ورود آیت‌الله منتظری، به موضوع دیه، مبتنی بر مبانی مشهور فقها می‌باشد، ولی فتاوای خلاف مشهور ایشان در برخی از فروعات بحث دیه می‌باشد.

بنا بر نظر مشهور فقها، دیه مرد اهل ذمه هشتصد درهم است. در صورتی یکی از مردان اهل ذمه که در نظام اسلامی زندگی می‌کند، به قتل برسد، دیه وی با مرد مسلمان برابر است. مقدار زاید بر هشصد درهم، از بودجه نظام اسلامی پرداخت می‌گردد؛ زیرا او معاهد و در امان نظام اسلامی قرار دارد و شهروندی از شهروندان می‌باشد.

در مسأله بعد، بنا بر همان مبانی، اگر قاتل از اهل ذمه باشد، در صورتی که خودش توانایی پرداخت داشته باشد، باید دیه قتل خطایی را بپردازد و اگر توانایی پرداخت نداشته باشد، دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود.

مبانی این فتاوای، نگاه شهروندی به اهل ذمه می‌باشد، آن‌ها هم‌چون دیگر مسلمانان دارای حقوقی هستند و حکومت در برابر آن‌ها متعهد و مسؤول می‌باشد.