پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 - الاحد 26 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم شمول خیار حیوان بر عبید و اماء

عدم شمول خیار حیوان بر عبید و اماء
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1230
تاریخ: 1392/2/30

بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم شمول خیار حیوان بر عبید و اماء»

بحث درباره اين است كه آيا خيار حيوان شامل عبيد و اماء هم مي‌شود و يا عبيد و اماء را شامل نمي‌شود و آنها خيار مستقلي دارند، يعني بايد بگوييم خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار العبيد والاماء. گفتيم ظاهر از كلمه حيوان اين است كه شامل نمي‌شود، حيوان مقابل انسان است و هيچ يك از روايات نمي‌توانست دلالت كند بر اين كه شامل انسان هم مي‌شود، جز صحيحه ابن رئاب كه از آن جواب داديم و گفتيم در آن احتمال است، بلكه مظنون به اين است كه آنجا هم جاريه بوده و يا مراد از حيوان قرينه‌اي بوده است كه مطلق الحيوان نبوده است، يك خصوصيتي بوده كه شامل عبيد و اماء مي‌شده است، به قرينه ذيلي كه دارد و به قرينه اين كه خود علي بن رئاب در جاي ديگر سؤال از جاريه كرده است.

شاهد ديگر صحيحه‌‌ی ابن سنان است که دارد: عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلي يوم أو يومين فيموت الدابة أو يحدث فيه حدث، علي من ضمان ذلک؟ فقال: «علی البائع».[1] اينجا بين دابه و بين عبد با هم جدايي انداخته است. «يشتري الدابة أو العبد»، ولو مربوط به شرط است، ولي به هر حال، اين هم شاهد است بر اين كه كلمه حيوان در آن روايات، قطع نظر از ظهور عرفي‌اش كه در غير انسان است، در اينجا هم شهادت است كه شامل نمي‌شود و خیار حيوان در صحيحه‌ی‌ ابن رئاب هم بايد يك طور دیگری حمل بشود.

هذا مع اين كه اصلاً در بيع عبيد و اماء يك احكامي ‌دارد كه با بيع و شراء حيوان با همديگر فرق دارند. مثلاً در باب اماء، استبراء لازم است، اگر كسي امه‌ای را خريد، لازم است استبراء كند؛ اگر بايع استبراء نكرده است و اطمينان به استبراء بايع ندارد. و يا مشتري علم ندارد، استبراء المشتري بحيضٍ أو بخمسة وأربعين يوماً. يا مثلاً در عبيد و اماء، بعد از خرید يك آداب مستحبه‌اي دارد، اسمش را عوض كند، صدقه برايش بدهد، پولي كه مي‌گذارد به او بدهد، نبيند آن پول را كه به جاي آن قرار داده شده است، وزنش را نبيند و نفهمد، چون سابق با وزن و با مثقال بوده است. و احكام ديگري كه در آنجا هست، آن احكام در خيار حيوان و در حيوانات نيست. اينجا بگوييم اين حيوان اعم است. البته در اصل مطلب قبول است كه بگوييم مثلاً سه روز مدت است، لكن نه به عنوان خيار الحيوان؛ بلكه به عنوان خيار العبيد و الاماء و شايد نظر سيدنا الاستاذ كه فرموده است خيار حيوان در آن مي‌آيد؛ يعني حكم خيار حيوان در آن مي‌آيد و الا كلمه‌ خيار حيوان راه ندارد.

خلاصه عرض ما اين است كه در بيان مطلب نباید گفت خيار الحيوان اعم من الاناسي و الحيوان، بايد گفت خيار الحيوان، خيارٌ، يكي خيار الحيوان است و يكي هم خيار عبيد و اماء است. ولو آن هم مدتش سه روز است، ولي باز آن به عنوان عبيد و اماء بايد مطرح بشود، نه این که داخل در خيار الحيوان باشد اصلاً ائمه از عبيد و اماء به حيوان نمی‌کنند. اين بحث اول كه آيا خيار الحيوان شامل عبيد و اماء هم مي‌شود يا خيار الحيوان شامل عبید و اماء نمي‌شود؟ ظاهر، بلكه مطمئن هستم كه خيار حيوان شاملش نمي‌شود، ولو مدت خيار عبيد و اماء هم سه روز است، اما در عين حال، آن سه روز بودن دليل بر اين نيست كه بگوييم خیار حیوان بر عبید و اماء هم صدق مي‌كند؛ بلکه آن يك خيار مستقل است.

«عدم شمول خیار حیوان در بیع گوشت حیوان»

بحث ديگري كه در اينجا هست اين است كه آيا خيار حيوان شامل آنجايي می‌شود كه لحم حيواني را خريداري كرده است؛ گوشتش را خريده است، ولو يك حيوان است، اما گوشتش را خريده است، حیوان نخریده است، يا گوشت قبل از ذبح و يا بعد از ذبح، اگر گوشت آن را خريد و غرض اين است كه از گوشتش استفاده كند و بهره ببرد، آيا خیار حیوان شامل آن هم مي‌شود يا شامل آن نمي‌شود؟ طبيعي است، شامل نمي‌شود؛ براي اين كه صدق بيع الحيوان نمی‌خواهد. در آنجا بيع اللحم است و لحم حيوان را مي‌خرد. و ادله‌ خيار حيوان شامل آن نمي‌شود.

«عدم شمول خیار حیوان در حیوان مشرف به موت مزکّی»

فرع ديگر: اگر حيواني به وسيله كلب معلَّم و يا به وسيله‌ سهم، تزكيه شده است و مشرف بر موت است؛ ولي وقتي مرد، مزكّي است. کلب معلَّم با تيراندازي با بسم الله آن را گرفته است و الآن مشرف به موت است. اين حيوان را كه در اينجا مي‌ميرد و مرگش هم تزكيه است، اينجا هم ظاهراً اخبار خيار حيوان شامل آن نمي‌شود؛ ولو جثه‌اش را مي‌خرد، ولي معلوم است که اين جثه حيوان را مي‌خرد، غرض و داعي‌اش لحمش و گوشتش است. پس همانطوري كه در بيع اللحم ادله شامل نمي‌شد، اينجا هم ادله انصراف دارد و شاملش نمي‌شود. وقتي هم اين حيوان مرد، ضماني براي بايع از باب قبل القبض نیست، اگر قبل القبض باشد و يا اگر گفتيد از باب التلف في زمن الخيار، چون اصلاً تلف حساب نمي‌شود. مردن آن تلف حساب نمي‌شود و احكام تلف مبيع يا ثمن را ندارد.

اما اگر حيواني مشرف به موت است و آن حيوان مشرف به موت را مي‌خرد و تزكيه هم نشده است، حيواني است كه مريض احوال است و مي‌خرد، براي اين‌كه بيابد آن را و حياتش را درك كند و سرش را بِبُرَّد. در اينجا، اگر اين حيوان تلف شد و مُرد، تلفش به عهده‌ی‌‌ بايع است، اگر قبل القبض باشد و يا اگر گفتیم خيار، از باب «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له»، براي آن كسي است كه خيار ندارد. فرق است بين حيوان مشرف به موت مزكي در ضمان و بين حيوان مشرف به موت كه مي‌خرد براي اين كه تزكيه‌اش كند و بعد نمي‌رسد تزكيه‌اش كند و مي‌ميرد؛ احكام تلف بر آن بار مي‌شود. خيار نيست، ولي اگر گفتيد هست، «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» هم بر آن مترتب مي‌شود.

«حکم خیار حیوان در ماهی»

اما بحث ديگري كه وجود دارد، راجع به حيوان‌هايي است كه سه روز عمر نمي‌كنند؛ گفتيم ماهي را كه از آب مي‌گيرند، تقريباً مرگشان تزكيه‌شان است، ادله خيار آنها را هم شامل نمی‌شود و ادله‌ی خیار از ماهي و ملخ انصراف دارد؛ چون اصلاً مي‌خرد كه بميرد. اما اگر ماهي را مي‌خرد به عنوان حيوان؛ يعني مي‌خواهد آن را نگه دارد، ادله خيار حيوان از آن انصراف ندارد و شامل آن مي‌شود. اما ماهي را مي‌گيرد كه بيرون از آب بيندازد تا بميرد و از آن استفاده گوشتي بكند، چون غرض لحمش است، در این صورت ادله خیار در آن راه ندارد. پس خود لحم را اگر بخرد، خيار حيوان قطعاً نمی‌آید، اگر حيواني را بخرد كه مُشرف به موت است، ولي موتش تزكيه‌اش است، در آنجا هم ادله خيار حيوان از آن انصراف دارد، براي اين كه اين عنايت و داعي‌اش لحمش است. كما اين كه اگر بخرد و مشرف به موت است و مي‌خواهد تزكيه‌اش كند، آن هم ادله خيار حيوان شاملش نمي‌شود، براي اين كه غرض در همه اينجاها لحم است، يك جا خود مبيع لحم است و يك جا هم غرض لحم است؛ ادله از آن انصراف دارد.

حيوانات صغير هم، اگر مثل جُراد و ماهي باشد كه غرض لحمشان باشد، بميرند تا از آنها استفاده كنند، آنجا هم ادله از آنها انصراف دارد، ولي اگر غرض از همان حيوان صغير لحمش نيست، بلكه غرض حيوان است، مثلاً ماهي را مي‌خرد تا نگه دارد، ماهي قرمز را مي‌خواهد شب عيد نگه دارد، آنجا ادله خيار حيوان شاملش می‌شود و تا سه روز هم براي آن خيار حيوان است.

«عدم شمول خیار حیوان در نصف حیوان»

اگر يك كسي مالك سر و كله گوسفند است و این سر و کله را به يك نفر فروخت، آن ديگري كه مالك بقيه است، به يك نفر ديگر فروخت؛ اينجا خيار الحيوان راه ندارد؛ براي اين كه اين سر و كله را خريده است و آن يكي بقيه را خريده است. يا مشاع است، نصفش مال زيد است و نصفش مال عمرو است؛ زيد نصفش را به بكر فروخت و عمرو هم نصفش را به خالد فروخت. اينجا خيار حيوان راه ندارد؛ براي اين كه حيوان نخريده‌اند، نصف حيوان را خريده‌اند. اما اگر اين دو نفر با هم به يك نفر فروختند و يا يك نفر را وکیل کردند كه برو بفروش به ديگري، اين وكيل به دو نفر فروخت، یعنی سهم يكي را به يك نفر فروخت و سهم ديگري را هم به یک نفر دیگر فروخت. سیدنا الاستاذ در این‌جا مي‌فرمايد: «بل يشكل الثبوت لو وكّل الشريكان شخصاً فی بيع حصتهما فإنّ البيع وإن وقع ظاهراً علی الحيوان، لكن بحسب الواقع يكون مثل ذلك بيعين فی بيعٍ [دو تايش در يكي، ولو به يك نفر هم بفروشد، دو تا بيع در يك بيع است.] ولا سيّما إذا وقعت المقاولة بين المشتري وبين الوكيل فی نصفٍ واتفقا علي قيمة ثمّ وقعت فی نصف آخر واتفقا علی قيمة أخري غير قيمة النصف الأول [يك وقت آن وكيل به هر دو مي‌فروشد، اينجا ايشان مي‌فرمايد، ولو ظاهر اين است كه يك بيع است، اما به حسب واقع دو تا بيع است، در يك بيع، دو تا فروش است، در يك فروش. اما اگر نصف از اين را به اين مشتري فروخت به يك قيمت، باز بنا كردند به صحبت كردن و نصف ديگرش را هم به يك قيمت زيادتر و يا به يك قيمت كمتري فروخت، اينجا قطعاً نمي‌توانيم بگوييم خيار الحيوان راه دارد؛ براي اين كه اينجا این دو تا بيع است، بيع آن نصف به يك ثمن معين و بيع اين نصف به ثمن معين ديگر. مي‌فرمايد:] ثمّ وقعت المعاملة علی الحيوان فإن الظاهر عدم الخيار فی الفرد وإن قلنا: بالثبوت فی الصورة السابقة [يعني آن جايي كه وكيل حق هر دو را از اول به يك نفر مي‌فروشد.] باعتبار عدم الانحلال».[2] بگوييم يك بيع است، نه اين كه دو تا بيع است. لبّش را حساب نمي‌كنيم كه دو تا بيع است، ظاهر را نگاه مي‌كنيم كه يك بيع است كه آقايان هم آن روز به اين مبنا استدلال مي‌كردند. اين هم تمام كلام در اينجا.

بحث ديگر در اين است كه اگر حيواني سه روز به حسب طبع خلقتش زنده نمی‌ماند، خيار حيوان هم كه سه روز است، آيا در اينجا خيار حيوان راه دارد يا راه ندارد؟ مقتضاي اطلاقات اين است كه بگوييم خيار حيوان در آن راه دارد. لكن اشكال شده است به اين كه ثبوتاً اشكال دارد؛ خيار حيوان در حيواني كه سه روز زنده نمي‌ماند، جاري نمي‌شود، براي اشكال در مقام ثبوت و آن لغويت است. اين اصلاً سه روز زنده نمي‌ماند که شما سه روز خيار برايش قرار مي‌دهيد. گفته‌اند نمي‌شود در حيواناتي كه تا سه روز زنده نمي‌مانند خيار قرار داد. لاستلزامه اللغوية، وقتي لغو شد، دليل شاملش نمي‌شود؛ چون الظاهر لا يقاوم البرهان، ديگر اطلاقات و عمومات نمي‌تواند كاري بكند. اين حرفي است كه بعضي‌ها زده‌اند.

«پاسخ امام خمینی‌(ره) به اشکال در مقام ثبوت و لزوم لغویت»

سيدنا الاستاذ در اينجا و حق هم اين است، دو تا جواب از اين اشكال دارد: يك جواب اين است كه اين بر فرض اين است كه ما مرگ حيوان را موجب سقوط خيار بدانيم، اما اگر كسي گفت اگر حيوان بميرد، هنوز حق الخيار باقي است، هيچ لغويتي لازم نمي‌آيد. ثانياً اگر گفتيد با مرگش خيار ساقط مي‌شود و ديگر خيار ندارد، باز هم اشكال ندارد. براي اين كه باب خيار حيوان، با باب لقطه با هم فرق دارند و باب قانون شخصي با قانون كلي با هم فرق دارند، يعني در باب لقطه اصلاً قبل از گذشت يك سال احكام لقطه من التملّك أو التصدق أو حفظه جاري نمي‌شود. احكام لقطه موضوعش يك سال است. بعد از آن كه عرّفه سنه، اين مي‌تواند تملّك كند، مي‌تواند صدقه بدهد به شرط ضمان، مي‌تواند براي صاحبش نگه دارد. اینها بعد از يك سال است. اگر يك چيزي را پيدا كرد كه يك سال باقی نمي‌ماند، اصلاً ادله لقطه اصلاً در آن راه ندارد؛ براي اين كه يك سال باقی نمي‌ماند، مي‌شود محكوم به حكم مجهول المالك، چون ادله لقطه بعد از يك سال حكم را مي‌آورد.

اما در باب خيار حيوان اينطور نيست، در خيار حيوان از همان اول خيار است، نه اين كه آخر سه روز خيار است. خيار الحيوان إ‌لي ثلاثة أيام؛ يعني همان ساعت اول هم مي‌تواند فسخ كند، مثل لقطه نيست كه بعد از يك سال حكم بيايد. حكم الخيار از همان اول آمده است و در تمام آنات وجود دارد پس اين فرقي كه با آن دارد؛ آنجا حكم بعد از سنه است و قبل از سنه احكام لقطه نيست، فلذا جعل احكام لقطه در آنجا يكون لغواً و غير معقولٍ. اما در باب خيار، چون از اول اين خيار حيوان در تمام ازمنه هست، عدم معقوليت ندارد.

فرق دوم و جهت دوم اين است كه اگر در همين خيار حيوان بخواهد به عنوان شخصي حكم جعل كند، يعني قانونگذار مي‌گويد اين حيواني كه سه روز باقی نمي‌ماند و يا اين حيواناتي كه سه روز باقی نمي‌مانند، من براي اينها خيار جعل كرده‌ام تا سه روز؛ اين لغو است، براي اين كه تا سه روز اين باقی نمي‌ماند. چیزی را جعل کرده برای خود اینها جعل کند، اما اگر به صورت يك قانون كلي وضع كرد و گفت همه حيوانات تا سه روز خیار دارند، اين قانون كلي كه اشكالي ندارد؛ چون خيلي از حيوان‌ها تا سه روز زنده مي‌مانند. قانون كلي از نظر غالب حيوانات، چون تا سه روز زنده مي‌مانند، مانعي ندارد، جعل حكم كلي بشود. لكن در مقام عمل اين حيوان‌هايي كه تا سه روز زنده نمي‌مانند، مي‌شود گفت اينها را هم شامل مي‌شود، منتها به قدر خودشان. حكم به نحو كلي جعل شده است، خيار الحيوان إلي ثلاثة أيام و اين حكم لغو نيست؛ براي اين كه حيوان‌هايي هستند كه بيش از سه روز زنده مي‌مانند، ولو اين بيش از سه روز زنده نماند، اما جعل قانوني شاملش مي‌شود، چون بعضي‌ها، بلكه غالب حيوانات زنده مي‌مانند. در باب لقطه اصلاً نمي‌شد، براي اين كه در باب لقطه تمام مصاديق لقطه يك حكم بيشتر نداشتند و آن بعد از سنه بود كه تعريف تحقق پيدا كند. نمي‌شد آنجا يك حكمي‌ را بياورد و بعض را شامل بشود، آن حکم برای همه است، اما اينجا مانعي ندارد به صورت قانوني اين حكم، و قانون كلي را بیاورد و ادله‌ مورد را هم شامل بشود و هيچ لغويتي به صورت قانون كلي لازم نمي‌آيد. يك قانون كلي وضع مي‌كند، به خصوصيات افراد كاري ندارد و شامل حالش مي‌شود.

بنابراين، يك جواب اين كه اين اشكال بر فرض اين است كه ما موت را مسقط بدانيم، اگر موت مسقط نباشد و خيار باشد اشكالي ندارد. جهت دوم اين كه قانون، قانون كلي است و با رعايت قانون كلي مانعي ندارد.

«شمول خیار حیوان در بیع کلی»

بحث ديگر اين است كه آيا خيار حيوان در بيع كلي مي‌آيد يا نمي‌آيد؟‌ ظاهر اطلاقات و عمومات اين است كه بيايد، الخيار في الحيوان كلّه إلي ثلاثة أيام و يا الخيار في الحيوان ثلاثة أيام. مثلاً صد تا گاو فروخته است كه شش ماه ديگر تحويل بدهد و يا صد تا گاو به صورت كلي، نه به صورت معين فروخته است. بگوييم اطلاقات اينجا را هم شامل می‌شود و آنها هم خيار دارند، الآن كه فروخته است تا سه روز حق الخيار دارد. وجه اين كه بگوييم شامل آن نمی‌شود و بگوييم براي اين كه خيار حيوان براي نکته استفسار حال حيوان بوده است. سه روز مهلت داده‌اند تا آن مشتري و يا من له الخيار متوجه عيب حيوان بشود، عیب حيوان كلي را كه اين نمي‌تواند بفهمد، وقتي نمي‌تواند متوجه بشود، حكمت خيار در اينجا راه ندارد.

لكن اين وجه ناتمام است، براي اين كه لازم نيست حکمت همه جا بيايد، حكمت در غالب افراد موجب حكم جعل می‌شود، با وجود حكمت حُكم هست، اما با عدم حكمت حكم لازم نيست نباشد. فرق بين علت و حكمت اين است «الحكم تدور مدار العلة وجوداً وعدماً لكن الحكم يدور مدار الحكمة وجوداً لا عدماً»، چون غالب يك جور بوده است، حكم را روي كل مي‌برند، حكمت هميشه اينطور است. حكمت، يعني چون يك نكته‌اي در غالب افراد بوده است و يك جهتي بوده است، حكم را مي‌برند روي كل افراد. اين حق در مسأله.

«دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ شمول ادله خیار حیوان در بیع کلی»

سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد: «والظاهر عدم ثبوته فی بيع الكلّی لانصراف الادلة عنه لعدم وقوع بيع الحيوان كلّياً إلا علی وجه الندرة [اين هم يك وجه كه بگوييد انصراف دارد. اين انصراف را باز مي‌فهميم، يكي این که نكته نيست و يكي هم انصراف دارد.] ولأن العنوان الكلی ليس حيواناً [اين هم وجه دوم فرمايش ايشان است. حيوان كلي حيوان نيست] وإنما هو عنوانٌ صادقٌ عليه [حيوان بر آن صادق است] ونفس العنوان حيوانٌ بالحمل الأوّلی [صد تا گاو كلي اينها حيوان به حمل اولي هستند] وهو ليس بحيوان حقيقة عقلاً وعرفاً [آنها حيوان نيستند، صد تا گاو كه فروختند آنها حيوان نيستند.] والتعبير فی النصّ وهو قوله (علیه السلام): فی الحيوان كلّه شرطٌ، لا يشمل الكلّی بلا اشكال كما أنّ قوله: كلّ حيوان كذا، لا يشمله [آن هم شاملش نمي‌شود.] وفرقٌ بين قوله: بيع الحيوان كذا وقوله (علیه السلام): فی الحيوان كلّه شرطٌ [مي‌گويد اينها با هم فرق دارند. اگر گفت «بيع الحيوان كذا» كلي را شامل می‌شود. اگر گفت «في الحيوان كلّه شرط» كلي را شامل نمی‌شود.] وإن كان المراد أنّ فی الحيوان إذا بيع شرطاً لكن التعبيران مختلفان».[3] وقتي مختلفين شدند، آن اولي بيع الحيوان را شامل می‌شود، اما في الحيوان كلّه شرطٌ شاملش نمي‌شود. پس بنابراين، مي‌شود گفت از باب انصراف ادله، و از باب حكمت، شامل نمی‌شود، لكن حكمت جواب دارد، ولي انصراف جواب ندارد. اما ايشان مي‌خواهد فرق بگذارد بين بيع الحيوان كذا، مي‌گويد اين شامل كلي هم مي‌شود. في الحيوان كلّه شرطٌ اين شامل نمي‌شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------------------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 14 و 15، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 5، حدیث 2.
[2]. کتاب البیع 4: 256.
[3]. کتاب البیع 4: 257 و 258.

درس بعدی

درس قبلی