پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 - الاثنين 20 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوه استدلالی دربارة عدم جریان شرط خیار در ایقاعات

وجوه استدلالی دربارة عدم جریان شرط خیار در ایقاعات
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1270
تاریخ: 1392/9/16

بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی دربارة عدم جریان شرط خیار در ایقاعات»

بحث درباره جریان شرط الخیار در عقود و ایقاعات است، گفته شد جریان شرط الخیار در عقود لازمه هیچ اشکالی وجود ندارد. هم ادله عامه شاملش می‌شود و هم روایات خاصه، مثل بیع به شرط ردّ ثمن و اما عقود جایزه، ولو اشکالهایی در آن شده بود و گفته شده بود در عقود جایزه شرط الخیار راه ندارد و عمده دلیل هم لغویت آن بود، اگر بخواهیم آنجا شرط کنیم، یلزم اللغویة. پس در عقود جایزه هم شرط خیار درست نیست، ولو بقیه شرایط درست است، اما شرط الخیار درست نیست. اما در ایقاعات که معرکه آراء است و مفصل درباره آن بحث کرده‌اند، به وجوهی استدلال شده است که شرط خیار در آن راه ندارد. بعضی از این وجوه برمی‌گردد به این که اصلاً شرط در ایقاعات وجه ندارد و بعضی‌ها برمی‌گردد به این که شرط خیار وجه ندارد، ولو بقیه شرایط درست باشد. بعضی یرجع إلی علی عدم الشرط در ایقاعات به طور مطلق و بعضی برمی‌گردد به عدم صحت شرط خیار در ایقاعات. اما قسم اول که برگردد به این که بگوییم اصلاً شرط در ایقاعات راه ندارد.

«استدلال امام خمینی (ره) در عدم جریان شرط خیار در ایقاعات»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) پافشاری دارد که شرط، در ایقاعات اصلا راهی ندارد. در مقابل، مرحوم شیخ محمد حسین می‌خواهد بگوید راه دارد. وجهی که سیدنا الاستاذ می‌فرماید این است که شرط کما یظهر من اللغة عبارت است از التزام در چیزی، هم از قاموس نقل شده است، هم از اقرب الموارد و هم از بعض کلمات دیگر، که بنابراین، شرط یک ظرفی می‌خواهد، باید چیزی باشد که این شرط در ضمن آن قرار بگیرد و ظرفش باشد و در ایقاعات نمی‌شود ظرفش باشد؛ برای این که به محض این که ایقاع تحقق پیدا کرد، صیغه‌اش تمام شده است. دیگر در ضمن آن معنا ندارد، وقتی گفت «هی طالق»، زن مطلقه شده و شرط معنا ندارد؛ چون شرط یک نحوه ظرفیتی می‌خواهد و از اینجا برمی‌آید که ولو ما شرط را التزام در التزام ندانیم دو تا التزام نخواهیم، اما التزام در یک شئ می‌خواهیم. بعضی‌ها خواسته‌اند بگویند شرط، التزام فی التزام، دوتا التزام می‌خواهد، ولی اینطور نیست؛ چون بر فرض این که ما شرط را التزام فی التزام ندانیم، کما این که از لغت برمی‌آید و التزام تنها بدانیم، اما ظرف می‌خواهد، ولو آن ظرف التزام نباشد و در ایقاعات به محض این که ایقاع محقق شد، به محض تحقق صیغه ایقاع تمّ و کمل، دیگر ضمنیتی ندارد. به محض این که گفت هی طالق، این زن مطلقه است، دیگر شرط‌های بعدی بعد الایقاع است، نه این که در ایقاع باشد، ظرف در آن قرار نمی‌گیرد، حتی اگر در باب ابراء گفتید: أبرأتک به شرط این که برای تو فلان مقدار از دین باشد یا فلان دین به عهده تو باشد، این أبرأتک به شرط این که فلان مقدار از دین باشد. در اینجا هم ابراء هنوز مقید است، چون ابراء است و شرطش این است که آن مقدار از دین باشد، مثلاً صدهزار تومان به او بدهکار است، می‌گوید أبرأتک به شرط این که پنجاه تومان آن هنوز در ذمه‌ات باشد. می‌فرماید اینجا هم باز شرط در ضمن شئ‌ای ظرفیت ندارد. برای شرط، در عبارت ظرف است. «أبرأتک بشرط أن یکون لک دین» در عبارت دنباله‌اش آمده و یک نحوه ظرفیتی در عبارت هست، ولی به حسب لبّ و واقع ظرفیتی نیست، ابراء حاصل شده است، بعد از آن، اگر در عبارت هم می‌گوید أبرأتک بشرط و شرطت علیک دین را، ممکن است شما در عبارت استفاده ضمنیت کنید، ولی به حسب واقع و به حسب لبّ اینطور نیست. می‌فرماید «أبرأتک و شرطت علیک کذا عن دینک» به حسب لبّ و به حسب واقع ابراء واقع شده است، این در ضمن ابراء نیست، ولو از نظر ظاهر شما بگویید عبارت در ضمن است، اما به حسب لبّ نیست. می‌فرماید لیس المراد وقوع، بل المراد در ضمن باشد و اینجا در عبارت آمده است، به حسب واقع این طور نیست. پس شرط، یک ظرف می‌خواهد و در ایقاعات ظرفی وجود ندارد و ثانیاً اگر هم شک کردیم که آیا در ایقاعات ظرفیتی هست تا این شرط در شئ باشد یا ظرفیتی به حسب لبّ نیست، باز تمسک به ادله شروط تمام نیست. چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است. فرض این است که ما نمی‌دانیم در ایقاعات آن ظرفیت هست یا نیست؟ بنابراین آنجا این اشکال پیش نمی‌آید، بعد خود سیدنا الاستاذ به خودش اشکال کرده است که شما در باب بیع، مدعی هستید که قبول، جزء حقیقت بیع نیست، حقیقت بیع به همان ایجاب است و قبول جزء حقیقت بیع نیست. به محض این که یک کسی ایجاب کرد، می‌گویند باع ماله، منتها فلانی قبول نکرد یا نخواست آن را، حقیقت بیع ایجاب است و قبول جزء آن نیست، وقتی حقیقت بیع ایجاب است. پس بنابراین، شرط چطور در ضمن بیع می‌آید؟ بیع دیگر ظرفیتی ندارد، بیع به محض ایجاب تمام شد، دیگر چیزی نیست که شرط در ضمن آن واقع بشود. بر مبنای خود شما که می‌فرمایید حقیقة البیع هوالایجاب، وقتی حقیقة البیع هو الایجاب است، دیگر معنا ندارد که ما بگوییم شرط در آن درست است. روی این مبنا، در باب شرط، ظرفیت وجود ندارد. ایشان می‌فرماید درست است ما گفتیم حقیقة البیع هو الایجاب، اما در عین حال، قبول شرط، تأثیرش وجود دارد، اگر قبول نکنند بیع محقق شده، ولی اثری بر آن بار نمی‌شود. اثر بر حقیقت بیع وقتی است که قبول باشد، پس قبول در ترتّب اثر شرط است. بنابراین، وقتی یک شرطی را در بیع می‌آورد، طرف هم قبول می‌کند، چون از حیث ترتب اثر، این شرط ظرفیت پیدا کرد؛ برای این که قبول هم می‌خواهد. ولو از حیث حقیقت بیع، به محض این که گفت بعت تمام شد، ظرفی وجود ندارد که ظرف شرط باشد، اما از حیث ترتب آثار احتیاج به قبول دارد، فالشرط فی ضمن البیع، منتها نه از حیث حقیقت، بلکه از حیث ترتب آثار. در ضمن بیع واقع می‌شود. بنابراین آن حرف ما با این حرف اینجا منافات ندارد. بعد می‌فرماید، اگر یک جایی قبول نخواهد، مثلاً یک کسی در بیع وکیل از دو طرف است، می‌گوید «بعت هذا بهذا»، قبول هم می‌خواهد؟ بعت این کتاب را، بعت کتاب را از طرف موکّلم برای وکیلم که عمرو بوده است به ده تومان، این که قبول نمی‌خواهد. می‌فرماید اگر یک کسی وکیل از هر دو طرف باشد یا ولیّ از دو نفر باشد، می‌خواهد مال یک مولّی علیه را به مولّی علیه دیگر بفروشد. اینجا محض ایجاب کافی است، دیگر قبول نمی‌خواهد. بنابراین، به محض این که ایجاب کرد، مشکل است بگوییم شرط محقق می‌شود.

«کلام امام خمینی (ره) در وکالت وکیل از طرفین در شرط خیار»

می‌فرماید: «نعم لو کان شخص وکیلاً من الجانبین فأوقع الایجاب الذی هو تمام المعاملة بالحمل الشائع ثمّ أراد إردافه بالشرط نلتزم بعدم صحّته [آنجا را می‌گوییم صحیح نیست] فلابدّ فی مثله من الایجاب من قبل صاحب السلعة ثمّ الشرط ثمّ القبول و لا محذور فیه. فتحصّل مما ذکر: ان ایقاع لا یقبل الشرط مطلقا سواء فیه شرط الخیار و غیره».[1] یا شرط خیار نباشد بعد در اینجا سیدنا الاستاذ یک اشاره‌ای به حرف شیخ محمد حسین دارد و آن این است که می‌فرماید بعضی‌ها خیال کردند که چون شرط ضمنیت و ظرفیت می‌خواهد، اگر شرط را التزام فی التزام ندانیم و محض الالتزام بدانیم، این در باب شروط در ایقاعات می‌آید؛ برای این که آنجا التزام وجود دارد. ایشان اشکالش این است، می‌گوید لم یصل إلی لبّ الکلام، به لبّ کلام شیخ محمد حسین نرسیده است؛ برای این که یک بحث این است که شرط التزام فی التزام است، اگر آن باشد، اصلاً در ایقاعات راه ندارد؛ برای این که یک التزام بیشتر نیست، اما اگر شرط التزام فقط باشد، ایشان فرموده راه دارد. می‌گوید لم یصل شیخ محمد حسین إلی مغز الکلام؛ برای این که درست است شرط التزام است، اما محتاج به ظرفیت است. می‌گوید: «فما یقال فی جواب أن الشرط التزام فی ضمن العقد لغة و عرفاً أو انصرافاً: من أنه لا یجب فی تحقق الشرط الا أن یکون فی ضمن التزام لا فی ضمن التزامین [شرط بیش از این نمی‌خواهد. می‌گوید این جوابی که شیخ محمد حسین داده] کأنه لم یصل إلی مغزی الاشکال [به آن ریشه اشکال و مخ اشکال نرسیده است] ضرورة أن الایقاع لا ضمن له [بحث این نیست که التزام تنها کافی است، بحث این است که اگر التزام تنها هم دانستیم، ضمنیت می‌خواهد، ظرف می‌خواهد.] بل إما غیر محقق [یا ایقاع محقق نشده است] او محقق و مفروغ عنه بخلاف العقود فإن الظرفیة ولو بنحو من الادعاء محققة فیها».[2] در آن محقق است، لکن این اشکال ایشان به فرمایش شیخ محمد حسین وارد نیست، با مراجعه به حرف شیخ محمد حسین می‌یابید که شیخ محمد حسین هم به مغز الکلام رسیده است. سیدنا الاستاذ لم یصل إلی مغز الکلام - از باب این که خودش گفته است می‌گویم و الا بی احترامی نمی‌کردم. این دلیل بود، برای این که اصلاً شرط، در ضمن ایقاعات تمام نیست؛ برای این که شرط التزام فی شئ است، لکن ما از این اشکال چه جواب دادیم به این که شرط نه التزام فی شئ می‌خواهد، نه التزام فی التزام می‌خواهد. الشرط هو الالزام یا هو الالتزام. «و شرطت علیه الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیة» و شرطت؛ یعنی ألزمت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیة. در باب شرط التزام فی شئ نه ضمنیت می‌خواهیم و نه التزام فی التزام و لذا بر حسب صناعت و قواعد «المؤمنون عند شروطهم».[3] شروط ابتدائیه را هم شامل می‌شود، شرط می‌کند و می‌گوید پنجاه تومان بدهی به او، این شروط ابتدائیه را هم شامل می‌شود و نیازی به ظرفیت هم ندارد، ما گفتیم در ایقاعات این اشکال وارد نیست و می‌شود در ایقاعات تمسک به «المؤمنون عند شروطهم» کرد و بگوییم شرایط در آنها راه دارد. می‌گوید: «هی طالق» به شرط این که پنجاه تومان هم به او بدهند، می‌گوید هی طالق به شرط این که یک مقدار مهر هم به او بدهند. شرط می‌کند مرد، نه زن می‌بخشد که بشود خلع و بین الاثنین یا در باب عتق یا در باب إبرائش مانعی ندارد، شرط عبارت است از یک نحوه الزام یا یک نحوه التزام، نه ضمنیت فی شئ می‌خواهیم، و نه ضمنیت فی التزام آخر. این اشکال و وجهی بود که برای این که اصلاً شرط در باب ایقاعات نمی‌آید، نه شرط الخیار، نه شرط مهمانی، نه شرط پول و... در آن راه ندارد و ایقاعات شرط مطلق است، به معنای الزام یا التزام است. در رساله شروط إن شاء الله می‌آید. قبلاً هم ظاهراً داشتیم، اما اشکالاتی که مربوط می‌شود به شرط الخیار در باب شرط الخیار، یک سری اشکالات است که آنها چندین اشکال است که در باب شرط الخیار می‌شود. یکی از آنها این است: سیدنا الاستاذ می‌فرماید اگر قبول کردیم بقیه شرایط می‌آید، اما شرط الخیار را نمی‌توانیم بگوییم در ایقاعات می‌آید؛ برای این که خیار در عقود درست است؛ برای این که عقود یک بقای اعتباری دارد، چون بقای اعتباری دارد، شرط می‌کند که یک موقع بتواند این بقا را به هم بزند، یک سقفی است، ادامه دارد و چون ادامه دارد، شرط الخیار در آن راه دارد، شرط می‌کند ادامه‌اش را به هم بزند، للعقود بقاء اعتباری، عقد بیع است، عقد صلح باقی است، نه فقط «العلماء باقون ما بقی الدهر». مال آنها نیست، العقود هم باقون، مادامی که اثر داشته باشند. پس عقود یک نحوه بقایی دارند، شرط می‌کند آن را به هم بزند و اما ایقاعات بقا ندارند تا گفت: «هی طالق» عقلاء دیگر اعتبار بقایی در آنجا نمی‌بینند. لا یقال، به خودش اشکال کرده است که شما در باب ایقاعات هم می‌فرمایید مسبّب بقا دارد؛ یعنی این زنی که طلاق داده شده است که فقط یک ساعته طلاق داده نشده است. این طلاقش تا این زن هست، طلاق بقا دارد. شما خودتان فرموده‌اید که طلاق بقا دارد، ایقاعات بقا دارد، مسبّب در آنها بقا دارد و وقتی که مسبّبش بقا دارد، شرط خیار در آن مانع نیست. ایشان جواب می‌دهد درست است ما گفتیم، مسبّب بقا دارد، ولی سبب بقای اعتباری ندارد. عقلاء برای صیغه طلاق یا صیغه ابراء یا صیغه عتق را بقا نمی‌بینند، عقد را بقا می‌بینند، برای عقد البیع بقا می‌بینند، اما برای صیغه طلاق که سبب است و یا صیغه ابراء را بقا نمی‌بینند، بقا را در مسبب می‌بینند، ولی در سبب که صیغه باشد، نمی‌بینند در آن انشاء نمی‌بینند و خیارها و در باب عقود سبب بقا دارد و شرط می‌خواهد این سبب را به هم بزند، می‌خواهد این گره را باز کند. عقد عبارت است از یک نحوه گره‌ای، یک نحوه ارتباطی بین ثمن و مثمن، سبب این طوری است. کار سبب ایجاد ارتباط است، ایجاد عقد است، گره یا عقده، بین ثمن و بین مثمن است. در عقود، بقا برای عقد است، برای مسبّب هم هست، ولی در ایقاعات، برای سبب بقا نمی‌بینند، برای هی طالق بقا نمی‌بینند، تا هی طالق را گفت، تمام شد و شرط خیار در باب اسباب است، نه در باب مسبّبات. بنابراین، در ایقاعات راه ندارد که ما بگوییم شرط الخیار می‌آید، ولو بقیه شرایط را قبول کنیم که راه دارد، ولی شرط الخیار راه ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

1. کتاب البیع 4: 375.
1. کتاب البیع 4: 374.
2. وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

درس بعدی

درس قبلی