بلوغ از ديدگاه فقهي و کارشناسي

محمدتقی فاضل میبدی

بايد با جسارت و جرأت اين فاصله اي را که بين فقه و جامعه به وجود آمده از بين برد.

تعيين سن بلوغ و علائم آن از مسائل عمده اي است که در عرصه فقه و حقوق معرکه آراء قرار گرفته است و فقيهان در اين باب به نظر واحدي دست نيافته‌اند‌. هر چند قول مشهور در رساله‌هاي عمليه و در قانون مدني کشور ما در اصلاحات سال 1316، دختران را در نه سالگي وپسران را درپانزده سالگي قمري بالغ شمرده است‌، ولي اين نظر مورد اتفاق علما وفقهاء نيست و کارشناسان آن را قابل بررسي مي‌دانند و يا دست کم در هر شرايطي به صورت يک قانون کلي آن را نمي‌پذيرند‌. نخست بايد نگريست که آيا متون ديني‌، يعني کتاب وسنت، بلوغ را با چه اماره و نشانه اي ثابت مي‌داند و ديگر آنکه آيا تعيين نه سالگي دختران و پانزده سالگي پسران‌، امري شرعي و تعبدي و همه جايي و همگاني است و در هر شرايط اقليمي‌و عوامل ژنيتيکي‌، دختران و پسران در اين سن پا به عرصه تکليف گذاشته و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌گردند و تکاليف ديني‌، حدود‌، قصاص‌، ديات و ساير احکام لزوما بر آنها جاري مي‌شود ؟ ويا اين که بلوغ يک پديده طبيعي وکارشناسي است ويک مقوله شرعي نمي‌تواند باشد؟

در قانون مدني مصوب 21/12/61 آمده است :

هيچکس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون و يا عدم رشد محجور نمود‌، مگر آنکه عدم رشد و يا جنون او ثابت شده باشد‌.

تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال قمري است‌.

و در تبصره 2 آمده است :براي تصرف در اموال رشد لازم است.

بلوغ يک انقلابي جنسي و امري طبيعي در انسان است و سن مشخصي در تعيين آن هيچ دخالت ندارد و به عنوان يک پديده طبيعي‌، که علائم مخصوص به خود دارد‌، از دايره تعبد خارج است‌. افراد به دليل عوامل مختلف جغرافيايي و ژنيتيکي در سني خاص پا به دوران بلوغ مي‌گذارند‌. از اين رو قرآن کريم در تعيين بلوغ، سن خاصي را به عنوان قانون کلي و فراگير بيان نداشته است و اگر رواياتي _ مثلا _ نه سالگي را در دختران اماره بلوغ دانسته‌، شايد اشعار و اشاره به ممالک گرم‌، مانند عربستان‌، داشته است‌. چرا که درکنار سن علائم ديگري وسنين ديگري مطرح کرده است که بعدا اشاره خواهم کرد.

هر چند نظروفتواي غيرنه سال دردختران وغير پانزده سال در پسران مغلوب راي اول‌، که نه سال وپانزده سال است، قرار گرفته و فقهاي شيعه کمتر به آن فتوا داده‌اند‌، ولي بايد مسئله را کاويد و ديد تا چه ميزان ادعاي نخست‌، الزام آور است‌.

در تعريف بلوغ گفته‌اند :

شروع فعاليت جنسي که در دختران از دوازده تا چهارده سالگي به وجود مي‌آيد و با قاعده گي و برآمدن سينه‌ها همراه است و در پسران از دوازده تا شانزده سالگي و همراه احتلام و تغيير صدا و رشد موي صورت پيدا مي‌شود‌. (موسوعه العربيه، تاج العروس، نهايه ابن اثير، صحاح. واژه بلوغ)

ديدگاه علمي‌و کارشناسي معناي فوق راتاييد مي‌کند‌. دانشمندان مي‌گويند : در اکثر موارد اولين آثار بلوغ بين سنين يازده و دوازده ظاهر مي‌گردد‌.‌.‌. و سي در صد از دختران بين يازده و دوازده سالگي شروع مي‌شود و تعداد کمي‌از دخترها در يازده سالگي و حتي زودتر قاعده مي‌گردند ‌. (سيري دربلوغ، دوريس اودلوم، ترجمه کاظم سامي)

بلوغ در آيات قرآن کريم

قران کريم بلوغ را پديده جنسي و طبيعي مي‌داند و علائم آن چنين است :

1- و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليستاً ذنوا‌، يعني هنگامي‌که کودکان به دوران _ حلم _ رسيدند‌، بايد در هنگام ورود به جايگاه استراحت پدران و مادران اجازه بگيرند‌. (نور/59)

نخست بايد گفت که اين آيه درمورد ورود نوجوانان به خانه هست که بايد درهنگام بلوغ براي ورود درخانه اجازه بگيرند. ودر اين جا نشانه بلوغ‌، حلم قلمداد شده که به معني عقل ورشد جنسي است و با جهش عقلي و فکري توام است‌. اين جهش هنگامي‌صورت مي‌گيرد که هورمونهاي مترشحه وارد خون مي‌شوند و انقلاب و دگرگوني سريع در جوان به وجود مي‌آورد‌. دراين آيه هيچ نشانه اي ازبلوغ درتکليف عبادات ويا بلوغ کيفري نيست‌. واين بلوغ براي استيذان وورود در محل خواب پدران است.

2- وابتلوااليتامي‌حتي اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم‌؛ ويتيمان راچون به حد بلوغ رسند بيازماييد؛ اگردرآنها رشد کافي يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد. (نساء/6)

آيه مذکور مربوط به بلوغ مالي يتيمان است و علامت و اماره آن دو چيز است : يکي قدرت جنسي و ديگري کمال عقلي‌. مجمع البيان ازامام باقر(ع)آورده است:الرشد العقل واصلاح المال. مرادازرشد عقل وصلاحيت درتصرف اموال است. تا هنگامي‌که در نوجوان اين دو علامت آشکار نگردد او بالغ نشده است و توان جسماني و عقلاني از شرايط تکليف است‌. بنابراين قرآن سن را اماره بلوغ ندانسته و تنها علامت آن رسايي حالات جنسي، که توام با توان عقلي است‌، مي‌داند‌. جالب اينکه در آيه دوم بلوغ را امري در حوزه کارشناسي دانسته و فرموده است :وابتلوا‌. ابتلا يعني آزمايش کار شناسانه به گونه اي که « آنستم منهم رشدا » يعني بايد رشد او را مشاهده کنيد‌.

3- ولاتقربوامال اليتيم الاباالتي هي احسن حتي يبلغ اشده (انعام /152)؛ به مال يتيم جز به بهترين صورت نزديک نشويد تا به حد رشد خود برسند. در اين که به « بلوغ شد »از آن ياد مي‌شودمربوط به دفع مال يتيم است که از دغدغده‌هاي عصر پيامبر بوده است.

4- درآيه ديگر بلوغ شد را به همراه چهل سالگي آورده است که ربطي به تکليف عبادي يا بلوغ کيفري ندارد. (احقاف/15)

علت اينکه در قرآن سن خاصي به عنوان اماره و علامت بلوغ بيان نگشته‌، روشن است‌. چون محيط جغرافيايي و عوامل ارثي در پرورش و رشد توان جنسي و عقلي موثر است و در هر ناحيه اقليمي‌بايد علامت بلوغ را از روي رشد جسماني تعيين کرد‌. و نيک واضح است که دختر و پسري که باهم ازدواج مي‌کنند‌، بايد بتوانند مسائل مربوط به خانواده و روابط زناشويي و خصوصيات حمل و تربيت اطفال را تشخيص دهند و در غير اين صورت به خودشان و فرزندانشان زيان وارد مي‌شود و قرآن مجيد از آوردن « ضرار» ( يعني زيان به فرزندان ) نهي کرده است‌. (لاتضاروالده بولدهاولامولودله بولده/بقره، 231)

دختر نه ساله و پسر پانزده ساله که در قانون مدني ايران‌، مصوب 1360بر اساس بعضي از روايات، که مربوط به محيط خاص و بلوغ زودرس بوده است‌، حق ازدواج دارند‌، با کدام قواي عقلاني و جسماني مي‌توانند منافع خود و فرزندان خود را تامين کنند و مفاسد ومضار را از خود دفع نمايند ؟

شيخ طوسي فتوا داده است : زماني مي‌توان کسي را صاحب اختيار در اموال دانست که رشد در او مشاهده گردد‌. در غير اين صورت نمي‌توان اختيار مال را به او داد (خلاف، ج3ص285، چاپ جامعه مدرسين)

. درقرآن پيش از اين که علائم بلوغ در يتيمان جهت دراختيار گرفتن مالشان مطرح شود‌، مي‌فرمايد:ولا تاتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لکم قياما؛ اموال خودرا که براي قوام جامعه هست در دست سفيهان قرار ند هيد. (نساء/5)لهذا اگردربلوغ مالي رشد عقلي شرط است، درمسئله ازدواج‌، که مهمتر از تصرف دراموال است به طريق اولي رشد عقلي شرط مي‌باشد. چراکه معامله درازدواج به مراتب مهمتر ازمعامله درمسائل مالي است.

شيخ طوسي مي‌گويد : _ حد بلوغ کودکان يکي از اين سه علامت است 1-احتلام 2- مال عقل 2- توان جسمي‌ _. (نهايه، ج3ص628، چاپ دانشگاه تهران)

مرحوم علامه طباطبائي و غالب مفسران در تفسير آيه 57 سوره نور‌، بلوغ را رشد عقلاني دانسته‌اند که توام با رسايي حالات جنسي و جسمي ‌باشد‌. واين که کودک بتواندحسن وقبح فعل خودرا درک نمايد

به هر حال ما اگر بخواهيم جواب مساله را از قرآن بجوييم‌، پاسخ چنين است :

1- بلوغ که شرط تکليف‌، ازدواج‌، اختيار مالي و قوانين کيفري و حقوقي است‌، پديده اي تکويني و طبيعي است و شارع نمي‌تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگويد: دختر نه ساله وپسرپانزده ساله، تعبدا بالغ است‌.

2- علامت اين پديده طبيعي‌، رسايي حالات جسمي‌و جنسي است‌.

3- اگر بخواهد جنبه حقوقي و تکليفي برآن بار شود‌، بايد با رشد عقلاني همراه باشد‌. وفقهاءازشرايط تکليف بلوغ وغقل دانسته‌اند.

بلوغ در روايات

رواياتي که از ائمه اطهار دراين باب به دست ما رسيده است‌، چند دسته‌اند‌.

1- برخي از روايات سن را تنها علامت بلوغ دانسته‌اند‌. پاره اي سن را به همراه قاعدگي در دختران و احتلام در پسران بيان داشته است‌. و دسته سوم تنها احتلام در پسران و قاعدگي در دختران را نشانه بلوغ ذکر کرده است و هيچ اشاره اي به سن ندارد‌.

اينک نمونه اي از روايات دسته اول :

1- ابوحمزه ثمالي از امام صادق پرسيد:کم تجري الاحکام علي الصبيان ؟قال:في ثلاث عشره سنه واربع عشره قلت فانه لم يحتلم فيها قال وان کان لم يحتلم فان الاحکام تجري عليه‌، در چه دوراني کودکان به تکليف مي‌رسند ؟ حضرت در پاسخ فرمود : در سيزده و چهارده سالگي‌، هر چند در اين دوران به بلوغ جنسي هم نرسيده باشند‌. (وسايل الشيعه، ج14، ص432)

دراين سوال و پاسخ بحثي از دختر و پسر نيست‌. از بلوغ سوال مي‌شود و پاسخ آن سيزده و يا چهارده سالگي است‌. چون در اين دوران غالب دختران و پسران به بلوغ مي‌رسند‌.

2- امام صادق در جايي ديگر مي‌فرمايد: فرزندان مسلمين در نزد خداوند‌، شفاعت کننده و شفاعت شونده هستند و هنگامي‌که به سن دوازده سالگي رسيدند‌، حسنات آنان و در دوران احتلام‌، سيئاتشان نوشته خواهد شد‌. (همان، ج1، ص351)

3- و در موردي ديگر امام فرمود : دختران در نه سالگي به بلوغ مالي مي‌رسند و اعمال آنان مشروع وحدودبرآنها جاري مي‌شود‌. (من لايحضره الفقيه، ج2، ص283)

اينکه در اين روايات سنين مختلف نه و يازده تا چهارده‌، دروان بلوغ دانسته شده‌، معلوم مي‌شود ممکن است کسي پس از اتمام سال نهم از عمرش پا به دوران بلوغ بگذارد که اين نادر است‌. و نيز ممکن است دختري در سنين بالاتر « مثلا سيزده و چهارده سالگي» علائم بلوغ در او ظاهر شود‌. لهذا رواياتي که سن راموردنظر قرارداده‌، سنين مختلفي رايادکرده است که اماره بلوغ است‌. رواياتي که بلوغ دختران را نه سالگي دانسته است‌، غالبا، راجع به همبستر شدن با شوهران است‌؛ وآن هم درمقام بيان عدم جوازهم خوابگي درپيش از نه سالگي است‌. يعني حداقل سن ازدواج وهم خوابگي نه سال است‌. که در عرف آن روزگار وآن محيط معمول بوده است.

اسمعيل بن جعفرمي‌گويد:پيامبربا عايشه همبسترشد، درحالي که ده ساله بود. وجايز نيست همبستري بادختر، مگرآن که به حد زنان رسيده باشد. (وسايل الشيعه ج14ص71). امام باقر مي‌فرمايد:لايدخل بالجاريه حتي ياتي لها تسع سنين او عشرسنين، همبستري با زنان تا پيش ازنه سالگي جايز نيست. (همان)‌. معلوم مي‌شود که درعرف عربستان به دختر ده ساله به عنوان يک زن نگاه مي‌شده است.

اينک به ذکر روايات دسته دوم مي‌پردازيم که سن را همراه با علائم طبيعي‌، معيار بلوغ دانسته است :

1-امام صادق(ع) مي‌فرمايد : پسران در سيزده سالگي و دختران در نه سالگي به تکليف مي‌رسند‌؛ چون دراين دوران به قاعدگي مي‌رسند : « لانها تحيض لتسع سنين » (وسائل الشيعه، ج13، ص431)‌. يعني نه سالگي اماره ونشانه قاعدگي وبلوغ آنان است. در اين روايات مادامي‌نه سالگي به عنوان سن تکليف بيان شده که دختران در اين سن به قاعدگي رسيده باشند و اين ممکن است درخيلي از کشورها از جمله ايران به ندرت اتفاق بيفتد‌.

2- عمارساباطي ازامام صادق (ع)درباره پسران مي‌پرسد که درچه سني نماز برآنان واجب مي‌شود؟امام مي‌فر مايد :اذااتي عليه ثلاث عشرفان احتلم قبل ذالک فقد وجب عليه الصلوه وجري عليه القلم‌، هرگاه سيزده سال براو گذشت‌، نماز وساير تکاليف براو واجب مي‌شود‌. واگر پيش ازاين محتلم شوند به تکليف رسيده‌اند‌. بعد فرمود:والجاريه مثل ذالک ان اتي عليه ثلاث عشره سنه او حاضت قبل ذلک فقد وجبت عليها الصلوه وجري عليها القلم، ودختران نيز هرگاه بر آنها سيزده سال بگذرد نماز وساير تکاليف بر آنان واجب مي‌شود؛ اما اگر پيش از اين به قاعده گي رسيده باشند، بالغ مي‌شوند. (همان‌، ج1، ص32) اين روايت‌، نيز، عادت ماهانه را در دختران وبلوغ جنسي را در پسران نشانه سن تکليف دانسته است.

روايت مذکور «که مرحوم مجلسي در کتاب ملاذالاخيار راويان آن را توثيق نموده» در مخالفت با فتواي غالب است که تکليف دختران را نه سالگي و پسران را پانزده سالگي مي‌داند و آشکارا ملاک بلوغ را رشد جنسي دانسته و شرط سني را طرد مي‌کند‌.

3 _ حمزة بن حمران از امام باقر(ع) سوال کرد : اجراي حدود از چه هنگامي‌بر دختران واجب مي‌شود واز چه سني مي‌توانند داد و ستد انجام دهند‌. حضرت فرمود : ان الجاريه اذا تزوجت‌.‌.‌. ولها تسع سنين‌. يعني دختران راپس از ازدواج ونه سالگي مي‌توان بر آنان اجراي حدود کرد‌. اين که ازدواج درکنارسن قرارداده است، يعني دختر دراين سن پا به بلوغ عقلي وجنسي گذاشته است. حال آيا درهرشرايطي چنين است؟

اينکه امام ( ع ) ازداوج را نشانه بلوغ دانسته است‌، از آن روست که ازدواج موقعي صورت مي‌گيرد که دختر به بلوغ جسمي‌و جنسي رسيده باشد و مصالح خود را تشخيص دهد‌. وحسن وقبح رادرک مي‌کند.

در احاديث دسته سوم از سن سخني به ميان نيامده و تنها رشد عقلاني و جسماني معيار بلوغ ذکر شده است‌.

1- حضرت علي ( ع ) فرمود : يجب الصلوة علي الصبي اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم‌. (جامع احاديث شيعه، ج1، ص351)

وجوب نماز بر کودکان هنگامي‌است که به رشد عقلاني و در روزه هنگامي‌است که به رشد جسماني ودر شهادت و حدود هنگامي‌است که به رشد جنسي دست يافته باشند‌.

از اين روايت استفاده مي‌شود که تعقل‌، طاقت و احتلام پديده اي تکويني و طبيعي است و نياز به وضع و جعل شارع ندارد‌. مضافاً اينکه سن در بلوغ هيچ موضوعيتي ندارد‌. ومراد ازصبي دختر وپسر مي‌باشد.

2- از امام موسي بن جعفر (ع) سوال شد نابالغي کودکان يتيم در چه هنگامي‌به پايان مي‌رسد‌. حضرت فرمود : هنگامي‌که به احتلام و بلوغ جنسي رسيده باشند و به داد و ستد آشنا باشند‌. (وسائل الشيعه، ج1، ص31)

هر پژوهنده اي که هر سه دسته از روايات را بنگرد و آيات قرآن را ملاحظه کند‌، نيک در مي‌يابد که بلوغ به سن بستگي ندارد‌، زياده براين يک امري شرعي و ديني نيست‌، بلکه پديده اي و جسمي‌وجنسي است و شارع مقدس اگر در گفتار خود علائم بلوغ را لحاظ کرده‌، ارشاد به حکم عقل نمو ده و سن را به عنوان يک قانون ثابت در امر بلوغ لحاظ نداشته است‌. چون پديده بلوغ درهمه افراد در يک سن خاص به ثمر نمي‌رسد‌. ممکن است در دختري نه سالگي و در ديگري پانزده سالگي باشد‌. بنابراين رواياتي که سن را به طور مطلق شرط بلوغ دانسته‌، بايد حمل بر رواياتي کرد که سن را مقيد به رشد جنسي و عقلي دانسته است و حمل مطلق بر مقيد يک قاعده عقلايي و مورد اتفاق فقهاست‌. بنابراين فتواي غالب‌، که نه سالگي را شرط بلوغ مي‌داند‌، پايه محکم قرآني و حديثي ندارد‌. ودرصورت شک وترديد اجراي اصل برائت وعدم تکليف‌، مسئله راروشن مي‌سازد.

شگفت اين که دربرخي روايات بلوغ را به رشد قد دانسته‌اند. امام علي(ع)درباره مرد وکودکي که مرتکب قتل شده بودند فرمود:اذابلغ الغلام خمسه اشباراقتص منه واذالم يبلغ خمسه اشبارقضي بالديه، اگرقد کودک پنج وجب باشد، قصاص مي‌شود، ودرغير اين صورت بايد ديه بپردازد. (وسايل الشيعه، ج19، ص66)ودرمورد بلوغ درذبح نيزقد را مطرح کرده‌اند. ولي طبيعي است که قدهم نمي‌تواند به تنهايي نشانه بلوغ باشد. به قول صاحب جواهر اين نوع روايات اشاره به تمييز وتشخيص کودک رادارد. (جواهر، ج36ص92)

بلوغ از نظر فقها

هر چند فتواي غالب فقها اين است که دختران در نه سالگي و پسران در پانزده سالگي پا به دايره تکليف مي‌گذارند و بايد واجبات شرعي را انجام داده و خود را از محرمات پرهيز دارند‌، ولي اين مساله از دير زمان مورد اختلاف علماي شيعه و سنت بوده است‌. به قول محقق اردبيلي درمجمع الفايده:واما السن ففيه الخلاف بين العلماء. والروايات ايضا مختلفه.‌. (مجمع الفايده، ج9، ص187)

مرحوم صدوق درمن لايحضره الفقيه پس ازنقل روايات براين عقيده است که ملاک بلوغ درپسران عادت ماهانه ودرپسران احتلام است. علي الصبي اذااحتلم الصيام وعلي المراه اذاحاضت الصيام. (من لايحضره الفقيه، ج2، ص76)

مرحوم شيخ طوسي بلوغ را به يکي از اين سه امر دانسته است : احتلام‌، کمال عقل و رويش مو‌. وي سن را اصلاًَ لحاظ نکرده است‌.

علامه حلي رويش موي خشن بر عانه‌، احتلام و نه و پانزده سالگي را در دختران و پسران علامت بلوغ مي‌داند‌. يعني نه سالگي در دوشيزه اي علامت بلوغ است که تناسب با دو علامت ديگر داشته باشند و در شرايطي که دختران بعد از سيزده و چهارده سالگي به رشد جنسي مي‌رسند، معنا ندارد که بگوييم نه سالگي علامت تکليف است و کشف اين علامت به دست فقيه نيست و کارشنا س بايد آن را تعيين کند‌.

صاحب مدارک - سيد محمد- که کتابش شرحي برشرايع علامه است، مي‌گويد:اين که گفته‌اند:دختران درسن نه سالگي به تکليف مي‌رسند، قول مسهور است ورواياتي برآن دلالت مي‌کند؛ اما اين روايات ازلحاظ سند ضعيف است. واصل استصحاب واصل عدم تکليف با اين روايات آحاد از بين نمي‌رود.

کارشناسان گفته‌اند : « بلوغ پسران در چهارده تا هفتده سالگي و دختران در چهارده تا شانزده سالگي صورت مي‌گيرد». البته ممکن است اين قاعده در بعضي مناطق حاره تعميم نداشته باشد و دختران در سن کمتري به حد بلوغ برسند‌.

کارشناسان ميانگين سن بلوغ را در ايران براي دختران از دوازده تا چهارده سالگي و در پسران از سيزده تا شانزده سالگي مي‌دانند‌. منتسکيو در مورد بلوغ دختران در مناطق حاره مي‌گويد :

« در مناطق گرمسير دختران و در هشت تا ده سالگي به بلوغ رسيده و بعد از ازدواج بلافاصله آبستن خواهند شد» (روح القوانين، ص430).

نظر ديگر اينکه : بلوغ افراد به حسب انساب و اوضاع جغرافيايي و اجتماعي و کيفيت تغذّي متفاوت است و تحقيقات علمي‌ثابت کرده که بدايت بلوغ قبل از آنکه به سن ارتباط داشته باشد‌، به دوراني معين از تکامل بدن و بافتها مخصوصا رشد عقلي و مغزي بستگي دارد و تکامل بلوغ در دختران خلال سالهاي نه تا شانزده سالگي و در پسران خلال سالهاي ده تا هفتده سالگي تحقق مي‌يابد‌. (تشخيص ودرمان بيماريهاي هورمني، دکترهوشنگ دولت آبادي).

بنابر تجربيات پروفسور نواک بلوغ در بين شهرنشينان زودتر از ساکنان روستا تحقق مي‌يابد و با اختلاف شرايط جغرافيايي و ارث و تغذيه و اوضاع اجتماعي و بدني اختلاف پيدا مي‌کند‌. (رفتارجنسي، ص186)

مرحوم صاحب جواهر که به اين موضوع متفطن بوده‌، مي‌گويد :

فان البلوغ من الامور الطبيعية المعروفة في الغة و العرف و ليس من الموضوعات الشرعية التي لاتعلم الا من جهة الشرع کالفاظ العبادات. (جواهر، ج26، ص5)

بلوغ‌، مانند عبادت‌، امري شرعي نيست‌، بلکه پديده اي طبيعي است که بايد از راه لغت و عرف آن را شناخت‌. قاضي ابن براج نيز کمال عقل را از علائم بلوغ دانسته و معتقد است: «وحد بلوغ الغلام احتلامه او کمال عقله او أن يشعر وحد بلوغ لمرأه تسع سنين فاذا حصل الغلام علي أحدهذه الوجوه فقد حصل في حد الکمال و وجب علي وليه تسليم ماله اليه و تمکينه منه ومن التصرف فيه. اين فقيه نامداردختر نه ساله را ازآن جهت مکلف مي‌داند که به کمال عقل رسيده است.

شيخ طوسي نظر عامه را در مورد بلوغ چنين بيان کرده است : شافعي دختران را مانند پسران درپانزده سالگي و ابوحنيفه دختران را در هفده سالگي بالغ مي‌داند‌. نظر مالک اين است که بلوغ امري طبيعي است و سن در آن دخالت ندارد و داوود هم سن را در بلوغ معتبر نمي‌داند‌. (خلاف، ج3، کتاب الحجر؛ الفقه علي مذاهب الاربعه، ج2ص351)

با توجه به مدارک ياد شده و ساير روايات و نظرياتي که در اين نوشتار مجال ذکر آن نيست‌، اين سوال ممکن است پيش آيد که چرا غالب فقهاي شيعه‌، دختران را پس از پايان سال نهم مکلف دانسته‌اند و ساير علائم بلوغ را _ که مربوط به حوزه علم است _ لحاظ نکرده‌اند ؟

بايد گفت اولا مسائل ديگري در فقه‌، مانند مساله بلوغ مي‌باشد که فقها يک قول را گرفته و نظر معارض آن را کنار گذاشته‌اند‌. نظير مساله طهارت و نجاست اهل کتاب که استنباط طهارت آنان ازمتون ديني خيلي راحت است‌، ولي غالب فقها قول مخالف آن را گرفته‌اند‌. ويا مسئله عدم جوازقضاوت زنان‌، که هيچ دليل محکم شرعي، جزيک يا دو روايت ضعيف، ندارد. ولي فقهاءجانب احتياط راگرفته‌اندوزنان رااز قضاوت محروم ساخته‌اند.

ثانياً اين مساله برگشت به اين مي‌کند که فقهاي شيعه در اجتهاد خود غالباً جانب احتياط را پيش گرفته‌اند‌. چون کمتر با مسائل عيني جامعه سروکار داشته‌اند و اين بي ارتباطي با جامعه و درگير مسائل عيني نبودن‌، انسان را ذهن گرا کرده و فقه را از واقعيتهاي اجتماعي دور مي‌دارد. اين روحيه احتياط در فتاوا که معمولا مکلفين را دچار عسر و حرج ساخته و دينداري را در مسير سرگرداني‌انداخته‌، بايد از عرصه اجتهاد دورشود و يا به گفته صاحب جواهر‌، خطاب به شيخ انصاري‌، آن را به حداقل رسانيد‌. «يا شيخ! قلل من احتياطک! فان‌الشريعه سهله سمحه.

ممکن است گفته شود : احتياط امر مطلوبي است و در برخي موارد به آن توصيه شده است‌؛ ولي آنجا که به عسر و حرج بيانجامد و فوق طاقت گردد و از وسع انسان خارج شود‌، با فلسفه احکام _ که قرآن بيان کرده است_ منافات دارد‌. خداوند مي‌فرمايد :

يريد الله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر؛ خداوند براي شما آساني اراده کرده و مشکل را نخواسته است‌. (بقره/185)

بنابراين دختر نه ساله اي که رشد نيافته و‌اندام و اعصاب وعقل او به کمترين توان و طاقت ودرک دست نيافته است‌، به روزه واداشتن و جواز ازدواج براي او صادر کردن‌، قابل تامل است‌. ونمي‌توان چنين قانوني را به حساب دين گذاشت.

پيامبر بارها فرمود که خداوند مرا به دين آسان و هموار برانگيخت :

بعثت بالحنيفية السمحة السهلة(بحارالانوار، ج82، ص233)

در پيش آورديم که انجام تکليف در صورت توان عقلي و جسمي‌، صحيح و يا واجب خواهد بود و جايي که رشد عقلاني و جسماني نباشد‌، تکليف فاقد معني است‌. حضرت علي ( ع ) اين مبنا را در يک جمله کوتاه روشن ساخته است : يجب الصلوة علي الصبي اذا عقل و الصوم اذا اطاق‌. نماز و روزه که در صدر شريعت و اساس مذهب قرار گرفته‌، توام با عقل و طاقت است‌.

افزون براين‌، بزرگان دين فرموده‌اند حجت بين خدا و بندگان « عقل » است و روز قيامت خداوند بندگان را به‌اندازه عقلشان پاداش مي‌دهد‌. (الاصول من الکافي، ج1، کتاب العقل والجهل)

بنابراين با چه حکمتي مي‌توان دختر نه ساله اي را که فاقد قواي ادراکي است و حجتي بين او وخداوند وجود ندارد‌، ملزم به انجام تکليف کرد و يا او را وادار به ازداوج نمود. ويا اگر معامله کلاني را انجام داد بيع او را صحيح دانست ؟ ممکن است دوشيزه نه ساله اي که هيچ درکي از بيع و شراء ندارد با طيب خاطر و رضايت کامل گردنبند طلاي خود را با اسباب بازي مورد پسندش معاوضه نمايد و در رساله عمليه و قوانين ما اين معامله صحيح شمرده شده‌؛ چون فروشنده داراي سن قانوني بوده و با رضايت اين را انجام داده است‌. ولي آيا در عرف و عقل مي‌توان دختر نه ساله اي را روانه بازار کرد و معاملات او را صحيح دانست ؟البته شايد درمعاملات نه چندان مهم کودکان درک دادوستدداشته باشند. وعرف اين معاملات را درست بداند. اما درمعاملات مهم‌، في المثل، ملک، اتومبيل وامثال آن، ملاک رشد عقلاني است. برخي فقهاءرشدرا درمعامله شرط دانسته‌اند. در هر صورت فتواي نه سال را - که در قانون مدني هم درج است - تنها، به عنوان اماره بلوغ و تکليف دانستن با واقعيتهاي اجتماعي سازگار نيست و موجب ضرر و زيان دوشيزگاني خواهد بود که هيچ تشخيصي از خود نداشته و ممکن است در بعضي افراد تا پانزده سالگي نيز اين رشد تحقق نيابد‌.

البته درقانون مدني پس ازتعيين سن بلوغ به پانزده سال ونه سال قمري در تبصره دو آمده است که درمسايل مالي ملاک رشد است.

بلوغ کيفري

يکي از مسايل مهمي ‌که در کنار مسئله بلوغ مورد بحث ومناقشه قرار گرفته است، بلوغ کيفري است. آيا بلوغ کيفري هم زمان با بلوغ عبادي است؟يا اين که بلوغ کيفري وتحمل مجازات‌، رشد وتوان بيشتري را نياز دارد؟دراين رابطه درروايات نيز سن مشخصي منظور نگرديده است. وازنشانه‌هاي ديگري غير ازسن اشاره رفته است. باتوجه به اين که سن بلوغ درروايات يکسان نيست وعلايم واماراتي که ذکرشده است، اشاره به يک امر طبيعي وکارشناسي مي‌باشد، لهذا ميتوان بلوغ کيفري ويا بلوغ مالي وازدواج را ازبلوغ عبادي جداکرد‌. برخي کارشناسان امور کيفري‌، بلوغ کيفري را هيجده سال دانسته وبين پسر ودختر فرقي قايل نشده‌اند.

دراين جا سزاوار است که اين مسئله از حالت تعبد وشرعي بودن خارج نموده وآن رايک مسئله عرفي ويا عقلايي تلقي نماييم. چنانچه، آورديم، صاحب جواهردرکل مسئله بلوغ تصريح دارد. «فان البلوغ من الامورالطبيعيه المعروفه في الغه والعرف وليس من الموضوعات الشرعيه التي لا تعلم الا من جهت الشرع کاالفاظ العبادات. »(جواهر، ج 26، ص5)يعني بلوغ چون عبادات يک امر شرعي نيست‌، بلکه پديده اي است که بايد ازراه عرع ولغت آن را شناخت.

غالب فقهاء کيفر حدود و قصاص را از کودک مميز و غير مميز برداشته‌اند وگفته‌اند: کودک مميز هرگاه مرتکب عمل بزه کارانه شود به جاي حد‌، کيفرتعزيز درباره او اجرا ميشود که سبکتر از حد است. ولي اين تعزيزنه به عنوان کيفر، بلکه براي تربيت وتهذيب است. (دکتر فيض‌، مقارنه وتطبيق درحقوق جزايي اسلام، ص294)حال اين کودک از چه زماني از کودکي خارج مي‌شود تا بتوان براو احکام کيفري راصادرکرد؟ما اگر به روايات هم نظر بيفکنيم سن خاصي را پيدا نمي‌کنيم‌. درموردي امام علي(ع)فرمودند: اما علمت رفع القلم عن ثلاثه‌. عن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يفيق وعن النائم حتي يستيقظ‌؛ آيا نميداني قلم تکليف از سه کس برداشته شد؛‌. ازکودک تا به بلوغ جنسي دست يابد، واز ديوانه تاهشيارگردد، وازخفته تا بيدار شود. در اين جا تنها به بلوغ جنسي اشاره شده است. نکته مهمي‌که درفقه اسلامي‌مطرح است اين که اگر کسي مرتکب جرمي‌شد‌، چنانچه علم به حکم يا موضوع نداشته باشد، نمي‌توان براواجراي حد نمود‌. زيرا در مسائل حدود، علم وادراک حکم وموضوع شرط است‌. استدلال فقهاء دراين جا به قاعده «درء»مي‌باشد‌. پيامبر فرمودند:تدراالحدود بالشبهات، اگرشبهه اي دراجراي حدوجودداشته باشد، نمي‌توان آن رااجراکرد. به قول حقوقدانان اگرکسي به نتايج زيانبارجرم خود واقف نباشدوبااراده واختيارجرمي‌راانجام ندهد، نمي‌توان مجازات آن کيفررا براوبارکرد. بنابراين کودک تا به مرحله بلوغ عقلي نرسد‌، ورشد دراو تحقق نيابد، فاقد مسئوليت جنايي است. البته درمسائل مالي چنين نيست‌. اگر کودک مال کسي راتلف کرد‌، ضامن است وبايد از مال او وياعاقله او جبران خسارت شود. ودرمورد قتلي که کودک مرتکب مي‌شود‌، بايد به اولياي دم ديه راپرداخت کرد‌، تنها حکم قصاص ازاو رفع مي‌شود. فقها براين باورند که حديث رفع احکام تکليفي راازکودک برداشته ونفي مواخذه اودرارتباط بامخالفت با احکام تکليفي است. وحديث ر. فع اشاره اي به احکام وضعي ندارد.

استفتائاتي از مراجع تقليد درباره سن مسووليت کيفري

2. اخيرا ايسنا، استفتائاتي از برخي مراجع تقليد نيز داشته است که براي ديدن اختلاف فتاوي علما چند مورد را ذکر ميکنيم. سوالات ايسنا چنين بوده است: *آيا ممکن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين کند تا بر اساس همين سن قانوني احکام دادگاه‌ها صادر شود؟

*آيا ممکن است قانونگذار سن مسووليت کيفري در هر دو جنس (دختر و پسر) را يکي در نظر بگيرد؟

پاسخ آيت‌الله العظمي‌مکارم شيرازي

«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمري است ولي به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:

1. بلوغ به معناي سن تکليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.

2. بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري که مايه ضرر و زيان و بيماري پسران دختران نگردد.

3-بلوغ براي ازدواج به طوري که دختران از نظر جسمي‌آمادگي کافي داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگري در کار نباش.

4. بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي و جزائي که نياز به رشد براي اين موضوعات دارد. »

پاسخ آيت ‌الله العظمي ‌نوري همداني:

«بلوغ شرعي در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولي حکومت اسلامي‌مي‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانوني وضع کند.‌.

پاسخ آيت‌الله العظمي ‌فاضل لنکراني:

«بلوغ شرعي همان است که در کتب فقيه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمري در پسران و نه سال قمري در دختران) که در قانون مدني نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل کيفري افرادي که به سن مذکور برسند، مانند ديگران داراي مسووليت کيفري مي‌باشند و غير از جنون رافعي براي مسووليت آنان نيست مگر در برخي موارد استثنايي. »

پاسخ آيت‌الله العظمي‌صانعي:

«با توجه به اين‌که قوانين مجازات اسلامي‌ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي‌گيرد، تعيين سن مسوويت کيفري براي هر يک از اين عناوين مي‌بايست جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

الف - تعزيرات:

با توجه به اينکه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنکه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزير‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اينجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدانده در بعضي از افراد واجب و متيقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع ديگران از ارتکاب آن در حدي که مقدور است. يعني کاري که به حسب متعارف و طبع مي‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير مي‌گويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناي منع است و به کاري که مانع است، - يعني خود جزا هم _ حد و تعزير گفته مي‌شود. آري تفاوت عمده آنها در تعين بحسب شرع و عدم تعين آن مي‌باشد که در تعزير تابع نظر حکومت در بعد قانون‌گزاري و کارشناسي مي‌باشد، يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي‌توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهيه هر چه زياد‌تر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حکومت بودن آن روشن‌تر مي‌شود. علامه در تحرير در مبحث 13 از مباحث احکام قذف مي‌گويد: «و هو (اشاره به تعزير است) يکون بالضرر و الحبس و التوبيخ » و بايد دقت نمود که علامه حتي توبيخ را صريحاً در تعزير کافي دانسته و معلوم است که براي توبيخ خصوصيتي نيست.

چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلکه معلوم است که به عنوان يک طريق از طرق مانعه ذکر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلکه به نظر بقيه هم در تعزير کفايت مي‌کند و فقيه عالي مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهاني مشهور به فاضل هندي صاحب کشف اللثام در بحث تعزير که در ذيل حد قذف معترض آن شده مي‌گويد:«ثم وجوب التعزير في کل محرم من فعل او ترک ان لم ينته بالنهي والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر و اما ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الي ان قال و يمکن تعميم التعزير في کلامه ( اي کلام القواعد ) و کلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانکار». و اين فقيه بزرگوار گويا براي امروز ما سخن مي‌گويد و مخصوصاً صراحت ذيل کلامش هرگونه شبهه‌اي را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انکار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهي عميق را داده و شبيه عبات لثام را کتاب فقهي نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت بعلاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاي قواعد، نظر فقها را هم براي ما بيان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد که همان جلوگيري و انکار منکر است، ليکن بايد به چيزي غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگيري و تعزير و ردع از محرم _ که نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است _ و يا اصلاح مرتکب و جامعه و تاديب _ که نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است _ ( اگر نگوييم که آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيري از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تاديب مرتکب) به حسب موارد واشخاص و محيط‌ها و مکان‌ها و زمان‌ها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر کارشناسان تربيتي جامعه و نظر جرم شناسان و علماي جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است که مي‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل کلام آنکه در تعزيرات مي‌توان به هر شيوه جديدي که نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه‌اي را براي آنان ترتيب داد و گذشت که ترتيب شيوه جديد در بعضي موارد نه تنها جايز است بلکه اگر راه بازدارندگي منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.

ب- حدود:

در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي‌باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شده سيزده سال قمري و يا علائم و نشانه‌هاي ديگري که در رساله‌هاي علميه ذکر شده مي‌باشد که غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها براي غير خود مکلف عادتاً معلوم نمي‌گردد. و ناگفته نماند که حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بيش از شش مورد نمي‌رسد و آنچه راهگشاي امثال مورد سوال مي‌باشد دو امر است. اول اينکه در اجراي حدود و زمان غيبت امام عصر(عج) مي‌توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي‌در کتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود که معتقد است، اجراي حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن‌ها تعزير نمود (چنانکه در قسمت الف گذشت) و دوم اينکه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراري که ناشي از وجدان ديني مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم کالميل في المکحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است که اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشکل بلکه در اين زمان عادتاً غير ممکن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي‌مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ‌هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد که تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي‌رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود، آري مي‌تواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا که در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.

ج- قصاص:

به نظر اينجانب درک و تميز شخص از اينکه عمل او آدم کشي است در اجراي قصاص کفايت مي‌کند بلکه از بعضي روايات نيز استفاده مي‌شود که تميز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص کافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براي موارد قصاص که حق الناس است. و در قرآن کريم به حيات از آن ياد شده «و لکم في القصاص حياه يااولي الالباب »، نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه مي‌تواند در کاهش اجراي حکم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي‌باشد، چنانکه در قرآن کريم آمده «فمن عفي واصلح فاجره علي الله». و «فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلک تخفيف من ربکم و رحمه» که در نتيجه هم حقوق فردي اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته است.

بنابراين بلوغ کيفري رادرسن خاصي-پسران درپانزده سالگي ودختران درنه سالگي به عنوان يک امرتعبدي ديدن‌، برخلاف کتاب وسنت وسيره عقلابه نظر مي‌آيد. وهمان طور که ملاحظه شد فقها نظر واحدي دراين مورد ندارند.

قوانين ثابت و جهان متحرک

درپايان اين بحث لازم مي‌دانم مبنايي را نگارنده نسبت به برخي مسائل ديني به آن باوردارد اشاره نمايم‌. جامعه شناسان مي‌گويند : _ قوانين، غالبا، در برابر حرکت وپويايي جامعه حالت واکنشي داشته و هر مقدار زندگي تغيير يابد‌، قوانين نيز به دنبال آن تغيير مي‌يابد و اگر قوانين در برابر تکامل و پويايي جامعه و حيات بشري ثابت بماند‌، فرجام چنين جامعه اي انقلاب و انفجار خواهد بود _‌ .

ما در مقام بررسي صحت و سقم گفتار فوق نيستيم و نمي‌پذيريم که تمام قوانين ديني به دنبال پويايي جامعه تغيير يابد‌، ولي جاي ترديد نيست که زمان و مکان پاره اي از احکام را به دنبال تغيير موضوع‌، دگرگون مي‌نمايد و به فرموده علامه طباطبايي : _ اينکه بخشي از احکام دين متغير است به معناي تغيير در اصل دين نيست _ .

از عوامل عمده اي که در تغيير احکام‌، نقشي اساسي و کليدي دارد‌، زمان و مکان است‌. در اينجا محل طرح اين بحث نخواهد بود‌، ولي به مناسبت موضوع مقاله يادآور مي‌شويم که در صورت اثبات سن بلوغ دختران ازنگاه روايات وفتاوي‌، نمي‌توان در هر زمان و مکاني اين قانون را ثابت دانست‌. همان سان که از قول کارشناسان آورديم‌، تغيير شرايط جغرافيايي و اقليمي‌، ناسازگاري و ناهمگوني سن بلوغ با شرايط اجتماعي را آشکار ساخته است و اين ناسازگاري در نقاط سردسير بيشتر است. في المثل در سوئد که دختران در بيست سالگي بلوغ جسمي‌و جنسي پيدا مي‌کنند‌، چگونه مي‌توان ادعا کرد که دختر نه ساله بالغ است و مي‌تواند شوهر کند و بايد در ماه رمضان با قصد واجب روزه‌هاي خود را بگيرد‌.

بنابراين جا دارد فقهاي بزرگوار در امثال اين فتوا تجديد نظر کنند و شرايط زمان و مکان را در نظر گيرند و آراي کارشناسي و علمي‌را درشناخت موضوعات راه دهند و جمود بر روايات ننمايند تا بتوان جامعه را ديني ساخت و آدميان را به سوي اين دين متعالي جذب کرد و لذت و گوارايي آن را به کام همگان چشانيد‌.

در غير اين صورت اگر بخواهيم تمام فتواي گذشتگان را‌، که درشرايط زماني ومکاني خود معنادار وکارگشا بوده، در اين روزگار و در اين آب و خاک به عنوان شريعت محمدي (ص) عرضه داريم‌، ناسازگاري حکم و موضوع خواهد بود که عقلا آن را قبيح مي‌دانند‌.

البته ممکن است اين تجديد نظرها به مذاق برخي سنت گرايان خوش نيايد و آن را بدعت در دين شمرده و واکنشي نشان دهند‌؛ اما نبايد در برابر بعضي واکنشها توقف کرد و فقه را در قالب گذشته ريخت‌. بايد با جسارت و جرأت اين فاصله اي را که بين فقه و جامعه به وجود آمده از بين برد و آن را مانند خود اسلام جاودانه ساخت و دست تعصب و جهل را _ که حيات و جاودانگي فقه را زير سوال برده است _ ازعرصه شريعت کوتاه ساخت و عرف معقول جامعه را لحاظ داشت تا طراوت و شادابي به برخي احکام خشک و بي روح بازگرداننده شود و اهداف دين فداي احکام آن نگردد‌.