پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

شنبه 15 اردیبهشت 1403 - السبت 25 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اقوال فقها در تعلق خیار به بایع یا مشتری

اقوال فقها در تعلق خیار به بایع یا مشتری
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1233
تاریخ: 1392/3/6

بسم الله الرحمن الرحيم

«اقوال فقها در تعلق خیار به بایع یا مشتری»

بحث درباره اين است كه آيا خيار حيوان براي مشتري است، كما هو المشهور بين الأصحاب علي ما في الجواهر ومفتاح الكرامة و بلكه بعضي‌ها هم ادعاي اجماع كرده‌اند بر اين مطلب، ظاهر بعضي‌ها ادعاي اجماع است، يا براي متبايعين است، مثل خيار مجلس که هم براي بايع است و هم براي مشتري است كه از سيد مرتضي و سيد بن طاووس و فيض كاشاني حکایت شده است؟ قول سوم هم تفصيل است. به اين كه اگر بايع صاحب حيوان شد؛ يعني ثمن حيوان بود، خيار براي بايع است، اما اگر ثمن بايع حيوان نبود، براي مشتري است. «إذا كان الثمن حيواناً» براي بايع است، كما اين كه براي مشتري هم هست. اما اگر ثمن حيوان نباشد، در اينجا براي بايع خيار حيوان نيست. بعضي‌ها هم گفته‌اند ـ از عبارت سيدنا الاستاذ بر مي‌آيد، شايد عبارت اشتباه داشته باشد ـ خيار حيوان مختص به بايع است و براي مشتري نيست. دليلي كه مي‌شود براي اين قول اقامه كرد، اين است كه بگوييم مراد از صاحب الحيوان در روايات حيوان، صاحب قبل الانتقال است، نه صاحب بعد البيع. صاحب قبل البيع که بایع باشد، خيار دارد يك قول هم كه سيدنا الاستاذ آن را تقويت كرده است و عن تحقيق و تدقيق آن را بيان كرده است، به تحقيق و تدقيقي كه در عبارات قبل از او ديده نمي‌شود، اين كه خيار حيوان براي صاحب الحيوان است بعد ما انتقل، صاحب فعلي، نه صاحب قبل الانتقال. بنابراين، اگر حيوان به حيوان باشد، هم مشتري خيار دارد و هم بايع، مشتري خيار دارد، چون حيوان از بايع به او منتقل شده است و بايع خيار دارد، چون حيوان از مشتري به او منتقل شده است، كالا به كالايي كه حيوان به حيوان است. يا اين كه ثمن حيوان باشد، در اينجا مشتري خيار دارد؛ خيار براي صاحب الحيوان است. پس بايع خيار دارد، اگر صاحب باشد و اگر صاحب الحيوان نباشد؛ يعني ثمن غير حيوان است، در اينجا بايع خيار ندارد. بگوييم معيار در خيار الحيوان صاحب الحيوان است.

«منشأ اختلاف اقوال فقها در تعلق خیار حیوان»

بزرگان مفصّل بحث كرده‌اند و منشأ اين اختلاف اقوال، اختلاف روايات و كيفيت جمع بين اين روايات است، چون اين روايات بر طوايف مختلفه است. برخي از اين روايات ظهور دارد يا كالنصّ است كه خيار حيوان براي مشتري است، خيار الحيوان للمشتري و يا صاحب الحيوان المشتري، براي مشتري هست. يا كالنصّ است، مثل صحيحه ابن رئاب كه می‌گوید خيار حيوان براي بايع است و يا براي مشتري است و يا براي هر دو؟ قال: براي مشتري است. اين يك دسته از روايات است.

يك دسته از روايات هم دارد: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام فی الحيوان[1]». متبايعان دارد. يك دسته هم دارد: «فی الحيوان ثلاثة أيام»[2]. مقيد به مشتري نشده است كه اين دسته‌بندي‌ها را مي‌توانيد از عبارات «كتاب البيع» امام استفاده كنيد. اين اختلافي كه روايات دارد، به همین دلیل در جمع بين اينها اختلاف شده است و لذا اقوال هم صارت مختلفة. آن‌هايي كه قائل‌ هستند خيار حيوان از آن مشتري است، تمسك كرده‌اند به غير روايات عديده‌اي كه دارد: «خيار الحيوان للمشتری» مخصوصاً صحيحه ابن رئاب كالنصّ است در اين كه خيار حيوان از براي مشتري است. آن روايت صاحب الحيوان و يا في الحيوان كلّه، آن روايت مطلقه را كه دارد: «فی الحيوان ثلاثة أيام» آن يك مطلق است، آنها مقيدش كرده‌اند به مشتري، مي‌گويد «فی الحيوان ثلاثة أيام» اين روايات به مفهوم قيد مي‌گويند غير مشتري خيار ندارد. آن اطلاقات به وسيله مفهوم اين روايات، مفهوم قيد تقييد مي‌شود. مي‌گويد خيار حيوان براي مشتري است. مفهومش اين است كه براي غير مشتري نيست. آن‌كه مي‌گويد: «فی الحيوان ثلاثة أيام»، اطلاقش به مفهوم اين روايات تقیید می‌خورد؛ يعني «فی الحيوان للمشتری» تقييد مي‌خورد به مشتري. همينطور صاحب الحيوان هم تقييد مي‌خورد، آن كه مي‌گويد: «صاحب الحيوان بالخيار»، آن هم تقييد مي‌خورد به مفهوم اين روايات، صاحب الحيواني كه غير مشتري نباشد، صاحب الحيوان بالخيار. البته آن رواياتي که مشتري دارد، معمولاً اينها مشتري دارد، به هر حال آنها هم اگر اطلاق داشته باشد، تقييد مي‌خورد.

اما روايت «المتبايعان» را چطور حملش كرده‌اند، حمل آن روايت «المتبايعان» هم قائلين به اين قول و به اين جمع في حيص و بيص قرار گرفته‌اند و هم قائلين به اين كه براي بايع هست و براي مشتري نيست كه صاحب را گفتيم صاحب قبلي بگيريم و هم براي آن كه مي‌گويد مال مشتري است و هم براي آن كه مي‌گويد مال بايع است؛ در آن روايت هم در حيص و بيص افتاده‌اند. البته سيد مرتضي كه مي‌گويد «فی المتبايعان الخيار» او برايش آن روايت دلالتش واضح است. آن وقت آن روايت را حمل کرده‌اند، چندين طور حمل شده است، يكي اين كه «المتبايعان بالخيار»؛ يعني مجموعشان بالخيار كه مجموع من حيث المجموع، ولو مشتري تنها خيار داشته باشد. پس با آن مشتري‌ها با هم تفاوتي ندارد. يا گفته‌اند «المتبايعان بالخيار»؛ يعني المتبايعان بالخيار للمشتري علي البائع، يا جمع سومي ‌كه شده است، اين است كه گفته‌اند «المتبايعان بالخيار» در آن جايي كه مبيع و ثمن هر دو حيوان باشند. اينها جمع‌هايي است كه در المتبايعان بالخيار بيان كرده‌اند و كسي كه - آن مقداري كه بنده مطالعه كردم، که قاعدتاً هم همين طور هست - مفصل وارد بحث شده است، مرحوم سيد جواد عاملي در مفتاح الكرامة، در بحث خيار حيوان است. ايشان دو - سه ورق، شايد چهار - پنج صفحه از آن صفحات طولاني را درباره اين روايات و جمع بين اين روايات بيان كرده است. مقداري از آن را صاحب جواهر (قدس سره) نقل كرده است و مقداري را هم نقل نكرده است.

«تحقیق امام خمینی (ره) درتعلق خیار حیوان»

سيدنا الاستاذ يك تحقيقي دارد كه ديگران ندارند و تحقيقش هم يليق به اين تصديق، هم تحقيق است هم توفيق ویلیق بالتصدیق و قبل از سيدنا الاستاذ من در کتاب‌هاي مادر نديده‌ام كسي اين حرف را زده باشد؛ بعيد است غير از ايشان هم كسي گفته باشد و آن اين است كه ايشان اول دو تا مقدمه بيان مي‌كند، يك مقدمه‌اش اين است كه مي‌فرمايد در باب مشتري و بايع آن كه جنسي را مي‌دهد بثمنٍ، به او مي‌گويند بايع و آن كسي كه پول مي‌دهد به او مي‌گويند مشتري. آن كسي كه با بر سرش در مي‌آيد، مي‌شود ثمن و مشتري و آن كسي كه فروخته مي‌شود باع فلان شيء را آن مي‌شود بایع، باء سرش در مي‌آيد يا ثمن نقد رايج است و يا غير نقد رايج است، اگر باء بر سرش در آمد و عوض شيء قرار گرفت، آن مي‌شود مشتري و ديگري مي‌شود بايع. اما اگر هر دو كالي به كالي بود، کالي به کالي مبايعه کردند، در كالي به كالي بايع و مشتري ندارد، يا بايد بگوييد هر دو بايع‌اند و یا باید بگویند هر دو مشتري هستند؛ ولي بيع محقق است؛ براي اين كه بيع «مبادلة مالٍ بمالٍ» است، تبادل حاصل شده است. بيع داريم، اما بايع و مشتري نداريم. اصلاً بايع و مشتري من رأس ندارد. اين يك مقدمه است كه ايشان مي‌فرمايد.

مقدمه دومي‌ كه ايشان مي‌فرمايد اين است كه مي‌فرمايد تبايع، باب تفاعل است و باب تفاعل طرفيني است. «تضارب زيدٌ عمرواً» يعني زيد به عمرو زد، عمرو هم به زيد زد. اگر متعلق مفعول‌به ذكر بشود. «تضارب زيدٌ عمرواً بالسيف»، يعني يك شمشير اين زد و يك شمشير هم او زد. اين با شمشير آن را زد، آن هم با شمشير اين را زد. مي‌فرمايد باب تفاعل، بين الاثنيني است. ‌بنابراين، تبايع بين الاثنيني است. اگر داشتيم المتبايعان بالخيار، يعني اين آقا چيزي را فروخته به ديگري و ديگري هم فروخته است به اين. البته اين دو تا مقدمه را مي‌فرمايد، ولي بعد از آن در جمع بين اين روايات دو تا جواب دارد و دو جور خواسته جمع كند، يكي مبتني بر اين دو مقدمه است، و يكي هم مبتني نيست. آن كه مبتني بر اين دو مقدمه است، مي‌فرمايد اين كه در روايات آمده است مشتري، چون در باب معاملات حيوان غالباً اينطور بوده است كه حيوان را به حيوان معامله مي‌كردند. بنابراين، مشتري در اينجا آن مشتري اصطلاحي نيست، مشتري در اينجا همان مشتري است كه در ساير جاها به آن مي‌گويند مشتري. معنای «المتبايعان» هم بايع و مشتري نیست، يعني هم اين بايع است و هم او و هم اين مشتري است و هم او، براي اين كه گفتيم باب تفاعل است، بمعني بين الاثنيني است. ايشان مي‌فرمايد: «إذا عرفت ذلک [اين دو تا مقدمه را كه ایشان به اين دو مقدمه دو تا جواب داد، دو طريق جمع دارد، يك طريق جمعش مربوط به اين دو مقدمه است، يك طريق جمع مفصلش به اين دو مقدمه ارتباطي ندارد. بعد كه اين دو مقدمه را متعرض مي‌شوند،] فاعلم: أنّ الروايات علی طوائف: منها: وهی أكثرها، دالّة علی ثبوت الخيار للمشتری، كقوله (عليه السّلام) فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري. و‌قوله (عليه السّلام) صاحب الحيوان المشتری [مشتري دارد] بالخيار بثلاثة أيّام. ومنها: ما دلّت علی أنّ صاحب الحيوان بالخيار، من غير ذكر المشتری، ... و منها: ما دلت علی أنّ المتبايعين بالخيار... و منها: ما دلت علی ثبوته للمشتری دون البائع کصحیحة علي بن رئاب...؛ [البته به ظهور لفظي آن. مي‌فرمايد اين روايات موجب اختلاف انظار شده است] ومنهم من قال: بتبوته للبائع مطلقاً... [به ثبوتش للبايع] ومنهم من فصّل... ثم وقعوا فی حيص و بيص... [راجع به المتبايعان بالخيار. ايشان جواب كه مي‌دهد، مي‌گويد:] والتحقيق: أنّه لا اختلاف بين الأخبار رأساً بعد التأمّل فيما ذكرناه آنفاً [دو تا مقدمه ذکر کرديم. چطور لا اختلاف؟] أمّا ما دلّت علی أنّ صاحب الحيوان المشتری بالخيار، أو أنّ الخيار للمشتری، فإنّ فی مبادلة حيوان بحيوان كلّ منهما مشترٍ وبائع، فالخيار ثابت لهما؛ لكون كلّ منهما صاحب الحيوان فعلاً، ومشترياً كذلك، فالقيدان ثابتان لهما، والخيار كذلك، [خيار هم براي هر دو است] من غير منافاة بين المطلق وتلك الروايات، [آنهايي كه مي‌گويد مشتري با اينهايي كه مي‌گويد بايع و مشتري فرقي نمي‌كند، چون مشتري در آنجا هم بايع است.] ولا منافاة بين صحيحة علي بن رئاب معها، كما سيتّضح [بعد صحيحه را جواب مي‌دهد.]

وأمّا‌ قوله (عليه السّلام): المتبايعان، ...‌فهو متعرض لقسم من المبايعات [راي يك قسمش و آن آنجايي است كه هر دو صاحب هر دو حيوان هستند؛ ميشينه را مي‌دهد، بزينه جايش مي‌گيرد.] وهو التبايع فی الحيوان، ولا يصدق ذلك إلا ببيع كلّ ... وبالجملة: المبادلة إن وقعت بين الحيوان والثمن، يكون المشتری خصوص من انتقل إليه الحيوان، دون البائع. وإن وقعت بين الحيوان وسائر الأجناس غير الأثمان والحيوانات، يكون من انتقل إليه الحيوان صاحب الحيوان فعلاً، ويصدق المشتری [بر او مشتري هم] لما تقدّم .

وإن وقعت بين الحيوانين، يكون كلّ منهما صاحب الحيوان المشتری لما مرّ، فالإشكالات فی المقام ناشئة عن الفضّ عن الإمرين المذکورين. [ناشي از اين است كه روي اين دو مقدمه تكيه نشده است. لكن ظاهراً اين مقدمه اول ايشان تمام نباشد، يعني اين كه ما بگوييم مشتري در همه اين روايات برای جايي است كه هم حيوان داده است و هم حيوان گرفته است. «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا والمشتري إلی ثلاثة أيام» بعيد است بگوييم اين والمشتري؛ يعني والمشتري در معامله حيوان به حيوان. والمشتري، به معناي مشتري متعارف است، حملش بر مشتري كه بايع باشد تا با آن روايات با هم جور در بيايد، با سياق البيّعان بالخيار نمي‌خواند، با اطلاق مشتري هم در كلمات اصحاب و روايات نمي‌خواند كه ما مشتري را بگوييم کسي كه هم مشتري است و هم بايع است؛ يعني بزنيم به كالا به كالا. اين جواب تمام نيست و ايشان هم خيلي به آن عنايت نداشته است.]
ثمّ مع الغضّ عمّا ذكرنا، والبناء علی ما سلكوه [كه باب مطلق و مقيد است، مشتري هم، يعني مشتري و بايع هم، يعني بايع.] فالجمع العقلائی بينها ممكن [اما] بعد التنبّه علی أمر. [پس براي جواب اول دو تا مقدمه چيد، براي جواب دوم امري را تنبّه مي‌دهد. خلاصه امر متنبه به از طرف ايشان اين است كه انصراف عناوين در ازمنه فرق مي‌كند. ممكن است يك عنواني در يك زماني به افرادي منصرف باشد و در زمان ديگري به چيز ديگري منصرف باشد. مثلاً در نقد رايج در زماني كه درهم و دينار بود، منصرف به درهم و دينار بود، يا خود درهم و دينار منصرف بود به طلا و نقره. اما امروز وقتي مي‌گويند درهم و دينار، منصرف است به چيزهاي كاغذي و اين درهم و دينار متعارف، اصلاً نقره و طلا مطرح نيست. مي‌فرمايد منصرف اليه، عناوين به حسب ازمنه فرق مي‌كند. شما اضافه كنيد كه اگر منصرف اليه يك عنواني در زمان صدور روايات غير منصرف اليه آن در زمان ما باشد، براي حكمي‌ كه روي آن عنوان آمده است، شامل اين منصرف ا‌ليه امروز نمي‌شود. يك وقت يك عنواني انصراف ندارد و يا عامّ است كه انصراف اصلاً در آن معنا ندارد ﴿اوفوا بالعقود﴾[3] جمع محلّي به الف و لام است، همه قراردادها را تا انقلاب مهدي(سلام الله عليه) تا روز قيامت شامل می‌شود. يا علتش اينطور است ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾؛[4] يعني با رضايت فقط؟ اين نيست، اين معناي ظاهرش است؛ يعني معاملات بايد حق عقلايي باشد. اين ﴿تجارة عن تراض﴾ ناظر به حق عقلايي است، نمونه‌اي از حق عقلايي است. عقلاء آن چيزي را كه حق مي‌دانند اين مي‌شود درست، با باطل نخوريد، با آن چيزي كه عقلاء باطل مي‌دانند، مثل رشوه، ربا، مزد يا الكي پول بگيرم و يا الكي پول بدهم، اينها معامله باطل است. همه اینها دزدي باطل است، قمار بازي باطل است، رشوه باطل است، كار نكرده پول بگيرد باطل است. همه اين‌ها باطل عقلايي در مقابلش مي‌شود‌ حق عقلايي ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾، مگر حق عقلايي باشد. اگر در يك مملكتي بودجه‌هاي آن مملكت درست تصويب شده است، مصوّبين، آدم‌هايي بودند كه بودجه را درست تصويب كردند، به موقع هم بودجه را تصويب كردند، آدم‌هاي صالحي هم بودند و درست تصويب شده است، ولي باز بودجه آن مملكت، پولهاي ثروت ملي نمي‌تواند خرج امنيت مملكت را بپردازد. اينجا عقلاي عالم ماليات مي‌دهند. ماليات را آن كسي كه مي‌دهد، ممكن است ناراضي باشد، اما در عين حال حق است، اين حق عقلايي است. البته با اين شرط كه قانون درست شده باشد، پولها هم مصرف خود مملكت بشود، نه اين كه بخواهیم به همسايه‌ها پول بدهيم، خودمان به مشکل بیفتیم. قانونگذار بفهمد كه چه كار مي‌كند، صالح باشد، قانون را درست وضع كند،‌ به طوري كه بهتر از آن نمي‌شود وضع كرد. ولي در عين حال ديديم كه باز خرج و دخلمان را هم نمي‌گيرد، بايد از ماليات، بودجه امنيت مملكت را تأمین کنیم. اين كه امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد ماليات جزء احكام اوليه است؛ يعني كاري به اضطرار و حرج ندارد؛ ماليات براي حفظ امنيت همه جانبه مملكت است، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، امنيت اجتماعي، امنيت كتابتي، امنيت قلم، رسيدن مردم به حقوقشان. بر ما واجب است تلاش كنيم مردم به حقوقشان برسند، بودجه‌هاي مشترك مملكت را قرار داده‌اند، باز مي‌بينيم كه خرج و دخل، همديگر را نمي‌گيرند. عقلاي عالم اينجا ماليات قرار مي‌دهند، نه هر مالياتي! اشتباه نكنيد. بگوييد فلاني گفت ماليات حلال است، آن وقت بگوييد پس چرا در زمان شاه مي‌گفتيد حرام است؟ زمان شاه و اشباه زمان شاه حكمش جداست. اگر ماليات درست وضع بشود و به جا مصرف بشود، اين حق است و حق عقلايي، يكون صحيحاً. دزد دزدي كرده است، اموال دزدي را از او مي‌گيريم، خيلي هم جوش مي‌زند اموال دزدي را از او مي‌گيريم، اما اين حق است يا باطل است؟ او كه مال خودش مي‌داند! يا تضمينش مي‌كنيم، مال تلف شده است و آن را تضمينش مي‌كنيم. داريد تضمينش مي‌كنيد، داريد مال او را مي‌گيريد، اما در عين حال حق است و هيچ اشكال و مانعي ندارد.

پس اگر يك عنواني منصرف به يك افرادي بود، اين عنوان شامل افرادي كه امروز هستند ‌ نمي‌شود، براي اين كه انصراف كه پيدا كرد، ظهور در آنها پيدا كرده است، حكم اين افراد را بايد از دليل ديگري به دست بیاوریم. اما اگر انصراف نداشت، الفاظ عموم بود و عموم علت بود، قرائني بود براي عموميت، هم ديروز را شامل می‌شود و هم امروز را شامل می‌شود، جهتش فرقي نمي‌كند و لذا ﴿اوفوا بالعقود﴾ همه عقود را شامل مي‌شود. اين يك نكته‌ای است كه ايشان مي‌فرمايد. اين‌كه مي‌گويند دائم امام دارد كه زمان و مكان مؤثر است، بعضي‌ از آقايان خيال مي‌كنند؛ يعني زمان و مكان فقط در موضوع مؤثر است، يعني يك روزي يك چيزي ضرري بوده است و امروز ضرري نيست، نه اين نيست، نه تنها آن نيست! آن كه واضح است و آن را همه مي‌گويند. اين كه امام مي‌فرمايد و ظاهراً شهيد اول هم در قواعد مي‌فرمايد در استنباط حكم، به دست آوردن حكم كلي زمان و مكان مؤثر است كه يك موردش همين محل بحث ماست، كما سيظهر.

مي‌فرمايد:] وهو أنّ اللازم علی الفقيه الباحث فی الاستظهار من الروايات، ودعوی الانصراف والإطلاق والغلبة والندرة [لازم چيست؟ آن اللازم] ملاحظة العصر [زمان و مكان] والمحيط اللذين صدرت الروايات فيهما [بحث زمان و مكان اينجاست كه امام دارند.] فربّما يكون فی عصر أو مصر انصراف، دون غيرهما.

أ لا تری: أنّ «الدينار» فی الأعصار القديمة، كان منصرفاً إلی الذهب المسكوك بسكّة المعاملة، وهی فی عصرنا منصرف إلی الدينار المتعارف أی الأوراق النقديّة لمكان اختلاف العصرين فی الشيوع وعدمها».[5]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 10، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 3، حديث 3.
[2]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 5.
[3]. مائدة (5): 1.
[4]. نساء (4): 29.
[5]. کتاب البيع 4: 260 تا 263.
درس بعدی درس قبلی