بسم الله الرحمن الرحيم

ما عرض كرديم كه در باب قاعده احتياط در اطراف علم اجمالي تبعاً لسيدنا الاستاذ الامام اين كه بحث اقوال در اطراف موافقت قطعيه در علم اجمالي مال جایي است كه حجت اجمالي بر حكم باشد. نه علم وجداني به حكم، در جايي كه علم وجداني به حكم هست، حتي در شبهه‌ی بدويه‌ هم بايد احتياط كرد، براي اينكه وقتي يقين دارد به حكم فعلي، يعني حكمي كه مولي اراده عمل بر طبق او دارد، نمي‌شود احتمال بدهد مولي تجويز كرده باشد مخالفتش را ولو این که در شبهه‌ی بدويه باشد، بله در علم اجمالي بمعني حجت اجمالي بر حكم چون بر مي‌گردد به اطلاق دليل آن وقت مي‌شود شارع تصرف كند به عدم وجوب احتياط در اطراف علم اجمالي يا برائت در شبهه‌ی بدويه از باب اين كه جعل آن برگردد به تقييد در اطلاق، بعضي از آقايون ديروز بعد از مباحثه فرمودند كه اين همان حرف صاحب كفايه است، من هم عجله داشتم در گوش دادن، خيال كردم درست است،ولي نه اين غير حرف صاحب كفايه است، صاحب كفايه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی يك بحثي دارد و آن اين كه حكم فعلي را ايشان دو قسم كرده، يك فعلي بحت بحت و یکی هم فعلی معلق؛ یعنی فعلي مشروط به اين كه بر خلافش شارع حكمي صادر نكند، ايشان حكم فعلي را دو قسم كرده است، اما امام (سلام الله عليه) حكم فعلي را يك قسم بيشتر نمي‌داند، حكم فعلي يعني آن چه كه اراده‌ی عمل بر طبقش هست، هيچ تعليقي هم در آن نيست، اصلاً حكم فعلي با تعليق نمي‌خواند. حرف صاحب كفايه اين است مي‌گويد ما دو جورحكم فعلي داريم، يك فعلي بحت بحت داريم يك فعلي داريم اگر بر خلافش شارع حجتي اقامه نكرد، اين حرف صاحب كفايه است، اشكال به صاحب كفايه اين است كه فعلي دو جور نيست، حكم فعلي يعني حكمي كه اراده‌ی عمل بر طبق آن هست، نمي‌شود هم فعلي باشد و هم اگر بر خلاف آن دليل اقامه نشد، اصلاً فعلي به این صورت ما نداريم، ولي كلام امام اين نيست كه حكم دو جور است ايشان مي‌فرمايد حكم يك نحوه است، حكم فعلي يعني حكمي كه اريد العمل علي طبقه، لكن اين حكم فعلي يك وقت با علم حاصل مي‌شود، اين جا چاره‌اي جز احتياط در شبهات بدويه‌ نيست فضلاً از اطراف علم اجمالي. يك وقت نه اين حكم فعلي را با حجت احرازش مي‌كنم، با اطلاق دليل احرازش مي‌كنم، در این صورت مي‌شود موافقت قطعيه را شارع واجب نكند از باب تقييد در اطلاق، اين نكته‌اي بود كه عرض كردم كه بعضي از آقایان فرمودند البته تشكر مي‌شود از اين كه توجه داشتند، ولي اشتباه را خواستم رفع كنم.

بحث ديگري كه داشتيم ديروز اين بود كه عرض كرديم سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد عدم قدرت، خروج از ابتلاء، اين ها در تكاليف قانونيه قيد مكلف به و موضوع نيست. در تكاليف شخصيه عدم قدرت، خروج از ابتلاء، كلّ ما يوجب أن يكون التكليف لغواً، كل ما يوجب اينكه مولي داعي به بعث پيدا نكند، داعي به زجر پيدا نكند، آن جا بله تكليف نمي‌شود كرد، تكليف كردن با فرض عدم قدرت يا با فرض خروج از ابتلاء و اشباه او از جاهايي است كه تكليف لغو است، و مولي ِجدّش به تكليف نمي‌آيد، چون مولا تكليف مي‌كند تا مكلف را بر انگيزاند، خوب وقتي مي‌بيند او اصلاً برانگيخته نمي‌شود، هر چه به آن بگويد مثل اين كه به سنگ دارد مي‌گويد، مثل اين كه به ديوار دارد مي‌گويد، خوب بله، اين جا در تكاليف شخصيه قدرت و عدم خروج از ابتلاء و امثال آن ها قيد موضوع است، يعني اگر نباشد حكم اصلاً جعل نمي‌شود، مثل اين است كه به سنگ و به ديوار بگويد برو كنار، و اما در تكاليف قانونيه شرط نيست، در تكاليف قانونيه شرط قدرت بعض است، عدم عجز بعض است، احتمال انبعاث بعض است. همينقدر كه بعض منبعث مي‌شوند تكليف قانوني مي‌آيد، ولو بعضي‌ از آن ها هم منبعث نشوند. تكاليف قانونيه اين جوري است، كما عليه مدار شرع و مدار تقنين و تشريع، و در تكاليف قانونيه اين نحو نيست كه خطابات باشد، انحلال پيدا كند. چون اگر انحلال پيدا كند باز بر مي‌گردد مي‌شود مثل تكاليف شخصيه، وقتي مي‌گويد «يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة، يا الخمر حرام علي الناس»، اينجور نيست كه هر يك نفر يك حكم داشته باشد يك تكليف داشته باشد، نه، و الا بر مي‌گردد به تكليف شخصيه، بلكه يك قانون است، منتهي اين يك قانون شامل افراد زيادي مي‌شود كه آن افراد وقتي خودشان را مشمول ديدند حجت را بر خود تمام می بینند. به قول سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مثال قشنگي دارد. اگر شما گفتيد النار حارّة، اين چند كلام است يا يك كلام است؟ يك كلام است، منتهي اين يك كلام بر موارد عديده‌اي تطبيق مي‌كند؛ ولي يك كلام بيشتر نيست، در تكاليف قانوني هم اين جوري است. سرش هم اين است همان احتمال الانبعاث و قدرت بعض يكفي براي ايجاد داعي در مولي. مولي وقتي مي‌بيند بعضي‌ها ممكن است منبعث بشوند، بعضي‌ها قدرت دارند، بعضي‌ها عاجز نيستند، قانون براي همه جعل مي‌كند، و مي‌بيند داعيش مي‌آيد، لذا قانون جعل مي‌كند تا حداقل اين ها ممكن است از آن منبعث بشوند، ولو يك عده‌اي منبعث نمي‌شوند اما عجز آن ها شرط تكليف نيست، بلكه او مانع از تنجز است، تكليف فعلي است آن نمي‌گذارد منجّز بشود، و اين يك بابي است كه در موارد زيادي نتيجه مي‌دهد، علي هذا خروج افراد از مورد ابتلاء چه برسد به جايي كه مكلف قدرت بر مخالفت ندارد و چه به آن جا نرسد، یعنی چه در جايي است كه مكلف اصلاً قدرت ندارد مخالفت كند، چه نه، در جايي است كه عادتاً ممكن است ابتلاء هم پيدا كند، ولي الآن از ابتلائش خارج است. خروج از ابتلاء بعض افراد سبب ترك احتياط در فرد مورد ابتلاء نمي‌شود. براي اين كه مي‌گوييم يقين دارم به تكليف فعلي اما در خارج از ابتلاء و إما داخل در ابتلاء، خوب نسبت به خارج از ابتلاء قدرت ندارد، تنجز ندارد، ولي نسبت به اين يكي چرا؟ ملا نصرالدين چند تا گوساله داشت، يكي از آن ها فرار كرد. باقي ديگر را كه مانده بودند مي‌زد، گفتند اين ها را چرا مي‌زني؟ گفت اين ها هم بدتر از آن هایی است كه فرار كردند. نمي‌شود بگوييم كه اين ها را نزنيم . حالا در اين جا هم به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) آن كه خارج از ابتلاء است تكليف فعلي است آن كه خارج از قدرت است تكليف فعلي است يعني قانون شاملش شده منتهي من عذر دارم و ديگري تكليف فعلي دارد عذر ندارد بايد چكار كند؟ احتياط، اما آقايون كه مي‌گويند خروج از ابتلاء يا عدم قدرت شرط فعليت تكليف است، خوب احتياط در داخل ابتلاء هم واجب نيست، مي‌گويد من يقين دارم يا تكليف اينجا است كه فعلي است، يا تكليف در خارج از ابتلاء است كه فعلي نيست، خوب وقتي اين جور شد علم اجمالي به تكليف كه نيست مي‌شود مثل شك بدوي و شبهه بدويه. علي‌اي حال بايد در مورد ابتلاء هم احتياط كرد، فعليك بالنظر و التدبر في انائيني كه احريق احدهما، انائيني را كه يقين داشت يكي از اين ها خمر است، اين يكي ريخت، الآن در ديگري بايد احتياط كند براي اين كه تكليف صار فعلياً بالنسبة به هر دو، یکی از آن ها را نمي‌توانم امتثال كنم، ديگري را بايد احتياط كنم.

« باطل بودن قول به شرط مكلف به در تكاليف قانونيه »

و قول به اين كه در تكاليف قانونيه عدم خروج از ابتلاء و امثال آن شرط مكلف به است، قيد موضوع است، مستلزم لوازم باطله است، و اللازم باطل فالملزوم مثله، اگر شما گفتيد در تكاليف قانونيه قدرت قيد موضوع است، شرط مكلف به است، عدم خروج از ابتلاء قيد موضوع است، شرط مكلف به است، اگر اين را گفتيد اين لوازم باطله‌اي را دنبال دارد، لازم باطل ملزوم مثله، لوازم باطله يك : لازمه‌اش اين است كه عصات مستحق عذاب نباشند، براي اين كه اين آدم عاصي كه تصميم گرفته به نهي عمل نكند، منبعث نشود، خوب نهي درباره‌ی او فعليت پيدا نمي‌كند، براي اين كه هر چه به او بگويي برو مثل اين است كه به سنگ مي‌گويي برو، فرض اين است تصميم گرفته امتثال نكند، عصات بايد مستحق عذاب نباشند، لعدم فعلية التكليف بالنسبة اليهم، كفار بايد معاقب به فروع نباشند، لعدم فعلية التكليف بالنسبة اليهم، با شك در قدرت اگر شك دارد كسي كه مي‌تواند نماز صبحش را بخواند، يا نمي‌تواند نماز صبح را بخواند. وقتي شك در قدرت دارد، شك در قدرت بر مي‌گردد بنابر قول آقايون به شك در تكليف؛ چون نمي‌داند تكليف هست يا نه، شك در تكليف مجراي برائت است. با اين كه فقهاء در شك در قدرت بن كل و بالكل قائلند به احتياط، بايد بر وخیزد و نمازش را بخواند، و حال اين كه اگر بنا بود قدرت شرط باشد اين جور نبود. و باز صاحبان نفوس عبيه و صاحبان كرامت‌هاي انسانيه اين ها نسبت به معاصي با هم مختلفند بعضي از گناهان نهي به آن ها تعلق نگرفته. نسبت به عورتين، وجوب ستر عورتين، نهي از اظهار عورتين بنا بر اين كه بايد تحت تأثير قرار بگيرد، كسي كه خود انصراف دارد، نمي‌خواهد اصلاً عورتين را مكشوف كند، نهي مولي اصلاً نيست، خود به خود نمي‌خواهد عورتين را مكشوف كند، كار زشتي مي‌داند، بايد نهي به اين آدم تعلق نگيرد، چه فرقي است بين اين و خروج از ابتلاء، براي اين كه نهی را هم تحت تأثير قرار نمي‌دهد، يا انسان هايي كه از راه كرامت نفس نمي‌خواهند شرب خمر كنند، شما بگوييد اينها مشمول تكليف شرب خمر نيستند.

باز از لوازم باطله كه بطلانش خيلي واضح است نسبت به احكام وضعيه است. يلزم در احكام وضعيه اختلاف فاحش، يك كسي با چيز نجس مي‌خواهد نماز بخواند، خوب اين جا به او مي‌گويند اين چیز نجاست دارد و مستلزم اين است كه نماز با آن نخواند، براي اين كه اجتناب كند از او در نماز، اجتناب كند از او در خوردن، كساني كه اجتناب مي‌كنند جعل نجاست درحقشان يكون صحيحاً، اما اگر كسي اجتناب نمي‌كند، از خون اصلاً اجتناب نمي‌كند، مثلاً نه در خوردن، نه در نماز، نه در لباس. به اين بگوييم خون نجس است براي اين كه اجتناب كند، يكون لغواً، براي اين كه اصلاً خون براي او نجس نيست. براي يك آدم نجس است براي يك آدم نجس نيست. و هلمّ جراً ، افراد با دواعي نفسانيه يحصل بينشان اختلاف، بنابراين حق اين است كه در تكاليف قانونيه، قدرت، عدم خروج از ابتلاء و امثال آن و از اموري كه موجب لغويت قانون مي‌شود آن ها دخيل در موضوع و شرط مكلف به نيست بلكه مانع از تنجز تكليف هستند.

اين بحث ديروز که يك قدري خواستم لوازمش را هم عرض كنم.

« كلام امام (س) در مورد اجراى اصالة الضحة در مورد مأخوذ از يد جائز »

يكي ديگر از اصولي كه اين جا مورد بحث قرار مي‌گيرد اصالة الصحة است، اصالة الصحة در مأخوذ از يد جائر يا غير جائر از دو جهت مورد بحث است، يكي اين كه اصالة الصحة را اجرا كنيم براي اين كه بگوييم گرفتن اين مال از او حلال است، يكي اين كه اصالة الصحة را جاري كنيم، براي اينكه بگوييم اعطائش و هبه‌اش يكون صحيحاً، وقتي صحيح است پس مال، مال خودش است. تمسك بشود به اصالة صحة در اعطاء جائر، اين از چيزهايي است كه مورد بحث قرار گرفته، و امام (قدس سره) سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد كه اصالة الصحة اين جا به درد نمي‌خورد. و لقد اجاد في بيان مطلب من عين عبارت ايشان را مي‌خوانم، چون خود ایشان قشنگ اين جا مطلب را بيان كردند.

ایشان می فرماید: «و اما اصالة الصحة المتشبث بها للمقصود [يعني نسبت به حلال بودن اين مأخوذ از يد جائر،] فإن كان المراد منها اصالة الحمل علي المباح فى دوران الامر بين حرمة العمل و حليته، [اگر مراد از اين اصالة الصحة اصل حمل كردن بر مباح است، در دوران امر بين حرمت عمل و الاستصحاب را مي‌خواهد بياورد براي اين كه حمل كند عمل را بر حلال بودن. آن وقت اين جوري گفته بشود:] فيقال: ان تصرف الجائر في الجائزة بنحو الاجازة بالتصرف فيها، [به من اجازه مي‌دهد آن جائر كه تصرف كنم،] او الاعطاء لها [جائزه]محمول علي الاباحة الواقعية، [اصالة الصحة سبب مي‌شود كه بگوييم اين اجازه‌اش حلال واقعي است، اجازه‌اش واقعاً حلال است] و لازمها ملكيته، [لازمه‌اش اين است که جائزه را مالك باشد،] ونفوذ اجارته و تمليكه، [اجازه‌اش و تمليكش نفوذ دارد،] فيدفع بها احتمال حرمة تصرف المجار، و احتمال عدم النقل اليه، [بگوييم با اصالة الصحة حلال بودن اعطاء آن را درست مي‌كنيم، اعطاء آن كه حلال شد پس معلوم مي‌شود مال، مال خودش است، مال خودش كه شد بنابراين من هم مي‌توانم تصرف كنم،] والاصول الحكميه [يعني اين حرمت تصرف و عدم نقل] محكومة لإصالة الصحة، ولو قيل بعدم حكومتها علي الاصول الموضوعيه، [ولو اصالة الصحة بر اصل موضوعي حاكم نباشد، اما بر اصل حرمت تصرف حاكم است،] لما عرفت من عدم جريانها [عدم جريان اصالة الصحة در آن اصول موضوعية،] فليس في المقام الا اصالة حرمة التصرف [لما عرفت من عدم جريان ظاهراً اصول موضوعية...] و اصالة عدم الانتقال [كه هر دو اصل حكمي هستند محكوم به اصالة الصحه اند. پس اگر اصالة الصحه براي اين كه مباح بشود اعطاء او، مباح بشود جايزه دادن او،] فيمكن ان يناقش فيها بأن المحرز من بناء العقلاء على اعتبار اصالة الصحة، [آن كه از بناء عقلاء در مي‌آيد بنابر حجيت اصالة الصحة،] و كذا الادلة الشرعية التي يظهر منها مفروغية اعتبار ها [اصالة الصحة] في الابواب المتفرقة الكثيرة، [حالا هنوز خبرش نيامده، هو حمل الفعل خبرش است كه بعد از هفت هشت سطر مي‌آيد، مي‌گويد پس محرز از بناء عقلاء بنابر فرض اصالة الصحة و همين جور ادله‌ی شرعيه‌اي كه از آن بر مي‌آيد كه اصالة الصحة در ابواب متفرقة كثيرة حجت است،] كجواز الاكتفاء بتجهيز الميت الصادر من المسلم مع احتمال فساده، [ما اينجا كه نشستيم مرده‌ها را كفن مي‌كنند غسل مي‌دهند، ما راحت با اصالة الصحة خودمان را بريء الذمه مي‌دانيم،] والادلة المرغبة الى الجماعة ... [مي گويد برويد به نماز جماعت، روايات مرغبه، مع احتمال بطلان صلاة امام و مأمومين حائلين در صفوف، احتمال مي‌دهيم نماز امام باطل باشد يا نماز مأموميني كه حائل شده‌اند باطل باشد،] و أدلة تنفيذ الوكالة، و جواز ترتيب الآثار علي فعل الوكيل، [با اصالة الصحة مي‌شود ترتيب آثار داد؟] و كذا الوصي، [وصي يك كارهايي مي‌كند ما اثر صحت بارش مي كنيم، اجير است براي نماز استيجاري ، نماز را كه مي‌خواند اصالة الصحة كافي است براي اين كه نماز را خوانده،] الى غير ذلك من الادلة الظاهرة في جواز الاتكال على فعل الغير من اول الفقه الى آخره، و قلّما كان في الفقه موضوع نحو اصالة الصحة في وفور الادلة علي اعتباره، [اصلاً ما در فقه يك قاعده‌اي كه اين قدر دليل آن زياد باشد نداريم، كم داريم،] و إن لم يكن شيء منها بعنوانها، [ولو به عنوان خود اصالة الصحة نيامده،] لكن يعلم منها مفروغيتها و هو حمل الفعل الذي له جهة صحة و جهة فساد على الصحة الواقعية مع الشرائط المقررة في محله، فبناء العقلاء على ترتيب آثار الصحة على افعال تقع تارة صحيحة و اخرى فاسده، [ آن جاعقلاء بناء دارند،] كالعقود و الايقاعات، و كانوا يشهدون على ما ملكه الغير ببيع و صلح و نحوهما، [شهادت مي‌دهند كه اين مال است با اين كه احتمال مي‌دهد بيعه اصلاً باطل باشد.] و يتزوّجون المطلقات و لا يعتدّون باحتمال الفساد. [اين بناء از اين جهت محرز است در آن جايي كه صحيح و فاسد دارد،] و لم يحرز بناؤهم على حمل فعل مردد بين الحرمة و الحلية التكليفية على الحلية الواقعية، [اين جور بنائي از آن ها محرز نيست،] فيحلفون علي كون فعله حلالاً و يشهدون عليه مع احتمال الحرمة، [نمي داند فعلش حلال است يا حرام است، طبق اصالة الصحة قسم مي‌خورد كه فعلش كان حلالاً، يا شهادت بدهد،] بل خلافه محرز، اذ الدوران بين الحرمة و الحلية ليس من دورانه بين الصحة و الفساد بالمعنى المتقدم الذي هو موافق للعرف و الاعتبار. و هذا العنوان و إن لم يكن موضوع دليل لفظي، [اصالة الصحة ولو موضوع دليل لفظي نيست، يا اين كه بين صحت و فساد باشد، آن كه جایش بين صحت و فساد است،] بل هو عنوان مأخوذ في كلام الفقهاء لكن يمكن الاستيناس به لاختصاص حجيتها بالمورد المتقدم، [يا از موارد يا از فتواي فقهاء در بياوريم فقط مال آن جايي است كه صحيح و فساد دارد.] و كيف كان نحن لا نحتاج الى الدليل، [ما اصلاً دليل نمي‌خواهيم به اينكه اصالة الصحة جريان ندارد. شك در جريان هم بكنيم نمي‌توانيم به اصالة الصحة اعتماد كنيم.] على العدم بل يكفي عدم الدليل على اعتبارها فى المورد، [يعني شك در اباحه و حرمت،] و إن اريد منها الصحة [الوضعیة يعني نفوذ اجازه‌اش، صحت هبه‌اش جائزه‌اش،] ليستكشف منها ملكية الجائر، و يترتّب عليها آثارها، [اگر اين جور مراد باشد،] ففيه أن المسلم من بناء العقلاء و الادلة الشرعية غير المورد الاجمالي، [اصالة الصحة در مورد اجمالي نيست،] سواء كان منجّزاً ام لا، مضافاً إلى أنه لا يثبت بأصالة الصحة الا صحة العقد و نحوه، و كون المال لغيره لا ينافيها كما قرّر في محله»[1]، عقد فضولي عقد بر مال غير است ولي در عين حال يقع صحيحاً، معامله‌ي حرام، است اما يقع صحيحاً، گفته‌اند نهي در معاملات موجب بطلان نمي‌شود. بقيه بحث براي فردا ان شاء الله. (صلوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مكاسب المحرمة 2: 360.