تحولات اجتماعی، نظام قبیلگی را -که خاستگاه عاقله بود- دچار اضمحلال کرده است و در این حال، می‌توان سه گونه موضع گرفت: ۱. هم‌چون برخی بر ظواهر الفاظ منجمد شده و متعبدانه بگوییم در روایات، عرف عاقله به‌طور مطلق امضا شده، پس در همه زمان‌ها و مکان‌ها باید به آن عمل شود؛ چنان‌که گفته شده است: «اگر عرف‌های موجود آن زمان شایستگی استمرار و جهان‌شمولی را نداشتند، چه دلیلی داشت که اسلام آن‌ها را به نحو مطلق امضا و به عنوان احکام الهی معرفی نماید و هیچ اشاره‌ای به موقتی یا محلی‌بودن آن‌ها نداشته باشد» (شفیعی سروستانی، 1380، ص 417).

که در این صورت با مشکل مواجه می‌شویم؛ چون موضوع عاقله قطعاً در قالب نظام قبیله‌ای دیده شده؛ در حالی که شرایط اجتماعی تغییر کرده و آن ظرف، منسوخ شده است. پیش‌تر در این باره ذیل «دلایل سلطانی‌بودن تقدیر دیه» مطلبی عرضه شد که در جعل عاقله هم می‌آید و اعتبار این نهاد را به صورت گذشته در این زمان مخدوش می‌سازد.

۲. آن را به‌طور کلی غیر قابل استفاده دانسته و گفته شود: «امروز عاقله وجود خارجی ندارد یا افرادش کم است و لذا بیت المال باید دیه را پرداخت نماید» (همان). چنان‌که در کتاب «التشریع الجنائی» می‌گوید: «با تمام مزایایی که برای عاقله برشمردیم، در این زمان امکان اجرای حکم اخذ دیه از عاقله وجود ندارد؛ زیرا موضوع این حکم امروزه منتفی است و اصولاً عاقل‌های در زمان ما وجود ندارد».[1]

دیگری می‌گوید: «با تمام مزایای عاقله، این نظام مناسب محیطی بوده است که علایق خانوادگی بسیار قوی بوده و در سختی و خوشی یاور هم بوده‌اند. ولی اکنون که روابط محکم قبیلگی از بین رفته است...، دیگر جایی برای طرح نظام عاقله باقی نمی‌ماند».[2]

یا مطرح می‌شود که شارع «حکم به ضمان عاقله را مقید به شرایط خاصی» (همان، ص 409) نموده است.[3] که در حال حاضر وجود ندارند. چنان‌که «آقای مرعشی» می‌گوید: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی مطرح گردید که در جامعه ما تازه‌گی داشت. یکی از آن مسائل، ضمان عاقله است. این مسأله و حتی تعیین انواع ۹ گانه دیات با مقتضیات زمان هماهنگ نیست. علت این اشکالات را می‌توان در این امر جست وجو کرد که اصولاً فقهای ما در اجتهاد خویش تنها به روایات و منابع دیگر فقهی استناد می‌کنند و شرایط زمانی و مکانی را در نگرش به احکام دخالت نمی‌دهند؛ با این‌که در بسیاری از احکام، شرایط زمانی و مکانی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز ایفا می‌کند.

وقتی این بحث مطرح می‌شود که اجرای احکام دیات قابل پیاده‌کردن نیستند، فوراً در پاسخ می‌گویند: پس اسلام قابل پیاده‌کردن نیست... گوینده می‌خواهد بگوید همان‌طور که هر حکمی دایرمدار وجود موضوع و شرایط خاص آن می‌باشد، مسأله دیه نیز تابع وجود موضوع و شرایط آن است و اگر موضوع حکم و شرایط آن نباشد، قهراً حکم منتفی می‌شود... . مسأله پرداخت دیه از طرف عاقله نیز مانند مسأله عتق رقبه حکمی است که دایرمدار وجود موضوع و شرایط آن می‌باشد و شاید موضوع آن در بعضی کشورهای عربی وجود داشته باشد، ولی [در کشور ما عاقله‌ای وجود ندارد. پس] لازم نیست مباحثی را پیرامون آن طرح سازیم و بحث نماییم که آیا مسؤولیت عاقله مسؤولیت تکلیفی است یا وضعی؟ و هر کدام از افراد عاقله چه مبلغی را باید پرداخت کنند؟ و آیا عاقله را باید در دادگاه احضار کرد یا نه؟ و چرا باید کسی در مقابل جنایت کس دیگری مجازات شود؟... اگر بخواهیم برای کشوری قانون‌نویسی کنیم، لازم است شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر مردم را در نظر بگیریم و ببینیم آیا ممکن است این قوانین را با عدم وجود شرایط لازم پیاده کرد یا نه»؟ (مرعشی، 1376، ص 218 ـ 217). وی در جای دیگر می‌گوید: «و اگر شک کردیم چنین حکمی؛ یعنی حکم عاقله اختصاصی به نظام قبیله‌ای داشته و یا اختصاصی به چنین نظامی ندارد، مقتضای اصل، عدم مسؤولیت در صورت شک در مسؤولیت این است که هیچ‌یک از بستگان جانی چنین مسؤولیتی نداشته باشند» (همان، ص 222).

۳. با توجه به آنچه گذشت و نکات ذیل، قائل به نوعی نهاد حمایتی مانند بیمه شویم.

الف) احکام جزئی باید منتهی به قواعد کلی شوند و قواعد کلی برای همه زمان‌ها قابل استفاده هستند.

ب) اگر حکمی مقید به شرایط خاصی بود، البته با انتفای آن شرایط، حکم نیز منتفی می‌شود.

ج) روشن است که احکام دیه و عاقله، احکام عبادی نیستند که بگوییم توقیفی هستند و باید به همان صورت عمل شوند که توسط شارع بیان شده‌اند.

د) احکام امضایی ممکن است به نحو مطلق یا به نحو مقید امضا شده باشند و در صورت شک، قطعاً در شرایط عمومی همانند شرایط امضا، حجت هستند و در غیر آن خیر. گرچه در بیش‌تر موارد احکام امضایی، اگر نگوییم همه آن‌ها، به اندازه کافی قرینه وجود دارد که انسان بتواند دریابد آیا شرایط عمومی حکم امضایی باقی است یا زایل شده است.

مرحوم «امام خمینی» (قدس سره) در باره شرایط عمومی مؤثر بر موضوعات می‌گوید: «مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد» (امام خمینی، 1378، ج 21، ص 289).

هـ) حکم به ضمان عاقله در حالی که عاقله موجود و مفهوم نیست، حکمی است بدون موضوع و با آن موافقت نکرده است و در عمل هم با مشکل مواجه می‌شود و اهداف عاقله را تأمین نمی‌کند.

----------

[1]. همان، ص 415، به نقل از التشریع الجنائی الاسلامی، ج ۱، ص 677.

[2]. همان، به نقل از الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۱، ص 326.

[3]. یا «حکم پرداخت دیه توسط عاقله را فقط یک حکم تکلیفی دانسته‌اند که با عصیان با فقر عاقله یا فقدان وی متوجه خود قاتل می‌شود» یا گفته می‌شود «عاقله می‌تواند در صورت تمکن قاتل به وی رجوع نماید» (شفیعی سروستانی، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص 409).