اولین بحث این است که قوانین لایحه مربوط به دیات در سال 1361 از سوی شورای عالی قضایی، به اضافه سه لایحه دیگر در اختیار دولت وقت قرار داده شد و دولت این‌ها را به مجلس داد -که نباید می‌داد- و در نتیجه، مجلس هم چون توان تصویب این‌ها را در جلسه علنی نداشت، به صورت آزمایشی در 24 آذر 1361 تصویب کرد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و از سوی دولت «میرحسین موسوی» برای اجرا ابلاغ شد. این مصوبه و یا این سیستم دیه در حقیقت، جایگاهی در تاریخ حقوق ایران نداشته است؛ یعنی به عناوین مختلف در حقوق ایران با موافقت فقها یا احکامی که پادشاهان اجرا می‌کرده‌اند، این سیستم اجرا نمی‌شد و بعد از مشروطیت هم یک سلسله قانون‌گذاری‌هایی در ایران شد که بسیار دقیق و حساب‌شده بودند و آن سیستم قوانین بعد از مشروطیت هم کنار گذاشته شد.

اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است، این است که این لایحه دیات در سال 1370 دوباره به صورت آزمایشی در مجموعه قانون مجازات اسلامی، تصویب شد و در سال 1392 مجدداً برای چندمین بار، قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی تصویب شد و در حقیقت به مدت 35 سال سیستم دیه در کشور در حال اجراست. خیلی شگفت‌انگیز است که در فاصله این تمدیدهای پنج‌سال و پنج سال، مواردی وجود داشت که دوره پنج سالش سپری شد و هیچ قانونی وجود نداشت، ولی این قوانین اجرا می‌شد؛ یعنی خلاف اصول قانون اساسی عمل می‌شد. اما ایراد اصلی که در اینجا وجود دارد، این است که چرا باید یک لایحه‌ای به این اهمیت، به مدت 35 سال آزمایشی اجرا بشود؛ در حالی که خلاف قانون اساسی است. اصل 85 قانون اساسی، یک حقیقت بسیار مهم «نظام دموکراسی» و «مردم‌سالاری» را بیان کرده که می‌گوید: «سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی مجلس، به کمیسیون قضایی واگذار کند». پس این موارد ضروری؛ یعنی در حقیقت، یک چیز فوری و فوتی که فرصت بحث در باره آن در جلسه علنی وجود ندارد، به کمیسیون قضایی بدهند و به صورت آزمایشی تصویب کنند، ولی هرگز یک قانون به اهمیت نظام جبران خسارت‌های بدنی، آن چنان ضرورت نداشته و ما قوانین قبل از مشروطیت را داشتیم که می‌توانست اجرا بشود تا مجلس به این‌ها رسیدگی کند. اما چرا هیچ گاه جلسه علنی، خودش را درگیر رسیدگی به لایحه دیات نکرد؟

اگر همین قانون سال 1392 را مقداری مطالعه کنید، به دلیلش پی می‌برید. یک بار که رادیو مجلس را گوش می‌کردم و بحث تصویب آزمایشی این لایحه در جلسه علنی مطرح شد، یکی از نمایندگان گفت خوب نیست این مطالب از رادیو پخش بشود؛ یعنی تا حدی برای حیثیت و احترام نظام جمهوری اسلامی برازنده نیست که این مطالب از تریبون مجلس پخش بشود. سؤال این است که اگر برازنده حیثیت کشور نیست، چرا اجرا می‌شود؟ پس می‌بینید که خود مجلس هم در این زمینه، ابا و استنکاری در سیستم دیات دارد، ولی به هر حال، این سیستم در حال اجراست.

در این‌جا باید به این نکته اشاره کنم که دیه به معنای خون‌بهاست؛ یعنی یک دیه نفس داریم و یک دیه اعضا. مادّه 294 قانون دیات می‌گوید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود» که این یک تعریف فقهی است. واژه دیه یا به معنای خون‌بها هم در ادبیات فارسی به کار رفته است. در اشعار سعدی و هم در حقوق کشورهای دیگر، واژه خون‌بها را «بلود مانی» (bloodmoney) می‌گویند که (blood) به معنای خون و (money) هم به معنای پول است. به این ترتیب، دیه، سیستمی است که در کشورهای دیگر وجود داشته است.