بسم الله الرحمن الرحيم

«خیار غبن و دخالت یا عدم دخالت شرط زیاده مما لایتسامح در حقیقت غبن»

چهارمین خیاری که مورد تعرض قرار گرفته است، خیار غبن است و شیخ (قدس سره) هم تعریفی از غبن بیان فرمودند و هم اینکه آیا شرط زیاده مما لا یتسامح، در حقیقت غبن دخالت دارد یا در حقیقت غبن دخالت ندارد؟ ما عرض کردیم که این بحثها ثمره عملیه‌ای ندارد؛ برای اینکه به ادله‌ای که برای خیار غبن استدلال شده است، عنوان غبن نیامده است. آن ادله عبارت است از صدر آیه )لا تأکلوا أموالکم(، یا ذیلیش با هم و همینطور حدیث «لاضرر»؛ البته یک نبوی عامی است که در آنجا غبن آمده که آن هم نبوی عامی است. گفته نشود روایاتی که می‌گوید «غبن المؤمن حرام»[1]، «غبن المسترسل سحت»[2] آنها عنوان غبن در آن آمده است. چون جوابش این است که آن ناظر به حرمت غبن است، لا یصحّ الاستدلال به آن روایات برای خیار غبن، بلکه ناظر به حرمت غبن است. در حرمت غبن یا می‌گویید فقط حرمت تکلیفی را می‌رساند و بس، یا فوقش بطلان را هم می‌رساند. در هر صورت، در روایاتی که غبن دلالت بر حرمت می‌کند، لا ارتباط برای آن روایات به خیار غبن، چه بگویید آن روایات فقط حکم تکلیفی را می‌رساند، چه بگویید اعمّ از حکم تکلیفی و وضعی را می‌رساند، اگر حکم تکلیفی را بفهماند که واضح است، ارتباط ندارد، بحث حرمت است، اگر حکم وضعی را بفهماند حکم وضعی فساد و بطلان معامله من رأس است، نه باب خیارات.

«بطلان عقد در رضایت ملحق شده به عقد مکره و عقد فضولی از دیدگاه امام خمینی(ره)»

امر دیگری که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا تذکر دادند، این است که رضایتی که ملحق به عقود می‌شود، این رضایت ملحق‌شده به عقد مکره و یا به عقد فضولی، در جایی است که عقد از اول باطل بوده است، در باب عقد مکره و عقد فضولی، رضا موجب صحت است، ولی عقد از اول باطل بوده است، منتها بطلانی است که قابلیت صحت دارد، غیر از معامله‌ای است که قابلیت صحت نداشته باشد؛ مثل بیع مجنون که قابلیت صحت ندارد. ولی رضا در عقد مکره و عقد فضولی موجب صحت است، بعد از آن که عقد کان باطلاً و آن رضایت، غیر از رضایتی است که در باب الخیار به عنوان امضا می‌آید، در باب الخیار هم وقتی که امضا می‌کند، رضایت به معامله است، اما این رضای در اینجا از حیث خیار است، بعد از آن که معامله کانت صحیحة، معامله صحیح، لازم، و نافذ است. منتها خیار با امضا و با فسخ نکردن که یک نحوه رضایت به بقا است، موجب تزلزلش می‌شود. یک نحوه رضایت به این است که همان عقد هم باقی باشد، این رضایت با آن رضایت فرق دارد، این رضایت مربوط به معامله‌ای است که صحیح است و رضایت برای ابقایش است. رضایت قبلاً بوده الآن رضایت برای ابقای آن است. غیر از آنجایی است که رضایت به اصل الصحة تعلق می‌گیرد.

به عبارة أخری، رضایت ملحق‌شده در بیع مکره و در بیع فضولی جزء ارکان صحت و مصحّح عقد است، اگر نباشد عقد صحیح نیست. این رضایتی که در اینجا هست، جزء ارکان صحت نیست، عقد وقعت صحیحة، رضایت هم ندهد، عقد صحیح است. این رضایت در دوام آن رضایت قبلی، در بقای رضایت قبلی، تأثیر می‌کند این موردش قوام و بقای آن امر قبلی است، نه اینکه جزء ارکانش باشد، ارکانش تمام است، این رضایت امر زایدی است، برای اینکه آن صحت قبلیه را ابقا کند و آن صحت عقلیه را ادامه بدهد و باز فرقی که با هم دارند، این است که در باب قبول یا ردّ در فضولی یا مکره، آن قبول به عنوان یک حکم شرعی است، ردّ به عنوان یک حکم شرعی است، شارع فرموده است می‌توانید قبول کنید، می‌توانید ردّ کنید، غیر از رضایت در باب خیارات است که آن از باب حق است، خیار قابلیت اسقاط دارد، قابلیت سقوط دارد، قابلیت ارث دارد، این رضایت در باب خیارات مربوط به خیار است که خیار قابلیت اسقاط، سقوط و ارث را دارد.

اصل در خیار حق است و حق، قابل اسقاط است، قابل برای ارث بردن است الا ما خرج بالدلیل. بنابراین، نمی‌شود رضایت باب مکره و باب فضولی را با رضایت در باب غبن با هم یکی حساب کرد و رضایت اینجا را هم ملحق به آنجا کرد، بگوییم همانطوری که رضایت در آنجا درست و مؤثر است، رضایت در اینجا هم درست و مؤثر است. اینها با همدیگر فرق دارند و نمی‌توانند ملحق به همدیگر بشوند یا رضایت در اینجا را ما بگوییم، مثل رضایت در آنجا است. بعد از آن که این جهت هم معلوم شد.

«وجوه استدلالی برای خیار غبن»

نقول که استدلال شده است برای خیار غبن به وجوهی: یکی به صدر آیه که علامه در تذکره فرموده است. به ذیل آیه )لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض([3] تمسک کرده؛ یعنی به مستثنی در تذکره تمسک فرموده است و شیخ (قدس سره) آن را توجیه کرده است، توجیه شیخ هم به این است که می‌فرماید بعد از آن که کشف خلاف شد؛ یعنی بعد از آن که این آقا فهمید کلاه سر او رفته است و زیادی به او داده است، از این جهت خیار برای او ثابت است که رضایت او رضایتی همراه با اینکه آن مبیع از نظر ارزش و از نظر قیمت، مقابل ثمن باشد رضی المشتری یا بایع به بیع، این رضایت، رضایت مطلق نبوده است، بلکه رضایت به وصف اینکه آن ثمن یا آن مبیع مورد غبن، ارزشش به قدر ارزش دیگری باشد. اگر مشتری مغبون شد، رضایتش به این بوده است که این ثمنش مقابل و مساوی با مبیع باشد، نه اینکه زیادتر از مبیع باشد یا اگر بایع مغبون شده باشد هم همانطور است. رضایت به آن بیع با عنوان تساوی و با وصف تساوی ثمن و مثمن در قیمت سوقیه و قیمت واقعیه بوده، وقتی با این رضایت بوده «إذا انکشف الزیادة و انکشف الغبن»، معلوم می‌شود که رضایت نبوده است، این رضایت به وصف بوده است. من حرف شیخ را بتقریر منّی تقریر می‌کنم. گفته نشود که اگر رضایت نبوده، یلزم که معامله باطل باشد. «الا أن تکون تجارة عن تراض» شما می‌فرمایید تراض مقید به تساوی بوده است. قید تساوی که نبود، پس معامله «لا عن تجارة عن تراض» است و یقع باطلاً. فرموده است این مثل اوصاف است، اوصافی که در عین شخصیه قید می‌شود با اینکه رضایت به وصف بوده، ولی در عین حال آنجا خیار هست، نه اینکه معامله باطل باشد؛ مثل اینکه یک عینی غایب است، کتاب پیش فروشنده نیست، می‌گوید کتابی که الآن اینجا نیست با چاپ عبد الرحیم است، مثلاً هر صفحه یک غلط بیشتر ندارد، آن را دارد می‌فروشد. بعد معلوم می‌شود چاپ عبد الرحیم نبوده چاپ عبد الرحمان بوده است یا به جای صفحه‌ای یک غلط، صفحه‌ای دو غلط داشته است.

این را می‌گویند خیار تخلف وصف یا این عبدی که اینجا هست، می‌گوید این عبد کاتب را می‌فروشم به هزار تومان، انکشف بعد العقد که این عبد کاتب نبوده است. می‌فرماید در تخلفات اوصاف، خیار هست، همانطوری که در تخلف وصف خیار هست، با اینکه رضایت نیست، در اینجا هم می‌گوییم چون این معامله رضایت ندارد، خیار دارد، در تخلف وصف چگونه خیار دارد؟! این هم یک نحوه تخلفی از وصف و خیار دارد. این هم توجیهی است که شیخ (قدس سره) برای این استدلال دارد. بعد خود شیخ به این توجیهش اشکال دارد. یکی اینکه این تساوی جزء عناوین نبوده است، نه اینکه این کتاب را با قید تساوی فروخته است یا با عنوان تساوی خریده است، تساوی جزء عناوین و صفات نبوده است، بلکه تساوی عنوان بوده، یکی از عناوینی بوده که داعی بوده، این تساوی از دواعی بوده است، نه از عناوین و معلوم است که دواعی در عقود مؤثر واقع نمی‌شود، عقود احتیاج به ذکر و احتیاج به قید دارد. این اولاً و ثانیاً اگر شما بخواهید بگویید این داعی را که اینجا آورده است، این به منزله این بوده است که ذکرش کرده است.

«کلام شیخ انصاری در تساوی عناوین در خیار غبن»

اشکال دوم می‌گوید: کان المقصود صفات مبیع، «فلآیة انما تدلّ علی عدم لزوم العقد فاذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی کان کالرضا السابق، [رضای سابق مثل] لفحوای الفضولی و المکره و یضعّف، وصف مذکور بمنع کون الوصف المذکور عنواناً بل لیس الا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلفه شیئا بل قد لا یکون داعیا أیضا کما [اینکه اصل غرضش این بوده است که این جنس را بخرد، اصلاً کاری به قیمت نداشت یا عاشق یک چیزی شده است، اصلاً از قیمت غافل بوده است. پس اولاً این تساوی قیمت که شما می‌گویید وصف است و با از بین رفتن این وصف خیار می‌آید و این رضایت بعدی موجب صحت می‌شود، مثل رضایت عقد فضولی و مکره، ایشان اشکال می‌کند می‌گوید این جزء دواعی است، نه جزء اوصاف مذکوره‌ی در متن عقد. ثانیاً داعی هم نبوده است؛ برای اینکه در بعضی از عقود جنبه داعویت ندارد، اصلاً این کاری ندارد چقدر ارزش دارد؛ مثل افرادی که جنسی را می‌خرند و اصلاً کاری به قیمت ندارند که چطور است یک فاکتوری می‌دهد او هم یک پولی به او می‌پردازد. اصلاً کاری به قیمت ندارد، غفلت است و یا اصلاً داعی ندارد، علاقه دارد و هر قیمتی بگوید این می‌خرد. لذا خیار تخلف وصف در صورتی که داعویت ندارد یا غفلت دارد، راه ندارد. این دو اشکالی که شیخ در اینجا دارد. می‌فرماید:] إذا کان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیته فقد یقدم علی أخذ الشیئ و ان کان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلی احتمال ذلک مع أن أخذه علی وجه التقیید لا یوجب خیاراً إذا لم یذکره فی متن العقد».[4] اگر در متن عقد ذکرش نکند، فایده‌ای ندارد. بعد هم می‌فرماید این صدر آیه را نگفته بود، ذیل آیه را نگفته بود صدرش را گفته بود بهتر بود. این یک استدلال سیدنا‌الاستاذ‌(سلام الله علیه).

«عدم تمامیت مقایسه خیار تخلف وصف و بیع فضولی و بیع مکره از نظر امام خمینی(ره)»

یکی دو اشکال اضافه بر این اشکالها به شیخ دارد، حاصل حرف سیدنا الاستاذ تشبیه اینجا به باب مکره و به باب فضولی، قد ظهر عدم تمامیتش، بگویید آنجا رضایت مصحح بود، در اینجا هم رضایت بالفحوی مصحح است، نخیر این درست نیست، اینها اصلاً با همدیگر فرق دارند. آنجا عقد از اول رضایت نبوده است، عقد از اول صحیح نبوده است، غیر از اینجا است که وقع العقد صحیحاً، در آنجا عقد صحیح نبوده، رضایت صحت درست می‌کند، در اینجا عقد صحیح بوده است، شما می‌خواهید رضایت لزوم درست کند، بقا را می‌خواهد درست کند. می‌فرماید مقایسه ما نحن فیه به باب بیع فضولی و بیع مکره تمام نیست. همانطوری که ما هم عرض کردیم، اینها با همدیگر فرق دارند. آنجا رضایت مصحح بود، اینجا رضایت می‌خواهد ملزِم باشد، عقد صحیح است، آنجا اصلاً رضایت نبود می‌خواست به اصل عقد، پیدا بشود. اینجا رضایت به دوام عقد، آن رضایت به اصل بود، این رضایت به دوام. این یک شبهه به فرمایشات شیخ.

شبهه دیگری که از کلمات شیخ برمی‌آید، اینکه ما قائل به خیار تخلف شدیم، آیا این خیار غبن است یا خیار تخلف وصف است؟ می‌فرماید این خیار تخلف وصف است. شبهه اساسی و عمده‌ای که به حرف شیخ دارد این است که می‌فرماید شما می‌فرمایید «الا أن تکون تجارة عن تراض» اگر تجارة عن تراض نبود، بعضی از جاها تقع المعاملة باطلاً، آنجا که اصلاً رضایت نبود، اگر یک عقدی بدون رضایت واقع شد، تقع المعاملة باطلة؛ برای اینکه «الا أن تکون تجارة عن تراض»، مفهومش این است که اگر تجارة عن تراض نبود، باطل است. بعضی از جاها مثل ما نحن فیه می‌خواهید بفرمایید الا أن تکون عن تراض می‌گوید اگر تراض نبود، تقع المعاملة خیاریة.

این دو تا مفهوم نمی‌شود برای آن باشد، این لا أن تکون تجارة عن تراض، اگر ناظر به صحت و بطلان است، مفهومش این است که باطل است، اگر ناظر به لزوم و خیار است، مفهومش این است که هر جا رضایت نبود، خیار است. شما بگویید این عدم تراض، بعضی از جاها موجب بطلان است، مثل غیر معاملات غبنیه‌ای که رضایت نیست. بعضی از جاها این عدم تراض موجب بطلان نمی‌شود، بلکه موجب لزوم می‌شود، نمی‌شود از عدم لزوم، این دو مفهوم را بیرون کشید یا این ناظر به صحت و بطلان است، مفهوم این می‌شود که اگر الا أن تکون تجارة عن تراض، نبود، تکون باطلاً یا ناظر به لزوم است؛ یعنی لزوم، تجارةً عن تراض می‌خواهد؛ یعنی اگر تجارت عن تراض نبود، می‌شود خیاری؛ مثل باب محل خیار غبن. یکی از این دو معنا را باید بدهد و نمی‌توانید بگویید هر دو در این الا أن تکون تجارة عن تراض جمع شده است و ظاهر آیه هم ناظر به صحت است. )لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض( و با این اشکال سیدنا الاستاذ آن جوابی که شیخ از خودش داد معلوم می‌شود ناتمام است. شیخ فرمودند درست است در اینجا وصف که نیست، اصل الرضایة نیست، اما این اصل الرضایة که نباشد، مثل باب اوصاف دیگر است که رضایت نیست، ولی در عین حال موجب خیار است. می‌گوییم نمی‌شود رضایت نباشد و موجب خیار باشد؛ برای اینکه یا عدم الرضایة که مفهوم است، رضایت که منطوق است یا ناظر به صحت است، عدم الرضایة می‌شود بطلان. یا ناظر به لزوم است، عدم الصحة می‌شود خیار، اما شما جمع بین این دو بکنید، این تمام نیست و اینکه شیخ می‌فرماید در باب خیار وصف گفته شده است که خیار می‌آید، اگر یک وصفی نبود خیار می‌آید با اینکه رضایت نیست، یقع الکلام در آنجا، شأن این است کلام را ببریم آنجا، چگونه اگر وصف نبود و رضایت نبود خیار هست؟ رضایت نبود باید باطل باشد و لذا شأن در آنجا است که بعضی توجیه کرده‌اند، حاصل توجیه این است که دو رضایت است: یک رضایت به اصل معامله است با ذات موصوف، یک رضایت أقصی المطلوب، رضایت اعلی، به معامله است با ذات موصوف به علاوه از وصف.

گفته‌اند این رضایت دومی نیست، خیار می‌آورد. ناظر به رضایت اولی نیست. خیار در باب تخلف وصف در اعیان شخصیه همین اشکال را دارد که چگونه خیار می‌آید، وقتی رضایت نیست؟! همین اشکالی که اینجا هست آنجا هم می‌آید و این که شیخ مقایسه فرموده است با آنجا، تکثیر اشکال است، نه دفع اشکال، اشکال آنجا هم می‌آید، لکن بعضی‌ها آنجا اشکال را اینگونه رفع کرده‌اند، گفته‌اند دو رضایت است: یک رضایت به معامله است، روی ذات موصوف؛ یعنی عبد، یک رضایت اعلی روی موصوف است، بماهو موصوف، مبیع ذات موصوف است، بماهو موصوف، آن رضایت اعلی از بین می‌رود، رضایت اعلی که از بین رفت، خیار می‌آید، برای اینکه ضرری به ذو الخیار نخورد، ولی رضایت اولیه سر جای خودش باقی است، فلذا معامله یقع صحیحاً، این رضایت دومی از بین رفته است، موجب خیار شده است. آنجا توجیه این است و آن توجیه آنجا هم نادرست است. تا برسیم ببینیم آنجا چگونه باید درست کرد؟ ولی در اینجا ما بگوییم این آقایی که به معامله غبنیه رضایت داده است، رضایت اصلی به اصل معامله بوده است، أقصی المطلوب او این بوده است که مساوی باشد. حال که مساوی از بین رفته است، خیار می‌آید، این توجیه آنجا نه در آنجا درست است و نه در اینجا درست است. یک رضایت بیشتر نیست یا به ذات موصوف، یا به موصوف بماهو موصوف، تعدد مطلوب نیست که یکی اصل المطلوب، یکی أقصی المطلوب، یکی أصل المشروط، یکی أقصی المشروط، یکی أصل الموصوف، یکی أقصی الموصوف باشد رسیدیم به آنجا باید ببینیم چطور می‌شود مسأله را تمام کرد؟ بنابراین، این هم دو شبهه‌ای که ایشان داشت. عمده‌اش این است که می‌فرماید وقتی در اینجا نبود، نمی‌تواند خیار درست کند. یک شبهه دیگری هم ایشان دارد، می‌گوید در اینجا رضایت موجود است. رضایت از اول بوده است، رضی به همان معامله، در باب وصف هم همین است.

در باب وصف هم رضایت بوده است، بعد رضایت از بین می‌رود. این آقایی که این عبد کاتب را می‌خرد، رضی به عقد، این عبد کاتب، بعد که إذا انکشف، دیگر رضایت ندارد، ولی رضایت قبلی بوده است و دلیلی بر ادامه رضایت، بر اینکه مؤثر باشد؛ نداریم. عمده اشکال هم همین است که مفهوم «الا أن تکون تجارة عن تراض» نمی‌تواند دو چیز را بفهماند، یکی بطلان و یکی خیار؛ چون اگر منطوق ناظر به صحت است، «الا أن تکون تجارة عن تراض فالمعاملة صحیحة»، وقتی رضایت نبود، باید مفهوم هم بشود بطلان، اگر الا أن تکون تجارة عن تراض لازم شد، مفهومش هم این می‌شود، وقتی تراض نبود، فهو غیر لازم، اما دو مفهوم برای جمله شرطیه گرفتن، جمله استثنائیه، جمله شرطیه الا أن تکون تجارة عن تراض این تمام نیست و نمی‌توانیم این معنا را از این آیه شریفه استفاده کنیم.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به اولویت استدلال به صدر آیه لاتأکلوا»

بعد خود شیخ فرموده است، اولی استدلال به صدر آیه است که بگوییم «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» اگر یک کسی معامله غبنیه انجام داد به نیت این که سر طرف کلاه بگذارد، این أکل مال یکون أکلاً مالاً بالباطل و چون أکل مال به باطل است، «لاتأکلوا» می‌گوید تصرفاتش جایز نیست. بعد فرمود این تصرفات قبل از تبین هم باید جایز نباشد. می‌گوید خرج بالاجماع قبل از تبین جایز است بعد از تبین جایز نیست می‌گوییم خیلی خوب، لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، می‌خواهد بطلان معامله را افاده کند. «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»؛ یعنی اگر باطل بود، صحیح نیست، از راه باطل نخورید، می‌خواهد بطلان را درست کند؛ یعنی منطوقش این می‌شود که معاملات باطل، باطلة، اینکه معامله باطل خیار دارد، از آیه شریفه استفاده نمی‌شود از اینجا ظاهر می‌شود کسانی که به دوتا هم استدلال کرده‌اند، نادرست است؛ چون بعضی‌ها به ذیل آیه تمسک کرده‌اند؛ مثل علامه در تذکره، بعضی تمسک به صدر را اولی دانسته‌اند، مثل شیخ در بیع خودش، بعضی‌ها هم به هر دو تمسک کرده‌اند. گفتند صدر و ذیل این را می‌فهماند، صدر می‌فهماند «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض» چون تجارة عن تراض اینجا نیست، حق الخیار دارد.

آن هم معلوم می‌شود بر همین پایه‌ها است که بخواهند از مفهوم دو چیز بفهمند. پس این استدلالها تمام نیست و حق هم با سیدنا الاستاذ است، لکن یک مناقشه کوچک با سیدنا الاستاذ است، ولو مناقشه ایشان مناقشه درستی است و آن اینکه ایشان فرموده است این خیار الغبن نمی‌شود، می‌شود خیار الوصف. درست است، این از نظر اشکال صناعی اشکال است، اما اگر از نظر آثار بین خیار الغبن و خیار الوصف فرقی نکند، این اشکال، اشکال صناعی است. یک موقع یک اشکال صناعی دارید، یک موقع یک اشکال مطلق دارید. اشکال صناعی، مثل اینکه کسی یک شکل اولی را برای نتیجه تشکیل بدهد، شکل دوم را نتیجه بگیرد، بعد اسمش را گذاشته شکل اول، یک شکلی را درست کرد و بعد، از این شکل نتیجه گرفت، ولی اسمش را گذاشت شکل دوم؛ در حالی که واقعاً این شکل اول است. در اسم، در نامگذاری یک اشتباهی شده است، این شده خیار تخلف وصف، آن شده خیار غبن. این اشکال ظاهرش این است که صناعی است، بعد از آن که اینها با همدیگر در آثار تفاوتی ندارند، از این عبارت استاد برمی‌آید که این اشکال در عرض آن اشکالها است؛ در حالی که این در عرض آنها نیست. این هم اشکال است، اما اشکال صناعی، لا اشکال اساسی. این هم تمسک به آیه شریفه که تمام نیست، لا ذیلاً و لا صدراً و لا معاً جمیعاً.
وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1] وسائل الشیعه 18: 32، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 17، حدیث2.
[2] وسائل الشیعه 18: 31، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 17، حدیث 1.
[3] نساء ، آیه 29.
[4] . کتاب المکاسب 5: 159.