بسم الله الرحمن الرحيم

امر دوم درباره قواعدي بود كه در اين بحث مورد كلام قرار گرفته، گفتيم اولين قاعده قاعده‌ی يد است، يعني اماريت يد و حجيت آن بر ملكيت عين و منفعت، و غير اين دو از آن چه ذي اليد ادعا مي‌نمايد، مثل حق داشتن، متولي بودن، موقوفه بودن و امثال اين‌ها، و اين اماريت يد اختصاصي ندارد، ثم لاختصاص لأمارية اليد بالغير، بل تكون امارةً بالنسبة الي نفسه ايضاً، اگر يك كسي در خانه خودش، در اتاق خودش، در لباس خودش، يك پولي را ديد كه نمي‌داند اين پول از غير است يا از خودش است، به حكم اماريت يد حكم مي‌شود به ملكيت آن، بله اگر جايي است كه اماريت يد نباشد، مثل اينكه پولي را در بيرون منزلش مي‌بيند كه افراد آن جا رفت و آمد مي‌كنند، اين جا يد اماره ملكيت نيست، چون در حقيقت يد ندارد، نه تنها او يد ندارد، بلکه ديگران هم يد دارند، ديگران هم رفت و آمد مي‌كنند.

پس در اماريت يد اختصاصي به غير ندارد، بلكه براي خود ذي اليد هم اماره است، مثل اين كه عرض كردم اگر در صندوق مخصوص، در لباس مخصوص، در خانه خودش، يك پولي یا یک چيزي را مي‌بيند شك مي‌كند از خودش است يا از ديگري اين جا يد اماره است كه از خودش است، بله اگر بيت آن يك نحوي باشد كه محل رفت و آمد عام باشد آن جا يد اماره نيست، چون آن يد واحده نيست ديگران هم يد دارند، و ذلك لوجود الرواية به همين مضمون كه حالا فردا برای شما روایت آن را مي‌آورم، كه مي‌گويد اگر در صندوق خانه‌اش چيزي را پيدا كرد اين مال خودش است، اما جاي ديگر باشد نه، و لإطلاق «من استولى على شيء فهو له»[1] و هم چنین «من استولى على شيء فهو له»، هم بناء عقلاء و سيره بر همين است که آدم در خانه خودش يك چيزي را که شك كرد بنا مي‌گذارد بر اين كه ملكش است و آثار ملكيت بر آن بار مي‌شود.

و باز اين قاعدهء يد اختصاص به شبهه بدويه هم ندارد، بلكه در اطراف علم اجمالي اگرعلم اجمالي مواردش كثير باشد ولو به سرحد شبهه غير محصوره نرسيده به سر حد عدم انحصار نرسيده آن جا هم باز يد اماره‌ی ملكيت است. يك كسي درآمدهاي مشروع دارد درآمدهاي غيرمشروع هم دارد. اموال زيادي هم هست بعضي از آن مشروع، بعضي‌ از آن غير مشروع مثل بانك‌ها که در سابق اين‌ها هم اموال ربوي داشتند و هم اموال حلال. هم مال‌هاي ربايي داشتند كه حرام بود و هم غير ربوي، حالا بر حرمت آن رباها، اگر محلي هست مثل بانك‌ها كه هم اموال حرام دارد هم اموال حلال، بانك يك كارهاي حرامی مي‌كند كارهاي حلال هم انجام مي‌دهد، ماليات خمر را هم مي‌گيرد، نمي‌دانم مشاركت و معاملات صحيحه هم دارد، اين جا يد آن اماره ملكيت است نسبت به آن چه كه من گرفته‌ام. من وقتي از بانك پولي را گرفته‌ام، شك مي‌كنم اين پول از پول‌هاي حلال بانك بوده و از ملك خودش بوده داده به من يا از اموال مردم و حرام بوده داده به من، يد آن اماره ملكيت است، يا كاسبي است هم درآمدهاي حلال دارد هم درآمدهاي حرام دارد. هم يك تجارتخانه دارد تجارت مي‌كند هم كار چاق كن است، گاهي وقت ها به هر حال يك پولي را مي‌گيرد كه مثلاً حرام باشد، يا گاهي وقت‌ها يك جايي يك خمري هم مي‌فروشد، هم اموال حلال دارد هم اموال حرام، اين جا هم باز يد اماره ملكيت است، از باب بناء عقلاء، بناء عقلاء بر اين است كه اين جا ملكش هست و ید جاري مي‌شود. بله اگر موارد محدود و معدود باشد، آن جا جريان قاعده‌ی يد مشکل است، ده تا يك توماني دارد كه از اين ده تا يك توماني‌ها يكي، دو تای آن حرام است و باقي آن حلال است، حالا يك دانه از آن يك توماني‌ها را به من داد، مأخوذ از معدودي كه مورد علم اجمالي به حرمت است، اين جا مشكل است كه بگوييم يد اماريتش وجود دارد و حكم مي‌شود بر ملكيت، بلكه ظاهراً بناء عقلاء در اين جا وجود ندارد. كما اين كه اگر يك كسي عمده‌ی كارش طريق غيرمشروع است. عمده‌ی طرق اكتسابش طرق غيرمشروعه است. عمده‌اش آن است، گاهي هم يك طريق مشروعي دارد. اصلاً كارش دزدي است، تا دزدي باشد سراغ غير دزدي نمي‌رود. گفت تا دروغ باشد كه آدم سراغ راست نمي‌رود. اين كارش اصلاً دزدي است، كارش رباخواري حرام است، كارش قماربازي است و عمده طرقش حرام است، بله، طريق حلال هم گاهي دارد. اين جا هم عقلاء اين يد را اماره‌ی ملكيت نمي‌دانند. يك كسي كه عمده‌ی كارش دزدي است حالا يك فرشي را آورده بفروشد، ما بياييم بگوييم «من استولى على شيء فهو له» از آن بخريم، كار آن اصلاً دزدي است، معمولاً اين جا گمان بر اين است كه اين از اموال مسلوخه باشد و از اموال غير مشروعه، و عقلاء هم بناء بر اماريت آن ندارند. اين راجع به اماريت يد.

« قاعده‌ى احتياط به اطراف علم اجمالى »

قاعده‌ی ديگري كه اين جا به تناسب مورد بحث قرار گرفته، مسأله‌ی احتياط در اطراف علم اجمالي است، اصل بر احتياط در اطراف علم اجمالي است، در شبهه محصوره، و در شبهه‌ی محصوره نسبت به وجوب احتياط، سه قول شيخ در رسائل نقل مي‌كند، در رسالة الاشتغال، يكي كه مشهور بين اصحاب است، احتياط كامل و اجتناب از كل، انائين مشتبهين اجتناب از كل. مثل این که دو تا گوشت هست يكي حرام و دیگری حلال، اجتناب از كل باید کرد، در شبهه محصوره مشهور بين اصحاب وجوب احتياط است؛ و از جماعتي هم شيخ نقل مي‌كند عدم وجوب احتياط را و اين كه مي‌تواند بعض اطراف را مرتكب بشود. دقت کنید خلط نشود اين نقل شيخ با آن كه از محقق خوانساري و قمي نقل شده، چرا كه آن‌ها اصلاً موافقت قطعیه را واجب ندانستند؛ و گفتند العلم الاجمالي كالشبهة البدوية، قائل این قول منحصر به اين دونفر است، به محقق خوانساري و محقق قمي علي المحكي عنهما. ولي اين جا بحث راجع به موافقت نيست، بحث راجع به مخالفت است. شيخ از جماعتي نقل مي‌كند كه اين‌ها قائل شده‌اند اجتناب هر دو لازم نيست، اجتناب يكي كفايت مي‌كند، مي‌تواند يكي را مرتكب بشود و ديگري را بگذارد كه معمولاً براي اين قول هم استدلال مي‌شود به جعل بدل، استدلال ثبوتي آن به جعل بدل است. قائلين به اين قول ثبوتاً اين‌ جوري قصه را درست مي‌كنند. مي‌گويد خوب با فرض اين كه يقين دارد حرام است، چطور مي‌تواند يكي را مرتكب بشود، در حالی که علم به حرمت دارد، به هر حال اين‌ها ثبوتش را اين جوري درست مي‌كنند يعني ترخيص در معصيت، مي‌گويند بله شارع آمده جعل بدل كرده، شارع لمصالحي آمده از آن حرام واقعي به يكي اكتفا كرده، گفته اين يكي بدل از حرام واقعي، حالا اگر آن هم حرام بود من از آن صرف نظر كردم. معروف است كه از نظر ثبوتي به جعل بدل، اين هم يك قول است كه نقل شده.

قول سوم هم قرعه است، گفته‌اند در شبهات محصوره قرعه مي‌زنيم هر كدام‌شان كه حرام در آمد آن را رها مي‌كنيم، هر كدام هم كه حرام در نيامد آن را اخذ مي‌كنيم، براي اين قول استدلال شده به آن روايتي كه در غنم موطوء آمده، قطيعه غنمي كه يكي از آن‌ها موطوء بوده كه آن جا حضرت فرمود تقسيم كنيد. من اجمال بحث را دارم مي‌گويم. پس بنابراين در وجوب احتياط در شبهه‌ی محصوره سه قول است: يكي وجوب احتياط در شبهه محصوره و هو المشهور بين الاصحاب؛ يكي هم مسأله‌ی عدم وجوب احتياط و اكتفاء به ترك بعض و ابقاء بعض، بنابراین مخالفت قطعيه حرام است، موافقت قطعيه واجب نيست. اين هم عن جماعة نقل شده است. سوم هم قرعه است كه هر سه قول را شيخ در رسائل در رسالة الاشتغال نقل كرده. و براي قول اول به وجوهي استدلال شده قول مشهور و صاحب حدائق (قدس سره) که به روايات استدلال كرده، رواياتي را از موارد متعدده جمع كرده كه در آن روايات دلالت هست بر اين كه در اطراف شبهه‌ی محصوره بايد احتياط كرد. لكن امري را كه مي‌خواهم اين جا تذكر بدهم تبعاً لسيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) اين است كه اين حرف ها كه آيا در شبهه‌ی محصوره احتياط واجب است يا احتياط واجب نيست و مخالفت قطعيه فقط حرام است و يا اصلاً امر در قرعه است، اين در آن مواردي است كه شبهه محصوره در كنار حجّت اجمالي باشد، علم اجمالي به معناي حجت اجمالي باشد، شبهه محصوره با حجّت اجمالي، مثل همين موارد معروفه، خمر حرام است، (حرّمت عليكم الخمر،) نمي‌داند كه اين اناء خمر است يا اين اناء خمر است، ولي يقين دارد يكي از اين دو خمر است، موضوع معلوم به علم وجداني است، يقيناً يكي از آن‌ها خمر است، اما اين كه آن خمر في البين حرام است آیا علم وجداني دارد به حرمت فعلي آن؟ يقين دارد كه او حرام است؟ يا حجت دارد بر او؟ حجت دارد. اطلاق دليل حجت است. مي‌گويد خمر حرام است، چه معلوم بالتفصيل چه مشكوك به شبهه بدويه چه مقرون به علم اجمالي، همه‌ی حرف‌هاي آقايون (قدس الله ارواحهم و نوّر الله مضاجعهم) در باب علم اجمالي به معناي حجت اجماليه است، اين جا است كه بحث شده حتي ميرزاي قمي هم آن جا را مي‌گويد كه اصلاً العلم الاجمالي كشبهة البدوية. و اما اگر يك جايي علم وجداني اجمالي بود، علم اجمالي وجداني به حكم فعلي بود. يعني يقين دارد به يك حكمي كه شارع اراده كرده عمل به او را و راضي به ترك آن نيست. حكم فعلي يعني ما اريد فعله و لم يرض بتركه، مثل اين كه يك نفر مردد است بين دو نفر. يك پيغمبري مردد بين دو نفر است. نمي‌دانم اين پيغمبر است يا آن پيغمبر است. حرمت قتل نبي حرام است آیا بالحجة او بالعلم الوجداني؟ بالعلم الوجداني حرام است. قتل نبي حرام است و شارع راضي به قتل نبي نيست بالعلم الوجداني. يا مثلاً دو تا خانه است نعوذ بالله يكي مسلم كعبه‌ی معظمه است دیگری هم كعبه معظمه نيست، اين جا علم اجمالي وجداني به حرمت كعبه هست، يعني من مي‌دانم شارع راضي به هدم كعبه نيست. يقين دارم. يقين دارم شارع نيست به آن كعبه‌ی موجود بين اين دو كه هدم بشود، علم اجمالي وجداني است، و امثال اين موارد. اگر علم اجمالي و شبهه‌ی محصوره در مورد علم وجداني اجمالي به حكم فعلي شد، اين جا قطعاً بايد احتياط كرد، و حتي در شبهه‌ی بدويه هم بايد احتياط كرد. لذا اصلاً آن حرف‌ها پيش نمي‌آيد. احتياط لازمٌ بالضرورة، بلكه احتياط لازمٌ در شبهه بدويه. چرا؟ براي اين كه وقتي علم وجداني به حكم فعلي دارد، احتمال اجازه در ارتكاب بعض را نمي‌دهد. چون احتمال دادنش بر مي‌گردد به اين كه پس علم وجداني ندارد. وقتي يقين دارد يكي از اين دو پيغمبر است و خدا راضي به قتل آن نيست، خوب پس مي‌داند خدا مورد احتمال را هم اجازه نمي‌دهد، چون با علم اجمالي نمي‌سازد. اگر بخواهد اجازه بدهد، معنای آن اين است که از حكم فعليم رفع يد كردم، در حالتي كه من يقين دارم، با يقين رفع يد معنا ندارد. دقت مي‌فرماييد؟ در علم اجمالي وجداني من كه مي‌دانم شارع راضي به قتل نبي نيست به هيچ وجهي. خوب اگر بخواهم احتمال بدهم كه جائز است اين يكي را بكشم معنای آن اين است احتمال مي‌دهم شارع از حكم خود صرف نظر كرده باشد، اين با علم من نمي‌خواند، احتمال جواز در بعض اطراف بر‌مي‌گردد به اين كه پس علم من علم نيست و الا اگر علم داشته باشم كه نمي‌شود تخلف بكند. و لذا در شبهه‌ي بدويه هم نمي‌شود، ارتكاب جايز نيست. شك دارد اين آقا پيغمبري است كه يقيناً خدا راضي به قتل آن به هيچ وجه نیست، هيچ وقت از قتل او رفع يد نمي‌كند. حالا شك دارد اين پيغمبر است يا آدم عادي. نمي‌تواند او را بكشد. چون اگر برگردد به اين كه شارع اجازه داده معنای آن اين است که شارع از حكم خود صرف نظر كرده، اين با علم من نمي‌سازد. من يقين دارم كه شارع صرف نظر نمي‌كند بالوجدان، چون علم من علم وجداني است، بنابراين در موارد شبهه‌ی محصوره‌ی با علم وجداني به فعليت تكليف قطعاً احتياط هست، حتي در شبهه‌ی بدويه هم احتياط هست، چرا؟ براي اين كه ترخيص منافات دارد با فعليت معلومه، چون ترخيص بر مي‌گردد به رفع يد از آن واقع اگر اين جا بود، يعني من نمي‌خواهم، در حالتي كه اين با علم من نمي‌خواند، من يقين دارم كه شارع به هيچ قيمت راضي به ترك آن نيست. پس همه‌ی آن حرف‌ها در مورد حجت اجمالي است، و من احتمال مي‌دهم شارع اين جا اجازه داده باشد، يعني اطلاق، دليل آن را تقييد كرده باشد. يعني اين كه گفته (حرمت عليكم الخمر) چه به شبهه‌ی بدويه چه به معلومه‌ی بالتفصيل چه به معلومه‌ی بالاجمال آمده در شبهه‌ی بدويه اگر دليل داشتيم معنای آن اين است كه شارع از او رفع يد كرده، احكام كه روي معلوم نرفته است، (حرمت عليكم الخمر) به حسب واقع هم خمر معلوم بالتفصيل را مي‌گيرد هم مشكوك، هم آن كه اصلاً بشر هنوز دسترسي به آن پيدا نكرده حكم فعلي تنجز ندارد، حالا كه شك داري شك در حكم فعلي داري، وقتي شك در حكم فعلي داري مي‌گوييم قبح عقاب بلابيان مي‌گويد اين حكم فعلي براي من تنجز ندارد. حالا اين جا هم معنایش اين است که شارع رفع يد مي‌كند، تقييد مي‌زند دليل فعليت را، از فعليتش رفع يد مي‌كند، اين هم يك امري كه در باب قاعده‌ی احتياط در اطراف علم اجمالي خواستم عرض كنم.

« آيا علم اجمالى منجز تكليف است يا خير؟ »

امر سوم که باز سيدنا الاستاذ اينجا متعرض شده، آسيد محمد كاظم هم متعرض شده، تبعاً از آن‌ها عرض مي‌كنم، حالا ببينيم در بحث هم به آن ارتباطي پيدا مي‌شود يا نه، ظاهراً در بحث هم به آن ارتباط پيدا مي‌شود. معروف بين اصحاب اين است كه علم اجمالي منجِز است، مگر آن كه بعض از اطرافش خارج از مورد ابتلا باشد و يا بعض موارد ديگر. گفتند يكي از مواردي كه علم اجمالي منجِز نيست، جايي است كه بعض اطراف علم اجمالي خارج از ابتلاء باشد بحيث كه تكليف مكلف نسبت به او يكون لغواً و بي فائده، مثل این که مي‌خواهد نماز بخواند، كلاه شاپوي خودش نجس است يا كلاه شاپوي او نجس است، كه اصلاً ما دسترسي به او نداريم، یا اين عباي خودش نجس است يا عبايي كه مثلاً در اقصي نقاط عالم است خوب چه ربطي دارد که به اين آقا بگويند تو از اون عبا اجتناب كن. يكون لغواً، گفتند از مواردي كه علم اجمالي منجز نيست جايي است كه بعض اطراف از مورد ابتلاء خارج باشد. وجهش هم اين است گفته اند چون اگر مكلف به در اون مورد خارج از ابتلاء باشد تكليف فعلي تعلق نگرفته، براي اينكه تكليف يكون لغواً، چون تكليف لغو است پس اگر مورد «مكلف به» خارج از ابتلاء باشد تكليف فعليت ندارد، اگر اين جا باشد تكليف فعليت دارد، علم اجمالي بر‌مي‌گردد نسبت به تكليف به شك بدوي، ديگر يقين ندارد كه ذات باري تكليفش كرده يا نه يك طرف كه فعليت نداشت طرف ديگر مي‌شود شبهه بدويه و شك در تكليف، مثال‌هاي ديگری هم شبيه به اين دارد، مثل اين كه يك قطره از دمي افتاد، نمي‌داند اين قطره از دم وقع در انائي كه قبلاً با دم نجس بوده، يا وقع در انائي كه پاك بوده، اين جا علم اجمالي مؤثر است يا نه؟ علم اجمالي مؤثر نيست، براي اين كه علم اجمالي به موضوع هست اما علم اجمالي به تكليف نيست، چون اگر اون قطره‌ی دم در اناء متنجسه به دم افتاده باشد تكليف اجتنب ندارد، آن نجس بود ديگر اجتنب ندارد، اما اگر افتاده باشد تو اين يكي تكليف اجتنب دارد، پس نسبت به تكليف شك دارد، و در شبهه‌ی بدويه مجرا برائت است، گفته‌اند از مواردي كه علم اجمالي منجِز نيست و حكم شبهه‌ی بدويه بر آن بار مي‌شود جايي است كه بعض از اطراف از مورد ابتلاء خارج باشد، همه‌ی محققين اين حرف را زده‌اند، سرش هم اين است وقتي از مورد ابتلاء خارج است بحيث يكون التكليف به لغواً و غير معقول لذا تكليف آن جا فعليت ندارد، فعليت يعني من علم به تكليف فعلي ندارم. تكليف براي ايجاد بعث است، براي تحت تأثير قرار دادن است. اين جا اصلاً تحت تأثيري قرار نمي‌گيرد.

لكن سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين مبنا را قبول ندارد و در تكاليف قانونيه مي‌فرمايد اعاظم و محققين (قدس الله ارواحهم) بين تكاليف قانونيه و تكاليف شخصيه خلط كرده‌اند. بله در تكاليف شخصيه اين جور است كه تكليف به خارج از ابتلاء يكون لغواً، براي اين كه اين اصلاً نمي‌تواند و اثري ندارد، مثل اين كه به ديوار بگويي، هيچ تحت تأثيري قرار نمي‌گيرد. در تكاليف شخصيه خروج از مورد ابتلاء، خروج از قدرت موجب عدم تكليف فعلي است، براي اين كه تكليف يكون لغواً، تكليف براي بعث است و انبعاث، اين جا اصلاً بعث و انبعاثي وجود ندارد. و اما در تكاليف قانونيه كليه كه تكاليف شرع همه‌اش از اين قبيل هست و قوانين هم از اين قبيل هست، آن جا تكليف فعليت دارد ولو بالنسبه به خارج از ابتلاء، ولو بالنسبه به خارج از قدرت. براي اين كه آن جا تكاليف متعدده نيست. يك تكليف است. متوجه شده به يك عنوان، مخاطب ها متعددند. (يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلوة)، يك تكليف بيشتر نيست، امر جامعه به اقامه‌ی نماز، يك امر است، امر به اقامه، مكلف به جامعه، منتها اين افراد مختلف مي‌شوند. تكاليف قانونيه به صورت يك تكليف يك مكلف به، روي يك عنوان مي‌آيد، منتها هر مكلفي وقتي خودش را مشمول آن تكليف ديد، تكليف را براي خودش منجز مي‌بيند و لزوم عمل، مثلاً كساني كه سن‌شان 18 سال است، بايد سربازي بيايند، اين آدمي را هم كه زمين‌گير است و فلج است مي‌گيرد، از او هم آمدن به خدمت سربازي خواسته شده، تكليف متوجه او هم هست، از آن هم خواسته شده، لكن وقتي عاجز است عجزش مانع از تنجّز است. در تكاليف قانونيه تک تک افراد ملاحظه نمي‌شوند. همين قدر كه با اين تكليف بعضي‌ها منبعث بشوند در صحت تكليف كافي است. همين قدر كه بعضي‌ها با اين تكليف منبعث مي‌شوند مي‌شود تكليف عمومي و قانوني كرد، تكليف فعلي مال همه است. بعضي‌ها منبعث مي‌شوند. و شخصي نيست تا یکی یکی افراد حساب بشود بين قادر و غير قادر فرق گذاشته بشود. من حالا نتيجه‌ی بحث را هم عرض كنم بعد بيايم دليلش را بگويم. نتيجه‌ی بحث اين است كه اگر علم اجمالي دارد به يك «مكلف بهي» كه بعض اين مكلف به از مورد ابتلاء اين آدم خارج است، و بعض آن داخل در مورد ابتلاء هست، خارج ابتلاء مثل اين داخل ابتلاء مورد تكليف فعلي هست، چون تكليف عام بود، اراده‌ی عمل بر طبق آن هست، فرقي نمي‌كند، به عنوان عام تكليف فعلي هست، منتها اين آدم چون عاجز است معذور است، پس تكليف فعلي به آن هم متوجه شده. نتيجتاً دو اناء هست، يكي از اين اناءها دست خودش، يكي از اين اناءها در يك موزه‌اي كه هيچ وقت دسترسي به آن پيدا نمي‌كند، آیا از اين انائي كه نزد خودش است بايد اجتناب كند، چرا؟ براي اين كه اين علم دارد به تكليف فعلي، إمّا متوجه به او إمّا متوجه به اين، چون تكليف فعلي قانوني است همه را گرفته. بله اگر شخصي بود معذور بود، ولي تكليف فعلي هست، وقتي تكليف فعلي هست اگر اين را مرتكب شد و واقعاً معلوم شد كه اين همان حرام واقعي بوده است، ليس بمعذور و يكون مؤاخذاً، پس خروج از ابتلاء بلكه خروج از قدرت اين سبب نمي‌شود كه تكاليف قانونيه فعلي نباشد، تكاليف قانونيه به فعليت خودشان باقي هستند، لكن عدم قدرت خروج از ابتلاء، سبب عذر است، نه اين كه تكليف فعلي نيست. آن آقايان مي‌فرمايند نه، اگر آن ديگري نجس باشد اصلاً تكليف ندارد، ما مي‌گوييم چه او نجس باشد چه موجود عنده نجس باشد، تكليف فعلي هر دو را شامل شده، علم به تكليف فعلي دارد، علم به تكليف فعلي موجب تنجز است، بقيه‌ی بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ميراث الازواج، باب 8، حديث 3.