Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نشریه صفیر حیات
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: شايستگی زنان برای عهده دار شدن قضاوت / قسمت دوم و پايانی

شايستگی زنان برای عهده دار شدن قضاوت / قسمت دوم و پايانی

اشاره : نام و چهره آیت الله محمدی گیلانی، مخصوصاً در اوایل انقلاب اسلامی، در مقام تدریس و توشیح مبانی فقهی بر هیچ کس پوشیده نیست. همان زمان که هر کسی حرف دیگری می‌زد، ایشان با استفاده از آیات و روایات، حقیقت دین را مطرح می‌ساخت و پوستین وارونه ای را که می‌رفت بر اندام ظریف دین بماند، بر کند و ذات آیات و روایات را در موضوعات مبتلابه به خوبی نشان داد و به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت. از جمله موضوعات منحصر به فردی که می‌توانست در تمامی‌جوامع انسانی بر علیه ما استفاده شود، شایستگی زنان برای عهده دار شدن قضاوت است. آیت الله در کمال اطمینان به طرح این موضوع پرداخت و آن را از نگاه دو مذهب شیعه و سنی مورد بررسی قرار داد و چونان استاد خود، ابتدا مبانی تفریق و جدایی را بیان نمودند و سپس به پاسخ گویی پرداختند. خود استاد در قسمت اول این بحث بلند نوشته اند :

... این گونه احکام بهانه ای برای دشمنان اسلام و زمینه ای برای وارد آوردن این تهمت شده است که از دیدگاه اسلام، زن باید همواره خانه نشین باشد. حق رأی و اظهار نظر ندارد. او را بهره ای از آزادی نیست، گروگان خانه و در زندان زندگی مرد است و از عقل و خردمندی بی بهره است ... و تهمت هایی از این دست که در حقیقت زشتی های درون و نثرندیهای روان بر سازندگان این گونه تهمت هاست که هر روز این آهنگ شوم را می‌نوازند. این در حالی است که از دیدگاه اسلام، زن را بهایی همسان مرد است، از همان حقوقی برخوردار است که مرد برخوردار است و همان تکالیفی بر اوست که بر مرد است. و در این میان هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نیست، جز آن که مرد خدمت زن می‌گذارد و اسباب آسایش زندگی او را فراهم می‌سازد و برپای دارندۀ زندگانی زن است، او را در پناه خود می‌گیرد و از او به قدرت خویش دفاع می‌کند و برای او از در آمد خویش خرج می‌کند. تفاوتی که هست در اینهاست وگرنه در دیگر جنبه ها زن و مرد یکسانند و ...

اين چيزى است كه خداوند كلّيات آن را در كتب هدايتگر خويش بيان فرموده‌ است: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(1) اين مرتبيّت مرد كه آيه از آن سخن مى‌گويد همان مرتبت مراقبت از زن، در پناه خود گرفتن او و خدمت او گزاردن است نه آن كه مرتبت چيرگى جستن و احياناً ناروا گفتن و ستم راندن باشد.

خداوند همان گونه كه در امور زندگى اين جهانى مرد و زن را در كنار هم آورده در برخوردارى از پاداش نيكوييها در آن جهان و برخوردار شدن از ذخيرة عمل صالح و رسيدن به مراتب والا در روز قيامت نيز اين دورا در كنار هم قرار داده و فرموده است: «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (2) و «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ». (3)

در اينجا مناسب مى‌نمايد براى روشن شدن زمينه‌هاى تاريخى مربوط به اين بحث، يعنى ثبوت يا نفى شرط مرد بودن براى قاضى، به آثار و رواياتى بپردازيم كه درباره زنان و كارهاى آنان در عصر رسالت رسيده است براى تبرّك جستن، اين بررسى را از داستانى دربارة دختر پيامبر اسلام فاطمه- سلام الله عليها- كه بسيار رخدادهاى پند آموزى در زندگى‌اش وجود دارد، آغاز مى‌كنيم. مرحوم سيّد شرف الدين موسوى در كتاب النصّ والاجتهاد چنين مى‌آورد:

زهرا فرستاده‌اى نزد ابو بكر روانه كرد و ارث خود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را از ابوبكر طلبيد ابو بكر در پاسخ گفت:

رسول خدا (ص) فرموده است: «لا نورث ما تركناه صدقة» (ما ارث برر جاى نمى‌گذاريم، آنچه بر جاى گذاريم صدقه است).

فاطمه صلى الله عليه و آله و سلم بر آشفت و خشمگين شد. مقنعه بر سر كرد و جلباب بر تن پوشيد و در حالى كه دنباله جامة او بر زمين كشيده مى‌شد با حالتى كه هيچ تفاوت با راه رفتن رسول خدا (ص) نداشت در جمع گروهى از خدمتگزاران و زنان خاندان به سوى ابو بكر رورانه شد. ابو بكر در جمع گروهى از مهاجران و انصار و برخى ديگر بود كه زهرا در آمد پرده‌اى پيشاپيش زهرا آويختند. سپس ناله‌اى كرد كه همه حاضران را به گريه واداشت و آن جمع به ناله و گريه در آميخت. زهرا لختى درنگ كرد تا ناله و گريه فروكش كرد و جوشش احساس و عاطفه فرونشست. آنگاه سخنى را با سپاس و ستايش خداوند عزّ وجلّ آغازيد و خطبه‌اى گيرا ايراد كرد: در قالب كاملترين سخن مردمان را اندرز داد و ياد پيامبر را به تمامى دوباره زنده كرد.

ديده‌ها فروهشت و دلها آرام شد ..

زهرا براى اثبات ارث خود آياتى محكم به ميان آورد و چنان دلايلى اقامه كرد كه نه انكار شدنى بود و نه نپذيرفتنى، از آن جمله فرمود: «آيا به عمد كتاب خدا را وانهاديد و پشت سرافكنديد، آنجا كه كتاب مى‌گويد: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» (4) يا در داستان زكريا و از زبان او مى‌گويد: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا». (5)‌

سپس افزود: آيا خداوند آيه‌اى ويژه بر شما فرستاده و پدرم از آن بى خبر بوده است؟ يا آن كه شما از پدر و پسر عم من به عموم و خصوص كتاب آگاهتريد؛ و يا آن كه مى‌گوييد: پيروان دو آيين جداگانه از همديگر ارث نمى‌برند؟

خواننده گرامى خود گواهى مى‌دهد كه اين داستان و اين جدال و احتجاج از جانب پاره تن پيامبر يكى از قويترين گواهها بر اين حقيقت است كه جايز است زنان در جمع مردان حضور يابند، با آنان بحث و مجادله كنند و گمراهى و گمراه كنندگى آن را كه گمراه و گمراه كننده است روشن سازند.

اگر آنچه زهرا- سلام الله عليها- انجام داد جايز نبود همان دم ابو بكر و اطرافيان به ا و اعتراض مى‌كردند. امّا مى‌بينيد كه آنان مداخلة زنان در امر سياست و جدال و مناظره زنان با زمامداران را كارى ناپسند نشمردند.

خود مى دانيد كه آن دوران دورانى سياسى وآميخته به التهاب آتشى بود كه بر ضدّ خاندان رسالت بر افروختند.

زبانه‌هاى اين آتش خون بيگناهان را مى‌طلبيد و هر سو برق شمشير چشمها را خيره مى‌ساخت. امّا با اين همه نور چشم پيامبر (ص) برخاست تا جدال و مناظره سياسى را به مردم بياموزد.

يكى ديگر از نمونه‌هاى شايسته يادآورى، داستان اسماء بنت عميس در هنگام بازگشت از حبشه است. ابن سعد در كتاب الطبقات الكبير در اين باره چنين مى‌آورد:

چون اسماء دختر عميس از سرزمين حبشه بازگشت عمر بن خطّاب به او گفت: اى زن حبشى، ما به فضيلت هجرت بر شما پيشى گرفتيم! اسماء گفت: به دينم سوگند كه راست گفتى: شما در كنار رسول خدا (ص) بوديد واو گرسنگانتان را‌ سير مى‌كرد و نا آگاهانتان را مى‌آگاهاند، امّا ما در سرزمين دور و رانده از وطن بوديم. به خداوند سوگند نزد رسول خدا (ص) مى‌روم و آنچه را گذشت به او مى‌گويم.

اسماء نزد پيامبر (ص) رفت و گفت: اى رسول خدا، برخى به ما طعنه مى‌زنند و مدّعى‌اند ما از مهاجران نخستين نيستيم. رسول خدا (ص) فرمود: نه فقط چنين نيست، بلكه شما را در هجرت است. در حالى كه ما در مكه اقامت داشتيم شما به حبشه هجرت كرديد، و پس از آن نيز به نزد من هجرت گزيديد.

مى‌بينيد چگونه در ميان آنان كه به سرزمين حبشه رفتند زن به دفاع بر مى‌خيزد، بى آن كه از كسى و حتى از شوهرش اجازه گيرد؛ چرا كه آن نكوهش به گروهى از مهاجران گرانقدر نظر داشت و از همين روى آن زن احساس تكليف كرد كه از آنان دفاع كند. براى انجام وظيفه دينى چه جاى اجازه خواستن است، در اينجا هيچ كس را بر آن زن ولايتى نبود تا رخصت طلبيدن از او لازم باشد.

پيش از آن كه پيامبر (ص) به مدينه هجرت كند «بيعت عقبه» زمينه ساز آن شد. اين بيعت همان است كه پنهانى ميان انصار و پيامبر (ص) صورت پذيرفت. هيئت انصار دراين بيعت كه از مدينه به مكه آمدند و در آنجا با پيامبر ملاقات و شبانه در عقبه منى با او بيعت كردند سى و سه مرد را در برداشت افزون بر اين شمار دو تن از زنان صاحب نظر نيز در جمع انصار حضور داشتند: نسيبه دختر كعب مازنى، وامّ منيع اسماء دختر عمر و سلمى كه از خردمندترين زنان آن خاندان بود. اين گروه با رسول خدا (ص) بيعت كردند و به او پيمان سپردند كه در برابر هرچه از خود و زن و فرزند خود دفاع مى‌كنند از او نيز دفاع كنند.

امّ منيع در ميان زنان انصار زنى صاحب نظر و داراى جايگاهى شايسته بود. او در همان پگاه پيدايى اسلام به اين آيين گرويد رسول خدا (ص) را در غزوه خيبر همراهى كرد و آنجا نيز آن موضع سزامند تقدير را داشت. او همچين مادر معاذ بن جبل است كه يكى از صحابه نامور پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بود.

نسيبه نيز همان زنى است كه در نبرد احد در سپاه مسلمانان حضور داشت، به تشنگان آب مى‌رساند و مجروحان را مداوا مى‌كرد. در آن نبرد در آغاز، پيروزى از آنِ مسلمانان بود، امّا ديرى نپاييد كه ورق برگشت پيروزى پشت كرد و شمشيرهاى كافران مسلمانان را در برگرفت و به خون پيكر آنان سيراب شد. در اين هنگام بود كه همه گريختند مگر ده تن كه ماندند و از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم دفاع كردند. نسيبه از كسانى است كه درپيشاپيش اين گروه جاى داشت. او شمشير بر كشيد و كمان بر دوش انداخت و پيشا پيش رسول خدا (ص) از او دفاعى جانانه كرد. گاه تير مى‌انداخت و گاه شمشير مى‌زد، و هر جا خطرى مى‌ديد خود را سپرجان پيامبر مى‌كرد تا جايى كه آن حضرت فرمود: هيچ نشد كه به راست پا چپ بنگرم و او را نبينم كه در دفاع از من پيكار مى‌كند ..

نسيبه در اين نبرد سيزده زخم برداشت از آن جمله زخمى بر گردن او نشست و خون از آن سرازير شد. امّا او با اين وجود همچنان به پيكار و دفاع ادامه داد و تندر آسا به دل سپاه دشمن مى‌زد: رسول خدا (ص) كه چنين ديد او را دعا كرد: «بارك الله عليهم فى أهل بيت» خداوند اين خاندان را بركت دهاد! نسيبه اين دعاى پيامبر را شنيد و به آن حضرت گفت: اى رسول خدا، از خداوند بخواه ما را در بهشت همراه تو كند. فرمود: خداوند اينان را از همدمان من در بهشت قرار ده. نسيبه كه اين دعا را شنيد گفت: «اكنون هيچ پروا ندارم كه در اين دنيا بر من چه بگذرد.

زيد بن عاصم همسر اين زن است كه در كنار او در اين نبرد ايستاد. حبيب نيز‌ فرزند اوست كه در پيكار مسلمانان بر ضدّ مسيلمه در اردوى خالد بود و در همان پيكار به شهادت رسيد. پس از شهادت او نسيبه سوگند ياد كرد كه با مسيلمه بجنگد. از همين روى به يمامه رفت و در جنگى كه به قتل مسيلمه انجاميد شركت كرد. در همين جنگ بود كه دست نسيبه بريده شد. (6)

در مطاوى كتاب‌هاى مغازى و سيره به نامهاى فراوان زنان مسلمان و صالحى بر مى خوريم كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم را در جنگها همراهى كردند تا به مداواى مجروحان و آب رساندن به رزمندگان پردازند. از اين جمله‌اند:

1. اميّه غفارى دختر قيس دختر جوانى كه در سنّ چهارده سالگى از سرزمينى دور براى بيعت با پيامبر (ص) به حضور ايشان رسيد. او در حالى كه هنوز هفده ساله نشده بود به پيشوايى زنان خاندان خود در خيبر حضور يافت و بخوبى به وظايف خود عمل كرد، رسول خدا (ص) پس از اين پيكار گردبندى به اين زن داد و وى اين گردبند را تا پايان زندگى در گردن داشت و هنگام مرگ نيز وصيت كرد آن را به همراه وى دفن كنند.

2. ام سنان اسلمى: وى در همان آغاز هجرت پيامبر (ص) به مدينه از باديه به اين شهر آمد و آنجا با او بيعت كرد.

وى در خيبر همراه پيامبر بود. وى در جريان ازدواج پيامبر با صفيّه دختر حيىّ او را آراست و آماده زفاف با همسر كرد. وى همچنين از زنانى است كه حديث بسيار از رسول خدا (ص) روايت كرده است. دختر او بثينه يكى از زنان پاك و از راوى‌هاى ثقه و مورد اعتماد است. البتّه اين زن يگانه زنى نبود كه در زمانه خود نقل حديث مى‌كرد. بلكه شمار اين گونه زنان آن اندازه بود كه ابن سعد در طبقات خود فصلى را درباره «زنان راوى حديث» گشوده‌ و در اين فصل نام هفتصد و اندى از زنانى را آورده كه از پيامبر (ص) يا از صحابه او نقل حديث كردند و بعدها ديگر پيشوايان دينى و راويان اخبار از آنها نقل كردند.

3. حَمْنَه دختر جحش، خواهر امّ المؤمنين زينب، و دختر عمّه رسول خدا (ص) اميمه دختر عبدالمطلب وى در نبرد احد رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را همراهى كرد و آنجا در چنان مواضعى ايستادگى كرد كه حتى پاى مردان در آنها ناستوار بود. او به ميانه پيكار مى‌زد و زخميان را از ميان هنگامه به كنار مى‌كشاند و آنجا به مداواى زخمايشان مى‌پرداخت. وى در اين نبرد همسر خود مصعب بن عمير را از دست داد. پس از او با طلحه به عبدالله پيمان همسرى بست و از او داراى فرزندى به نام محمّد بن طلحه شد كه بعدها به سجّاد اشتهار يافت.

4. امّ ايمن كنيز و خدمتگزار رسول خدا (ص) كه در نبرد احد حضور يافت و آنجا مداواى مجروحان مى‌كرد و به تشنگان آب مى‌رساند.

5. كعيبه اسلمى دختر سعد: در مسجد خيمه‌اى براى او برپا مى‌كردند و آنجا به مداواى مجروحان و بيماران مى‌پرداخت. هنگامى كه سعد بن معاذ در جريان پيكار احزاب تير خورد همين زن تا پايان زندگى او تيمارش مى‌كرد.

6. ربيع دختر مسعود كه مى‌گويد: ما به همراه رسول خدا (ص) به پيكار مى‌رفتيم وآنجا به سپاهيان آب مى‌رسانديم و آنان را خدمت مى‌گزارديم، مجروحان را مداوا مى‌كرديم، و تشنگان و زخميان را به مدينه باز مى گردانديم.

اين زن يكى از نخستينهايى است كه به اسلام گرويد. او از شركت كنندگان در بيعت رضوان و مشمول اين آيه است كه فرمود: «لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» رسول خدا (ص) زياد به خانه او مى‌رفت و همان جا وضو‌ مى‌ساخت، نماز مى‌خواند وغذا مى‌خورد. هنگامى كه ازدواج كرد پيامبر (ص) در مراسم ازدواج او حضور يافت و جايى نزديك به او نشست. اين زن تا دوران حكومت معاويه زنده بود.

همانند اين زنان بسيارند و در مطاوى كتاب‌هاى سيره، مغازى، سنن، اعلام النساء و بلكه تراجم رجال از آنان نام برده شده يا شرح حالشان آمده است. ما در اينجا در صدد پرداختن به همه آنها نيستيم وتنها درپى آنيم كه ديدگاهى كلّى ااز حضور زنان در جنگهاى به دست دهيم.

يكى از زنان شايستة نام بردن سميّه مادر عمّار بن ياسر است كه شكنجه كافران را به جان خريد. هنگامى كه آفتاب بالا مى‌آمد و هوا كاملًا گرم و ريگها سوزان مى‌شد، بنى مخزوم او و شوهر و پسرش را به بيابان مى‌بردند، جامه‌هاى آهنين بر تن آنان مى‌كردند و آنان را به ريگها و شنهاى داغ مى‌پوشاندند و به سويشان سنگ مى‌پراندند. در ميان اين سه تن، عمّار با تقيّه و با تظاهر به كفر از شكنجه رهيد، امّا مادرش در برابر شكنجه بردبارى و جان فدا كرد. او را به زشت‌ترين صورت كشتند و او نخستين زنى بود كه در راه اسلام شهيد شد. (7)

آيا اين حديث به شمار رسيد است كه چگونه رسول خدا (ص) وقت خود را ميان زنان و مردان قسمت مى‌كرد؟

براى نمونه در فتح البارى قسطلانى، و طبقات ابن سعد آمده است:

براى زنان سخت بود كه وقت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم تنها از آنِ مردان باشد. از همين روى از آن حضرت خواستند يك روز در هفته را به زنان اختصاص دهد.

پيامبر (ص) نيز اين خواسته زنان را پذيرفت و چون روز ويژه آنان فرا مى‌رسيد، نزد رسول خدا (ص) مى‌آمدند و در حضور ايشان مى‌نشستند. پيامبر (ص) هم پرسشهاى آنان را پاسخ مى‌گفت، آن را كه گرفتار سرگردانى بود راه مى‌نمود و همه آنان را بر راه راست و طريقه استوارتر وا مى‌داشت.

همچنين در فتح البارى آمده است:

در حالى كه زنان در حضور پيامبر (ص) بودند عمر اجازه ورود خواست و زنان بى درنگ پرده را آويختند. چون در آمد پيامبر (ص) لبخند زد. عمر پرسيد: اى رسول خدا، پدر ومادرم به فداى تو از چه روى لبخند مى‌زنيد؟ فرمود: زنان تو را ديدند و بى درنگ پرده را آويختند. عمر روبه زنان كرد و گفت: اى كه با خود دشمنيد، از من بيم مى‌كنيد و از پيامبر خدا بيم نمى‌بريد! گفتند: تو از رسول خدا (ص) درشت خوى‌تر و سختگيرترى.

يكى‌از نمودهاى گراميداشت زن در اسلام اين آيه است كه مى‌فرمايد: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ ..

فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». (8)

در مجمع البيان آمده است:

روايت شده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در حالى كه بر صفا ايستاده بود با زنان بيعت كرد .. از عايشه روايت شده است كه گفت: به فرمان اين آيه رسول خدا (ص) از طريق سخن گفتن با زنان بيعت مى‌كرد و دست هيچ زنى به دست رسول خدا (ص) نرسيد مگر دست زنانى كه در اختيار داشت. اين حديث را بخارى از صحيح خود روايت كرده است.

همچنين روايت شده است كه آن حضرت چون آهنگ بيعت با زنان داشت ظرف آبى مى‌خواست. پس دست خود در آب فرو مى‌برد و آنان نيز دست خويش در آب مى‌كردند.

اين نيز گفته شده است كه از روى لباس به او دست مى‌دادند. (9) اين چه اندازه گراميداشت زن است كه در برخورد رسول خدا (ص) مى‌توان يافت، آنجا كه چون براى بيعت با او و پيمان سپردن بر اين كه فرمان خدا بپذيرند و به نهى او گردن زنند نزد او مى‌آمدند براى سهل‌تر كردن كار بر آنان مى‌فرمود: «به همان اندازه كه در توان داريد». آنان نيز در پاسخ مى‌گفتند: خدا و پيامبر (ص) بر ما ترحّم بيشترى دارند تا خودمان. مى‌بينيد كه اين صحنه صحنه‌اى از «برخوردباز» با زن است نه برخورد سختگيرانه.

نمونه‌هاى اخبار و آثارى كه گذشت ما را بسنده است، چه، اخبار و آثارى از اين دست آن اندازه فراوان است كه در چهارچوب نوشتارى چنين نمى‌گنجد و بيان آنها در اين مجال اندك از توان قلم بيرون است.

به اصل خواسته خويش در اين نوشتار يعنى نقد و بررسى ادلّه شرط مرد بودن براى قاضى باز مى‌گرديم. پيش از اين به دليل اوّل و دوّم اين نظريه پرداختيم. اكنون پيش از پرداختن به سوّمين دليل اين نكته را يادآور مى‌شويم كه عبارت «لا تتولّى المرأة القضاء» چنان كه در جواهر است- و عبارت «لا تُولّى المرأة القضاء» چنان كه در مدارك و مستند آمده- در روايت جابر جعفى از امام باقر (ع) است كه در بحار الانوار (ج 103، ص 254) از خصال نقل شده است اين روايت همانند روايت مجهول السند مَن لا يحضره الفقيه است و از همين روى نيازى نيست براى يافتن دلالت و معناى اين‌ روايت خود را به سختى در افكنيم. افزون به اين در ذيل روايت مَن لا يحضره الفقيه آورديم كه اين گونه روايت‌ها در صدد مبالغه در ميان جايگاه و منزلت زن و تأكيد بر پاكى آنها از هر چيزى است كه مايه آلودگى شود و از منزلت آنان بكاهد، هر چند اين خود از چيزهاى باشد كه به حسب قواعد كلّى و در نگاه نخست جايز است، همانند آن كه در حديث آمده: «ليس للنساء من سروات الطريق شى‌ء ولهنّ جنبتاه ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلّم الكتابة ويستحبّ لهنّ تعليم المنزل وسورة النور ويكره لهنّ تعلّم سورة يوسف». (10)

سومّين دليل معتقدان به نظريه نخست يعنى لزوم شرط مرد بودن به طور مطلق، در دو دسته از اخبار خلاصه مى‌شود:

دسته نخست: اخبار واحاديثى كه مى‌گويد حكومت تنها براى پيامبر يا همانند پيامبرى رواست، چنان كه در صحيحه سليمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود: «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ا لعادل من المسلمين لنبي [كنبى] أو وصى نبى». (11)

برخى گمان برده‌اند اين حديث در صدد بنيان نهادن قاعده‌اى كلّى مبنى بر اختصاص حكومت به معصوم است و بر اين پايه، حكومت براى غير معصوم حرام‌ است، مگر به اذن او.

دسته دوّم: اخبار و رواياتى كه قضاوت براى غير معصوم را جايز اعلام مى‌كند و از نصب آنان بدين مقام سخن به ميان مى‌آورد.

اين دسته از اخبار ايجاب مى‌كند غير معصوم را در كار قضاوت جانشين معصوم بدانيم يا بگوييم قاعده پيشگفته كلّى تخصيص خورده است. چنين تحصيصى به عبارت‌هايى متفاوت ممكن است.

گاه همانند آنچه در مشهوره ابن خديجه سالم بن مكرم جمال آمده است كه گفت: امام صادق (ع) فرمود: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه». (12)

در طريق مَن لا يحضره الفقيه تا احمّد بن عائذ راويى به نام حسن بن على وشاء وجود دارد و او از روات است كه در مجموعه اسانيد كامل الزيارات جاى دارد. از اين روى ثقه است، به استناد اين اصل و مبناى علماء رجال كه هر كس در اسانيد كامل الزيارات باشد ثقه است، و گرنه كسى از علماء رجال به ثقه بودن او تصريح نكرده است.

در مجمع رجال الحديث (ج 8، ص 26) خوئى در اين باره آمده است: طريق صدوق تا او [احمد بن ابن عائذ] چنين است: محمّد بن على بن؛ از عمويش محمّد بن ابى قاسم از محمّد بن على كوفى، از عبدالرحمن بن ابى هاشم، از ابو خديجه سالم بن مكرم جمّال» اين طريق دست كم از جهت محمّد بن على كوفى طريقى ضعيف است، گرچه كه طريق شيخ تا اين راوى طريقى است صحيح.

گاه به روايت وسائل كه راوى در آن مى‌گويد: امام صادق مرا به نزد شيعيان فرستاد و فرمود:

«قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى فى شى‌ء من الأخذ والعطاء أنت حاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السطان الجائر». (13) ‌

گاه نيز به مقبوله عمر بن حنظله كه مى‌گويد:

«سألت أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ». قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله». (14)

گفتم: پس بايد چه كنند؟ فرمود: بنگرند چه كسى از خود شماست كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما او را نظر است واحكام ما را مى‌داند. همو را به حاكميّت بپذيرند كه من او را بر شما حاكم قرار داده‌ام. اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود حكم خدا سبك گرفته شده و به ما بى ايمان شده است. در حالى كه آن كه به ما بى ايمان شود بى ايمان به خداست و در مرز شرك به خداوند است.

چكيده استدلال به اين روايات اين است كه قاعده اقتضا مى‌كند قضاوت براى غير پيامبر و وصىّ او حرام باشد. ادلّه نصب هم در مقام آن است كه مشخّص كند به كدام قاضى شيعه بايد رجوع كرد. لازمه اين نكته پذيرش همه مدلول‌هايى است كه از اين ادلّه به دست مى‌آيد. يكى از اين مدلول‌ها قيد «مرد بودن» براى قاضى است كه بدان تصريح شده است. اگر اين را بيقين نپذيريم دست كم در قضاوت غير مرد ترديد خواهيم كرد. از ديگر سوى اصل هم بيرون نبودن و بيرون نشدن زن از قاعده كلّى پيشگفته است و بر اين پايه، زن براى عهده‌دار شدن مقام قضاوت اذن ندارد.

بر اين استدلال چند اشكال است:

اوّلًا: آنچه از واژه «حكومت» كه در اين احاديث آمده به ذهن تبادر مى‌كند و آنچه ظهور اين واژه است جنبه سياست و سامان دهى امور و آبادانى سرزمينها و شهرها و مسائل از اين دست است. اين خود يكى از شؤون سه‌گانه ولايت است كه از پيامبر (ص) به ارث رسيده است، سه شأنى كه عبارتند از: تبيين مكتب وجنبه‌هاى‌آن، سياست و سازماندهى امور، و قضاوت و داورى دعاوى و نزاع‌ها.

از اين روى، اين كه واژه «حكومت» را در اين روايات دلالت مطابقى به معناى قضاوت بگيريم كارى نابايست است.

نمى‌گويم: صحيح نيست، يا اين واژه به چنين معنايى در اخبار و روايات نيامده است، (15) بلكه مى‌گويم با چنان وضعيّتى كه پيشتر تبيين شد وبا وجود احتمال‌هايى درباره اين واژه، اين گونه تفسيرى از آن خلاف سنّت استدلال و برهان آورى است؛ چه، آن سان كه در جاى خود بيان شده، در مقام استدلال و برهان آورى از هر چه مجاز و متشابه است پرهيز مى‌شود.

اين نكته هم از ياد نرود كه عبارت «العالم بالقضاء» در روايت سليمان نمى‌تواند قرينه‌اى باشد بر اين كه واژه حكومت در روايات پيشگفته به معناى قضاوت به كار رفته است، بلكه اين عبارت به نوبه خود از يكى ديگر از شؤون ولى امر پرده بر مى‌دارد كه در كنار حكمرانى و سامان دهى در اختيار اوست.

بنابر اين استدلال به اين احاديث به تقريرى كه گذشت از پايه نادرست و نارواست.

امام راحل (16) نيز مى‌گويد: مفهوم حكومت اعمّ از قضاوت است و قضاوت يكى از شاخه‌هاى حكومت و ولايت است. ر. ك: رسالة التقليد والاجتهاد، ص 106 و قاعدة لاضرر، ص 50، فصل: شئون نبوّت.

ثانياً: از اين هم كه چشم بپوشيم و بگوييم همان قاعدة كلّى كه شما گفتيد استوار و پا برجاست باز هم مسلّم نيست نتيجه قاعده همان باشد كه شما از آن برداشت كرده‌ايد، چه، اين كه گفته‌اند از ادلّه نصب قيد «مرد بودن» استفاده مى‌شود و از اين روى زن براى قضاوت اذن ندارد توجيهى است نادرست؛ زيرا آوردن عنوان «رجل» در موضوع حكم به لزوم مراجعه قضات شيعه به جنبه تقابل با مراجعه به ستمگران و حكمرانان و قضات ستم نظر دارد و در مقام نفى آن است و در حقيقت همه نهى متوجّه مراجعه به اين گروه از قاضيان و حكمرانان است؛ زيرا كه مراجعه به آنان و داورى خواستن از آنان، داورى طلبيدن از طاغوت است در حالى كه خداوند به مؤمنان فرمان داده كه به طاغوت كفر بورزند. از ديگر سوى، از آنجا كه در آن زمان قضاوت مردان متعارف بوده وكسى سراغ نداشته كه زن عهده‌دار قضاوت شود، عنوان «رجل» در متن موضوع و در سخن امام آمده است كه فرمود: «انظروا إلى رجل منكم» آمدن اين عنوان از باب غلبه است، نه از باب تعبّد و منحصر كردن قضاوت به مردان.

از اين روى مى‌گوييم: ادلّه نصب هيچ دلالتى بر اعتبار قيد «مرد بودن» براى قاضى ندارد.

همچنين از همين جا روشن مى‌شود كه چنگ زدن به اصل عدم خروج زن از قاعده كلّى منع- افزون بر آنچه بيشتر دربارة قاعده گفتيم- تا چه اندازه سست است.

شايد هم تعبير «رجل» در اين دسته از روايات، از باب: «حدّثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله» «1» باشد- اين جمله منسوب به‌ حضرت امير (ع) است و امام راحل در درس‌هاى خود مكرّر به آن اشاره مى‌كرد- بر زبان آوردن سخنى حقّ كه فسادى بزرگ درپى مى‌آورد ممنوع است و بايد از آن خوددارى كرد، به ويژه در مسأله ناموس و آبرو و به ويژه آن كه عرب در دوران جاهليّت خود وهم در زمان صدور اين احاديث گرفتار غيرتى بر افروخته و برون از اندازه بود تا جايى كه در اين باره حكايت‌ها و روايت‌ها بر زبانها جارى گشت و تا جايى كه برخى از آنان به اندك ترديد و اندك گمانى، به زن خويش تهمت زنا مى‌زدند. در لسان العرب آمده است كه چون مردى مى‌خواست به سفر برود به سراغ درختى مى‌رفت و دو شاخه از آن را به هم گره مى‌زد. هنگامى كه برمى‌گشت اگر شاخه‌ها همچنان به هم گره خورده بود معتقد مى‌شد كه زنش به او خيانت نكرده است و اگر گره شاخه‌ها از هم باز شده بود معتقد مى‌شد زن به او خيانت كرده است.

البتّه نشانه‌هاى چنين غرور و غيرتى نفرين شده در همه عصرها و حتى در عصرهاى اسلامى بخوبى هويداست. گفته مى‌شود: حاكم با مراجعه خليفه فاطمى مصر، زنان را از بيرون آمدن از خانه به هنگام روز نهى مى‌كرد و اگر زنى در اين هنگام بيرون مى‌آمد محتسب وظيفه داشت سر او را برهنه كند تا مجبور شود با سر برهنه در كوچه‌ها و محلّه‌ها از مقابل مردم بگذرد و به خانه خويش باز گردد. اين هم گفته مى‌شود كه شاه عبّاس دوّم زنى را كه از همه بيشتر دوست مى‌داشت. شب زمستانى در بخارى آتش افكند و بعد رفت راحت خوابيد- به نقل از سياست و اقتصاد عصر صفوى-.

ثالثاً: مقبوله عمر بن حنظله به لحاظ عبارت «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا» از ادلّه نصب [و از ادلّه قيد مرد بودن براى قاضى] شمرده شده و اين در حالى است كه عبارت «من كان» مطلق است و اختصاص به مردان ندارد. خبر ابو خديجه‌ هم نمى‌تواند تقييد كننده اين اطلاق باشد؛ چرا كه قيد «رجل» در آن روايت از باب تقابل با مراجعه به قضات ستم و از باب غلبه تصدّى قضاوت مردان در آن روزگار است. افزون بر اين در سند اين حديث نيز ابهام و پيچيدگى وجود دارد چه ابو خديجه سالم بن مكرم جمال از رواتى است كه شيخ او را ضعيف و نجاشى او را ثقه دانسته است و بدين سان ميان اين دو نظر درباره او تعارض ديده مى‌شود و قدر متيقّن در چنين جايى حكم به حس حال راوى است و روايت او نيز به همين تقرير روايتى حسن است. ابن حنظله هم كه يكى ديگر از رجال سند اين حديث است متّهم به غلوّ است.

به هر روى از آنچه گذشت روشن مى‌شود دليلى استوار بر لزوم قيد «مرد بودن» براى قاضى در دستِ نيست، و در مقابل، مقتضاى اطلاقات و همچنين مقتضاى قاعده اشتراك همه مكلّف‌ها، اعمّ از زن و مرد، در احكام آن است كه ميان زن و مرد هيچ تفاوتى نهاده نشود. البتّه اين اشتراك هيچ منافاتى با آن ندارد كه موضوع حكم يعنى مكلّف در مواردى مقيّد به برخى از قيدها يا متّصف به برخى از صفت‌ها و يا اساساً از صنفى خاص يعنى از زنان يا مردان يا خنثى‌ها و ويا از طايفه و گروهى خاصّ و يا متّصف و مقيّد به برخى از عرض‌هاى لازم يا مفارق و يا مقيّد به حالت‌هايى ويژه از قبيل برخوردار بودن يا برخوردار نبودن از چيزى باشد. چكيده سخن آن كه مقصود از قاعده اشتراك آن نيست كه كلمه مكلّف‌ها، خواه از قيود موضوع برخوردار باشند خواه بر خوردار نباشند، حكمى يكسان دارند، بلكه مراد آن است كه هر كس عنوان موضوع حكم به او صدق كند همو تا قيامت مشمول آن حكم است، اگر حكم مطلق باشد مطلق و اگر مقيّد باشد مقيّد.

-------------

پانوشت ها :

1. بقره/ 228: «براى زنان حقوقى شايسته است همانند وظيفه‌اى كه بر عهده آنهاست ولى مردان را بر آنان مرتبتى است».

2. نساء/ 122: «هر كس كه كارى شايسته كند چه زن و چه مرد، اگر مؤمن‌باشد به بهشت مى‌رود».

3. نحل/ 97: «هر زن و مردى كه كارى نيكو انجام دهد اگر ايمان آورده باشد زندگى خوش و پاكيزه‌اى به او خواهيم داد و پاداش بهتر از كردارشان عطا خواهيم كرد».

4. نمل/ 16: «سليمان وارث داوود شد».

5. مريم/ 5 و 6: «مرا از جانب خود فرزندى عطا كن كه از من و از خاندان يعقوب ارث برد».

6. ر. ك: شرف الدين موسوى، عبدالحسين، النصّ والاجتهاد، ص 30- 33.

ادامه پانوشت ها در دفتر نشریه موجود است

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org