در باره انتقاد اول، نکته باریک این است که خود دیه هم به اصلی و بدلی تقسیم می‌شود. «دیه اصلی دیه‌ای است که با قتل شبه عمد و یا خطای محض، اصالتاً ثابت می‌شود. دیه بدلی، همان دیه بدل از قصاص به شمار می‌آید؛ یعنی در جایی که حکم اصلی و اولی قصاص است، اما به دلیل فقدان یکی از شرایط قصاص و یا به دلیل توافق جانی و اولیای دم، دیه پرداخت می‌شود» (علوی و کریمی نیا،1390) و البته این‌که دیه اصلی (یعنی در خطای محض و شبه عمد) از نوع مجازات‌ها نیست و جنبه جبرانی دارد، پذیرفتنی‌تر است و اشکال در مورد دیه بدلی است که آیا از نوع کیفری است یا جبران خسارت؟

دیه بدلی به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) دیه بدلی اختیاری.

ب) دیه بدلی قهری.

خود این هم یک تبعیض و نابرابری بدون توجیه است. جرم واحد است، ولی یکی مجاز است مازاد بر دیه قانونی بگیرد و دیگری مجاز نیست. در واقع قانون راه را برای انتقادات دوم تا چهارم باز کرده است.

در باره این‌که ماهیت دیه چیست، چهار نظریه وجود دارد. گروهی از حقوق‌دانان دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی و برخی دیگر آن را واجد ماهیتی صرفاً جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص در مواردی دیه را دارای جنبه مدنی و در مواردی دیگر واجد جنبه کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوق‌دانان نیز ماهیتی دوگانه برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند (در باره این چهار دیدگاه و دلایل آن‌ها بنگرید به: میرمدرس، 1392، دوره20، ش77، ص52 ـ24؛ کوهی اصفهانی، 1385، ص 172-169).

موارد اشتراک و اختلاف با کیفر و جبران خسارت دارد. به همین دلیل، برخی بعضی دیه‌ها را خسارتی و بعضی هم مجازاتی دانسته‌اند. در برابر آن کسانی که معتقدند یک نهاد حقوقی نمی‌تواند دوگانه عمل کند، می‌گویند دیه؛ هم ماهیت مجازاتی دارد، هم مدنی. این نظر هم مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون نمی‌گوید رسیدگی به جرم در کجا انجام شود، در دادگاه کیفری یا مدنی؟

در قوانین ایران البته دیه، یک امر کیفری تلقی شده لذا در صورت تصالح و توافق، رقم آن به‌دست اولیا است؛ در حالی که اگر از قبیل خسارت‌ها باشد، تعیین رقم در انحصار اولیا نیست و نظر نگارنده این است که اگر دیه از نوع جبران خسارت باشد، واقعیت این است که باز هم به هیچ عنوان قادر به جبران حیات یا عضو ازدست‌رفته نمی‌شود و ارزش حیات آدمی قابل اندازه‌گیری نیست. دیه مجازات هم نیست؛ زیرا یک تنبیه سخت نیست، یک تنبیه نرم و جریمه است که میان مجازات و خسارت قرار می‌گیرد. دیه نهاد سومی است که جنبه مدنی آن برتری دارد. ازاین‌رو، در تفسیم‌بندی کلی حقوق کیفری و حقوق مدنی در شمار حقوق مدنی قرار می‌گیرد؛ چه آن را خسارت بدانیم، چه دین و هرچیز دیگر، اما اگر ماهیت جبرانی نداشته باشد، بدون تردید مجازاتی هم نیست.

جریمه پولی است که از مجرم گرفته می‌شود و نوعی مجازات نقدی است. دیه در عین حال که نوعی از جریمه‌ها است، اما با جزای نقدی هم تفاوت‌هایی دارد، ولی مجازات‌ها شامل انواعی از محرومیت و محدودیت فیزیکی از حبس تا اعدام بوده‌اند. ممکن است مجازاتی جنبه مالی داشته باشد؛ چنان‌که تخلفات راهنمایی و رانندگی در آمریکا در زمره جرایم است، ولی واکنش به آن منحصراً مجازات کیفری نیست و دو صورت دارد: «جرم و مجازات» و «جرم و جریمه». اگر جریمه مالی را از مجازات‌های جایگزین بشماریم، لازمه‌اش این است که معتقد باشیم ماهیت آن کیفری است، اما دلایل و شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست.

هرچند آیه (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي الله) (شوری (42):40) را دلیل بر مجازاتی‌بودن دیه گرفته‌اند، اما به نظر من این آیه دو بخش دارد: بخش اول؛ یعنی پیش از دیه، مجازات است که با «عفی و اصلح» مجازات ساقط شده و به جریمه تبدیل می‌شود.

مجازات غالب در دوران باستان کشتن و قطع عضو بود، حتی برای سرقت، اما به مرور زمان به این نتیجه رسیدند که «تنسر گفت بریدن دست دزد هیچ‌کس را سودی نمی‌شود و با چنین مجازاتی نقصانی فاحش در میان مردم پدید می‌آید» (خزایی، 1395، ص84). لذا به جای نقص عضو، زندان و دیه مقرر گردید. قانون دیه باعث کاهش خون‌ریزی‌ها و تلافی به‌مثل می‌شد. دیه بدل از قصاص یا تاوان نقص عضو، یک مجازات مالی تخفیف‌یافته از مجازات قصاص است که زمینه نفی کیفر بدنی و غیر ‌کیفری کردن مجازات را فراهم می‌کند.

در دوران قدیم، دیه به عنوان مجازات برای تاوان‌دادن به خانواده زیان‌دیده در نظر گرفته شد به‌خصوص که ارزش اقتصادی فرد، ملحوظ می‌گردید. به همین دلیل، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود داشت. در قرآن نیز آمده است: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).[1] دیه، به زن و بچه مقتول داده می‌شود؛ چون نان‌آوری را از دست داده‌اند.

هنگامی که دیه مقررشده برای زن نصف می‌شود؛ در حالی که به شوهر او کامل داده می‌شود و این مسأله نشان می‌دهد که دیه از نوع کیفری و مجازاتی نیست؛ چون مجازات باید یک‌سان باشد. از سوی دیگر، احکامی مانند دیه عاقله نشان می‌دهند در دوره اسلامی نیز دیه از نوع مجازات‌ها نبوده است؛ زیرا دیه عاقله با اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات تناقض دارد.

آنچه مسلم است، دیه در ابتدا به عنوان نوعی مجازات و در دل دوران نظام تنبیهی ابداع شد، اما ظرفیت این را داشت که در نظام تنبیهی مدرنیته به عنوان عنصری با انگیزه و ماهیت جبرانی و جریمه‌ای، غیر کیفری و ترمیمی ادامه حیات دهد.

برآیند سخن این‌که اگر هم دیه در ابتدا ماهیت مجازاتی داشته، اما در مرور زمان جزء مجازات‌هایی قرار گرفته که می‌توانست تغییر ماهیت بدهد و ماهیت جریمه‌ای و غیر کیفری پیدا کند؛ برخلاف اعدام و قصاص که نمی‌تواند تغییر ماهیت دهد و فقط می‌توان مجازات دیگری را جایگزین این نوع مجازات کرد.

مشکل این است که «حقوق» جنبه قراردادی دارد، اما دیه را یک حکم شرعی لایتغیر می‌دانند که شارع مقرر کرده و الآن در پی کشف ماهیت آن بر می‌آیند و این‌که چون شارع میزانی را تعیین کرده، نتیجه می‌گیرند که دیه یک امر کیفری است و به این توجه ندارند که اصل آن یک امر عرفی و امضایی بوده که شارع تأیید کرده و نباید به این خاطر با آن معامله احکام لایتغیر کرد. امروزه که دنیا به سوی پارادایم انسانی‌تر‌کردن مجازات‌ها رفته و جریمه و مجازات‌های نرم را جایگزین مجازات‌های سخت می‌کند، دیه را برای سازگار‌کردن با پارادایم جدید، باید یک امر غیر کیفری و قابل انعطاف دانست و تعیین میزان آن را از انحصار اولیا در آورد. در صورت عرفی دیدن آن، راه تساوی زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان هم هموار می‌شود.

در احکام عبادی گفته می‌شود که ممکن است این احکام، مصالح خفیه داشته باشند، اما احکام اجتماعی، مصالح و مفاسد آشکار دارند و تابع مصالح و مفاسد و تغییر‌پذیرند.

انتقاد دوم درباره کاهش موضوع به یک حق شخصی نیز انتقاد موجهی است و انتقاد سوم؛ یعنی مسأله دیه‌های نجومی و عوارض خانمان‌برانداز آن نیز از پیامدهای آن است.

درباره انتقاد چهارم، البته در قوانین ایران از جنبه عمومی جرم، مجازاتی مقرر شده است و در صورت بخشش مجرم، آن را اجرا می‌کنند. در ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در ‌صورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد، موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».

به عبارت دیگر، اگر در انگلیس حبس ابد، در نروژ 21 سال[2] در فرانسه حداکثر تا 30سال، در آفریقای جنوبی برای قتل غیر عمد 5سال و برای قتل عمد حداکثر 15 سال مجازات حبس مقرر کرده‌اند، در ایران فقط از جنبه عمومی جرم، مجازاتی بسیار کم‌تر تعیین شده است، ولی چون قتل را جرم شخصی تلقی کرده‌اند، تصمیم در باره حیات مجرم را به‌دست اولیای دم می‌سپارند و به آن‌ها اختیار قصاص می‌دهند. اگر مجرم در پی توافق و رضایت شاکی، دیه بپردازد یا بدون دیه بخشیده شود، آزاد می‌شود. به همین دلیل، تمایل به قصاص، بیش‌تر می‌شود؛ در حالی که اگر مجازات از جنبه عمومی جرم بالاتر برود و اختیار اولیای دم محدود شود، بسیاری از مشکلات در قصاص و دیه حل می‌شوند.

به عبارتی دیگر، قصاص یا دیه در قانون مجازات اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می‌کند. از این الگو که حکومت فقط داوری می‌کند، نه اجرا. لذا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا وظیفه تشخیص جرم و اجرای مجازات(قضاوت و اجرا) هر دو را باید به حکومت و دستگاه قضایی سپرد یا این‌که می‌توان این دو را تفکیک کرد؟

در این شیوه که حکومت فقط قضاوت می‌کند، خانواده اولیای دم هستند که باید اعدام را اجرا کنند یا چهارپایه را از زیر پای مجرم بکشند و اگر خانواده این کار را انجام ندادند، مأمورین زندان به نیابت از آن‌ها انجام می‌دهند.

سیستم غربی بیان‌گر حذف کامل خانواده مقتول است و آن‌ها فقط در مقام شاکی حق اقامه دعوا دارند، اما در مقام مجازات، دیگر هیچ ولایتی ندارند و اجرای مجازات بر عهده قوه قضاییه است، درست بر عکس ایران. سیستم ایران حذف کامل حکومت در مقام اجرا و اختیار به دست اولیای دم است و حکومت فقط مجری خواست آن‌هاست.

تجربه هر دو نشان می‌دهد که حذف کامل، مطلوب نیست. قتل، یک حق اجتماعی و شخصی است و حق فردی و خصوصی نباید به اندازه‌ای باشد که حق اجتماعی را زایل کند. قتل و اعدام، گرچه حق شخصی باشد، اما می‌تواند کشتن را عادی کند. «یکی از مسائل مهمی که باید در باره مجازات اعدام مد نظر قرار گیرد، مفهوم «سرایت اجتماعی» است که «امیل دورکیم» جامعه‌شناس، مطرح کرده است. در اعدام و به‌ویژه اعدام در ملأ عام راه ‌حل مشکل حذف آدم‌های بد از صحنه روزگار معرفی می‌شود و وقتی چشم و روح و روان آدم‌ها به کشتن عادت کرد، ممکن است کشتن، حتی به عملی لذت‌بخش هم تبدیل شود. سرایت یا واگیری اجتماعی به معنای انتقال و گسترش نسبتاً خودبه‌خودی برخی پدیده‌های مرتبط با روان‌شناسی جمعی است. به‌طوری‌که از این طریق بتوان به‌راحتی به پخش عقاید، امیال، احساسات، عواطف و سایر گرایش‌ها، در محیطی که پذیرا باشد، پرداخت. ازهمین‌رو، کشتن می‌تواند تبدیل به یک عادت شود و به هر سطحی تسری پیدا کند» (باقی، 1395، ش 2581، ص12). وقتی که کشتن عادی شد، این جامعه است که از تجویز کشتن زیان می‌بیند. جمع حق شخصی و اجتماعی در این است که حق اولیای دم، نه در «اصل مجازات» و نه در «نحوه مجازات»، بلکه در «اندازه مجازات» باشد. در نحوه آن مثلاً این‌که بگویند داغ کنید و شکنجه کنید یا اعدام کنید. اندازه مجازات مثلاً مدت نگهداری در حبس و اصل مجازات؛ یعنی این‌که آن‌ها نمی‌توانند بگویند مجرم را عفو و آزاد کنید؛ زیرا از جنبه عمومی جرم باید مجازات دیگری مقرر کرد و عفو اولیای دم ساقط‌کننده مطلق مجازات نیست. این موضوع در قوانین ایران هم پذیرفته شده است و اگر اولیای دم مجرم را عفو کنند، حکومت از جنبه عمومی جرم، مجازاتی را برای وی مقرر می‌کند. اما حق دارند بگویند قاتل در زندان بماند. این حق در قانون پیش‌بینی نشده؛ در حالی که موافق قرآن است. هرچند به گمان من از برخی مواد قانونی می‌توان استفاده کرد که غیر مستقیم این حق را هم می‌تواند تضمین کند. در «ماده 361 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحـه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است». این نشان می‌دهد ولی دم می‌تواند اسقاط حق قصاص را مشروط به نگهداری قاتل در زندان کند.

یكی از مشكلات بزرگ نظام حقوقی ایران در زمینه اعدام، وجود قوانینی است كه در اصل به‌جای دنباله‌روی شهروندان و قضات از قانون، بالعكس قانون را دنباله‌روی آنان می‌سازد. در نظام حقوقی ایران حكم قاتل یا مرگ است یا آزادی. در نظام حقوقی ایران قاتل باید قصاص شود، مگر آن‌كه اولیای دم گذشت كنند. در این‌صورت مجرم با پرداخت خون‌بها یا بدون آن آزاد می‌شود. البته از جنبه عمومی جرم معمولاً بین 3تا10 سال(ماده208 قانون مجازات1375) حكم زندان صادر می‌شود كه می‌تواند مشمول عفو حكومتی هم قرار گیرد. این حكم مرگ یا آزادی برای قاتل از این روست كه در قانون هیچ مجازات دیگری پیش‌بینی نشده است؛ مثلاً این‌كه اولیای دم، اگر تمایل به قصاص نداشته باشند و بخواهند درخواست تبدیل مجازات را به حبس بنمایند، با وجود این‌که ظاهراً هیچ منع شرعی ندارد، اما قانونی برای آن وضع نشده است؛ زیرا گفته می‌شود شرع چنین مجازاتی را مقرر نكرده است و اولیای دم را میان «قصاص» یا «عفو» یا «دیه» مخیر ساخته است. این در حالی است كه اگر طبق منطق خود حكومت، قصاص حق اولیای دم باشد(كه در جای دیگری پیرامون این‌كه حق جامعه است یا حق اولیای دم یا حق حكومت به تفصیل سخن گفته‌ام)، اولیای دم به استناد این حق، مجاز به تبدیل مجازات نیز هستند. بدون این‌كه پرسش زیر را متهم به قیاس كنیم، چگونه است كه اولیای دم حق بر جان دارند، اما حق بر حبس كه تخفیف مجازات و مطلوب شارع است، ندارند؛ حال آن‌كه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلكه مطلوب‌تر است كه از باب شؤون حكومتی دانسته و این حق را برای اولیای دم در قانون منظور كنیم.

وجود چنان قانونی سبب شده است كه برخی اولیای دم كه تمایل به كشتن مجرم ندارند، به دلیل این‌كه اگر رضایت به عدم قصاص دهند، مجرم پس از مدت كوتاهی آزاد می‌شود و عواطف بازماندگان مقتول را جریحه‌دار می‌سازد، مجبور می‌شوند قصاص كنند؛ زیرا مجبور شده‌اند میان قصاص و آزادی قاتل یکی را انتخاب كنند؛ در حالی كه اگر مجازات، منحصر به قصاص نبود و امكان مجازات زندان طولانی را داشتند، از قصاص سر باز می‌زدند و حكم قرآنی عفو را ترجیح می‌دادند و به‌نظر می‌آید عفو به معنای گذشت از قصاص است، نه الزاماً گذشت از مجازات (كه اولیا البته می‌توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت كنند)؛ زیرا علاوه بر گذشت از قصاص یا عفو، گزینه دیه نیز مطرح شده كه نوعی جریمه مالی است و اكنون در نظام حقوقی ایران در احكام تعزیری جریمه بدل از حبس معمول است كه به تشخیص قاضی، حبس بدل از جریمه هم می‌تواند انجام شود.

گرچه اهمیت‌بخشیدن به حقوق خصوصی، از شاخص‌های حقوق مدرن و پیشرفته به‌شمار می‌آید و در حقوق اسلامی هم اجازه سلطه غیر بر حق خصوصی داده نمی‌شود، اما مسأله جان انسان‌ها(اعم از مجرم و غیر مجرم) از چنان اهمیتی برخوردار است که استثنائاً در این مورد به بهانه‌های مختلف این حق خصوصی به سود حقوق عمومی محدود شده است. از جمله این‌که طبق فقه اهل سنت، اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از اولیای دم عفو کند، دیگر قصاص ساقط می‌شود، ولو این‌که بقیه خواهان قصاص باشند. فقط در فقه شیعه است که با رضایت همه اولیای دم قصاص ساقط می‌شود و اگر یکی از آن‌ها عفو کرد، سایر اولیای دم می‌توانند با پرداخت دیه، قصاص را اجرا کنند.

بدون شك اولیای دم اولی در حق قصاص هستند، اما نه صاحب مطلق حق؛ زیرا اجرای این حق نباید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی باشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالأخره در هنگام تزاحم، ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است، ضروری است و حكومت باید در این میان با وضع قانون، راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.

قوانین كنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولیای دم گردد. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی‌توان مصلحت یك ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو دیگری هم می‌توانند ارضا كنند و این راه عبارت است از خلع ید از اولیای دم و وضع مجازات جایگزین حبس برای اعدام.در واقع باید حق اولیای دم مقید به شروطی شود كه اجازه ندهد این حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد. روحانیت در دوران گذشته تجربه حكومت نداشت و اعمال حق حكومت و حق جامعه میسر نبود و می‌توانستند به نحو انتزاعی این حق را به‌طور مطلق متعلق به اولیای دم بدانند؛ در حالی كه چه از دیدگاه مصلحت عمومی و چه از دیدگاه فقه حكومتی باید مصلحت نظام و یا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نیز در فقه شیعه، علی‌رغم نص صریح قرآن در خصوص حق اولیای دم (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) (اسراء (17): 33)، اما مشهور فقها اذن حاکم را نیز در استیفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است، شرط دانسته‌اند و این شاهدی بر این است که حق اولیای دم مطلق نیست و مصلحت عمومی نیز باید محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله دیگر فقها، در همان آیه از (وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) (همان) و نیز عدم اسراف در قتل سخن رفته و در آیات دیگری از عدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است. لذا طبق دلیل فوق و نیز قاعده عقلائیه، ضرورت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه باید این كنترل‌ها توسط مرجع ثالثی صورت می‌گرفت كه مانند بازماندگان، اسیر عواطف خویش و حس انتقام‌جویی و در معرض تعدی نیستند.

از نظر دینی و تاریخی، دلایل و شواهدی وجود دارد که حتی در امر قصاص؛ با وجود آن‌که فقها از سلطه حق اولیای دم سخن می‌گویند، اما در موارد زیادی حکم قصاص در صدر اسلام توسط خود پیامبر اسلام و جانشینان وی اجرا نشده و حتی بدون جلب موافقت و رضایت اولیای دم از قصاص جلوگیری کرده‌اند و در مواردی هم دیه را از محل بیت المال پرداخت کرده‌اند (تفصیل بحث در کتاب حق حیات).

تصریح قرآن به این‌که اولیای دم اختیار دارند قاتل را یا قصاص کنند یا خون‌بها بگیرند یا عفو کنند، دلیل بر این نیست که قانون‌گذار صرفاً اولیای دم را بین قصاص یا عفو مخیر کند. طبق فهم ارائه‌شده از ادله قرآنی، می‌توان در قانون، چهار گزینه را منظور داشت و گزینه حبس طویل‌المدت به‌جای اعدام را هم پیش‌بینی کرد که در این‌صورت هم مخالفتی با قرآن ندارد، بلکه با قرآن موافق‌تر است و هم این‌که جلوی اغلب اعدام‌ها به استناد حق خصوصی‌بودن قصاص گرفته می‌شود. بنابراین، از نخستین گام‌های اصلاحی در قوانین جزایی، افزودن گزینه چهارم: «حبس به جای قصاص» است که اولیای دم بتوانند از نظر قانونی این راه را برگزینند. گرچه بر اساس دلایل قرآنی و فقهی مذکور در این تحقیق، اگر در نهایت و پس از ارتقای جامعه به درجات عالی‌تر روحی و اخلاقی، به‌طور کلی از اولیای دم خلع ید شده و قصاص و اعدام تعطیل شود نیز هیچ مغایرتی با قرآن ندارد (باقی، 1395، ش2581، ص12).

این‌که سه گزینه منصوص در قرآن کریم از باب حصر منطقی است یا عقلی و منحصرنبودن به این سه گزینه به این معناست که وقتی می‌گوییم از صفر تا صد؛ یعنی تمام نقاط را شامل می‌شود. از تهران تا زاهدان؛ یعنی تمام نقاط این مسیر و این نقاط جزء لایتجرا بوده و قابل انکار و صرف‌نظرکردن نیستند. از این‌رو، گزینه‌های سه‌گانه در واقع بیان‌گر طیفی است که کف آن عفو و سقف آن قصاص برابر است و زندان، مجازات اخف و جایگزین است که وقتی اجازه دیه و عفو داده شد، این مجازات هم جزء لایتجزا است. دیه در قرآن، نه عفو است، نه مجازات، بلکه نوعی مجازات رقیق‌شده و تقلیل‌یافته به جریمه است و بعدها در دوره مدرن، ماهیت مجازاتی آن را از دست داده است. هنگامی که قرآن می‌گوید: عفو یا دیه یا قصاص، بنابراین، عفو و جریمه و مجازات را تعیین کرده است، اما همین دیه در صورت واگذاری مطلق به اولیای دم، مسبب هرج و مرج و بی قانونی می‌شود و گاهی از مجازات‌کردن، بدتر و ساقط‌کننده خانواده مجرم از هستی است و این برخلاف عرف است. همین مسأله است که چهره ضد حقوق بشری و ضد اخلاقی به دیه بخشیده است. وقتی که در عرف حقوقی، دیه مشخص شده باید قانون دست اولیای دم را برای مازاد بر آن ببندد. برای این‌که طمع دیه، ترجیح دیه را بر قصاص ساقط نکند، باید گزینه‌های دیگری مانند حبس را مقرر کرد که هم مجازات است و هم الزام‌کننده و تشویق‌کننده اولیای دم به دیه و عفو.

-----------

[1]. (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (نساء (4): 92)؛ و هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را-جز به اشتباه- بکشد و هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت، باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون‌بها پرداخت کند، مگر این‌که آنان گذشت کنند و اگر[مقتول ] از گروهى است که دشمنان شمایند و[خود] وى مؤمن است، [قاتل ] باید بنده مؤمنى را آزاد کند[و پرداخت خون‌بها لازم نیست ] و اگر[مقتول] از گروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است، باید به خانواده وى خون‌بها پرداخت نماید و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس [بنده] نیافت، باید دو ماه پیاپى-به عنوان توبه‌اى از جانب خدا- روزه بدارد و خدا همواره داناى سنجیده‌کار است.

[2]. متن ماده قانون در نروژ:

Drap i norsk strafferett[rediger | rediger kilde[]

I norsk strafferett, og i straffeloven av , brukes begrepet drap, og man skiller mellom overlagt drap (tilsvarer det eldre uttrykket «mord»), forsettlig drap og uaktsomt drap. Overlagt drap har en strafferamme på års fengsel[], mens uaktsomt drap har en strafferamme pa tre års fengsel, eller seks ars fengsel dersom handlingen ble foretatt under særdeles skjerpende omstendigheter. [] Foreldelsesfristen for drap i Norge er år

(https://no.m.wikipedia.org/wiki/Drap).

قانون گرون‌ لو مصوب ۱۹۰۲ میلادی:

kaveh poori. No. HP: murder in Norwegian criminal law [edit | edit source] in Norwegian criminal law, and in the penal code of , used the term murder, and one distinguish between premeditated murder (corresponding to the older phrase "murder"), intentional murder and manslaughter. premeditated murder have punishable -year prison [], while manslaughter have punishable on three-year prison, or six-year prison if the action was taken during the exceptional aggravating circumstances [] limitation period for murder in Norway is the age of .