بحث در ماهيت بيع بود. يكي از اموري كه گفته شده در ماهيت بيع دخيل است كون المبيع عيناً، و شيخ (قدس سره) فرمودند كه ظاهر عرفي اين است كه بايد مبيع عين باشد. بنابراين اگر منفعت مبيع باشد، عين تحقق پيدا نمي‌كند، و عبارت ايشان خوانده شد كه استعمال در غير عين استعمال مجازي است. و در مقابلش هم مرحوم ايرواني و سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است كه نه در مبيع اختصاص ندارد كه عين باشد، بلكه مي‌تواند مبيع هم منفعت باشد هم حق، مبيع مي‌تواند هر يك از اينها باشد.

آن وقت درباره عين هم مرحوم سيد فرمودند اين عين اعم است از عين شخصيه يا كلي در معين، و يا ذمه، و يا دين. در اونها اعم است، همه اونها بيع عين حساب مي‌شود. و بعد فرمودند راجع به كلي در ذمه و دينش اشكال شده به اينكه ملكيت ندارد. كه ما عرض كرديم اولي اين بود بگويند ماليت ندارد و جوابهايي را هم مرحوم سيد نقل كردند و خوانديم.

منتها عرض كرديم يك شبهه در كلام سيد شبهه صناعي و اصطلاحي است و اون اينكه ايشان وقتي خواستند جواب بدهند، فرمودند ملكيت از امور عرضيه اعتباريه است، كه جمع بين عرضي و اعتباري ليس في محلّه، چون اعتباري عرضي، در مقابل حقيقي اون است كه خودش مابازاء ندارد، ولي منشأ انتزاعش ما بازاء دارد، حقيقي آن است كه نه خودش در خارج مابازاء دارد، و اما اعتبارات عقلائيه اصلاً مابازاء خارجي ندارد. تمام حقيقتش به اعتبار معتبر است، هر جور اعتبار كنند همانجور معتبر مي‌شود، و حق در جواب از اشكال هم همين است كه بگوييم آقا ملكيت، ماليت، اينها از امور اعتباريه عقلائيه هستند، پس مانعي ندارد كه به معدوم هم تعلق بگيرند، به كلي در ذمه كه معدوم است، يا ديني كه معدوم است تعلق بگيرند.

هم پس جواب اساسي را عرض كرديم، هميني است كه سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد در خيلي از جاها، و هم گفتيم اين فرمايشات سيد اين مناقشه و شبهه را دارد. ولو شبيه است به آن جواب درست.

« شبهه ى فراتر بودن اشكال از بيع كلى ذمه و دين در كلام سيد »

يك شبهه ديگري كه به كلام سيد هست اينكه: سيد اشكال را منحصر كرده به كلي در ذمه و به دين، براي اينكه مي‌گويد اينها معدومند، و ملكيت نمي‌تواند به معدوم تعلق بگيرد، شبهه‌اي كه هست این است كه اشكال اختصاص به كلي ذمه و دين ندارد. بلكه در كسر مشاع و در كلي در معين هم اين اشكال مي‌آيد. چون كسر مشاع هم قابل صدق بر كثيرين است و مابازاء خارجي و تحقق خارجي ندارد. يك چهارم به مفهوم يك چهارم اين قابل تحقق در خارج نيست محقق خارجي ندارد، چون قابل بر كثيرين است، بر هر يك از يك چهارم يك چهارم صدق مي‌كند، آن هم وجود خارجي ندارد كه ما دست روی آن بگذاريم بگوييم اين است يك چهارم. كلي است و آن هم معدوم است.

يا كلي در معيّن، آن هم كلي است، وقتي كلي شد معدوم است. نمي‌توانيد شما بگوييد كلي در معين اين فرد است. نظير كلي كه فرد ندارد، اصلاً، يا كلي منحصر به فرد، كلي منحصر به فرد مثل عنقاء، كلي است ولو فردش يكي باشد، كلي بما هو كلي در خارج وجود ندارد، پس وقتي وجود ندارد نمي‌تواند متعلق ملكيت و ماليت بشود.

بنابراين تخصيص اشكال به كلي در ذمه و به دين مما لا ينبغي، بلكه اشكال هم در آن دو هست، هم در كسر مشاع هست، هم در كلي معين، چون كسر مشاع هم قابل صدق بر كثيرين است، كلي در معين هم قابل صدق بر كثيرين است، وقتي قابل صدق بر كثيرين شد مي‌شود كلي، كلي كه شد كلي در خارج وجود ندارد. اين هم تا اينجا كلام مرحوم سيد و شيخ.

بنابراين شبهه دومي كه به فرمايش سيد هست اين است كه خوب بود دايره اشكال را توسعه بدهند، فراي از ذمه و دين، فراتر از ذمه و دين، فراجهاني اشكال را قرار بدهند نه فقط ذمه و دين را.

« وجوه مستدله شيخ (ره) بر اعتبار عين بودن مبيع و رد آن ها »

براي حرف شيخ که فرموده بودند در مبيع بايد عين باشد تا بيع صدق كند به وجوهي استدلال شده، يكي تبادر، گفته‌اند كه متبادر از بيع اين است كه مبيع عين باشد. يكي صحت سلب بيع از آن جايي كه عين نباشد. يكي اين اتفاقي كه از اصحاب وجود دارد كه بيع براي نقل اعيان است. به اين وجوه استدلال شده.

لكن هيچ يك از اين وجوه تمام نيست، اما تبادر و صحت سلب، تبادر نسبت به خودش، صحت سلب نسبت به غير، تبادر وقتي علامت حقيقت است كه متبادر از حاقّ لفظ باشد، و محرز باشد و متاء آن علم به وضع باشد كه اين تبادر از خود لفظ است، نه از اموري كه در ذهن هست و از مأنوسات ذهنيه. تبادر كه از حاقّ لفظ باشد لابانضمام قرائن و به انضمام انس ذهن، آن دليل بر حقيقت است، و همين جور عدم صحت سلبي كه مربوط به حاق مفهوم باشد نه مربوط به قرائن، نه مربوط به انس ذهن، آن هم دليل بر اين است كه خلافش حقيقت است، صحت سلبش مجاز است، عدم صحتش حقيقت. اين علامت حقيقت بودن هر دو يا علامت مجاز بودن صحت سلب، بايد از حاق لفظ باشد، محرز از حاق لفظ باشد.

ما اينجا احتمال مي‌دهيم، بلكه بعيد نيست و ظاهر اين است كه مربوط به حاق لفظ نيست. بلكه مربوط است به انس ذهن ما می باشد. چون متعارف در بيع اين بوده است كه عين را مي‌فروختند. اين تعارف و غلبه سبب انس ذهن شده خيال مي‌كنيم وقتي از بيع مي‌فهميم يعني بيع العين تبادر از حاق لفظ است، آن انس ذهن در كنارش هست. يا وقتي مي‌بينيم بيع صحت سلب دارد از بيع المنافع، اين صحت سلب مربوط به حاق مفهوم نيست، حاق لفظ نيست، مربوط به تعارف و انس ذهن ما هست. يا احتمالاً و يا اطميناناً، احتمالش هم كافي است، احتمال بدهيم مستند به او باشد، حجت نيست.

و اما ايني كه گفته شد كه اتفاق است كه بيع لنقل الاعيان است، اين اولاً بيان متعارف و غالب است، غالب در بيع‌ها براي نقل عين است، اين بيان متعارف است، و ثانياً اين بيش از يك اجماعي كه نيست، اجماع كه نمي‌تواند ماهيت و موضوع له درست كند، اجماع حجت است در كشف حكم شرعي، ولي اجماع ديگر براي معاني لغويه و الفاظ اجماع فقهاء حجت نيست. همه فقهاء اجماع كنند بر اينكه غير آب، آب است، خوب هيچي، اجماع كنند، كار آن ها نيست، كار فقيه نيست، اجماع براي كشف حكم شرعي حجت است نه براي تعيين موضوع و براي تعيين مفهوم، و ما بحثمون در مفهوم و ماهيت بيع هست. اين هم ثانياً.

و ثالثاً اگر اين اجماع حجت هم باشد، كشف حكم شرعي كند، معنایش اين است كه اگر بيع با نقل‌العين است فهو صحيح و اگر اين بيع بنقل المنفعة است فهو فاسد، خوب باشد، ما بحث صحيح و فاسد كه نداريم، ما بحث ماهيت و حقيقت، اعم از صحيح و اعم از فاسد داريم.

بنابراين ايني كه شيخ قدس سره فرموده‌اند كه در ماهيت بيع معتبر است مبيع عين باشد، اين تمام نيست، اين هم ادله‌اش، ادله‌اش هم گفته شد.

« عدم اعتبار عين در مبيع بنابر قول حق »

اما حق اين است كه مبیع عين باشد معتبر نیست، بلكه مبيع چه عين باشد، چه منفعت باشد، چه حق باشد، بيع صادق است، لايعتبر في حقيقة البيع ان يكون المبيع عيناً، بلكه همانجوري كه عين مي‌تواند مبيع باشد، منفعت و حق هم مي‌تواند مبيع باشد، دليل اين معنا: صدق عرفي. شما الآن مي‌بينيد حق الدين را تو بازار مي‌فروشند. يعني يك كسي رفته در بانك مسكن يك پولي گذاشته، بناست يك وامي به او بدهند، اين مي‌آيد اين وام را مي‌فروشد، حق وام را مي‌فروشد، حق دين را مي‌فروشد، امتيازي گرفته، اين حق امتيازش را مي‌فروشد. سرقفلي را، حق كسب و پيشه را مي‌فروشند. يا يك كسي روي زميني كار كرده، ديگري مي‌خواهد بيايد و اين زمين را از دست اين بگيرد، مي‌گويد آقا اين مقدار شخم و شيار و كاري كه من روي اين زمين كردم آباد كردم، پول اين را به من بده اين را از من بخر، هر كاري مي‌خواهي بكن، يا حق ريشه و حق بيشه كه مرسوم است در سابق در زمين ها مرسوم بوده، يك كسي حق الريشه داشته است، حق الاختصاص داشته. يا حق الاختصاص كه در باب بيع عذره شما آن جا گفتيد حق الاختصاصش را مي‌شود بفروشد.

خوب اينها با اينكه حق است يا با اينكه مثلاً در عمل منفعت است قابل فروش است و مي‌فروشند و بيع صدق مي‌كند، بله اگر كسي بخواهد يك منفعت در مدت معيني را به كسي منتقل كند اينجا عقلاء اعتبار بيع ندارند، اعتبار نمي‌كنند بيع را، بلكه آن جا اعتبار مي‌كنند اجاره را، اگر شما بخواهيد شش ماه از منافع خانه تان را به يك كسي منتقل كنيد، اين اجاره است، اين بيع نيست، يعني چه بيع نيست؟ يعني عقلاء اين را بيع نمي‌بينند. نشسته‌اند و صحبت كرده‌اند، گفته‌اند آن جایی كه منفعت را مي‌خواهي به غير بدهي در يك مدت معين اسمش اجاره است. تسليط العين لينتفع المستأجر من العين، این را بيع اعتبار نمي‌كنند. مثل اينكه ازدواج بين دو تا درخت را ازدواج اعتبار نمي‌كنند عقلاء، اينجا هم عقلاء بيع اعتبار نمي‌كنند، چرا؟ چرا بيع اعتبار نمي‌كنند، مي‌گويند بابا اين با اجاره قابل حل است، خوب خانه را به او اجاره بده، اين را اصلاً بيع نمي‌دانند.

بله اگر بخواهد منافع را الي الابد بدهد به يك كسي، اين خانه تا هستش، زمين و خانه تا هستش منافعش را مي‌خواهم بدهم به شما، اينجا اعتبار اجاره نمي‌شود، بلكه اعتبار بيع مي‌شود، براي اينكه منافع الي الابد است، عين هم مسلوب المنفعة چه اثري دارد چه فايده‌اي دارد؟ پس حق اين است كه در مبيع معتبر نيست عين باشد، حق و منفعت كافي است، لصدق البيع في حق الكسب و لصدق البيع في حق العمل و في منفعتي كه روي ارض به وجود آمده، و في حق دين، حق وام، حق امتياز، اينها همه قابل فروش است و مي‌تواند اينها را بفروشد.

بله در منفعت موقته بيع تحقق پيدا نمي‌كند از اين جهت كه عقلاء آن جا اعتبار بيع ندارند، آن را معتبر نمي‌كنند. و از اين عرض اخير ما ضعف فرمايش مرحوم ايرواني معلوم شد.

ايشان مي‌فرمايد نسبت بين بيع و اجاره اعم و اخص مطلق است. هر كجا اجاره است بيع هم مي‌تواند باشد. (اعم و اخص از حيث مصداق)، هر كجا اجاره است بيع هم مي‌تواند باشد، اما بعضي جاها بيع هست اجاره نيست. ولذا شما اگر مي‌خواهيد منفعت خانه تان را به مدت يك سال به يك كسي بگوييد، مي‌توانيد بگوييد: بعت منفعة هذا الدار بكذا، مي‌تواني بگويي آجرت هذا الدار في سنة.

ضعف اين فرمايش ايشان روشن شد. براي اينكه ما عرضمون اين است كه درست است از نظر صناعت فرقي ندارد، ولي از نظر اعتبار عقلايي فرق است عقلاء اين را كار لغو مي‌دانند، اين را بيع نمي‌دانند، مي‌گويند مگر ناخوشي؟ خوب مي‌خواهي به او بدهي يك ساله بايد اجاره به او بدهي. مي‌گويد من مي‌خواهم به او بدهم بيع، مي‌گويد خوب تو شدي مثل پهلوي كه گفت از اين به بعد رضا را با با «ز» بنويسيد، خوب تو خلاف اعتبار مي‌خواهي عمل كني، ضعف فرمايش ايشان معلوم شد كه نه اينجور نيست كه اعم و اخص مطلق در اين موارد باشد، بله به طور كلي بيع المنفعة در بعضي از جاها وجود دارد، اجازه بدهيد من عرضم تمام بشود، بيع المنفعة در بعضي از جاها وجود دارد و نسبتشون هم اعم و اخض مطلق است. اما در اينجاي بالخصوص را نمي‌توانيم بگوييم.

و اما نکته قابل توجه این که الان يكي از بيع هاي رايج بيع زمان است، يك هفته از اين آپارتمان را به شما مي‌فروشد، يك هفته را به او مي‌فروشد، اين دارد زمان را مي‌فروشد، ولي تا اين آپارتمان هست اين يك هفته مال شماست، بنابراين مي‌شود بيع، به هر حال دائر مدار صدق عرفي است و در بيع المنافع هم صدق عرفي هست.

« عدم اشتراط عين بودن ثمن در بيع »

اين تمام كلام در باب مبيع، و اما در باب ثمن. در باب ثمن شرط نيست كه عين باشد، چه عين باشد، چه منفعت باشد، چه حق باشد كفايت مي‌كند، لصدق البيع. عوض و ثمن هر چي مي‌خواهد باشد، مي‌خواهد عين باشد، مي‌خواهد نقد باشد، مي‌خواهد حق باشد، مي‌خواهد منفعت باشد، اين خانه را مي‌فروشم، اين صد تومان شما مال من، هر چي مي‌خواهد باشد، لصدق البيع عرفاً، شيخ (قدس سره) از بعضي ها نقل مي‌كند، صاحب جواهر هم نقل كرده، از بعضي ها نقل شده كه نه، در عوض هم بايد عين باشد. اگر عين نباشد بيع صدق نمي‌كند. ثمن هم بايد عين باشد.

استدلال هم شده براي اين حرف به اين مصطلح معروف كه البيع لنقل الاعيان، خوب البيع لنقل الاعيان پس بايد هم مبيع عين باشد، هم ثمن. جوابش هم واضح است، كه اين البيع لنقل الاعيان از طرف بايع را مي‌گويد. نه البيع لنقل الاعيان هم از طرف بايع هم از طرف مشتري. البيع لنقل الاعيان معلوم است، يعني من طرف البايع، نه هم من طرف البايع هم من طرف المشتري، و لذا مقابلش هم اينجوري است، و لذا يقابل بينه و بين الاجارة؛ الاجارة لنقل المنافع. يعني چي الاجارة لنقل المنافع؟ يعني از طرف مؤجر نقل منافع است، نه از طرف مؤجر و هر دو نقل... قطعاً آن جا هر دو نقل منافع نيست. خود اين مقابله هم قرينه است بر اينكه مراد از اين نقل اعيان نقل از طرف بايع است.

پس در عوض لازم نيست عين باشد، هر چي باشد كفايت مي‌كند.

بحث در بعض از امور واقع شده كه اينها مي‌توانند عوض باشند يا نه؟ من جمله‌ی آن ها عمل حرّ است، آيا عمل حر را قبل از آني كه به اجاره داده شود و مورد معامله قرار بگيرد مي‌تواند ثمن قرار بگيرد، عوض قرار بگيرد يا نه؟ شيخ عبارتش اين است.

« كلام شيخ (ره) بر معاوضه قرار گرفتن عمل حر در معامله »

مي فرمايد: «و اما عمل الحر، فإن قلنا انه قبل المعاوضة عليه من الاموال فلا اشكال، [اگر عمل حر را قبل از معاوضه گفتي از مال است خوب هيچي اشكالي ندارد،] و الا ففيه اشكال، [اگر قبل از معاوضه مال نباشد اشكال دارد.] من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالاً قبل المعاوضة. [بگوييم در بيع معتبر است كه عوض قبل از معاوضه مال باشد. شاهدش كلام مصباح است] كما يدل عليه ما تقدّم عن المصباح»[1]. مصباح فرمود: مبادلة مال بمال، پس بايد قبل المعاوضة مال باشد. اين حرف شيخ راجع به عمل حر.

در اين كلام شيخ دو جهت از بحث هست، يك جهت بحث اين است که يك جهت بحث در بناء است يكي در مبناء. يكي في البناء يكي في المبناء در بنا بحث اين است: آيا معتبر است در بيع كه عوض قبل البيع مال باشد، يا نه اگر بعد البيع و بعد المعاملة هم مال شد كفايت مي‌كند. اين بنا: هل يعتبر في البيع ان يكون العوض مالاً قبل البيع و قبل المعاملة عليه؟ قضاءً لظاهر عبارت مصباح، يا نه لازم نيست قبل البيع مال باشد، بعد البيع هم مال بشود كافي است، بعد از بيع هم مال بشود كافي است. خوب در اينجا حق اين است كه لازم نيست قبل البيع مال باشد. بلكه بعد از بيع هم كه مال بشود كافي است، چرا؟ براي اينكه بيع و غير بيع از اعتبارات عقلائيه، هميشه براي غرضي است كه در آنجا ملحوظ است، براي غرضي است، لذا لغو اعتبار نمي‌شود، هميشه اعتبارات براي ترتيب اثر است، اعتبار بي اثر عقلاء ندارند. اعتبار مي‌كنند اثري برآن بار بشود.

در باب بيع همين مقدار كه بعد البيع مي‌شود مال، اثر برآن مترتب مي‌شود و غرض عقلايي تأمين مي‌شود. حري مي‌آيد يك جنسي را مي‌خرد مي‌گويد اين جنس را به من بفروش شش ماه مي‌آيم برات عوضش كار مي‌كنم. خوب اين ارزش دارد عند العقلاء، همين كفايت مي‌كند در باب بيع. بله اگر بيع روي لامال باشد، آن چون اثر و غرض ندارد، بيع هست يا نه؟ چرا نيست؟ عقلاء اعتبار نمي‌كنند، عقلاء بيع بر لامال مطلق، يعني آن چه كه مال نيست، نه قبل البيع، و نه بعد البيع، آن بيع نيست، سرش هم اين است عقلاء اعتبار نمي‌كنند، مثل اينكه که عقلاء اعتبار نمي‌كنند نكاح بين كره مريخ و كره زهره را، بنشيند هي صيغه ازدواج براشون بخواند، اين را اعتبار نمي‌كنند، چون اثري ندارد، فايده‌اي ندارد. اما همين قدر كه بعد البيع يصير مالاً اين كفايت مي‌كند و دليلي نداريم بر اينكه بايد قبل البيع مال باشد، قبل البيع مال بودن دليل مي‌خواهد.

و اما عبارت مصباح كه فرمود: مبادلة مال بمال، اين از باب غلبه است اولاً، ثانياً تعريف ها جامع افراد و مانع اغيار كه نيست، تعريف ها از باب شرح الاسم است، لغويين وقتي تعريف مي‌كنند از باب شرح الاسم است، پس يا مبادلة مال بمال كه جناب آقاي محمدي فرمودند يا اين از باب غالب است، قيد وارد مورد غالب است، موضوعيت ندارد، و يا مي‌گوييم آقا تعاريف لغويين شرح الاسم است، سعدانة نبتٌ و ديگر حد و رسم نيست تا شما بگوييد فلان جا را مي‌گيرد فلان جا را نمي‌گيرد، حدي ندارد، نه لازم است جامع افراد و نه مانع اغيار باشد تا بگويي بله، چون اين را تعريف نمي‌گيرد پس بيع نيست. چون سيكون مالاً را نمي‌گيرد پس بيع نيست. مي‌گوييم نه تعاريف لغويين شرح الاسم است نه بيان حد و رسم،

تا بشود از آن استفاده كرد آن كه شاملش نمي‌شود آن ليس بمعرّف و ليس ببيع.

دو وجه تسمیه هم این گونه است، در وجه تسميه هيچي معتبر نيست. اگر اسم يك بدگل را گذاشتند حسن، نگوييد چرا اسمش را گذاشتند حسن، و چرا يك آدم خوشگل را اسمش را نگذاشتند حسن، چون وجه تسميه در تعاريف لغويين اين حرف ها را ندارد. يا يك آدمي ممكن است ناپسنديده باشد، شما اسمش را بگذاريد احمد، يا فاميلش را بگذاري احمد، اين منافاتي ندارد كه ناپسنديده هم باشد، اين خيلي دائر مدار معاني نيستش، يا مثلاً داود، در حالی که داود پيغمبر هيچ ارتباطي نداشته باشد. يا اصلاً يك كلمه سرش نشود. به هر حال در تعاريف لفظيه و شرح الاسم اطّراد و انعكاس نيست تا اشكال شود که اين را تعريف نمي‌گيرد در وجه تسميه هيچي معتبر نيست. بنابراين اصل جهت بنا كه ايشان مي‌فرمايد آيا معتبر است مال باشد يا نه، عرض مي‌كنيم ماليت في الجمله كفايت مي‌كند، ولو اينكه مال بشود بعد البيع و بعد المعاملة.

بحث بعدي راجع به مبناست كه آيا عمل حرّ مال است مطلقاً، مال نيست مطلقاً، تفصيل هست بين كسوب و غير كسوب، كه مرحوم سيد در حاشيه شون دارند، براي روز شنبه ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 7.