طرف‌داران دیدگاه فوق هم‌چنین به ماده14 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‌اند که دیه را در زمره مجازات‌ها منظور کرده است:

قتل عمد، موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می‌شود. حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص صرف نظر کنند و در عوض مطالبه دیه قتل نفس نمایند، آیا به دنبال ساقط‌شدن قصاص، دیه هم ساقط می‌شود یا خیر؟ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم، با فوت قاتل، دیه از بین می‌رود، ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت بدانیم، با فوت قاتل از بین نمی‌رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از الاقرب فالاقرب و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانون‌گذار به صراحت، دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده 259 قانون مجازات اسلامی سابق می‌گوید: «هرگاه کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود».

باید گفت این در صورتی است که در زمان حیات جانی سخنی از تبدیل قصاص به دیه نشده و اصل بر قصاص بوده بدیهی است که با از بین رفتن زمینه قصاص؛ یعنی جان قاتل،موضوعی باقی نمی‌ماند تا تبدیل به دیه شود.

بعضی دیگر نیز در ذکر دلایل مجازات‌بودن دیه آورده‌اند:

با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانون‌های دیگر، مسأله دیه برای تنبیه متهم و دل‌جویی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است. ازاین‌رو، شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.

در جواب این بعض باید گفت مجازات‌بودن دیه اول کلام است و دلیلی بر لزوم تبعیت اسلام از قوانین و آیین‌های دیگر نداریم.

پس از تشریع دیه در شرع مقدس، دانشمندان حقوق اسلامی، دیات را در کنار مجازات‌های دیگر اسلامی و حدود، قصاص و تعزیرات ذکر کرده، آن‌را نوعی مجازات می‌دانند.

محقق حلی در شرایع بر اساس تقسیم موضوعات فقه به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، بحث دیات را از آن جهت در کنار حدود و قصاص قرار داد؛ چون در سه قسم دیگر منطقی نبود و معیار آن‌ها را نداشت و فقها این تقسیم‌بندی را پذیرفته و تا امروز رایج است. پس صرف کنار حدود و دیات‌بودن، نشان‌گر مجازات‌دانستن آن نیست.

اگر نظر عرف را در چیستی دیه‌ای که از جانی عمد در صورت گذشت اولیای دم و غیر عمد برای جنایتش گرفته می‌شود، جویا شویم، به این نتیجه می‌رسیم که مردم نیز معتقدند دیه یک نوع مجازات است که بر مجرم اعمال شده است.

بنای عرف بر آن است که در مقابل خسارت‌های وارده جبران شود. لذا بیش‌ترین موارد دریافت خسارت مربوط به مواردی است که از خسارت‌زننده تلقی مجرم‌بودن نمی‌شود.

در شرع مقدس، پدر را به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی‌کنند. در اینجا شرع اهمیت رابطه پدری و فرزندی را با اهمیت قتل سنجیده و به دیه حکم کرده است؛ یعنی پدر باید دیه بپردازد و خودش هم حقی از این دیه ندارد. شرع مقدس در حقیقت می‌خواهد پدر را با این حکم مجازات کند، ولی با درنظرگرفتن رابطه پدری و فرزندی، در مجازات یک درجه تخفیف بدهد. بنابراین، می‌بینیم که دیه هم نوعی مجازات به‌شمار آمده است.

اولاً: ما قبول داریم که در شرع مقدس، مجازات مالی وجود دارد، اما کلیت آن را قبول نداریم. ثانیاً: امکان دارد همین مورد را هم از باب جبران خسارت بدانیم؛ هم‌چنان‌که اگر پدر خسارتی به اموال فرزندان خود بزند هرچند عمدی نباشد، ملزم است جبران کند و کسی نگفته این پرداخت از باب مجازات است. ثالثاً: در همین مورد هم می‌توانیم آزاد‌کردن برده را به عنوان کفاره و مجازات وی محسوب کنیم.

شرع مقدس در مورد جنایت بر میت، دیه تعیین کرده است. البته جنایت به میت در تمام دنیا عملی خلاف و قابل تعقیب است و چون شخص مورد نظر مرتکب گناهی شد، طبق نظر شرع مقدس باید توبه کند و دیه هم بپردازد و این نشانه مجازات‌بودن دیه است.

بدون تردید آنچه در مقابل جنایت بر حیوانات پرداخت شود، از باب جبران خسارت است؛ هرچند با عنوان دیه از آن یاد شود. لذا عمد و خطا تفاوتی ایجاد نمی‌کند. البته از باب حرمت مال مسلمان، اگر عمد باشد، قاضی می‌تواند مجرم را تعزیز کند. اما در مورد جنایت بر میت، چون قصد و عمد وجود دارد، قطعاً استحقاق عقوبت را دارد و در اینجا شارع مجازات مالی را هم مقرر کرده است.

وقتی هدف مجازات تنبیه مجرم باشد، می‌توان دیه را هم نوعی مجازات دانست؛ چون تنبیه او را در پی دارد.

یکی از تفاوت‌های اساسی مجازات و خسارت آن است که میزان خسارت برخلاف مجازات، در شرع و قانون مشخص نشده است، بلکه پس از وقوع سبب خسارت، میزان آن تعیین می‌شود. دیه نیز با توجه به این‌که دارای میزان و مقدار مشخصی است، طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبه خسارت داشت، نباید میزان معینی برای آن ذکر کرد.

چنان‌که قبلاً گفتیم، چون ارزش مالی انسان امر مجعولی است، خداوند بر اساس حکمت، مقداری مال را معین نموده است با کمی دقت معلوم است که این مبالغ و مقادیر لزوماً در ازای یک جسد یا عضو آدمی لحاظ نشده، بلکه بیش‌تر به یک نحوه جبران خسارت شباهت دارد که با فقدان شخصی برای بازماندگان تا اندازه‌ای برای کاهش و تسکین آلام بازماندگان مفید است و مجازات‌دانستن دیه در قانون، صرف برداشت نویسنده می‌باشد و ما چنین برداشتی نداریم و مجازات‌دانستن دیه نزد عرف، اول کلام است.

اگر دیه را خسارت به‌شمار آوریم، عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می‌گیرد، اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی‌تواند عوض آن قرار بگیرد. بنابراین، دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد؛ زیرا هیچ تناسبی میان عوض و معوض نخواهد بود.

پاسخ: اولاً: معنای جبران خسارت‌بودن آن است که منافع بالفعل یا بالقوه مقتول تا حدی جبران شود. ثانیاً: چون ذات انسان قابل قیمت‌گذاری نیست، احتمال دارد این مبلغ جبران منافع احتمالی باشد.

شباهت‌های عمده میان دیه و جزای نقدی را می‌توان مؤیدی برای این دیدگاه به شرح زیر بیان کرد:

1. دیه مانند جزای نقدی در قانون پیش‌بینی شده و مقدار آن مشخص و معین است.

2. اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد، بازداشت می‌شود. این امر، در مورد امتناع از پرداخت دیه نیز صادق است.

3. آیین دادرسی حاکم بر هر دو، آیین دادرسی کیفری است.

دلایل و قرائنی که ذکر شد، عمده دلایلی بود که طرف‌داران دیدگاه مجازات‌بودن ماهیت دیه به آن تمسک کرده‌اند؛ چون این موارد از نگاه قانون‌گذاران است، لزوماً نمی‌تواند دیدگاه شرع باشد و برداشت قانون‌گذاران است.