پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

شنبه 15 اردیبهشت 1403 - السبت 25 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه امام خمینی (ره) در جمع بین روایات خیار حیوان و اختصاص خیار حیوان به صاحب حیوان

دیدگاه امام خمینی (ره) در جمع بین روایات خیار حیوان و اختصاص خیار حیوان به صاحب حیوان
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1235
تاریخ: 1392/3/8

بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (ره) در جمع بین روایات خیار حیوان و اختصاص خیار حیوان به صاحب حیوان»

در روايات خيار حيوان كه اختلاف شده بود در فتوا و منشأ‌ اختلاف هم جمع بين روايات بود، گر چه مشهور گفته بودند خيار حيوان براي مشتري است، لكن سيدنا الاستاذ با استفاده از توجه و تأثير زمان و مكان در استنباط، بين روايات جمع کرده‌اند و فرمودند خيار حيوان از آنِ صاحب است، چه صاحب مشتري باشد، چه بايع باشد و چه هر دو باشند و اين كه در روايات دارد مشتري بالخيار، اين از باب غلبه است كه معمولاً مشتري‌ها حيوان را مي‌خريدند و آنها صاحب حیوان می‌شدند؛ و منافاتي بين اين روايات كه مشتري دارد و بين صاحب وجود ندارد و «المتبايعان بالخيار» هم با اين روايات جمع مي‌شود و مي‌گوييم «المتبايعان بالخيار»؛ يعني متبايعان به حيوان، هر كدام يك حيوان را مي‌دهند و حيوان ديگري را مي‌گيرند. و يشهد علي ذلك، روايتي كه از رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نقل شده است كه صحيحه زراره است: «البيعان بالخيار حتی يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».[1] بايع و مشتري بیعان به خیارند در خيار مجلس إلي أن يفترقا، ولي صاحب الحيوان بالخيار است الي ثلاثة أيام. اين تعبير حضرت رسول (صلي الله عليه وآله وسلم) به اعتبار اين بوده است كه د‌ر آن روز معامله حيوان به حيوان رایج بوده است و لذا رسول الله (صلي الله عليه وآله و سلم) طوری تعبیر فرموده‌اند كه شامل هر دوي آنها بشود و نتيجتاً صاحب حيوان، خيار حيوان دارد، چه مشتري فقط باشد، كما هو الغالب، چه بايع فقط باشد؛ مثل جايي كه حيوان ثمن قرار گرفته است، صاحب چه هر دو باشند؛ مثل جايي كه حيواني با حيواني معامله شده است، آنجا هر دو صاحب هستند و هر دو داراي خيار حيوان هستند و با حكمت خيار حيوان و مناسبت حكم و موضوع هم مي‌سازد و اين از نظر اعتبار بعید است كه بگوييم اگر مشتري حيواني را خريد تا سه روز حقّ فسخ دارد، اما اگر بايع حيواني از راه ثمن به دستش رسید، براي او ساقط است. چه فرقي مي‌كند؟ به هر حال، اين حيوان حيوان است، چه ثمن باشد و چه مثمن باشد، اينطور نيست كه بگوييم اگر مثمن است، براي مشتري خيار حيوان هست، ولي اگر ثمن است، براي بايع خيار حيوان نيست؛ اعتبار آن را بعيد مي‌داند. البته اگر دليل واضح بود، مي‌پذيرفتيم و مي‌گفتيم ما تابع دليل هستيم، اما دليل واضحي نيست و آن روايات مؤید است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) دربارۀ خیار حیوان»

شيخ (قدس سره) در باب اين كه مشتري را حمل بر غالب کنیم و بگوييم مشتري خيار دارد، قيد وارد مورد غالب است و بگوييم اين موضوعيت ندارد كه «فی الحيوان الخيار ثلاثة أيام»، چه بايع باشد و چه مشتري؛ يعني اگر يك حيواني فروخته شد و مشتري آن را خريد، هم بايعي كه پول گرفته است خيار حيوان دارد و هم مشتري كه حيوان را گرفته است خيار حيوان دارد. بگوييم اين قيد للمشتري وارد مورد غالب است و الا خيار حيوان، هم براي بايع است و هم براي مشتري. بايع پشيمان بشود، مي‌تواند گوسفندش را پس بگيرد، مشتري هم پشيمان بشود. مي‌تواند پولش را پس بگيرد، در اين طور جايي كه حتی مثمن هم واقع نشده است. قيد وارد مورد غالب است و اطلاق را اخذ مي‌كنيم و مي‌گوييم هر دو حق دارند.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) دربارۀ قید وارد مورد غالب»

بعد به خودش اشكالي كرده است و دفع دخلي نموده است كه اگر اين قيد وارد مورد غالب است؛ يعني غالباً اينطور بوده است كه مشتري‌ها حيوان دستشان مي‌آمده است، پس آن اطلاق في الحيوان هم منصرف به جايي است كه مشتري حيوان دستش بيايد، صاحب الحيوان هم براي آن جايي است كه مشتري به دستش بيايد. آن هم براي مشتري است، اطلاق ندارد که هم بايع را شامل بشود و هم مشتري را شامل بشود؛ براي اين كه غالب اين بوده است كه در حيوانها مشتري حيوان را مي‌برده است. پس آن «فی الحيوان ثلاثة أيام» هم يعني في الحيوان براي مشتري، چون قيد وارد مورد غالب كه شد، اطلاقش هم وارد مورد غالب است. بعد شيخ فرموده است، قيد وارد مورد غالب مي‌تواند در عدم تقييد مؤثر باشد، ولي نمي‌تواند در عدم اطلاق مؤثر باشد.

اين جمله شيخ يك توجيهش اين است كه بگوييم مطلق انصرافش كثرت استعمال مي‌خواهد، كثرت وجود و يا كمال وجود سبب انصراف مطلق نيست؛ نه كمال وجود سبب انصراف است و نه كثرت وجود سبب انصراف است، بلكه آن چيزي كه سبب انصراف است، كثرت استعمال است و در ما نحن فيه كثرت وجود، كه مشتري حيوان را مي‌برد، اما كثرت استعمال ندارد. بنابراين، قيد وارد مورد غالب قيديت نمي‌آورد؛ براي اين كه قيد را از لغويت خارج می‌کند. مي‌گوييم چرا قيد را ذكر كرده است؟ مي‌گوييم از باب غلبه ذکر کرده است و ديگر ذكر قيد لغو نيست، مفهوم هم ندارد. اما مطلق را نمي‌توانيد بگوييد منصرف الي الغالب است، براي اين كه انصراف، احتياج به كثرت استعمال دارد كه اين كثرت استعمال در اينجا وجود ندارد؛ اين كلامي ‌است كه شيخ دارد.

در اينجا يك مطلبي را من روز اول عرض كردم كه ظاهراً، بلكه اطميناناً اشتباه بوده است و يا حدأقل احتياج به مطالعه مجدد دارد و آن اين است كه اگر لفظي، يك مطلقي در زماني منصرف به يك افراد بود، مثلاً مطلقي را امام صادق (سلام الله علیه) فرمودند و اين منصرف به يك افرادي بود؛ زمان ديگر منصرف به افراد ديگري است. بنده آن روز عرض كردم كه اين افراد زمان ديگر، مشمول حكم نمي‌شوند، چون منصرف به سوي آنها بوده است و شامل زمان بعد نمي‌شود. بنابراين، افراد موضوع در زمان بعد براي حكمش بايد سراغ دليل ديگري رفت. اگر يك دليل يك حكمي ‌را آورده است روي موضوعي و در زمان صدور آن حكم و در زمان صدور آن روايت، منصرف به يك افرادي بوده است، ولي بعد از گذشت زمان، ديگر به آن افراد منصرف نيست، بلكه يك افراد ديگري پيدا كرده است كه اين طبيعت شامل آن افراد هم مي‌شود. ما آن روز عرض كرديم كه اينها ديگر دليل شاملش نمي‌شود، اين اشتباه بوده است. منشأ اشتباه هم اين است كه انصراف، ظهور دليل نمي‌آورد، بين قرينه و قيد و بين انصراف فرق است، انصراف كاري كه مي‌كند، دليل را قاصر مي‌كند. مثلاً اگر «اعتق رقبة» در زمان رسول الله و ائمه به رقبه مؤمنه منصرف بود، اين دليل را در آن وقت از رقبه كافره قاصرمی‌کرد، قصور داشت كه رقبه كافره را شامل بشود. اما اگر رسيد به زمانهاي بعد، چهار قرن بعد، ده قرن گذشت و رقبه، رقبه كافره را هم شامل شد ديگر به رقبه مؤمنه انصراف نداشت؛ مؤمن اينقدر كم شد كه قحط الرجال شد و منصرف شد و كافره را هم شامل شد. اين ظهور درست نمي‌كند تا شما بگوييد اين دليل آن وقت ظاهر در آن معنا بوده و شامل اين نمي‌شده است. انصراف قصور دليل را درست مي‌كند و الا حكم بر طبيعت باقي است، كلما تحققت الطبيعة في كلّ فردٍ، چه فرد منصرف إليه در يك زمان و مكان و چه فرد ديگري كه در زمان بعد شاملش شده است و ديگر مطلق از انصراف قبلي ساقط شده است؛ حكم مطلق روي طبيعت است و شامل آن هم مي‌شود. بنابراين، نمي‌شود گفت اين حكم اختصاص به همان وقت دارد و شامل افراد ديگر نمي‌شود. شبيه‌اش در باب مكيل و موزون است، بالاتر از آن؛ بيع ربوي در مكيل و موزون مي‌آيد. قرض ربوي در همه جا، در معدود، در مساحت و ... مي‌آيد. در مكيل و موزون كيل بودن و وزن بودن، زماني كه روايت گفته است رباي معاملي در مكيل و موزون است، در آن زمان و در مكان صدور روايات فرض كنيد خيار مكيل و موزون بوده است، اما امروز ديگر مكيل و موزون نيست و حكم شامل حالش نمي‌شود. اگر آن روز مكيل و موزون نبود، ولی امروز مكيل و موزون است، حكم رفته است روي طبيعت و شاملش مي‌شود. يا در يك بلدي مكيل و موزون بود و در بلد ديگري مكيل و موزون نبود، هر بلدي حكم خودش را دارد. اين را مي‌خواهم عرض كنم كه آن روز بنده اشتباه كردم و گفتم انصراف به سوي افراد، سبب مي‌شود كه اين مطلق، اگر بعد از آن انصراف ساقط شد و ديگر انصرافي به آنها ندارد و آن افراد نبودند و دیگر نسبت به افراد ديگر حجت نيست، اين اشتباه است؛ انصراف سبب ظهور نمي‌شود، انصراف قصور دليل است. بنابراين، در ازمنه ديگر هم همين معنا و همين مطلب وجود دارد و اشكالي هم در اين جهت ندارد و عرض كردم شبیه‌اش، نمی‌خواهم بگویم عین آن است، مكيل و موزون است.

«بحث تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام»

در تأثير زمان و مكان، شهيد اول در «القواعد والفوائد» اين بحث را دارد؛ يك موردش را من عرض كنم كه ديگران هم دارند،‌ شهيد هم دارد نمی‌دانم آنجا دارد یا جای دیگر و آن اين است: روایات دارد كه اگر مردي مدعي شد كه من مهريه را به زنم پرداخت کرده‌ام، زن گفت مهريه را نپرداخته‌ای و من طلبكارم، چه كسي مدعي است و چه كسي منكر؟ روی جریان قاعده چه كسي بايد ثابت كند؟ مرد مدعي است كه من پرداخته‌ام، زن مي‌گويد تو مهريه رانپرداختی. مرد مدعي است و زن منكر است؛ بنابراين اگر مرد بيّنه نياورد، زن قسم مي‌خورد كه نپرداخت و طبق قواعد «البينة علی من ادعی واليمين علی من أنكر»[2] مهريه را از او مي‌گيرند، چون منكر كسي است كه قولش مطابق با اصلي از اصول باشد، مطابق با اصل برائت باشد و قول زن مطابق با استصحاب است. عدم با استصحاب عدم أداء، قول زن مطابق با استصحاب عدم اخذ است و قولش مي‌شود منكر و مرد هم مي‌شود مدعي.

روايات عكس اين را دارد، روايات مي‌گويد زن مدعي است و مرد منكر است. زن بايد ثابت كند كه نگرفته‌ام؛ يعني او بايد دادخواست كند و پله‌ها را طي كند كه من نگرفته‌ام. اگر نتوانست اثبات كند، مرد قسم مي‌خورد كه من پرداخت کرده‌ام و مهريه ساقط مي‌شود. ظاهر امر اين است كه در اين دعوا مرد مدعي است و زن منكر، براي اين كه زن قولش مطابق با استصحاب است و اين مي‌شود منكر و آن مي‌شود مدعي؛ اين مي‌گويد پرداختم او هم مي‌گويد نپرداختی، مثل طلبكار و بدهكار مي‌شود. ولي در روايات دارد كه زن مدعي است و مرد منكر، مردي كه مي‌گويد من مهريه را پرداختم او منكر است و با قسم حرفش را تمام مي‌كند، زن بايد گواه و بينه و قرائن و شواهد بياورد كه نپرداخته است؛ يعني قرائن و شواهد بر نفي بياورد و الا او قسم مي‌خورد. گفته‌اند سرّش اين بوده است كه در زمان صدور روايات ـ اين كه امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد بايد نگاه كرد، خواستم خدمتتان عرض كنم تا در ذهنتان باشد ـ عقدها اينطور بوده است كه مردها مهريه را يك جا به زن می‌پرداختند، مهريه‌ مؤجل نبوده است كه صد تا سكه عند المطالبة و يا عند الاستطاعة، هر چه مهريه بوده به او مي‌پرداختند، زمينی، خانه‌ایی، باغی و يا چيز ديگري بود به زن می‌پرداختند؛ يعني مهر را نقد به زن می‌پرداختند غير منقول مهريه را قرار مي‌دادند، زمين و آب و ملك و... را مهریه قرار می‌دادند و به زن می‌پرداختند یا مثلاً به‌ عنوان شیربها یا پول قوت زنانه پولش را می‌پرداختند در زمان صدور روايات مردها مهريه را به زنها می‌پرداختند، اگر شما برگرديد به آن روز، مرد قولش مطابق با ظاهر است و مي‌شود منكر، چون يكي از راههاي شناخت منكر و مدعي اين است كه «كلّ من كان قوله موافقاً للظاهر فهو منكر وكلّ من كان قوله مخالفاً للظاهر فهو مدعي.» وقتي قولش مطابق با ظاهر حال است، مي‌شود منكر و زن چون مخالف با ظاهر حال است، مي‌شود مدعي. اين از مواردي است كه زمان و مكان در استنباط فقيه دخيل است.

يكي از اموري كه امام در سرعت انتقال خيلي كم نظير بود، سرعت انتقال؛ يعني آدم يك مطلبي را كه مي‌داند زود سراغ فروعش برود و مواردش را پيدا كند. اما ماها معمولاً اينطور نيستيم، شما اول لمعه، در باب «ماء الكر» كه مي‌گويد چندين رطل باشد، بحث شده است كه آيا مراد از رطل، عراقي است و يا رطل مدني است و يا رطل مكي است؟ گفته‌اند، اگر به حساب مسئوول عنه و مكان مسئوول عنه را در نظر بگيريم كه امام صادق (سلام الله علیه) بوده است، بايد بگوييم رطل مدني. اگر مكان سائل را در نظر بگيريم كه عراقي بوده است، بايد بگوييم رطل عراقي؛ همان جا مسأله تأثير مكان در استنباط مطرح است، منتها به آن توجهي نشده است و اين حرفي كه زده مي‌شود، ممكن است يك كسي بگويد فقط امام راجع به موضوعات مي‌گفته است، نه، راجع به احكام زمان و مكان مؤثر نيست، «حلالي حلالٌ إ‌لي يوم القيامة وحرامي حرامٌ إلی القيامة»[3]. ما بحث نداريم كه حلاله حلال الي يوم القيامۀ، منتها بحث اين است، اول باید حلاله را بفهميم و بعد بگوييم إلي يوم القيامة. استنباط است، برداشت است. استنباطها هم اينقدر اختلاف دارد كه حدّ و حصر ندارد، شما اين فتاوايي كه افراد و بزرگان داده‌اند و مخصوصاً فيض كاشاني و مقدس اردبيلي و مرحوم سبزواري را نگاه كنيد، ببينيد با فتاواي قبلي‌ها چقدر اختلاف دارند! آنوقت قبلی‌ها چقدر بین خودشان اختلاف دارند. سيد مرتضي مي‌گويد ماء مضاف؛ يعني آب هندوانه؛ هم رافع حدث است و هم رافع خَبَثْ. در حالي كه ديگران مي‌گويند آب مضاف، نه رافع حدث است و نه رافع خبث است. او می‌گوید هم می‌شود با آن غسل جنابت کنید و هم می‌شود دستی را اگر آلوده و نجس است بشوييد. بعد ادعاي اجماع هم مي‌كند! فقه اينطور است، دقت مي‌خواهد كه انسان ببيند چطوری است. منتها محقق مي‌فرمايد ادعاي اجماعش ادعاي اجماع حدسي است، اين خيال كرده است كه اصل در ماء مطهِّر است، ولو با وجود دليل، بعد گفته است اين اصل را كه همه قبول دارند، پس بنابراين فالمسألة اجماعية، فثبت المطلوب. شيخ (قدس سره) در رسائل مفصّل بحث كرده است، معمولاً اجماعات، اجماعات حدسي هستند. خود شهيد ثاني يك رساله‌اي دارد كه در هزاره شيخ طوسي چاپ كردند كه صاحب حدائق هم به آن رساله اشاره دارد، مواردي را از كتاب النكاح تا آخر فقه از شيخ طوسي نقل كرده است كه ادعاي اجماع فرموده، ولي خيلي وقت‌ها خودش مخالفت كرده است و يا خيلي وقت‌ها شهرت با آن مخالف بوده است، ولي در عين حال، ادعاي اجماع كرده است. چطور مي‌شود به اين اجماع‌ها اعتماد كرد؟ آن هم اجماعات آن بزرگان؟ بعد مرحوم حاج شيخ اسدالله تستري مفصل‌تر بحث كرده است، ظاهراً اين حرف از حاج شيخ اسدالله است؛ اگر می‌خواهید اجماع را به دست بياوريد، اجماع از زمان شيخ طوسي به بعد به درد نمي‌خورد، اجماع از زمان شيخ مفيد به بعد به درد نمي‌خورد؛ چون اينها كاشف از رأي معصوم و قول معصوم نیست؛ چون «لم يكن عندهم إلا ما كان عندنا». اجماع بايد از زمان امام صادق شروع بشود، از آن وقتي كه باب افتاء در زمان ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) شروع شده است. بايد فتواي آنها به دست بيايد. ما چطور فتواي آنها را به دست بياوريم؟ اگر در يك بابي ده تا روايت است، پنج تا روايت يك مطلب مي‌گويد، پنج روايت با پنج راوي ديگر يك مطلب ديگري را مي‌گويند، اينها با هم اختلاف داشته‌اند، براي اين كه آن وقت فتاوايشان را در ضمن روايات بيان مي‌كرده‌اند. اين حرف مرحوم آقاي خوئي (قدس الله روحه) خوب است تا حدي كه مي‌فرمايد شهرت، نه جابر است و نه كاسر، اما كلي‌ آن درست نيست. اگر شهرت، شهرتي باشد كه به زمان ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعین) برسد آن هم كاسر است و هم جابر است. الآن تا حرف مي‌زنيم مي‌گويند مسأله اجماعي است. مي‌گويد از كجا مي‌گويي اجماعي است؟ مي‌گويد توضيح المسائل دارد و چند تا حاشيه هم دارد، پس مسأله اجماعي است و أيضاً ثبت المطلوب. مي‌گوييم توضيح المسائل با چند تا حاشيه كه اجماع نمي‌شود! آن هم چقدرش با دقت بوده است و چقدرش حسن ظن بوده است. حتي زمان شيخ طوسي به بعد هم ادعاي اجماع نمي‌شده است، گاهي حسن ظن بوده است. من بدون مدرك حرف نمي‌زنم؛ معالم را بخوانيد. مي‌گويد شهرت‌هاي بعد از شيخ ارزشي ندارد؛ براي اين كه يك قرن؛ يعني صد سال بعد از شيخ الطائفۀ ـ تعبير صاحب معالم اين است ـ : «كان الفقهاء مقلّدة» فقهاء تقليد شيخ طوسي را مي‌نمودند، هر چه كه شيخ طوسي گفته بود، اينها همان را مي‌گفتند. البته تعبيرش درست نيست، ولي جهتش درست است. مي‌گويد سرّش هم اين است كه اينها به شیخ طوسی حسن ظن داشتند مي‌گفتند هر چه شيخ طوسي گفته است، ما هم اجتهاد كنيم، غير از آن را پيدا نمي‌كنيم، به شخصيت علمي‌ او اطمينان داشتند. فلذا خودشان را از زحمت اجتهاد از باب حسن ظن راحت مي‌كردند و مي‌گفتند اگر ما هم اجتهاد کنیم چيزي به ذهنمان نمي‌آيد، هر چه بوده است همان است كه شيخ الطائفۀ فرموده است.

تا بعد ابن ادريس (قدس الله روحه ونور الله مضجعه وحشرنا الله معه ومع امام الامة ومع الشهداء) آمد و باب اشكال را باز كرد تا جايي رسيد كه در صرف مير آمد، وقتي طلبه را صرف مير ياد مي‌دهند، مي‌گويند بدان «أيدك الله في الدارين». در حاشيه‌هايش صرف میر دارد، چرا بدان گفت و بخوان نگفت. گفت: چون غرض دانستن است، نه خواندن تنها.

ابن ادريس باب اشكال و ايراد را باز کرد. ولو بعضي از جاها يك مقداري تند رفته است، این را قبول دارم، و واقعاً به فقه شيعه جان داد، فقه شيعه را منفتح كرد تا جايي كه امام امت توانست نسبت به حركت در كره ماه و مسائل مستحدثه فتوا بدهد و البته تا حدود پنجاه سال قبل، باب اجتهاد خيلي منفتح بود، ديگر كم كم دارد بسته مي‌شود؛ يعني شما حق نداريد غير از آن چه كه استاد ازل گفت بگوييد، همان را بايد بگوييد هر چه هم معلوماتتان كمتر باشد، ارزشتان بيشتر است، براي اين كه وقتی معلومات زياد باشد، زير بار نمي‌رويد، علم شرف می‌آورد، علم شخصيت مي‌آورد، اما اگر آدم چندان تحقيقات و معلومات نداشته باشد، خيلي داعي ندارد، براي خودش ارزش قائل بشود. البته تلاش كنيم علممان همراه با عمل باشد. هر چه متملق‌تر شديم، بدانيد بي‌سواد‌تر هستيم، هر كسي كه متملق است، بدانيد سوادش كمتر است، هر كسي تملق كمتر مي‌گويد، بدانيد سوادش بيشتر است و در تاريخ اين معنا بوده است و هست و خواهد بود و دعا كنيد باب اجتهاد انشاء الله منفتح بشود، متأسفانه باب اجتهاد در همه مسائل، در مسائل كلام و فلسفه و ... دارد بسته مي‌شود. ولي انشالله اينطور نخواهد شد. اين الرسائل سيد مرتضي را بخوانيد، اگر يك گوشه‌اش را امروز يك كسي بگويد، تكه‌ بزرگش مردمك چشمش است، من نمي‌گويم آنجا سيد مرتضي در اعتقادات و در فروع دين و در احكام دين چه حرفهایی دارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 5، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 1.
[2]. وسائل الشيعة 27: 293، کتاب القضاء، ابواب کيفية الحکم، باب 25، حديث 3.
[3]. وسائل الشيعة 27: 169، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 12، حديث 52.

درس بعدی

درس قبلی