در طبیعت خشک و خشن فقیر شبه جزیره، اجتماعات متمرکز و بدوی پدید آمد. نزاع دائمی در این سرزمین، نیازمند نظام حقوقی بود تا بتواند در این شرایط به حل و فصل خصومات بپردازد. نظام حقوقی مورد قبول در بین اجتماعات و درون‌قبایلی یا در اثر ضرورت‌های محیطی و تن دادن یا تحت تأثیر تمدن‌های بین النهرین، یمن و شام بودند. در این تمدن‌ها برای پایان‌دادن به خصومات، منازعات، نظام حقوقی و جزایی عرفی بنیان نهادند تا فصلی بر پایان‌بخشی به خصومات گردد.

تعیین مقدار دیه با توافق مجنی علیه یا اولیای او بر پرداخت دیه، جایگزین قصاص می‌گردد. در عصر جاهلی دیه افراد براساس حسب و نسب تعیین می‌گردید و همه در مقدار دیه یک‌سان نبودند و برای زن نصف مرد دیه قرار دادند.

در نظام حقوقی شبه جزیره، دیه جایگاه خاص به خود را دارد و اسلام نیز آن را با اصلاحاتی امضا کرده ‌است.