در این حالت چند نفر چند سبب را ایجاد کرده که از حیث تأثیر در طول همدیگر واقع می‌شوند. مثال مشهور در این حالت آن است که (الف) چاهی را حفر نموده و (ب) در كنار آن سنگ یا چیز لغزنده‌ای قرار دهد و در اثر برخورد مجنی‌ٌعلیه با سنگ یا چیز لغزنده، کنترل خود را از دست داده و درون چاه سقوط نماید. در این‌که در این حالت کدام‌یک از حفر‌کننده‌ چاه یا گذارنده‌‌ سنگ یا چیز لغزنده ضامن هستند، نظرات گوناگونی توسط فقیهان ارائه شده است که ذیلاً به دو نظریه‌ مهم‌تر در این خصوص اشاره می‌شود. مشهور فقیهان، نظریه‌ سبب مقدم فی التأثیر را پذیرفته و کسی را که تأثیر کار او در وقوع جنایت مقدم بر تأثیر اسباب دیگر باشد، ضامن می‌دانند. به عبارت دقیق‌تر، ایشان در مثال فوق گذارنده‌ سنگ را ضامن می‌دانند، نه کننده‌ چاه (امام خمینی، بی‌تا، ص 697؛ شهید ثانی، 1367، ج2، ص427؛ حسینی روحانی، 1414ق، ج26 ص230). در «تحریر الوسیلـه» و «شرح لمعه» استدلالی برای این نظر بیان نشده، اما برخی از فقهایی که معتقد به این نظریه‌اند، در تعلیل این حکم می‌گویند دخالت سبب اول در تحقق قتل، قطعی است؛ در حالی که دخالت سبب دوم محل تردید است و لذا در مقام تردید، حکم اثر سبب اول که یقینی است، استصحاب می‌گردد (نجفی، 1367، ج43، ص146).

به اعتقاد صاحب جواهر: «اگر کسی عدواناً چاهی بکند و دیگری چاقویی در آن کار بگذارد و ثالثی سنگی را در کنار چاه قرار دهد و رهگذری به سبب برخورد با سنگ، درون چاه افتد و چاقو به او اصابت نماید، در این حال، گذارنده‌ سنگ همانند کسی است که او را به چاه پرت کرده است»[1] (همان). دقت در عبارت اخير، نشان‌دهنده اين است كه ايشان گذارنده سنگ را در حكم مباشر مي‌داند؛ گويي گذارنده سنگ، عابر را به درون چاه پرتاب كرده است. برخی از فقها در پای‌بندی به این نظر تا آن‌جا پیش رفته‌اند که معتقدند، اگر کسی چاه کم‌عمقی حفر نماید و دیگری آن را عمیق نماید، ارجح ضامن‌بودن شخص اول است (امام خمینی، بی‌تا، ص698).

برخی از فقیهان دیگر (اقلیت) در این خصوص ضمن انتقاد به نظریه‌ مشهور، معتقد به نظریه‌ی تساوی ضمان اسباب شده‌اند. آیت‌الله خویی که در این خصوص معتقد به نظریه‌ی تساوی در ضمان هستند، در ردّ نظریه‌ مشهور می‌گویند: «دلیلی بر آن‌چه اشهر بین اصحاب است، وجود ندارد، جز آن‌چه گفته شده است: اثر سبب اول استصحاب شده و بر سبب دوم رجحان داده می‌شود. در حالی‌که این گفته درست نیست و اساساً در این‌جا محلی برای استصحاب نیست؛ زیرا برای سبب اول قبل از سبب دوم اثری نیست (تا ضمان حاصل از آن استصحاب شود)، بلکه جنایت مستند به هر دو سبب است. در نتیجه هر دو سبب به‌صورت مساوی ضامن بوده و وجهی برای ترجیح جنایت سابق بر جنایت لاحق نیست» (خویی، 1976م، ج2، ص260). مرحوم آيت‌الله مرعشي شوشتري هم قياس گذاردن سنگ به پرت‌كردن را كه در نظريه صاحب جواهر آمده بود، مع‌الفارق دانسته و مقتضاي قاعده تسبيب را ضمان هر دو سبب مي‌دانند (مرعشي، 1379، ج2، ص152).

به‌نظر می‌رسد نظریه‌ دوم نظریه‌ منصفانه و عادلانه‌تری است. به‌خصوص آن‌که به تعبیر دکتر گرجی در انتقاد از نظریه‌ مشهور: «ارکان استصحاب خصوصاً متعلّقِ یقین و شک مشاهده نمی‌شود؛ چرا که معلوم نیست با تأثیر سبب اول حتماً مرگ حاصل می‌شود تا آن را استصحاب کنیم و حکم به ضمان صاحب این سبب کنیم» (گرجی، 1380، ص108).

قانون‌گذار در مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 ضمن پاي‌بندي به نظریه‌ مشهور، استثنائاتي را در جهت محدوديت قلمرو شمول آن ايجاد كرده است. طبق صدر ماده 535: «هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غير مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب يا اسباب دیگر باشد، ضامن است؛ مانند آن‌که یکی از آنان گودالی حفر نماید و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است...». در اين قسمت از ماده، مقنن نظريه مشهور را كه همان ضمان سبب مقدم در تأثير است، پذيرفته است. با اين حال، مقنن به شرح ذيل سه مورد را از اعمال قاعده ضمان سبب مقدم در‌ تأثير استثنا كرده است كه مورد اول و سوم از ابداعات قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 است:

استثناي اول: بنا به تصريح ذيل ماده 535، عبارت از وقتي است كه هردو سبب مقدم و مؤخر در تأثير «... قصد ارتكاب جنايت داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود». دو نكته در ارتباط با اين استثنا نياز به ذكر دارد: نكته اول اين‌كه براي اعمال اين استثنا بر عكس آن‌چه در استثناي سوم گفته مي‌شود، تفاوتي نمي‌كند كه اسباب ايجاد‌شده هم‌زمان يا با فاصله زماني ايجاد شده باشند. بنابراين، اگر سببي دو روز پس از سبب اول ايجاد شده باشد و هر دو قصد ارتكاب جنايت داشته باشند، هر دو ضامن بوده و شريك جرم محسوب مي‌شوند. نكته دوم اين‌كه در حالتي كه يكي از اسباب (نه هر دو) قصد ارتكاب جنايت داشته باشند، باز قاعده؛ يعني ضمان سبب مقدم در تأثير حاكم است. بدين ترتيب، اگر سبب مقدم در تأثير با قصد جنايت سبب را ايجاد كرده باشد، طبق قاعده قاتل عمدي است، ولي اگر سبب مؤخر در تأثير حتي به قصد ارتكاب جنايت، سبب را ايجاد كرده باشد، قاتل نبوده و هيچ ضماني بر عهده او نيست؛ زيرا بنا به فرض قانون، استناد عرفي بين عمل او و سلب حيات منتفي است و در اين حالت فقط مي‌توان سبب مقدم در تأثير را قاتل غير عمدي به‌شمار آورد، مگر اين‌كه سبب مؤخر در تأثير، هم‌زمان مصداق استثناي سوم (سبب مؤخر در حدوث) هم باشد كه در ادامه به آن اشاره مي‌كنيم.

اما نقد مبنايي وارده بر اين استثنا آن است كه قواعد تسبيب را به هم ريخته است؛ زيرا در تسبيب، ساختار و قدرت اثرگذاري سببي بر سبب ديگر از حيث تأثير مادي مطرح است و توجهي به قصد مسبب نمي‌شود. توجه به قصد براي تعيين عمدي يا غير عمدي بودن در مرحله بعدي است. به عبارت ديگر، از حيث ساختار مادي، ابتدا بايد سبب مسؤول از حيث تأثير مادي و استناد عرفي، شناسايي شده و سپس حسب عمدي يا غير عمدي بودن رفتارش با او برخورد شود. در عين حال، شايد به جهت غير منصفانه بودن حكم پذيرفته‌شده در ماده 535 (يعني ضمان مقدم في التأثير) مقنن خواسته است دامنه شمول آن را با ذكر موارد استثنا كاهش دهد. به هر حال، در وضع فعلي، اگر در حالت اجتماع اسباب طولي، هر دو سبب مقدم و مؤخر، قصد ارتكاب جنايت داشته باشند، قاعده ضمان سبب مقدم في التأثير جاي خود را به قاعده تساوي ضمان خواهد داد و مورد مثل حالت اجتماع اسباب عرضي از مصاديق شركت در جرم سببي خواهد بود.

استثناي دوم: حالتي است كه در صدر ماده 535 با ذكر عبارت: «هرگاه دو نفر با انجام عمل غير مجاز خود» ذكر شده و ماده 536 هم با تفصيل بيش‌تر به بيان آن پرداخته است و آن اين‌كه ضمان سبب مقدم فی‌التأثیر در حالتی حاکم است که هر دو سبب ایجاد‌شده در طول هم به نحو عدوانی (غير مجاز) باشند. طبق اين ماده: «هرگاه در مورد ماده 535، اين قانون عمل يكي از دو نفر غير مجاز و عمل ديگري مجاز باشد، مانند آن‌كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غير مجاز بوده، ضامن است». بدين ترتيب، اگر یکی از دو سبب ایجاد‌شده عدوانی نباشد، فقط سبب عدوانی، صرف نظر از این‌که مقدم فی‌التأثیر باشد یا مؤخر فی التأثیر، ضامن خواهد بود. بنابراین، در فرضی که (الف) در باغ خود (که تصرفش در آن مجاز است)، سنگی کار بگذارد و (ب) در کنار آن چاهی حفر نماید و فردی در اثر برخورد با سنگ، درون چاه افتاده و بمیرد، صرفاً ضمان متوجه حافر است؛ چون فقط عمل او به نحو عدوانی است. در این حالت، ضمان متوجه واضع سنگ نیست؛ هرچند سبب، مقدم فی‌التأثیر است؛ زیرا تصرف این فرد در ملک خودش بوده و مجاز است. خلاصه اين‌كه شرط ضمان در تسبيب، عدواني‌بودن رفتار مسبب است، لذا سبب غير عدواني خود به ‌خود كنار مي‌رود و فقط سبب يا اسباب عدواني ضامن‌اند.

استثناي سوم: ذيل ماده 536 است كه طبق آن: «هرگاه در مورد ماده 535 اين قانون... عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اين كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه‌زدن به ديگران مي‌شود، انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است». اين قسمت از ماده وقتي قابل اعمال است كه اسباب ايجاده‌شده از لحاظ زمان ايجاد، يكي پس از ديگري ايجاد شده باشد. بنابراين، اگر اسباب ايجاد‌شده هم‌زمان ايجاد شده باشند، مشمول قاعده كلي پذيرفته‌شده در ماده 535؛ يعني ضمان سبب مقدم در تأثير باقي خواهند ماند، اما اگر اسباب ايجاد‌شده داراي تقدم و تأخر زماني باشند، مشمول اين استثنا قرار خواهند گرفت. در واقع در حالت تقدم و تأخر زماني، مقنن قاعده ضمان سبب مؤخر در حدوث (زمان ايجاد) را پذيرفته است. بنابراين، اگر كسي سنگي را در محل عبور عابران كار گذارد (مقدم در حدوث) و ديگري پس از او در كنار اين سنگ چاهي حفر كند (مؤخر در حدوث) و كسي در آن بيفتد و بميرد، هرچند طبق ماده 535 كسي كه سنگ را كار گذاشته بايد ضامن باشد، اما مقنن با ايجاد اين استثنا فقط حفر‌كننده چاه را كه با وجود سنگ، يعني عاملي لغزنده، در كنار آن چاهي حفر كرده (سبب مؤخر در حدوث) ضامن مي‌داند. بر عكس آن هم صادق است. اگر كسي چاهي حفر كند (مقدم در حدوث) و ديگري در كنار آن سنگ يا چيز لغزنده ديگري قرار دهد (مؤخر در حدوث)، باز سبب مؤخر در حدوث؛ يعني گذارنده سنگ به تنهايي ضامن است. البته در اين حالت اخير، گذارنده سنگ؛ هم مصداق سبب مؤخر در حدوث و هم مصداق سبب مقدم در تأثير است. رويكرد مقنن در جهت ضامن‌دانستن سبب مؤخر در حدوث، شايد به اين جهت باشد كه ايجاد سببي در كنار اسباب مستعد ايجاد خسارت ديگر، امكان وقوع جنايت و كيفيت صدمات وارده را چندين برابر مي‌كند.

در پايان مبحث اجتماع طولي اسباب و به عنوان جمع‌بندي به‌نظر مي‌رسد كه مقنن نتوانسته است مبناي واحدي را از بين نظريات مختلفي كه در كتب فقهي وجود داشته، بپذيرد. هرچند در ماده 535 قاعده ضمان سبب مقدم در تأثير را پذيرفته، اما در استثناي اول به فرض وجود قصد جنايت، تن به پذيرش نظريه تساوي اسباب داده و در استثناي سوم هم نظريه سبب مؤخر در حدوث را پذيرفته است. به عبارت دقيق‌تر، قاعده ضمان سبب مقدم در تأثير را با بيان استثناي سوم فقط به حالتي كه هم‌زمان دو يا چند سبب ايجاد شده باشد، محدود كرده است و با استثناي اول باز هم به حالتي محدود كرده دو يا چند سبب به قصد جنايت ايجاد نشده باشند. به قول اصوليين اقدام مقنن در اين خصوص مصداق تخصيص اكثر است.

-----------

[1]. «فانّ الواضع حینئذٍ کالدافع فی البئر المزبورة».