پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 - الاحد 26 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات سه گانه در منشأ تفرق در خیار مجلس

احتمالات سه گانه در منشأ تفرق در خیار مجلس
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1222
تاریخ: 1392/2/17

بسم الله الرحمن الرحيم

«احتمالات سه گانه در منشأ تفرق در خیار مجلس»

گفتیم در باب مُسقطيت افتراق مباحثي هست، يك بحث اين است كه آيا اين افتراقي را كه ما در باب خيار مجلس مي‌خواهيم، مطلقاً بايد مستند به فعل هر دو و يا يكي از اينها باشد، منشأش مطلقا فعل متبايعين و يا فعل أحدهما باشد، ولو بدون قصد، ولو بدون اراده، ولو بدون رضايت به اين حركت و يا اين كه تفرّقي كه مُسقط است، جايي است كه منشأ آن، فعل متبايعين أو أحدهما باشد، مع الاختيار و الارادة و قصد و رضا؟ احتمال سوم اين كه افتراقي كه مُسقط است، تفرقي است كه حاصل بشود، حصول تفرق براي متبايعين و حلول تفرق براي متبايعين، ولو اينها اصلاً منتسب به متبايعين هم نباشند، مثلاً زلزله اينها را از هم جدا كرده است، توفان آنها را از هم جدا كرده است، خواب بوده‌اند يك نفر آمد اينها را برداشت و از همديگر جدا كرد. گفته شد سه احتمال وجود دارد، بحث قيديت اختيار را سيدنا الاستاذ فرمود ما هم بعد عرض مي‌كنيم؛

«دیدگاه امام خمینی (ره) در تفرق خیار مجلس»

و بعد سيدنا الاستاذ فرمودند مراد از اين تفرّق همان حصول است، لازم نيست مستند به فعل متبايعين باشد. البته يك منشأئي مي‌خواهد، اما لازم نيست منشأ، فعل متبايعين باشد، ولو منشأ زلزله و توفان باشد، كفايت مي‌كند. دليلي كه براي اين معنا اقامه فرموده‌اند، اين است كه افتراق، باب افتعال است و باب افتعال للمطاوعة است و در مطاعه منشأيت فعل اشخاص معتبر نيست و لذا گفته مي‌شود «فرّقتُ بينهما فافترقا»، افترقا كه باب افتعال است، تحقق دارد و يا «فرّق الزلزلة بينهما فافترقا»، باب مطاوعه يك منشأ مي‌خواهد، اما لازم نيست كه منشأش فعل باشد، مطاوعه بر حصول و بر تحقق معناي فعل دلالت مي‌كند. «فرّقت بينهما فافترقا»، «كسرت الكوزة فانكسر»، مثل باب انفعال، اينها بر مطاوعه دلالت مي‌كنند و بعد هم استناد به لغت و عرف کرد. مقتضاي لغت و عرف هم همين است كه در باب تفرق حصول كفايت مي‌كند، چه به صورت فعل ماضي باشد و چه به صورت فعل مضارع باشد و تأييد فرمودند اين معنا را به آن كه در روايات امام باقر‌(سلام الله عليه) آمده است كه در شراء يا بيع اراضي مي‌گويد: «قمت فمشيت خُطأ ثم رجعت الي مجلسي ليجب البيع حين افترقنا»[1] فرمود: چند قدم راه رفتم تا اين كه بيع واجب بشود «إذا افترقنا» . خلاصه مي‌فرمايد افتراق را با مشي خودش و با حركت خودش محقق کرد. اين كه می‌فرماید افتراق أحدهما مُسقط خيار ديگري هم هست؛ اگر شارع مي‌خواست تعبد كند كه افتراق يكي مُسقط خيار ديگري هم هست، نمی‌بایست با اين جمله بيان كند، بايد با عبارت ديگري و با راه ديگري بيان كند. بعد مي‌فرمايد ظاهر افترقنا؛ يعني افترقنا عرفاً. «فمشيت خطأ ثم رجعت الی مجلسی ليجب البيع إذا افترقنا» اين ناظر به فهم عرفي است، نه ناظر به اعمال تعبّد كه امام معصوم بخواهد بفرمايد تفرّق يكي مُسقط خيار ديگري هم هست. اين جمله امام معصوم (سلام الله عليه) براي اين بوده است كه مي‌خواسته بفهماند در باب تفرّق چه مي‌خواهيم؟ ما حصول و تحقق مي‌خواهيم بأي سبب حصل و اينجا تفرق حاصل شده است، ولو با سكون او و با حركت نكردن او. چون ما در باب تفرق قصد نمي‌خواهيم.

«شبهه‌ی استاد به کلام امام خمینی (ره)»

لكن شبهه‌اي كه به فرمايش ايشان است، اين است كه يك احتمال اين است كه أبي جعفر الباقر‌(سلام الله عليه) مي‌فرمايد من بلند شدم و راه رفتم تا با راه رفتن من بيع واجب بشود. يك احتمال اين است كه بخواهد بفرمايد در افتراق، حصول و تحقّق بأي سببٍ کافي است. يك احتمال اين كه بخواهد اعمال تعبّد كند و بفرمايد تفرّق يكي، ولو ديگري تفرق ندارد، مُسقط خيار آن ديگري هم هست. ايشان مي‌فرمايد اين احتمال دوم بعيد و خلاف ظاهر حديث است و همان احتمال اول است. لكن شبهه‌اي كه به فرمايش ايشان است، اين است كه يك احتمال سومي‌ هم وجود دارد و آن اين است كه اصلاً عرفاً تفرق يكي، تفرق هر دو باشد. اگر دو نفر كه با هم نشسته‌اند، يكي‌ از آن دو بلند شد و حركت كرد، حركة المتحرّك تفرّق من الساكن أيضاً، يا آن طوري كه شيخ مي‌فرمايد، مي‌فرمايد تفرق المتفرق حركة من الساكن أيضاً عرفاً، يا آن طوري كه سيد فقيه يزدي مي‌فرمايد که حركت متحرك به انضمام سكون ساكن تفرقٌ برای متحرک. سكون ساكن به انضمام حركت متفرّق، تفرق من الساكن است، ممكن است اين باشد. اين كه ايشان احتمال را منحصر مي‌كند در اين كه اعمال تعبّد باشد، چنین چیزی درست نیست. ممكن است اين كه در روایت فرموده است من بلند شدم و راه رفتم تا هر دو افتراق پيدا كنيم، از اين باب است كه عرفاً تفرّق يكي، تفرق ديگري هم هست، نه تعبداً يا از باب اين كه شيخ مي‌فرمايد، مي‌فرمايد عرف، تفرق يكي را تفرق ديگري مي‌داند. يا آن توجيهي كه مرحوم سيد دارد: حركة المتحرك به ضميمه سكون ساكن، تفرق من المتحرك. سكون ساكن به ضميمه‌ی حركت متحرك، تفرق من الساكن. ايشان در روایت دو احتمال بيشتر نداده است، تعبد يا حصول التفرق مطلقا بأي سببٍ. ما عرض مي‌كنيم نخير، يك احتمال ديگري هم وجود دارد؛ نه تعبد، نه حصول التفرق بأي سببٍ، بلكه تفرق شخص را مي‌خواهد، مستند به فعل را مي‌خواهد و نسبت به هر دو تفرق حاصل شده است و منشأش هم فعل آنهاست، مستند به آنهاست، حركت اين و سكون ديگري، نه اين كه منحصر به دو احتمال باشد.

ثمّ لا يخفي كه اگر اين مبنا را قبول كرديم كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»[2] گفتيم افتراق، باب افتعال است و افتعال، تحقق و حصول را مي‌فهماند؛ سببش هر چه مي‌خواهد باشد، لازم نيست منشأش فعل فاعل باشد، مي‌تواند فعل فاعل مختار باشد، مي‌تواند فعل فاعل مضطر باشد، مي‌تواند فعل فاعل مُكره باشد، مي‌تواند فعل فاعل ناسي باشد، مثل اینکه فراموش کرده که دارد راه مي‌رود، يادش رفته است كه دارد راه مي‌رود. مي‌تواند فعل فاعل جاهل باشد، مسأله را نمي‌داند، مي‌تواند عالم به مسأله باشد. همه اين اقسام را شامل می‌شود و در نتيجه، اگر شما اين معنا را قبول كرديد، بايد بگوييم مقتضاي «البيّعان بالخيار» اين است كه به محض حصول تفرّق، خيار ساقط مي‌شود چه عن اكراهٍ، چه عن اضطرارٍ، چه عن اختيارٍ و رضا و قصد، چه مع نومٍ، چه مع غفلةٍ، چه عن نسيانٍ، چه عن جهلِ بالمسألة، چه عن علمِ بالمسألة، همه اينها مقتضايش اين است كه ساقط بشود و اگر يك جايي بخواهد بگويد اين تفرّق مُسقط نيست، محتاج به دليل هستيم.

«اقوال فقها در صدق تفرق در صورت اکراه بر تفرق»

بحث ديگري كه در اينجا مطرح است، اين است كه اگر كسي اكراه بر تفرق شد، آيا اكراه بر تفرق، موجب مي‌شود كه تفرق مُسقط نباشد يا تفرق به مُسقطيت خودش باقي است؟ مقتضاي مبناي سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين است كه اكراه بر تفرق هم بشود، مقتضاي آن مبنا به حسب طبع اين است كه خيار مُسقط است. لكن در اينجا بين اصحاب اختلاف است، بعضي‌ها گفته‌اند اگر اكراه شد، مُكرَه و با منع از تخاير با منع از اختيار مُسقط است، بعضي‌ها هم گفته‌اند مُسقط نيست، ولو منع از اختيار هم بشود، اكراه مسقط نيست.

«وجوه استدلالی برای عدم مسقط بودن خیار مجلس در صورت اکراه بر تفرق»

براي عدم مسقطيتش به وجوهي استدلال شده است: يكي اين كه تمسك به حديث رفع کرده‌اند، حديث رفع مي‌گويد: «رفع ما استكرهوا عليه» و حديث رفع، كما اين كه ظاهرش اين است و از روايتي كه از امام يازدهم (سلام الله عليه) هم نقل شده است كه آیا حلف به طلاق و عتاق، نافذ است يا نافذ نيست؟ كه شيخ در رسائل آن را نقل كرده است كه عامه مي‌گويند نافذ است، اماميه مي‌گويند نافذ نيست. مي‌گويد، اگر اين كار شد، همه اموالم صدقه، اگر اين كار شد عبدم رها. این را ‌می‌گویند حلف به طلاق و عتاق، اگر اين كار شد، عبدم آزاد. اين را مي‌گويند حلف به طلاق و عتاق. پس حديث رفع هم قضائاً لظاهره، كما حقّق في محلّ خودش و هم مؤيداً به اين روايتي كه از امام عسكري ظاهراً نقل شده است همه چيز را مي‌برد و تنها اختصاص به مؤاخذه ندارد. تمام احكام را، وضعي و تكليفي، همه را رفع مي‌كند؛ حديث رفع اعم است. وقتي اعم شد، اين آدمي‌ كه اكراه بر تفرق شده است، اين تفرق كان مُسقطاً، حال كه اكراه شده است، مُسقطيتش مرفوع است. وقتي مُسقطيتش مرفوع است، وجوده كعدمه. يكي از وجوهي كه به آن استدلال شده است كه تفرق عن اكراهٍ مُسقط نيست، تمسك به حديث رفع است.

«اشکال مرحوم سید یزدی به استدلال قائلین به عدم سقوط خیار»

مرحوم سيد محمد كاظم يزدي چندين اشكال به اين استدلال دارد: يكي اين كه مي‌فرمايند درست است كه حديث رفع عام است، اما حديث رفع آن جايي را بر مي‌دارد كه در آن اختيار و قصد معتبر شده باشد. اما در اموري كه قصد و اختيار در آن معتبر نشده است، مثل سببية الملاقات للنجس عن نجاسة و يا سببية الحدث لوجوب الغسل كه در آن اختيار و قصد مطرح نيست، اين سببيت است، چه در حال نوم باشد و چه در حال يقظه، حدث موجب وضو است و نوم و يقظه‌اش فرقي نمي‌كند، موجب غسل جنابت است. در باب احداث موجبۀ للغسل أو الوضو و يا در سبب حصول نجاست بالملاقات و امثال اينها، اصلاً قصد معتبر نشده است و حديث رفع در آنجا راه ندارد. حديث رفع در جايي راه دارد كه در آن قصد و اراده و اختيار اعتبار شده باشد.

اشکال دو‌می ‌كه ايشان دارد، این‌که مي‌گويد، اگر حديث رفع را شما راجع به اكراه بياوريد، باید راجع به نسيانش هم بياوريد. اگر كسي يادش نبود كه معامله كرده است و يا يادش نبود كه اين راه رفتن است و توجهي نداشت كه اين راه رفتن است، غافل است از اين كه اين مشي است؛ مثل این که بعضي از افرادي كه خدای نخواسته آلزايمر مي‌گيرند و يا ممكن است يك فشار عصبي به آدم بيايد، آدم دارد راه مي‌رود، ولي اصلاً متوجه راه رفتن خودش نيست. در آن جايي كه کسی ناسي نسبت به مشي و غافل از مشي است، بايد بگوييد اثر ندارد؟ در حالي كه اصحاب فرموده‌اند آنجا تفرق مؤثر است، ولو عن نسيانٍ و عن نومٍ باشد، اينطور تفرق‌ها هم يكون مُسقطاً، در حالي كه اگر حديث رفع مي‌خواست جاري بشود، آنجا نبايد جاري بشود. آنجا هم باید گفته بشود و حال آن که اصحاب نگفتند.

اشكال سوم كه اشكال اساسي است، این است که حديث رفع آثار شرعيه را برمي‌دارد، و الا آثار عاديه و وضعيه را بر نمي‌دارد. مثلاً اگر يك كسي به جاي آب جو، شاش الاغ خورد و بعد دل درد گرفت و به خيالش كه اين آب جو است و شاش الاغ را خورده است، حديث رفع گفته است اثر ندارد، من خوردم و الآن دل درد گرفته‌ام. مي‌گوييم تو اسلام را نشناختي، ما گفته‌ایم حديث رفع آثار شرعيه را بر مي‌دارد؛ يعني اگر حرمت داشته است، حال كه جاهل بودي حرمتش را بر مي‌دارد. يا اگر كسي از باب نسيان روزه‌اش را خورد، چه روزه واجب، چه روزه مستحب، بعد يادش آمد كه روزه دار است، آنجا بطلان را كه حكم شرعي است برمی‌دارد؛ فقط آثار شرعي را بر مي‌دارد، ديگر نباید بگويد شكم من پر شده است، چرا شكم پر شدن من را بر نداشته است؛ شكم پر شدن از آثار وضعي و عادي است.

حال كه اين را قبول داريد و مسلّم است، اگر در باب تفرق، شما تفرق را مُسقط بدانيد، مي‌گوييد تفرق عن اكراهٍ از باب اين كه اكراه بوده است، مسقطيتش از بين رفت. اما اگر تفرق را مُسقط ندانيد و حد بدانيد - و ايشان مي‌گويد ظاهر اين است كه حد است - اين ديگر اثر شرعي ندارد. تفرق إذا جُعل حدّاً، يكون مغيّراً للموضوع، اين تغيير موضوع مي‌دهد، اثر شرعي ندارد كه بتواند اثر شرعي بر آن بار بشود. وقتي كه دو نفر از هم جدا شدند، خيار ساقط مي‌شود، اين از باب اين است كه موضوع عوض شده است، نظير اين كه حاضر شد، مسافر شده است و مسافر شد، حاضر شده است. اين كه وقتی تفرق حاصل شد، خيار ساقط مي‌شود، اين از باب حدّ است و موضوع عوض شده است و وقتي موضوع عوض شده است، اين كاري به آثار شرعيه ندارد. بعد تشبيه مي‌فرمايد به این که اگر يك كسي گفت تا فلاني در مسجد است، بايد اينقدر به او داد «من كان في المسجد يُعطي يوماً ثلاثين درهماً»، اگر يك كسي اين شخص را جبراً از مسجد بيرون برد، بگويم باز آن آقا به او پول بدهد، براي اين كه خروجش خروج عن اكراهٍ بوده است؟ نخیر خروج موضوع را عوض كرد، وقتي بيرونش بردند، ديگر داخل مسجد نيست و موضوع عوض شده است. بنابراين، حديث رفع شامل آن نمي‌شود.

«ردّ اشکالات مرحوم سید یزدی به حدیث رفع از طرف استاد»

لكن هيچ يك از شبهات ايشان وارد نيست. اما شبهه اول عكس آن چيزي كه ايشان فرموده است، متعين است. ايشان فرمود حديث رفع برای جايي است كه قصد و اختيار در آن معتبر نشده باشد. اگر يك جايي قصد و اختيار معتبر نشده است، آنجا حديث رفع مي‌آيد و اثر را بر مي‌دارد.

اگر يك جايي قصد و اختيار در آن معتبر شده است، اگر قصد و اختيار و اكراه نبود، خود حكم منتفي شده است، ديگر احتیاجی به حديث رفع نيست. اگر يك حكمي‌ منوط به قصد و اختيار است، به محض اين كه قصد و اختيار نبود و اكراه بود، حكم از بين رفته است و احتياجي به حديث رفع نداريم. در باب عمد گفته‌اند اگر يك حکمي رفته است روي عمد، آيا با حديث رفع، مي‌شود بگوييم در حال جهلش مرفوع است و احتياجي به حديث رفع نيست؛ چون خود به خود رفع شده است و اصلاً محال است حديث رفع در آنجا بيايد، براي اين كه نيست. اگر يك حكمي‌ مقيّد به قصد و اراده و به اختيار و عدم اكراه باشد، _ آن طور كه ايشان مي‌فرمايد_ اينجا حديث رفع مي‌آيد، اما اگر اعم باشد نمي‌آيد، عكس اين متعيّن است. اگر منوط به قصد و اختيار و عدم اراده باشد، به محض اين كه اكراه بود، حكم از بين رفت و احتياجي به حديث رفع نيست، بلكه جريان حديث رفع محال است، چون چيزي نيست تا آن را بر دارد. به محض اين كه موضوع رفت، حكم هم از بين رفته است. اما آن جايي كه حكم برای أعم است، مثلاً گفته است «من أفطر في شهر رمضان فعليه الكفارة» اين «من افطر» عمد را شامل می‌شود، جهل را هم شامل می‌شود، اكراه را هم شامل می‌شود، نسيان را هم شامل می‌شود، حديث رفع مي‌گويد اگر يك كسي را مجبور كردند «رفع ما استكرهوا عليه»؛ يعني ديگر عليه الكفارة نيست. «من تكلّم في صلاته فصلاته باطل»، حكم رفته است روي عام (من تكلّم)، چه تكلّم عن رضا و قصد و عمد، چه تكلم عن اكراه و اجبار، مي‌گويد صلاته باطل. «رفع ما استكرهوا» مي‌گويد وقتي كه از روي اكراه باشد، صلاتش باطل نيست. من تعجب مي‌كنم كه مرحوم سيد اينجوري مي‌فرمايند، مي‌گويد حديث رفع آن را بر مي‌دارد در صورتی كه قصد و اختيار و عدم اكراه در آن معتبر است، اما اعم را بر نمي‌دارد. ما عرض مي‌كنيم از قضا به عكس است، اعم را بر مي‌دارد، اينجا احتياجي به برداشتن ندارد. اين يک اشکال ايشان بود.

اشكال دوم اين بود كه فرمود، اگر بگویید با حديث رفع تفرق عن اكراه مسقط نيست، بايد بگوييد تفرق عن نسيان و خطاءٍ هم مسقط نيست، در حالي كه فقها گفته‌اند تفرق عن نسيان و خطاءٍ مسقط است. البته آنهايي كه فرموده‌اند به آنها اشكال است، ما ملتزم مي‌شويم. اگر ما باشیم و دلیل منحصر به حدیث رفع باشد، اشکالی به ما نیست و ما ملتزم می‌شویم. اگر مستند حديث رفع باشد ما ملتزم مي‌شويم، اين كه در خطا و نسيان فرموده‌اند نمي‌آيد، لعل آنها كه در آنجا فرموده‌اند، بر مبناي اين گفته‌اند كه تفرق، بمعني مطلق الحصول است. پس اين اشكال دوم، اشكال به مستدل نيست، مستدل يلتزم به، مي‌گويد نسيان و خطائش هم رُفع.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 9، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 3.
[2]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.

درس بعدی

درس قبلی