بسم الله الرحمن الرحيم

«اشکالات وارده به قاعده‌ نفی ضرر برای اثبات خیار غبن»

بحث در تمسک به قاعده نفی ضرر، برای اثبات خیار غبن است و گفته شد که در استدلال به این قاعده در مقام، اشکالات و محاذیری ذکر شده است و استدلال به قاعده در اینجا صار محلاً للنقض والإبرام الکثیرة: یکی از این اشکالها این بود که گفته شود حدیث لاضرر نفی به معنای نهی است؛ یعنی می‌خواهد حرمت ضرر را بفهماند، کما حققه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و حرمت، چه حرمت شرعی باشد، کما هو مختار شیخ الشریعة و یا حرمت و نهی سلطانی باشد؛ یعنی سلطان و حاکم می‌تواند قدغن کند و حاکم می‌تواند نهی کند. اگر مراد از نفی، نهی و حرمت باشد، نمی‌تواند دلیل برای اثبات خیار و نفی لزوم باشد. این حرمت، مثل سایر محرمات است؛ مثلاً «یحرم العصیر العنبی قبل أن یذهب ثلثاه»، این هیچ ارتباطی به بقیه احکام ندارد، این یک حرمتی است وضع شده است و ارتباطی به بقیه احکام؛ من اللزوم أو الصحة أو الضرر ندارد. لکن این اشکال مبناییّ است؛ بر مبنای کسی که نفی را نهی می‌داند، این اشکال وارد است، اما علی المبنی المعروف که نفی، به معنای خودش است، لاضرر، نه مثل (لارفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج)[1] است، بلکه لاضرر، مثل لارجل فی الدار است که نفی به معنای خودش است. بر آن مبنا می‌شود استدلال کرد. پس این اشکال جوابش این است که اشکال مبناییّ و در کتاب البیع امام تقریر شده و تقریر ایشان اولی و مما ینبغی است. ایشان می‌فرماید بحث در این حدیث، بعد از آن است که بگوییم لا، لای نافیه است و الا اگر گفتیم نفی به معنای نهی است، کما علیه شیخ الشریعة، چه تحریم الهی، چه تحریم سلطنتی، بحث راه ندارد، ایشان هم به عنوان اشکال ذکر نکرده است، بلکه به عنوان مبنای بحث ذکر کرده است و الأمر سهل.

شبهه دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که گفته‌اند «حدیث لاضرر» لزوم را می‌برد، اما نفی لزوم ملازمه با جعل الخیار ندارد، ممکن است لزوم را ببرد، لزوم را نفی کند، ولی آن چیزی را که ثابت است، عبارت باشد از جواز. در اینجا شارع لزوم را نفی می‌کند، لأن اللزوم ضرریّ، فهو منفیّ، لزوم که نفی شد، ملازمه ندارد خیار ثابت بشود. بلکه می‌شود نفی لزوم بشود با اینکه بیع غبنی در زمان علم به غبن، بیع جایز باشد یا با راههای دیگری نفی لزوم بشود که ضرر را تدارک کند، مثل اینکه بگوییم لزوم نفی شده است، اما مغبون حق دارد غابن را الزام به ادای ما به التفاوت کند و اگر ما به التفاوت را ادا نکرد، مجبورش کند به ادای ما به التفاوت یا اینکه مغبون حق دارد غابن را الزام کند به بذل ما به التفاوت یا اینکه فسخ کند. می‌گوید یا ما به التفاوت را بپرداز و یا فسخ کن و اگر نه بذل کرد و نه فسخ کرد، مغبون خودش می‌تواند فسخ کند؛ برای اینکه وقتی می‌تواند دیگری را الزام کند، پس خودش هم حق دارد و یا راههای دیگری که ذکر شده است که شاید بعداً متعرضش بشویم.

به هر حال، نفی ضرر و نفی لزوم از باب ضرر با ثبوت خیار ملازمه ندارد، بلکه ممکن است نفی لزوم از باب ضرر بشود و آن چیزی که حکم در مسأله است، جواز یا تدارک ما به التفاوت یا الزام مغبون به غابن باشد، ملازمه‌ای با خیار ندارد و اگر گفته شود که ما با حدیث نفی ضرر لزوم را برنمی‌داریم تا شما بگویید نفی لزوم، ملازمه با اثبات خیار ندارد، کما یمکن که خیار ثابت بشود، یمکن که بذل ثابت بشود یا الزام ثابت بشود، بلکه ما با قاعده ضرر عدم الخیار را برمی‌داریم، عدم الخیار را که برمی‌داریم، جای آن خیار می‌آید؛ برای اینکه اینها نقیضین هستند، یکی که از بین رفت، دیگری تحقق پیدا می‌کند. درست است حدیث لاضرر ممکن است خودش نتواند اثبات خیار کند، اما بخاطر اینکه ارتفاع نقیضین محال است و بما اینکه شارع در هر موضوعی و در هر جایی حکمی دارد، وقتی شما عدم الخیار را برداشتید الا و لابد جعل خیار کشف می‌شود و الا اگر جعل خیار نباشد، رفع متناقضین لازم می‌آید و این محال است، کما اینکه اگر بخواهید بگویید هیچ چیز جعل نکرده است، آن هم یلزم که موضوع از حکم شرعی خالی باشد؛ در حالی که نمی‌شود، تمام موضوعات احکام دارند و در روایات فراوانی داریم که هر موضوعی حکمی دارد و نمی‌شود شارع موضوعی را بی حکم گذاشته باشد و رها کرده باشد، چیزی که عقلاً و نقلاً ثابت است، ولی وقتی ما عدم الخیار را برمی‌داریم، نتیجه‌اش اثبات خیار می‌شود، اگر اینگونه از این اشکال جواب داده بشود، گفته‌اند این جواب تمام نیست، این هم اشکال دارد، برای اینکه حدیث لاضرر احکام عدمیه را شامل نمی‌شود؛ برای اینکه احکام عدمی اصلاً حکم نیستند. لاضرر حکم ضرری را برمی‌دارد، بیش از این نیست که حکم ضرری را برمی‌دارد و عدمها حکم نیستند، عدم الوجوب حکم نیست، عدم الحرمة حکم نیست، اگر شارع هم یک جا می‌گوید فلان چیز واجب نیست یا فلان چیز حرام نیست، این لیس بأزید من إخبار عن الواقع که جعل نشده است، وجوب جعل نشده است، نه اینکه حرمت عدم جعل شده است، عدم جعل ندارد، عدم الحکم حکم نیست؛ برای اینکه جعلی ندارد و اگر شارع هم جایی خبری می‌دهد، این اخبار است.

فرقی هم در این جهت نمی‌کند که این حکم حدوثاً وجود ندارد یا بگوید این حکم بقاءً وجود ندارد، نه عدم حدوثاً مورد حکم است، عدم الحکم، عدم الاحکام، عدم الوجوب، عدم الحرمة، عدم الصحة، عدم القضاء، این عدم احکام، نه حدوثاً مجعول است، جعلی به آنها تعلق نگرفته است و اگر شارع هم خبر می‌دهد، خبر از واقع می‌دهد و نه بقاءً، همانطوری در حال خودش باقی مانده است و شارع هم به همان اکتفا کرده است نه در حدوثش تصرف کرده و نه در بقای آن تصرف کرده. بنابراین، نمی‌شود تمسک به حدیث لاضرر کرد برای این که بگوییم نفی عدم، نفی النفی اثبات. لقائل أن یقول: همانطور که شیخ (قدس سره) در رساله لاضرر فرموده است که درست است عدم الحکم، لیس بحکم و حدیث نفی ضرر احکام را می‌برد، عدم الحکم حکمی نیست تا لاضرر آن را ببرد، عدم الخیار حکمی نیست تا آن را ببرد، لکن لقائل أن یقول که احتمالی است که شیخ داده است که بگوید مستفاد از لاضرر این است که در تدین به شرع و در دیانت شرعیه چیزی که موجب ضرر بشود، وجود ندارد، چه حکم باشد، چه حکم نباشد. هر چیزی را که مستلزم ضرر است، وجود ندارد، می‌خواهد حکم باشد تا لاضرر بلسانه آن را بردارد. لاضرر؛ یعنی لاحکم ضرریّ یا حکم نباشد. مستفاد این است.

بعبارة أخری، مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که بگوییم آنچه که موجب ضرر است، از احکام و غیر احکام، شارع اینها را از بین برده است، اینها را رفع کرده است. بنابراین، اعدام را هم رفع می‌کند و وقتی عدم الخیار را رفع کرد، نتیجه‌اش می‌شود خیار. این در رساله لاضرر است و شیخ (قدس سره) آنجا بحث کرده است. یکی دیگر از اشکالاتی که شده بود، این است که در باب معامله غبنیه دو چیز دخیل در ضرر است: یکی صحت و یکی لزوم و این دو باید با همدیگر برداشته شوند و اگر بخواهید یکی را بردارید، چون هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارند، وجهی ندارد. آن چیزی که دخیل در ضرر در معامله غبنیه است، عبارت است از صحت و لزوم، بحیث که اگر صحت نبود، اصلاً لزوم و ضرری وجود نداشت. پس هر دو دخیل‌اند، لذا یا لاضرر باید هر دو را بردارد که نتیجه‌اش می‌شود معامله غبنیه باطل یا لاضرر اگر بخواهد یکی را بردارد، می‌شود ترجیح بلامرجح، لزوم را چرا بردارد؟

«پاسخ مرحوم سید و مرحوم نائینی به دخیل بودن صحت و لزوم در معامله غبنیه»

این هم یک شبهه است که مرحوم سید از این شبهه هم جواب داده است، هم مرحوم نائینی جواب داده‌اند، خلاصه حرف اینها این است که در جایی که اینها در عرض هم باشند، حق همان است که گفته شد، وقتی در عرض هم‌اند یا باید هر دو باهم برداشته بشوند، برداشتن یکی ترجیح بلامرجح است و اما اگر در طول هم باشند، یکی مقدم است و یکی مؤخر است. اول صحت است و بعد خیار یا به توضیح مرحوم نائینی صحت یک مقابل دارد و هو البطلان، لزوم یک مقابل دارد و هو الجواز. هر کدام یک مقابلی دارند، وقتی اینها دوتا هستند، حدیث لاضرر یا جزء اخیر از علت تامه را برمی‌دارد، حدیث لاضرر در هر جایی که جزء باشد، جزء اخیر را برمی‌دارد، اما معدّات و بقیه چیزها را برنمی‌دارد و یا به عبارت مرحوم سید، متأخر را برمی‌دارد، نه متقدم را بردارد.

«پاسخ استاد به مرحوم سید و مرحوم نائینی»

لکن این جواب هم وجهی ندارد، دلیلی ندارد، برای اینکه بگوییم لاضرر دو چیز که دخیل هستند، آن جزء الاخیر را برمی‌دارد، معدات را بر نمی دارد یا متأخر را بر می دارد،‌ وجهی ندارد بگوییم جزء اخیر یا بگوییم متأخر. اللهم الا أن یقال: متعارفاً عرف، وقتی لاضرر را می‌بیند، چیزی که از آن می‌فهمد، این است که می‌گوید کدام را برمی‌دارد؟ آن که دخالتش قوی است یا آن که دخالتش متأخر است؟ چون اگر آن نمی‌آمد کار درست نمی‌شد، برای اینکه متأخر یا جزء اخیر اینها در اثبات معلول قوی‌اند، لاضرر آنها را برمی‌دارد و هو کما تری که لیس بازید من الاعتبار و لا اعتبار بالاعتبار. در کلمات سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم بحثهایی راجع به این خواهد آمد.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره معانی لاضرر»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا بعد از آن که فرموده است لاضرر یک حقیقت ادعائیه است، اشکالی را مطرح کرده است که این خیلی هم به بحث ارتباطی ندارد، ولی ایشان بیان فرموده است. فرموده است، چه مراد از لاضرر را نفی احکام شرعیه بدانید، کما علیه شیخ أعظم (قدس سره) چه مراد از لاضرر را نفی موضوعات در عالم تشریع بدانید و بگویید در عالم تشریع موضوع ضرری وجود ندارد، یا نفی را به معنای ضرر غیر متدارک، بگیرید، لاضرر؛ یعنی لاضرر غیر متدارک، ما ضرر غیر متدراک نداریم، هر ضرری که داریم، متدارک است. هر یک از این احتمالات را که بدهید، نه حقیقت است که قائلین به نفی موضوع در عالم تشریع می‌خواهند بگویند این حقیقت است؛ برای اینکه آنجا حقیقت است، ولی برمی‌دارد می‌گوید نیست، نه حقیقت است، نه مجاز در حذف است، نه مجاز در کلمه، بلکه همه اینها باب استعاره است، اصلاً تمام مجازات در کلمات و ادبیات همه‌اش باب استعاره است، اصلاً زیبایی و هنر در ادبیات، در مکالمه این است که هر چه می‌تواند بیشتر از استعاره استفاده کند، در اشعار، در نثرها، البته یک موقع می‌خواهد قانون بیان کند که در بیان قانون استعاره خلاف اصل است، آنجا باید قانون روشن بیان بشود، اما در باب مکالمات، زیبایی و جمال کلام و حسن کلام این است که هر چه بیشتر باشد استعاره کلام زیباتر می‌شود، مثل «اسد علیّ و فی الحروب نعامة» یا «أشباه الرجال و لا رجال»، تمام مجازات و استعارات، باب ادعا هستند، نه مجاز در کلمه هستند و نه مجاز در حذف هستند و الا اصلاً قرآن و فصاحت هیچ زیبایی پیدا نمی‌کند. «واسئل القریة»؛ یعنی واسئل أهل القریة، چه داعی داشت حذفش کند، می‌گفت واسئل أهل القریة اینکه خیلی مهم نیست، می‌گوید مطلب این قدر روشن است که در و دیوار هم گویا هستند.

«هذا الذی تعرف البطحاء وطأته» ریگها هم می‌شناسند؛ یعنی اهل ریگها او را می‌شناسند؟! اینکه اصلاً نمی‌شود زیبایی و نمی‌شود فصاحت، تمام فصاحت و کمال فصاحت، در باب مکالمه به مجاز ادعایی است. همه اینها به مجاز ادعایی است، شما می‌گویید لاضرر؛ یعنی موضوعی ضرری، اگر این لاضرر موضوع ضرری باشد که این حقیقت نیست، شما می‌گویید موضوع ضرری را در محیط تشریع نفی کرده است لاضرر می‌گوید خود ضرر نیست، شما یک تشریع هم به آن اضافه می‌کنید، این می‌شود غیر حقیقت یا شما می‌گویید لاضرر، یعنی لا حکم ضرریّ این می‌شود غیر حقیقت یا باید مجاز در حذف بگویید یا مجاز در کلمه، هیچ یک از اینها نیست، همه اینها باب استعاره و باب ادعا است و به قول سیدنا الاستاذ تبعاً لمرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی صاحب الوقایة، اینها همه‌اش باب ادعا و تلاعب در معانی است «و لیت ابن سینا إذدری مفترقا مثل الرئیس بتصنیف القوانین إن الشفا و القانون و الاشارات قد جمعا فی مضامین القوانینی»، می‌گوید در مسأله صحیح و اعم بحث شفا و اشارات هست، می‌گوید اینها همه آنجا هست، اینها باب ادعا و باب مبالغه است بعد از آن که ایشان می‌فرماید همه اینها باب ادعا و باب استعاره است، البته عرض کردم خیلی هم به محل بحث ارتباطی ندارد.

فرمایش ایشان را تقریر کنم، بعضی از آقایون فرمودند که لاضرر و لا حرج اینها هر دو نفی‌اند، بنابراین، حکم را نفی می‌کنند، نمی‌توانند اثبات حکم کنند، اثبات خیار با لاضرر نمی‌شود، اثبات ضمان در عمل حرّ محبوس ظلماً با لاضرر نمی‌شود، اثبات دیه با لاضرر نمی‌شود؛ برای اینکه لاضرر و لاحرج اینها نفی‌ و رفع‌اند، این حرف از مرحوم نائینی است، رفع، نمی‌تواند وجود درست کند و لک أن تقول: لاضرر و لاحرج یا معنای نفیی دارد یا معنای اثباتی، نمی‌شود هم معنای نفی باشد هم اثبات. به تقریر منی، ایشان می‌فرماید امکان ندارد در «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بگوییم حکم اثباتی درست می‌کند؛ چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می‌گوید حرجی جعل نشده است، اصلاً جعل نشده است، ناظر به جعل است این نفی است؛ اما نمی‌تواند اثبات را درست کند، نمی‌تواند یک حکم حرجی را اثبات کند، اثبات برایش مشکل است، ایشان می‌فرماید اما در لاضرر ممکن است؛ برای اینکه در لاضرر دو احتمال است: یکی اینکه لاضرر؛ یعنی حکم ضرری نیست، مصحّح ادعا نفی احکام ضرریه است. چون شارع دیده است احکام ضرریه ندارد، نفی احکام ضرریه مصحّح ادعای این است که بگوید اصلاً ضرری هم وجود ندارد؛ مثل «رفع ما لا یعلمون»، در آنجا هم اینطور است. نفی تمام آثار ما لا یعلمون مصحّح رفع است و الا اگر یک اثرش را بردارد، نمی‌تواند بگوید نیست، می‌گویند در رفع ما لا یعلمون مصحّح ادعا نفی تمام آثار است، نه نفی یک اثر.

اینجا هم یک احتمال این است که بگویید فقط احکام شرعیه را برداشته است، مصحّح ادعا هم درست است، ادعای درستی است، دیده در احکام نیست، آن را برداشت یک احتمال دیگر اینکه مصحّح ادعا این است که شارع دیده است حکم ضرری ندارد، هر جا هم کسی بخواهد به کسی ضرر بزند، جلوی ضرر به غیر را با حرمت گرفته است گفته است اضرار به غیر هم حرام است، هر جایی هم که بین مردم یک ضرری بوجود می‌آید، ولو ربطی به حکم شرعی ندارد، آنجا هم شارع به تدارک سدش کرده، تدارکش را واجب کرده است، بگوییم مصحّح ادعای لاضرر این است که حکم ضرری وجود دارد؛ برای اینکه احکام ضرری منفی است، نفی احکام ضرریه و همینطور تحریم اضرار به غیر که سدّ باب اضرار به غیر است با تحریم، تدارک ضررهایی که خود مردم به همدیگر می‌زنند، را هم سدّ کرده است، سدّ کرده است به این که تدارک کرده است به ضمان یا لزوم معامله غبنیه را که موجب ضرر است، این لزوم معامله غبنیه را سدّ کرده است، این ضرر آنجا را به اثبات خیار، سدّش کرده است، بگوییم مصحّح ادعا این است؛ چون شارع دیده است، نه حکم ضرری دارد و نه اضرار به غیر در محیطش جایز است، بلکه با تحریم سدّ شده است و نه ضررهایی که مردم به یکدیگر می‌زنند، آنها بی تدارک مانده است، همه را تدارک کرده است، بنابراین، می‌گوید لاضرر؛ یعنی ضرر نیست، نه در احکام شرعیه و نه در اضرار به غیر و نه در ضرر زدن مردم به یکدیگر، مصحّح ادعا این است.

یک موقع شما می‌گویید مصحّح ادعا نفی احکام است، بنابراین، نمی‌تواند ضمان را درست کند، تدارک تلف به ضمان درست نیست، تدارک ضمان کسی که حبسش کرده‌اند، حرّی که حبس شده است، بگوییم اجرت عملش را ضامن است، لاضرر این را نمی‌گوید، اما گفتیم اگر لاضرر مصحّح ادعای همه این امور است؛ چون همه این امور را شارع دیده است، اینطور گفته است و لک أن تقول که اصلا أنسب به لاضرر این است که دومی مصحّح ادعا باشد برای اینکه این به نفی ماهیت خیلی نزدیک‌تر است، تقریباً همه جلوی چیز را گرفته است، به نفی ماهیت این دومی بهتر است. می‌گوید اصلا ضرری نداریم، اگر این نداشتن ضرر مصحّح ادعا احکام ضرریه باشد، مصحّح است، اما این دومی اقرب است؛ چون هیچ نحوه ضرری نداریم، هر حکم ضرری داریم، نه اضرار به غیر بدون سدّ داریم، نه ضرر زدن مردم بدون تدارک داریم، ایشان می‌فرماید این مصحّح ادعا انسب است. می‌فرماید اگر این معنا را بگوییم بنابراین می‌شود خیار را ثابت کرد یا ضمان را در سایر جاها ثابت کرد، لکن می‌فرماید این لاضرر فرق می‌کند از کسی که صادر می‌شود. می‌فرماید - این نکته‌ای است که ایشان دارد - اگر یک سلطان یا حاکمی می‌گوید در دایره حکومتش ضرر نیست، یک حاکمی می‌گوید در مملکت ما ضرر نیست، اصلاً ما ضرر نداریم، مناسبش این است که همه را قدغن کند؛ یعنی ضرر زدن قدغن، ضرر به غیر زدن قدغن، اگر کسی هم به هر کسی ضرر زد باید خسارتش را بپردازد، اگر سلطان می‌گوید لاضرر، یعنی لاضرر در چارچوب حکومت من، در دایره من؛ مثل هارون الرشید به ابر گفت که هر کجا بباری در مقرّ حکومت من است، یک موقع سلطان می‌گوید ایشان می‌فرماید مصحّحش همان دومی است، اما یک موقع شارع بما هو شارع می‌گوید، لاضرر؛ یعنی لاضرر در عالم تشریع؛ یعنی در محیط تشریع می‌گوید لاضرر، بنابراین، می‌شود نفی احکام ضرریه و کاری به حرمت اضرار به غیر یا تدارک ضررهایی که مردم با همدیگر دارند، به او ارتباطی ندارد و نمی‌تواند آن را درست کند. ایشان می‌فرماید این دومی در محیط تشریع است.

بنابراین، نمی‌تواند لاضرر این کار را بکند که خیار را درست کند یا ضمان را درست کند. یک شبهه‌ای به فرمایش ایشان است و آن اینکه اگر حکم شرعی را در یک جایی، ولو عدمی باشد و یا وجودی باشد، بخواهد ببرد، ضد لاثالث آن ثابت می‌شود، نه با حدیث لاضرر، بلکه از باب اینکه رفع ضدین یا رفع نقیضین محال است و از باب اینکه هیچ موضوعی خالی از حکم نیست، از این جهت درست می‌شود.

شبهه‌ای که ایشان دارد، این است که می‌گوید بر این مبنا که حدیث رفع احکام شرعیه را برمی‌دارد؛ یعنی حاکم بر ادله اولیه است، ادله اولیه می‌گوید یجب الوضوء، چه ضرری باشد، چه ضرری نباشد. لاضرر می‌گوید وضوی ضرری لیس یا مثلاً در معاملاتی که ضرر دارد، آنجا وجوب وفا را شارع با لاضرر برمی‌دارد، حاکم بر ادله اولیه است؛ چون لاضرر نفی حکم است و حاکم بر ادله اولیه است، پس در جایی می‌آید که یک حکم شرعی وجود داشته باشد، اما اگر یک جایی بود که جعل شرعی وجود نداشت، آنجا لاضرر در آن راه ندارد و مانحن فیه؛ یعنی باب خیار غبن، از همین قبیل است برای اینکه لزومی را که شما می‌خواهید بردارید، لزوم و صحت را عقلاء دارند، لزوم و صحت یک چیزی نیست که یک حکم تأسیسی شرعی باشد. عقلاء قراردادهای خودشان را صحیح می‌دانند، لزوم و صحت از ابنیه عقلائیه است، غایة الامر اینکه شارع آمده است و اینها را ردع نکرده است، شارع آنها را قبول کرده است، بنابراین، لاضرر نمی‌تواند لزوم را بردارد؛ برای اینکه لزوم به بنای عقلاء است، نه به حکم شارع و به جعل شارع، چون حکم شارع نیست، لاضرر نمی‌تواند آن را بردارد. لایقال که خود همین امضای جعل است، امضا کردن خودش جعل شرعی است، لاضرر بر این جعل شرعی حاکم می‌شود. ایشان می‌فرماید امضا مفید نیست، چیزی که مفید است، عدم ردع شارع است که کاشف از رضا است. آن رضای منکشف، بنای عقلاء را درست می‌کند؛ البته وقتی کاشف از رضا شد، لازمه‌اش این است که شارع هم قبول کرده است. پس اینکه می‌بینید این ابنیه عقلائیه، مثل لزوم و صحت ردع شرع معتبر است، نه از باب امضا است تا شما بگویید امضا جعلٌ، جعل یکی‌ به لفظ است، یکی‌ به انشاء است، بلکه با عدم ردع است، چون شارع ردع نکرده است، از عدم ردعش ما رضایت او را کشف می‌کنیم و همین رضایت کفایت می‌کند. این رضایت دیگر جعل شرعی نیست تا شما بگویید لاضرر آن را برمی‌دارد. بعد البته اشکال کرده است، مگر اینکه بگویید عقلاء همین رضایت و همین امضا را هم جعل می‌دانند.

اشکال دیگری که سیدنا الاستاذ دارد، این است که لزوم، موجب ضرر نیست، نه لزوم موجب ضرر است و نه صحت موجب ضرر است، بلکه معامله غبنیه خودش ضرر داشته است، احد طرفین آمده است یک جنسی را خریداری کرده است و آن طرف آمده است به بیش از قیمت به آن فروخته است، همین شرائش به أزید قیمت، این ضرریٌ و ضرر ربطی به صحت و لزوم ندارد تا شما بگویید لاضرر آن را برمی‌دارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1] . بقره (2): 197.