بسم الله الرحمن الرحيم

يكى ديگر از جهات و مسائلى كه در رشوه مورد بحث است اين است كه: آيا حرمت رشوه اختصاص دارد به ما يبذل الى الحاكم آن هم شرعى از او بما يبذل الى الحاكم الشرعى، يا أعم است از او و از حاكم شرعى و عرفى حتى حاكمى كه به عنوان حَكَم حُكم مي‌كند؛ قاضى تحكيم؛ و يا در باب امر به معروف و نهى از منكر حكم مي‌كند، آنها را هم شامل مي‌شود؟

و يا اينها أعم از بذل للحاكم است و بذل به غير حاكم مثل بذل به يك اميرى كه در امارتش به نفع كسى كارى بكند.

يا بذل به شاهد كه در شهادتش به نفع باذل شهادت بدهد و امثال اينها.

«رشوه و اختصاصش به حاكم شرعي يا اعم از حاكم شرعي و عرضي»

پس آيا حرمت رشوه اختصاص دارد به بذل به حاكم شرعى يا أعم است از او و حاكم عرفى حتى حكم بر سبيل امر به معروف و نهى از منكر؟ يا أعم است از آنها و از بذل به غير آنها، هر بذلى كه براى رسيدن به يك حاجتى انجام مي‌گيرد. مثل بذل به امير براى اين كه كارى را در امارت براى آدم انجام بدهد.

يا بذل به شاهد براى اينكه در شهادت كارى انجام بدهد يا بذل به مدير و دبير و آموزگار و معلم تا به قول امروزيها نمره اى اضافه به آدم بدهد و امثال اينها يا در نوبت، نوبت كسى را از بين ببرد و در نانوايى ايستاده است بعد نوبتش كه نوبت دهم است يك پولى بدهد به آن آقاى شاطر كه نان اين را بگذارد كنار و بعد بيايد به او بدهد، بگوييم اينها را شامل مي‌شود، همه اينها رشوه است، آيا چگونه است؟

از بعضي‌ها نقل مي‌كند صاحب جواهر[1] كه خواسته‌اند بگويند اختصاص دارد به حاكم شرعى، رشوه آن است كه بذل مي‌شود به حاكم شرعى و امّا اگر بذل شد به حاكم عرفى يا به غير حاكم، آنجا حرمتش تابع عناوين ديگر است، تابع أكل مال به باطل، تابع تضييع حق مردم، تابع آن است امّا رشوه بما هو رشوه اختصاص دارد به حاكم شرعى.

امّا حق اين است كه چنين نيست؛ حرمت رشوه أعم از همه اينهاست أعم از همه اين موارد است.

و ذلك براى اينكه رشوه همانطورى كه در مصباح و نهايه ابن اسير معنا شد «الوصلة الى الحاجة بالمصانعة » مطلق چيزى كه آدم براى رسيدن به غرضش انجام مي‌دهد.

مصباح مي‌فرمود : «هى ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد»[2] اين معنايى است كه شيخ از مصباح نقل كرده است. عن المصباح هى يعنى رشوه ما تعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله الى ما يريد.

نهايه ابن اثير دارد «انّها الوصلة الى الحاجة بالمصانعة، رسيدن به سوى حاجت با خدعه و با مدارات.

و الرّاشى الذى يعطى ما يعينه على الباطل و المرتشى الآخذ و الرّايش هو الذى يسعى بينهما ليزيد لهذا و ينقص لهذا.[3]

مي‌بينيد كه ايشان هم معناى مصدرى را وصله الى الحاجة بالمصانعه گرفته، رسيدن به حاجت با مخادعه و مدارات و اينطور كارها. و هم در راشى فرموده الذى يعطى ما يعينه على الباطل، چه در باب حاكم شرعى، چه حاكم عرفى و چه غير آنها.

پس رشوه همانطورى كه از مصباح و نهايه ابن اسير برمي‌آيد أعم است از همه اينها.

و اگر در بعض از عبارات هم آمده معنا شده است بالرشوه به حاكم مثل عبارت مجمع البحرين... « الاّ فيما يتوصل به الى ابطال حق أو تمشية باطل»[4] ، اين را هم مي‌بينيد مطلق را گفته است.

پس مصباح و نهايه و مجمع البحرين اينها آمده‌اند مطلق را گفته‌اند.

اگر در بعضِ از كتب لغت مقيد به حكم شده گفته‌اند رشوه آنى است كه يبذل للحكم يا الى الحاكم اين از باب فرد غالب و فرد واضح بوده و الاّ خصوصيتى ندارد.

و لك أن تقول وقتى بعضى از لغويين به معناى عام گرفته‌اند و بعضى از لغويين به معناى خاص گرفته‌اند يدور الامر بين اين كه بگوييم معنا خاص است و مراد از آن مطلق هم همين خاص است، آنها هم كه مطلق گفتند مرادشان همين خاص بوده است.

يا بگوييم نه، معنا همان مطلق است، خاص كه در معنا و مستعمل فيه ذكر شده از باب انطباق مطلق به بعض افراد است.

بعضى از لغويين گرچه معنا كرده‌اند به بذل الى الحاكم و غير واحدى مثل اين كتب ثلاثه، از لغت معنا كردند به مطلق بذل؛ اينجا باز حق اين است كه معناى رشوه أعم است، و اين قيدى كه در اين كلام مقيدين آمده است اين قيديت ندارد اين از باب غلبه و وضوح است.

و لك أن تقول امر در اين دو لغت و دو مستعمل فيه يدور بين اينكه بگوييم مطلقى را كه در بعضى از كتب آمده مراد از آن مطلق همان مقيد است، خاص است.

و يا اينكه بگوييم نه، لغويينى كه در عبارتشان خاص آمده مراد آنها از اين خاص نه اينكه اين معناست، بلكه از باب انطباق طبيعت در فرد است؛ امر يدور بين اينها.

كدام يكى از اينها اولى بلكه متعين است؟ دوم، براى اينكه اولى لازمه‌اش مي‌شود بگوييم آنى كه گفته مطلق اراده نكرده مطلق را، اراده كرده مقيد را.

اين خلاف ظاهر است! آنى كه تفسير كرده به مطلق ما يبذل لتمشية باطل أو ذهاب حق، ظاهرش اين است مطلق مرادش بوده است.

بگوييم نه مرادش مطلق نبوده مرادش مقيد بوده است، اين خلاف ظاهر است جداً.

امّا آنطور تصرف كه بگوييم از باب تطبيق مفهوم بر مصداق است آن مانعى ندارد و در بين لغويين هم و استعمالات هم يكون رائجا.

پس از نظر لغت چندتا از لغويين مطلق گرفته‌اند؟ سه تا. مجمع البحرين لغت شريعت مآبى، نهايه ابن اسير لغت شريعت مآبى اسلامى تقريباً، و مصباح هم آمده بود مطلق گرفته بود.

بعضيها هم كه مقيد گرفته‌اند لكن گفتيم مراد آنها تطبيق مفهوم بر مصداق است پس معنا همان مطلق است.

حال بنابر مطلق يكي از دو احتمال است، امّا بنابر ظهور چاره نداريم جز تصرف كنيم در كلمات قائلين به تقييد.

«نقد وجوه مستدله بر اختصاص رشوه به حاكم»

امّا از نظر روايات؛ قائلين به اختصاص آنهايى كه گفته‌اند مختص است به حاكم، اينها به وجوهى استدلال كرده‌اند.

يكى تقييد به رشاى در حكم در غالب روايات، در جُل روايات ان لم يكن كل. روايات را كه شما ورق بزنيد غالب روايات بلكه جُل روايات دارد الرشا فى الحكم.

پس معلوم مي‌شود آنچه كه حرام است رشاى در حكم است كه بعنوان رشوه حرام است.

دوم: انصراف مطلقات كه مي‌گويد الرشوه حرام، بگوييم اينها انصراف دارد به رشوه در حكم، براى اينكه رشوه در حكم غالب بوده پس اينها به او انصراف دارد.

رواياتى كه رشوه دارد بطور اطلاق بگوييم اينها انصراف دارد به رشوه در حكم.

سوم: اينكه فقها بحث حرمت رشوه را در كتاب القضا آورده‌اند پس معلوم مي‌شود مراد از رشوه محرمه رشاى در حكم است.

اينها وجوهى است كه به آن استدلال مي‌شود براى اينكه حرمت رشوه مختص است به ما يكون فى الحكم، حالا چه شرعى و چه غير شرعى، و امور ديگر را شامل نمي‌شود.

لكن لايخفى كه هيچ يك از اين وجوه تمام نيست؛ امّا ذكر فقها حرمت رشوه را در باب قضا خوب او بعضِ از مصاديقش بوده آنجا گفته‌اند.

اين كه فقها در آنجا ذكر كرده‌اند بعض مصاديق و موارد را ذكر كرده‌اند دليل بر اين نيست كه اينها عقيده شان است جاى ديگر حرام نيست؛ اثبات شىء نفى ما عدا نمي‌كند.

ذكر بعض از مصاديق رشوه محرمه در كتاب القضا دليل بر اين نيست كه بقيه را حرام نمي‌دانند! بله، رشوه در حكم را در كتاب القضا گفته‌اند ليس فيه شهادة بر اينكه رشوه را در جاى ديگر حرام نمي‌دانند.

اين مصداق را در آن كتاب از باب مناسبت متعرضش شده‌اند.

بعبارت اخرى تعرض فقها يك حكمى را در يك كتابى و در موردى مفهوم ندارد كه جاى ديگر اينها قائل به اين حكم نيستند؛ ديگر مفهوم ندارد اثبات شىء نفى ما عدا نمي‌كند.

و امّا مسأله اين كه در روايات مقيد شده به رشاى در حكم مي‌گوييم بله، در خيلى از روايات رشا مقيد است به رشاى در حكم، ولى در بعضى از روايات بطور مطلق آمده است، كه حالا اجمالش آن رواياتى كه از جامع الاخبار و در جاهايى ديگر نقل شده كه الراشى و المرتشى و الماشى بينهما همه اينها در نار هستند.

باب14 صفحه77، اين رواياتى كه اطلاق دارد يكي‌اش اين است روايت8 از همين باب14 جامع احاديث شيعه، جلد30، صفحه77. دارد: عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) «قال: قال: رسول اللّه (ص) الراشى و المرتشى و الرائش بينهما ملعونون»[5] اين اطلاق دارد، خصوصيتى درش مطرح نيست.

روايت ديگر را جامع الاخبار نقل مي‌كند: «قال على(ع) الراشى والمرتشى والماشى بينهما ملعونون[6]» مثل همين روايت بود كه اين هم باز بطور كلى داشت و خصوصيتى در آن مطرح نشده است.

و مثل اينها از روايات ديگرى كه داريم كه باز مطلق است. يكى ديگر اين روايت10 همين باب، «قال: قال: رسول اللّه (ص) ايّاكم و الرّشوة فانّها محض الكفر و لا يشمّ صاحب الرّشوة ريح الجنّة»[7] اين روايات مطلقه. پس اگر روايات مقيده داريم روايات مطلقه هم داريم.

و توهم نشود كه مطلقات را حمل مي‌كنيم بر؟ مقيدات، براى اينكه جوابش اين است كه اينها مثبتين هستند؛ نه اينكه تقييد در كار باشد، آن موارد كلي‌اش را گفته است اين هم موارد جزئي‌اش را گفته است، او گفته مطلق رشوه حرام است اين گفته اين قسمش حرام است، تقييدى در آن نيست.

مضافاً به اينكه اين قيدها هم احتمال دارد وارد مورد غالب باشند.

الرشا فى الحكم اين غير وارد مورد غالب است. پس اولا مطلقات و مقيدات چون مثبتين هستند تقييد نمي‌شوند و ثانياً اين احتمال دارد قيدها مسأله وارد مورد غالب باشد.

و امّا اينِ كه گفته بشود روايات مطلقه انصراف دارد به رشوه در حكم الراشى والمرتشى و الماشى بينهما ملعونون، اين كه گفته بشود اين منصرف است هو كما ترى.

اين انصراف، انصراف بدوى است، براى اينكه متعارف در رشوه رشوه در حكم است مخصوصاً در زمان صدور روايات نه الآنى كه مصاديق رشوه لاتعد و لاتحصى است.

آن وقت زمان صدور روايات مورد رائجش اين بوده است، اين انصراف بدوىٌّ از باب اينكه آن رائج در آن روز بوده و غلبه وجودى داشته و شما مي‌گوييد غلبه وجودى سبب انصراف نيست.

پس چه غلبه اى سبب انصراف است؟ استعمالى. نه غلبه كمالى، نه غلبه وجودى، بلكه غلبه استعمالى. اين هم مال انصراف.

استدلال فرموده شيخ أعظم (قدس سره) براى حرمت مطلق رشوه مضافاً به اين روايات مطلقه به آن رواياتى كه آمده هديه را حرام كرده، هديه را مطلقا حرام كرده است.

هديه نسبت به همه را حرام كرده، هديه اى كه به كسى داده مي‌شود براى يك مقصدى.

آن روايات اين است ايشان به آن روايات هم تمسك فرموده است براى حرمت مطلق رشوه.

ايشان مي‌فرمايد : «نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى اطلاق ما تقدم فى هديّة الولاة و العمّال»[8] به آن روايات به فحواى آنها اطلاق بشود، براى اينكه مي‌گوييم وقتى هديه به آنها حرام است پس بنابراين فرقى بين قاضى و بين امرا و بين ديگران نيست.

و لك أن تقول اصلا از حرمت رشوه براى قاضى و حاكم ما مي‌فهميم كه اسلام نمي‌خواهد افرادى كه كارى مي‌كنند اعمال غرض كنند در كارشان، ما از آن روايات مي‌فهميم كه اسلام نمي‌خواهد افرادى كه كارى مي‌كنند اعمال غرض كنند و با اعمال غرضشان كارى را انجام بدهند كه آن فرد در جامعه مورد سوء ظن قرار بگيرد.

لقائل أن يقول اگر اجتهادش خيلى قوى باشد بگويد من از مذاق فقه اين را مي‌فهمم كه اسلام نمي‌خواهد افراد در كارهايشان اعمال غرض شخصى كنند و توجه به شخص پيدا كنند؛ اين خلاف عدالت است و عقل آن را قبيح مي‌داند، اين هم يك بحث از مباحث.

«آيا رشوه اختصاص به مال دارد يا اعمّ از مال است؟ »

بحث ديگر اين است آيا رشوه اختصاص دارد به بذل المال يا بذل هر چيزى كه آقاى مرتشى را وادار كند كه به نفع راشى حكم كند يا كارى را انجام بدهد.

آيا اختصاص دارد به بذل المال يا أعم است از بذل المال و بذل الجاه و التعارفات الكثيرة و التملق العظيم البليغ و الاكاذيب المفتضحة و... ؟ باد توى آستينش مي‌كند براى اينكه يك پستى برايش بدهد، خيلى از او تعريف مي‌كند كه شما چنين و چنان هستيد، او هم باورش مي‌آيد و پست را به اين مي‌دهد.

يا براى اينكه از پستش كنارش نزند مي‌گويد كه ما به هر حال سراپا تسليم هستيم.

به هر حال اينها حرام است؛ گردنش را كج مي‌كند، سلامش را غليظ مي‌كند سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته... مقابلش كه مي‌خواهد بنشيند خيلى مؤدب مي‌نشيند حتى دماغش را هم بالا نمي‌كشد كه اين ديگر چقدر به من احترام مي‌گذارد دماغش را هم بالا نمي‌كشد.

چشمهايش را راست نگه مي‌دارد؛ به هر حال آيا رشوه اختصاص دارد به بذل مال يا كل ما يبذل براى اينكه مرتشى براى اين آقاى راشى كارى بكند آنها هم مشمول ادله حرمت رشوه است من التملق، من الكذب از باد كردن توى آستين او، از مبالغه در تعريف، تعظيم، به خاك افتادن براى او، بله قربان گفتن، اينطور چيزهايى كه به هر حال در افراد رايج است، كدام است ؟ حق اين است كه أعم است همانطورى كه سيد در ملحقات عروه هم فرموده است. حالا ملحقات عروه را هم يك روز مي‌آورم. حق اين است كه رشوه أعم است، پول خصوصيتى ندارد.

مناط و ملاك اين است كه شخصى بخواهد ديگرى طرف اين آقا را بگيرد، طرف آقاى راشى را بگيرد باذل را بگيرد. خصوصيتى ندارد پول، بلكه معيار و مناط اين است باذل مي‌خواهد مرتشى طرف او را بگيرد، حالا پول يك مصداقش بوده است، دروغ هم يك مصداق ديگرش است، تعظيم هم يك مصداق ديگرش است. آقا! شما در فلسفه يد طولايى داريد، اى كاش مي‌شد ما يك چند وقت از فلسفه شما استفاده مي‌كرديم؛ اين براى اينكه اين كارش يك جايى بند است يك پستى به او بدهد.

يا در امتحان رفته براى اينكه امتحانات رفوزه اش نكند مي‌گويد آقا ما هميشه از تقواى شما و از ورع شما صحبت كرديم، اصلا زبانزد است ورع شما، اصلا تقواى شما زبانزد است.

بيچاره آقاى ممتحن خيال مي‌كند كه اين دارد راست مي‌گويد تحت تأثير قرار مي‌گيرد يعنى او هم مي‌فهمد كه اين دارد كلاه سرش مي‌گذارد چون بايد عالم باشد، تا بشود براى هردو حرام. مي‌شود براى هردو حرام قضاءً لتنقيح المناط بل لصدق الرشوه.

كجاى رشوه نوشته كه مال؟ رشوه عبارتهاى لغويين اين بود، عبارتهاى لغويين هم مال نداشت، ما تعطيه الشخص للحاكم أو غيره ما تعطيه الشخص، ماى موصوله أعم است از مال و غير مال.

پس بنابراين لغويين هم اينطورى گفتند، يا آن يكى نهايه ابن اسير داشت «أنها الوصلة الى الحاجة بالمصانعة» با مخادعه و با مدارات و با شيرين زبانى و باد به آستينش كردن و اينطور چيزها مي‌خواهد به مقصد خودش برسد.

پس رشوه هم مفهوماً شاملش مي‌شود كما يظهر از اقوال لغويين و هم اگر مفهوماً هم بگوييم شامل نمي‌شود با تنقيح مناط و الغاء خصوصيّت از مال به سوى بقيه امور.

بلكه در غير واحدى از ارتشائهاى غير مال حرمت از جهات ديگرى هم هست، بلكه حرمت از جهات ديگرى هم هست مثل حرمت دروغ.

دروغ دارد به او مي‌گويد براى اينكه كارى برايش بكند، اين دوتاست يكى اينكه هم حرمت دروغ است و هم حرمت رشوه است.

بنابراين در رشوه به غير مال مضافاً الى حرمت رشوه حرمت از حيث عناوين ديگرى هم محقق مي‌شود. اين هم ظاهراً بحثى ندارد.

بحث ديگر: آيا هديه به قاضى هم حرام است و حكم رشوه را دارد يا رشوه است يا نه؟ بحث راجع به هديه به قاضى، آن وقت هديه هم با جُعل فرق دارد هم با اجرت فرق دارد و هم با ارتزاق فرق دارد.

پنج تا عنوان داريم ما در باب القضا، اجرت، جُعل، رزق، رشوه، هديه.

آن چهار جهتش را آن روز از مفتاح الكرامه معنا كرديم، حالا بحث فردايمان آيا هديه حلال است يا حرام.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الكلام 22 : 145.

[2]- مصباح المنير 1: 288.

[3] - النهاية في غريب الحديث 2: 226.

[4]- مجمع البحرين 1: 184.

[5]- جامع آحاديث الشيعة 30 : 77، حديث 45351.

[6]- جامع آحاديث الشيعة 30 : 77، حديث 45352.

[7]- جامع آحاديث الشيعة 30 : 78، حديث 45357.

[8]- المكاسب 1 : 92.