پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 - الاحد 26 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال به صحیحه‌ی فضیل در عدم سقوط خیار از تفرق با اکراه

استدلال به صحیحه‌ی فضیل در عدم سقوط خیار از تفرق با اکراه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1223
تاریخ: 1392/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال به صحیحه‌ی فضیل در عدم سقوط خیار از تفرق با اکراه»

بحث درباره این است که آیا تفرق عن اکراه موجب سقوط خیار ‌می‌شود یا موجب نمی‌شود؟ معروف این است که تفرق عن اکراه موجب سقوط خیار نمی‌شود، لکن استدلال شده یکی به حدیث رفع؛ چون حدیث رفع ‌می‌گوید وقتی تفرق عن اکراه باشد، اثر ندارد، لکن مرحوم سید چندین اشکال به استدلال به حدیث رفع داشت که از آن گذشتیم. يکی دیگر از وجوهی که به آن استدلال شده است، برای اینکه تفرق عن اکراه بی فایده است، به صحیحه فضیل، حدیث سه باب یک از ابواب الخیار است. در این جا دارد: عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ قال: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار منهما بعد الرضا منهما».[1] گفته‌اند این روایت ‌می‌گوید تفرق رضایت ‌می‌خواهد. «فلا خیار بعد الرضا منهما»؛ یعنی رضای به تفرق و آدم مکره رضای به تفرق ندارد.

«اشکال مرحوم سید یزدی از استدلال به صحیحه‌ی فضیل در تفرق با اکراه»

مرحوم سید سه تا اشکال به این استدلال دارد، یکی اینکه در این رضا گفته شد که احتمالاتی است: یک احتمال این است که راضی به اصل عقد باشد. یک احتمال این است که مراد، رضای به تفرق باشد. یک احتمال این است که مراد، رضاي به معناي التزام به عقد باشد، رضای به سقوط خیار و التزام به عقد باشد. مرحوم سید می‌گوید دو احتمال اول، یکی رضای به عقد و دوم رضای به تفرق، معلوم نیست مراد به رضای تفرق باشد تا شما بگویید در باب مکره رضای به تفرق ندارد. شبهه دو‌می‌ که ایشان دارد، این است که اگر بخواهید بگویید چون در مکره رضای به تفرق نیست، پس تفرق بی فایده است، در سایر جاها هم باید رضای به تفرق لازم باشد و بدون آن تفرق بی فایده باشد؛ مثل خطا، مثل نسیان، مثل اضطرار؛ در حالی که در خطا و نسیان و سهو و اضطرار، گفته‌اند تفرق مسقط است؛ در حالی که هیچ رضایی در آنجا اعتبار ندارد. شبهه دوم ایشان این است، اگر رضای به تفرق بخواهید و نتیجه بگیرید که در مکره رضای به تفرق نیست، باید در سایر جاها هم بگویید تفرق‌ها مفید نیست؛ مثل تفرق عن سهو، عن غفلة، عن اضطرار، عن خطأ؛ در حالی که فقها فتوای به آن ندادند و آنجاها گفته‌اند تصرف مسقط است. شبهه سو‌می ‌که مرحوم سید دارد، این است که ‌می‌فرماید این صحیحه فضیل معارض است، با روایاتی که از باقر العلوم (سلام الله علیه) در باب بیع اراضی نقل شده. یکی از آن روایتها صحیحه حلبی است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «ان ابی (علیه السلام) اشتری أرضا یقال لها: العریض فلمّا استوجبها قام فمضی فقلت له: یا أبه عجلت القیام فقال: یا بنیّ أردت أن یجب البیع».[2] روایت بعدی صحیحه محمد بن مسلم است. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) یقول: «انّی ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خطأ ثم رجعت فأردت أن یجب البیع».[3] راه رفتم تا بیع لازم بشود. روایت دیگر، از محمد‌بن مسلم است: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «بایعت رجلا فلمّا بایعته قمت فمشیت خطأ ثم رجعت إلی مجلسی لیجب البیع»[4] این روایاتی که در بیع یا شراء از باقر العلوم (سلام الله علیه) آمده است که ‌می‌گوید چند قد‌می ‌رفتم تا بیع واجب بشود، این روایات ‌می‌گویند چند قدم رفتن، موجب سقوط است؛ یعنی این تفرق موجب سقوط است و اطلاقش اقتضا ‌می‌کند، چه طرف دیگر راضی باشد و چه طرف دیگری راضی نباشد. حین افترقنا برای این بوده که من بلند شدم راه رفتم تا خیار ساقط بشود. این سه تا شبهه‌ای که ایشان دارد.

«توضیح و بیان شبهات و اشکالات مرحوم سید یزدی از طرف استاد»

شبهه اول مرحوم سيد در این روایات این است که در آنجا احتمال دارد «فلا خیار بعد الرضا منهما» به تفرق بر نگردد، به اصل العقد برگردد. «فلا خیار منهما بعد الرضا» بعد از رضای به اصل عقد از برای اینها خیار نیست. این احتمال یک مقدار بعید است؛ برای اینکه فرض این است که بیع، صحیح واقع شده است. فعلاً دنبال خیارش هستیم که آیا خیار دارد یا نه؟ البیعان، یعنی البیعان به فعلی که از همه جهات کامل است بالخیار و الا بیع باطل را که نمی‌خواهد بگوید، اعم از باطل و صحیح را که نمی‌خواهد بگوید، مراد از البیعان که حکم خیار روی آن ‌می‌آید، قطعاً بیعانی است که بیعشان صحیح است و از شرایط واضحه ضروریه برای صحت بیع، رضایت به بیع است، {الا أن تکون تجارة عن تراض}.[5] پس این رضا نمی‌تواند به آن رضای به بیع برگردد، بلکه باید به تفرق، رضاً به تفرق برگردد، منتها بعد ما اشکال ‌می‌کنیم که رضای تفرقیه اشکالی دارد، بعد ‌می‌آید، ولی این فرمایش ایشان درست نیست که دو احتمال دارد ممکن است به تفرق نخورد. شبهه دوم ایشان این است که اگر شما بگویید اینجا تفرق بلا رضا مسقط نیست و بی اثر است؛ یعنی اکراه بی اثر است و از لا اعتبار له به، باید در غفلت و خطا و نسیان هم بگویید؛ درحالی که فقها نفرمودند. جواب این است که فقها نفرمودند، اما لا بأس بالالتزام به، یک کسی ملتزم بشود که تفرق عن غفلة یا تفرق عن نوم یا تفرق عن خطأ موجب سقوط ‌می‌شود، نه از باب ظهور تفرق در اراده و رضایت، بلکه از باب حدیث رفع، حدیث رفع ‌می‌گوید: «رفع عن أمتی تسعة اشياء: الخطأ و النسیان و ما اکرهوا عليه و ما لا یعلمون و ما لا يطيقون...»[6] ‌می‌گوییم تفرق اکراهی فایده ندارد، تفرق عن سهو و عن غفلة هم فایده‌ای ندارد. از باب تمسک به حدیث رفع ‌می‌گوییم، به این روایت هم ملتزم ‌می‌شویم. ‌می‌گوید تفرق عن اکراه فایده‌ای ندارد؛ چون رضایت در آن نیست. ‌می‌گوییم بله در بقیه هم رضایت نیست فایده‌ای ندارد و در التزام به آن اشکالی نیست، مؤید به حدیث رفع هم هست. ما ملتزم ‌می‌شویم تفرق بدون رضای به تفرق مسقط نیست، چه در اکراهش، چه در غفلتش، چه در سهوش، قضاءً لاین روایت، روایت المؤیّد بحدیث رفع، حدیث رفع هم آمده آن را برداشته است. اما شبهه سوم که فرمودند این با روایات وارده در بیع و شرای باقر العلوم در اراضی مخالف است؛ برای اینکه آنجا دارد: «فمشیت خطأ لیجب البیع إذا افترقنا». چند قد‌می رفتم ‌تا افتراق بیاید و بیع واجب بشود. «قمت فمشیت خطأ ثم رجعت إلی مجلسی لیجب البیع» اطلاق دارد، چه با خطا باشد، چه با سهو باشد، ‌می‌گوید: «فلمّا بایعته قمت فمشیت خطأ»، چند قد‌می ‌راه رفتم، «ثم رجعت الی مجلسی لیجب البیع حین افترقنا»؛ یعنی اینکه آن آدم، آن کسی که نشسته بود، ممکن است غافل بوده آن کسی ‌که نشسته بود، ممکن است ساهی بوده یا آن کسی‌ که نشسته بود، ممکن است مجبورش کرده بودند بنشیند. این اطلاقش همه این موارد را شامل می‌شود. بعبارة أخری، شما گفتید صحیحه فضیل ‌می‌گوید افتراق از رضا. این روایت ‌می‌گوید مطلق افتراق، ولو غفلت است، ولو سهو است، رضایتی هم در آن نباشد؛ یعنی آن دیگری، آن کسی که نشسته است، ممکن است اصلاً ملتفت به حرکت نبوده.

این اشکال سوم ایشان بود که فرمود با این روایت معارض است. حق در جواب این است که این روایت بیش از اطلاق نیست، اطلاق - به قول آقایون - قابل تقیید است. آن روایت داشت تفرق عن رضا، به قید رضا تصریح داشت، این روایت اطلاق دارد، ‌می‌گوید آن دیگری نشسته بود، چه غافل باشد، چه ملتفت، چه ساهی؛ یعنی چه رضایت داشته باشد، چه رضایت نداشته باشد. این روایت مطلق است، آن روایت مقید است، شما آقایون ‌می‌فرمایید مقید را حمل بر مطلق ‌می‌کنیم. این جواب، اما اشکال این که این روایت اطلاق ندارد؛ برای اینکه نقل فعل است و فعل اطلاق ندارد. در نقل افعال معصومین، مخصوصاً روایات زیادی راجع به امیر المؤمنین (سلام الله علیه) داریم که نقل ‌می‌شود، آنچه از معصومین نقل ‌می‌شود، اگر ناقل غیر معصوم باشد، قضیه شخصیه است و احتیاجی به اطلاق ندارد، قضیه قضیه شخصیه است و در قضیه شخصیه اطلاق نیست، اما اگر معصوم نقل ‌می‌کند نقل معصوم نمی‌خواهد تاریخ بگوید. معصوم فعل را به جای لفظ قرار ‌می‌دهد. گفت به جای اینکه سه بار بگوییم ضرب، ضرب، ضرب، یک بار گفتیم ضربوا. به جای اینکه شش بار بگوییم ضربن یا ضربتن یک بار گفتیم ضربتن.

در باب لفظ عمل یک موقع تاریخ را نقل ‌می‌کند، سلیم بن قیس دارد تاریخ نقل ‌می‌کند، عثمان بن حنیف دارد تاریخ نقل ‌می‌کند، قضیه شخصیه، اطلاق ندارد، اما یک وقت معصوم قضیه‌ای را نقل ‌می‌کند، این ‌می‌خواهد حکم را با فعل بفهماند در مقابل بیان با لفظ و اطلاقش سر جای خودش هست و مانعی از اطلاقش نیست. بنابراین این روایت اطلاق دارد، لکن اطلاقش مقید به آن رضایتی است که در آن روایت آمده است. فتأمّل که شما تقیید اطلاق را به قید منفصل یا تخصیص عموم را به مخصص منفصل، بر حسب نظرهای اخیرتان اشکال دارید. پس بنابراین، نمی‌شود بگوییم این مطلق مربوط به آنجا است. اگر این را در فتأمل بگویید، جوابش این است که‌ بعید نیست _ برای اینکه عمل حضرت را درست کنیم _ ‌می‌گوییم بعید نیست آن شخص ملتفت به حکم و موضوع بوده است. آن هم ‌می‌دانسته که اگر آن افتراق پیدا کرد، یجب البیع. این یک شبهه که کسی شبهه کند اطلاق ندارد؛ چون نقل فعل است و قضیة شخصیة، جواب، ما دو گونه نقل فعل و قضیه داریم: یک نقل قضیه و فعل از غیر معصوم (سلام الله علیه) داریم. یک نقل قضیه و فعل از معصوم (سلام الله علیه) داریم، اگر از یک معصو‌می نقل کرد‌، این اطلاق دارد؛ برای اینکه ‌می‌خواسته حکم را با فعل بجای بیان با لفظ بیان کند؛ همان گونه که لفظش اطلاق دارد، فعلش هم اطلاق دارد. نمی‌خواسته تاریخ بگوید، نمی‌خواسته قصه و داستان بگوید، ‌می‌خواسته حکم را با نقل فعل معصوم بیان کند، اما اگر نقل فعل معصوم از غیر معصوم باشد، آنجاست که ‌می‌گوییم قضیة شخصیة و اطلاقی ندارد. پس این شبهه‌ای که اطلاق ندارد، مرتفع است که اطلاق دارد. شبهه دیگری که ممکن است کسی اینجا داشته باشد، این است که بگوید این روایت ناظر به افتراق آن مفترق است؛ یعنی خود حضرت بیع از طرف او واجب شد؛ برای اینکه «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، معنایش این است که افتراق هر کسی موجب خیار خودش است. اگر بایع افتراق پیدا کرد و دیگری ساکن بود، او خیارش ساقط است، اگر دو طرف تفرق پیدا کردند، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»؛ یعنی ما لم یفترق البائع و لم یفترق المشتری، دو تا افتراق می‌خواهیم و اینجا ممکن است یستوجب البیع أوجب البیع از طرف خود باقرالعلوم (سلام الله علیه) باشد و او هم ملتفت بوده و أیّ ملتفت، مثل آنها همه چیز را متوجه بوده‌اند و ‌می‌دانسته‌اند؟! هم به حکم و هم به موضوع؟ این هم جوابش این است که گذشتیم که تفرق یکی و سکون، دیگری تفرق هر دو است یا از آن جهت که شیخ (رضوان الله علیه) فرموده‌اند که تفرق یکی با سکون دیگری، تفرق است یا از آن بیانی که مرحوم سید داشت که تفرق یکی به شرط سکون دیگری تفرق آن متحرک است. سکون ساکن، به شرط حرکت متفرق، این تفرق ساکن است. این اشکال هم وارد نیست. بنابراین، اینکه مرحوم سید (قدس سره) ‌می‌فرماید معارض است، جوابش این است که تعارض ندارد. تعارض، تعارض مطلق و مقید است و اما اشکالهای دیگری که شده است و ممکن است به مرحوم سید بشود که این تفرق یک‌طرفه را ‌می‌گوید یا این قضیه شخصیه است، آن اشکال‌ها وارد نیست. عمده این است که اطلاق دارد، لکن تعارضی وجود ندارد. این هم یک وجه برای تمسک به اینکه گفته شده بود که تفرق عن اکراه لا اعتبار به و باید عن رضایت باشد، ولی با این چیزهایی که ما تا به حال عرض کردیم، تفرق عن اکراه مسقط است و گیری در آن نیست. وجه چهارم برای اینکه اعتباری به تفرق عن اکراه نیست، لیس بمسقط، وجهی که برای آن استدلال شده این است که از افعال منتسب به فاعل یا از افعال منتسب به فاعل مختار استفاده اختیار ‌می‌شود، اگر یک فعلی را به فاعلی نسبت دادند، مطلقاً استفاده اختیار ‌می‌شود، یا بعضی‌ها گفته‌اند، اگر فعلی به فاعل مختار نسبت داده شد، دلیل بر اختیار است. فعل منتسب به فاعل دلیل بر اختیار است. اختیار در مقابل اکراه یا فعل منتسب به فاعل مختار دو گونه تعبیر شده: بعضی‌ها گفته‌اند این دلیل بر این است که اختیار در آن معتبر است و در روایات ما فعل به فاعل مختار منتسب شده «البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع». مرحوم سید (قدس سره الشریف) ‌می‌فرماید فعل منتسب به فاعل، لا مادّة و لا هیئة دلالتی بر اختیار ندارد. نسبت دادن یک فعل، دلیل بر اختیار نیست. افعال مختلفند، در نسبتشان هم فرق ‌می‌کند. یک وقت یک فعلی در ماده‌اش عدم اختیار اخذ شده است، اگر در ماده‌اش عدم اختیار اخذ شده نسبتش به فاعل مختار هم دلیل بر اختیار نیست، اینجا در فعلش عدم اختیار اخذ شده است یا به فرمایش ایشان در باب نسیان و در باب غفلت هم عدم اختیار اخذ شده؛ برای اینکه وقتی گفتند «فلان نسی» فعل منتسب است، ولی اختیاری وجود ندارد. بعضی از افعال است که در آن قصد و اختیار معتبر است؛ مثل تعظیم، مثل تأدیب، اگر یک کسی به یک کسی احترام می‌کند، تعظیم، عظّمه تعظیم کرد، تأدیب کرد، یعنی قصد تعظیم داشته و الا اگر همین طوری بلند شود و بنشید و قصد تعظیم نباشد، تعظیم حساب نمي‌شود یا لغیر قصد تعظیم، بنشیند، باز قصد تعظیم حساب نمي‌شود. سید ‌می‌فرماید در بعضی از افعال عدم قصد معتبر است، بعضی‌ها قصد در آنها معتبر است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.
[2]. وسائل الشيعة 18: 8، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 1.
[3]. وسائل الشيعة 18: 8، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 2.
[4]. وسائل الشيعة 18: 8، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 3.
[5]. نساء (4): 29.
[6]. وسائل الشيعة 15: 369، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 56، حديث 1.

درس بعدی

درس قبلی