از مطالب گذشته روشن شد که:

1. تنها آیه‌ مربوط به دیه در قرآن، در باره‌ مقدار و نیز تفاوت‌داشتن یا نداشتن دیه زن، ساکت است.

2. روایاتی هم که در مورد اصل تشریع دیه و مقدار آن آمده است، در موضوع نصف‌بودن یا نبودن دیه زن ساکت است.

3. تعدادی از روایات، صریحاً دیه زن را نصف می‌دانند.

4.‌ برخی روایات، صریحاً دلالت دارند که اگر زنی مردی را عمداً به قتل برساند (بدون این‌که نصف دیه بدهکار شود) قصاص می‌شود.

5.‌ تعدادی از روایات هم، آیه‌ شریفه 45 مائده[1] را آیه‌ محکمه‌ای دانسته‌اند که می‌توان از آن نتیجه گرفت که حکم آیه‌ اختصاص به اهل کتاب (و اهل تورات) ندارد و به‌وسیله آیه‌ 178 بقره[2] نسخ نشده است. به تعبیر دیگر، ضمیمه مضمون و محتوای این روایات به آیه‌ 45 مائده، مخالفت قرآن را با روایات قائل به نصف‌بودن دیه زن آشکارتر می‌کند.

6. اجماع ادّعا‌شده در کتاب‌های فقهی درباره نصف‌بودن دیه زن، اجماع مدرکی است که آن را بی اعتبار می‌کند و بنابراین، حجت نیست.

7. وجوه قیاسی و استحسانی بیان‌شده در توجیه نصف‌بودن دیه دو اشکال عمده دارد: اوّلاً: اساساً قیاس و وجوه استحسانی در فقه شیعه اعتبار و حجیتی ندارد.

ثانیاً: اگر این توجیهات را دارای ارزش و اعتبار بدانیم، باید با تغییر شرایط و دگرگون‌شدن این وجوه قیاسی و استحسانی در جوامع متفاوت و به‌ویژه در جهان معاصر، حکم نصف‌بودن دیه زن را تغییر دهیم و احیاناً دیه مرد را تبدیل به نصف کنیم.

8. اگر مانند بیش‌تر فقهای شیعه، به صدور روایاتی که دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند، اعتماد و آن‌ها را تلقی به قبول کنیم، ولی هنوز جای تردید وجود دارد که آیا این حکم، همیشگی بوده یا موقتی و ناشی از جامعه‌ صدر اسلام و فرهنگ حاکم بر آن بوده است که زن را انسان نمی‌دانستند یا ارزش او را کم‌تر از مرد به‌شمار می‌آوردند.[3]

9. اصول و قواعد کلی اسلام که زن و مرد را در حقوق و تکالیف مساوی می‌داند، به سود تساوی دیه زن و مرد حکم می‌کند، مگر دلیل قطعی برخلاف آن داشته باشیم.

10.‌ با این‌که دیه جزایی با دیه حقوقی متفاوت است و می‌تواند حکم جداگانه‌ای داشته باشد، فقها بدون ذکر دلیل، حکم مستفاد از برخی روایاتِ مربوط به دیه جزایی را به دیه حقوقی هم سرایت داده‌اند و اگر این سرایت‌دادن حکم، مستند نداشته باشد، وجهی ندارد و باید قانون دیه در این مورد اصلاح شود.

11. با توجه به این که در کشتن بچه یا دیوانه، قصاص و دیه کامل ثابت می‌شود و گفته شد که چون بچه یا دیوانه، ارزش اقتصادی کم‌تری دارند، پس قاتل قصاص نمی‌شود و یا دیه کامل بدهکار نمی‌شود. از طرف دیگر، اگر قاتل فردی باشد با کم‌ترین امتیازات اجتماعی و اقتصادی و مقتول رهبر جامعه و در بالاترین سطح ارزش‌های انسانی و دیگر ارزش‌ها باشد، باز هم به خاطر هیچ‌کدام از امتیازات یا نداشتن این امتیازات، حق قصاص و دیه تفاوت نمی‌کند.

12. اسلام و احکام آن جهانی است و باید قابلیت اجرایی برای همه‌ زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشد و از جهت عدالت و برابری انسانی با مشکل عدم پذیرش مواجه نباشد. در صورتی که مشاهده می‌کنیم در قوانین جمهوری اسلامی ایران که مبنای آن شرع و فقه می‌باشد، حکم نصف‌بودن دیه، به‌گونه‌ای مورد اعتراض و گفت‌وگو واقع شده است که قانون‌گذار، پس از سال‌ها اجرا، ناچار شده است بدون تغییر آنچه آن را قانون شرع می‌داند، نصف دیه زن در تصادفات و حوادث مشابه را بر عهده‌ صندوق جبران خسارت‌های بیمه مرکزی بگذارد.

البته، این نکته به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر نصف‌بودن یا نصف‌نبودن دیه زن باشد، ولی حداقل، حکایت از وجود مشکلی در قانونی می‌کند که به نام قانون شرع تصویب شده است. بنابراین، با توجه به موارد بالا و برخی نکات دیگری که به آن‌ها اشاره نشد، به سادگی نمی‌توان به نصف‌بودن دیه زن رسید و آن را دیدگاه بدون تغییر اسلام دانست. به ویژه با توجه به معنای اجتهاد که باید آیات، روایات، قواعد، اصول کلّی و همه مسائل دخیل در یک موضوع، ملاحظه و با کنارگذاشتن تقلید، انسان به نتیجه و دیدگاه خاص خود برسد.

در نتیجه ممکن است دلایل، شواهد و قرائن فوق، انسان را به‌طور یقین، به مساوی‌بودن دیه زن و مرد نرساند، ولی به نصف‌بودن دیه زن نیز به‌طور یقینی نمی‌رساند. پس اگر ناچار به احتیاط هم باشیم، احتیاط در این‌جا تساوی دیه زن و مرد است و نه نصف‌بودن آن. احتیاط هم به لحاظ رعایت حق النّاس و هم احتیاط در انتساب حکم تفاوت دیه زن به اسلام.

----------

[1]. (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ... ).

[2]. (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌...).

[3]. مخصوصاً با عنایت به این‌که اصل دیه و مقدار آن در اسلام امضایی بوده است، نه تأسیسی؛ به این معنا که قبلاً در محیط عربستان رواج داشته و امر پذیرفته‌شده‌ای بوده است و اسلام همان را امضا کرده است.