روابط پيچيده جهان امروز در حوزه عوامل منجر به صدمات عليه نفس، عضو و منافع اشخاص، به سادگي روابط زمان صدور روايات يا زمان تأليف كتب فقهي تا يك‌صد سال پيش نيست. صنعتي‌شدن جوامع به همراه خود مخاطرات فراواني را هم نسبت به جسم و جان آدميان به همراه داشته است كه قتل ساليانه حدود 20 هزار نفر در اثر حوادث رانندگي، نشانه كوچكي از آن است. حوادث ناشي از برق‌گرفتگي، حريق در اثر مواد اشتعال‌زا در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و ميادين نفتي و ذوب آهن و غيره از اين موارد هستند. امروزه نمي‌توان با مثال ساده كندن چاه توسط شخصي و گذاردن سنگ توسط ديگري در كنار آن و وضع حكم ضمان سبب مقدم در تأثير، حكم تمامي مصاديق قتل‌هاي تسبيبي در اثر حوادث ناشي از كار در ساختمان‌ها، كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و حتي بيمارستان‌ها را تعيين كرد. گاهي پيش مي‌آيد كه عوامل متعدد و پيچيده‌اي به نحو سبب در ارتكاب قتلي دخالت دارند و حذف تمامي آن اسباب از قلمرو ضمان و تعيين حكم ضمان سبب مقدم در تأثير، نهايت بي‌انصافي و بي‌عدالتي است. هم‌چنان‌كه عليرغم وجود چنين حكمي در ماده 364 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370 به صورت مطلق و بدون استثنا و وجود آن در ماده 535 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، البته با اقتدار كم‌تر نسبت به قانون مصوب 1370 و با وجود استثناهايي نسبت به قلمرو اعمال آن، باعث نشد تا دادگاه‌ها به آن عمل كنند. دادگاه‌ها بدون استثنا اين موارد را به كارشناسان مربوطه ارجاع مي‌دهند و كارشناسان نيز به جهت منصفانه‌ندانستن حكم مقرر در اين مواد و بدون توجه به آن‌ها معمولاً تمامي اسباب؛ اعم از مقدم يا مؤخر در تأثير يا حدوث و اعم از عرضي يا طولي را به نوعي در بحث ضمان مسؤول قلمداد كرده و دادگاه‌ها هم اصولاً همان نظر كارشناسي را مبناي صدور حكم قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر، اين احكام تدوين‌شده توسط مقنن، جز جوهري بر كاغذ اثر ديگري ندارد. به نمونه‌اي از رويكرد دادگاه‌ها در اين خصوص در قسمت پاياني مقاله اشاره خواهد شد. مثال ديگر براي نشان‌دادن اهميت بحث قانون‌گذاري در اين حوزه، حكم ضمان عاقله در جنايات بالتسبيب است كه هر چند در لايحه پيشنهادي قوه قضایيه به مجلس (ماده 11-414) و حتي ماده تصويب‌شده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس (ماده 475) تصريح شده بود كه مسؤول پرداخت ديه در جنايات تسبيبي، خود مرتكب است، اما شوراي نگهبان بدون توجه به نظرات معتبر فقهي و واقعيات جامعه مبني بر زير بار نرفتن عاقله براي پرداخت ديه و فقط به صرف فتوايي در «تحريرالوسيلـه» مانع تصويب نهايي آن شد. اين درحالي است که بدون وجود اين ماده هم دادگاه‌ها در جنايات تسبيبي خود مسبب را رها نمي‌كنند كه به دنبال عاقله او بگردند. از‌اين‌رو، لازم است به شكلي به استخراج نظرات فقهي در اين حوزه پرداخت كه قانون نهايتاً قابل اجرا باشد و دادگاه‌ها با طيب خاطر آن را اجرا كنند و به تعبير ديگر، از ابتدا مرده متولد نشود. لذا در اين مقاله پس از ذكر تعريف تسبيب، به حالات مختلف از جمله اجتماع سبب و مباشر و مصاديق مختلف اجتماع اسباب اشاره شده و در لابه‌لاي مباحث، ضمن حفظ حالت آموزشي-پژوهشي بحث، رويكرد مقنن در اتخاذ قواعد از منابع فقهي و به عبارت ديگر، نحوه نگارش قانون هم مورد نقد قرار مي‌گيرد.