پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 - الاثنين 20 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: صحت شرط خیار از عموم اطلاق المؤمنون در همه عقود و ایقاعات

صحت شرط خیار از عموم اطلاق المؤمنون در همه عقود و ایقاعات
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1269
تاریخ: 1392/9/13

بسم الله الرحمن الرحيم

«صحت شرط خیار از عموم اطلاق المؤمنون در همه عقود و ایقاعات»

گفته شد مقتضای اطلاق «المؤمنون عند شروطهم» صحت شرط خیار در همه عقود و ایقاعات است الا ما خرج بالدلیل و گفته شد اگر شک کردیم که آیا شرط خیار در آن راه دارد یا ندارد، شرط عدم خیار در آنجا مانعی ندارد، تمسکاً به این عموم المؤمنون و همین طور که شیخ (قدس سره) فرمودند اگر در معامله و عقدی فی الجملة حق الخیار باشد، می‌شود شرط عدم خیار کرد، حتی در آن‌هایی که حق خیار برایش ثابت نشده باشد. به همان بیان می‌گوییم با شک در این‌که خیار در آن راه دارد یا با المؤمنون عند شروطهم درست می‌شود و اشکالی هم نیست و خروج یک مورد احتیاج به دلیل دارد و گفته شد که در عقود جایزه خیار نمی‌آید، شرط خیار در عقود جایزه درست نیست. البته ممکن است بقیه شروط در عقود جایزه بیاید، اما شرط خیار در عقود جایزه درست نیست. استلزاماً للغویة؛ برای این‌که لغویت لازم می‌آید و چون لغویت لازم می‌آید، ادله شامل حال آن نمی‌شود و شارع حکمی که مستلزم لغویت باشد ندارد و هر جا استدلال می‌شود به این‌که این حکم از باب لغویت نمی‌آید، این تمسّک به عقل است. این همان است که عقل در فقه راه پیدا کرده است؛ یعنی شما می‌گویید دلیل شامل این مورد نمی‌شود، چون لغویت دارد و عقل می‌گوید قانونگذار لغو جعل نمی‌کند، آن هم لاسیما قانونگذاری که مثل شارع تعالی باشد. این استثنای آنچه که موجب لغویت، از احکام و از ادله است، این دلیل نقلی ندارد، این به حکم عقل و به رهنمود عقل است، لکن در این‌جا و همین طور در ایقاعات که ایقاعات را سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‌خواهد بفرماید شرط عدم خیار در آن راه ندارد، بلکه شروط دیگر هم در آن راه ندارد، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اطلاق، آن‌ها را هم شامل می‌شود، منتها امام در بحثش به حرف‌های شیخ محمد حسین (قدس سره) نظر داشته است و به هر حال، برای این‌که بحثمان خالی از یک سلسله مباحث پیچیده نباشد - که بعداً نگویند این فقه نیست - بنده حرف‌های شیخ محمد حسین و حرف‌های امام (سلام الله علیه) را بیان می‌کنم تا ببینیم آیا اشکال وارد است یا نه؟ گرچه یکی از بزرگان می‌فرمود که سید ابوالحسن اجتهاد مرحوم شیخ محمد حسین را قبول نداشت. می‌فرمود این فقه نیست، آن چیزی که شیخ محمد حسین دارد فقه نیست، شیخ محمد حسین هم حاشیه بر مکاسب دارد هم حاشیه بر بیع دارد و هم حاشیه بر خیارات دارد. ظاهراً کتاب‌های فقهی دیگر هم دارد. می‌فرمود این فقه نیست، اینها یک مقدار فلسفه و عقلیات است که به هم بافته شده است.

«دیدگاه شیخ محمد حسین (ره) در جواز شرط خیار در عقود جایزه»

شیخ محمد حسین می‌خواهد بفرماید در باب عقود، در عقود جایزه هم شرط خیار راه دارد و ادله‌ای را که برای عدم جواز شرط خیار در عقود جایزه استدلال شده سه وجه ذکر می‌کند و هر سه را ردّ می‌کند. عبارت ایشان این است، می‌گوید استدلال شده است برای عدم جریان شرط الخیار در عقود جایزه به این که تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است. این جواب می‌دهد به این‌که تحصیل حاصل نیست؛ برای این‌که آنچه را که عقد آورده است، یک رخصت شرعی است که دارد می‌آورد. این که می‌خواهد شرط الخیار بیاورد، یک حق شرعی است که می‌آورد. خیار یک نحوه سلطنت است، یک نحوه حق است. پس آنچه را که عقد جایز دارد، رخصت شرعی و جواز شرعی است. بنابراین، تحصیل حاصل نیست. وجه دومی که به آن استدلال شده است، این که گفته‌اند اجتماع مثلین لازم می‌آید. این هم جوابش واضح است که اجتماع مثلین لازم نمی‌آید. این‌ها مثل هم نیستند. یکی حکم است و یکی حق است. عمده وجه سوم است که ما هم به آن اشاره کردیم و آن لغویت است. می‌فرماید وجه سوم: «اللغویة فإن الغرض من شرطیة الخیار السلطنة علی حلّ العقد [می‌خواهد عقد را به هم بزند] و هو الفرد المماثل حاصل و لا یکاد ینفکّ عنه [همیشه عقد جایز را می‌شود به هم زد. شرط الخیار می‌شود لغو. ایشان می‌خواهد جواب بدهد. می‌فرماید بین جواز و بین شرط الخیار فرق است. می‌خواهد شرط خیار کند، برای این‌که بتواند اسقاطش کند، می‌خواهد شرط خیار کند، برای این‌که بتواند مصالحه کند. می‌خواهد شرط خیار کند، برای این‌که به ارث برده شود. می‌خواهد شرط خیار کند، برای این‌که با تلف هم بتواند استفاده کند. بنابراین، لغویت لازم نمی‌آید. عبارت شیخ محمد حسین این است] و یندفع بأن الخیار المجعول بالشرط حقّ حلّ العقد و ما هو الحاصل مجرّد جواز الرجوع و الفائدة المترتّبة من الحقّ من حیث امکان المصالحة علیه و بقائه مع التصرف و التلف و انتقاله إلی الوارث و نحو ذلک اینها غیر متحقق فی الجواز [جواز دیگر قابل اسقاط نیست، جواز شرعی دیگر به ارث برده نمی‌شود. جواز شرعی دیگر قابل مصالحه نیست. این جعل خیار می‌کند، برای این‌که بتواند مصالحه کند،] و اما قید الحکم هو مجرّد جواز الرجوع و من البیّن إن القابل لأن یکون مجعولاً بالشرط لیس الا حقّ حلّ العقد لا السلطنة التکلیفیة و الوضعیة [این طور نیست که یک سلطنت تکلیفی باشد یا یک سلطنت وضعیه باشد، همان چیزی باشد که در رخصت هست. می‌فرماید این فایده‌ها بر آن بار می‌شود. جواب فرمایش ایشان واضح است که این فایده‌ها عقلاً هست، اما کسی این شرط نمی‌کند در باب عاریه‌ای که جایز است، احد طرفین می‌گوید می‌خواهم شرط کنم، برای این‌که اسقاطش کنم. وقتی می‌خواهی اسقاطش کنی استفاده نکن اصلاً طرف قبول نمی‌کند، اصلاً شرط لغو است. می‌خواهم به ارث برسد، وقتی مال به ارث رسید، آن جواز شرعی هم به ارث می‌رسد. مثلاً این کتاب را داده بود عاریه، وقتی هم مرد، کتاب مال ورثه است، باز هم عاریه است، آن‌ها می‌توانند این کار را بکنند. می‌خواهم یک پولی با مصالحه‌اش گیرم بیاید، عرفاً و عقلائاً این فواید، فواید نیست که در باب شرط بر آن اقدام بشود. ایشان یک امکان عقلی درست کرده است، می‌گوید ممکن است برای این جهت باشد، اگر برای این جهت باشد، لغویت می‌رود. می‌گوییم با امکان عقلی لغویت می‌رود، اما امکان عقلی به درد نمی‌خورد، آن چیزی که مفید است و به درد می‌خورد، تحققش است و نمی‌شود محقق بشود؛ برای این‌که عقلاء و عرف در عقود جایزه به شرط الخیار، برای این فواید اقدام نمی‌کنند، این فوایدی که بعضی‌هایش هم با عقد جایز هم وجود دارد. بنابراین، این فرمایشات ایشان تمام نیست و حق این است که در عقود جایزه نمی‌شود شرط خیار کرد، لاستلزامه لغویت. البته این‌ها یک فواید عقلی است، از نظر دقت عقلی درست است، ولی دقت عقلی کاری به تحقق خارجی ندارد.

یعنی المومنؤن عند شروطهم تخصیص خورده است به مخصّص لبّی، المؤمنون عند شروطهم، اطلاقش عقود جایزه را هم شامل می‌شود، اما تخصیص خورده است به مخصّص لبّی، لغویتی که عقل می‌گوید حکم در آن‌جا جریان ندارد. پس حق این است که در عقود جایزه شرط الخیار نفوذ ندارد، عموم المؤمنون تخصیص خورده است به مخصّص لبّی، اما در ایقاعات، مرحوم شیخ محمد حسین به وجوهی استدلال می‌کند، برای این‌که شرط، در ایقاعات راه دارد. سیدنا الاستاذ هم یکی به یکی ردّ می‌کند؛ یعنی یک جا را برای خوشایند ایشان نمی‌گذارد، مرحوم شیخ محمد حسین می‌فرماید:] أما الایقاعات [عبارت مکاسب عبارت شیخ را دارد] فالظاهر عدم الخلاف... الخ ما یتوهمّ کونه مانعا من دخول شرط الخیار فی الایقاعات [شیخ محمد حسین با عبارت مایتوهم از اول جوّ به وجودآورد] یرجع تارة إلی عدم قبول الایقاعات للشرط من حیث هو شرط و أخری من حیث عدم قبولها للخیار [یک بار هم از باب این‌که قبول خیار نمی‌کند] فلا یقبل شرط الخیار [یک بار این است که اصلاً در ایقاعات، شرط راه ندارد، چه شرط خیار، چه شرط خیاطت ثوب. مثل این که طلاق می‌دهم به شرط این‌که ده تومان بدهد به فلانی، یا مثلاً جعاله می‌کند به شرط این‌که ده تومان بدهد. یک بحث برمی‌گردد به این‌که اصلاً در ایقاعات شرط الخیار راه ندارد. می‌فرماید به دو وجه برمی‌گردد] و مجموع ما یمکن أن یقال أو قیل أمور: منها: أن الشرط لا یکون الا بین اثنین [شرط دو تا طرف می‌خواهد] و الایقاع یقوم بواحد [ایقاع یک نفری است] و فیه: أن الشرط لابدّ فیه من مشروط له و مشروط علیه [شرط یک مشروط له می‌خواهد، یک مشروط علیه] فیکون مبدأ العنوانین متضائفین [مشروط له که بود، مشروط علیه هم هست، متضایف‌ هستند] و هذا غیر کون مورده و محلّه أمراً متقوّما باثنین [شما می‌خواهید بگویید جایش هم باید دو تا باشد، جایش لازم نیست دو تا باشد. مشروط له و مشروط علیه، ولو یک نفر باشند، کافی است. شما بگویید ما دو نفر می‌خواهیم؛ برای این‌که مشروط علیه باید قبول کند] ولو فرض لزوم قبول المشروط علیه [بگویید مشروط علیه باید قبول کند، پس دو نفر می‌خواهیم] فهو قبول للشرط لا قبول یتقوّم به الایقاع [این از باب خود شرط، یک قبول می‌خواهد، نه از باب این‌که ایقاع یک قبول می‌خواهد] حتی یلزم الخلف [تا خلف در ایقاع لازم بیاید. پس بنابراین، آن استدلال را ایشان ردّ می‌کند و می‌گوید می‌شود در ایقاع شرط بیاید] منها: أن الشرط التزام فی ضمن العقد [شرط اصلاً التزام در ضمن عقد است] اما لغة او عرفاً، ولو انصرافاً و فیه: [این را هم جواب می‌دهد] بناءً علی خروج الشروط الابتدائیة عن کونها شروطاًَ موضوعاً [روی این مبنا که بگویید شرط التزام فی العقد، آن موقع شروط ابتدایی را شامل نمی‌شود. می‌گوید بنابر این‌که شروط ابتدایی خارج باشد] لا یجب فی تحقق الشرط الا أن یکون فی ضمن التزام لا فی ضمن التزامین [شرط التزام در ضمن عقد است. می‌گوید بیش از این نمی‌خواهیم که در ضمن یک التزامی باشد، نه در ضمن دو التزام] مرتبطین لیختصّ تحقق عنوانه بما إذا وقع فی ضمن العقد [باید در التزام باشد، لازم نیست التزام در التزام باشد. این هم یک وجهش که این هم باز می‌فرماید پس شرط، در ضمن التزام است، نه التزام فی ضمن التزام] منها: أن الخیار ملک الفسخ و الحلّ [یکی این است که خیار ملک فسخ و حلّ است] و لا حلّ الا بین امرین مرتبطین [باز کردن باید دو امر مرتبط باشد تا از هم باز شود، یک امر را که نمی‌شود باز کرد] و هما القراران المعاملیان المرتبطان [قرار معاملی که با هم ارتباط دارند] فلا یعقل الحلّ الا فی العقد فلا یعقل ملک الفسخ و الحلّ الا فی العقد [خیار؛ یعنی حقّ الفسخ والحلّ، فسخ، یعنی به هم پاشیدن. حلّ، یعنی باز کردن، بگوییم در آنجا راه ندارد] و فیه: أن المشروط هنا المعبّر عنه بالخیار [این که این‌جا به آن می‌گوییم خیار] رفع الشئ [است، خیار در این‌جا به معنای فسخ و حلّ نیست تا شما بگویید حلّ دو چیز می‌خواهد] کرفع الملکیة أو رفع البینونة الحاصلة بالطلاق و نحوه [این اولاً که فقط رفع است نه حلّ] مع أن عنوان الحلّ لا یقتضی کون الأمرین الذین یتقوّم بهما الحلّ قرارین مرتبطین [لازم نیست دو تا قرار مرتبط باشد] بل المسبّب المرتبط بسببه [مسبّب و سبب دو تا هستند، این بین مسبّب و سبب جدا می‌کند. شما می‌گویید حلّ می‌خواهد، حلّ باید بین دو تا قرار باشد. می‌گوییم حلّ بین سبب و مسبّب است. این سبب و مسبّبها با هم بودند، با هم می‌رفتند، یکی اصلی بود، یکی غیر اصلی بود. می‌گوید بین این دو تا جدایی می‌اندازد، نه بین دو تا قرار. می‌فرماید این لازم نیست] إذا انفکّ عن سببه [وقتی آن را از سببش جدا کردید] فقد انحلّ أحدهما عن الآخر و هذا معقول فی الایقاع».[1] می‌گوید جدای‌شان کردید. جوابش این است که ایشان می‌فرماید بین سبب و مسبّب ارتباط است و شرط الخیار؛ یعنی بین آن دو جدا کنید. این اولاً ادعا است. این طور نیست، خیار معنایش این نیست، فسخ معنایش این نیست. ثانیاً بر فرض گفتیم بین سبب و مسبّب، اگر مسبّب را جدا کردیم سببی باقی نمی‌ماند، می‌شود مثل امام بی مأموم. متضایفین هستند، علت و معلول. ایشان می‌فرماید مسبّب را جدا می‌کنیم، سبب بماند. شرط الخیار در ایقاعات؛ یعنی شرط جدا کردن مسبّب از سبب. می‌گوییم مسبّب را از سبب جدا می‌کنید، دیگر سببی باقی نمی‌ماند. البته اشکال به این‌که نمی‌شود مسبّب را از سبب جدا کرد. جواب دارد که در امور اعتباریه همه چیز امکان دارد، آن مهم نیست، ولی ایشان می‌فرماید مسبّب را از سببش جدا می‌کنیم، وقتی مسبب را از سببش جدا کردید، دیگر سببی وجود ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

1. حاشیه المکاسب 4: 218 و 219.

درس بعدی

درس قبلی