به‌نظر می‌رسد در عصر حاضر یک باز‌نگری کلی درباره دیه در همه مذاهب لازم است و برخی از نظرات و دیدگاه‌ها با کرامت و عدالت انسانی و نتایج علمی سازگار نیست و از لحاظ عقلی و روح و مقاصد شریعت، برخی دیدگاه‌های فقهی قابل توجیه نیست؛ زیرا با پیشرفت علوم و شناخت بیش‌تر از اعضا و تسلط پزشکان بر تشخیص اعضا و منافع آن‌ها نمی‌توان دیه برخی از اعضا را معادل کل بدن انسان دانست. لذا یک بازنگری درباره دیه که مطابق با مقتضیات زمان و مکان باشد، لازم است؛ همان‌گونه که برخی از خلفا تغییراتی را انجام داده‌اند و از آن جایی که اکثر احکام دیه از طریق اخبار آحاد روایت شده‌اند، ضرورت دارد که با روش علمی و فقهی کامل، بار دیگر بر اساس آسیب‌های کلی و جزئی نسبت به فرد، از جهت توانمندی و منافع، مورد بررسی قرار گیرند. «تقی الدین حصنی» درباره ایرادهایی در باره مسائل مربوط به دیه به‌ویژه تغلیظ دیه دارد و از این‌که افزون بر مقدار دیه، عمل صحابه و با اجتهاد آنان بوده و این امور اجتهادی نیست و باید توقیفی باشد[1] و «ابن حجر» در کتاب «التلخیص» گفته است حدیث «دیة المرأة نصف دیة الرجل» در حدیث «عمرو بن حزم» نیست و اسنادش قابل اعتماد نمی‌باشد (عسقلانی، 1417ق، ج4، ص1325). با بررسی آیات و احادیث مربوط به این موضوع می‌بینیم که در آیات، تنها به ذکر دیه و یا کفاره پرداخته و احادیث مربوط به دیه چنان با یکدیگر متعارض و یا از ضعف و تناقض برخوردارند که نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به سهل‌شدن زمینه اجتهاد در مسائل مربوط به دیه، مجتهدان بهتر می‌توانند در زمینه‌های مختلف مربوط به دیه با توجه به توانایی اشخاص و موقعیت مالی و همین‌طور پیشرفت علم پزشکی و مداوای جراحات و زخم‌ها و تشخیص میزان از کارافتادگی و نقص جسمی و معلولیت جسمی و یا روحی که به آسانی صورت می‌گیرد، اجتهاد نمایند بویژه پزشکی قانونی می‌تواند در این باره بیش‌تر کمک نماید.

-----------

[1]. کفایة الخیار /575.