بسم الله الرحمن الرحيم

درباره امر به معروف و نهى از منكر كه چند روز بحث شد ولو زيادش خارج از محل بحث بود.

و قاعده اين بود كه على المبني رد بشويم امّا به هر حال چون بحث خالى از فائده نبود و لازم بود كه به نكاتى در آن بحث متوجه بشويم ما چند روزى بحث كرديم.

و ديروز هم گفته شد كه احتمال دارد مناط امر به معروف و نهى از منكر و غرض از آنها عبارت باشد از حفظ معروفيت معروف، با امر به معروف و حفظ منكريت منكر با نهى از منكر؛ ملاك يك چنين امرى باشد، نه اينكه ملاك ترك منكر و فعل معروف باشد.

و عرض كرديم براى اين احتمال شواهدى هست از آيات و روايات ،شواهد را هم ديروز عرض كردم.

از جمله شواهدى كه ما ديروز عرض كرديم اين بود كه گفته شد ظاهر ادله اين است كه وجوب وجوب عينى است، و براى همه واجب است. و وجوب براى همه مناسب با آن مناط است.

و امّا وجوب براى همه به نحو كفايت اين مناسب است با مناط ترك تحقق، چون اگر گفتيد واجب كفايى است، لازمه اش اين مي‌شود كه وقتى منكر را ترك كرد بر ديگران گفتنش واجب نباشد.

ظاهر ادله اين است كه وجوب بر همه است به نحو عينيت و اين مناسب با همان ملاكى است كه ما عرض كرديم و احتمال داده شده است.

و امّا اگر مناط ترك منكر باشد خارجاً و تحقق معروف باشد خارجاً، مربوط به مرحله خارج باشد، اينجا الاّ و لابد بايد واجب كفايى باشد، چون وقتى مناط و غرض حاصل شد ديگر وجهى براى وجوب نمي‌ماند و عرض كرديم آيه شريفه (و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)[1] اين آيه دليل بر وجوب كفايى نيست، چون احتمال دارد مِن، مِن بيانيه باشد، نه اينكه من تبعيضيه (و لتكن امة ) شما بايد يك چنين جمعيتى باشيد، يك چنين ملتى باشيد.

يكى از آقايان رفته و اين موثقه مسعدة بن صدقه را پيدا كرده كه در وسائل ذكر شده در جامع المدارك آقا سيد احمد خوانسارى هم آمده است.

ايشان تعبير كرده به موثقه، من نمي‌دانم موثق است يا نه. روايت را نوشته جلد 11 صفحه 400 باب 2 از ابواب امر و نهى حديث 1، و گفته شده كه اين روايت دليل بر اين است كه وجوب وجوب كفايى است.

روايت اين است: مسعدة بن صدقة، عن أبى عبداللّه(ع) «قال: سمعته يقول و سُئل عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر أ واجب على الاّمة جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له:و لِمَ؟ قال: انّما هو على القوى المطاع [بر يك آدم نيرومندى است كه اطاعت بشود] العالم بالمعروف من المنكر [معروف را هم از منكر بتواند جدا كند] لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلا الى أىّ من أىّ يقول من الحق إلي الباطل [نه آن آدمى كه نمي‌داند واجب چيست و حرام چيست] و الدليل على ذلك كتاب اللّه عزّوجل قوله (و لتكن منكم امّة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) [من در جامع احاديث شيعه ديده ام يك اشاره اى هم داشته ام به اين روايت، حالا ديروز نخواندند شما گفتيد خوب است.] فهذا خاص غير عام و كما قال اللّه عزّوجل (ومن قوم موسى امة يهدون بالحق و به يعدلون) و لم يقل على امّة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ امم مختلفة و الامة واحد فصاعداً كما قال اللّه عزّوجل (انّ ابراهيم كان امة قانتاً للّه) يقول: مطيعاً للّه عزّوجل».

«و ليس على من يعلم ذلك فى هذه الهدنة من حرج اذا كان لا قوة و لا عدد و لا طاعة»[2] - به اين روايت استدلال شده كه واجب واجب كفايى است اولا و اين روايت آمده مِن را تبعيضيه گرفته ثانياً.

اين حرفى است كه ديگران گفته اند ايشان هم مي‌خواستند بگويند من هم تقرير كردم حرف ايشان را، ولو آن شبهه را رد نكردم.

لكن چندتا شبهه به استدلال به اين حديث هست؛

يكى اينكه اصلا چنين بنظر مي رسد كه اين مطلب از يك فقيهى باشد، از يك آدم ملاّ، اين مثل عبارتهاى جواهر و كشف اللثام و اينهاست. اين لحن عبارت ائمه معصومين(عليهم السلام) نيست؛ خيلى بخواهيم بگوييم مثل لحن فقه الرضا مي‌ماند. مي‌گويد قال: العالم اينطورى و الروايتان متعارضتان و چنين و چنان.

ممارست در روايات و مطالعه روايات كثيراً يك چنين احتمالى را در ذهن بنده مي‌آورد، در ذهن شما نمي‌آيد نمي‌خواهم بگويم مجبوريد قبول كنيد، امّا انشاء اللّه بعدها شايد قبول كنيد و صاحب جواهر هم در خيلى از جاها دارد مي‌گويد اين از لحن ائمه به دور است.

عن أبى عبداللّه(ع) قال سمعته يقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر أ واجب هو على الامة جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له: لِمَ؟ قال: انما... بعد فرمود و الدليل على ذلك كتاب اللّه عزّ و جل، بعد فرمود و لم يقل على امة موسى، بعد فرمود ابراهيم...، اينها چه ربطى به امام صادق(ع) دارد؟

امام صادق(ع) فوقش آن اولى را مي‌گفت ديگر بس بود، منبر كه ديگر نمي‌خواست برود امام صادق. مي‌گفت و الدليل على ذلك كتاب اللّه عزوجل و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و هذا خاص غير عام و...

بهر حال اين احتمال هست كه اينها مال امام نباشد يك مقدارش مال امام بوده يك مقدار بعد قاطيش شده است. اين اولا.

ثانياً: اگر ما باشيم و اين حديث، اصلا واجب كفايى هم نيست چون واجب كفايى وجوبش بر همه است، جعل وجوب بر همه است، نه جعل وجوب بر يك عده! اين مي‌گويد وجوب بر قوى مطاع است، يعنى اصلا بر غير قوى مطاع واجب نيست، مثل اينكه شما بگوييد مرده ها را شستن فقط بر غسالهاست، اين مي‌شود با واجب كفايى؟ وجوب غسل مرده بر غسالهاست و لا غير؛ اينكه وجوب كفايى نيست! وجوب كفايى وجوب براى همه است، جعل وجوب براى همه است، همه موظفيم به غَسل موتا و غُسل موتا، همه موظفيم به دفن موتا، لكن وقتى يك عده اى اين بار را به دوش مي‌گيرند و انجام مي‌دهند ما هم با كمك اصالة الصحة از زحمت غسل ميت و كفن ميت و دفن ميت فارغ هستيم و الا اينطور نيست كه واجب نباشد.

ظاهر اين عبارت اين است اصلا واجب كفايى هم نيست ، يك واجب خاص است بر اينها؛ اين هم دو.

سه: اگر اين وجوب اينطورى است خوب من نمي‌روم تحصيل قدرت كنم. واجب است بر قوى مطاع، خوب من كه ديوانه نيستم بروم قوى مطاع بشوم. براى جاهل هم واجب نيست، خوب من اصلا نمي‌روم ياد بگيرم. اگر واجب بر اينهاست به معنا اينكه اينها شرط وجوب است يلزم كه زمينه اش در مردم خيلى كم بشود.

مثل استطاعت، استطاعت كه شرط وجوب است من كه لازم نيست تحصيلش كنم، اينجا هم اگر علم و قدرت و اطاعت اينها شرط وجوب است بر من لازم نيست كه او را تحصيل كنم. بنابراين عمل به او يصير قليلا. اين هم شبهه سوم.

شبهه چهارم: انبياء كى قوى بودند؟ كى مطاع بودند؟ لاى درخت و پى مي‌گذاشتند بعض فرزندان زهرا را، بعض انبياء را اره مي‌كردند. جرجيس را تكه تكه اش كردند، يحيى را سر بريدند اصلا انبياء يك روز بنى اسرائيل هفتاد پيغمبر كشتند، آب هم از آب تكان نخورد؛ بعد هم غروب رفتند دنبال غذا خوردنشان. كِى انبياء قدرت داشتند؟ كدام قدرت؟! موسى قدرت داشت؟ هر روز بهانه و ايراد، هر روز از اينجا به آنجا. ابراهيم خليل الرحمان قدرت داشت؟ ... گفت خودتان مي‌دانيد راهش را كشيد و رفت.

در درياى آتشش انداختند.

به هر حال انبياء قدرت نداشتند، انبياء تشكيل حكومت ندادند، اصلا عيسى كى قدرت داشت؟ عيسى يك آدم يك لا قبا بود كه اين يك لا قبا مي‌رفت اينطرف و آن طرف و تبليغ زُهد را مي‌كرد.

حالا عيسى مسيح يك لا قبايى بود كه به قدرت هم نرسيد، حالا امام (س) يك لا قبايى بود كه به حكومتى رسيد، امّا آن كه نرسيد به حكومت . كى انبياء قدرت داشتند؟ فكيف يجمع بين هذا الحديث مع ما ورد فى الاحاديث من أنه سبيل الانبياء ، منهاج الصلحا آخر صلحا كجا قدرت داشتند؟ صلحا هميشه تو سرى خور بودند. اصلا با اين جهت سازگاري ندارد، اين هم شبهه چهارم كه اين معارض با آنهاست.

حل قصه اين است كه اين روايت قطع نظر از اين اشكالها، اين شرايط، شرايطِ واجب است، نه شرايط وجوب، اينها بيان شرايط واجب است مثل اينكه شما مي‌گوييد بر كسى كه وضو دارد نماز واجب است.

ولـو خلاف ظاهر عبارت است امّا چاره اى غير از اين نيست در مقام حمل، اينها شرايط واجب است

نه شرايط وجوب، وجوب براى همه است منتها شرايط واجب اينهاست مثل اينكه نماز براى همه است چه آنى كه وضو دارد چه آنى كه وضو ندارد، لكن وضو شرط واجب است. نتيجتاً اين مي‌شود كه بر همه واجب است، وجوب مربوط به همه است، همه هم بايد بروند اين مقدمات را تحصيل كنند، همه بايد بروند معروف و منكر را بشناسند، همه بايد بروند قدرتى پيدا كنند در حد توانشان، همه بايد حركت كنند در اين راه.

اينها شرايط واجب است، اصلا كارى به وجوب ندارد.

بنابراين اين روايت نمي‌تواند دليل بر اين باشد كه اين واجب واجب كفايى است بعد هم برويم دنبال مناط بگوييم مناط ترك است. اين تمام كلام در اين روايت.

يك روايت ديگر هم ايشان نوشتند من بخوانم براى اينكه بى دقتيش را بيان كرده باشم و بعد رد مي‌شوم. ايشان باز روايت آورده فى نهج البلاغه حكمت 373 «أيها المؤمنون أنه من رأى عدواناً يعمل به و منكراً يدعى اليه فانكره بقلبه فقد سلم و برىء و من انكره بلسانه فقد اجر و هو افضل من صاحبه. و من انكره بالسيف لتكون كلمة اللّه هى العليا و كلمة الظالمين هى السفلى فذلك الذى اصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نور فى قلبه اليقين»[3] اين چه ربطى به امر به معروف و نهى از منكر دارد؟ اين مال باب ظلم است و مبارزه.

پس بنابراين حق اين است كه وجوب به نظر بنده وجوب عينى است ، مصلحت و مناط هم آن است.

امر ديگر به هر حال چه ما امر به معروف و نهى از منكر را به مناط ترك تحقق بدانيم كما يظهر من سيدنا الاستاد(س) و ديگران، يا مناط امر به معروف و نهى از منكر را حفظ معروفيت معروف و منكريت منكر بدانيم كما احتمله بعض و الظاهر أنه وجيه و عليه الشواهد. هر كدام از اينها را بدانيم، اگر امر به معروف و نهى از منكر منجر بشود به ضرب و جرح و اذيت و آزار و تهديد ادله شاملش نميشود. ادله امر به معروف و نهى از منكر بما هى هى شامل اذيت كردن ترساندن ، ضربه زدن ، حبس كردن ، شامل اينها نمي‌شود. يعنى شامل نمي‌شود تصرف در حقوق ديگران و دخالت در سلطه ديگران و آنچه كه حرام است، ايذاء حرام است ، تهديد حرام است، ضرب حرام است، چرا شامل نمي‌شود؟ چون ادله واجبات از ادله محرمات انصراف دارد كما اينكه ادله مستحبات هم از محرمات انصراف دارد، شارع اگر يك چيزى را واجب مي‌كند نمي‌آيد بگويد واجب است ولو از راه حرام ، هدف وسيله را توجيه مي‌كند. ادله انصراف دارد، نمي‌شود شارع اذيت به ديگران را با ادله امر به معروف واجب بكند. انصراف دارد ادله واجبات و ادله مستحبات از ارتكاب حرام، سبك قانونگذارى ، فهم عقلايى اين است اگر گفتند اكرم الضيف ولو كان كافرا اين اطلاقش شامل نمي شود كه شما شب مشروب برايش تهيه كنيد، نعوذ باللّه شب برايش خانم تهيه كنيد براى اكرم الضيف ولو كان كافرا.

يا وقتى مي‌گويد امر به معروف و نهى از منكر بشود مثل أبى حنيفه، حرفى دارد از أبى حنيفه نقل كرده اند در باب قصاص، خوب بشود حالا يك كسى مثل او بگويد بله اطلاق دارد امر به معروف. أبى حنيفه يك حرفى ازش نقل شده است گفته است كه من قتل باللواط يقتل باللواط قصاصاً.

لكن حالا گفته است براى اينكه خيلى هم حرام نباشد مع الخشب و العود گفته خيلى حرام نباشد احتياط كرده است. اينكه نيست! ادله واجبات، ادله قصاص، ادله مستحباب اينها انصراف دارد از محرمات.

بله، اگر دليل خاصى قائم بشود نتيجه اش تقييد ادله محرمات است، اگر دليل آمد گفت وامر بالعرف بالضربه و بحبسه و بصوته، بخشبى كه (چوب جارو) بر پشتش بزنيم. اگر دليل آمد گفت مي‌گوييم ادله حرمت اين امور تخصيص خورده.

به هر حال تخصيص خورده و تقييد به آن رسيده است. امّا بنده عرض مي‌كنم خود اين ادله بما هو هو چنين اقتضائى را ندارد، دليل خاص داشتند بگوييد.

مرحوم مقدس اردبيلى مي‌گويد و لعل فى الروايات ما يشير الى خلافه كما أن فيها ما يشير الى وفاقه بعد هم مراجعه كنيد، بعد هم مي‌گويد اين چندتا روايت كه دلالت مي‌كند اينها ضعف سند دارد، ما هم كه اصلا عرض مي‌كنيم آنها مربوط به انكار و منكر است مربوط به نهى از منكر نيست.

بحث ديگر: در باب امر به معروف و نهى از منكر آن عنوان ادله بايد حفظ بشود، يعنى امر به معروف و نهى از منكر. اگر چيزى اين عنوان بر آن صادق نيست و شما بخواهيد بگوييد واجب است بايد از راه تنقيح مناط باشد. يك وقت مناط را مثل سيدنا الاستاذ الامام (س) ترك المنكر مي‌گيرد ترك تحقق منكر، هر چيزى كه با او ترك تحقق منكر بشود مشمول ادله نهى از منكر ميشود. هر چيزى كه سبب تحقق معروف بشود مشمول ادله امر به معروف است . اگر ملاك را آن چيزى گرفتيد كه ما عرض كرديم ما گفتيم ملاك عبارت است از حفظ معروفيت معروف و منكريت منكر. هر كارى كه در اين مسير باشد البته به شرط اينكه حرام نگردد، اين هم به ملاك امر به معروف و نهى از منكر يكون واجبا. اين هم يك نتيجه بحث در امر به معروف و نهى از منكر.

بعد از آن كه از اين بحث فارغ شديم و كلام هم طول كشيد امّا به نـظر بنـده لازم بود اين بحث چون معلوم نيست عمر بنده وفا كند كه خدمت شما باشم و معلوم هم نيست تازه آن وقت اين حرفها به ذهنم خطور كند، يادتان باشد هر وقت در يك بحثى وارد شديد و ديديد يك چيزهايى به ذهنتان مي‌آيد كه صحيح است، اينها را يادداشت كنيد.

اگر هم نادرست است و جوابتان را دادند باز هم يادداشت كنيد و بگوييد ما به ذهنمان آمد امّا گفتند نادرست است ، چون هميشه شجره مغز ثمره نمي‌دهد.

« بيع مباح به كسی كه آنرا صرف در حرام می كند »

برگرديم سراغ بحث. بحث ما در بيع المباح لمن يعلم أنه يعمله حراما، بحث ما اينجا بود.

قدر متيقن از مباحث و روايات آنجايى بود كه يبيع المباح بمن يعلم أنه يعمله حراماً بدون قصد توصل و با فرض اينكه غير از اين آدم ديگران هم هستند كه بفروشند. اين محل بحث بود كه يك عده‌اى قائل شدند به حرمت از باب نهى از منكر ، اعانت بر اثم و بلكه روايات. بعضيها هم قائل به جواز شدند، اكثر قائل به جواز شدند ما هم به نظرمان جواز بعيد نمي‌آيد و حرام نيست اگر به قصد توصل نباشد. فروع مسئله محل بحث واقع مي‌شود . آيا فرق است بين جايى كه مشتريها زياده هستند و يا منحصر به فرد است؟ اگر بايعها زياد هستند گفته شد حرام است. اگر بايعها يك نفر بيشتر نيست، اين بايع اگر نفروشد مشترى وسيله براى حرام گيرش نمي‌آيد. آيا اينجا فرق مي‌كند على المبانى يا نه؟

بر مبناى كسانى كه در مورد كثرت مي‌گفتند حرام است و اعانت است و نهى از منكر است بر مبناى آنها اينجا هم اعانت است و نهى از منكر. اما كسانى كه آنجا را اعانت نمي‌دانستند آيا اينجا اعانت است يا نه؟ من مي‌خواهم جنسى را بفروشم به كسى كه مي‌خواهد حرام با آن درست كند، فروشنده هم در اين شهر منحصر به بنده است، آيا اينجا اعانت هست يا اعانت نيست؟ بعضيها خواستند بگويند ولو در جايى كه بايع كثير اعانت نيست اما اينجايى كه بايع واحد است اعانت است و نهى از منكر هم هست.

اما به نظر ما فرقى نمي‌كند، براى اينكه اعانت از عناوين قصديه شده. نهى از منكر را هم گفتيم دفع را شامل نمي‌شود، بنـابراين چه بايع منحصر به فرد باشد و چه بايع كثير باشد قائلين به حرمت هر دو را مي‌گويند حرام است، قائلين به جواز هم مثل ما ميگوييم هر دو جا جائز است.

فرع ديگر: اگر آقاى مشترى الآن قصد حرام ندارد، اما اگر من برايش بفروشم به قول امام مي‌بيند انگورها انگورهاى خوبى است بعد قصدش ميشود كه اينها را خمر كند. هنگام اشتراء قصد حرام ندارد اما سيتجدد له قصد حرام، تجدد پيدا مي‌كند و بعد تصميم مي‌گيرد كه اينها را شراب كند. آيا اينجا هم حرام است مثل آنجايى كه الآن قصد دارد يا اينجا با آنجا فرق دارد؟ ظاهر اين است كه على القولين فرقى وجود ندارد. شما اگر ميگوييد نهى از منكر دفع منكر را هم ميگيرد اينجا را هم مي‌گيرد. شما اگر ميگوييد اعانت بر اثم است آنجا ، اينجا هم اعانت بر اثم است، چون من ميدانم اين بعد قصدش متمشى ميشود خوب اين انگورهاى خوب را به اين نده، بده مثلا به يك آدمى كه يك روزى ميخواهد با آن افطار كند يا با پنير مي‌خواهد بخورد... بنا بر هر دو قول قول به جواز هر دو جا است بنا بر قول به حرمت هم هر دو جا حرام است. اين هم يك فرع از فروع مسئله كه با همديگر فرقى ندارد. بحث فردا حالا على الحرمة فاسد است يا فاسد نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- آل عمران (3) : 104.

[2]- وسائل الشيعة 16: 126، كتاب الجهاد و الامر بالمعروف، ابواب الامر و النهي، باب 2، حديث 1.

[3]- نهج البلاغة : 541، حكمت 373.