برخی از حقوق‌دانان با توجه به آن‌که ماهیت دیه در همه موارد یکسان نیست، بلکه در حالت‌های مختلف ماهیت جداگانه‌ای دارد، در مورد چگونگی این تفکیک در ماهیت دیه، آرای مختلفی ارائه کرده‌اند که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

الف) یک صورت تفکیک بدین‌گونه است که برای دیه دو حالت متصور است:

1. دیه‌ای که از سوی غیر جانی، مانند عاقله یا از بیت المال پرداخت می‌شود. این دیه ماهیت خسارت‌بودن را دارد و شائبه مجازات‌بودن در آن راه ندارد؛ زیرا هدف چنین دیه‌ای جبران خسارت‌های وارده بر مجنی علیه است، نه تنبیه عاقله. هم‌چنین پرداختن دیه از سوی عاقله، نه هدف مادی مجازات را تأمین می‌کند و نه هدف اخلاقی آن را.

2. دیه‌ای که از سوی شخص جانی پرداخت می‌شود. این دیه خسارت کیفری است؛ یعنی چیزی که ویژگی‌های مجازات را دارد. چون مجازات است، می‌توان قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت کرد.

ب) احتمال دیگر برای تفکیک در ماهیت دیه آن است که دیه بدل از قصاص (اعم از قهری یا قراردادی) مجازات مالی به‌شمار می‌رود، اما در سایر موارد خسارت محض است.

ج) احتمال سوم این است که دیه، چنان‌چه ناشی از جرم باشد، مجازات است، اما اگر ناشی از شبه جرم باشد، خسارت است.

اشکال وارد بر هر سه احتمال مذکور آن است که ماهیت دیه را با درنظرگرفتن شرایط و حالات دسته‌بندی می‌کند؛ در حالی که اولاً: دیه از امور اعتباری است و از امور حقیقی نیست. ثانیاً: چون از امور امضایی است، برای درک صحیح آن باید به عرف مراجعه کرد و عرف آن را نوعی جبران خسارت می‌بیند، نه مجازات؛ چون عناصر موجب جرم را نمی‌بیند. ثالثاً: هدف خردمندان از شناختن ماهیت موضوعات، سودجستن در استنباط حکم شرعی آن است. اما لحاظ‌کردن ماهیت‌های مختلف برای دیه کمکی به آن هدف نمی‌کند.

ایراد و اشکال عمده‌ای نیز بر دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه وارد است و آن این‌که این دیدگاه، دیه را یک نهاد حقوقی مرکب دانسته و مانند یک شئ مرکب تجزیه‌ناپذیر، گاهی آن را مجازات و گاهی جبران خسارت تلقی کرده است. این امر، مانع از این می‌شود که بتوان این دیدگاه را نیز بر پایه موازین علمی و منطبق بر واقعیت دانست؛ چرا که دیه یک نهاد حقوقی بسیط و ساده است. برای دیه هر ماهیتی که در نظر گرفته شود، بدین لحاظ که بسیط است، باید چنان باشد که در تمامی حالات و شرایط قابلیت انطباق بر آن را داشته باشد. در این صورت است که ماهیت جامعی برای دیه بیان شده است.