مخالفت یا عدم مخالفت با مشهور فقها در استنباط‌های فقها مؤثر می‌باشد. اکثر فقها در استنباطات خود از منابع و مصادری بهره می‌گیرند که مخالف مشهور نباشد و در استفاده از این نوع منابع احتیاط می‌کنند که مبادا به استنباطی خلاف مشهور دچار شوند. حافظه تاریخی بیان‌گر این واقعیت است که آن دسته از فقها که دارای فتاوای خلاف مشهور بوده‌اند، دچار مصائب و مشکلات زیادی از ناحیه همه‌صنفان و توده‌های مردم شده‌اند.

این وضعیت، معلول شرایط روانی، اجتماعی و تاریخی ماست. ترس از تغییر باور‌هایی که با آن خو گرفته‌اند را بر نمی‌تابند و هر نوگرایی، دگر‌اندیشی را بدعت می‌پندارند. این شرایط موجب شده است که توقف در گذشته کنند و مخالف هر حکم و پدیده نو باشند. دسته‌ای دیگر از فقها در استنباطات خود و صدور فتوا بدون احتیاط از همه منابع مصادر بهره می‌گیرند و از این صدور فتوای خلاف مشهور ابایی ندارند.

چند نمونه تاریخی

در این‌جا به سه تن از فقهای برجسته، چون «مقدس اردبیلی» صاحب «مجمع الفائده و البرهان»، «ملا محسن فیض کاشانی»، صاحب «مفاتیح الشرایع» و «محقق سبزواری»، صاحب «ذخیره المعاد فی شرح الارشاد» که دارای فتوای خلاف مشهور بودند، اشاره می‌کنیم.

این سه فقیه در مواجهه با روایات متعارض، روش خاص به‌خود را دارند. آن‌ها با شیوه مواجهه با روایات از سوی مشهور مخالف هستند. احادیث متعارض وجود دارند. حتی شمار نسبتاً قابل توجهی از احادیث مخالف با نظر مشهور، از احادیث موافق با نظر مشهور قوی‌ترند. ولی فقها به خاطر آن‌که از مخالفت با شهرت وحشت داشته‌اند، به احادیث مطابق به نظر مشهور استناد کرده‌اند و احادیث متعارض با آن‌ها را حمل بر تقیه نموده‌اند. اگر احادیث مخالف با نظر مشهور، محمول بر تقیه است، چرا «شیخ مفید»، «سید مرتضی»، «شیخ طوسی» و «صاحب سرائر»، آن احادیث متعارض را جمع‌آوری یا مورد استناد قرار می‌دادند و پاره‌ای را می‌‌پذیرفتند و پاره‌ای را رها می‌کردند و احادیث رها‌شده را کم‌تر منسوب به تقیه می‌کردند؟ اگر نظرات فقهای بزرگ قدیم را مطالعه کنید، خواهید دید اغلب آنان؛ مفید، سید، ابن ادریس، یا علامه و غیر او، هنگامی که در مقام اجتهاد و استنباط فتوا، با گروهی از احادیث متخالف، روبرو می‌شدند، کم‌تر حدیثی را به تقیه‌بودن متهم می‌کردند که آن را به‌کلی و برای همیشه از دور خارج کنند، پس چرا فقهای متأخر، بی‌ محابا و حتی گاه بدون هیچ دلیلی این کار را انجام می‌داده و می‌دهند و روایات مخالف با نظر خود را بر تقیه حمل کرده و می‌کنند؟ (فیض، 1382، ص 21).

هر یک از این عوامل می‌تواند بر موضوع تأثیر و در حکم آشکار شود. موضوع و حکم، دو رکن اساسی در قانون‌گذاری می‌باشند. موضوع چیزی است که احکام بر آن بار می‌شود و در فعلیت حکم نقش دارد. مرتبه موضوع مقدم بر حکم و نقش علیت را دارد. حکم همواره به‌دنبال موضوع می‌آید و هرگونه تأثیر و تأثر در اصل موضوع و یا در اجزا و شرایط آن در چگونگی حکم مؤثر می‌باشد.