دیه مصدر «ودی»، «یدی» است. «خلیل» مي‌گويد: «ودي فلان فلاناً»؛ إذا أدّی دِیته»؛ فلانی به فلانی دیه داد، يعنی ديه‌ او را پرداخت کرد. (فراهیدی، 1414 ق، ج 3، ص 1941).

«راغب اصفهانی» می‌گوید: «به چیزی که در خون اعطا می‌شود، دیه می‌گویند» (راغب اصفهانی، 1427 ق، ص 836).

راغب، به صراحت دیه را خون‌بها می‌داند؛ اعم از این‌که زن باشد یا مرد و کوچک باشد یا بزرگ.

«مالی است که به عوض جان کشته‌شده اعطا می‌شود» (معلوف، المنجد، 1376، ص 894).

در قرآن، آیه 92 سوره نساء به دیه اشاره می‌کند و می‌فرماید:

(وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا)؛ هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به خطا بکشد و هر کس مؤمنی را به خطا بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او دیه پرداخت کند. مگر این که خانواده مقتول گذشت كنند.

بحث دیه در روایات به‌صورت مبسوط آمده است. همه طبقات فقها به موضوع دیه توجه و فتوا داده‌اند.

جنایات و خسارتی که از سوی جانی بر مجنی علیه وارد می‌گردد، باید تدارک گردد. در اسلام راه‌کارهایی برای جبران خسارت وارده بر افراد و اموال پیش‌بینی شده است. جبران خسارت وارده بر جان آدمی تا آنجا که از سوی شرع تعیین شده را دیه می‌نامند و در جایی که تعیین آن به حاکم شرع سپرده شده (ارش) نامیده می‌شود.

«امام خمینی»1در تعریف دیه آورده است: «و هی المال الواجب بالجناية علی الحر فی النفس أو مادونها، سواء کان مقدراً أو لا وربما یسمی غیرالمقدر بالأرش والحکومة و المقدر بالدیة» (امام خمینی، بی‌تا، ج 2، ص 498).

دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کم‌تر از آن(نفس) واجب می‌شود؛ چه میزان آن معین باشد، چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد، ارش و حکومت نامیده و دیه معین را دیه نام‌گذاری کرده‌اند. تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است.

در ماده 448 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 اصطلاح دیه چنین تعریف شده است: «ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غير عمدي بر نفس،عضو يا منفعت،يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است».

از موضوعات مربوط به دیه که لازم است به‌صورت مستقل به آن پرداخته شود، موضوع پرداخت‌کنندگان دیه است که عبارتند از: جانی، ضامن جریره، عاقله و بیت المال.

ظاهر روایت این است که قتل خطایی باشد و در قتل خطایی، مشهور به استناد روایاتی دیگر فتوا داده‌اند که دیه بر عاقله است.

روایت مزبور هم‌چنین ظهور دارد در این‌که دیه بر عهده شخص قاتل است؛ چنان‌که روزه‌گرفتن دو ماه نیز بر عهده اوست. از این روایت استفاده می‌شود که شارع در قتل خطایی محض، در وهله اول ضمان را متوجه قاتل کرده و در کنار او از عاقله خواسته است او را حمایت کند و اگر عاقله نبود، بیت المال باید از او حمایت کند و البته دیه را افزون بپردازد.