بحث درباره اين بود كه آيا عمل حرّ مي‌تواند عوض قرار بگيرد؟ بعد از آن كه در عوض گفته شد شرط نيست عين باشد، بلكه مي‌تواند عين باشد و یا منفعت و يا غير آنها باشد.

شيخ (قدس سره) فرمودند جواز جعل عمل حرّ عوضاً، منوط است به اينكه آيا ما در باب بيع ماليت قبل البيع مي‌خواهيم يا ماليت، ولو بعد البيع و المعاوضة هم كفايت مي‌كند؟ اگر ماليت قبل البيع بخواهيم، در صحت معاوضه بر عمل حرّ اشكال هست. اما اگر ماليت قبل البيع نخواهيم، مانعي ندارد كه عمل حرّ عوض قرار بگيرد.

عرض كرديم در اینجا از دو جهت بحث هست، يكي در بناء، يكي در مبناء. اما در بناء گفتيم، در باب بيع لازم نيست شي قبل البيع ماليت داشته باشد. بعد البيع هم كه ماليت پيدا كند، بيع است و عقلاء او را بيع اعتبار مي‌كنند و كفايت مي‌كند. چون غرض از بيع اين است چيزي كه ارزش دارد، به ديگري منتقل بشود، چه قبلش باشد، چه بعد. اين كه در تعريف مصباح آمده: «مبادلة مال بمال»، اين يا از باب غلبه است، و يا مجاز در كلمه است. مبادلة مال، ولو ببعد البيع، به عنايت عول، مبادلهء مال مطلقا، ولو مال بعد البيع.

و اما راجع به مبنا كه آيا عمل حرّ مال است يا خیر؟ مال بودن عمل حرّ و مال نبودنش در چند جا مورد بحث است. يكي در باب غصب، اگر كسي حرّي را گرفت و زندانش كرد و نگهش داشت و نگذاشت كه حرّ كسب بكند، آيا غاصب ضمان دارد يا ضمان ندارد؟ منشأ بحث هم اين است كه آيا اين عمل مال است تا «من اتلف مال الغير» شاملش بشود؟ يا اين عمل مال نيست تا من اتلف شاملش نشود.

يا يك كسي عبدي را گرفته و عمل او خودبخود از بين رفته، عمل او به وسيلهء جهات خارجيه، از قدرت حابس و آخذ و حر از بين رفته است، اينجا هم بحث است كه آيا نسبت به اين منافع غيرمستوفي ضمان دارد، از باب علي اليد ما اخذت؟ يا نه ضمان ندارد؟ چون اگر مال باشد، ما اخذت و به اخذ عين است، و اگر مال نباشد، ضمان معنا ندارد.

و يا در مسأله استطاعت كه آيا حرّ كه مي‌تواند كار بكند الآن مستطيع است؟ اگر عمل حر مال باشد گفته‌اند مستطيع است، اگر مال نباشد گفته‌اند مستطيع نيست.

به هر حال راجع به عمل حر در اين مسائل مورد بحث قرار گرفته، استطاعت، ضمان اتلاف، ضمان يد، منشأ بحث هم اين است كه آيا عمل حر مال است يا عمل حر مال نيست؟ در بيع هم كه محل بحث ماست. بيع و استطاعت و ضمان اتلاف و ضمان يد، به هر حال در اين چهار مورد محل بحث است، منشأ هم اين است كه آيا عمل حرّ مال است يا مال نيست.

« كلام مرحوم سيد يزدی در خصوص عمل حرّ »

مرحوم سيد در بحث ما مي‌فرمايد: گفتيم شيخ دو جهت بحث را مطرح كرده است، يكي بناء يكي مبناء، صفحه54 از حاشيه قديمي سید، «و اما المبني و فيه وجوه، احدها ان يقال: انه مال عرفي مطلقاً، [چه كسوب چه غير كسوب، اين مال عرفي است،] اذ لا فرق بينه و بين عمل العبد، مع انه لا اشكال في كونه [يعني كون عمل عبد] مالاً. [اين يك احتمال.]

الثاني ان يقال: انه ليس بمال فعلاً، [اين الآن مال نيست،] و لذا لا يتعلق به الاستطاعة، [استطاعت به عمل حر حاصل نمي‌شود.] اذ لا يجب الحج علي من كان قادراً علي الكسب في طريق الحج. [همه چيز را دارد، اگر بشود كارگر بشود مي‌تواند كارگري كند و خرجي راهش را هم در بياورد، يا بيش از خرجي راهش را هم به او بدهند، يا كارگري به صورت پزشك، به صورت بازرس، به صورت ناهي از منكر، به صورت روحاني كاروان.

گفته‌اند اين] لا يجب الحج علي من كان قادراً علي الكسب في طريق الحج، [بما انه طبيب، او بما انه حرس، او بما انه يغسل الظروف، او بما انه يكنث البيوت، او بما انه يكون روحانياً للكاروان، حالا اين مي‌تواند برود. گفته‌اند نه واجب نيست. اگر مستطيع بود بايد بتواند برود.]

او اجارة نفسه [يا اصلاً ده سال كارش را بفروشد، برود مكه، چون اگر عمل حرّ مال باشد، اين الآن مستطيع است، پس بايد ده سال كارش را بفروشد و برود مكه.]

و صرف الاجرة في الحج، و ايضاً لو حبسه الظالم، [اگر ظالمي او را حبس كرد،] لا يكون ضامناً لما يمكنه ان يكتسب في ذلك اليوم مثلاً، [ضامن كارش نيست.] بخلاف ما اذا حبس العبد او الدابّة فإنه ضامن لمنافعها و ان لم يستوفها، [اينها شواهد است، سه تا شاهد، دو تا شاهد، بر اينكه عمل حر مال نيست.]

الثالث: ان يفرّق بين عمل الكسوب و غيره، [اينجا عمل كسوب و غيره دارد. كسوب صيغهء مبالغه است كسوب، كسّاب، يعني آن کسي كه زياد كار مي‌كند.] ان يفرق بين عمل الكسوب و غيره، و يقال: ان الاول مالٌ عرفيٌ، [آن كسي كه كسوب است، عملش مال عرفي است] دون الثاني، و هذا غير بعيد من الصواب، للصدق العرفي في الاول، دون الثاني. [كسوب را هم مال دارد، اما آن کسي كه كسوب نيست، مال ندارد.]

و يمكن هذا الفرق في مسألة الضمان و تعلق الاستطاعة ايضا»[1]، در باب ضمان و مسأله استطاعت هم مي‌شود همين حرف را بزنيم، بگوييم اگر كسوب است، استطاعت و ضمان هست، اگر كسوب نيست، استطاعت و ضمان هم نيست. اين سه وجهي كه مرحوم سيد مي‌فرمايد.

از تقريراتي كه به قلم بعض از فقهاء تلامذه ايشان در دست ما هست اين است كه امام هم اين اخير را قبول كرده است و آن اينكه: بين كسوب و غير كسوب فرق گذاشته و كسوب هم در آنجا معنا شده به كسي كه آماده براي كار است، کسی که به کارگری تن داده و آماده کار است، ولو حالا چهل صد تا سؤال هم ازش بكنند، اين حاضر است. به هر حال اگر اين بناست روحاني كاروان بشود، اين حاضر است، ولو هر كجا هم بخواهند ببرندش، اين مي‌رود براي سؤال و جوابها، چون به هر حال كسوب است، كسوب، يعني معدّ معدّ براي كار. بگوييم حرّي كه معدّ است براي كار يا براي كاري، كارش ضمان دارد، استطاعت هم دارد، در بيع هم مي‌تواند عوض قرار بگيرد. اما اگر آمادگي ندارد، كسوب نيست.

از تقريرات امام بر مي‌آيد كه اين سومی را قبول فرموده، كسوب را هم بمعني من يكون معدّاً للكسب گرفته، بگوييم هر كسبي كه براي حرّ معدّ است، مال است، آن كه معدّ نيست، مال نيست. اين سه وجه.

« كلام حق در عمل حرّ »

لكن حق از اين احتمالات ثلاثه وجه اول است كه بگوييم عمل حرّ مال است، و فرقي بين عمل حر و عمل عبد نيست، چرا؟ براي اينكه ماليت عبارت از چيزي است كه رغبت‌ها به او تعلق مي‌گيرد. لغرض من الاغراض، المال ما يفضل به المال، مال آن ارزش داري است كه چيز ارزش دار را براي او مي‌دهند. مال آن چیزي است كه متعلق غرض عقلايي است و براي تأمينش ديگران حاضرند مالي را بپردازند، يا سعي و فعاليتي را بپردازند، مال آن چیزي است كه يفضل بازائه المال، غرضي به آن تعلق گرفته، اينجور نيست كه در مقابل غرض مالي بذل نشود، بگوييم عمل حر هم اينجوري است، يك كسي كه حر است، در مقابل عملش مال مي‌دهند، اجيرش مي‌كنند، پول به او مي‌دهند كه كار بكند. بگوييم مال ماليت عرفيه دارد، براي اينكه غرض عقلاء به آن تعلق مي‌گيرد و در مقابلش مال مي‌دهند، مؤيد اين معناست تعريفي كه براي مال شده: المال ما يفضل به المال. به قول مرحوم سيد بين عمل حر و عمل عبد فرقي نيست.

و اما شبهاتي كه در احتمال دوم گفته شده است وارد نيست، جواب دارد، وجوهي كه ایشان در احتمال دوم ذكر فرمودند تمام نيست. يكي از اشكالهاي ايشان، از اشكالهايي كه از ادله احتمال دوم بود این بود که گفت اگر عمل حرّ مال است، بايد الآن مستطيع باشد و بايد برود خودش را اجاره بدهد و برود حج، يا اگر همهء جهات زندگيش تأمين است، بايد برود خودش را روحاني كاروان قرار بدهد و برود براي حج. اگر الآن عمل حرّ مال است، بايد اين آقا مستطيع باشد و وقتي مستطيع است، بايد برود دنبال اجاره دادن. اگر مستطيع نبود، اگر مال نبود، مستطيع هم نمي‌باشد، و چون مي‌بينيم واجب نيست برود خودش را در معرض اجاره براي حج يا اجارهء عمل در آورد، معلوم مي‌شود مستطيع نيست. اين عبارت ايشان، يكي از وجوه احتمال دوم اين بود: دليلشان اين است، «و لذا لا يتعلق به الاستطاعة، اذ لا يجب الحج علي من كان قادراً علي الكسب في طريق الحج، او اجارة نفسه»، يا اجارهء نفسش در طريق حج، و يا براي كارهاي ديگر.

اين وجه تمام نيست، براي اينكه اولاً ما مي‌گوييم واجب است كه اين كار را بكند، كسي كه همهء جهات استطاعت برای او فراهم است، استطاعت سببيه دارد، استطاعت بدنيه هم دارد، استطاعت ماليه هم از همهء جهات دارد، فقط و فقط مانده يك پولي داشته باشد تا برود خرج حج كند كه آن هم با اين مي‌شود كه برود به يك جايي بگويد كه من حاضرم بيايم روحاني كاروان بشوم و هيچ عيب و عاري روحاني كاروان شدن هم نيست، حاضرم بيايم آنجا اتاق‌ها را در باب حج جارو کنم، افتخار مي‌كنم و واقعاً خدمت به حجّاج افتخار هم هست، واجب است برود بگويد و برود براي حج. اول كلام است كه واجب است. (لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً)[2]، اين الآن استطاعت دارد، همه مقدمات فراهم است، برود آدينه هم برود، فرقي نمي‌كند، خدا غفار است.

بعد از آن كه رفت خودش را اجاره داد که برود براي مكه. يا نه همه چيز برای او فراهم است، خانه دارد، زندگي دارد، همه مخارج برگشت را هم دارد، مي‌تواند برود پنج سال خودش را اجير كند، با اين اجارهء پنج سال، دو سه ميليون بدست بياورد، الآن هم دو سه ميليون را به او مي‌دهند، هيچ ضرري هم برای او ندارد، چه كسي گفته واجب نيست؟ اول كلام است كه حرّ بعد از آن كه بقيه شرائط استطاعت برای او فراهم است، واجب نباشد كه خودش را در طريق حج اجیر کند، يا واجب نباشد كه برود خودش را اجاره بدهد. این اولاً.

و ثانياً اگر واجب نباشد، نه براي اينكه اين مال نيست مطلقاً، بلكه براي اينكه اين مال بالفعل نيست، ولي مال بالقوه است، شبيه منافع البيت است، من يك خانه دارم، اين خانه را از من اجاره مي‌كنند به ماهي صد تومان. مي‌توانم سه ساله اجاره بدهم سه ميليون و ششصد بگيرم و نام نويسي كنم بروم مكه، واجب است بر من يا واجب نيست؟ الكلام الكلام،؟الآن اين منافع مال، ماليّت فعليه ندارد. تا وقتي بدهم به اجاره. اگر شما در آنجا قائل به عدم وجوب شدید، ما هم در اينجا قائل مي‌شويم به عدم وجوب و اين لازمه‌اش اين نيست، مال نيست. منافع البيت المملوك مال، مع انه لايجب استيجار اين بيت را به مدتي و يحجّ به علي قول شما. الكلام الكلام. اگر مي‌گوييد آنجا تحصيل استطاعت است و واجب نيست. مي‌گوييم اينجا هم تحصيل استطاعت واجب و واجب نيست. ولي در عين حال، عمل حر مال است، يعني مالٌ، ولو بالقوة، در باب استطاعت ما استطاعت فعليه مي‌خواهيم. فلذا اين شخص با اينكه مال دارد، استطاعت فعليه ندارد، اين هم ثانيا ً كه نقض به منافع است.

و ثالثاً مال بودن عمل حرّ لازمه‌اش اين نيست كه بگوييم اين هم ذو مال است، نخير، ممكن است بگوييم عمل حر مال است، ولي برای اين شخص ملكيت اعتبار نشده، ماليت، غير ملكيت است، عملش مال است، اما ملك حر نيست. نظير مباحات، مباحات ماليت دارند، اما ملك احدي قبل الحيازة نيستند. اين مال استطاعت.

و اما وجه دومي كه فرمودند: اگر ظالمي او را حبس كند، اين ضامن نيست. مي‌گوييم اين هم ممنوعٌ، چرا ضمان نيست، اصل قاعده ضمان يك قاعده عقلائيه امضائيه است، ضمان بين العقلاء بوده، كل من اورد خسارةً علي الغير، بناء عقلاء بر اين است كه او را تضمينش مي‌كنند. قبل از آن هم كه اسلام بيايد، ضمان هميشه بوده، ضمان از ابنيه عقلائيه بشر است، يعني جبران خسارت، شارع هم آمده او را امضاء كرده، وقتي شارعش امضاء كرده هر كجا را كه ردع نكرده باشد، ضمان سر جاي خودش محفوظ است و يكون باقياً، بنابراين، اينجا هم يك کسي است که می‌تواند روزي ده تا منبر برود، ده تا منبرش كم كمش را بگيرد، ده تا روزه هفتگي باشد، ده تا هزار تومان مي‌گيرد ده هزارتومان، شما بگيري او را نگهش بداري تا دههء محرم تمام بشود، بعد كه دهه محرم تمام شد رهاش كني، مي‌گويي من ديگر ضامن پولهات نيستم، اين را عقلاء نمي‌پذيرند، عقلاء مي‌گويند اين يكون ضامناً، بناء عقلاء بر ضمان عمل حر است. هم ضمان اتلافش، هم ضمان تلفش. چه اتلاف كند، چه تلف كند «علي اليد ما اخذت» اخذ عمل حر به اخذ خود حر است، پس ضمان در عمل حر وجود دارد، نمنع عدم الضمان را، كيف و حال آن كه ضمان يك قاعده عقلائيه‌اي است كه شارع امضائش كرده، وقتي شارع امضائش كرده، هر كجا ردع نباشد، نأخذ به آن قاعده و اينجا هم مي‌بينيم كه آن قاعده راه دارد، اين اولاً، ضمان از راه بناء عقلاء.

و ثانياً عدم ضمان ضرر علي الحر، حرج علي الحر، اصلاً زندگي حرّ به دههء صفر بسته است، زندگي‌اش را با دهه صفر تأمين مي‌كند، اين گرفته در خانه نگهش داشته است. اصلاً زندگيش به نماز جماعت بسته است،

حالا اين نماز جماعته را از دست اين گرفته، اين حرج نيست براي امام جماعت؟ ضرر نيست؟ پس عدم ضمان مال حر و عدم ضمان اتلاف يا تلفش، حرجٌ علي الحر، عدم ضمان، حرجٌ علي الحر، حرج بود لاحرج مي‌بردش، نتيجه‌اش مي‌شود ضمان، مثل اينكه شما در باب معاملهء غبنيه، مي‌گوييد معاملهء غبنيه لزومش براي مغبون ضرريّ، پس با لا ضرر لزومش را مي‌بريم. نتيجه‌اش مي‌شود جواز. جواز مي‌آيد كه ضرري نباشد. اين هم ثانياً كه عدم تضمين عمل حر، يكون ضررياً و حرجياً بحكم لاضرر و بحكم لا حرج عدم تضمين مي‌رود و به جای آن ضمان مي‌آيد. اين هم وجه دوم.

جواب سوم: ما از روايات متعدده وارده در كتاب الشهادة مي‌فهميم كه براي عمل حرّ هم ضمان هست، يعني يك قاعده‌اي از آن استنقاض مي‌شود كه هر كاري و هر ضرري ضمان دارد. قاعدهء مستنقضه از روايات وارده در باب شهادت زور، ما از آن روايات مي‌فهميم هر عملي ضمان دارد.

يكي روايتي است كه مي‌گويد شاهدها آمدند به خلاف شهادت دادند، جواب داد اگر عين مال قائم است ردّت الي من له الحق، و الا اين شاهدها ضامن هستند به قدر ما اتلف عن مال صاحبش كه كلمهء من اتلف مال الغير فهو له ضامن، در باب شهادت زور است، در باب 7 يا 9 ابواب شهادت زور است، مراجعه كنيد، كلمهء اتلف دارد مي‌گويد به قدر ما اتلف از اين مال شاهدها ضامن‌اند.

يا مي‌گويد اگر شاهدهايي آمدند شهادت به زور دادند به رجم و كسي به وسيلهء رجم كشته شد، بعد گفتند ما شهادت قلابي داديم، اين شاهدها را مي‌كشند، باز روايت دارد شاهد زور آمد شهادت داد به سرقت، شهد الشاهدين بالسرقة، فقطع يد السارق، ثم بعد آمدند گفتند نه ما به دروغ گفتيم، دزد آن يكي بوده است، تضمين مي‌شوند ديهء يد را، روايات وارده در باب شهادت زور و همينجور روايتي كه در كتاب القضاء هست، خطاء قضاء مسلمين بر بيت المال است، اگر قاضي مسلمين خطا كرد، جبرانش با بيت المال است، يا در يك روايت ديگري باز در كتاب القضاء است. مي‌گويد امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه)، در جلسه ربيعه بود، ربيعة الري يا رأي، يك كسي آمد يك مطلبي را از ربيعه پرسيد، او جواب داد، سائل گفت كه شما ضامنيد به گردن مي‌گيريد؟ أعلي عنقك؟ اين چيزي نگفت، جواب نداد، حضرت در آنجا فرمود كه چه بگويد علي عنقي، چه نگويد علي عنقي، اين ضامن است، فإن كل مفتٍ ضامن، هر كسي يك فتوايي مي‌دهد و در نتيجه اين فتوايش كه حساب نشده بوده، ديگران ضرر و زيان مي‌بينند اين ضامن است، البته اين احتمال هست كه ضامن، يعني ضمان مسؤوليت اخروي، ولي به هر حال اين روايت هم هست.

از اين روايات يك قاعده استفاده مي‌شود و آن اينكه هر كسي به كس ديگري خسارتي وارد آورد، خسارة مالية، خسارة عمليةً للحر، خسارةً نفسيّة، خسارةً عرضية، ضامن است و بايد اين خسارت را جبران كند. آبروي يك كسي را از بين برده است، اين آبرویش را كه از بين برده، بايد اين آبروي از دست رفته را جبران كند، دوباره بيايد آنجايي كه اين حرف را زده همان جمعيت را احضار كند و بگويد من اشتباه كردم، من غلط كردم، که آبروي افراد را از بين برده‌ام. جبرانش به اين است، نه اينكه استغفر الله ربّي و اتوب اليه بگوید، بترسيم از تهمت زدن، بترسيم از اينكه آبروي مردم را بريزيم و بگوييم ضمان كه ندارد. نه مستنقض از تمام اين روايات شهادت زور اين است كه خسارت نفسيه، خسارت ماليه، خسارت عرضيه، خسارت عمل الحر، ولو مال نباشد، بايد جبران بشود. جبران كلّ شيء بحسبه. اين كه در قوانين جزائي هم كه اينها مي‌گويند از اروپاي كافر گرفته شده است، در قوانين جزائي هم مي‌گويند بايد حيثيت افراد اعاده بشود.

امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) نقل كردند برويد در كتاب القضاء بجوييد كل مفتٍ ضامن، اين مال امام صادق بود. رسول گرامي اسلام (ص) دارد كه اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) ناراحتي داشت، وجع داشت، درد دندان ظاهراً داشت. رسول الله آمد عيادتش، ديد خيلي جزع فزع مي‌كند، خيلي ناله مي‌كند، به ترجمه آزاد، فرمود درد زياد است اينجوري مي‌كني، يا ناله زيادي مي‌كني؟ عرض كرد، نه يا رسول الله خيلي درد دارد، عرض كرد كه نه چشمم است. حضرت در آنجا فرمودند كه قابض ارواح وقتي مي‌آيد براي گرفتن جان فاجر، يك آهن گداخته شده از آتش جهنم را مي‌آورد، با اين آهن گداخته شده جانش را مي‌گيرد، آن قدر سخت هم هست كه جهنم صيحه مي‌زند. جهنم از سختيش صيحه مي‌زند. اميرالمؤمنين (صلوات الله و سلامه عليه) طبق اين نقل عرض كرد يا رسول الله من درد خودم را يادم رفت، دوباره اين قصه را تكرار كنيد. حضرت دوباره قصه را تكرار كردند. بعد عرض كرد آقا از امت شما هم كسي گرفتار مي‌شود يا اين فقط مال غير خودي هاست؟ يا اين مال آن كافرها و غير مسلمان است؟

فرمود بله، یکی از آنها حاكم جائر، يا حكام جائرين هستند. يكي كسي كه شهادت به ناحق بدهد، و ديگري كسي كه مال يتيم را ظلماً بخورد. حالا يك چيز ديگر راجع به شاهد زور عرض كنم، اين را نمي‌دانم از پيغمبر است يا از امام صادق، در باب شهادت زور يك روايت دارد، مي‌گويد: «من شهد شهادة زور علي رجل مسلم او ذمّي او من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة و هو المنافقين في الدرك الأسفل من النار»[3]، حالا مي‌برندش به زبانش آويزانش مي‌كنند و مي‌اندازندش توی جهنم، عنايتم در اين روايت به اين است، اولاً بحث تجسم اعمال است، چون با زبانش شهادت به ناحق داده، حالا او را آويزانش مي‌كنند با اين شهادت به ناحق. و دوم اينكه اين از حقوقي است كه در متن روايات اسلام بر همگاني بودن آن تصريح شده است، ولو بنده معتقدم همهء حقوق انساني مال همه است، و يا تفاوت ندارد اينجا تصريح شده مال همه است، فرمود: «علي رجل مسلم او ذميّ او من كان من الناس». هر كسي مي‌خواهد باشد، شهادت به ناحق، چه در محكمه باشد، چه در هر جايي باشد. شهادت‌هاي به ناحق و نادرست، اين شخص را با زبانش آويزانش مي‌كنند، حق هم حق الناس است، از حقوق بشر است، نه از حقوق اسلام است. «ثلاث لا عذر لاحد فيها، اداء الامانة الي البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر، و بر والدين برّين كانا او فاجرين»[4]، اينها هم از حقوق انساني. در باب غيبت هم گفتيم غيبت از حقوق انساني است. گفتيم هيچ انساني را نمي‌شود از باب حسد آبرویش را با غيبت بريزي، ولو امام (سلام الله عليه) و دیگران خيلي در مورد غيبت فرمودند غيبت از عامه مانعي ندارد. مقدس اردبيلي مي‌گويد غيبت از عامه هم جايز نيست. اما ما بالاتر گفتيم، مقدس گفته غيبت از عامه جايز نيست، ما گفتيم غيبت از انسان جايز نيست، انسان حق ندارد آبروي ديگران و حيثيت ديگران را با غيبت و با انتقاد پشت سر آنها بريزد و از بين ببرد، نعوذ بالله من شرور انفسنا.

پروردگارا! به رسول الله به امام صادق، به دو ميلاد پربركت و رحمت در فردا روز، خدا سوگندت مي‌دهيم مصيبت ما را در دينمان قرار مده! خدا همت ما را در دنياي ما قرار مده، خدايا گذشتگان از مسلمين از همهء انسانها را غريق به حال رحمتت قرار ده، خدا، فقر و فاقه و نابساماني و ناراحتي را از جامعهء انسانها برطرف گردان، اللهم اغن كل فقير، خدايا هر كسي گرفتار هر بندي هست و هر اسارتي هست، تمام انسانهاي عالم، (و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين)[5]، او براي همه جهانيان آمده رحمت باشد، خدايا به ميلاد براي رحمة للعالمين به امام صادقي كه همه حقوق بشريت را در بيانش و در كلماتش و در قوانينش به احسن وجه بيان كرده و امروز براي ما افتخاري هست، هر گرفتاري در عالم هست، هر اسيري، هر زنداني، هر بدهكاري، هر كسي هر گرفتاري دارد، خدا به دو ميلاد فردا روز قسمت مي‌دهيم گرفتاري را از همه آنها برطرف گردان.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حاشية المكاسب 1: 55.

[2]- آل عمران (3): 97.

[3]- وسائل الشيعة 27: 325، كتاب الشهادات، ابواب كيفيت الحكم، باب 9: حديث 6.

[4]- وسائل الشيعة 19: 71، كتاب الوديعة، ابواب ، باب 2، حديث 1.

[5]- انبياء (21): 107.