بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جوائز سلطان جائر هست كه هم در مكاسب امام آمده و هم در مكاسب شيخ، و قبل از شروع در استدلال ونقض و ابرام استدلال و اقوال، ينبغي تقديم امورٍ، امر اول اين كه اين بحث اختصاص به جوائز سلطان جائر ندارد. هر چند در عبارت فقهاء همان جوائز سلطان جائر آمده، بلكه بحث اعم است از جوائز و از سلطان جائر. و مورد بحث مالي است كه از كسي به دست آمده كه احتمال وجود اموال حرام يا يقين به وجود اموال حرام در مال او هست، آن كه ينبغي بحث از آن اين است كه بحث كنيم المأخوذ من يد شخص في امواله احتمال الحرام او العلم بالحرام؟ مي‌خواهد جائر باشد، مي‌خواهد سارق باشد مي‌خواهد راشي باشد، مي‌خواهد آدم معمولي باشد كه مبادلات باطل انجام مي‌دهد، مي‌خواهد آدمي باشد كه اموال يتيم در اختيارش هست از هر راهي، آن چه هم كه اخذ مي‌شود چه به عنوان جائزه باشد چه به عنوان ديگر، بحث اعم است، در عبارات فقهاء ولو مورد بحث مأخوذ من يد جائزه‌ی از سلطان جائر است، ولي بحث اعم است از جائزه و از سلطان جائر، و ما ينبغي البحث عنه البحث عن المأخوذ عن يد كسي كه احتمال حرام يا علم به حرام در اموالش هست، مي‌خواهد سلطان جائر باشد، مي‌خواهد عمّال سلطان جائر، مي‌خواهد آدم عادي باشد، كه احتمال مي‌دهيم مال مردم در مال او باشد، سارق غير اين ها، كسي كه زمينه احتمال يا علم به وجود مال حرام در مال او است، بحث اعم است. و شيخ (قدس سره) هم در عبارتش به يك جهت از عموميت اشاره كرده، ولو باز ناقص است، مي‌فرمايد «الثانية جوائز السلطان و عمّاله، بل مطلق المأخوذ منهم مجاناً او عوضاً»[1]، اختصاص داده باز به سلطان عمال، غير سلطان عمال را متعرض نشده، و سرّ عموميت بحث در اين است كه اين مسائل و احكامي كه در اين جا هست اين ها علي القواعد است و صور اربعه‌اي را هم كه شيخ ذكر فرموده اختصاصي به جائر و جائزه ندارد، كه حالا بعد آن صور اربعه را مي‌خوانيم. نه آن صور اربعه اختصاص به سلطان جائر دارد و نه به جائزه، پس اين يك امر كه موضوع بحث و محل بحث در اين جا أي ما ينبغي البحث عنه اعم است از جائزهء السلطان جائر، ولو عبارات فقهاء اورا داشته است، و شيخ به يك جهت عموميت اشاره كرده ولي باز بحث اعم است براي اين جهت كه عرض كردم، يكي اينكه احكام و مسائلي كه در اينجا هست، علي القواعد است، خصوصيتي ندارد سلطان جائر، يكي دیگر آن صور اربعه‌اي را هم كه شيخ ذكر فرموده اينها در همه‌ی آن اموال مي‌آيد چه جائزه باشد چه غير جائزه، چه مُعطي سلطان جائر باشد چه غير سلطان جائر، اين يك امر. بله اگر يك حكمي در مباحث مختص به سلطان جائر شد، آنجا اختصاصش را بحث مي‌كنيم.

« جوائز سلطان جائر: امر دوم: قاعده‌ى يد و حجيت ملكيت آن »

امر دوم در قواعدي است كه در اين جا مورد بحث قرار گرفته، يكي از آن قواعد قاعدة اليد است بمعني امارية اليد و حجيته علي الملكية، من ملكية العين او المنفعة او الحق او الوقفية، قاعده‌ی يد بمعني اين كه يد يعني سلطه‌ی بر شيء استيلاء بر شيء، كه سلطه و استيلاء كل موضوع بحسبه، اين اماره است بر ملكيت چه ملكيت عين، چه منفعت و اماره است بر صاحب حق بودن، يا بر وقفيت يا بر غير اين ها از اموري كه ذي اليد او را ادعا مي‌كند، ذي اليد ادعاي تحجير دارد، ذي اليد ادعا دارد كه اين ناودان منزل ما از اين جا آبش رد مي‌شده است. به هر حال اماريت يد نسبت به ملكية المنفعة او العين او غيرهمها مما يدعيه المدعي. يك قاعده از قواعد مبحوثه اين قاعده است: قاعده‌ی اماريت يد، سلطه، تصرف، اماره‌ي ملكيت است الي أن يثبت خلافُه. و دليل بر حجيت آن هم اجماع است. و يدلّ علي اماريتها الاجماع و بناء عقلاء و الاخبار، مثل «من استولي على شيء فهو له» كه در باب اختلاف زوج و زوجه در اموال آمده كه اگر چيزي از متاع بيت از مختصات زوج است اين مال زوج است، و اما اگر چيزي از متاع بيت از مختصات زوجه است اين هم مال زوجه است، مثلاً دامن است، دامن را كه نمي‌شود آقا بگويد دامن مال من است، اين هم اماريتش اين است كه مال زوجه است، اما آن چه كه مشترك است بين اين ها، در آن جا آمده هر کس بر هر چيزی مسلط است مالك است، و من استولي علي شيء فهو له، مثل و من استولي علي شيء فهو له كه آمده و يا غير او از روايات که زياد هم هست دلالت بر اماريت يد دلالت مي‌كند، بلكه مرحوم فقيه يزدي در ملحقات عروه، مي‌فرمايد اين «البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه»[2] اين هم دليل بر اماريت يد است. مي‌گويد بينه بر مدعي است، يمين بر مدعي عليه است، معلوم است اگر چيزي دست من است، يك كسي آمد گفت مال من است، او مي‌شود مدعي من مي‌شوم مدعي عليه، آن كه ادعا مي‌كند شيئي را كه در يد ديگري است، آن مدعي است، براي اين كه لو تَرَك تُرك، آن كسي كه مال در دستش است مدعي عليه است، فقيه يزدي مي‌فرمايد اين روايات «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه يا من ادعى عليه» اين ها هم دليل بر اماره است، مي‌گويد مدعي بايد بينه بياورد ، پس معلوم مي‌شود حرف او درست است، حرف او حجت است، يعني يد او اماره‌ي بر ملكيت است. و همين جور رواياتي كه وارد شده است در تعارض بين بينه‌ي ذي اليد و بينه‌ي غير ذي اليد. به هر حال سيد مي‌فرمايد البينه هم دليل است و تفصيل ادلتها في محلها، بلكه مي‌توان گفت عقل هم دليل بر اماريت يد است، براي اين كه اگر يد اماره نباشد، لما قام للمسلمين سوق، اختلال نظم لازم مي‌آيد، اگر بنا باشد من مي‌روم از مغازه دار مي‌خواهم جنس بگيرم خوب يد او بر اجناس مغازه‌اش دليل بر ملكيت است، مي‌گويم آقا من براي اين كه مي‌خواهم بيع و معامله‌ام درست باشد، تو برو و دليل بياور، يكي، دو تا شاهد عادل بياور، كه تو مالكي تا من ازت بخرم. مي‌گويد تو سرت بخورت خريدت من حالا بروم دو تا شاهد عادل بیاورم اصلاً تو داري توهين به من مي‌كني، اصلا سوقي نمي‌ماند، اختلال نظم لازم مي‌آيد. هرج و مرج لازم مي‌آيد. جامعه نمي‌تواند بچرخد، بلكه عقل به اختلال نظم، حكم مي‌كند لذا ید اماره است، چون لو لم تكن اليد امارة لحصل الاختلال بالنظم، يك كسي مي‌گويد من امام جماعت شدم، يك كسي هم مي‌آيد مي‌گوييم اقتدا كن، مي‌گويد من احتمال مي‌دهم عبای او مال خودش نباشد، عمامه‌اش مال خودش نباشد. اشتباه كرده، اول برود يك دليل بياورد که عبا و عمامه‌اش مال خودش است تا من به او اقتدا کنم يا اصلاً من احتمال مي‌دهم اين جا مسجد نباشد، احتمال مي‌دهم اصلاً اين جا وقف نباشد در این صورت اختلال نظم لازم مي‌آيد. و الي ذلك يشير ظاهراً ما في رواية غياث بن ابراهيم التي نقله المشايخ الثلاثة كه در آن جا دارد «و لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، اين روايت از روايت هاي بسيار قشنگ است، حالا من مي‌گويم كه يك قدري لذت ببريد، اين روايت از جمله روايت‌هاي قشنگ است و سخت با تحجّرگرايي مبارزه كرده، غياث بن ابراهيم ظاهراً، خودش سؤال كرد از امام معصوم (سلام الله عليه)، كه من يك چيزي را دست يك كسي ديده‌ام، شهادت بدهم كه اين مال او است يا شهادت بدهم كه در دستش است، خيلي مقدس شده دیگر، شهادت بدهم در دستش است، استيلاء بر آن دارد، حضرت فرمود شهادت بده ملك آن است، اگر بنا بود آن مال از دستش مي‌رفت، تو قسم نمي‌خوردي كه از ملك او است؟ يك مقدار حضرت با او صحبت كرد، خلاصه اين شخص باز گفت آخه من كه نمي‌دانم ملك او است يا نه. من ديدم در دستش است، خوب من هم بر بيش از او شهادت نمي‌دهم به هر حال من عدالتم اقتضا مي‌كند كه بر بيش از او شهادت ندهم، من خيلي مقيدم به مذهب و به اين جور چيزها. يك آقايي نقل مي‌كرد که شخصی رفت در يك مسجدي نماز بخواند. ديد يك آقايي جلو وايستاده است و يك عده‌اي پشت سر او ايستاده‌اند. از یکی از آن ها پرسید اين آقا عادل است گفت نه بابا اين عادل نيست اين هم مشروب مي‌خورد، هم دزدي مي‌كند، هم قمار بازي مي‌كند، غيبت كن است، هر چي بگويي دارد، گفت پس براي چي پشت سرش وايستاديد؟ گفت پشت سرش وايستاديم كه پشت سر ما واي نايستد و كفش‌های ما را بدزدد، ظاهراً كفش‌های شان را با خودشون نمي‌بردند، در این جا هم اين پرسيد كه من چطور شهادت بدهم با اين كه در دستش است، حضرت فرمود شهادت بده در دستش است و الا لما قام للمسلمين سوق، خيلي قشنگ حضرت جواب داده، اين خشك مقدسي ها و تحجّرها را بگذار كنار، چجور آن وقت كه مي‌خواهند به خودت بدهند اين خشك مقدسي‌ها را نداري، حالا كه مي‌خواهي شهادت بدهي گرفتار اين خشك مقدسي‌ها شدي؟ لما قام للمسلمين سوق، پس دليل بر اماريت يد و حجيت آن به معنای اين كه اماره است بر ملكية العين و المنافع و غيرهما مما يدعيه ذي اليد، اجماع، بناء عقلاء، اخبار، بلكه حكم عقل به اين بياني كه بگوييم اختلال نظام لازم مي‌آيد.

« عبارت فقْيه يزدى (ره) در بحث جوائز السلطان در رابطه با اماريت يد و حق تصرف »

مرحوم سيد (قدس سره) در حاشيه‌اش بر مكاسب در اين جا يك كلامي دارد كه ينبغي كلامش را من نقل كنم در بحث جوائز السلطان، در ذيل عبارت شيخ كه دارد «فلا اشكال فيها في جواز الاخذ» مرحوم سيد دارد: «و لا فرق في التصرفات بين الموقوفة على الملك و غيرها، [در اماريت يد فرقي نيست یعنی وقتي يد دارد فرقي نمي‌كند تصرفات موقوفه‌ی بر ملك يا غيرش،] اذ اليد المتصرفة من الجائر امارة الملكية، [يد اماره‌ی ملكيت است،] فليس حاله حال المال المشتبة، [پس حال اين مالي را كه از جائر گرفته‌ام كه يدش در آن بوده حال آن حال مال مشتبه نيست،] من غير أن يؤخذ من يد احد، [يك وقت يك مالي يك جايي است از دست كسي گرفته نشده، شك مي‌كني كه اين ملك خودت است يا ملك غير، مي‌گويد حال اين با او فرق دارد،] فإنه علي ما بيّن في محله، اذا كان مشتبهاً بين المباح و مملوك الغير، [نمي‌داند اين مال مباح است تا آن را بر دارد، يا اين مال غير است تا حق تصرف نداشته باشد،] يجري فيه اصل الاباحة بالنسبة الى التصرفات الغير الموقوفة على الملك، [اصل اباحه مي‌گويد كه مي‌تواني در آن تصرف كني،] «دون ما يتوقف عليه، [دون ما يتوقف از تصرف بر ملك،] كالبيع و نحوه، لوجود اصل الموضوعي و هو اصالة عدم ترتب الاثر على البيع، [بخواهي بيعش كني اصل عدم ترتب اثر مي‌آيد، به عبارة اخري اصل عملي فساد در معاملات، چون شك مي‌كنيم اين بيع وقع صحيحاً اگر مباح بوده، او وقع باطلاً اگر ملك غير بوده، استصحاب عدم ترتب اثر و فساد بيع مي‌آيد. يجري بالنسبة الي تصرفات...] لأنه موقوف على الملك وهو مشكوك، و اصل الاباحة لا يحرزه [الملك، اصل اباحه كه ملكيت درست نمي‌كند، آن فقط جواز تصرف درست مي‌كند.] نعم لو علم كونه فى الاصل مباحاً، [قبلاً مي‌دانم جزء مباحات بوده،] و شك في تملك الغير له، [شك مي‌كنم كه غير برداشته يا نه،] فالاصل عدمه، [يعني اصل است، غير تملك نكرده،] و حينئذ فله ان يتملك و يتصرف [يبيع آن را اين جا ندارد من به آن اضافه كردم، مي‌تواند بر دارد و تصرف كند و مالك مي‌شود و بعد هم بفروشد، چون اين جا اصل عدم تملك غير جريان دارد.] و ممّا ذكرنا ظهر أنه لا يجدي قوله(ع) «من سبق إلي ما لم يسبق اليه غيره فهو له، بدعوي أن الاصل عدم سبق يد احد عليه» [در اين جايي كه من نمي‌دانم مباح است يا ملك غير، بعضي ها خواسته‌اند بگويند با قاعده‌ی من سبق مي‌توانم او را ملك خودم قرار بدهم. [استصحاب عدم سبق يد مي‌كنم، نتيجتاً دست خودم را كه روی آن مي‌گذارم مي‌شود وسيله‌ی ملكيت، حال چرا اين دعوا درست نيست؟] و ذلك لأن هذا انما ينفع في صورة كونه في الاصل مباحاً، [آن جايي كه در اصل مباح باشد بله استصحاب عدم سبق در آن مؤثر است،] لا فيما لو شك كونه مالاً اصلياً للغير او مباحاً، [من نمي‌دانم مال مردم است يا مباح است، اين جا كه نمي‌توانم بيايم بگويم كه خوب اصل عدم سبق يد غير است پس بر مي‌دارم، در اينجا من سبق مال مباحات است نه مال غير مباحات،] اذ في هذه الصورة لا يجري اصل عدم سبق يد الغير، [يد غير نمي‌توانم استصحاب عدم سبق بكنم،] لعدم حالة سابقة، [براي اين كه حالت سابقه‌ی يقينيه‌اي ندارد. احتمال مي‌دهد مباح باشد، احتمال مي‌دهد مملوك باشد و مسبوق به يد.] هذا مع أن الظاهر من الرواية صورة السبق [من سبق الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به، اين بالنسبة الى المباح ، لا كل شيء، فتدبر.

و اذا ما كان معلوماً كونه مملوكاً، [مي دانم كه مملوك است،] و شُك في أنه مملوك له أو لمـن

يجوز له التصرف في ملكه و او انه ملك للغير. [شك مي‌كند مال خودش است، يا مال مولي عليهش است كه اين حق تصرف دارد، يا اصلاً مال ديگري است اين حق تصرف ندارد، اين جا جاي يد نيست، مالي است كه اين شبهه در آن هست.] ففي جريان اصل الاباحة بالنسبة الي التصرفات الغير الموقوفة علي الملك ايضاً اشكالٌ، [نمي دانم مال غير است كه تصرف جائز نباشد، يا مال خودم است، يا مال مولي عليهم است يا وقف است تا تصرف من در آن جایز باشد اين جا هم جریان اصالة الاباحة مشكل است، حتي در جواز تصرف.] و ذلك لإمكان دعوى أن الاصل في الاموال حرمة التصرف الا اذا ثبت سبب الجواز. [اصل در اموال اين است كه تصرف حرام است، قاعده‌ی در اموال اين است كه تصرف حرام است، مگر ثابت بشود] على ما بينه المصنف في اصل البرائة، [يعني شيخ در اصل برائت، آن جا فرموده،] و إن كان في كلامه المذكور هناك اشكالات ليس هنا محل بيانها»[3]، حالا اين حرف شيخ را بعد مراجعه مي‌كنيم، منتها يك جمله اين جا عرض كنم، من نمي‌دانم شيخ اين را مي‌گويد يا نه، حق اين است كه اصل در اموالي كه شك مي‌كنم تصرف من در آن جايز است يا نه، به عنوان ملكيت، يعني اباحه ندارد، يا ملك الغير است كه تصرف من غيرجائز است، يا ملك خودم است كه تصرف من جايز است، يا اين كه مالي است مال غير، شك مي‌كنم كه او راضي به تصرف است يا راضي به تصرف نيست، اصل اباحه دراموال نمي‌آيد، و احتياط در اموال به ترك تصرف است، اصل در اموال احتياط است. اصل در غير اموال اباحه است، «كلّ شيء لك حلال»[4]. اصل در اموال، شك مي‌كنم اين مال غير است تا تصرف غير جائز باشد یا مال خودم است تا تصرف جائز باشد، می گوییم مال غير است، شك مي‌كنم راضي است يا راضي نيست. اصل در شبهات در باب اموال بر احتياط است، و بر تحرّز از تصرف ولی در بقيه‌ی جاها که شك مي‌كنم مثلاً این که خمر است يا آب، تا شامل كل شيء لك حلال، شود یا شك مي‌كنم نمي‌دانم متنجس است يا طاهر تا شامل كل شيء لك حلال شود، باید دانسته شود که در شبهات موضوعيه كل شيء لك حلال مي‌آيد، اما نمي‌دانم مال غير است تا تصرف حرام باشد، يا مال خودم است تا تصرف حلال، يا مال غير است نمي‌دانم راضي شده يا نه، اصل در باب شك در اموال احتياط است، و ترك تصرف.

بارها عرض كرده ام حالا همه‌ی آقايون تو ذهنشون باشد، ان شاء الله بعدها براي شاگردهاشون كه مي‌گويند به ياد ما هم يك طلب مغفرتي بكنند. آيه‌ی شريفه‌اي كه در باره اكل از بيوت آمده نهي كرده، و گفته نخوريد از خانه‌ها مگر پدر و مادر و ... يك سري را استثناء كرده، كه اكل از بيوت موارد ذكر شده مستثني است و جايز است. با شك در رضايت بلكه با ظن به عدم رضايت هم گفته‌اند. ايني كه آيه آمده اين موارد را استثناء كرده و مورد استثناء شك در رضايت است نه علم به رضايت، علم به رضايت كه استثناء نمي‌خواهد، مورد شك در رضايت است، اين است كه منحصراً آنها را استثناء كرده اين دليل بر اين است كه در بقيه‌ی موارد بدون احراز رضايت تصرف جايز نيست و بايد احتياط كرد، آيه‌ی شريفه اينها را مي‌گويد حرج نداريد، معلوم مي‌شود بقيهء جاها حرج دارد، اين هم كه مي‌گويد حرج نداريد مورد استثناء شك است، پس معلوم مي‌شود بقيهء جاها با شك تصرف جايز نيست و بايد اجتناب كرد. (پس يادتون باشد اصل در امور حليت است الا در باب اموال، مشهور بين اصحاب احتياط است، به نظر مي‌آيد كه دليل هم منحصر در همين آيه‌ی شريفه است، سرّش هم اين است، اين آيه اين موارد را استثناء كرده، يعني غير اين ها استثناء نيست، مورد استثناء هم شك است، پس بقيه‌ی موارد با شك تصرف جايز نيست، و الا اگر بقيه‌ی موارد هم جايز بود استثناء محلي پيدا نمي‌كرد.

بقيه بحث براي فردا ان شاء الله .

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 165.

[2]- العروة الوثقي 2: 29.

[3]- حاشية المكاسب السيد اليزدي 2: 31.

[4]- تهذيب الاحكام 9: 79.