يكى از دستورات قرآن تکیه بر مسؤولیت شخصی افراد و جامعه و توجه به حیات دیگر انسان‌ها است (مائده (5): 32)؛ زیرا درگذشته مسأله جان انسان‌ها بهای چندانی داده نمی‌شد و از عادات بسيار شوم جاهليت و قبل از اسلام اين بود كه اگر كسى جنايت مى‌كرد و امكان قصاص او نبود، به نزديك‌ترين فرد او منتقل مى‌شد و او باید تقاص قاتل را بپردازد. همین‌طور جرائم فرزندان از مسؤولیت پدر و رئيس قبيله چيزى نمى‌كاست (جواد علی، بی‌تا، ج 5، ص 489 ـ 488)؛ زیرا جامعه قبيله‌اى بود و مسؤولیت ميان افراد خانواده و رئيس قبيله تقسيم مى‌شد، لذا آثار و پى‌آمدهاى خاص خود را داشت. اين شيوه از مجازات و پيش‌گيرى خود موجب جنگ‌ها و چه‌بسا قتل‌هاى ديگرى مى‌شد. ازاین‌رو، قرآن با اين قانون مبارزه كرد و هر فرد را مسؤول اعمال و رفتار خود دانست. تنها در برابر اين نوع مشكلات، مسؤولیت نظارت عمومى و قانون امر به معروف و نهى از منکر را قرار داد تا به‌طور همگانى از جرم و افزايش مجرمان پيش‌گيرى شود (آل‌‌ عمران (3): 104)، اما در برابر آن، اگر كسى جنايت خطایی مى‌كرد[1] باید به خانواده قربانی دیه پرداخت شود و اگر امكان پرداخت نبود، باید حکومت پرداخت کند. نظر مشهور از مفسران در تفسیر آیه 92 سوره نساء نسبت به این مسأله ساکت است، اگر نگوییم که در نظر دیگر، جریمه را متوجه خاطی می‌کند که باید این مسأله بررسی شود. از سوی دیگر، ‌در فقه مسلمانان و در نظام حقوق کیفری اسلام قاعده‌ای وجود دارد، مبنی بر این‌که هرگاه جنایت خطای محض یا در برخی موارد در حکم خطای محض صورت گیرد، یا مجنون و کودک و اعمی، حتی اگر با عمد باشد، با وجود شرایطی عاقله مرتکب مسؤول پرداخت دیه است که از آن با عنوان ضمان عاقله یاد می‌شود. مبنای آن روایاتی است که دلالت دارد به نزديك‌ترين افراد مرد او؛ یعنی عاقله او (که در اصطلاح فقهي، نزديكان و خويشاوندان ذکور شخصي) منتقل مى‌شود که بايستي دیه آن قتل و جرح را بپردازند. به همین جهت، این‌جانب اعتقاد دارد، چون آن شرایط در حال حاضر موجود نیست، بنابراین، موضوع این حکم منتفی است و در نتیجه حکم مسؤولیت جمعی قبیله منتفی و به شکل دیگری که در قالب رسیدن به همان هدف است و در نظامات عمومی و شرکت‌های عمومی قابل تعبیه خواهد بود. با این بیان می‌توان به انتقاد مخالفان مبنی بر نبودن هیچ‌گونه نصی در مورد اختصاص ضمان عاقله به شرایط خاص زندگی قبیله‌ای پاسخ داد.

برای بررسی مسأله در آغاز باید به سراغ قرآن رفت و سپس به بررسی روایات و احکام آن پرداخت. در این نوشته هدف این است که اصل و قاعده روشن شود و آن‌گاه جایگاه روایات و قلمرو عاقله مشخص گردد و در نهایت یک اصل و ملاک حکم که به‌هدرنرفتن حق خسارت‌دیده و مقتول و خانواده آن است، مستند شود؛ چنان‌که در روایات به آن تأکید شده و فلسفه امضای این حکم از سوی شارع که خون انسان نباید هدر رود.

---------

[1]. منظور از قتل خطای محض، آن است که قاتل هرگز قصد ارتکاب قتل را ندارد و در واقع؛ هم در قصد و هم در فعل، دچار خطا شده باشد؛ مانند اين‌که به‌سوي حيواني تيري بيافکند و آن تير به انساني اصابت نمايد يا اين‌که چاهي را حفر کند و انساني در آن سقوط نمايد. مرحوم صاحب جواهر (ره) در تبيين ضابطه قتل خطايي محض آورده است: «اما ضابط الخطأ ان يکون مخطئاً فيهما أي الفعل والقصد» (عاملی، 1427 ق، ج 9، ص 554)؛ ملاک در قتل خطايي محض آن است که قاتل در فعل و قصد هردو خطا کرده باشد. «محقق حلي» در «شرائع الاسلام»، ضمن بيان همين ملاک، مثال زده است به اين‌که شخصي تيري بسوي پرنده­اي رها کند و به انساني اصابت کند (نجم الدین جعفربن حسن حلی (محقق)، شرائع الاسلام، ج 4، ص 228).