پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 - الاحد 26 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اقوال فقها در جریان خیار حیوان برای بایع و مشتری

اقوال فقها در جریان خیار حیوان برای بایع و مشتری
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1231
تاریخ: 1392/2/31

بسم الله الرحمن الرحيم

«اقوال فقها در جریان خیار حیوان برای بایع و مشتری»

اولین بحثی كه در خيار حيوان مطرح شده است، اين است كه خيار حيوان براي چه كسي است؟ ففيه اقوال ووجوه ثلاثة: يك خيار حيوان براي مشتري است و هو المشهور بين الأصحاب و شيخين، شيخ الطائفة و مفيد هم همين را گفته‌اند. شيخ مي‌فرمايد شاميّين ستة و حلبيين خمسة آنها هم همين را گفته‌اند، اين عنوانش را مقابيس در اولش گفته است. مشهور اين است و آنها هم قائل شده‌اند و از ابن زهره هم در غنيه ادعاي اجماع نقل شده است، از ظاهر دروس هم نقل اجماع شده است كه خيار حيوان براي مشتري حيوان است.

قول دوم، از قدماء سيد مرتضي است و از متأخرین سيد بن طاووس است و از فيض از متأخر متأخرين است، اين كه خیار حیوان هم براي بايع است و هم براي مشتري است. «المتبايعان بالخيار» و بايع و مشتري خيار دارند، چه ثمن باشد و چه مثمن باشد. اگر يك كسي يك حيواني را فروخت، فروشنده حق دارد معامله را تا قبل از سه روز به هم بزند، كما اين كه مشتري هم حق دارد به هم بزند. يا اگر ثمن عبارت از حيوان شد و مشتري ثمن به بايع داد، باز مشتري حق دارد به هم بزند و بايع هم حق دارد به هم بزند. متبايعان هر دو حق الخيار دارند، شبيه خيار مجلس؛ اين هم قول دوم.

قول سوم اين است كه صاحب الحيوان حق خيار دارد، البته صاحب فعلي، نه صاحب قبل المعاملة. بنابراين، اگر مبيع حيوان باشد، مشتري خيار پيدا مي‌كند، اگر ثمن حيوان باشد، بايع حق الخيار پيدا مي‌كند. معيار، صاحب الحيوان است، چه مشتري و چه بايع، اگر هر دو هم حيوان را با حيوان با هم معامله كردند، هر دوي اينها حق الخيار دارند؛ اين هم قول سوم است كه از شهيد ثاني در مسالك نقل شده است.

عمده مستند اين اقوال روايات است، روايات باب، سه طائفه هستند، به بعضی‌ از این روایات استدلال شده است بر اين كه براي مشتري است، بعضي‌ از آنها دلالت مي‌كنند بر اين كه براي متبايعين است و بعضي‌ از آنها هم دلالت مي‌كنند كه براي صاحب الحيوان است. براي هر سه قول روایت داريم، بعضي از روايات باب كه كثير هم هستند، خيار را براي مشتري قرار داده‌اند. بعضي‌ از این روایات خيار را براي متبايعين قرار داده‌اند، بعضي‌ از این روایات هم خيار را براي صاحب الحيوان قرار داده‌اند.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) درباره خیار حیوان برای مشتری»

اما آن چیزی كه شيخ (قدس سره) در اول بحث به آن استدلال مي‌كند، براي قول مشهور كه مي‌فرمايد اين كه مشهور گفته است مشتري خيار حيوان دارد، اين از باب اين است كه در بيعي كه خيار مجلس نباشد، به حكم «إذا افترقا وجب البيع» لازم مي‌شود. در آن جايي كه خيار مجلس نباشد، بيع لازم مي‌شود، بقيه‌اش را هم با عدم قول به فسخ درست مي‌كنيم. يا (اوفوا بالعقود) در آن عقودي كه يا بالاصالة و يا بالاشتراط خيار ندارند، آنجا هم مي‌گوييم باز خيار حيوان براي بايع نيست. ايشان مي‌فرمايد: «لعموم قوله (عليه السلام) إذا افترقا وجب البيع، [«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع»بیع واجب شده است، چه مشتري و چه بايع، هر بيعي كه إذا افترقا وجب.] خرج المشتري وبقی البائع [مسلّم مشتری خارج شده است و بايع تحت عموم باقي مانده است.] بل لعموم اوفوا بالعقود بالنسبة إلی ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ویثبت الباقي بعدم القول بالفصل [اين دو وجهي كه شيخ ذكر مي‌فرمايد، معلوم است كه اينها نمی‌تواند در مقابل ادله كاري بكند. شما مي‌فرماييد عموم «إذا افترقا وجب البيع»، مي‌گويد هر بيعي لازم است، خرج المشتري. اگر دليل گفت صاحب، حق الخيار دارد و يا متبايعين حق الخيار دارند، بايع و مشتري هر دو، اين نمي‌تواند در مقابل آن بايستد. اين تمسك به اطلاق إذا افترقا، نمي‌تواند در مقابل دليلي كه مي‌گويد خيار حيوان در متبايعين است و يا در صاحب است استقامت كند، يك مطلقي است كه در مقابل آنها تقييد مي‌خورد. اين دليلٌ حيث لا دليل، و الا اگر دليل بر خلافش باشد كه اين به درد نمي‌خورد. يا آن وجه ديگر كه مي‌فرمايد (اوفوا بالعقود) در همه عقودي كه خيار مجلس بالاصالة ندارد، يا بالاشتراط ندارد. لزوم را درست می‌کند پس با عدم قول به فسخ برای بایع هم نیست. اصلاً مسأله، مصبّ اجتهاد است، وقتي مسأله مصبّ اجتهاد است، اجماع بسيطش به درد نمي‌خورد، فضلاً از اجماع مركب و عدم قول به فسخ. مضافاً به اين كه آن چيزي كه در باب اجماع مركب معتبر است، قول به عدم فسخ معتبر است، يعني اجماع كنند بر اين كه فسخي نيست. اجماع و قول به عدم فسخ حجت است، نه عدم قول به فسخ كه اين را گفته است و آن را هم گفته است، اما فصل را نفي نكرده‌اند، عملاً فصل هست، اما قولاً نفي فصل ننموده‌اند. قول به عدم فصل مي‌خواهيم، نه عدم قول به فصل.

پس اين دو تا وجه كه شيخ ذكر فرموده است، وجه عمده نيستند؛ براي اين كه لا يقاوم وجه اول ادله را، دوم هم اجماع در مسأله اجتهاديه به درد نمي‌خورد. مضافاً به اين كه اگر اجماعي هم باشد، اين اجماع در مقابل دليل و روايت، حجيت ندارد. اجماع، جايي حجت است كه «ليس للعقل إليه سبيل ولا للنقل فيه دليل». با صرف عدم قول به فصل نمی‌توانیم روایات را کنار بگذاریم. عمده روايات است و روايات سه دسته هستند،‌ يك دسته‌اش بالمفهوم و يا بالظهور دلالت می‌کند بر اختصاص خيار حيوان به مشتري كه رواياتش را شيخ اينجا متعرض شده است، يكي از آنها صحيحه فضيل بن يسار است، منتها ذيلش را در سه باب يك نقل كرده است؛ اين كاري است كه صاحب وسائل مي‌كند، روايت‌ها را تقطيع كرده است. در صحيحه‌ فضيل آمده است:] منها: صحیحة الفضیل فضيل بن يسار عن أبی عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط فی الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط فی غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [شيخ مي‌فرمايد به دو موضوع از اين روايت مي‌شود استدلال كرد، يكي تقييدش به مشتري «ثلاثة أيام للمشتري». «ما الشرط فی الحيوان؟» او پرسيد كه شرط در حيوان چيست؟ حضرت فرمود: «ثلاثة أيام للمشتري»، تقييد به مشتري كرد. مفهومش اين است كه بايع خيار حيوان ندارد؛ اين بالمفهوم دلالت مي‌كند. آن ذيلش كه مي‌گويد: «فإذا افترقا فلا خيار» بالاطلاق، مي‌گويد إذا افترقا، ولو ثمن هم حيوان باشد؛ يعني به جاي پول، گندم گرفته است و گاو و گوسفند به فروشنده داده است؛ ولو ثمن هم حيوان باشد، باز روايت مي‌گويد: «إذا افترقا فلا خيار». مي‌فرمايد این هم از دو جهت دلالت مي‌كند:] وظهوره فی اختصاص الخيار بالمشتري بالمفهوم واطلاق نفی الخيار لهما فی بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً [آن جايي كه ثمن حيوان باشد را هم شامل مي‌شود و مي‌گويد بايع حق الخيار ندارد، يعني، ولو الآن صاحب است، اما حق الخيار ندارد.]

ويتلوها فی الظهور رواية علی بن اسباط [پنج باب يك ابواب الخيار. روايت علي بن اسباط:] عن أبی الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الخيار فی الحيوان ثلاثة أيام للمشتري [شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد:] فإن ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيحٌ [اگر حكم مطلق بود، نبايد قيد بخورد، هم بايع خيار دارد و هم مشتري، نبايد بگويد للمشتري.] إلا لنكتة جليّة [نكته جليه‌اش اين بوده است كه مي‌خواسته بگويد در بايع خيار حيوان معلوم نيست چگونه است؟ به هر حال، اين روايت مي‌گويد این خیار حیوان برای بایع نكته جليه دارد. نكته جليه اين است كه براي مشتري است، اما براي بايع ليس است.

مي‌گويد: «لنكتة جلية» نكته‌ جليه اين است كه او خيار ندارد.] ونحوها صحيحة الحلبی فی الفقيه عن أبی عبدالله [صحيحه حلبي يك باب سه از همين ابواب خيار.] قال: فی الحيوان كلّه – شرط ثلاثة أيام للمشتري [اين هم باز تقييد كرده است به مشتري. اينها همه به مفهوم دلالت مي‌كند.] وصحيحه ابن رئاب عن أبی عبدالله (عليه السلام) قال: الشرط فی الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري [اينها همه قيد مشتري زده است و تقييد نمي‌شود «إلا لنكتة جلية»] .

واظهر من الكل [كه بالظهور دلالت كند، همه اينها بالمفهوم دلالت مي‌كند و اظهر من الكل كه به منطوق دلالت مي‌كند.] صحيحة ابن رئاب المحکیة عن قرب الاسناد [سه باب سه از ابواب خيارات :] قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشتري جارية، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ [ديگر از اين بهتر كه نمي‌شود سؤال كرد! که ابن مسلم (قدس الله روحه) سؤال كرد، فروعش را هم آورد] قال: الخيار لمن اشتري نظرة ثلاثة أيّام [سه روز براي مشتري حق الخيار است] فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... [اين روايت كالنصّ در اين است كه خيار حيوان مختص به مشتري است.

با آن رواياتي كه به مفهوم دلالت مي‌كرد و چندين روايت، و با اين روايتي كه به ظهور كالنص دلالت مي‌كند، باز فتواي فقها دو فتواي بر خلاف اين روايات هست، يكي اين كه براي هر دو و يكي هم اين كه براي صاحب الحيوان.

به هر حال با بودن آن روايات كثيره كه دلالت بالمفهوم داشت و اين روايت كه دلالت بالظهور كالنص دارد، باز دو فتوا از اصحاب در مقابل هستند، يكي از سيد مرتضي و سيد بن طاووس و از متأخر متأخرين مرحوم فيض. مستند آنها صحيحه ابن مسلم است كه در آن صحيحه ابن مسلم دارد:] المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام فی الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتی يفترقا [آن وقت اين المتبايعان آن ادله لزوم را تخصيص مي‌زند و بر آن مفهوم‌ها مقدم مي‌شود.] وبها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً».[1] مثل اوفوا بالعقود يا بعد الافتراق، آن عمومات با اين تخصيص مي‌خورد و اين مي‌گويد المتبايعان. اينجاست كه بزرگان در اينطور مسائل، هر كدام در جمع بين اين روايات بدی دانسته‌اند. و از همه اينها محقّقانه‌تر و مدقّقانه‌تر و قوي‌تر سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بحث كرده و جمع نموده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 86 و 87.

درس بعدی

درس قبلی