بسم الله الرحمن الرحيم

«معنای غبن در حقیقت لغویه ی آن»

چهارمین خیاری را که شیخ مطرح کرده است، خیار غبن است و غبن در حقیقت لغویه‌اش خدعه اخذ شده است، خدیعه در غبن اخذ شده است و از صحاح هم نقل شده است: «الغبن بالتسکین فی البیع و الغبن بالتحریک فی الرأی».[1] خدعة در رأی را غَبَن می‌گویند و در بیع را غَبن می‌گویند، ولی خدیعه در معنای غبن مأخوذ است و تعریفی که فقها از غبن کرده‌اند، این است که یک شخصی با دیگری یک مال و یا شئ‌ای را به زیادتر از قیمتش معاوضه کند، در حالی که آن دیگری جاهل باشد. اشکالی که شده است، اینکه ممکن است اصلاً خدیعه‌ای در کار نباشد، چون در معنای لغوی، خدیعه مأخوذ است و ممکن است خدیعه نباشد، هر دو جاهل باشند، درست است، اگر هر دو هم جاهل باشند، باز خیار غبن می‌آید، لکن این که فقها اینگونه تعریف کرده‌اند، به اعتبار این است که در غالب خدعه است، در غالب خدعه است، ولی در بعضی از جاها خدعه نیست و فقها هم در تعریفشان اخذ نکرده‌اند؛ برای اینکه در بعضی از موارد نادره‌اش نیست، آنها گفته‌اند معامله شئ به ازید از قیمتش، به زیادتر از ثمنش و با جهل دیگری؛ اعم است از اینکه این غابن هم جاهل باشد تا خدعه نباشد یا غابن عالم باشد تا خدعه باشد. گفته‌اند عدم اخذ در تعریف فقها برای این است که غالباً در غبن خدعه است، صورت جهل که غابن هم جاهل باشد، نادر است و آن را مورد عنایت قرار نداده‌اند. طبق این تعریفی که شده است در غبن یکی از اموری که معتبر است، جهل مغبون است.

«اعتبار مما لا یتسامح بودن در خیار غبن»

و باز در خیار غبن معتبر است که زیاده مما لا یتسامح باشد و الا اگر زیاده مما یتسامح فیه باشد، در آن غبن راه ندارد؛ مثلاً در صد هزار تومان، در یک ریال آن کلاه سر او گذاشته، قیمت بازار صدهزار تومان و یک ریال است؛ ولی به او قیمت صدهزار تومان داده است. یک ریال اضافه به او داده است. این چیزی است که مورد تسامح قرار می‌گیرد.

گفته‌اند یعتبر در خیار غبن «أن لا تکون الزیادة مما لا یتسامح»، اما اگر در آن مسامحه می‌شود، خیار غبن نمی‌آید و شیخ (قدس سره) می‌فرماید آیا این شرط کونه مما یتسامح، در حقیقت غبن دخیل است یا یک شرط اضافه است؟ و بعد بعضی گفته‌اند که در حقیقتش دخیل است و بعضی گفته‌اند در حقیقت دخیل نیست و شرط اضافه است. لکن به نظر می‌آید اصلاً بحث از معنای اصطلاحی غبن یک فایده عملیه‌ای ندارد؛ برای اینکه ادله‌ای که برای خیار غبن استدلال شده است، در آن ادله عنوان غبن نیامده است تا ما ببینیم آیا خدیعه‌ای که در غبن معتبر شده اگر یک جا نباشد، غبن هست یا نه و بعد بگوییم اصطلاح فقها بر مورد غالب است یا اینکه زیاده باید مما لا یتسامح باشد، این در حقیقت غبن شرط است یا شرط اضافه است؟ با فرض اینکه ادله‌ای که در باب خیار غبن آمده، عنوان غبن در آن ذکر نشده است، پس ما باید سراغ مقتضای آن ادله برویم و ببینیم آن ادله چه چیزی را اقتضا می‌کند، آن ادله هر چیزی را که اقتضا کرد، بر طبق همان حکم می‌کنیم؟ فرضاً اگر دلیل شما «لاضرر» باشد، لاضرر دیگر آن مقدار متسامح را شامل نمی‌شود. این را عقلاء ممکن است ضرر ندانند، در صدهزار تومان به من داده صدهزار تومان و یک ریال، ممکن است عقلاء این را ضرر ندانند، تابع دلیلش است.

ادله‌ای که برای خیار غبن است، چون عنوان غبن در آن نیامده است، بنابراین، بحث از حقیقت اصطلاحیه یا حقیقت لغویه غبن بحثی است بلافائدة و باید رجوع به ادله کرد و مقتضای ادله را دید که آیا آن ادله چه مقدار اقتضا دارد، باید حسب مقتضای آن ادله حکم به خیار غبن نمود؛ البته در یک دلیل، عنوان غبن آمده است، آن هم یک روایت نبوی عامی است که در آنجا دارد علامه در تذکره نقل کرده است که اگر کسی از رکبان رفت بیرون شهر یک چیزی را خرید، این فروشنده وقتی در شهر آمد، حق دارد معامله را به هم بزند لأنه غبن. در یک روایت نبوی عامی کلمه غبن آمده است که آن هم سند ندارد و ممکن است دلالتش هم مخدوش باشد، چون در نبوی عامی سند ندارد، نمی‌شود ما تعریفها را به اعتبار آن حساب کنیم. پس بحث از شرایط غبن، مثل اینکه خدیعه باشد یا خدیعه در معنای لغوی معتبر است، پس چرا در معنای اصطلاحی معتبر نشده است، جواب می‌دهیم، چون نادر بوده است، به آن عنایتی نشده است، به اعتبار غالب حکم کرده‌اند یا آیا اینکه مما لا یتسامح باشد، این شرط مما لا یتسامح در حقیقت غبن است یا شرط زیاده است؟ این بحثها، بحثهایی نیست که ثمره عملیه داشته باشد؛ برای اینکه ما در ادله، عنوان غبن نداریم، لذا نمی‌شود از قبل بحث کرد.

«ملاحظه تمام شرایط در غبن و زیاده»

باز بحثی که وجود دارد این است که این غبن و زیاده باید با تمام شرایط ملاحظه بشود. ممکن است یک جنسی بدون یک شرطی یک قیمت داشته باشد، یک جنسی با یک شرطی قیمتش پایین یا بالا برود، می‌گوید این جنس را آن طرف آب به من تحویل بده که قیمتش زیادتر از این طرف آب است. این الآن باید قیمت آن طرف آب را حساب بکند و ببیند زیاده دارد یا ندارد، نه به قیمت این طرف آب، به قیمت اینکه فلان شهر تحویل من بدهی، باید آن زیاده را با خصوصیات معامله حساب کند، باید دید با آن خصوصیات، زیاده است یا نه، قد یکون با آن خصوصیات زیادةً و قد لا یکون زیادةً، دائر مدار آن خصوصیات است. در بیع شرط که خانه را می‌فروشد، پول می‌گیرد به مدت یک سال، اگر توانست ثمن را بدهد، بیع را فسخ کند و الا بیع لازم می‌شود. در اینطور جایی که با خیار فسخ می‌فروشد، قطعاً قیمت باید پایین‌تر از قیمت بازار باشد. فروشنده نمی‌تواند بگوید من مغبون شدم، جنس پانصد هزار تومانی را دادم صدهزار تومان، می‌گویند صدهزار تومان، وقتی است که بیع، بیع لازم باشد، اما بیع با شرط خیار، قیمتش کمتر است. پس آن زیاده را باید با خصوصیات معامله حساب کرد باید دید زیاده مما یتسامح است یا مما لا یتسامح است، بلکه در خود آن زیاده هم باز حساب دارد.

ممکن است یک کسی یک جنسی را با زیاده بفروشد، با زیاده هم باید بفروشد، اما یک موقع این زیاده خیلی زیادتر از زیاده است، یعنی اگر بخواهند یک جنسی با بیع خیاری بفروشند، صدتومان می‌فروشند، این خریدار گفته است من این جنس را از تو می‌گیرم به هشتاد تومان، این باز در آن غرر هست، غبن هست؛ برای اینکه فرض این است معامله خیاریه با مائة توانین است، خریدار دیده این کارش گیر کرده است پا گذاشته است بیخ گلویش می‌گوید هشتاد تومان به بیع شرط بیشتر نمی‌خرم، این باز باید در خود زیاده هم حساب کرد، دید غبن است یا غبن نیست. این بحث هم باز ثمره عملیه‌ای ندارد. فقط یک تذکر و یک تبصره‌ای است؛ البته در ادله‌ای که می‌آید، آن ادله این اعتبار در آن است که باید به نحوی باشد که ضرر نباشد، به نحوی باشد که کلاه گذاری نباشد. ولی به هر حال، ما در همه جهاتش تابع ادله هستیم، در همه جهات باید تابع ادله‌ای بود که برایش استدلال به خیار غبن شده است با خصوصیات باید حساب بشود، ببینیم زیاده است یا نه، حتی در زیاده هم باید حساب بشود.

«اقوال فقها در نسبت خیار غبن به مذهب امامیه»

و کیف کان بعضی از افراد خیار غبن را به مذهب امامیه نسبت داده‌اند. علامه هم در مختلف ادعای اجماع صریح بر خیار غبن کرده است، لکن دو خلاف در مسأله نقل شده است: یکی از محقق در جلسه درسش است، یکی از اسکافی است. از محقق صاحب شرایع نقل شده است که در جلسه درسش خیار غبن را انکار کرده است. شیخ (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید این انکار در جلسه درس نمی‌تواند مضرّ به اجماع باشد. برای مضرّ نبودن آن یکی - دو توجیه است: یکی اینکه گفته بشود شیخ در مجلس درسش که گفته به عنوان بحث و کرّ و فرّ گفته است. یک کسی اشکال کرده است و ایشان فرمود خیار غبن نیست، نه اینکه عقیده‌اش این باشد که این بعید است؛ چون به کرّ و فرّ انکار صدق نمی‌کند.

یک توجیه دیگر اینکه بگوییم انکار مرحوم محقق برای این بوده است که در درس قبول داشته است، اما ترسیده است، اگر بگوید و در رساله بنویسد، شقّ عصای مسلمین بشود، یا از باب احتیاط مرحوم محقق انکار کرده است و اگر اینگونه باشد، نمی‌توانیم بگوییم لیس بقول، بل یکون قولاً، اگر اولی باشد که انکارش کرّ و فرّ باشد، هذا لیس بقول، ولی اگر انکارش به نحو دوم باشد، این قولش قولی است و قاعده‌اش این است که به حال اجماع مضرّ باشد، لکنّ الذی یسهّل الأمر، این است که عقیده و قول محقق در درسش که یک نفر از متأخرین بوده است، او هم در درسش یک مطلبی را گفته، ولی در رساله‌هایش خلاف آن را گفته است، این مضرّ به اجماع نیست؛ برای اینکه اینها با هم تعارض دارند، آن کسی که در رساله‌هایش نوشته است با آن چیزی که در درسش گفته است با هم تعارض دارد، نمی‌توانیم بفهمیم کدام نظرش بوده است، مگر اینکه ثابت بشود این انکار چه زمانی بوده است بعد از شرایع و بعد از معتبر نوشته باشد، بعد از مختصر، بعد از کتب فقهی و کتب فتوائیش نوشته باشد و الا نمی‌دانیم که آیا قبل بوده است و یا بعد بوده است، باز نمی‌تواند مضرّ به اجماع باشد. هذا مضافاً به اینکه یک نفر مخالفت کند، می‌گویند مضرّ به اجماع نیست، لکن این تمام نیست. مرحوم ایروانی می‌گوید مخالفت او مضرّ نیست و این درست نیست؛ چون یک نفر است.

«پاسخ استاد به مرحوم ایروانی»

این که مرحوم ایروانی می‌فرماید چون یک نفر است، مضرّ به اجماع نیست، این به نظر بنده ناتمام است؛ برای اینکه یک نفر است، اما اساس فقه از زمان او برنامه‌ریزی شده است، همه کتابهایی که بعد از محقق آمده‌اند، ترتیب کتبشان و حرفهایشان از حرفهای محقق سرچشمه گرفته است، غیر از یک نفر که او مرحوم فیض است، فیض در مفاتیح که کتاب فقهی او است، شرحهای زیادی هم بر آن شده است، در وافی هم ظاهراً اینطوری است. در وافی هم کتاب الأموات آخر است، در کتب فقهی‌ای که ما داریم، کتاب الأموات اول است، نماز میت، کفن میت، دفن میت را او در آخر آورده است برای اینکه آخر سر انسان می‌میرد، او کتب فقهی‌اش را بر ترتیب حیات قرار داده است. محقق کسی است که می‌گویند شرایع او قرآن الفقه است، به این سادگی نمی‌شود از حرف محقق گذشت، اگر محقق یک جایی ادعای شهرت کرد، خیلی مؤثر است، اگر یک جایی ادعای شهرت نکرد، مؤثر است. در فقه خیلی می‌شود از او استمداد کرد. اگر یک جا ادعای تردید کرد یا گفت مشکل، می‌شود از آن استفاده کرد؛ محققی که صاحب جامع المقاصد می‌گوید این حرف را ثنّی به المحقق، این فرمایش ایشان تمام نیست. ولی ظاهراً اگر در درس هم انکارش بعید نیست، انکارش هم اینگونه بوده است، انکار کرّ و فرّی نبوده است؛ چون انکار کرّ و فرّی را انکار نمی‌گویند، لکن انکارش با فتوایش معارض است، یک کسی که از او نقل خلاف به صورت انکار در درس شده است.

«اصل عملی در حق فسخ داشتن یا نداشتن مغبون»

اما اصل عملی در مسأله که اگر شک کردیم مغبون حق فسخ دارد یا حق فسخ ندارد، مقتضای اصل عملی چیست؟ اصلاً نمی‌دانیم با غبن حق فسخ می‌آید یا نمی‌آید. اصل عملی لزوم است، لزوم، یعنی استصحاب بقاء کلّ مال علی ملک مالکه السابق؛ برای اینکه مبیع ملک مشتری شده است، ثمن ملک بایع شده است، الآن با فسخ می‌خواهید عوضش کنید، یعنی می‌خواهید ثمن را به ملک مشتری برگردانید، مبیع را به ملک بایع برگردانید، استصحاب بقاء کلّ شئ علی حالته السابقة اقتضا می‌کند لزوم را. پس اصل عملی در خیار غبن با کوتاهی دست از ادله لزوم است، من باب اصالة اللزوم.

«وجوه استدلالی در حق فسخ داشتن یا نداشتن مغبون»

وجوهی که به آنها استدلال شده است، یکی ذیل آیه «الا أن تکون تجارة عن تراض» است، دوم صدر آیه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» است، سوم نبوی، چهارم «لاضرر» است، اما همه اینها استدلالهایی هستند که مورد مناقشه قرار گرفته‌اند. بنای عقلاء بر این است که اگر کسی در معامله کلاه سرش رفت، می‌گویند حق دارد فسخ کند و این بنا بمرأی و منظر من الشارع بوده است و ردع هم نکرده است. عمده دلیل در خیار غبن، بنای عقلاء است و الا این وجوهی که به آن استدلال شده است، کما سیظهر همه‌اش قابل مناقشه و خدشه است.


وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------------
1. الصحاح 6: 2172.