هرچند در عصر بعثت در میان قبایل عرب توافقی بوده که مسؤولیت جمعی را مورد تأکید قرار می‌داده و قابل عمل هم بوده است، اما امروز این مسؤولیت الزاماً نمی‌تواند در آن روش پیشین عملی و قابل اجرا و مقبول جامعه باشد. در آن عصر، بیش‌تر مدیریت حوادث و اتفاقات به رئیس عشیره بوده است و پذیرش او پذیرش همه قبیله بوده است. امروز حتی پدر نمی‌تواند از طرف فرزندان خود تصمیم بگیرد تا چه رسد به بستگان درجه دوم و سوم. لذا اگر عقلا روش دیگری برگزیدند که این مسؤولیت را ایفا می‌کند و مشکل عملی کم‌تری دارد، نباید به روش پیشین اصرار داشت؛ زیرا نکته بسیار مهم این است که دیه عاقله در قرآن نیست و با این‌که مانعی برای ذکر دیه عاقله نبوده و در عرب جاهلی دیه عاقله در کنار روش‌های دیگر متعارف بوده،[1] سخنی از دیه عاقله به میان نمی‌آورد و در عصری که روش‌های دیگر برای دادن جریمه خطا و جبران آن بوده، این حکم را بدون اشاره به موضوع عاقله بیان کرده و این بیان‌نکردن معنادار است؛ چنان‌که اگر روایتی می‌گفت: غریبه‌ها باید دیه او را بپردازند، قطعاً مخالف صریح قرآن بود و اگر نوعی پیمان و قرارداد نانوشته در میان قبایل در قبال مسؤولیت شخص وجود نداشت که جانشین خاطی شود، مانند افراد غریبه و برخلاف عدالت بود. لذا ذکر روایات دیه عاقله، حداقل متعارض با ظاهر این آیه و آیات دیگر در تأکید بر مسؤولیت شخص خاطی است؛ هرچند که تأمین خسارت توسط دیگران و به نمایندگی از او مانند بستگان ذکور به دلیل نوعی تعهد ارتکازی مخالف قطعی آیه نیست.

از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد، پاسخ داده‌شده موافقان دیه عاقله، ناظر به توافق جمعی میان مردمی باشد که در جنایت خطایی مسؤولیت جمعی آن را پذیرفته‌اند و لذا نامعقول نخواهد بود. منشأ بسیاری از احکام اجتماعی عرفی قرارداد اجتماعی است و این مسأله رویه عقلای عصر نزول بوده و ظاهراً توسط پیامبر و ائمه (به نقل این روایات) تأیید شده است.

از طرفی، چون لفظ عاقله در زمان صدور روایات مربوط، در معنا و موردی ظهور دارد که همبستگی‌ها‌ی عشیره‌ای بین افراد در پرداخت دیه وجود داشته است که اگر در چنین ظهوری شک پدید آید، لفظ عاقله مجمل می‌گردد و با اجمال موضوع لازم است در حکم مخالف با اصل به قدر متیقن اکتفا شود و در غیر قدر متیقن به اصل لفظی قرآن و یا برائت بقیه از این تکلیف استناد کرد.

نکته مهم دیگر این است که به‌جز روایات که ناظر به توافق جمعی آن عصر بوده و عرف آن عصر می‌پذیرفته، دلیل معتبری بر مسؤولیت عاقله در جامعه ما وجود ندارد و اجماع اصحاب در چنین مواردی معتبر نیست که کسانی بگویند تخطی از این حکم، خلاف اجماع است؛ زیرا این اجماع یک اجماع مدرکی و تابع همین روایات است. به این جهت درجایی که عاقله وجود نداشته باشد و یا چنین مسؤولیتی مورد پذیرش جامعه قرار نگیرد و یا نقض غرض و باعث ازبین‌رفتن خون مجنی علیه شود، باید به عمومات ادله و در مقام اجرا به روش‌های دیگر که عقلا هم به آن روی آورده، مراجعه کرد.

از سوی دیگر، موارد نقض دیه عاقله و ابدی تصورکردن این حکم که بعضاً آن را بهترین قانون دانسته، در شرایط کنونی بسیار است. یکی از مشکلات آن ضایع‌شدن حق مجنی علیه و یا تحمیل بودجه فراوان به دولت است. مثلاً اگر ديه تنها جنبه كيفرى داشته باشد و مسأله جبران خسارت وارد‌شده به آسيب‌ديده، در جعل حكم لحاظ نشده باشد، اين سؤال مطرح می‌شود كه اگر خسارت‌های وارد‌شده به آسيب‌ديده زيادتر از ديه باشد، چه كسى بايد آن را بر عهده بگيرد؟ به‌طور مثال، مخارج بيمارستان و يا هزینه‌هایی كه براى مداواى بيمار صرف‌شده و در نهایت مؤثر واقع نشده و منتهى به مرگ مجنى عليه شده، به عهده چه كسى می‌باشد؟ آيا به عهده خانواده شخص آسيب‌ديده است؟ يا به عهده فرد خطاكارى است كه ديه خود را پرداخت كرده و كيفر خود را ديده است؟ اگر چنين باشد، آيا اين وجه اضافه بر وظيفه نيست؟ هم‌چنين اگر ديه جنبه كيفرى داشته باشد و خطاكار عاقله ندارد يا عاقله او توانايى پرداخت ديه را ندارد و خود او هم قدرت پرداخت را ندارد، آيا حكم باز هم بر او مطابقت می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد جواب اين سؤال منفى باشد.

--------

[1]. منظور از قتل خطأ محض آن است که قاتل هرگز قصد ارتکاب قتل را ندارد و در واقع؛ هم در قصد و هم در فعل، دچار خطا شده باشد؛ مانند اين‌که به‌سوي حيواني تيري بيافکند و آن تير به انساني اصابت نمايد يا اين‌که چاهي را حفر کند و انساني در آن سقوط نمايد. مرحوم صاحب جواهر (ره) در تبيين ضابطه قتل خطايي محض آورده است: «اما ضابط الخطأ ان يکون مخطئاً فيهما أي الفعل والقصد» (نجم الدین، جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرائع الاسلام، ج 4، ص 227) ؛ ملاک در قتل خطأی محض آن است که قاتل در فعل و قصد هردو خطا کرده باشد. محقق حلي در «شرائع الاسلام»، ضمن بيان همين ملاک، مثال زده است، به اين‌که شخصي تيري به‌سوي پرنده‌اي رها کند و به انساني اصابت کند.