بحث درباره اين بود كه آيا حق مرتبه ضعيفه از ملك است يا حق سلطنت است، يا هم سلطنت و هم ملك است؟ در حقيقت حق گفته‌اند آيا آن حقيقتي كه در حق اعتبار مي‌شود، ماهيت معتبره در حق ملكيت به مرتبه ضعيفه است يا سلطنت است، يا هم سلطنت و هم ملكيت است كه به نحوي بينشان جمع شده باشد؟

و بعد بعضي‌ها هم گفته بودند كه نه حق حقيقتش به حسب موارد مختلف است، مرحوم شيخ محمد حسين فرمودند: اين حق به حسب موارد حقيقتش مختلف است.

امام مي‌فرمايد: اولاً حقيقتش مختلف نيست، بلكه داراي حقيقت واحده است، دليلش این است که هر جا فهم عقلائي و عرف از حق، حق تعبير بشود، يك معنا و يك مفهوم بيشتر ندارد، نه اينكه در هر جايي يك مفهوم داشته باشد، اگر شما اختلافي مي‌بينيد، اين اختلاف به اعتبار متعلقات حق و مورد حق است، نه به اعتبار خود حق. اين يك امر كه ايشان مي‌فرمايد: حق يك حقيقت واحده است، لاحقايق مختلفة كما ذكره مرحوم شيخ محمد حسين در رسالهٔ حقش و در حاشيه بر كتاب البيع.

بعد مي‌فرمايند حقيقت حق هم، نه ملك است، نه سلطنت است، بلکه يك امر ديگري است، نه ملك به مرتبه ضعيفه است، نه سلطنت است، و نه سلطنت و ملك، بلكه يك حقيقت ديگري است، مثل اينكه حقيقت اجاره غير از حقيقت بيع است. حقيقت وجوب، غير از حقيقت كراهت است، اينجا هم اينجور است، اين يك حقيقت مستقلهء خاصهء به خودش را دارد، نه اينكه حقيقتش عين آن حقيقت‌ها باشد.

براي اين فرمايش امام به دو وجه استدلال كردند كه حقيقت خاصه است، نه ملك و نه سلطنت، بلكه با سه وجه، يكي اينكه ملك و سلطنت متبادر از حق نیست، «من سبق الي مكان فهو احق به»[1]، استفاده نمي‌شود فهو املك به، ملكيت از آن استفاده نمي‌شود، سلطنت هم از آن استفاده نمي‌شود. از حق سلطنت استفاده نمي‌شود. گفته مي‌شود فلاني سلطنت بر اعضای خودش متبادر نمي‌شود، ملك هم متبادر نمي‌شود. اين يكي، تبادر از حق هيچكدام از آنها نيست.

شاهد دوم اينكه: مي‌بينيم بعضي از جاها حق هست، ولي ملك نيست و بعضي از جاها حق هست، ولي سلطنت نيست، اين دليل بر اين است كه حقيقت حق، حقيقت آنها نيست و الا اگر حقيقت حق سلطنت بود، هر جا حق است، سلطنت بايد باشد. چون کساني كه مي‌گويند اينها مساوي‌اند، يا مي‌گويند اخص مطلق هستند، كساني كه قائلند به اينكه حقيقت حق ملكيت و يا سلطنت است، يا مي‌خواهند بگويند اينها از نظر مفهوم و مصداق تساوی دارند، و يا اينكه مي‌خواهند بگويند حق مواردش اخص است از ملك و سلطنت، پس اگر ما يافتيم كه حق هست، ولي ملك نيست، حق هست، ولي سلطنت نيست، اين دليل بر اين است كه بين مفهومشان اختلاف هست و يكي نيستند.

اما مورد اول در باب حق السبق در مسجد يا حق الحيازة در مباحات و يا حق السبق در مشتركات، و يا حق السبق در موقوفات عامه ـ حالا مثالهایش را عرض مي‌كنم ـ اينجاها حق هست، اما ملكيت نيست. اما مسجد فهو واضح، «من سبق الي مكان فهو احق به»، در مسجد حق السبق هست، براي كسي كه جلوتر آمده جايي را گرفته، ولي مالك مسجد نيست، حق هست، اما ملك نيست و در باب مشتركات، اگر كسي از يك جاده‌اي عبور مي‌کند، آن كسي كه جلوتر مي‌رود، حق جاده براي او است، ديگري نمي‌تواند بگويد تو برو كنار من مي‌خواهم بيايم جلوتر از تو بروم، يا در كنار بازار و خيابان يك كسي نشسته. يا يك مظله‌اي درست كرده‌اند كه مسافرها در اين مظله، زير اين سايه بايستند. يا كنار خيابان بساطي را پهن كرده، چيزي را دارد مي‌فروشد، در اين اماكن مشتركه اگر كسي كه سبقت گرفته، او احق است در حالي كه ملكش هم نيست.

موقوفات عامه در كاروانسراها، در مدرسه، در رباط، يا اسطبل‌ها، يك كسي فرضاً رفته است در يك كارواني، در يك كاروانسرايي يك اسطبل دارد براي آن افرادي كه مي‌آيند، اين رفته است مثلاً مركب سواري خودش را بسته است، ديگري نمي‌تواند بگويد نه، تو مركب سواريت را بردار تا من مركب سواريم را بياورم.

اين اماكن عامه حق هست، اما ملك نیست، اگر يك كسي يك بوته‌اي را، يك مكاني را حيازت كرد، اين ملكش نيست، اما حقش هست. يك جايي را حيازت كرده كه آبش را بياورد توي حوض منزلش بریزد، اين با حيازت حق پيدا مي‌كند، ولي هنوز مالك آبها نشده، اين موارد كثيره كه مي‌بينيم حق هست، ولي ملك نيست، پس معلوم مي‌شود حق، نه اخص از ملك است و نه مساوي با ملك است.

اما موارد براي دوم، يعني جاهايي كه حق هست، ولي سلطنت نيست، اينجا حق بود و ملك نبود، جاهايي كه حق هست و سلطنت نيست. مثل اينكه اگر حق التحجير به ورثهء صغير رسيد، یك كسي يك جايي را تحجير كرده بود، بعد از دنيا رفت، اين حقش منتقل مي‌شود به وارث صغيرش، اين وارث صغير حق دارد، اما سلطنت ندارد، سلطه‌اش مال وليش است.

يا در باب حق الاستحلاف، مدعي كه حق دارد منكر را قسم بدهد، حق استحلاف، حق هست، اين شخص حق دارد كه او را قسم بدهد، اما سلطه در آنجا هم متصور نيست. اين جور موارد كه حقي به صغار منتقل مي‌شود، يا مثل حق الاستحلاف، اگر شما اشكال كنيد كه نه در باب حق التحجيري كه مال صغير است سلطنتش هم مال صغير است، منتها سلطنت صغير را دادند به ولي، لا يقال كه السلطنة في حق المنتقل الي الصغير در حق تحجير اين هم مال صغير است، منتها به وليش، شده است، اين لا يقال، لأنه يقال: باب صغير باب تفويض نيست، بلكه باب عدم حق است، اين صغيري كه الآن حق التحجير دارد، نه اينكه داشته است و داده‌اند به وليّ، بلكه از اول براي او قرار داده نشده، از اول گفته‌اند حق مال تو، ولي سلطه ‌اش مال وليّ. از اول اينجور است.

اين شبهه وارد نيست كه شما بگوييد در حق التحجير منتقل به وارث صغير كه ما مي‌گوييم اينجا حق هست، ولي سلطنت نيست، نه در اينجا هم باز منتقل شده، نه باب، باب انتقال نيست، باب، باب اين است كه سلطنت از اول براي صغير جعل نشده ، اين دليل دوم.

پس دليل اول تبادر است، براي اينكه ما از حق نه ملك در ذهنمان مي‌آيد، نه سلطنت، دليل دوم وجود الحق بدون ملك، وجود الحق بدون سلطنت.

وجه سوم اينكه: در باب حق تعبير به اداء مي‌شود. مي‌گويد: أدّيت حق فلان، يا فلان ادّي حق فلان. اين در باب حق تعبير به اداء مي‌شود، ولي در باب ملك و در باب سلطنت تعبير به اداء نمي‌شود، نمي‌شود گفت ادّي الملك، يا ادّي السلطنة. پس معلوم مي‌شود حق يك امر ديگري است وراء ملك و وراء سلطنت، بنابراين، يك امر مستقل ديگري است وراء آنها، سه تا دليل برای آن عرض کردم. يكي تبادر، يك وجود الحق بلا ملك، وجود الحق بلاسلطنة، سوم هم تعبير به اداء، مي‌بينيم مي‌شود گفت ادّيت الحق، ادّي الحق، مؤد للحق، مادهء اداء در حق مي‌آيد، اما در ملك و سلطنت نمي‌آيد. پس معلوم مي‌شود اينها با همديگر تفاوت دارند.

انسان بر خودش سلطنت دارد، سلطنت بر خود متصور است، اما حق بر خود متصور نيست، از مواردي كه حق هست، ولي سلطنت نيست. انسان بر خودش سلطنت دارد، من مسلط به چشم و گوش و كارهایم هستم، اما بر خودم حق ندارم و از اينجا معلوم مي‌شود اين كه شيخ انصاري (قدس سره) مي‌خواسته است بفرمايد كه حق سلطنت است و دليلش هم اين است كه مي‌شود انسان سلطهء بر خودش داشته باشد، اما نمي‌شود مالك خودش بشود، او من رأس تمام نيست. حرف درست است، انسان بر خودش سلطنت دارد، ولي بر خودش مالك نيست. ملك معنا ندارد، ولي سلطنت معنا دارد. ولي اين كه مرحوم شيخ با اين استدلال كرده است كه الحق سلطنة، مي‌گوييم نخير، حق سلطنت نيست، بلکه چيز ديگر و امر ديگري است. اين حاصل كلام امام.

يك بحث اين بود كه ماهيات مختلفه نيست، رغماً و خلافاً لمرحوم محقق غروي اصفهاني، شيخ محمدحسين كه ايشان فرمود حقايق مختلفه است، نه حقيقت واحده است، و الاختلاف بحسب المتعلقات، دليلش هم ايشان تبادر فرمودند.

« تحقيق در مسأله حق از نظر امام خمينى (قدس سره) »

بحث ديگري كه هست اين است كه حال كه يك حقيقت است، كما هو كذلك، صفحهء 40، «كما هو كذلك عرفاً و لغة و تبادراً، [اين يك بحث. بحث دوم شروع مي‌شود]، فالتحقيق انه غير الملك و السلطنة، [اين بحث دوم ما است.] والشاهد عليه مضافاً الي فهم العرف و ارتكاز العقلاء [كه اين همان دليل اول است كه اسمش را تبادر گذاشتيم ، مضافاً به آن، وجه دوم صدقش است، در مواردي كه] لا يعتبر فيها الملك و لا السلطنة، [صدقش در مواردي كه ملك نمي‌آيد، سلطنت هم نمي‌آيد،] فلو سبق الي مكان في المسجد و الاراضي المتسعة من الاملاك و الموقوفات، و الاماكن المشتركة، [اماكني كه براي همه هست، و مباحات،] فلا شبهة في انه لا يملك المكان المسبوق اليه، [سابق لايملك السابق المكان المسبوق اليه] بوجه من الوجوه، لا ملكاً ضعيفاً و لا ملكاً؟ [مالك مسجد كه نيست، مالك خيابان و بازار كه نيست.] لا ملكاً ضعيفاً و لا شديداً لو سلّم تصور [شدت و ضعف هم در ملك. با اينكه معروف] انه احق به من غيره، و يتعلق به حق له علي المكان. [پس حق هست، ولي ملك نيست.]

و توهّم مالكيته، للتمكن فيه، [اگر شما بگوييد كه اين سابق مالك تمكن است، درست است، ولی مالك مكان نيست، اختيار دارد كه اينجا بايستد و رد نشود. اين مالك للتمكن] كلام شعري، لا ينبغي الاصغاء اليه و مخالف لاعتبار العقلاء. [يعني ما اينجور ملكيت نداريم، ملكيت يا ملكيت عين است يا ملكيت منفعت، ملك التمكن ملك نيست، مثل ملك الامر، فلاني مالك امر است، الامر اليكم، شما مالك امريد، ولي مالك امور صغار است، يا حاكم مالك امور است، مالك خمس و زكوات است، اين مالك الامر، ملكيت نيست، آن ملكيت به معناي اختيار است. همان چیزی كه ايشان اشاره فرمودند، (اني لا املك الا نفسي)، اين نه يعني ملكيت حقيقيه، اين يعني همان اختيار و تمكن. ايشان مي‌فرمايد اين كه بگوييم مالك تمكن است، مثل اينكه بگوييم در عاريه كسي مالك انتفاع است، يا در خمس و زكواتي كه به دست حاكم داده شده زكواتي كه به دست حاكم داده شده، است كه منتشر كند، كه حاكم مالك اين زكوات است، يعني مالك امرش است، ملك الامر، يعني همان اختيار به اين عرفاً نمي‌گويند ملك. ملك در اعتبارات عقلائيه يا به عين تعلق مي‌گيرد يا به منفعت، ملك به معناي ديگر، به معناي اختيار داشتن است، پس اگر يك كسي اينجا بگويد ملكيت تحقق دارد، «كلام شعري لا ينبغي الاصغاء اليه، و مخالف لاعتبار العقلاء»، عقلاء اينجا اعتبار ملكيت ندارند، بلكه اختيار داري است نه ملكيت.

منتها شبهه‌اي كه در آن تيكهء اول تا اينجا هست، اينكه امام مي‌فرمايد «لا يعتبر فيه الملك و لا السلطنة»، در حالی كه در مسأله حق السبق يك نحوه سلطنتي وجود دارد و لذا ايشان مي‌فرمايد مالك تمكن است، ولو ملكيت نه، اما اختيار دارد، پس اينكه ايشان اين موارد را جزء مواردي مي‌داند كه نه ملك است و نه سلطنت، نخير، اين موارد جزء مواردي است كه ملك نيست، والا سلطنت كه هست. من يك جايي را گرفتم و بر آن مسلطم، نمي‌گذارم شما بنشينيد، خود متوهّم هم، قبول كرده اين آقاي متوهم كه اينجا تمكن دارد، امام هم نمي‌گويد تمكن ندارد، مي‌گويد ملكيت و تمكن شعريٌ، بنده هم حاصل كلام امام را مثال زدم براي جايي كه حق است لا ملك، امام مي‌خواهد بگويد، حق است لا ملك و لا سلطنة، اشكال اين است: اولاً اينجاها سلطنت وجود دارد. و ثانياً از خود عبارت ايشان بر مي‌آيد كه سلطنت وجود دارد. براي اينكه متوهم گفته تمكن، تمكن، يعني اختيار ‌داري، يعني سلطنت. ايشان جواب نداده كه تمكن ندارد، جواب داده كه ملك و تمكن درست نيست. اين يك مناقشه عبارتي كه در فرمايش ايشان هست.

باز مثال مي‌زند،] ولو حفر نهراً و اوصله الي الشط، فما لم يدخل [اين مثال براي حيازت است كه آنجا مي‌توانست مثال بزند، جداگانه‌اش كرده. برده تا شط و دريا،] الماء في نهره لا يكون مالكاً للماء، بلا شبهة، [با اينكه حق دارد، ديگري نمي‌تواند بيايد آن آبهايي را كه اين مي‌خواهد از اينجا ببرد، برای خودش ببرد. آن كسي كه در نزديك چشمه يك مزرعه‌اي را آماده كرده است، مي‌خواهد آبهاي چشمه را يك جوب هم كنده، بياورد توي مزرعهء خودش. کس دیگری نمي‌تواند برود يك جاي دیگری يك مزرعه درست کند و آبهاي چشمه را سرازير كند آنجا، براي اينكه اين حق الحيازت دارد، حق السبق دارد، اينجا حق هست] و لكن يمكن ان يقال: ان له حق الحيازة، [ولي مالك نيست، حق الحيازة است، مالكيت نيست. در موارد تحجير] يثبت حق علي الارض و لا تصير ملكاً له بلا ريب. [اينها همه مثالهاي جايي است كه حق هست و ملك نيست.]

و من امثال ما ذكر يظهر ان اعتباره [يعني اعتبار الحق] غير اعتبار الملك، [والا بايد با هم باشند،] و لا يكون مساوقاً له و لا اخص منه، [نه مساويند و نه اخص، اگر اخص بود، بايد هر جا حق هست، ملك هم باشد، مورد دوم مي‌خواهيم. آنجايي كه حق هست، ولي سلطنت نيست.] كما ان تخلفه عن السلطنة احياناً دليل علي عدم مساوقته لها، [اين دليل بر اين است كه مساوق با او نيست] و لا اخص منها.

مثال: فإذا انتقل حق التحجير و الاستحلاف و الغصب و غيرها الي الصغير، [حق تحجير يا حق استحلاف يا حق قذف‌، منتقل شده به صغير،] او كان تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه و غيره، [يا اينكه نه اين حق التحجير مال يك آقاي محجور عليهي بود از باب سفاهت.]

فلا شبهة في اعتبار الحق لهم، كاعتبار الملك، [هم مالكند، هم حق دارند،] كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم، حتي لدي العقلاء بالنسبة الي بعضهم، كالصغير الغير المميز و المجنون، [اينها نمي‌گويند ديوانه سلطنت دارد، پدرش تحجير كرده بود مرد، پسر ديوانه‌اش ماند،] فالسلطنة فيها لوليها القانوني العرفي او الشرعي. [سلطنت اينجا براي ولي قانوني عرفي يا شرعيش است. شما اگر بگوييد اينجاها هم سلطنت از حق جدا نشده، سلطنت مال خود ديوانه است، مال آن صغير است، مال آن سفيه است، مال آن مفلس است، سلطنت مال اينهاست، منتقل شده به وليشان،] و ما قد يقال: من ان سلطنتهم سلطنة القاصر [و از او به اينها منتقل شده است، يا وجود تنزيلي او هستند، يا منتقل شده، اين] ليس بشيء لأن القاصر مسلوب السلطنة، [قاصر اصلاً سلطنت ندارد، نه مفوض سلطنت، نه اينكه سلطنت دارد و به ديگري مي‌دهد، از اول سلطنت نداشته، مثال بزنيد مطلب را با اين اصلاً مسلوب السلطنة است.]

و للوصيّ و القيّم و الجد و الاب و الحاكم سلطنة مستقلة عليه، [يك سلطنت مستقله‌اي دارد،] و عليها، و ليس حالهم حال الوكيل [كه نيابت باشد، ما اينكه بحث تفويض و ولايت هم تفويض از طرف آنها نيست، بلكه ولايت‌شان ولايت مستقله است،] ‌و لا ولايتهم ولاية المفوضة و هو واضح، و ربّما تعتبر السلطنة في بعض الموارد، و لا يعتبر الحق و لا الملك»[2]. بعضي از جاها هم سلطنت هست، آنجا حق و ملكي وجود ندارد. اين خيلي به اين بحث ارتباطي ندارد. براي اينكه ما بحثمان اين است كه آيا حق، سلطنت و ملك است يا سلطنت و ملك نيست، اخص، مگر اينكه يك كسي بخواهد بگويد مساويند آنوقت اين حق مي‌آيد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك سفينة البحار 4: 452.

[2]- كتاب البيع 1: 40 و 41.