Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فایده‌ای درباره حدیث لاضرر
فایده‌ای درباره حدیث لاضرر
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1290
تاریخ: 1392/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم

«فایده‌ای درباره حدیث لاضرر»

فایده‌ای در حدیث لاضرر عرض کنم و آن این است که اگر یک روایتی نقل شده است و در این روایت یک نقل، اضافه دارد و یک نقل، آن اضافه را ندارد، مثال روشن آن که با بحث مکاسب هم ارتباط دارد، حدیث «لاضرر» است که حدیث لاضرر بدون قید نقل شده است. عن النبی أنه قال: «لاضرر و لاضرار»[1] یا از معصوم «لاضرر و لاضرار» نقل بدون ذیل. در نقل دیگری با ذیل «اسلام» آمده است یا با قید مؤمن آمده است «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» این یک نقل است. «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» این دو نقل با آن نقل با هم تعارض دارند؛ برای اینکه یا علی مؤمن بوده است و آن که نیاورده است اشتباه کرده است و یا اینکه اصلاً در آنجا نبوده است و این آقا اضافه کرده است یا اصلاً در حدیث نبوده و آن زیاد کننده اضافه کرده است، در آنجایی که اضافه کرده زیاد شده است و یا بوده است و این کسی که کم کرده است، اشتباه کرده و نیاورده که در حقیقت تعارض است بین اصل عدم نقیصه و اصل عدم زیاده؛ چون چه زیاد شده باشد و چه کم شده باشد، از باب غفلت است. پس اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه با هم تعارض دارند.

اینجا معروف این است که در تعارض بین اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه تقدیم با اصل عدم زیاده است. می‎‌گوییم زیاد نکرده است و آن کسی که نیاورده است او کم کرده است، عدم زیاده بر عدم نقیصه ترجیح دارد. سرّش هم این است که گفته می‎‌شود این زیاد کردن یا کم کردن از باب نقص است و زیاد کردن ابعد از غفلت است، نسبت به نقص، نقص هم بعید است، زیاده هم بعید است. غفلت کرده باشد، زیاده کرده باشد، بعید است. غفلت کرده باشد کم آورده باشد، آن هم بعید است، اما معمولاً آدم وقتی غفلت می‎‌کند زیاد نمی‌کند، غفلت می‎‌کند کم می‎‌کند.

بنابراین، غفلت نسبت به زیاده ابعد از غفلت نسبت به نقیصه است و لذا می‎‌گویند ترجیح با اصل عدم زیاده است الا در یک جا و چون این قاعده یک قاعده عقلائیه در مکاتبات و نقل‌هایشان است، نه یک قاعده تعبدیه و تأسیسیه، ممکن است بعضی از جاها یک خصوصیاتی بیاید که عدم نقیصه را بر عدم زیاده ترجیح بدهد، خصوصیاتی بیاید که بگوید آن آقا کم نکرده است، آن آقا زیاد کرده، بستگی به موارد دارد؛ مثل اینکه در همین جا گفته شده است در اینجا کلمه اسلام داریم، بگوییم این اصل عدم زیاده نمی‌آید و اینطور نیست که او کم کرده باشد، این آقا زیاد کرده است؛ برای اینکه خیال کرده است، چون این حکم از شرع است، پس مربوط به اسلام است و دیده که در بعضی از چیزهای دیگر کلمه اسلام هست؛ مثل لاإخصاء فی الاسلام، مثلاً دیده بعضی جاهای دیگر کلمه اسلام است. این در ذهنش آمده است که این را هم اضافه کرده است. پس ممکن است بعضی از خصوصیات سبب بشود که اصل عدم نقیصه بر اصل عدم زیاده ترجیح پیدا کند. بنای عقلائی است، ممکن است خصوصیات فرق بکند، ولی طبع قضیه این است. اصل این است که اصل عدم زیاده بر عدم نقیصه مقدم باشد الا مواردی که قرینه و شاهدی بر خلاف این حرف باشد و اصل عدم نقیصه را، ترجیح بدهد مثل همین کلمه اسلام که گفتند. این فایده، تفصیلش را مرحوم نائینی در این «منیة الطالب» که آخر آن یک رساله لاضرر دارد، آنجا متعرض شده است،

«معنای لغوی و اصطلاحی قضاء»

بحثی که در کتاب القضاء داشتیم این که گفته شد قضاء لغةً در معانی زیادی استعمال شده است، قضاء استعمل در معانی زیادی، حتی صاحب جواهر تا ده معنا و ده مستعمل فیه برای قضاء ذکر کرده است و معلوم هم نیست که آیا این معانی حقیقت‌اند یا مجازند، لکن ظاهر این است که قضاء حقیقت در حکم است و در اصطلاح فقهی هم عبارت است از همان حکم در اصطلاح قضایی است، چه فقهی، چه غیر فقهی، اصلاً قضاء در اصطلاح، عبارت است از همان حکم که از معنای لغوی‌اش هم خارج نشده است. امام هم همان طور فرمودند.

یک نکته دیگر این که در آنجا داشت که بعضی از تعریفها در مطلق امور ولایت بر مطلق امور بود که گفتیم این درست نیست و قضاء ولایت در مطلق امور نیست. ولایة القضاء غیر ولایة الحکومة و ولایة الحاکم است، آن فقط اختصاص به حکم، در مترافعین دارد. قضاء مخصوص حکم در ترافع است، اما حدود و تعزیرات و... ربطی به قضا ندارد، ولو معمولاً در تاریخ قضات این کار را می‎‌کردند. اما به حقیقت قضاء ارتباطی ندارد. باز در قضاء گفته شده است که این قضاء منصب جلیل است من دنبال کردم دیدم مرحوم سید محمد کاظم (قدس سره) در ملحقات عروة گفته است این یک منصب جلیلی است، یک شأن جلیلی است که دلیلهایش را در گذشته خواندیم و گفتیم القضاوة کالتجارة، القضاوة کالخیاطة، القضاوة کالصناعة، القضاوة کالخطابة و القضاوة کالموعظة این منصب جلیلی نیست، جلالتی برای این منصب نیست؛ چون جلالت را یا از اضافه می‎‌فهمیم؛ مثل ماه رمضان جلیل و عظیم است؛ برای اینکه اضافه شده است به «الله»، «شهر الله» بعد در دعا هم آمده است شهر عظمّته و کرّمته و فضّلته، هم تصریح به عظمت شده است، هم اضافه‌اش عظمت را می‌فهماند یا مسجد کعبه چرا بزرگ است؟ عظمت کعبه برای چیست؟ لأنه بیت‌الله، (أوّل بیت وضع للناس)[2] هم خانه خدا است و هم خانه‌ای است برای مردم و عنایت دارد به «اول بیت وضع للناس»، این برای مردم است، نه برای شخص و نه برای خصوصیات. یا از تصریحات می‎‌فهمیم، یا از شواهد می‎‌فهمیم، قرائن، مثل اضافه و غیر آنها و در باب قضاوت هیچ کدام نیست، نه تصریحی است بر اینکه منصب جلیل و عظیم است و نه اضافه‌ای دارد که اضافه‌اش موجب عظمتش بشود، وجهی برای عظمتش دیده نمی‌شود، چه فرقی می‎‌کند بین قضاوت و بین تجارت؟ چه فرقی است که این منصب جلیل و عظیم حتماً باید به آن احترام بگذاریم؛ چون عظمت دارد مثلاً بی وضو اسم قاضی را نبریم، این طور نیست.

گفتیم این دو دلیلی که صاحب مستند آورده بود؛ من الدرایة و الروایة، گفت چون انبیا داشتند به اینها هم دادند، پس اینها هم خیلی مهم است، مقام مهمی است. گفتیم به انبیا دادند نه اینکه مقام مهم بوده است، بلکه برای این بوده است که خطر زیاد است، به انبیا داده‌اند که حق مردم از بین نرود: (یا داوود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق)[3] تو جانشین ما هستی، پس مثل ما باید به حق قضاوت کنی که مبادا حق کسی از بین برود. روایتش هم دلالت ندارد.

یک بحث دیگر اینکه قضاوت خطر عظیمی دارد. این درست است که قضاوت خطر عظیمی دارد. روایات فراوانی را مرحوم صاحب مستند نقل کرده است، دیگران هم نقل کرده‌اند.

«دیدگاه صاحب مستند درباره خطر عظیم بودن قضاء»

مستند می‎‌گوید: «المسألة الثانیة: خطر القضاء عظیم و أجره جسیم فإن القاضی لفی شفاجرف من النار فإن جار فی الحکم أو حکم بغیر علم أنهار به فی نار جهنم [اگر بدون علم، قضاوت کرد بی حساب و کتاب با سر به جهنم می‌رود.] و إن عدل و حکم بما أنزل الله عالماً به متّبعاً لسنّته فقد فاز فوزاً عظیماً و نال نیلاً جسیما و لذا قال النبی (صلی الله علیه و آله) [چون گفت خطرش عظیم است] من جعل قاضیا ذبح بغیر سکین [بدون کارد سرش را بریدند، با پنبه بریدند] و قال امیر المؤمنین فی روایة اسحاق بن عمار: یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ [پس خطرش این است که آدم را به مرحله شقاوت می‎‌رساند] و قال أبو عبد الله کما فی مرفوعه البرقی: القضاة أربعة، ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار [قضاوت به جور کرده است و می‎‌داند، این در آتش جهنم است] و رجل قضی بجور و هو لا یعلم أنه قضی بجور فهو فی النار [آن کسی هم که نمی‌داند، این هم در آتش جهنم است] و رجل قضی بحقّ و هو لا یعلم فهو فی النار [آن هم در آتش جهنم است] و رجل قضی بحقّ و هو یعلم فهو فی الجنة»[4] و در بهشت است. پس خطر این است که سه طایفه در جهنم‌اند و یک طایفه در بهشت است.

«دو نکته درباره حدیث اسحاق بن عمار در خصوص قاضی»

دو نکته در این حدیث وجود دارد: یکی اینکه آن کسی که نمی‌داند چرا به جهنم می‌رود؟ «رفع ما لا یعلمون»، عذاب ندارد، آن کسی که نمی‌دانسته مخصوصاً نمی‌دانسته حق بودن را باز هم به جهنم می‌رود؟ اگر جور بودن را نمی‌دانست، رفتن او به جهنم خلاف حدیث رفع است؛ برای اینکه لا یعلم، چه برسد که نمی‌دانسته حق بودن را چطور اینها به جهنم می‌روند؟ جوابش این است که چون در باب قضاء علم موضوعیت دارد، کسی که عالم نیست، حق ندارد قضاوت کند، علم در آنجا علم طریقی نیست، حدیث رفع برای علوم طریقی است، نه برای علوم موضوعی و لذا در باب قضاء قاضی یا باید عادل باشد یا ثقه، ولو قاضی غیر عادل حکم به حق هم کند، اما باز در جهنم است؛ برای اینکه شرط در قضاوت این است که ثقه باشد، علم در آنجا جنبه موضوعیت دارد، نه جنبه طریقیت دارد.

نکته دوم ظاهراً این جور و حق در اینجا، جور و حق بالنسبة به واقع نیست، جور و حق باب قضاء است. جور باب قضاء حق باب قضاء، مثلاً حق باب قضاء در دادرسی به این است که «البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه»، بعضی‌ها هم نقل کردند «علی من أنکر» این علی من أنکر، قضاوتش در دادرسی است، اگر این بینه را بدهد به منکر، این قضی بجور در آیین دادرسی یا در باب حکم کردن باید بر طبق بینه حکم کند، این بر طبق بینه حکم نمی‌کند، بر طبق انکار منکر حکم می‎‌کند، این قضی بجور، جور و حق در اینجا جور و حق باب قضاء است، نه جور و حق واقعی. دو شاهد دارد: یکی مناسبت حکم و موضوع، جور هر جایی، حق هر جایی باید مناسبت با آنجا معنا بشود. مثلاً پزشک اگر یک اصطلاحی دارد، ما اصطلاح پزشکی را نباید بیاوریم در اصطلاح زبان خودمان، یا اصطلاح فلسفی را نباید بیاوریم، اینجا وقتی می‎‌گوید قضی بجور؛ یعنی جور در باب قضاء، مناسب با آن است.

این یک شاهد که هر لفظی که مصادیقی دارد، باید با تناسب بقیه الفاظ و تناسب حکم و موضوع معنا بشود. دوم اینکه اصلاً هیچ قاضی‌ای موظّف به عمل به حق واقعی و باطل واقعی نیست، نمی‌شود آن را پیدا کرد و لازم نیست قضاء به واقع باشد. پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان».[5] بعضی‌هایتان شیرین زبان هستید، ممکن است کلاه سر من پیغمبر هم بگذارید، با یک ناله و گریه دروغ، کلاه سر من بگذارید. پس جور واقعی و حق واقعی مراد نیست. طبابت هم خطر بزرگ دارد، کناسی هم خطر بزرگ دارد، هر کار مشروعی در اسلام محترم است. «حرمة عمل المؤمن کحرمة دمه» مال نه، حرمة مال. یک روایت دیگری است نامشروع دارد؛ البته حرام را هر چه می‎‌خواهید به آن بگویید «و فی أخری من حکم فی درهمین فأخطأ کفر... [این أخطا نه یعنی اشتباه کرده است. أخطا، یعنی خصوصیات مسئله را نمی‌دانسته است، دقت نکرده است، دقت لازم را ننموده است. روایات زیاد است. یک روایت دارد] لسان القاضی بین جمرتین من نار... [این را می‎‌شود درباره ائمه گفت لسان القاضی، تو که می‎‌گویی این دلیل بر عظمتش است، «لسان القاضی بین جمرتین من نار» می‎‌شود به امام در مرحله قضاوت، نعوذ بالله گفت لسانک بین جمرتین من نار، این دلیل بر عظمت است] حتی یقضی بین الناس فإما فی الجنة و اما الی النار [باز امام صادق (سلام الله علیه) به ابن ابی لیلی فرمود:] ما تقول إذا جیء بأرض من فضة و سماء من فضة ثمّ أخذ رسول الله بیدک فأوقفک بین یدی ربّک فقال: یا ربّ إن هذا قضی بغیر ما قضیت؟».[6]


وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

==================
[1] وسائل الشیعه 26: 14، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب موانع الارث، باب 1، حدیث 10.
[2] آل عمران (3): 96.
[3] ص (38): 26.
[4] مستندالشیعه 17: 7تا9.
[5] وسائل الشیعه 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.
[6] مستند الشیعه 17: 9.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org