بسم الله الرحمن الرحيم

«ضمان بایع در صورت تلف شدن مبیع قبل از قبض مشتری»

اگر مبیع در خیار تأخیر، بعد از سه روز که خیار برای بایع می‏آید، در دست او تلف شد، بایع ضامن است، قضائاً للنبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»[1] که سندش هم با استناد اصحاب، جبران می‏شود، بعلاوه که در روایت «عقبة بن خالد» هم از طرق ما شبیه همین معنا استفاده می‏شود و مستفیضاً بل متواتراً ادعای اجماع هم شده که ضمان برای بایع است و لا یخفی علیکم که مراد از ضمان در اینجا ضمان قهری نیست، بلکه ضمان معاوضی است؛ یعنی الآن که مبیع تلف می‏شود، دیگر ثمنی را از مشتری طلبکار نیست و به حساب خودش تمام می‏شود، نه اینکه ضمان قهری باشد، مبیع از مشتری بوده و الآن که تلف شده، باید قیمت یا مثلش را بدهکار باشد، بلکه معنای ضمانش این است که دیگر ثمن را از مشتری طلبکار نیست و ضمان معاوضی است.

«اشکال به قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه» با دو قاعده‌ی دیگر»

در این مسئله و حکم، اشکال شده که قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» با دو قاعده دیگر، معارضه دارد و با هم مضادّند؛ یکی قاعده «الخراج بالضمان»، منافع در مقابل ضمان، قرار دارد که این استقراء هم بر این قاعده هست که منافع در برابر ضمان است و اینجا می‏گویید ضامن، بایع است، ولی منافع از آنِ مشتری است؛ چون قبل از تلف، ملک مشتری بوده بنابر این، با «الخراج بالضمان» منافات دارد. چند جواب از این اشکال داده شده که در عبارات سیدنا الاستاذ هم آمده؛ برخی مختص خود ایشان است و برخی را دیگران هم گفته‏اند.

«چندین پاسخ به اشکال به قاعده‌ی کل مبیع تلف قبل قبضه»

یکی اینکه اصلاً در «الخراج بالضمان»، سه احتمال وجود دارد: احدها، مراد این باشد که خراجی را که حاکمان می‏گیرند؛ یعنی پول‏ها و اموالی که به عنوان خراج و درآمد می‏گیرند، در مقابل تعهدشان است و ضمان؛ یعنی تعهد، چون تعهد کرده‏اند که به مردم خدمت کنند و صرف مصالح مردم بشود و علی هذا مردم نیز حق سؤال دارند؛ چون یک تعهدی است که حکومت دارد و یک منافعی از مردم می‏گیرد و آنان حق دارند سؤال کنند که این پول‏هایی گرفته شده در کجا مصرف شده. در قوانین فعلی دنیا هم چنین چیزی وجود دارد ولو برخی‏ از آنها به درستی عمل می‏شود و برخی نمی‏شود. به هر حال، حق سؤال برای مردم از حکومت‏ها درباره بودجه ای که از آنان می‏گیرد، وجود دارد و اینگونه نیست که در اختیار حکومت باشد و به دلخواه خودش در آن تصرف کند.

این از احکام مربوط به حکومت است؛ یعنی ربطی به بنده و جنابعالی ندارد بلکه ضمانش مربوط به حکومت است و آن مسئله مالیات هم مربوط به مردم است. کأنه یک ماده قانونی در اداره مملکت است، نه مربوط به دیگران. شبیهش را سیدنا الاستاذ در «لاضرر» دارند که می‏فرمایند یک بخشنامه برای حکام است، نه یک حکم کلی الهی باشد؛ یعنی حکام هر جا دیدند کسی به دیگری ضرر می‏زند، موظفند جلویش را بگیرند. ثمرة بن جندب به صاحب باغ ضرر می‏زند و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد آن درخت را از ریشه بیرون بیاورند و جلوی ضرر را بگیرند. پس این یک حکم مربوط به حکومت‏هاست و به این ربط ندارد که اگر وضو برای من ضرری بود، بتوانیم بگوییم «لاضرر» وجوب وضو را می‏برد یا اگر لزوم معامله غبنیه ضرری بود، بگوییم «لاضرر» آن را می‏برد. ایشان این نظر را در آنجا دارد، ولو به نظر بنده تمام نیست و مشهور بین اصحاب هم غیر از این است. این حرفی که در آنجا گفته‏اند، شبیهش را در اینجا دارد و می‏فرماید این از احکام سلطانیه است؛ به این معنا که یک حکم مربوط به دولت‏هاست و ربطی به افراد ندارد و در اینجا این را تقویت می‏کند به قرینه‌ اینکه در نبوی عامی آمده: «قضی رسول الله بأن الخراج بالضمان»،[2] این جزء قضاوت‏های رسول‏الله است که این حکم حکومتی را جعل می‏کند و برای دولت‏ها یک قانون می‏گذارد. این یک احتمال است که بنابر آن احتمال، ایشان تقویت می‏کند و می‏فرماید بعید نیست از کلمه «قضی» بفهمیم مراد، این احتمال است. این احتمال ربطی به بحث ما ندارد.

احتمال دوم این است که «الخراج بالضمان»، تشویقی برای صاحبان صنوف تجارت و زراعت و فلاحت و کسانی که کار تولیدی یا غیر تولیدی می‏کنند است و به آن‏ها می‏گوید منافع در مقابل تعهد شماست و هرچه به حفظ و جلوگیری از آفت‏ها تعهد داشته باشید و هرچه زحمت بکشید، به همان مقدار هم منافع به دست می‏آورید؛ یعنی منافع در مقابل تعهدهاست.

هرچه تعهد در حفظ کار و انجامش بیشتر باشد، منافع بیشتری دارد و انجام درست کار، از سفارش‏های رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و از مسائلی است که آن حضرت بسیار بر آن تکیه کرده است. در قضیه «سعد بن معاذ» آمده است که آن حضرت با سر انگشتانش راه می‏رفت و وقتی از او درباره این رفتارش سؤال کردند، فرمود: آن قدر فرشتگان برای تشییع جنازه سعد بن معاذ آمده‏اند که جای پای من نیست. بعد هم خود پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) سعد را کفن کرد، او را داخل قبر گذاشت، خودش تلقین او را خواند - اگر مستحب باشد - کتفش را حرکت داد. همه امور مربوط به میت را شخصاً انجام داد و بعد که سنگ را گذاشتند و مقداری گل ریختند تا روزنه‏ها بسته شود، یکی دو روزنه باز مانده بود. آن حضرت فرمود: چیزی به من بدهید که این روزنه‏ها را ببندم. یکی از اصحاب - به ترجمه آزاد - عرض کرد: این که دیگر مرده است و زیر خاک است، مگر می‏خواهید برایش اتاق عروسی بسازید که روزنه‏هایش را هم می‏گیرید؟! فرمود: خدا دوست دارد، وقتی بنده اش کاری می‏کند، نیکو انجام بدهد.

پس این «الخراج بالضمان»؛ یعنی منافع در مقابل تعهد به حفظ و حُسن عمل است. پس تعهد بیشتری داشته باشید تا طبق جریان عادی، سود بیشتری ببرید. این احتمالی است که ایشان داده و از دیگران ندیدم.

احتمال سوم این است که بگوییم «الخراج بالضمان»، یعنی هرکسی ضامن به ضمان قهری؛ یعنی ضمان ید شد، منافع هم برای اوست و هر کسی ضمان قهری و ضمان ید دارد، منافع برای اوست. غاصب، ضمان قهری دارد؛ چون اگر مال، تلف شد، ضامن عین است و چون ضامن عین است، اگر مال تلف نشد، هرچه منفعت برای آن مال است، برای این غاصب است. ماشین را دزدیده چند سال با آن کار کرده، ولی ماشین تلف نشده و برگردانده و مالک هیچ چیزی را طلبکار نیست؛ چون اگر تلف می‏شد؛ مثل یا قیمتش برای غاصب بود. «الخراج بالضمان»؛ یعنی منافع در مقابل ضمان قهری قرار دارد.

سیدنا الاستاذ می‏فرماید این احتمال درست نیست و امام صادق(سلام الله علیه) در صحیحه «ابی وّلاد» آن را رد کرده که «الخراج بالضمان» به معنای منافع در مقابل ضمان باشد.

«شبهه استاد به امام خمینی (قدس سره)»

شبهه‌ای که در اینجا به سیدنا الاستاذ هست، این است که این احتمال، مردود است، ولی اگر «الخراج بالضمان» را اینگونه معنا کنیم که منافع در مقابل ضمان معاوضی است – همانطور که بعداً می‏فرماید در روایات دارد- شما وقتی چیزی را خریدید و پولش را پرداخت کردید، ضمان معاوضی نسبت به آن دارید و در این صورت، منافعش هم از آنِ شماست. این یک معنای درستی است. اگر ضمان را ضمان معاوضی بگیریم، «الخراج بالضمان»؛ یعنی منافع در برابر ضمان معاوضی است که در حقیقت به این معنا باز می‏گردد که کسی که مالک یک شئ‌ای است، منافعش هم برای اوست. یک تعبیر این است که بگویید: مالک شیء مالک منافعش هم هست و یک تعبیر دیگر این است که بگویید: منافع در مقابل ضمان عقدی است. ایشان احتمال سوم را رد می‏کند و می‏فرماید ابوحنیفه گفته و طبق فرموده امام صادق(علیه السلام) درست نیست. این احتمال را ایشان رد می‏کند و می‏گوید این روایت، معارض نیست.

ما عرض می‏کنیم، اگر روایت را به معنای ضمان معاوضی گرفتیم و گفتیم منافع در مقابل ضمان معاوضی است، آن وقت «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، بایع آمده این جنس را فروخته، الآن که فروخته، منافع برای او نیست، پس چرا ضامن باشد؟ ضمان معاوضی در اینجا وجه پیدا نمی‏کند. ضمان معاوضی برای مشتری است و از این رو، مبیع را داده و پولش را گرفته است. الآن که مبیع را داده و پولش را گرفته، نسبت به منافع پول، «الخراج بالضمان»، مال این است و منافع هم به او می‏رسد. اما نسبت به مبیع چرا منافع از آنِ مشتری باشد؟ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ضامن»، یعنی ضامن به ضمان معاملی است. این که در اینجا ضامن به ضمان معاملی هست چرا منافع برای او باشد؟ این جواب نمی‏تواند اشکال را رفع کند.

«عبارت امام خمینی (قدس سره) درباره معنای الخراج بالضمان»

من عبارت را می‏خوانم: «و منها: ما هو المعروف بینهم و هو الذی فهمه ابو حنیفة و افتی علی طبقه فی القضیة المنقولة فی صحیحة بن ابی ولاد بان منافع البغلة للغاصب المتعدی لانه لما تعدّی و صارت یده ید غصب ضمن العین و ملک المنافع لان الخراج و المنافع بإزاء الضمان [ایشان می‏فرماید:] و قد قال الصادق(علیه السلام): فی مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. فالروایة بهذا المعنی مورد تکذیب ابی عبد الله(علیه السلام) و قد حکم بالضمان فی البغلة عینا و منفعة [حضرت این معنا را قبول نکرده، ولی یک معنای دیگری مورد قبول هست و آن این است که «الخراج بالضمان»، یعنی الخراج بالضمان المعاوضی. من اگر برای چیزی پول دادم، با آن پرداخت پول‏ها ضامن شدم و منافعش از آنِ من خواهد بود. اگر من در مقابل مبیع، پول گرفته‌ام، چگونه ضمانش به عهده من باشد؟ ایشان می‏فرماید:] و أما ما فی روایاتنا من أن الغلّة للمشتری مذیّلة بقوله (علیه السلام): "الا تری أنه لو احترقت لکانت من ماله؟!... [یا در روایت دیگر دارد] " أرأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت؟! تکون الدار دار المشتری..." [می‏گویید یک امر عقلایی است] و هو أن الدار للمشتری فغلتها له و إحتراقها من ماله و لا یستفاد من مثلها أن ضمان مال الغیر سبب لنقل منافعه الی الضامن... [این از آن به دست نمی‏آید، ما می‏گوییم از آن‏ها به دست نمی‏آید، ولی «الخراج بالضمان» می‏گوید منافع در مقابل ضمان معاوضی است. این آقایی که شما درباره‌اش می‏گویید، چون مبیع تلف شده، مثل و قیمتش را ضامن است، منافع از او نیست و از ضمان در مقابل آن، این معنا درست نیست و این جواب، تمام نیست.

ایشان مطلبی را به دنباله این دارد و می‏فرماید: از قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» استفاده نمی‏شود، -البته از روایاتی در باب رهن استفاده می‏شود که به آن‏ها کار ندارم- بعد، جواب دومی داده و فرموده است:] و ثانیاً: لا یستفاد من النبوی و کذا من الاخبار المشار الیها الملازمة بین النماء و الدرک؛ بمعنی أن من علیه الغرم فله الغنم و بالعکس [این از آن به دست نمی‏آید] بل الظاهر منها أنّ الخراج بإزاء الضمان [این مقدار بیشتر به دست نمی‏آید که منافع در مقابل ضمان است.] و أنّ کلّ مَن هو ضامن لشیء فهو منافعه لا العکس [هرکس ضامن است، منافع هم مال اوست، نه اینکه هرکس منافع مال اوست، ضامن هم او باشد. آن وقت می‏گوید دو قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» با «الخراج بالضمان» جمع می‏شوند:] فقاعدة ضمان البائع قبل القبض لا تنافی النبوی [اصلاً قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» منافاتی با «الخراج بالضمان» ندارد] فإنّ الثانی [یعنی «الخراج بالضمان»] بمنزلة الکبری للاولی [چگونه؟] فالاولی یثبت أنّ البائع ضامن للمبیع قبل قبضه [کل مبیع می‏گوید بایع ضامن است] و بالثانی یثبت... [که منافع عین هم برای بایع است و می‏گوید «الخراج بالضمان»] فلا تنافی بینهما [هیچ منافاتی بینشان نیست] و إنما التنافی بین القاعدة و ما دلّ علی أنّ تلف المال لا یکون مضموناً علی غیر مالکه کما هو قاعدة عقلائیة [می‏گوید آن‏ها با هم منافات ندارند.

شبهه این است که هیچ کس در «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» نگفته نمائات مال بایع باشد، بلکه گفته‏اند از مشتری است. اشکال هم اینجاست. ایشان می‏فرماید منافاتی ندارد؛ چون یکی می‏گوید، بایع ضامن است و دیگری می‏گوید هرکس ضامن است، منافع هم برای اوست. خیلی خوب، بایع، هم ضامن است و هم منافع مبیع مال اوست. اشکال این است که کسی نگفته منافع مبیع از اوست، بلکه از آنِ مشتری است.

جواب سومی که ایشان می‏دهد، می‏گوید اصلاً قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» به انفساخ عقد باز می‏گردد. آناً مای قبل از تلف شدن مبیع، عقد منفسخ می‏شود و مبیع به بایع باز می‏گردد و ثمن به مشتری. پس مبیع قبل از تلف شدن، مال خود بایع است. «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» مال خودش است. می‏گوید ظاهر از قاعده این است که:] ان العقد منفسخ قبل تلف المبیع [قبل از تلف شدن، عقد منفسخ شده و مبیع شده مال بایع.] کما سنشیر الیه فلا تکون مخالفة للنبوی [که گفت: «الخراج بالضمان»] و لا للأخبار المتقدمة... [که می‏گفت، چون اگر خانه می‏سوخت، از مال مشتری بود، منافعش هم برای اوست.] و رابعاً: انه بعد اللتیا و اللتی تکون القاعدة أخص من النبوی... [اینکه شیخ و دیگران هم دارند. نبوی می‏گوید «الخراج بالضمان»، به طور کلی؛ چه قبل القبض و چه بعد القبض. قاعده «کل مبیع تلف» می‏گوید یک جا الخراج بالضمان نیست و آن، جایی است که مبیع قبل القبض، تلف بشود. این راجع به معارضه قاعده «کل مبیع» با این قاعده «الخراج بالضمان».

معارضه دوم، با قاعده] انّ التلف فی زمن الخیار [ممن لا خیار له است. شما می‏گویید وقتی در خیار تأخیر، مبیع تلف شد، ضامنش بایع است.
و اما توهم: معارضتها لقائدة ان التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له... [ایشان می‏فرماید اولاً چون این قاعده می‏گوید، اگر در زمان خیار، تلف شد، از کسی باشد که لا خیار له، با اینکه مالک نیست، خلاف قاعده است. اگر تلف را در زمان خیار به کسی بدهیم که خیار ندارد و مالک نیست، یعنی من لیس له الخیار ضامن مال دیگران است. مثلاً اگر در خیار حیوان، اگر حیوان تلف شد، ضامنش بایع است؛ چون برای مشتری خیار هست، ولی برای بایع خیاری نیست. حیوانی را فروخته و مال مشتری شده، ولی در ثلاثة ایامی که خیار حیوان هست، این حیوان تلف شد، گفته‏اند پولش را باید بایع بپردازد؛ چون «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»؛ یعنی از بایع. در اینجا هم باید همین گونه باشد و باید بگوییم: تلف المبیع، چون بایع ذی الخیار است و مشتری خیار ندارد، تلف باید از مشتری باشد. در حالی که شما می‏گویید از بایع است.

ایشان می‏فرماید اولاً این حکم، خلاف قاعده و مخصوص خیار حیوان و خیار شرط است، نه همه خیارها. بر فرض اینکه در همه خیارها چنین بگوییم، باز اشکال ندارد] ...فالظاهر من قاعدة التلف قبل القبض انّ التلف واقع علی مال البائع الا أنه ضامن للتلف الواقع فی ملک المشتری فتدل علی فسخ البیع قبل التلف و وقوعه علی مال البائع [می‏گوید آنجا، «کل مبیع تلف قبل قبضه» به انفساخ و آناً مای قبل باز می‏گردد. اما قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» را گفتیم به انفساخ باز می‏گردد و سرّش هم این است که «کل مبیع تلف قبل قبضه» از مال بایع است. اینکه معنا ندارد بگوییم تلف شده از مال بایع است! اگر بگوییم از اول، مال بایع بوده، آن هم با قاعده سازگار نیست؛ چون از اول مال مشتری بوده. پس برای فرار از این اشکال می‏گوییم: آناً مای قبل از تلف، ملک بایع شده و اثرش هم فقط ضمان است. می‏گوید در آنجا اینگونه می‏گوییم.] و اما قاعدة: التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له فمن اجل أنّها مستفادة من الروایات المشار الیها»[3] و مفروض در آنجا تحقق بیع است و اینکه خیاری باشد. پس مقتضایش این است که با فرض تحقق بیع و قیام بیع به حالش، بیع سر جای خودش هست، نه اینکه انفساخ حاصل شده. این ممن لا خیار له. و مقتضای آن قاعده «أن تلف القبض» اصلاً برای دیگری نمی‏ماند؛ چون عقد منفسخ شده. «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» جایی را بیان می‏کند که بیع سر جای خودش باشد و آن قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه»، می‏گوید بیع سر جای خودش نیست و اصلاً منفسخ شده است. بنابر این، «کل مبیع تلف قبل قبضه» رافع موضوع «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است.

این می‏گوید در جایی که بیع هست، خیار هست، تلف از آنِ لا خیار له است. «کل مبیع تلف قبل قبضه»، می‏گوید اصلاً بیعی وجود ندارد. این جایی را می‏گوید که بیع است و آن می‏گوید اصلاً بیعی نیست و منفسخ و تمام شده است. اینجا ایشان می‏فرماید بنابر این، هیچ تعارضی بین این دو قاعده، وجود ندارد و سرّ اینکه در اینجا که «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» اصلاً اشاره‌ای به بایع یا مشتری نکرده، بلکه می‏گوید تلف در زمان خیار از کسی است که خیار ندارد. این، فرض این است که خیار هست و معامله سر جای خودش قرار دارد و وجه اینکه تلف از «لا خیار له» است، می‏گویند کسی که خیار ندارد، عقد برایش مستقرّ است و برای آنکه خیار دارد، متزلزل است و چون این عقد برایش متزلزل است، می‏گویند ضرر متزلزل را کسی می‏کشد که عقد در حقش ثابت است. عقد برای این من له الخیار، تزلزل دارد، ولی برای لاخیار له، عقد هیچ تزلزلی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-------------------------
[1]. عوالی اللئالی 3: 212.
[2]. عوالی اللئالی 1: 57.
[3]. کتاب البیع 4: 617 تا 620.