پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

شنبه 15 اردیبهشت 1403 - السبت 25 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: جمع بین روایات خیار حیوان از دیدگاه امام خمینی (ره)

جمع بین روایات خیار حیوان از دیدگاه امام خمینی (ره)
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1234
تاریخ: 1392/3/7

بسم الله الرحمن الرحيم

«جمع بین روایات خیار حیوان از دیدگاه امام خمینی (ره)»

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) دو جور وجه جمع براي اين روايات بيان فرموده‌اند كه البته عمده‌اش وجه دوم است. وجه اول مبتني بر اين است كه وقتي دو تا حيوان با هم معامله مي‌شوند، كالا به كالايي معامله مي‌شوند، چه حيوان و چه غير حيوان، فرمودند در كالا به كالا كه نقد رايج نباشد، مي‌شود گفت هر يك بايع‌ هستند و هر يك مشتري و باز مبنيّاً بر اين كه تبايع، باب تفاعل است و باب تفاعل بين الاثنيني است «تضارب زيدٌ عمرواً»؛ يعني زيد عمرو را زد و عمرو هم زيد را زد، حتي در وسيله‌اش هم بين الاثنينية است، «تضارب زيدٌ عمرواً بالسيف»؛ يعني «ضرب العمرو أيضاً زيداً بالسيف». جواب اول را بر اين دو مقدمه مبتني كرده‌اند و فرمودند مشتري در اين روايات، يعني آن كسي كه هم مشتري است و هم بايع، چون موردش را جايي دانسته‌اند كه هر دو حيوان را خريد و فروش مي‌كنند، هم بايع هم طرفين معامله‌شان نسبت به حيوانين است، يكي يك حيوان مي‌دهد و ديگري حيواني را مي‌گيرد، وقتي مشتري را اينطور معنا كرديم آنجا كه مي‌گويد: «صاحب الحيوان المشتري بالخيار».[1] اين با آن روايت مطلقه‌اي كه مي‌گفت «بالخيار ثلاثة أيام فی الحيوان»[2] منافاتي ندارد؛ آنها مي‌گويند در حيوان سه روز خيار است، اطلاق آنها مي‌گويد سه روز خيار است، اين روايات براي جايي است كه حيوان‌ها با همديگر معامله مي‌شوند. مي‌گويد براي هر دو طرف به عنوان مشتري خيار هست. مشتري در اين روايات به معناي مشتري اصطلاحي و متعارف نيست، مشتري در بيع الحيوانين است.

متبايعاني هم كه در روايت ديگر آمده است، چون باب تفاعل است، آن هم موردش بيع الحيوانين است؛ يعني «تبايع زيدٌ عمرواً في الحيوان»، آن يكي حيوان داده است و اين يكي هم حيوان گرفته است.

«عدم تمامیت جمع بین روایات امام خمینی (ره) از طرف استاد»

اين وجه جمع را خود ايشان هم بعد اشاره فرموده‌اند كه خيلي محكم نيست و اين وجه جمع ايشان تمام نيست. براي دو جهت: يكي اين كه حمل مشتري در تمام اين روايات؛ يعني حمل همه رواياتي كه مشتري دارد بر آن جايي كه دو طرف معامله حيوان بوده است، دو طرف معامله و طرفينش حيوان بوده‌اند. مورد معامله آن جايي بوده است كه روي دو تا حيوان بوده است، زيد حيواني داشته است، عمرو هم حيواني داشته است، يكي گاو يكي هم گوسفند؛ اين گاو و گوسفند را با هم معامله كردند. حمل اين همه روايات بر اين معنا بعيدٌ جدّاً و مضافاً به اين كه خلاف اصطلاح است. مشتري در اصطلاح روايات، يعني آن كسي كه فقط مشتری است، نه يعني آن كسي كه هم مشتري است و هم بايع؛ اين هم شبهه دوم. شبهه سوم با بعض از روايات اصلاً سازگاري ندارد، با سياق روايات باب اين معنا نمي‌سازد. مثلاً در اين روايت فضيل دارد: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: «ثلاثة أيام للمشتری... الحديث».[3] يا اين روايت که مي‌گويد: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»[4]. مي‌گويد: «قلت له: ما الشرط فی الحيوان؟ قال: «ثلاثة‌ أيام للمشتری»؛ يعني براي مشتري خارج از اصطلاح، يعني آن كسي كه هم مشتري است و هم بايع. به جمع ايشان و به فرموده ايشان. قلت: ما الشرط فی غير الحيوان؟ قال: «البيّعان بالخيار»، اگر اين باشد، البيّعان بالخيار كه جور در نمي‌آيد! بيّعان بايع و مشتري را دو تا حساب كرده است. در حالي كه در آنجا مشتري، هم بايع است و هم مشتري. اين با سياق اين روايت و امثال اين روايت نمي‌سازد. پس اولاً حمل اين همه رواياتي كه كلمه مشتري دارد بر جايي كه مورد معامله دو تا حيوان بوده است، بعيدٌ جدّاً كه بگوييم اين همه روايات مي‌خواهد این را بگويد. ثانياً حمل مشتري بر خلاف اصطلاح است، اصطلاح مشتري؛ يعني مشتري بالخصوص، نه مشتري‌ایی كه هم مشتري است و هم بايع است. ثالثاً با سياق بعضي از روايات نمي‌سازد. رابعاً شبهه‌اي كه دارد اين است كه اگر يك جايي فروشنده حيوان، حيواني را به نقد رايج می‌فروشد، حكم آن در اين روايات بيان نشده است؛ چون رواياتي كه مي‌گويد مشتري حيوان اين‌قدر است، حكمش بيان نشده است. اين مشتري آن جايي را مي‌گويد كه داد و ستدها روي حيوان باشد، متبايعان هم كه آنجا را مي‌گويد، پس اگر يك جايي يك حيواني را فروختند و ثمن در مقابلش گرفتند، روایات متعرض اين نيست. اگر بگوييد مطلقات اين را شامل می‌شود؛ مثل صحيحه حلبي: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط» آنهايي كه مشتري هم ندارد. صحيحه ديگر حلبي است: «فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتری». همه اينها مشتري دارد و ما غير مشتري نداريم؛ ما نداريم يك روايتي كه غير مشتري را هم شامل بشود. بنابراين، حكم جايي كه مشتري نقد رايج بگيرد، بیان نشده است.

لازمه‌اش اين است که اين روايات متعرض خيار جايي كه ثمن نقد رايج است و مبيع حيوان است نشده باشد، براي اين كه المشتري در تمام اين روايات حمل بر المشتري والبائع شد؛ يعني كان مورد المعاملة حيوانين. اين جواب خيلي تمام نيست و اشكال دارد.

بعد اشاره كرده است: «ثمّ مع الغضّ عمّا ذكرنا، و البناء علی ما سلكوه... [كه مشتري را مشتري خاص بدانيم، مشتري اصطلاحي بدانيم. آن وقت ممكن است جمع عقلایی بعد التنبه علي أمرٍ، امر اين است كه ممكن است مطلق در يك زماني منصرف به بعض افراد باشد كه در زمان ديگر به آن افراد انصراف ندارد. اين هم نكته‌اي ديگر است كه تشبيه به دينار کرد.

جمع دوم :] إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ فی عصر رسول الله (صلّی الله عليه وآله وسلّم) ومحيطه أی الحجاز الذی كان الغالب فيه البدو، والتعيّش بالحيوانات، كالإبل، والأغنام، ونحوهما كانت المبادلة بين الأجناس بالأجناس [آن روزها معاملات، معامله جنس با جنس بوده است] والحيوان بالحيوان شائعة جدّاً [خيلي زياد بوده است.] ولم تكن المبادلة بالدرهم والدينار ونحوهما شائعة كشيوعها، بل الأمر كذلك فی‌ عصرنا فی البوادي البعيدة عن الأمصار [در غير حيوان معامله، معامله جنس با جنس بود، خربزه با گندم بود، سبزي با نان بود.] ثمّ بعد مضیّ عصر النبی (صلی اللّه عليه وآله وسلّم) والتابعين، وقيام سلطنة الأُمويّين والعبّاسيين مقام النبوّة و الخلافة [آنها به جاي پيامبر نشستند] تغيّرت الأحوال والأوضاع فی البلاد، ولا سيّما فی العواصم [به هر حال نقد رايج آورده‌اند و معاملات را از جنس به جنس عوض كردند، نقد رايج آوردند و براي معاملات راه آسان‌تري را پيدا كرده‌اند و آن طلا و نقره‌اي كه بوده است را به بازار انداختند و روي آن معامله انجام دادند. بنده‌اي كه نه گاو دارم، نه شتر دارم، نه سبزي دارم، نه گندم دارم، مي‌خواهم جنسي را بخرم نقد رايج وسيله خوبي براي بازار است و مخصوصاً نقد رايج‌هاي آنجا كه طلا و نقره را در بازار آوردند.]

فقوله: صاحب الحيوان بالخيار‌ حيث إنّه محكیّ عن النبی (صلّی اللّه عليه وآله وسلّم)، لا إشكال فی إطلاقه بالنسبة إلی البائع والمشتری [اين صاحب الحيوان كه از پيامبر نقل شده است، اين هم شامل بايع و مشتري مي‌شود؛ براي اين كه آن روزها اين معامله جريان داشته است.] لمكان شيوع المبادلات فی الحيوانات، ولا وقع لدعوی الانصراف إلی المشتری [بگوييد اين صاحب الحيوان بالخيار منصرف به مشتري است.] ومدّعيه قايس زمانه بعصر النبی (صلّي اللّه عليه وآله وسلّم)، ومحيطه بمحيطه، وغفل عن الواقعة [زمان خودش را ديده كه نقد رايج است، گفته اين صاحب الحيواني كه هست، يعني مشتري و منصرف به مشتري است، رفته سراغ زمان رسول الله، آن روز انصراف به چه چيزي داشته است و اين يك چيزي است كه معمولاً در قضاوت‌ها و تحقيق‌ها پيش مي‌آيد. اين مال صاحب الحيواني كه داشتيم، اين مال رسول الله است و شامل آن زمان مي‌شود.]

وأمّا‌ قوله: صاحب الحيوان المشتری بالخيار فهو صادر من أبی الحسن الرضا (عليه السّلام)، وعصره ومصره [شهرش و عصرش، دخالت زمان و مكان در استنباط] مخالفان لعصر النبی (صلّي اللّه عليه وآله وسلّم) ومصره؛ فإنّ فی عصره (عليه السّلام) كانت المبادلات بالذهب والفضّة رائجة، وفی العواصم أكثر تداولاً، ولهذا يمكن دعوی كون القيد غالبيّاً [بگوييم اين كه امام هشتم گفته است صاحب الحيوان و قيد به مشتري زده است، اين قيد وارد مورد غالب است، مثل ﴿وربائبكم اللاتي فی حجوركم﴾.[5] و قيد وارد مورد غالب مفهوم ندارد.] فلا يصلح لتقييد إطلاق النبوي [كه گفت صاحب الحيوان بالخيار. شما بگوييد آنجا هم همين غلبه سبب انصراف مي‌شود. شيخ اشكال كرده است و يك جوابي داده است و فرموده البته گاهی غلبه مي‌تواند قيد را از كار بيندازد، ولي در حدّي نيست كه اطلاق را از كار بيندازد. توجيه كرده‌اند اين حرف را و من نمي‌خواهم بحث شيخ را مطرح كنم.

امام يك جواب دقيقي داده است، که مي‌فرمايد:] وتوهّم: أنّ الإشكال وارد علی الإطلاق أيضاً [كه بگوييد اطلاق هم منصرف به غالب است] ناشی عن الغفلة عمّا نبّهنا عليه [كه زمان پيامبر غلبه با مبادله حيوانات بوده است.]

مع أنّ من المحتمل، أن يكون المشتری فی تلك الروايات بالبناء للمفعول [بگوييم صاحب الحيوان المشتري، المشتري صفت حيوان باشد، نه صفت صاحب.] ليكون صفة للحيوان ومعه يكون الوصف محقّقاً للموضوع [اصلاً وصف محقق موضوع است. صاحب الحيوان المشتری، اين مشتری آمده است براي اين كه موضوع را درست كند؛ يعني براي اين كه صاحب را درست كند. صاحب الحيوان المشتری. مثل اینکه در جملات شرطيه خوانده‌ايد: «إن رزقت ولداً فاختنه.»
یا «إن ركب الأمير فخذ ركابه.»] ولا مفهوم له [بنابراين، دو احتمال در اين روايت هست] فالأمر دائر بين كونه صفة لصاحب الحيوان حتّی يكون له مفهوم، أو للحيوان فلا حجّة لرفع اليد عن الإطلاق [نمي‌توانيم از اطلاق رفع ید كنيم.]

وأمّا‌ قوله (عليه السّلام): فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتری كما فی صحيحة الحلبی، فلا مفهوم له کما لا يخفی [اين روايت كه دارد: «فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتری»، اين اصلاً مفهوم ندارد. اين براي اين است كه مقام بيان مدت است، نه مقام بيان اصل الخيار. و اطلاق در هر مقام بياني نسبت به مقام بيان محكَّم است، نسبت به كلب معلَّم دارد كه بخوريد آن چه را كه كلب معلَّم گرفته است. اين معنايش آن نيست كه پاك هم هست، چون آن مقام بيان تزكيه و عدم تزكيه‌اش است، اما دهانش نجس است و به دهانش خورده و نجس شده است. هر مطلقي نسبت به آن جهتي كه در مقام بيانش است، اطلاق دارد. اينجا ايشان مي‌خواهد بفرمايد اين مقام بيان مدة الخيار است، نه مقام بيان اصل الخيار تا بگوييم مفهوم دارد.]

وعلی فرض المفهوم، يكون هو سلب العموم [اگر بر فرض مفهوم هم، مفهومش مي‌شود سلب العموم. «فی الحيوان كله شرط ثلاثة أيام»، مفهومش اين مي‌شود كه ليس في كلّ الحيوان شرط ثلاثة أيام؛ عموم السلب نمي‌شود، بلكه سلب العموم مي‌شود.] لا عموم السلب أی ليس للبائع فی جميع الحيوانات التی تباع خيار، فلا منافاة بينها وبين إثبات الخيار لصاحب الحيوان؛ لأنّ مفاد إحداهما السالبة الجزئيّة، ومفاد الأُخری الموجبة الجزئيّة.. . [صحيحه‌‌ی فضيل هم همينطور مي‌شود جواب داد؛ براي اين كه در آنجا هم دارد:] قال: ما الشرط فی الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري.
فإنّه مع عدم المفهوم لها، لا يستفاد منها علی فرضه إلا سلب الإطلاق، لا إطلاق السلب لا اطلاق السلب.

وأمّا صحيحة علی بن رئاب، المفروض فيها شراء الجارية، فلا ينبغي الإشكال فی أنّ المفروض شراؤها بالأثمان [جاريه را با پول مي‌خريدند] لا بالحيوان أو بالجارية، لبُعد المبادلة بين الجارية والحيوانات جدّاً، خصوصاً فی عصر الصادق (عليه السّلام)، الذی كان فيه بيع الجواری بالأثمان الغالبة رائجاً. مع أنّه لو كان التبادل بينها وبين حيوان أو جارية [اگر اينطور بود، سائل بايد اين خصوصيت را ذكر كند] لذكره السائل علی حسب المتعارف، فلا إشكال فی أنّ المفروض ما ذكر، فلا منافاة بينها و بين النبوی [نبوي آنجا را مي‌گفت، هر دو حيوان باشند، اين جا را مي‌گويد يكي حيوان است و دیگری هم نقد رايج است، اينجا گفته است براي مشتري خيار است.

اما در صحيحه ابن رئاب اينطور دارد: «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشتري جارية» جاريه خريده است، پس صاحب الحيوان مشتري است. لمن الخيار‌؟ للمشتري أو للبائع؟ أو لهما كليهما؟ قال: «الخيار لمن اشتری» خيار براي اوست.]

وأمّا‌ صحيحة ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام فی الحيوان فتقيّد‌ بقوله (عليه السّلام): صاحب الحيوان بالخيار، الظاهر منه اختصاصه به، ولا سيّما مع تغيير العنوان [المتبايعان بالخيار مقيّد به صاحب الحيوان می‌شود، يعني المتبايعان إذا كانا صاحبي الحيوان.]

وتوهّم: أنّ التقييد يوجب الحمل علی الفرد النادر، فی غير مورده جدّاً [حمل نادر لازم مي‌آيد كه المتبايعان را بگوييم هر دو حيوان. جواب توهم :] فإنّ المبادلة بين الحيوانات غير نادرة حتّی فی عصرنا، فضلاً عن عصره الذی كانت فيه رائجة، ولا سيّما فی الحجاز، وإن كان الشراء بالأثمان أيضاً رائجاً فی العواصم، فالتقييد غير مستهجن بلا إشكال.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّه لا تعارض بين الروايات، والجمع بینهما عقلائي لا مجال للشكّ فيه، وأنّ الخيار ثابت لصاحب الحيوان مطلقاً [بايعاً كان أم مشترياً أم هر دو] كما هو المناسب للحكم والموضوع وللحكمة فی جعله [اصلاً خيار حيوان را درست كردند که عيب را پيدا كنند. چه فرقي مي‌كند كه پیش بايع باشد يا پیش مشتري باشد.]

وأمّا الشهرة أو دعوی الإجماع [كه گفته‌اند شهرت بر اين است كه براي مشتري است، اجماع بر اين است كه براي مشتري است] فلا يصحّ الاستناد إليهما بعد كون المسألة اجتهاديّة متراكمة فيها الأدلّة».[6]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------------------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 10، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 3، حديث 2.
[2]. وسائل الشيعة 18: 10، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 3، حديث 3.
[3]. وسائل الشيعة 18: 11، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 3، حديث 5.
[4]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.
[5]. نساء (5): 23.
[6]. کتاب البيع 4: 263 تا 266.

درس بعدی

درس قبلی