بسم الله الرحمن الرحيم

«اقسام احکام و مسائل فقهیه از نظر محقق در شرایع»

محور بحث، کتاب القضای تحریر الوسیلة است و به صورت شرح هم بیان می‌شود. بنابراین، ترتیبش همان ترتیب قضای تحریر الوسیله است. قبل از بحث قضا که از مختصات کتاب القضاء است، یکی - دو مطلب که در بقیه جاها گفته شده و اختصاصی هم به اینجا ندارد را عرض کنم و آن مطلب این است که بحث قضا و بحث شهادات، حدود، دیات، اقرار و... به عنوان بحث از احکام در فقه مطرح است. محقق (قدس سره) در اول شرایع می‌فرماید: احکام و مسائل فقهیه مبنی بر چهار قسم است: قسم اول در عبادات، قسم دوم در عقود، قسم سوم در ایقاعات و قسم چهارم در احکام است. جالب است، محقق در شرایع در اول هر قسمی کتابهای آن قسم را هم بیان می‌کند. مثلاً در عبادات می‌فرماید ده کتاب است. در عقود پانزده ‌تا است، در ایقاعات یازده ‌تا است، در احکام دوازده ‌تا است که جمعش می‌شود چهل و هشت‌ تا، چهل و هشت ‌تا کتاب است و در این احکام آن چیزی که مربوط به جزا و کیفر است، عبارت از عقود است و قضاء هم که خصوصیتی ندارد. حدود و دیات آنجایی که دیات یا دیه به عنوان جزا مطرح شده باشد؛ مثل اینکه اگر والدی ولدی را بکشد، علی المعروف بین الاصحاب، والد را نمی‌شود کشت، اما باید دیه بپردازد و دیه یک نحوه جزا است، نه اینکه دیه باب ضمانت باشد، باب حقوق مدنی باشد. پس از کل چهل و هشت کتابی که ما در فقه داریم، یک کتاب برای جزائیات است؛ یعنی برای جلد و ضرب و حبس است، ده ‌تا برای عبادات و عقود و ایقاعات است که مسائل حقوق مدنی هستند، بقیه احکام هم احکامی هستند که در اختیار افراد هستند و اصلاً ضرب و حدّ و جلدی در آنها نیست. 

در سراسر فقه از چهل و هشت کتاب فقهی، آن کتابی که در آن جلد و حبس و ضرب مطرح شده است، به عنوان حقوق جزایی، یک کتاب بیشتر نیست و آن هم کتاب الحدود و یک مقداری هم از کتاب الدیات است و الا بقیه مباحث ربطی به جزا ندارد، بلکه مربوط به بقیه مسائل است؛ البته اگر کسی بخواهد بر این اقسام اضافه کند، می‌تواند در همان احکام، کتاب السیاسة و الحکومة را هم اضافه کند که تدبیر امور جامعه و حکومت بر جامعه هم یک سلسله مسائلی دارد، حاکم وظیفه‌اش چیست، محکوم وظیفه‌اش چیست، حاکم چگونه باید تدبیر کند، سیاست نظم مملکت و اداره مملکت بخصوصه در فقه نیامده است و اما بعضی از خصوصیات و جزئیاتش آمده، ولی منابعی که بشود آن مطالب را از همان ادله اربعه، با همان متد فقهی، اگر یک کسی هم کتاب الحکومة و کتاب السیاسة بنویسد، می‌تواند آن مطالب را از همان منابع استفاده بکند. مقاله‌ای دیدم راجع به چیزهایی که منافع مشترک دارد؛ مثل رادیو، ماهواره، یکی از بحثهایش این بود که آیا می‌شود اینها را شکست و از بین برد یا نه؟ حکومت می‌خواهد اینها را از بین ببرد، آیا مثلاً شرعاً می‌تواند یا نمی‌تواند؟ خود این بخصوصه در کتاب فقهی مطرح نشده است، اما اگر بخواهید به عنوان حکومت مطرح کنید، مبانی در فقه فراوان است که پاسخ شما را می‌دهد.

من وقتی مطالعه می‌کردم به ذهنم آمد که ای کاش آن آقا این جمله را می‌نوشت که «بیع العنب لمن یعلم أنه یعمله خمراً»، اگر به قصد این نباشد که او خمرش کند، مشهور بین اصحاب این است که این کراهت دارد، خمر یکی از محرمات شدیده است؛ از محرماتی است که ده طائفه با آن لعن شده‌اند و از رحمت الهی دور شده‌اند. انگورها را مخصوصاً می‌فروشد، این گران‌تر می‌خرد، با این مشروب درست کند، این را هم می‌داند که مشروب درست می‌کند، نه کشمش می‌کند، نه سرکه می‌کند، همه را مشروب می‌کند، معروف است بین اصحاب که این کراهت دارد و حرمت ندارد. اگر کسی در احکام یک کتاب بنویسد به نام کتاب الحکومة و السیاسة، می‌تواند مسائل حکومت و سیاست را آنهایی که بالخصوص در فقه نیامده است، از منابع فقهی، و با همان متد فقهی صاحب جواهر (قدس سره) و شیخ انصاری و امام امت، علامه و دیگران احکام را استخراج کند و اینطور نیست که ما در فقه یک منبعی نداشته باشیم که بتوانیم یک موضوعی را که گرفتار آن شدیم حکم آن را از منابع فقهیه و از ادله اربعه استفاده کنیم. همه احکام و همه موضوعات، احکامش از آنجا استفاده می‌شود و دین اسلام کامل است. بحث قضاء در احکام است، نه در معاملات و نه در عبادات و نه در عقود و نه در ایقاعات و شرایع می‌فرماید فقه مبنی علی أقسام اربعة: قسم اول، عبادات ده‌تا کتاب دارد. قسم دوم، عقود پانزده ‌تا کتاب دارد. قسم سوم، ایقاعات یازده ‌تا کتاب دارد. قسم چهارم، احکام دوازده ‌تا کتاب دارد. کتاب القضاء جزء احکام است، قصاص جزء احکام است، قصاص کیفر نیست، قصاص امر مقابله به مثل است. ایشان اشکالش این است، چرا شما قصاص را جزء جزاء نگرفتید؟ قصاص اصلاً جزاء نیست، قصاص مقابله به مثل است. قصّ؛ أی تبعه. اصلاً قصاص، زیباترین حکم اسلامی است. هر چیزی باید دنبال مثل آن برود، مثلاً زده دست مردم را شکسته است، دنبال شکستن دست است. سیلی زده است، یک سیلی به صورتش می‌زنند. قصاص اصلاً مجازات نیست. قصاص مقابله به مثل است و شبیه به احکام مدنی است، نه اینکه شبیه به جلد و جزء حدود نیست. این چیزی است که محقق فرموده که کتاب القضاء جزء احکام است. علامه در قواعد همین مطلب را آورده و بیان کرده است و دلیلش را هم ذکر کرده است. در «القواعد و الفوائد» می‌فرمایند: فائده اول از قاعده اول و بعد از آن که می‌گوید احکام خمسه و احکام تکلیفی خمسه، احکام وضعیه را هم به آن اضافه می‌کند، شرطیت و صحت و بطلان و علامیت می‌فرماید و کلّ ذلک ینحصر فی أربعة أقسام: العبادات و العقود و الایقاعات و الأحکام، این همان چیزی است که محقق (قدس سره) هم قبل از شهید داشته است؛ آن چیزی که محقق اضافه دارد، این است شهید که وجهش را بیان کردیم و وجه الحصر أن الحکم الشرعی یا غایتش آخرت است یا اهمّ غرضش دنیا است، اگر غرضش آخرت باشد، این می‌شود عبادات، اگر غرض اهمّ آن دنیا باشد یا احتیاج به عبارتی دارد یا احتیاج به عبارتی ندارد، اگر احتیاج به عبارت ندارد، آنها می‌شود جزء احکام، اگر احتیاج به عبارت دارد - البته شما می‌توانید تفسیر کنید انشاء می‌خواهد - یا عبارت دو نفر را می‌خواهد تحقیقاً یا تقدیراً و یا عبارت یک نفر، اگر عبارت دو نفر را می‌خواهد، می‌شود جزء عقود، اگر عبارت یک نفر را بخواهد، می‌شود جزء ایقاعات. در عبارت محقق آمده است: «و وجه الحصر: أن حکم الشرعی إما أن تکون غایته الآخرة أو الغرض المهمّ منه الدنیا و الأول: العبادات و الثانی: إما ان یحتاج إلی عبارة [آنکه غرض مهم آن دنیا است] أو لا و الثانی: [کسی که غرضش دنیا است و عبارت نمی‌خواهد، آنها عنوان الأحکام است] الأحکام و الأول: [آن که عبارت می‌خواهد] إما أن تکون العبارة من اثنین تحقیقا [دو نفر هستند، موجب و قابل] أو تقدیراً».[1] اینجا وکیل از طرفین یا ولیّ‌ای که مال دو مولّی علیه را می‌فروشد به هم ولیّ از دو طایفه از صغیر است. از یکی را می‌فروشد به دیگری، این تعدّد تقدیری دارد یا حاکمی که آمده است خمس را بفروشد به زکات یا زکات را می‌فروشد به زکات، اموال زکوی را می‌دهد، به جای آن پول می‌گیرد که خمس است یا اموال خمس را که پول است به جای آن زکات می‌گیرد، اینجا هم حاکم به جای دو نفر است. یک موجب می‌خواهد یک قابل است. پس یا تقدیراً دو نفر هستند یا تحقیقاً. کتاب الظهار هم یک کتاب است، اما این را به عنوان کتاب نیاورده‌اند. کتاب الکفارات خودش یک کتاب است، جزء احکام است، اما کتاب الکفارات در شرایع نیامده، بلکه ذیل ظهار که بحث کفاره آمده است، کفارات آنجا مطرح شده است و لذا می‌گویند اگر کسی «نام عن صلاة العشاء» و ‌تا سپیده صبح بیدار نشد، بعضی از فقها فرموده‌اند فردای آن روز باید به عنوان کفاره روزه بگیرد، در نومش است، در عمدش هم نیست، در سهوش هم نیست، ما بر اساس ترتیب محقق در شرایع گفتیم او آنجا تصریح کرده است، ما هم آمارگیری نکردیم اول هر قسمی آمارش را خودش گفته است، این کاری است که قشنگ است، کاری است که شرایع کرده است، شما بگو پنجاه و دوتا، یکی دیگر بگوید صدتا، این بحث علمی نیست. کفارات را هم اخیرا ًبعضی از کتب فقهیه خودشان مستقل قرار داده‌اند، ولی در شرایع ظاهراً ذیل باب ظهار آمده است، نه اینکه ظهار کفاره دارد، بعد آنجا به تناسب از باب الکلام یجرّ الکلام آمده است. همین مسأله «لو نام عن صلاة العشاء فعلیه الصوم غدا علیه الکفارة» که دلیلش مرسله عبد الله بن مغیره است، این در کفارات آمده است، در بحث کفارات یا در کتاب کفارات، این یک جهت راجع به اینکه این از احکام القضاء است که اینجا خصوصیت نداشت، مال تمام ابواب فقه است، مال کلّ فقه است و اول فقه هم گفتم، منتها من خواستم یک مقدار ورود در فقه بابصیرت باشد.

«معنای کلمه کتاب»

یک مطلب دیگر که باز عام است، کلمة کتاب است. کتاب، مصدر کتب است. کتب سه‌ تا مصدر یا چهار مصدر دارد. کتب، کَتباً، کتابة، کتاباً کتباً. بعضی کُتباً را هم اضافه کرده‌اند، چهار مصدر برای کتب است. یکی کتاب است و در باب کتاب که باز معنای اولی حقیقی آن جمع کردن بوده است، بعد مصدر شده است به معنای اسم مفعول و الآن اصطلاح در آن نوشته‌ها است و چیزهایی که در نوشتن جمع می‌شود، به حساب اینکه در نوشتن جمع شده است، اسم آن را کتاب گذاشتند. مصدر به معنای اسم مفعول، کتاب به نام مکتوب و در کتاب با مقصد و با باب فرق دارد. گفته‌اند مسائلی که اتحاد در جنس دارند و اختلاف در نوع و صنف دارند، آن مسائل تحت عنوان کتاب می‌آیند. کتاب معدّ است برای مسائلی که اتحاد در جنس دارند و اختلاف در نوع و صنف دارند و باز معدّ است برای مطالبی که در نوع و جنس اتحاد دارند و در صنف اختلاف دارند، آن هم به عنوان باب آمده است. آن چیزی هم که در نوع و جنس و فصل اتحاد دارند، آنها را مقصد می‌گویند، فصل هم می‌گویند. توضیح بیشتر آن در جلد اول جواهر، آمده است. فرق بین کتاب و فصل و مقصد و باب. یک نکته‌ای را عرض کنم و آنکه این حصری را که شهید در قواعد فرموده است، این حصر استقرایی است، نه حصر عقلی، ولو صورت، صورت حصر عقلی است، ولی حصر استقرایی است و بعد در اطّراد و انعکاسش هم اشکال کرده‌اند، البته اینها خیلی مهم نیست؛ چون فایده فقهیه‌ای ندارد، فقط برای این است که بصیرتی برای شما و خودم بوجود آمده باشد. اما کتاب القضاء یا کتاب الصلاة، کتاب، خبر مبتدای محذوف است. هذا کتاب الصلاة، کتاب، خبر مبتدای محذوف است، ذیلش مضاف الیه است، اضافه شده است به فاعل خودش. هذا چطور اشاره است؟ اول بحث می‌گوید هذا کتاب القضاء، هنوز چیزی ننوشته است، نگفته است. هذا کتاب الصلاة، اول کتاب هذا اشاره به چیست؟ دو احتمال در این هذا است: یکی اینکه این هذا اشاره انشایی باشد، نه اشاره حقیقی. شبیه خطابات انشائیه، در اول فرائد، شما می‌خوانید: اعلم إن المکلف إذا التفت، اعلم را وقتی شیخ می‌نوشته است، هیچ کسی پیش او نبوده است، به چه کسی خطاب می‌کرده است؟ می‌گویند خطاب حقیقی نیست که مخاطب حقیقی بخواهد، انشاء الخطاب است، آثاری بر این انشاء الخطاب بار می‌شود یا می‌گوییم هذا اشاره انشایی است و یا یک طریق دیگر هم می‌شود گفت، می‌شود گفت باب، باب ادعا است، باب استعاره است؛ یعنی آن مطالبی را که بعد می‌خواهد بنویسد و روی صفحه کاغذ بیاورد، ادعا می‌کند که آن مطالب الآن اینجا در مقابل من حاضرند، هذا را به آن اشاره می‌کند. پس یا اشاره هذا به عنوان انشاء الاشارة است، نه اشاره حقیقی که مشارالیه حقیقی بخواهد و یا از باب ادعا است. این هم یک مطلبی که باز ارتباطی به قضاء بالخصوص ندارد. پس یکی تقسیمات فقه بود، برای همه فقه بود، به اینجا ربطی ندارد بالخصوص، یکی شرح کلمه کتاب بود که آن را هم عرض کردیم باز برای همه جا است، یکی کلمه هذا. بعد از این، إذا علمتم بذلک، فنستعین بالله فی الشرح و نقول.

«معنای قضاء از نگاه صاحب جواهر (قدس سره)»

صاحب جواهر (قدس سره) می‌فرماید ده تا معنا برای قضاء شده است. امر و فصل الختام و امحاء و حکم و... ولی این معانی متعدده یک معنا بیشتر نبوده است، یک ریشه بیشتر نداشته است، مثلاً شاید ریشه اینها حتم بوده است، امر هم یک نوع حتم است، به آخر رساندن هم یک معنای حتم است، قضاوت به معنای حکم هم یک معنای حتم است، یک معنا، یک ریشه داشته است، اینها همه با هم تناسب دارند، نه اینکه معانی متباینه باشند، اینها معانی هستند، اینها موارد استعمال قضاء هستند، قد یطلق القضاء و یراد به الحکم، قد یطلق القضاء و یراد به فصل الخصومة، قد یطلق القضاء و یراد به الختم، یا یراد به فصل النزاع، ختم النزاع. این معانی متعدده، اینطور نیست که اینها معانی متباینه باشند و لفظ، مشترک لفظی در این معنا، اینها موارد استعمال است. اینها یک معنای جامعی دارند که بر این معنای جامع تطبیق می‌شوند، شبیه این معنا در کفایه است. در باب استفهام می‌گویند همزه له معان متعدده، صاحب کفایه می‌فرماید آن معانی متعدده معانی همزه نیست، اینها مستعملات همزه است، به تناسب در آن استعمال می‌شود. پس قضاء از نظر لغت ده تا معنا دارد؛ یعنی ده مستعمل فیه دارد و ظاهر این است که یک معنا بیشتر نبوده است، اینها با هم تناسب دارند و اینطور نیست که متباینین باشند و اما از نظر اصطلاح و قضاء بالمدّ هم است، البته گاهی هم مقصوراً هم خوانده می‌شود و اما از نظر اصطلاح دو تفسیر برای قضاء شده است: یک، تفسیری است که کارهای حاکم را هم شامل می‌شود، یعنی ایجاد امنیت، یعنی تعزیر، یعنی اجرای حدود که اینها برای کارهای حاکم است، بما هو حاکم تفسیر کرده‌اند قضاء را به نحوی که همه امور را از قضاوت در باب ترافع و حکم در مسائل عامه و اجرای حدود و تعزیرات. یک معنا اینگونه تفسیر شده است قضاء که بنابراین حدود و تعزیرات باید در کتاب القضاء بیاید. یک معنای دیگر این است که نه قضاء مختص به نزاع است، حکم بر مترافعین، حکم بر آن دو نفری که در یک امری نزاع دارند، دو تفسیر شده است. مثلاً دروس اینگونه تفسیر کرده است، فرموده است «کتاب القضاء و هو ولایة شرعیة علی الحکم فی المصالح العامة»، مصالح عامه حدود را شامل می‌‌شود، تعزیرات را شامل می‌شود، قضای در مترافعین را هم شامل می‌شود. همه اینها از مصالح عامه است. او اینطوری تفسیر کرده است. صاحب مستند هم همین کار را کرده است، به نحو تفصیل.

«معنای قضاء از نظر مرحوم نراقی»

مرحوم نراقی هم معنا را اعم گرفته است که می‌فرماید: «فی القضاء و هو: ولایة حکم خاص أو حکم خاصّ فی واقعة مخصوصة و علی شخص مخصوص باثبات ما یوجب عقوبة دنیویة شرعا أو حقّ من حقوق الناس بعد التنازع فیه أو بنفی واحد منهما».[2] اینها هم باب قضاوت بین مترافعین را شامل می‌شود و هم باب حدود تعزیرات را شامل می‌شود برای اینکه آنها را هم جزء قضاوت قرار داده است. شبیه همان چیزی را که مرحوم شهید در دروس قرار داده است، اما سیدنا الاستاذ به معنای خاص گرفته است. ایشان قضاء را اینگونه تفسیر می‌کند. رفع منازعه بین افراد. می‌فرماید: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم [فقط برای رفع تنازع است، نه برای اجرای عقوبت دنیویه یا نفی عقوبت دنیویه، قضاء اصطلاحاً این است] بالشرائط الاتیة [و مناسب با معانی قضاء هم همین است و در کتاب القضاء هم می‌بینیم همین مقدار از مسائل مطرح شده است. مسأله حدود و مسأله تعزیرات و مسأله دیه در کتاب القضاء نیامده است. پس این مربوط به ترافع بین الناس و این تعریف، تعریف درستی است، تعریف حسنی است، اگر نگوییم تعریف صحیحی است. این هم مناسب با معنای لغوی است، معنای اصطلاحی با معانی لغوی و هم مناسب است با بحثی که در کتاب القضاء شده است و الا اگر شما آنگونه که صاحب مستند می‌گوید گرفتید، باید حدود و تعزیرات را هم در کتاب القضاء بیاورید، ولی اینها جدا هستند، در کتب فقهیه هم جدا است] و منصب القضاء من المناصب الجلیلة الثابتة من قبل الله تعالی للنبیّ (صلی الله علیه و آله) و من قبله للائمة المعصومین (علیهم السلام) و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیة و لا یخفی أن خطره عظیم و قد ورد».[3] آن موقع روایات را ایشان نقل می‌کند. در این دو - سه سطر عبارت، یک بحثی که هست، این است که آیا این منصب است یا حکم است؟ کسی که اهلیت قضاء دارد - از نظر موازین شرعی، از نظر راههای شرعی - شما فرض کنید می‌گویید مجتهد است، اهلیت قضاء دارد یا می‌گویید نه عالم به قوانین قضاء إذا کان ثقة اهلیت قضاء دارد، آیا یک حکم است، یک وجوب است بر من له أهلیة القضاء که قضاوت بکند یا نه یک سمت است یا یک جعل است برای او، آیا منصب است یا حکم است؟ در عبارت مستند بود: «و هو المنصب فی حکم خاصّ أو حکم خاصّ»، آیا منصب است یا محض تکلیف است؟ شیخ در مکاسب، در بیع فضولی در کتاب البیع، می‌فرماید: «للفقیه مناصب ثلاثة منصب الولایة منصب القضاوة ولایة الفتوی». فتوا را جزء ولایت، جزء مناصب گرفته است. فتوا دادن که منصب نیست. البته یجب بر کسی که واجد شرایط فتوا است و دیگران به فتوای او احتیاج دارند، او فتوایش را بگوید. بحث این است که قضاء، یعنی رفع تنازع بین متخاصمین، آیا یک جعل وضعی دارد، یک منصبی است، جعل وضعی دارد، حکم وضعی دارد یا نه فقط حکم تکلیفی است؟ وجوب رفع نزاع بین متخاصمین که مرحوم سید احمد خوانساری (قدس سره) در باب تعزیرات و حدود هم ولایت را قبول ندارد، می‌گوید یک حکم است، یجب که حدّ اجرا بشود، یجب تعزیر اجرا بشود، هیچ جعل حکم وضعی نشده است. در این عبارت سیدنا الاستاذ برمی‌آید که جزء مناصب است؛ البته جزء مناصب بودن نسبت به فقها، دائر مدار این است که شما از دلیلش منصب بفهمی، یعنی اگر دلیل شما مقبولة ابن حنظله باشد، مقبوله ابن حنظله منصب از آن استفاده می‌شود یا فقط وجوب منصب. «إنی جعلته قاضیاً»، مثل جعلته والیاً آن هم می‌شود جعلته قاضیاً نسبت به ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) آنجا منصب اصلاً وجه ندارد. اینگونه نیست که یکی از مناصب پیغمبر، یکی از چیزهایی که خداوند برای پیغمبر قرار داده است، این است که من به شما حکم دادم شما قضاوت کنید، قضاوت برای شما جعل کردم، تو باید قضاوت کنی، این جزء مناصب انبیاء نیست، یک وجوبی برای انبیاء است: ﴿یا داوود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحقّ﴾.[4] تو خلیفه‌ای، فاحکم بین الناس بالحقّ، نه تو قاضی هستی، فاحکم بین الناس بالحقّ، ﴿فلا و ربّک لا یؤمنون بک حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً﴾.[5] درباره پیغمبر، شما آیات قرآن را ورق بزنید، نه درباره انبیای دیگر قضاوت جعل شده است، نه درباره پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله). نه درباره ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)، آنها یک وجوب تکلیفی برای آنها هست. پس اینکه ایشان می‌فرماید من المناصب، این در فقیه یا در عالم به قضاء، اگر مستند مقبوله ابن حنظله باشد، من المناصب و اگر نه من الأحکام الشرعیة و اما در انبیاء و اولیاء، ایشان چگونه فرموده است من المناصب؟! آنجا جعلی نشده است، جعل منصب قضاوت برای پیغمبر یا انبیای سلف یا ائمه معصومین نشده است. الآن در قوانین دنیا قضاء منصب است، من از نظر موازین شرعیه بحث کردم. بحث دیگری که باید روی آن فکر کنیم، اینکه سیدنا الاستاذ می‌فرماید این من المناصب الجلیلة است. صاحب مستند هم همین را می‌گوید: «من المناصب الجلیلة الثابتة من قبل الله تعالی للنبیّ و من قبله للائمة المعصومین». این یک منصب خیلی بالایی است که به همه کس نمی‌دهند، به هر کس دادند منصب او خیلی بالا هست، همین قدر که به او گفتند دو نفر آمده‌اند پیش شما راجع به یک سرقفلی دعوا دارند، شما قاضی هستید دعوای سرقفلی اینها را حلّ کنید، یک منصب خیلی بالایی دارد، شبیه منصب نبوت، شبیه منصب امامت است، باید به او سلام بدهید دستت را ببری بالا؛ کلاهت را ببری بالا؛ برای اینکه یک منصبی است. این را ما در سابق نوشتیم که محلّ اشکال است، این را نگاه کنید آیا قضاوت بنا بر اینکه منصب است، یک منصب جلیلی است، یک منصب خیلی بااهمیت است، یا نه این هم مثل کارهای دیگر است؟ مثلاً منصب قضاوت خیلی بزرگتر از منصب وزارت است؟ منصب قضاوت خیلی بزرگتر از منصب مدیریت یک مدرسه است؟ منصب قضاوت خیلی بزرگتر از ریاست مرد بر خانواده‌اش می‌باشد، بنا بر اینکه بگویید در اسلام مدیریت به مرد داده شده است؟ و استدلال کنید به «الرجال قوامون» این خودش یک عظمتی دارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------

[1]القواعد و الفوائد 1: 30.

[2]مستند الشیعه 17: 7.

[3]تحریرالوسیلة 2: 404.

[4]ص (38): 26.

[5]نساء (4): 65.