پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 - الاثنين 27 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کلام و دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ جریان استصحاب در شبهات حکمیه و مفهومیه

کلام و دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ جریان استصحاب در شبهات حکمیه و مفهومیه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1221
تاریخ: 1392/2/16

بسم الله الرحمن الرحيم

«کلام و دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ جریان استصحاب در شبهات حکمیه و مفهومیه»

بحثي كه جلسه ی گذشته از سيدنا الاستاذ نقل و تقرير كردم، بحث مهمي است. لذا عبارت ايشان را از خود كتاب البيع مي خوانم: «ثمّ إنّه لو حصلت شبهة فی المفهوم [مفهوم يوم را نمي دانيم، مفهوم عادل را نمي دانيم.] أو فی الصدق [مفهوم را مي دانيم، اما دایره ی مفهوم خيلي روشن نيست، مثل ماء؛ با اين كه ماء از مفاهيم واضحه است، اما در صدقش بر بعضي از ميائها اشكال و شبهه است. يكي هم شبهه موضوعيه ی است كه مفهوم را مي دانيم، صدق آن هم گيري ندارد، امور خارجيه سبب شك ما شده است، مثل اين كه زيد عادل بوده است و مفهوم عادل را هم مي دانيم، ولي نمي دانيم مرتكب كبيره شد تا از عدالت خارج بشود و يا مرتكب كبيره نشد؛ منشأ امور خارجيه است.] فلا إشكال فی جريان الأصل الحكمی علی جميع الاحتمالات فی الموضوع، حتّی علی القول: بأنّه هو المتبايعان المجتمعان، فضلاً عن سائر الاحتمالات [اينجا اصل حكمي جاري مي شود.] لما أشرنا إليه مراراً من أنّه لا ربط بين موضوع الاستصحاب، وموضوع الدليل الاجتهادي [يعني استصحاب بقاي خيار در محل بحث ما جاري است.] فربّما ينتفی موضوع الدليل قطعاً بانتفاء بعض القيود المأخوذة فيه [خود موضوع دليل قطعاً از بين رفته است، دليلي كه حكم را ثابت مي كرده است؛ چون يك قيدش از بين رفته است.] ويبقی موضوع الاستصحاب جزماً [اما موضوع در قضيه ی استصحاب كه نقض يقين باشد، جزماً هست و آن چيزي كه دخيلش است، وجود دارد.] وربّما يشكّ فی بقاء موضوع الدليل [گاهي هم نسبت به موضوع دليل شك مي كنيم باقي است يا نه.] ومع ذلك يكون موضوع الاستصحاب محقّقاً [اما ما موضوع استصحاب را بايد درست كنيم، كاري به موضوع دليل نداريم. ما وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه را در باب استصحاب مي خواهيم.]

والوجه فی ذلك، أنّ الحكم فی الدليل إذا تعلّق بعنوان كالعادل والمجتهد أو بعنوان متقيّد كالمتعاملين المجتمعين، فمع ذهاب العنوان او القيد [عدالت از بين برود، اجتهاد از بين برود] وإن لم يبق موضوع الدليل بالضرورة [عادل نيست، مجتهد نيست، موضوع دليل نيست.] لكنّه لمّا كان المعتبر فی الاستصحاب وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها [معتبر در استصحاب، وحدت قضيه ی متيقّنه و مشكوكه است.] فلا بدّ من ملاحظة موضوع القضيّتين [يعني قضيه متيقّنه و قضيه ی مشكوكه] لا موضوع الدليل. فإذا قال: أكرم العادل أو يجوز تقليد المجتهد وكان زيد عادلاً ومجتهداً، يعلم ببركة الكبري والصغري الوجدانيّة، أنّ زيداً واجب الإكرام وجائز التقليد؛ لانطباق العنوان عليه [صغري وجداني، كبري را هم از دليل مي گيريم.] فيقال: إنّ زيداً عادل، وكلّ عادل واجب الإكرام، فينتج أنّ زيداً واجب الإكرام [نتيجه مي دهد زيد واجب الاكرام است.]

فموضوع القضيّة المتيقّنة هو زيد لا العادل [عادل در قضيه متيقنه، ما يقين به وجوب اكرام زيد پيدا مي كنيم.] ولمّا احتملنا أنّ کونه عادلاً فی زمان، كافٍ فی وجوب إكرامه أبداً [احتمال مي دهيم كه عدالت واسطه ی در حدوث و بقاي هر دو باشد، حدوث العدالة موجبٌ للحدوث والبقاء. احتمال هم هست كه حدوث عدالت دائر مدار حدوثش باشد و بقای عدالت دائر مدار بقائش باشد.] لاحتمال كون الوصف واسطة فی الثبوت، لا العروض [يعني علت، هم محدثه است و هم مبقيه، نه واسطه در عروض است كه وقتي نباشد، وجوب اكرام هم نيست؛ ما اين احتمال را مي دهيم.] صار ذلك منشأً لاحتمال بقاء وجوب إكرامه، فيقال: إنّ زيداً كان واجب الإكرام، ويشكّ فی بقاء وجوب إكرامه، فلا يكون فی موضوع القضيّة الاستصحابيّة قيد، فلا إشكال فی وحدة القضيّتين [اين در شبهات حكميه اش؛ زيد عادل وجوب اكرام داشته است، عدالتش قطعاً از بين رفته است، ولي ما باز شك مي كنيم وجوب اكرام دارد يا نه. استصحاب را در زيد مي آوريم؛ براي اين كه نتيجه صغري و كبراي ما اين بود كه زيد واجب الاكرام است، «زيدٌ عادلٌ والعادل يجب اكرامه فزيدٌ يجب اكرامه»؛ پس زيد موضوع قضيه متيقنه ماست. شك مي كنيم كه همين زيد وجوب اكرام دارد يا وجوب اكرام ندارد، با اين كه يقين داريم عدالت از بين رفته است، براي اين كه احتمال مي دهيم حدوث العدالة علت براي حدوث و بقاي هر دو باشد؛ پس الآن وجوب اكرام هست. حدوث العدالة علت حدوث وجوب اكرام، بقاء العدالة علت بقائش. پس الآن وجوب اكرام نيست. يا به تعبير ايشان واسطه در عروض و واسطه در ثبوت. اين منشأ احتمال است، شك ما منشأ احتمال وجوب اكرام است.] فيقال: أنّ زيداٌ كان واجب الاكرام ويشك في بقاء وجوب إكرامه، فلا يكون فی موضوع القضية الاستصحابية قيدٌ [تا شما بگوييد موضوع بقاء ندارد. در قضيه استصحابيه قيدي وجود ندارد و نقض با همان صدق مي كند.

گاهي يك قيدي حدوثش علت بقائش هم هست؛ يك قيدي اگر يك آني حاصل شد، براي هميشه بايد به آن احترام گذاشت. در باب مؤمن يك كسي تا زنده است، مؤمن است، چون عقيده در قلبش وجود دارد؛ وقتي كه مُرد مؤمن نيست، براي اين كه اصلاً قلبي ندارد. ولي در عين حال، احترامش باقي است؛ براي اين كه ما از ادله مي فهميم «و ايمان فی زمانٍ موجبٌ لوجوب الاحترام إلی الأبد»، دليلي كه گفته است «حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً». پس حدوث الايمان سبب براي بقاي حرمت و حدوث حرمت است، يعني احترام. ايمان كه آمد، وجوبش هم احترام حدوث پيدا مي كند و هم بقا پيدا مي كند، ولو ايمان از بين برود، اما باز هست، چون واسطه، واسطه در ثبوت است. يا به قول آقايان اين حدوثش در بقاء هم كفايت مي كند. ما شك داريم دليل ما طوري نيست كه به ما بفهماند آيا حدوث آن يكفي در بقاء، تا وقتي هم فاسق بود باز هم بگوييم وجوب اكرام دارد يا حدوثش لا يكفي في البقاء، بقائش احتياج به بقاي عدالت دارد؟ حدوث وجوب اكرام دائر مدار عدالت است، بقاي وجوب اكرام هم دائر مدار بقای عدالت است كه علت محدثه و مبقيه هر دو است. هم حدوثش را مي خواهد و هم بقاءش را می خواهد. ما از دليل نفهميديم، شك مي كنيم كه آيا وجوب اكرام دارد يا وجوب اكرام ندارد. يك وقت شما از أكرم العادل مي فهميد كه عدول (آناً ما) سبب وجوب اكرام إلي الأبد است، اينجا شكي وجود ندارد. يك وقت مي فهميد تا وقتی عدول آناً ما، هست، اكرام هم هست، وقتي از بين رفت، وجوب اكرام نيست؛ در اين هم شكي وجود ندارد. اما ما از دليل نفهميديم كه آيا عدالت آناً ما سبب وجوب الاكرام إلي الأبد است يا نه، عدالت هر زماني سبب وجوب اكرام در آن زمان است؟ وقتي نفهميديم، إذا صار فاسقاً شك مي كنيم و استصحاب را روي زيد مي آوريم. نمي آييم سراغ موضوع دليل، مثل الماء المتغير؛ شما مي گوييد هذا الماء متغيّر لونه بالنجاسة و كلّ متغير ينجس، فهذا الماء ينجس، نتيجه مي دهد اين ماء ينجس، يعني قضيه ی متيقنه ی شما ماء است. الآن شك مي كنيد كه اين تغيّر إذا حصل، ولو زال، بنفسه، باز هم موجب نجاست است يا نه تغيّر إذا حصل وزال، ولو بنفسه، ديگر نجاستي وجود ندارد؟ مي گوييم هذا الماء كان نجساً باليقين شك مي كنيم در بقائش، استصحابش مي كنيم.

اشكال اين بوده است كه مي گويند يك بحث اين است، در قضيه متيقنه و مشكوكه وحدت مي خواهيم. يك حرف هم اين است كه در شبهات حكميّه يك قيدي و يك خصوصيتي از بين رفته است، چطور بين اينها جمع مي شود؟ اين يك اشكالي است كه اصل مستشكل هم ميرزاي شيرازي (قدس سره) بوده است. چگونه بين اين دو قضيه جمع كنيم؟ شما يك جا مي گوييد در باب استصحاب وحدت قضيه متيقنه مشكوك است؛ در باب شبهات حكميه حتماً يك قيدي در موضوعش از بين رفته است. پس موضوعش بقاء ندارد و لذا استصحاب، در شبهات حكميه راه ندارد.

سيدنا الاستاذ مي فرمايد شما بين موضوع دليل و موضوع استصحاب خلط کرده اید؛ موضوع الدليل قطعاً از بين رفته است، اما موضوع الاستصحاب از بين نرفته است. موضوع، زيد بود، نه زيد عادل، هذا الماء بود، نه الماء المتغيّر تا شما بگوييد إذا زال تغير، ديگر وحدت موضوع محفوظ نيست. اشكالي كه شده است، اين است كه گفته اند، چون در قضيه متيقنه با مشكوكه اتحاد معتبر است و از طرفي در شبهات حكميه يك قيدي از قيود قطعاً از بين مي رود. پس استصحاب در شبهات حكميه لا يجري، براي اين كه با وحدت قضيه نمي خواند و با آن قضيه مسلّم نمي خواند. جواب اين است كه يجري، براي اين كه دو تا موضوع ها با هم فرق دارند. موضوع دليل قطعاً از بين رفته است، چون يك قيدي و يك خصوصيتي از بين رفته است و الا اگر باشد، شك نداريم. يك قيدي است كه يك خصوصيتش از بين رفته است، يا يك عنوانش از بين رفته است. اما موضوع استصحاب خود خارج و خود مصداق است و اين مصداق باقي است.]

بل من المحتمل جريان الاستصحاب الموضوعی فی الشبهات المفهوميّة [مثل اين كه نمی دانیم مفهوم يوم چيست؛ آيا مفهوم يوم، طلوع شمس تا استتار قرص است، يا طلوع شمس تا ذهاب حمره ی مشرقيه است؟] او الصدقية [مفهوم ماء را مي دانيم و از اوضح واضحات است، اما صدقش در بعضي از جاها براي ما مشكل است. ماء الکبريت آيا ماء هست يا نيست؟] وإن كان عدمه ممّا تسالم عليه المحقّقون [محققون گفته اند: در شبهات مفهوميّه و در شبهات صدقيه نمي آيد.] بدعوي [بدعوي متعلق به محتمل است] أنّ الشكّ فيها أيضاً فی بقاء الموجود الخارجی، الذي انطبق عليه العنوان فی السابق. فاليوم الخارجی المعلوم التحقّق [يك ساعت قبل روز بود] إذا شكّ فی أنّه عبارة عن القطعة من الزمان إلی تواري القرص، أو إلی ذهاب الحمرة، يكون الشكّ بعد التواري فی بقائه [يعني بقاي يوم؛ يوم متحقق خارجي. شك، در بقاي یوم متحقق خارجی است] ويكون منشؤه الاحتمالين [دو تا احتمالي كه در مفهوم داشتيم، منشأ شك است.] فيصحّ أن يقال: إنّك كنت علی يقين من نهارك فشككت فيه أو فی بقائه [بنابراين استصحاب در آن جاري است.]

والفرق بين هذا و بين الشكّ فی المواراة مع العلم بأنّها آخر النهار: [با علم به اين كه موارات آخر نهار است. شبهه ی موضوعيه] إنّما هو فی منشأ الشكّ [آنجا امور خارجيّه است و اينجا مفهوم.] وإلّا فالقضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها واحدة فيهما [چه در باب شبهه مفهوميه و چه در باب شبهه موضوعيه.] والشكّ فی الموردين فی البقاء، ولا يعتبر فی الاستصحاب غيره [غير از شك در بقاء چيزي نمي خواهيم]

مع كونه موضوعاً للأثر [فقط در باب استصحاب بايد ترتب اثر شرعي بشود و الا استصحاب در اموري كه اثر شرعي ندارد، جاري نمي شود. مريخ سابقاً بود، الآن يك شخصي شك كرد كه آيا مريخ از بين رفته است يا از بين نرفته است؟ به حكم استصحاب بگويد مريخ از بين نرفته است؛ استصحابش درست نیست، براي اين كه اثري ندارد. بر بقا و عدم بقاي مريخ اثر شرعي بار نمي شود.]
فقولهم هناك: إنّ الخارج لا شكّ فيه للعلم بالتواري وبعدم زوال الحمرة، وإنّما هو فی معنیً لغوي وهو غير مجري الاستصحاب [شك در معناي لغوي است و مجراي استصحاب] مخدوشٌ؛ بأنّ ذاك وذا [اين كه آن بوده است و حالا نمي دانيم هست يا نه] صاراً منشأً للشكّ فی بقاء اليوم [منشأ شك در بقاي يوم است] إذ من الواضح أنّه بعد التواري، وقبل ذهاب الحمرة، لا يقطع بعدم النهار، بل يشكّ فيه وفی بقائه، وإن كان منشؤه أمراً لغويّاً، ولا يعتبر فی الاستصحاب غير الشكّ فی بقاء القضيّة المتيقّنة ولو لم يسلّم ذلک؛ [حالا اگر اين حرفها را قبول نكرديد و گفتيد در شبهه مفهوميه و در شبهه صدقيه، وحدت موضوع نيست. «الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه» را نمي توانيد استصحاب كنيد، براي اين كه قيد تغيّر از بين رفته است، پس موضوع وحدت ندارد و جواب ما را نپذيرفتي كه همه اين استصحابات كليه بر مي گردد به استصحاب شخص خارجي. اگر اين را نپذيرفتيد] للخدشة فی كونه مجراه، أو للشكّ فيه، فلا إشكال فی الأصل الحكمی»[1] مي گوييم قبل از اين آثار، روز بار مي شد، بايد امساك كند و الآن هم بايد امساك كند. يا در مفهوم تفرق، اگر شك كرديد، مي گوييم قبل از اين خيار بود و الآن هم خيار هست؛ استصحاب حكمي وجود دارد.

حالا در باب مسقطيت افتراق، ولو علي المسامحة، چون افتراق مسقط نيست، بلكه افتراق غايت خيار است، نه مُسقط، نه اين كه خيار هست و آن را ساقط مي كند. درباره مسقطيت افتراق، ولو تعبير مسقطيت علي نحو المسامحة است، مباحثي وجود دارد: احد از آن مباحث اين است كه آيا در افتراق ما افتراق هر دو را مي خواهيم، هر دو بايد حركت كنند و از هم جدا بشوند، يا افتراق يكي با سكون ديگري هم كفايت مي كند؟ «هل يعتبر فی حقيقة الافتراق، التفرق من الجانبين»، اين برود به سوي شرق و آن هم برود به سمت شرق، این در باب تفرق معتبر است؟ يا نه، تفرق من أحد الجانبين و سكون ديگري كفايت مي كند؟ يا اصلاً در باب تفرق فعل نمي خواهيم، حصول التفرق بأي نحو كان كافي است؟ حصول تفرق، ولو مستند به فعل فاعلي هم نباشد. پس آيا در افتراق، تفرق فعلي متبايعين را مي خواهيم و يا تفرق فعلي أحدهما بالحركة والآخر بالسكون و يا اصلاً ما تفرق فعلي نمي خواهيم، تفرق مي خواهيم، هر طوري كه حاصل بشود و فعل در آن دخالت ندارد؟ و لا يخفي كه تفرق از امور انتزاعيه است و متضايفين هم هستند. اگر براي يكي تفرق حاصل شد، براي ديگري هم تفرّق هست، نمي توانيم بگوييم اين جدا شده است، ولي آن جدا نشده است و هنوز اجتماع دارد، اين لا يخفي.

«دلالت روایت بر کفایت تفرق یک نفر»

حق اين است كه تفرق يكي كافي است، به هر وجهي، بعد اللتيا واللتي، علي أي من الوجوه تفرق يكي كافي است، قضائاً لرواياتي كه از امام باقر (سلام الله عليه) رسيده است كه در آنجا دارد: «فمشيت خطأ»[2] تا افتراق حاصل بشود «ووجب البيع» . يك طرف حركت كرده است و ديگري حركت نكرده است، صرف حركت يك نفر و تفرق يك نفر، حسب رواياتي كه از امام باقر (سلام الله عليه) آمده است، كفايت مي كند.

از نظر درايت، يك بحث اين است كه آيا تفرق اين متفرّق تحققش به سكون آن است و سكون آن تفرقش به حركت متفرق است كه در حقيقت هر دو سبب تفرق را انجام داده اند؟ از نظر روايات يكي كه جدا بشود كفايت مي كند، ولي از نظر معناي لغوي و فهم عرفي آيا كفايت يك نفر كه ديگري ساكن باشد، از اين جهت است كه تحرّك اين متحرّك به ضميمه ی سكون آن ديگري است، تفرق اين است؟ سكون ديگري به ضميمه ی تحرك اين تفرق آن است، آيا اينطوري است؟ كه مرحوم سيد محمد كاظم اين را مي خواهد بگويد؛ مي گويد: تحرك متحرك به ضميمه ی سكون آن، این تفرق است. سكون آن به ضميمه ی تفرق متحرك، تفرق خودش است. پس در حقيقت يك تفرق نيست، دو تا تفرق است؛ دو تا تفرق از اينها حاصل شده است.

سيدنا الاستاذ مي خواهد بفرمايد اصلاً ما فعل نمي خواهيم؛ تفرق هر طوري كه بين اين دو حاصل بشود، ولو زلزله بيايد بين اين دو تفرق به وجود بياورد، باد و توفان بيايد اينها را از هم جدا كند، دو تا كشتي مي رفتند يك كشتي ترمزش بريد و گازش زياد شد و بلا اختيار رفت و كشتي ديگر عقب افتاد، مي فرمايد در حصول تفرق اصلاً فعل نمي خواهيم تا شما بگوييد فعل يكي حركت آن منضم است به سكون آن و سكون آن منضم است به حركت اين. روايات امام باقر (عليه السلام) هم مؤيد همين معناست كه ايشان مي فرمايد اصلاً تفرق فعل نمي خواهد. دليل بر اين معنا را باب افتعال مي داند، مي گويد باب افتعال از قبيل مطاوعه است. باب مطاوعه فعل نمي خواهد، مثلاً مي گوييد «افترقت فتفرق»، يا مثلاً «جائت زلزلة فتفرق بينهما.»، «كسرت الكوزة فانكسر»، ديگر در انكسر فعل نمي خواهيم؛ سبب مي خواهیم، اينجا هم بگوييم «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا»[3] چه به فعل هر دو، هر دو حركت كردند؛ چه به فعل يكي، چه اصلاً بلا فعل، بلکه يك سببي آمد بين اين دو تفرق ايجاد كرد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------
1. کتاب البیع 4: 223- 225.
[2]. وسائل الشيعة 18: 8، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 3.
[3]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.

درس بعدی

درس قبلی