بحث درباره اين بود كه آيا حقوق مي‌تواند عوض واقع بشود يا خیر؟ عرض كرديم يك حق اصطلاحي داريم و يك حق لغوي، حق لغوي به معناي ثبوت است و آن اعم است از ملك العين و ملك المنفعة و حق اصطلاحي، براي اينكه در ملك العين مي‌گوييم ملك العين حق است، يعني ثابت است، ملك المنفعة حق است، يعني ثابت است، اين معناي لغوي حق است. مرحوم شيخ محمد حسين (قدس‌سره) در حاشيه‌اش بر بيع مي‌فرمايد: اين معاني مختلفه‌اي كه براي حق ديده مي‌شود، اينها همه از باب اشتباه مصداق به مفهوم است.

شبيهش را مرحوم صاحب كفايه دربارهٔ امر و ادوات استفهام نیز دارد. مي‌فرمايد: حق به معناي ثبوت است و همين معنا مصاديقي دارد که آن محل بحث ما نيست، محل بحث ما حق اصطلاحي است كه اين حق اصطلاحي يك حكم وضعي و يك اعتبار است. حق وضعي يك اعتبار است كه يا عقلاء او را معتبر كرده‌اند و يا شارع، يا عقلاء معتبر كرده اند و شارع هم تنفيذ كرده است. مثلاً حق القسم زوجه حقي است كه شارع جعلش كرده، يا حق الحاكمية براي نبي مكرم اسلام (ص) و ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) حقي است كه شارع جعلش كرده، برخي از حقوق را هم عقلاء جعل كرده‌اند.

بحث ما در اين حق اصطلاحي است كه يك ماهيت اعتباريه است كه عقلائي هست، شرعي ، و از احكام وضعيه در مقابل حكم تكليفي هم هست. حكم تكليفي همان چیزی است كه از اقتضاء و تخيير سرچشمه مي‌گيرد، علي تعبير صاحب معالم (قدس سره)، صاحب معالم حكم تکلیفی را كه تفسير مي‌كند، مي‌گويد يا از اقتضاء هست يا از تخيير، اقتضاء الفعل، اقتضاء الترك، علي سبيل لزوم، علي سبيل رجحان. مي‌شود چهار تا، يكي هم اقتضاء تخيير كه مي‌شود اباحه، اين پنج تا حكم تكليفي، و يا آنجوري كه ديگران گفته‌اند، بگوييم احكام تكليفيه عبارت است از انشاء به داعي بعث مكلف يا به داعي انبعاث مكلف يا انزجار مكلف، لزوماً او رجحاناً. حكم تكليفي عبارت است از انشاء بعث به داعي انبعاث مكلف يا انشاء زجر به داعي انزجار مكلف كه اين انبعاث و انزجار اگر به صورت لزوم باشد، به داعي انبعاث لزوماً مي‌شود وجوب، به داعي انزجار لزوماً مي‌شود حرمت، به داعي انبعاث رجحاناً مي‌شود مستحب، انزجار رجحاناً مي‌شود مكروه. و يا به داعي عدم اقتضاء در فعل و ترك، الحكم التكليفي ما يكون مجعولاً و انشاءً به داعي انبعاث مكلف، انشاء بعث يا انشاء زجر به داعي انبعاث و انزجار مكلف، يا لزوماً يا رجحاناً. يا انشاء به داعي بيان ترخيص در فعل و ترك و اينكه فعل و ترك بر همديگر مزيتي ندارند، پس حكم تكليفي يا آن چیزی است كه عن اقتضاء و عن تخيير است كه صاحب معالم مي‌گويد، يا بگوييم انشاء بعث يا انشاء زجر به داعي انبعاث، انشاء زجر به داعي انزجار لزوماً يا رجحاناً، يا انشاء حكم به داعي بيان عدم ترجيحي بر فعل نسبت به ترك و تساوي فعل و ترك به داعي بيان تساوي فعل و ترك كه اين مي‌شود اباحه، اين حكم تكليفي است.

اما در احكام وضعيه هيچ داعي انبعاث و انزجار نيست، آنجا نه داعي انبعاث است، نه داعي انزجار، فرضاً وقتي مي‌آيد جعل مي‌كند ستارهء جديّ را علامة للقبلة، براي مردمي از عراق، اين فقط جعل علاميت است، انشاء علاميت است، هيچ داعي بعث و زجري در آن نيست. يا این که جعل مي‌كند حق القسم را براي زوجه، اين يك جعل است، اما هيچ داعي انبعاث و انزجاري در آن نيست. پس حكم وضعي آن حكمي است كه جعل مي‌شود و داعي انبعاث و انزجار يا داعي بيان تساوي فعل و ترك در آن نيست. اين را مي‌گوييم حكم وضعي و حق از قبيل احكام وضعيه است، كما هو واضح؛ براي اينكه اصلاً هيچ در آن داعي انبعاث و انزجار جعل نشده است، بلكه جعل شده است به عنوان يك اعتبار و يك حقيقت اعتباريه، از همين جا فرق بين حكم شارع به جواز، و بين حق و سلطنت و ملك معلوم است، در حكم شارع به جواز، جعل جواز مي‌شود به داعي تساوي فعل و ترك، جعل اباحه مي‌شود به داعي بيان تساوي فعل و ترك، ولي در احكام وضعيه چنين چيزي وجود ندارد، پس بين حق و ملك و سلطنت و حكم به معناي حكم تكليفي به جواز، فرقش روشن است، يا حكم شارع به جواز معاملات جایزه، شارع مي‌فرمايد هبه به غير ذوي الارحام قبل از تصرف، يكون عقداً جائزاً، يا عاريه عقد جايز است، مي‌گويند وديعه يا وكالت عقد جايز است، جواز در آنجا، يعني شارع انشاء كرده جواز را براي بيان اينكه فعل و تركش براي تو مساوي است، براي بيان تساوي.

پس جواز در معامله جایزه، جواز در معامله جایزه، اين جواز در معامله جایزه غير از سلطنت بر فسخ است، غير از حق الفسخ است، در حق الفسخ حق جعل شده، لا بداعي بيان تساوي، بلكه خود حق جعل شده. ولي در معاملات لازمه جواز جعل شده، براي بيان مساوات فعل و ترك، و عدم ترجيح يكي بر ديگري، پس حكم وضعي و حكم تكليفي فرقش معلوم شد، دو بيان فرق داشتیم، يكي مال صاحب معالم، يكي هم مال مرحوم شيخ محمدحسين و معروف بين محققين از اصحاب. ديگر اينكه گفتيم بين حق، حق فسخ، سلطه بر فسخ و بين جواز معاملات هم بينشان فرق است، به اين معنا فرق است كه در باب حق جعل حق و جعل سلطنت است، در باب جواز جعل جواز به داعي بيان تساوي است، در اينجا داعي بيان تساوي نيست، بلكه خود حق جعل شده است.

اذا عرفت اين چند امر را، يكي حق لغوي، يكي حق اصطلاحي و اينكه حق اصطلاحي يك حقيقت اعتباريه و از احكام وضعيه است، فرق بين حكم تكليفي و حكم وضعي. فرق بين حق الفسخ، حق الخيار كه مي‌تواند فسخ كند و مي‌تواند معامله را با جواز در معاملات جایزه نگه دارد ، اينها فرقشان فرق حكم تكليفي و حكم وضعي و جعل حق است.

« كلام امام خمينى (قدس سره) در باب حق »

اذا عرفت ذلك، براي بحث در باب حق، سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: در اينجا دو جهت از بحث هست. ما در اینجا به بحث اولش با عبارات امام اكتفا مي‌كنيم‌. ايشان مي‌فرمايند: «و اما الحقوق ففيه جهتان من البحث. [صفحه 38 جلد اول كتاب البيع.]

الاولي: في ماهياتها و اقسامها و احكامها علي سبيل الاجمال، [چون علي سبيل التفصيل بخواهد باشد بايد رسالة الحقوق بنويسيم، همانجوري كه شيخ محمدحسين يك رساله‌اي در حق نوشته است.]

الثانية: في صحة جعلها عوضاً او معوضاً [كه مقصود به بحث همين دومي است، و الا ماهيت و اقسام جنبه مقدميت دارد. اين ثانياً مقصود بالاصالة است، آن من باب المقدمة است.]

اما الاولي، فلا شبهة في ان الحق ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد و شرعية في بعض الموارد، [مثلاً حق فسخ در معاملهء غبنيه، عقلائي است، عقلاء هم اين را دارند، اگر کلاه سر كسي گذاشتي بايد بتواند معامله را به هم بزند. «و شرعية في بعض الموارد» كه حق قسم زوجه نسبت به زوج، يا حق الطلاقي كه براي زوج هست.] اعتبارية كاعتبارية الملك و السلطنة و الولاية و الحكومة و غيرها، [جزء امور اعتباريه است. امور اعتباريه تمام حقيقتش به اعتبار است.

هيچ ارتباطي با واقعيت‌ها ندارند.] فهو من الاحكام الوضعية [كه قوامش هم با اعتبار است،] كما لا ينبغي الريب في انه ماهية واحدة، و معني وحدانياً في جميع الموارد، و ليس له في كلّ مورد معنيً مغايراً للآخر. [حق همه جا يك حقيقت بيشتر نيست، اينجور نيست كه مثلاً در حق الاختصاص در باب خمر يك معنا داشته باشد، در حق الخيار يك معناي ديگر داشته باشد. اختلاف به اختلاف موارد است، الآن مراد ایشان روشن مي‌شود در عبارت‌هاي بعدي روشن می‌شود.]

و بعبارة اخري انه [يعني حق،] مشترك معنوي بين مصاديقه كاخواته، [مثل ملك و سلطنت و ولايت و حاكميت، اينها چجور مشترك معنوي است؟ حق هم مشترك معنوي است، حال كه حق مشترك معنوي شد،] فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة؟ [حق اعتبار حق، يعني اعتبار سلطنت، شارع سلطنت را اعتبار كند،] او عين اعتبار الملكية، [شارع كه مي‌خواهد حق را اعتبار كند‌، ملكيت را اعتبار مي‌كند.]

او لا هذا و لا ذاك، بل هو اعتبار آخر مقابلهم، [نه حق ملكيت است، نه حق سلطنت است، يك چيزي است مقابل آنها.]

يظهر من الشيخ الانصاري (قدس سره) انه عبارة عن السلطنة مقابلاً للملك، [گفته حقيقت حق سلطنت است و اين سلطنت هم مقابل ملك است،] و من عدة من المحققين [كه در اين پاورقي نوشته فقيه يزدي و مرحوم نائيني] انه مرتبة ضعيفة من الملك و نوع منه، [يك مرتبهء ضعيفه‌اي از ملك است، يك نوعي از ملك است.] و ربما يقال [كه هر دو است، يعني چه هر دو؟ ضعيف هم نيستي، تو خلاصه همه جا خودت را مطرح مي‌كني،] انه نحو سلطنة و ملك، [هم سلطنت هست و هم ملك، هم مرجعيت حوزوي، هم مرجعيت جهاني،]

فيكون الحق و الملك و السلطنة معني واحداً، [اينها يك چيز بيشتر نيست، حقيقت همه يك امر است،] و ان كان الحق اخص منهما، [يك مفهوم است، منتها حق اخص از آن دو است. اين را هم مي‌گويد كه مال فقيه يزدي است و منية الطالب باز، و يظهر از بعض محقق محشين كه شيخ محمد حسين باشد، بر بيع شيخ،] انّه في كلّ مورد لاعتبار مخصوص له آثار خاصة، [هر جا يك اعتبار دارد، مي‌بينيد يك كسي يك روز تو شبيه خواني مي‌شود شمر، همان شخص در شبيه خواني مي‌شود حارث، يكي يك روز مي‌شود ابي عبدالله، مثلاً يك روز هم مي‌شود زينب كبري يا زين العابدين، بستگي به قيافه‌ها دارد. بگوییم اين هم به اعتبار موارد فرق مي‌كند، او يك آدم است، اما مرتب اعتبارش فرق مي‌كند، اين هم بگوييم اعتبارش فرق مي‌كند و هر جايي هم اثر خاصي دارد، او وقتي كه شمر است، بايد شمري بخواند، آنوقتي كه شبيه به آقا زين العابدين (سلام الله عليه و علي آبائه و ابنائه) شده بايد زين العابديني بخواند

نتيجه اين است:] فحق الولاية و حق التولية و النظارة و حق الرهانة و الاختصاص [اينها خود همين‌ها هستند، حق الولاية غير از ولايت چيزي نيست، در حق الولاية ولايت جعل شده، در حق الوصاية وصايت جعل شده، در حق النظارة نظارت جعل شده، اضافه هم مي‌شود اضافهء بيانيه. پس حق الولاية، يعني ولايت، حق الوصاية، يعني وصايت، اعتبار ولايت و وصايت است.] ليس الا [خود اين اعتبارات] و الاضافة فيها بيانية، [اضافه بيانيه است حق الولاية. حق الولاية، يعني الولاية،] و حق التحجير، [آنجا اولويت بالارض جعل شده،] و حق التحجير عبارة عن اعتبار كونه اولي بالارض، [حق السبق در مساجد و اماكن، آنجا اولويت به جعل، شده تصرف، اگر كسي در يك مسجدي جا گرفته اين حق دارد، «من سبق الي مكان فهو احق به»[1]، در آنجا اولويت به تصرف جعل شده. پس در باب حق التحجير، اولويت به زمين جعل شده، در باب حق السبق، اولويت به تصرف در آن مكان جعل شده.]

و حق القصاص و الشفعة و الخيار عبارة عن السلطنة، [در حق القصاص سلطنت بر قصاص جعل شده است، در حق الشفعة سلطنت بر اشتراء مال از مشتري، از شريك جعل شده است. در حق الخيار سلطنت بر فسخ و امضاء جعل شده، مرحوم شيخ محمدحسين در حاشيه‌اش مي‌فرمايد: در آيه شريفه در حق القصاص خود سلطنت بيان شده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، (و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً)[2]، خود سلطنت را بيان كرده.]

اقول: قد اشرنا علي ان الاعتبار في الحقوق ليس مختلفاً [اينجور نيست كه يك جا سلطنت باشد، يك جا ولايت باشد، يك جا اولويت به ارض باشد،] و ان اختلفت متعلقاتها، [متعلقات حق مختلف است،] و ما ذكره من الامثلة المتقدمة اي الولاية و التولية و النظارة و الوصية، [اينها كه حقوق نيستند، بی جهت به اینها مي‌گويند حق الوصاية، حق النظارة. دو چيز كه جعل نشده، يكي وصايت، يكي حق. يك چيز جعل شده، اعتبار وصايت.] و ما ذكره ليس شيء منها من الحقوق، بل هي اعتبارات اخر غير الحق و الملك و السلطنة، فالولاية و الوصاية [و النظارة] من الاعتبارات المجعولة بذاتها، [اينها در جعل خودكفا هستند ، خودشان جعل شده‌اند،] غير مربوطة بحق، [هيچ ربطي به حق و جعل حق ندارد،] والظاهر ان الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق ايضاً [در باب خمر اگر كسي خمري را مي‌خواهد خلش كند، يا انگوري را انداخته سركه بشود، شد خمر، اين شخص به اين خمر حق دارد، ديگري نمي‌تواند این خمر را از او بگيرد، اين حق به معناي اين نيست كه مالك آن خمر است، به معناي مالكيت نيست، اين حق الاختصاص است، يك اختصاصي به او دارد، ايشان مي‌فرمايد در آنجا هم حق الاختصاصي نيست، اختصاص در خمر هم از حقوق نيست، بلکه از احكام شرعيه است، شارع فرموده است كه تو كه مالك آن انگورش بودي، الآن ديگري نمي‌تواند از دست تو بگيرد، حق الاختصاص در آنجا جعل نشده، همان ملكيت سابقه، اين اثر را دارد، سابق چون مالك بود، اثر ملكيت سابقه الآن هم هست، آن ملكيت، بعضي از آثار را ندارد، ولي بعضي از آثار را دارد. انگور انداختيم سركه بشود، وقتي شراب شد، همان ملكيت سابقه براي من اختصاص آورده، نه يك حق الاختصاصي جعل شده، بعض آثار مالكيت را ندارد، الآن نمي‌توانم اين را بفروشم، اما بعضي از آثار مالكيت را دارد كه آن اثر اين است كه ديگري نمي‌تواند در آن تصرف كند. پس حق الاختصاص در خمر نه این است که حق جعل شده، اين همان ملكيت سابقه است، قبل الخمر كان ملكاً له، الآن هم ملكش است، منتها اين ملك بعضي از آثار را دارد و بعضي از آثار را ندارد.

حقيقت اعتباريات به اعتبار است، اعتبار هم براي اين است كه يك اثري داشته باشد، اعتبار بي اثر لغو است و عقلاء ندارند. اين تمام شد. بحث ما در اين است كه مرحوم شيخ محمدحسين مي‌فرمايد: حق حقيقتش در موارد مختلف است، امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: نخير، حق يك حقيقت اعتباريه بيشتر نيست، بعضي از اين جاها اصلاً حق نيست، مثل حق التحجير، حق الوصاية، حق الولاية، حق النظارة اصلاً حق نيست، در حق الاختصاص اصلاً جعل حق الاختصاص نشده، اين اختصاص اثر ملكيت است، شخصی انگور انداخته كه سركه بشود، الآن شراب است، اين مالكش است، منتها بعضي آثار ملكيت را دارد، شما نمي‌توانيد از دستش بگيريد، بعضي از آثار ملكيت را ندارد، نمي‌تواند بفروشد.]

فالقول بان المذكورات كلها من الحقوق، و الالتزام بان الحق في كل مورد له معني علي حدة، في غاية الاشكال و موافق لارتكاز العقلاء و العرف، [اين مخالف با ارتكاز آنهاست، حق يك ماهيت اعتباريه‌اي بيشتر نيست. جاهای آن فرق مي‌كند.] فإذا صح ما ذكرناه من وحدانية حقيقة كما هو كذلك عرفاً و لغة و تبادراً فالتحقيق انه غير الملك و السلطنة، [حقيقت حق يكي است، اين يك، ملك و سلطنت هم نيست، يك چيز ديگري است غير ملك و سلطنت، سلطنت از آثار حق است، با ملك هم خيلي تفاوت دارند، ملك يك اضافه‌اي است بين مالك و بين مملوك، يك اضافه اعتباريه خاصه، حق آنجور نيست.] والشاهد عليه [كه نه ملك است، نه سلطنت،] مضافاً الي فهم العرف و ارتكاز العقلاء [كه حق را ملك نمي‌دانند، سلطنت هم نمي‌دانند، شما وقتي مي‌گوييد فلاني حق الخيار دارد، در ذهنتان نمي‌آيد، يعني ملك الخيار، يا در ذهنتان نمي‌آيد، يعني سلطنت بر خيار، يك حقيقت ديگري است.

صدقش در مواردي كه نه ملك است، نه سلطنت.] فلو سبق الي مكان في المسجد، و الاراضي المتسعة من الاملاك و الموقوفات، فلا شبهة في انه لا يملك المكان المسبوق اليه بوجه من الوجوه، [مالك آنجا نيست، مي‌گويند به اين مكان حق دارد، نه این که ملكش است،] لاملكاً ضعيفاً و لا ملكاً شديداً، [نه ملك ضعيف است، نه ملك شديد، ملكيت اطلاق نمي‌شود،] لو سلم تصور الشدة و الضعف في الملكية [اگر گفتيم ملك از آن اعتباراتي است که گاهي معتبرش مي‌كنند سفت و غليظ، گاهي معتبرش مي‌كنند شل و غير غليظ، اگر اين را قبول كرديد كه اين اعتبار شدت و ضعف هم در آن هست. اگر قبول كنيم، ولي اينجا اعتبار ملكيت نيست.]

مع ان المعروف انه احق به من غيره، [حق صدق مي‌كند، ملك و سلطنت وجود ندارد.] و يتعلق به حق له علي المكان، و توهّم مالكيته للتمكن»[3]، بگوييد حق ملك است، منتها نه اينكه ملك المكان، بلكه ملك التمكن، چون در باب ملك بعضي‌ها گفته‌اند ملك چند قسم است. مرحوم سيد دارد، من يك اجمالي مي‌گويم، گفته‌اند ملك العين، ملك المنفعة، ملك الانتفاع، ملك الامر. ملك الانتفاع در عاريه است، عاريه مالك انتفاع مستعيراست. ملك الامر مثل يك حاكمي كه اموال عمومي دستش است او ملك الامر را دارد. اين چهار قسم از ملكيت. يك قسم ديگر هم گفته‌اند.

شما بگوييد در باب مساجد و اوقاف عامه و امكنه عامه ملك المكان نيست كه شما بگوييد حق، پس ليس بملك. بلكه ملك التمكن است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك سفينة البحار 4: 452.

[2]- اسراء (17): 33.

[3]- كتاب البيع 1: 38 تا 40.