سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در كتاب البيع معتقدند به اينكه حق، حقيقتش نه ملك است و نه سلطنت است، بلكه يك حقيقتي غير از حقيقت ملك و سلطنت است. عرض كرديم امام براي اين معنا به وجوهي استدلال فرمودند.

يكي تبادر و منسبق به ذهن عند العقلاء كه از حق سلطنت به ذهن نمي‌آيد، ملك هم به ذهن نمي‌آيد.

يكي اينكه ما مي‌بينيم بعضي از جاها حق هست، ولي ملك نيست، يا حق هست، ولي سلطنت نيست. پس اين دليل بر اين است كه بين حقيقت حق و حقيقت ملك و سلطنت نه تساوي است و نه اينكه مفهومش اخص مطلق از آنها هست. فرمودند از جمله مواردی كه حق هست، ولي سلطنت نيست، مثل حقوقي كه براي صغير هست، حق التحجيري كه به صغير منتقل شده، حق استحلاف منكري كه به صغير منتقل شده است. يا حق قذفي كه به صغير منتقل شده، در اينجور جاها صغير حق دارد، اما سلطنت ندارد، سلطنت از آن وليّ است، وليّ سلطنت دارد و مي‌تواند از اين حق استفاده كند.

بعد در جواب شبهه‌اي فرمودند: اگر كسي بگويد سلطنت از صغار مفوض شده به اولياء، «و ما قد يقال: من ان سلطنتهم سلطنة القاصر، [يعني سلطنت اولياء سلطنت قاصر است، اين] ليس بشيء،

[اين درست نيست،] لأن القاصر مسلوب السلطنة لا مفوّض السلطنة، [او اصلاً سلطنت ندارد، نه اينكه سلطنتش را به اولیاء تفويض كرده باشد،] و للوصي و القيّم و الجد وا‌لاب و الحاكم سلطنة مستقلة عليه القاصر، و عليها [اين سلطنت مستقله دارد بر قاصر،] و ليس حالهم حال الوكيل و هو واضح. [حالشان هم حال وكيل نيست كه اينها نائب از او باشند، پس نه تفويض است و نه وكالت است]

و ربّما تعتبر السلطنة في بعض الموارد، [سلطنت بعضي از جاها هست، نه حق هست و نه ملك،] و لا يعتبر الحق و لا الملك. كسلطنة الناس علي نفوسهم، [سلطنت افراد بر خودشان،] فإنها عقلائية، فكما ان الانسان مسلط علي امواله، [همانجور كه بر اموالش سلطه دارد، سلطهء بر خودش هم دارد،] فله التصرف فيها بأي نحو شاء، لولا المنع القانوني لدي العقلاء و الشرعي لدي المتشرعة، [انسان صاحب اختيار خودش و مسلط بر خودش است، مگر اينكه يك منع شرعي يا يك منع قانوني باشد. منع شرعي اين است كه انسان نمي‌تواند آبروي خودش را از بين ببرد. «ان الله فوّض الي المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلاً»[1]، يا نمي‌تواند خودكشي كند، نمي‌تواند به خودش جنايت وارد كند. اينها منع‌هاي شرعي يا منع‌هاي عقلائي دارد. و الا انسان بر خودش مسلط است.]

فما افاده الشيخ الاعظم، من عدم امكان قيام السلطنة بطرفيها بشخص واحد، [اين كه شيخ در عباراتش در باب حق السلطنة حق را سلطنت گرفته و بعد فرموده مي‌شود انسان مالك ما في الذمه خودش بشود، اما نمي‌شود بر خودش حق داشته باشد؛ چون حق سلطنت است و نمي‌شود طرفين مسلط و مسلط عليه يك نفر باشند، اين كه ايشان فرموده نمي‌شود سلطنت به دو طرفش به شخص واحد باشد،] ان اراد الامتناع العقلي للتضايف الذي بينهما، [قاعده متضايفين اين است‌ که مسلط و مسلط عليه دو نفر باشند، اين] فلا دليل علي الامتناع كليةً، [نخير آن امتناع متضايفين مال باب حقايق تكوينيه است،] بل في كثير من الموارد يقوم طرفا الاضافة بشيء واحد.

و ان اراد اعتبار العقلاء، فهو ايضاًً ممنوع، فإن الناس لدي العقلاء مسلطون علي انفسهم، كما انهم مسلطون علي اموالهم؛ بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبية بعد موته، [مي‌گويد چشمم را بدهيد به افراد. يا مثلاً براي اينكه بفهمند چه مرضي داشته مي‌گويد مرا تشريح كنيد، براي اينكه مرض من معلوم بشود ، و از او استفاده بشود براي ديگران. «بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبية بعد موته،» دم كه لازم به مرگ نيست، همين الآن هم مي‌شود براي اختبارات، جسدش را بعد از موتش،] و ليس ذلك الا لتسلطه علي نفسه لدي العقلاء، فسلطنة الناس علي انفسهم عقلائية.

و اما كون الشخص ذا حق علي نفسه، فغير عقلائي. [سلطنت مي‌شود، اما حق نمي‌شود.] اذ لا يعتبر العقلاء ان الانسان ذو حق علي نفسه، [عقلاء اين را درست نمي‌دانند.] فلو قال الشيخ الاعظم ان الحق لا يقوم بطرفيه علي شخص واحد، فيكون محقّاً و محَقاً عليه كان وجيها، [اگر فرموده بود دو طرف حق نمي‌شود، اين وجيه بود،] و ان بقي الاشكال عليه من جهة تخيّل ان الحق مطلقاً، او في الشفعة و الخيار يتعلق بالطرف، فيكون مطلقاً او في الشفعة و الخيار سلطاناً و سلطاناً عليه، مع ان الامر ليس كذلك كلياً و لا في المثالين، [ايشان مي‌گويد من نمي‌خواهم بگويم اشكال وارد است، ولي اين اشكال هست كه نه كليةً درست است و نه در دو مثال،] لأن حق الخيار قائم بالعقد [نه به طرف، حق الشخص] قائمً بالعين لا بالطرف. فتوجيه بعضهم كلامه ليس علي ما ينبغي»[2]، اين كه از بعضي‌ها مثل مرحوم نائيني در منية الطالب و از شيخ محمد حسين هم در حاشيه‌اش نقل شده است که، خواسته‌اند حرف شيخ را توجيه كنند، اين توجيه تمام نيست.

توجيه مرحوم نائيني در صفحه 42 آمده است: «الثالث ان كل حق كان قابلاً للنقل الي الغير كحق القسم مثلاً لا يقبل نقله الي من عليه الحق، [هر حقي كه قابل نقل به غير باشد، نمي‌شود به من عليه الحق نقلش كرد. حق القسم را كه زنه دارد بدهد به مرده، كه مرده خودش هم خواب خودش بشود.] لان الحق لما كان نحواً من السلطنة علي من عليه الحق، فلا يعقل نقله الي نفس من عليه الحق، سواءٌ نقله مجاناً او بالعوض، بالبيع و الصلح و غيرهما، [چرا؟] لأنه لا يمكن ان يكون للانسان سلطنة علي نفسه بالنحو الذي كان لطرفه عليه. [آنجور نمي‌تواند بر خودش سلطنت پيدا كند.]

هذا مع ان في بعض الحقوق خصوصية تمنع من نقلها الي من عليه الحق، كحق الرهانة و الشفعة و الخيار، فإن حق الرهانة عبارة عن سلطنة للمرتهن [به آن عين،] يستوي دينه من الراهن، [طلبكار به اين عين حق دارد كه مساوي با طلبش است كه اگر بدهكار نپرداخت از اين عين بردارد، اين حقي است كه به مرتهن دارد. لا يمكن اين يستحقه خود آن رأي گذار. و همينجور] حق الشفعة سلطنة بها يقدر الشريك علي اخذ الشقص من المشتري بالقيمة التي دفعها الي البائع، [اين حق دارد از مشتري جنس را بگيرد، اين حق را به خودش برگردانيم، به خود مشتري برگردانيم،] و هذا المعني لا يعقل ان يتقو م بالمشتري، [مشتري جنس را خريده، شريك مي‌گويد من حق دارم از تو بگيرم به همان قيمتي كه خريدي، حالا حقم را مي‌خواهم به تو معتبر كنم كه اين لغو است.]

و هكذا الخيار فإنه لو كان للبائع، [حق الخيار براي بايع باشد،] فله سلطنة علي فسخ العقد، [او بر فسخ عقد سلطنت دارد.] و استرجاع مبيع الي ملكه. [او حق دارد عقد را فسخ كند و مبيع را برگرداند به ملكش، حالا كه من بايع حق دارم فسخ كنم و مبيع را برگردانم و ثمن را به مشتري بدهم ، حالا حق الخيار خودم را به مشتري بدهم. حق الخيارم را بدهم به مشتري كه مشتري مبيع را از خودش بگيرد،] و هذا المعني لا يملك ان يتسلط عليه المشتري، فإنه لو كان ذا خيار يتسلط علي استرجاع الثمن، [حق دارد ثمن را برگرداند، نه مبيع را برگرداند.] و بالجملة لا يمكن نقل الحق الي من هو عليه، لأن الانسان لا يمكن ان يتسلط علي نفسه، فهذا مراد المصنف من قوله: «و السرّ ان الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد»[3]، ان من له الحق و من عليه الحق لايمكن ان يكون واحداً، [نمي‌شود دو تاشان يكي باشند.] و ليس مقصوده ان الحق قائم دائماً بشخصين، و الا لانتقض عليه بحق التحجير»[4] كه يك نفر بيشتر ندارد، اين هم توجيه مرحوم نائيني كه ظاهراً نظر مبارك ايشان به همين جملهء آخر است، «لا يمكن نقل الحق الي من هو عليه»، براي اينكه نمي‌شود انسان بر خودش مسلط بشود و معقول نيست يك نفر هم من له الحق باشد و هم من عليه الحق، مراد ايشان ظاهراً اين توجيه است با حرف‌هاي قبلي.

در اينجا يك چيزي كه به فرمايش امام (سلام الله عليه) بايد در مثالها اضافه بشود، اين است كه امام فرمود انسان مي‌تواند جسد خودش را براي اختبارات طبيه نسبت به بعد از خودش وصيت كند كه بگذارید بدن من را تشريح كنند، مرض من كشف بشود كه معلوم بشود ديگران اين مرض را نگيرند.

يا نه، اختبارات طبيه براي این است که معلوم بشود آيا با قتل بوده يا با غير قتل بوده، با سم بوده يا با غير سم.

مورد ديگري كه به نظر مي‌آيد بايد اضافه بشود، اين است كه انسان خودش را زنده در اختيار دارو قرار مي‌دهد و از دارويي استفاده مي‌كند، براي اينكه اين دارو آزمايش بشود ، براي اختبار، ولو در حال حياتش به دواء، با اينكه احتمال هم مي‌دهد كه بميرد، يا مسلم هم هست كه با اين اختبار اين مي‌ميرد، به نظر بنده اين جا هم جايز است. يك انساني خودش را در اختيار علماء طب و علماء ادويه قرار بدهد، لاختبار او به يك دوائي با اينكه احتمال مي‌دهد که بميرد يا اينكه مسلم مي‌ميرد، اين هم جايز است.

گفته نشود اين قتل نفس است و قتل نفس حرام است، با احتمال هم نبايد انجام بدهد، براي اينكه ما مي‌گوييم اين ايثار است، (و يؤثرون علي انفسهم ولو كان بهم خصاصة)[5]، در آيهء شريفهء قتل نفس دارد كه شما خودتان را نكشيد.

(ان الله كان بكم رحيماً)[6]، يا جاي ديگري دارد، مگر اينكه احسن باشد و اين ايثار است، اطلاق ايثار شاملش می‌شود، (و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة). حرمت دليل قتل نفس تا اينجا نيست كه شما برگردي بگوييد تو گفتي ادلهء مستحبات از محرمات انصراف دارد، ما مي‌گوييم اصلاً دليلش اطلاقي ندارد كه تا اينجا را شامل بشود، نعم لا يخفي كه بايد ايثار خودش باشد، و اضرار به ديگران نباشد.

يعني زن و بچه‌اي نداشته باشد که به آنها وابسته باشد، اين ايثار چه ايثاري است؟ برود خودش را بگويد؛ براي اينكه دارو پيدا كنند زن و بچه‌اش گرسنه بمانند، زن و بچه‌اش داغ ديده، مرتب گريه بكنند. اين ايثار نيست، اين ظلم به آنهاست، و لذا در روايات هم دارد «من افضل الصدقات التوسعة علي العيال». توسعهء بر عيال از افضل صدقات است، آنها وابستهء به من و شما هستند. يا يك مادر دارد، اين برود ايثار كند، اين بيچاره مرتب بايد شب و روز گريه كند. در جهاد ابتدايي بدون اجازهء والدين نمي‌شود رفت، جهاد ابتدايي بدون اجازه والدين جايز نيست. پيغمبر فرمود بمانيد پهلوي آنها چقدر ثواب داريد. حالا اين آقا مي‌خواهد برود ايثار كند.اين بيجاست. اين مخش نمي‌كشد. اول زن و بچه، بعد قوم و خويش‌ها، بعد رفيق‌ها و دوستاني كه مثل من محرومند، (و في اموالهم حق للسائل و المحروم)[7]،

پس اين ايثار نباید اضرار به ديگران و ظلم به ديگران باشد. يك آدم است، نه قوم و خويش دارد، نه پدرش زنده است، نه مادرش زنده است، نه برادر دارد، نه خواهر دارد، نه زن دارد، نه بچه دارد، زير اين آسمان كبود هیچ کسی را ندارد، خيلي هم خوشش مي‌آيد زودتر راحت بشود ، بله، آنجا (و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة).

« مناقشه در كلام امام خمينى (قدس سره) »

و اما اصل فرمايش امام قابل مناقشه است و مناقشه هم از يك خلط سرچشمه گرفته است و آن اين است: انسان بر خودش مسلط است، منتها اين علي، علاي الانسان علي نفسه مسلط، اين علي علاي استعلائي است، اما در باب حق كه انسان حق دارد بر غير، علي علاي ضرري است، نه استعلائي فقط. من حق دارم عقد را رغماً لانف غير چكار كنم؟ به هم بزنم. حق الخيار، يعني با اينكه او نمي‌خواهد عقد به هم بخورد، اما من مي‌توانم به هم زنم، يك علاي اضراري، علاي اضافه‌اي.

يا مثلاً در حق الرهانة من طلبكار حق دارم، كه عين مرهونه را رغماً لانف راهن بفروشم. يا در حق القسم زن حق دارد رغماً لانف زوج، بگويد نخير من بايد امشب بيايم پهلوي تو بخوابم، تو حق نداري خودت تنها بخوابي در شرايط خاصهء خودش يا اينكه زن حق دارد بر مرد كه معاشرت به معروف كند، اين حق، حق استعلائي نيست. يعني او چه بخواهد، چه نخواهد بايد با زن معاشرت بنمايد؟ معروف، (و عاشروهنّ بالمعروف)[8]، در آيهء شريفهء طلاق دارد: (فامساك بمعروف او تسريح باحسان)[9]، مرحوم محقق قمي راجع به طلاق در يك رساله‌اي دارد اين آيه عام است، ولو مورد، مورد طلاق است، ولي به طور كلي. يا بايد زن را كه نگه مي‌دارد درست نگه دارد، يا با احسان رهایش کند.

پس دو تا علي داريم، انسان مسلط بر خودش است به نحو علاي استعلائي، انسان در حق بر غير مسلط بر غير است، به عنوان حق اضراري، حق اضافه‌اي و نمي‌شود در حق و در سلطنت به معناي علاي اضراري كه انسان بر خودش مسلط باشد. نمی‌شود به نحو اضرار بر خودم مسلط باشم، اما مي‌شود به نحو علاي استعلا بر خودم مسلط باشم. پس الانسان مسلط علي، دو جور علي داريم، مسلط علي الغير، بعنوان الاضرار، مسلط علي النفس به عنوان استعلاء، اينها را به نظر بنده امام (سلام الله عليه) خلط فرموده و يك جور حساب كرده، فرموده مي‌بينيد انسان بر خودش مسلط است، پس سلطهء بر خود مانعي ندارد. بعد اشكال مي‌كند به شيخ و به ديگران كه اينها فرمودند نمي‌شود انسان بر خودش مسلط باشد. پاسخ امام (سلام الله عليه) از باب «هذه بضاعتنا ردت الينا،» اين است كه بله، آن سلطه‌اي كه حق به او تفسير شده، آن انسان بر خودش هم تسلط ندارد، بايد مسلط و مسلط عليه دو تا باشند، آن سلطه‌اي كه به معناي استعلاء است و در انسان وجود دارد، غير از آن سلطه‌ای است كه در باب حق مطرح است، در حق سلطنة علي علاي اضراري است، نه علاي استعلائي.

بنابراين، حرف شيخ (قدس سره) از اين حيث درست است كه انسان نمي‌تواند بر خودش مسلط باشد. بله، این که حق سلطنت است يا خیر، آن يك بحث ديگري است، انسان نمي‌تواند بر خودش مسلط باشد، انسان بر خودش نمي‌تواند حق داشته باشد، به همان علايي كه در باب حق معتبر است. اما اين كه انسان مي‌تواند بر خودش مسلط باشد، آن علي، علاي استعلائي است، پس ايشان خلط فرمودند بين دو تا علي ها، و منشأ اشكال شده به شيخ (قدس سره)، منشأ اشكال شده به مثل مرحوم نائيني. اين صريح عبارت نائيني است، مي‌گويد بايع كه حق الخيار دارد، اگر منتقل كند به مشتري، اين درست نيست، يعني مشتري مي‌خواهد مبيع را به خودش برگرداند، چه زمانی او چنين تصميمي را داشته است و چنين خواسته‌اي را داشته است.

بحث بعدي ما باز دنبال فرمايش امام است. اجمالي از عبارات امام را فردا عرض مي‌كنم بعد برسيم به اقسام حق كه سيد، فقيه يزدي متعرضش شده ، امام هم متعرضش شده، من يك اجمالي از عبارات امام را فردا مي‌گويم بعد از اين، اقسام حق، كه حق قابل للنقل و الانتقال، غير قابل للفقل و الانتقال، هم سيد دارد، هم امام متعرض شده و اشكال كرده، در بحث اقسام حق اصلاً ما ببينيم حق در ادله ما كجاها آمده، تا برسيم سراغ اينكه حق سلطنت است يا ملكيت، يا نه سلطنت است و نه ملكيت.

در خيارات البيّعان، يعني بالاختيار، مغبون اختيار دارد از باب لاضرر كه داد و ستد را به هم بزند. واجب است بر شوهر نفقهء زن را بپردازد. واجب است بر انسان نفقهء اقارب را بپردازد، بيشتر اين جاها يا جعل تكليفي است و يا يك معناي ديگري، مثل اختيار است، مثل اولويت است. اگر در باب سبق هم كلمهء حق آمده، «من سبق الي مكان [يا الي شيء] فهو احق به»[10]، فهو احق به، يعني فهو اولي به، اين اولويت است، اين سزاواري است، شبيه (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض)[11]،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 16: 156، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب الامر و النهي، باب 12، حديث 1.

[2]- كتاب البيع 1: 41 و 42.

[3]- المكاسب، كتاب البيع: 79.

[4]- منية الطالب 1: 108 و 109.

[5]- حشر (59): 9.

[6]- نساء (4): 29.

[7]- الذاريات (51): 19.

[8]- نساء (4): 19.

[9]- بقرة (2): 229.

[10]- مستدرك سفينة البحار 4: 452.

[11]- انفال (8): 75.