Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حكم عمل حرّ قبل از معاوضه
حكم عمل حرّ قبل از معاوضه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 465
تاریخ: 1385/1/28

بحث در رابطه با اين بود كه عمل حر قبل از معاوضه‌ی بر او و قبل از اجاره‌اش مال است يا مال نيست. مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب سه تا احتمال دادند و ما عرض كرديم كه ظاهر، احتمال اول است. يعني عمل حر قبل المعاوضة عليه هم، يكون مالاً، لصدق عرفي، و اين صدق عرفي مؤيَّد است به آن چیزي كه عقلاء تعريف كرده‌اند مال را: المال ما يبذل بازائه المال، مال آن چیزي است كه در مقابلش مال داده بشود.

و باز مؤيد است اين حرف به اجاره‌ی بر عمل حر، اجاره هم بايد بر مال باشد، پس اين عمل حرّ قبل الاجارة مال است و الا اجاره بر لا مال بود.

در عبارات مرحوم سيد در وجه دوم، به وجوهي براي مال نبودنش استدلال شده بود، يكي مسأله‌ی استطاعت، اگر كسي قادر باشد بر كسب يا قادر باشد كه در سفر حج خودش را به اجاره بدهد، اينجا اگر بنا باشد عمل حرّ مال باشد بايد مستطيع باشد. اين را جواب داديم به اينكه بله، لا اباء من القول بالاستطاعة، اگر بقيه‌ی شرائط استطاعت را داشته باشد و اجير شدن هم برای او آسان باشد، هيچ عيب و عار و ننگي نباشد. ما مي‌گوييم استطاعت حاصل است. و ان ابيت عن ذلك، و گفتي كه نه استطاعت حاصل نيست. جواب اين است، باز اين استدلال تمام نيست. مي‌گوييم استطاعت حاصل نيست، براي اينكه اين عملش مال نيست، بلكه به خاطر اين است كه به طور تدرّج بوجود مي‌آيد. مثل منفعتِ دار. منفعتِ دار يك ماليت متدرّجه است، عمل حر هم يك ماليت متدرجه است، پس اين كه مي‌بيني استطاعت صدق نمي‌كند، لا لأن عمل حر ليس بمال، بل لأنه مال متدرج الوجود و مال متدرج الوجود، مؤثر در استطاعت نيست. استطاعت، مال بالفعل مي‌خواهد، نه مال متدرّج. مثل منفعت است. اگر يك كسي خانه‌اي دارد كه اين خانه را اجاره مي‌كنند به ماهي صدهزارتومان، مي‌تواند پنج سال اجاره بدهد و پولش را بردارد برود مكه. اينجا هم چون استطاعت فعلي وجود ندارد، گفته مي‌شود مستطيع نيست. نه براي اينكه مال نيست، براي اينكه ماليت فعليه ندارد.

وجه دومشان اين بود كه اگر ظالمي حرّ را حبس كند، ضامن منافع او نيست. بر خلاف اين كه اگر عبد را حبس كند يا دابّه را ضامن منافعش است، پس معلوم مي‌شود كه عمل حرّ مال نيست.

از اين هم جواب داديم كه نه، اين اول كلام است. نخير ضامن است. اگر كسي حري را گرفت و زنداني كرد، منافع غيرمستوفاتش ضمان دارد. قضاءً براي بناء عقلاء بر ضمان ،عقلاء بنا دارند بر ضمان و ضمان، يك امر عقلائي است و قضاءً از براي نفي ضرر و نفي حرج و قضاءً براي نفي ظلم و عدل. شما اگر بگوييد ظالمي حري را گرفت، زنداني كرد، اين روزي صد تومان كاسب بوده، الآن بگوييد ضمان ندارد، اين ضرر است براي اين حرّ، حرج است براي اين حرّ، مخارج زندگيش را از كجا تهيه كند، اين با او مخارج زندگي را تهيه مي‌كرد، خرج زن و بچه‌اش را مي‌داد، عدم ضمان ظلم است، ضمان عدل است، پس حسب ادلهء نفي ضرر و نفي حرج و عدم ظلم و وجوب عدل با اين وجوه هم مي شود استدلال كرد و بگوييم عمل حرّ ضمان دارد، بله، اين حرف ضمان و عدم ضمان مال منافع غيرمستوفي است. يعني منافع از باب قاعدهء يد و الا اگر از باب قاعده‌ی اتلاف باشد، ضمانش اوضح است، يك حري را گرفته از او كار كشيده، هر روزي را واداشته، خياط بوده، لباس خياطي كرده است، عمله بوده، عملگي كرده، راننده بوده، رانندگي كرده، آنجا ضمان اوضح است، گفته نشود با اتلاف من اتلف مال الغير دارد، براي اينكه از روايات مختلفه در ابواب شهادت زور بر مي‌آيد كه ضمان دائر مدار اتلاف مال نيست، بلكه دائر مدار خسارت و ضرر و زيان است، متعلق خسارت و ضرر و زيان، مي‌خواهد مال باشد، مي‌خواهد عرض باشد، مي‌خواهد امر ديگري از امور باشد و لذا در باب شهادت زور كه شَهدا به سرقت شخصي، فقطعت يده از باب شهادت، ثم رجع الشاهدان و قالا باننا كذبنا في ذلك و ديگري دزد است، در روايات دارد كه اينجا اين ضامن است، ديه‌ی دست دزدي است كه قطع شده. يا قاضي اگر خطا كرد فقضائه علي بيت المال. باب شهادت زور، يك قاعده‌ی مستنقضه‌ی از او كه اعم است از اينكه مال باشد يا مال نباشد.

بنابراين، اين وجه هم تمام نيست و حق اين است كه ضمان مطلقا هست، فرقي هم بين كسوب و غير كسوب نيست. ضمان در عمل حرّ فرقي بين كسوب و غير كسوب نيست. حالا كسوب را اگر شما به معناي قدرت بر كسب بگيريد، بله، در مقابل مي‌شود كسي كه قدرت بر كسب ندارد، بله اينجا فرق هست، ولي اين تفصيل في غير محل است. چون تفصيل است بين العمل و لا عمل، يك کسي است نخاعش قطع شده، هيچ كاري هم از دستش بر نمي‌آيد، نه با چشمش، نه با دستش، نه با گوشش، يك كسي اين مقطوع النخاع را گرفته زنداني كرده، بله اين ضمان ندارد. نه از باب فرق بين عمل كسوب و غير كسوب، اگر غير كسوب را اينجا معنا كنيم، بلكه از باب تفصيل بين عمل و عدم عمل. اين تو خانه خودش هم كه بود كاري از دستش بر نمي‌آمد كه حالا ضمان داشته باشد. الآنش هم همينجور. پس اگر عدم كسوب برگردد به عدم قدرت بر عمل، تفصيل درست است، اما في محل نيست.

اين تفصيل، تفصيل في غير محل است، يك طرفش عمل است يك طرف لاعمل و اگر معناي كسوب، يعني معدّ براي عمل، در مقابل غير كسوب، يعني غير معدّ، آنجا هم باز فرقي در ضمان نیست، ولو سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) خواسته فرق بگذارد.

امام در کتاب البیع صفحه 37 جلد یک مي‌فرمايد: «فالفرق بين عمل الكسوب و غيره من جهة صدق المال في الاموال دون الثاني كما التزم به الطباطبائي في تعليقته ليس علي ما ينبغي، [اينكه بگوييم عمل كسوب مال است و عمل غير كسوب مال نيست، اين درست نيست، امام مي‌فرمايند هر دوي اينها مالند، منتها ماليتشان متدرّج الوجود است.

از اينجا،] نعم فرقٌ بينهما في تحقق الضمان بحسبه، [اين كسوب و غير كسوب، در آنجا فرق مي‌‌كنند، چطور؟] فإن الظاهر ان حبس الحر الكسوب موجب للضمان لدي العقلاء بخلاف غيره، [مي‌گويد كسوب را زنداني كنند ضمان دارد. غير كسوب ضمان ندارد. ضمان يد، منافع غير مستوفات.] و هذا جار ظاهراً في العبد و في سائر الأموال ايضاً، [در عبد هم اگر عبد كسوب است، ضمان دارد، دابه‌ی كسوب است، ضمان دارد، ماشين كسوب است، ضمان دارد، اما اگر كسوب نيست، چجور كسوب نيست. مي‌فرمايد:] فإن العبد او الفرس او غيرهما قد يكون معدّاً للاجارة و تحصيل مال الاجارة، [اصلاً گذاشته اجاره بدهند و با آن مالي در بياورد.] و قد لا يعدّ لذلك، [آماده‌ی كار و اجاره نيست،] كما في عبيد السلاطين و الخلفاء، فإنهم لمجرّد زيادة الشوكة و العظمة، [فقط براي شوكت و عظمت سلطان اين عبيد را نگه داشته‌اند، نه براي كار.] و لا يكون عبيدهم معدّين للكسب، [اين عبيد معدّ براي كسب نيستند،] فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدي العقلاء، [اين ضمان ندارد که عبد را زنداني كنند، ضمان منافع ندارد.] و كذا أفراس السلاطين و الأشراف مما لا تكون معدةً للاجارة، [اسبهايي دارد، نه براي اجاره،] بل لركوبهم، [فقط براي سواري خودشان است،] فليس غصبها موجباً لتقدير منفعة لها، [غصبش موجب تقدير منفعت نمي‌شود] و تضمين الغاصب اياها، [علي اليدش ضمان ندارد.]

و كذا الحال في بيت معدّ لإقامة العزاء لا غير، [خانه‌اي را گذاشته است كه در آن روضه خواني كند، حالا يك كسي بيايد غصبش كند،] فيجري فيه ما ذكر، [ماشين، مثل این که ماشینی که خیلی کهنه است بردارد، ضمان ندارد، چون اين‌قدر كهنه است كه معدّ براي كار نيست، فقط براي اينكه بگويد من ماشين كهنه دارم او را نگهش داشته، فقط هم خودش سوار مي‌شود، اين هم ماشيني كه معدّ نيست.]

ففي جميع تلك الموارد يفترق المعدّ للاجارة عن غيره لدي العقلاء،»[1] همه‌ی اينجا فرق مي‌كند، اين فرمايش امام، كسوب را به معناي معدّ گرفته اين مثالها را هم زده، مي‌فرمايد در اينجاها مثال يد نيست، بله، ضمان اتلاف را مي‌گويد هست، ولي ضمان يد نيست.

لكن اين فرمايش ايشان هم تمام نيست، براي اينكه اگر مراد ايشان اين است كه هيچ ضماني نيست، اين تمام نيست.اگر مرادشان اين است، ضمان به مال همانند منافع نيست، بله، مي‌گوييم آنجور ضماني ندارد، ولي ضمان دارد. تكرار كنم، اگر مراد ايشان كه در غير كسوب ضمان نيست، يعني هيچ ضماني نيست، اصلاً جبران خسارت نيست باشد، اين غير تمام است. نخير، در غير كسوب هم ضمان هست. اگر مرادشان ضمان منافع كه يك جور مالي است با مال جبرانش مي‌كنند باشد، بله، قبول داريم، ولي نفي ضمان مطلق نمي‌كند، نفي ضمان خاص است.

بيان ذلك اينكه: ضمان براي جبران خسارت است كما ذكرنا، جبران هر خسارتي مناسب با همان خسارت است، نمي‌شود انسان خسارتي و ضرر و زياني به كسي وارد كند، ولو از باب يد، اسب سلطان را گرفته نگهش داشته، بگوييم هيچ ضماني ندارد، نه ضمان دارد. ضمان براي جبران خسارت است، عند العقلاء، منتها جبران هر خسارتي به مناسبت خودش است. اگر كسي در يك جمعي به يك كسي تهمت زد، جبران خسارتش به اين است که در همان جمع بيان كند كه من تهمت زده‌ام و من دروغ گفته‌ام، جوري هم بگويد كه همانجوري كه اصل قضيه را باور كرده‌اند، عكسش را هم، اين نفيش را هم باور كنند، اين جبرانش به اين است، جبران خسارت تهمت به اقرار به اتهام است در همان مجمعي كه اين كار انجام گرفته. در همان محل. خسارت‌هاي ديگر به نحوهاي ديگر.

پس اين نيست كه بگوييم خسارت ضمان ندارد. ضمان يك امر عقلائي است، اين در هر خسارتي هست. و لذا امروز در دنيا تمام خسارت‌ها را برای ضمان قائلند. ضرر عرضي بزند، ضرر آبرويي بزند، ضرر مالي بزند، همين فرس معدّ للركوب، يا همان عبيد معدّ للعظمة و الشوكة، اين گرفت اينها را در خانه‌اش زنداني شان كرد، عقلاء مي‌گويند اين ضامن است. آن مقدار شوكت و عظمتي كه اين مي‌توانست به وجود بياورد، حالا از دست رفته، بايد جبرانش كند. يا آن عبيدي كه براي سوار شدن سلطان بوده، سلطان مجبور شد كه با پای پياده برود، آن مقدار از خسارتي را كه به او زده بايد جبرانش كند. جبران كلّ شيء بحسبه.

هر نفعي و هر سودي كه از بين برود، طبق قانون ضمان همانجوري كه ضمان از باب قاعده‌ی اتلاف دارد، ضمان از باب قاعده‌ی يد هم دارد. چون ضمان يك امر عقلائي است و اين امر عقلائي براي هر خسارت و ضرر و زياني است، ولو طريق جبران به حسب موارد مختلف است، و لك ان تقول: دليل بر عموميت ضمان لاضرر و لاحرج است، نفي ظلم است، فرقي نمي كند، حالا اسب پادشاه كه مي‌خواسته امروز سوار شود، با آن مانور بدهد، كلاس خودش را بالا ببرد، اين اسب را برده در يك جايي زندانيش كرده، كلاس او پايين آمده، به مقداري كه كلاسش پايين آمده، بايد جبران بشود.

يا عبدي بوده براي شكوه و عظمت، اصلاً سكه گذاشته، چند تا سكه دارد، سكه‌ها را نگه داشته كه نمايش بدهد، طرفش كه مي‌آيد با او داد و ستد كند بگويد بله، ببين، اين همه طلاآلات هم داريم. مثل طلاهاي ما كه الآن در بانك‌هاي خارج پشتوانه است، اين هم مي‌خواهد پشتوانه‌ی اعتبار خودش را درست كند. يك كسي آمد اين سكه‌ها را برد چند روز نگه داشت، ضامن است. اين خسارتي كه به اين خورده، دوستانش آمدند، مهمانهایش آمدند، اين نتوانسته از آن استفاده كند بايد جبرانش كند، اين فرقي نمي‌كند بين منفعت و غير منفعت، ولو جبران به حسب موارد مختلف است.

پس حق اين است كه عمل حرّ ضمان دارد، هم ضمان يد، هم ضمان اتلاف و ضمان يدش هم مطلق است، چه كسوب و چه غير كسوب، اين تمام كلام در عمل حر.

بحث ديگر اين است كه آيا عوض مي‌تواند حق باشد يا خیر؟ گفتيم عوض مي‌تواند منفعت باشد، مي‌تواند عمل حر باشد، آيا در ماهيت بيع معتبر است كه عوض حق نباشد، يا اگر عوض هم حق باشد، باز بيع صدق مي كند.

يك بحث اين بود در ماهيت بيع گفتند بايد مبيع عين باشد و نمي‌تواند منفعت باشد، حق هم نمي‌تواند باشد، يك بحث اين بود كه در ماهيت بيع عين باشد يا منفعت باشد كفايت مي‌كند. يك بحث ديگر اين است كه آيا عمل حر مي‌تواند عوض باشد يا خیر، در ماهيتش، كاري به صحت و فساد نداريم.

بحث چهارم در حقوق است، آيا معتبر است در صدق بيع، عدم كون العوض حقاً، يا نه عوض حق هم كه باشد بيع صدق مي‌كند. در اينجا همان طرزي كه امام (سلام الله عليه) فرموده ديگران هم گفته‌اند دو تا بحث هست. يك بحث در ماهيت حق و اقسام حق و احكام حق است، يك بحث در اين است كه چه حقي قابل انتقال هست و چه حقي قابل انتقال نيست. قبل از آن كه وارد اين بحث و جهت بحث بشويم كه امام فرموده اين جهت را عرض كنم، در اينجا حق به معناي خاص محل بحث است، نه حق به معناي عام. حق به معناي خاص، يا يك نحو سلطنت است يا ملكيت ضعيف شده است، نوع من الملكية كه ضعيف است، يا هم سلطنت است و هم ملك، يا نحو ديگر. در حق به معناي خاص اختلاف است كه مي‌رسيم، حق به معناي خاص، يعني حقي كه محل بحث است، آيا ملكيت است، حقيقتش حقيقة الملكية است، حقيقتش سلطنت است، ملكيت به مرتبه‌ی ضعيفه است يا چيزهاي ديگر، اين حق محل بحث است، حق بمعني الخاص، يعني حقي كه يك امر جعلي اعتباري است، شبيه ملكيت.

و اما حق به معناي عام محل بحث نيست و يكي از مصاديق حق به معناي عام، حق به معناي خاص است، در كتب فقهيه فرموده‌اند حق به معناي عام، يعني ثابت، الحق، يعني الثابت، در مفردات راغب ـ مقابلش باطل، يعني غير ثابت ـ هم شبيه همين را دارد، مي گويد «الحق في الاصل الموافقة المطابقة،» موافق بودن، مطابق بودن، يعني اگر يك مطلبي مطابق با واقع شد، حق است، يعني مي‌شود ثابت، ثابت با همان موافقت يكي است، گفته‌اند حق به معناي ثابت، هر امر ثابتي را مي‌گويند حق، حق الخيار حق، ملكية العين حقٌ، وجوب نماز صبح حقٌ، لزوم عقد لازم حقٌ، اينها همه حقند، يعني ثابت، خود حق به معناي خاص هم يكي از مصاديقش است، و مفردات راغب هم شبيه اين را گفته، و در قرآن هيچ كجا حق به معناي خاص نيامده، با اينكه حدود 250 بار حق و مشتقات حق در قرآن آمده، و هيچ كجا به معناي اصطلاحي نيامده، ]و بالحق انزلناه و بالحق نزل[‌[2] ‌]بل نقذف بالحق علي الباطل،[‌[3] ]و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلاً،[‌[4] در آيه‌ی 10 از سوره‌ی ذاريات به يك معنايي شبيه به اين معناي اصطلاحي آمده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

]ان المتقين في جنات و عيون، اخذين ما آتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين،[[5] چند تا نكته‌ی تفسيري در اين آيه من عرض كنم كه علامه طباطبائي در الميزان دارد، منتها من دارم تقرير مي‌كنم، يكي اينكه مي‌گويد متقين در بهشت‌ها هستند و چشمه‌ها، چشمه كه جا نيست، مي‌گويد اين را گفته است و عيون براي اينكه بفهماند اين باغها خيلي بزرگ است و باصفا هست، چشمه‌ها و جوي‌هاي آب در آن سريان دارد، اين به اين مناسبت است، و الا جاي متقين كه نيست، نمي‌شود که آدم برود در آب جاري بنشيند، ]ان المتقين في جنات و عيون، آخذين ما آتاهم ربهم،[ يعني به آن چیزي كه مي‌گيرند راضي‌اند، خوشحال‌اند، براي اينكه نمي‌گويد ما بهشون مي‌دهيم، آنها مي‌گيرند، آخذند، در آخذ اشعار هست، به اينكه راضيند، مضافاً به اينكه ما آتاهم ربهم، آن پرورش دهنده‌ی شان دارد به آنها مي‌دهد، آدم اين را مي‌فهمد، پرورش دهنده وقتي چيزي را مي‌دهد روي حساب است و آدم بايد بگيرد، لازمه‌ی پرورشش است، لازمه‌ی ربوبيت آن دهنده است، ايشان مي‌فرمايد هم در كلمه‌ی آخذين هم در كلمه‌ی آتاهم ربهم، مي‌فهماند كه اينها خيلي خوشحالند كه مي‌گيرند، راضي‌اند، ]انهم كانوا قبل ذلك محسنين،[ به به، چقدر قرآن قشنگ است! ]انهم كانوا قبل ذلك محسنين،[ يعني ربّ عاشق چشم و ابرو نيست، عاشق پست و مقام هم نيست، عاشق صدا و سيما و راديو و روزنامه هم نيست، عاشق گفته‌هاي خلاف واقع هم نيست، او رب است، رب بايد كارش حساب شده باشد، ]انهم كانوا قبل ذلك محسنين،[ قبلاً كارهاي خوب مي‌كردند نتيجه‌اش اين است، مفت و مجان به كسي چيزي نمي‌دهند، ]انهم كانوا قبل ذلك محسنين،[ اين دليل بر اين است كه به وسيله‌ی عمل و فعاليت مي‌دهند، نه اينكه خدا با كسي قوم و خويشي دارد يا خداوند مفت چيزي را مي‌دهد، مجان، نه اينجور نيست، ] لم يلد و لم يولد،[‌[6] او عين عدل است، عين علم است، عين حكمت است، پس چون قبلاً محسن بودند، كارهاي خوب داشتند، الآن به آنها مي‌پردازد.

]كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، و بالأسحار هم يستغفرون،[‌[7] اينها نماز شب مي‌خواندند، كمي از شب را مي‌خوابيدند و اهل نماز شب بودند، ]وبالأسحار هم يستغفرون،[ در سحرها هم استغفار مي‌كردند، طلب آمرزش مي‌كردند، البته به هفتاد مرتبه استغفروا الله در نماز وتر هم تفسير شده، يكي از مصاديقش است. ]وفي اموالهم حقّ للسائل و المحروم،[‌[8] آنجايي كه آمده در قرآن فقط اينجاست. مي‌گويد در اموال اينها حقي است براي سائل و محروم، قرآن بعد از آن كه دو عمل را در رابطه‌ی با خدا بيان كرد نماز شب مي‌خوانند، استغفار مي‌كنند، خيلي خوب، نماز شب مي‌خوانند و استغفار مي‌كنند، اين در رابطه‌شان با خدا، با مردم چي؟ ]اقيموا الصلاة و آتو‌ا الزكاة،[‌[9] اقيموا الصلاة خداش، آتوا الزكاتش بندگان، گفت اينها استغفار مي‌كنند خيلي خوب، نماز شب مي‌خوانند خيلي خوب، با مردم چي؟ ]و في اموالهم حق للسائل و المحروم،[ اين شبيه همين حق است، منتها علامه‌ی طباطبائي (قدس سره) هر جا وارد مي‌شود قشنگ وارد مي‌شود، البته بعضي از جاها خيلي كم است، يك جاهايي شيره سر تفسيرش مي‌مالد و رد مي‌شود. ولي اينجا از آن جاهايي است كه قشنگ وارد شده.

مي‌فرمايد اين كه مي‌گويد و في اموالهم، معلوم مي‌شود اين حق يك حق الزامي الهي نيست، و الا مي‌گفت: ]و في اموالهم حق للسائل و المحروم،[ اينكه مي‌گويد اموال خودشان يك حق هست، يعني اين حق ناشي از صفاي باطنشان است، ناشي از آن فطرت سليم آنها است، فطرت سليم آنها اقتضا كرده كه در مال خودشان يك حقي براي سائل و محروم قرار بدهند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 1: 37 و 38.

[2]‌- اسراء (17) : 105.

[3]‌- انبیاء (21): 18.

[4]‌- ص (38): 27.

[5]‌- الذاریات (51): 15 و 16.

[6]‌- اخلاص (112): 3.

[7]‌- الذاریات (51): 17 و18.

[8]‌- الذاریات (51): 19

[9]‌- بقره (2): 43.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org