بسم الله الرحمن الرحيم

سزاوار است که در مورد برخی امور، تنبیهاتی بیان شود و آنچه در معاطات از آن بحث می شود، بیع یا عقدی است که همه شرائط را داشته باشد غير از ايجاب و قبول با صیغه و لفظ.

اما بحث از بيع معاطاتي كه بقيه شرائط را ندارد، سزاوار نیست که در اینجا، محل بحث قرار گیرد، چون حيثيت بحث حیثیتی است كه حكم معاطات چیست؟ اما اگر يك شرط ديگر را نداشته باشد، مثل اينكه ثمن مجهول باشد، آن اگر باطل است نه اینکه معاطات باطل است، بلكه از باب غرر باطل است، پس آنچه که در معاطات از آن بحث می شود، بيعي است كه همه شرايط را دارد، غير از ايجاب و قبول با صيغه و لفظ، اما بحث كردن از معاطاتي كه بقيه شرائط را ندارد، مثل، علم به ثمن، علم به مثمن، سزاوار نیست كه اينجا بحث بشود، چون بطلان در آنجا از ناحيه غرر و فقدان بقيه شرائط است، و حال آنكه بحث ما در معاطات بحث در صحت و بطلان بيع است از حيث فقدان صيغه، كه آيا فقدان صيغه مضر است نه؟

لكن ظاهر از عبارات اصحاب كه شيخ نقل فرموده، اين است كه محل بحث اعم قرار داده شده، و لذا از جايي بحث شده كه دو طرف معاطات قصد اباحه داشته باشند نه قصد بيع اگر دو طرف معاطات قصد اباحه بدون قصد بيع داشته باشند و اين را مفيد ملكيت ندانید، اثر بيع بر آن بار نمي‌شود، اين به خاطر این نیست كه ايجاب و قبول لفظي ندارد، بلكه از اين حيث است كه قصد بيع ندارد و عقود تابع قصد است. مثلاً باطل است يا مفيد ملكيت نيست. پس ظاهر عباراتي كه شیخ از اصحاب نقل مي‌كند اين است كه محل بحث اعم است، و لذا ازعبارت شیخ چنین بر مي‌آيد كه بحث در اين است كه آيا معاطاتي كه قصد اباحه كرده اند، آيا صحيح هست يا نه؟، مفيد ملكيت هست يا نه؟، اين بحث به اين نحو در معاطات سزاوار نیست، چون عدم افاده من جهت عدم صیغه نيست بلكه از جهت عدم قصد است.

شيخ متعرض اين جهت است كه آيا اصل در بيع معاطاتي اين است كه همه شرائط را داشته باشد؟ يا اصل در بيع معاطاتي اين است كه لازم نيست شرائط را داشته باشد، و ادله شرائط نسبت به بيع معاطاتي چه اثري دارد؟ آيا ادله شرائط بیع با صیغه اقتضا مي‌كند که در بيع معاطاتي هم همان شرائط معتبر باشد، يا اصل اين است كه معتبر نباشد، اصل، اعتبار ادله شرائط در بیع معاطاتی است يا نه اصل عدم اعتبار است، يا تفصيل است بين موارد.

حاصل کلام شیخ اين است كه اگر در بيع معاطاتي قصد اباحه شده و ما اين اباحه را بر خلاف قواعد ثابت دانستیم، اينجا بايد اقتصار بر قدر متيقن بشود، به عبارت دیگر جايي كه همه شرائط را داشته باشد، بايد بر قدر متيقن اقتصار بشود. و اما اگر در بيع معاطاتي قصد ملكيت بود، و بيع بر آن صدق كرد، اينجا رعايت شرائط لازم نيست، مقتضاي عمومات اين است كه شرائطي كه در بيع هاي باصيغة لازم نباشد، در بيع معاطات هم لازم نباشد. مقتضاي عمومات صحت بيع و عقود، اين است كه شرائطي كه در بيع باصيغة لازم نيست در اينجا هم لازم نيست. اما اگر بيع معاطاتي به قصد اباحه باشد، و اباحه بر خلاف قواعد باشد، اينجا به قدر متیقن اقتصار می شود و بايد همه شرائط در آن اعتبار بشود، براي اينكه اطلاقات و عمومات بيع در اينجا راه ندارد.

« تنبيه اول: اگر از معاطات افاده ملک کند قبل از لزوم ظاهراً بيع می‌باشد »

عبارت شيخ را می خوانیم تا ببينيم كه چقدر آن تمام و چقدر ناتمام است. مي‌فرمايد: «و ينبغي التنبيه علي أمور، الأول: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم علي القول بإفادتها الملك بيعٌ. [قبل از آن كه معاطات لازم بشود بنابراين قول كه ملكيت می‌آورد، بيع است، ظاهر اين است كه بيع ، و مفيد ملكيت شده،] بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه حتي عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلامة في النهاية، [حتي کسانی كه مي‌گويند معاطات فاسد است، آن را بيع فاسد مي‌دانند، بيع دانستن آن محل كلام نيست.]

و دلّ علي ذلك، [آنچه دلالت می کند بر اينكه معاطات بيع است،] تمسكهم له بقوله تعالي: )أحل الله البيع([1]. و أما علي القول بإفادتها للإباحة، فالظاهر انه بيع عرفي لم يؤثر شرعاً إلا الإباحة. [اگر گفتيد اباحه مي‌آورد بيع عرفي هست، اما شرعاً تأثيري ندارد مگر اباحه.] فنفي البيع عنها في كلامهم و معاقد إجماعهم [كه مي‌گويند بيع نيست] هو البيع المفيد شرعاً للزوم زيادةً علي الملك. [مرادشان اين است كه بيع شرعي نيست، يعني بيعي كه علاوه به ملك مفيد لزوم باشد نه اينكه بيع عرفي، نيست، بلکه بيع عرفي است.]

هذا علي ما اخترناه سابقاً من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك و البيع، [بنا بر اختیار قبلی شیخ قطعاً بيع هست،] و أما علي ما إحتمله بعضهم بل إستظهره من أن محل الكلام هو ما اذا قصدا مجرد الإباحة، [بحث در معاطات جايي است كه فقط قصد اباحه دارند،] فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً و لا شرعاً، [اگر بگويي معاطات جایی است كه قصد اباحه دارند نه قصد ملك، اين بيع نیست شرعاً و عرفاً.] و علي هذا فلابدّ عند الشك في إعتبار شرط فيها، [اگر بنا شد که بيع نباشد] لابدّ من الرجوع إلي الأدلة الدالة علي صحة هذه الإباحة العوضية، [در مورد اینگونه اباحه، باید سراغ ادله رفت. چون اباحه بدون عوض نيست، اباحه به صورت معاوضه است.] من خصوص أو عموم، [يا دليل خاص يا دليل عام.]

و حيث أن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم «الناس مسلطون علي اموالهم،»[2] [و إلا «احل الله البيع تجارة عن تراض» راهي ندارد،] كان مقتضي القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته، [به عكس آنچه كه خارج از بحث عرض كردم. مقتضاي قاعده اين است كه بگوييم هر چه که شرطیت آن ثابت شده است، ثابت است و الا عموم «الناس مسلطون» دلالت مي‌كند كه شرط نيست.] كما أنه لو تمسك لها بالسيرة، [اما اگر دليل اين اباحه عِوَضيه را سيره دانستيم،] كان مقتضي القاعدة العجز، [يعني اقتصار بر قدر متيقن.]

و الحاصل أن المرجع علي هذا، [يعني بنابر قصد اباحه و اباحه عِوَضيه،] عند الشك في شروطها، هي أدلة هذه المعاملة، سواءٌ إعتبرت [اگر اين شروط در بيع معتبر نشده باشد، دائر مدار دليل خود می باشد. حال اگر دليل را «الناس» بگيريد اقتضای آن اين است که شرايط معتبر نيست، و اگر سيره بگيريد، علاوه بر آن شرائط، شرائط ديگري هم از باب اقتصار به قدر متيقن معتبر می باشد. یعنی هر شرطي را كه در آن شك كرديم.]

« آيا شرط بيع در معاطات نيز شرط می‌باشد يا نه؟ »

و أما علي المختار من أن الكلام في ما قصد به البيع، [بنابر مختار شیخ، بحث در جایی است که در آن از معاطات قصد بیع شود،] فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً؟ أم لا يشترط مطلقاً أم لا كذلك؟ [يعني مطلقا شرط نشده است،] أم يبتني علي القول بإفادتها للملك، [حال كه قصد ملك كردند، اگر افاده ملك بكند در اينجا شرائط معتبر است] والقول بعدم إفادتها إلاّ الإباحة، [اما اگر افاده اباحه بكند شرائط معتبر نيست.]

وجوهٌ، يشهد للأول [كه بگوييم: شرايط بيع وقتي که متبایعان قصد بيع كردند، مطلقاً معتبر است، چه بگوييد قصد اگر قصد ملك كردند مفيد ملك است و اگر‌، قصد ملك كردند، مفيد اباحه است.] يشهد للأول [يعني برای اعتبار مطلق شرایط چه مفيد ملك باشد چه مفيد اباحه،] كونها بيعاً عرفاً فيشترط فيها جميع ما دلّ علي إشتراطه في البيع.

و يؤيده أن محل النزاع بين العامة و الخاصة في المعاطاة هو أن الصيغة معتبرةٌ في البيع كسائر الشرائط أم لا؟ [بحثشان اين است كه آيا صيغه در عرض بقيه شرائط معتبر است يا نه؟] كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من العامة و الخاصة، فمن تفي فيه غير الصيغة من شروط البيع خارجٌ [از اين عنوان،] وإن فرض مشاركاً له في الحكم، [اگر بنا باشد غير از صيغه اموري ديگر را نداشته باشد، از محل نزاع بيرون است. عنوان بحث اين است كه آيا صيغه معتبر است يا نه؟ يعني با فرض اينكه همه شرائط را داراست.] ولذا أدعي في الحدائق، [بر این كه محل نزاع اينجاست،] أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحّة المعاطاة المذكورة، إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة. [اينجا صاحب حدائق فرموده محل بحث آنجا است كه همه چيز را دارد غیر از صيغه همچنین فرموده قائلين جايي را مي‌گويند كه همه چيز را دارد غير صيغه.] و أنها تفيد إباحة تصرف كل منهما في ما صار اليه من العوض. [فرموده مشهور بين قائلين به عدم لزوم معاطات جايي است كه همه شرائط غير از صيغه را داشته باشد‌، مثل اینکه كسي دفع دخل مي‌كند، و مي‌گويد: ايشان فرموده مشهور، خوب در مقابل مشهور، غيرمشهور، رعایت همه شرائط را لازم نمی داند، ايشان مي‌فرمايد نه،] و مقابل المشهور في كلامه، قول العلامة رحمه الله في النهاية، بفساد المعاطاة كما صرّح به بعد ذلك، فلايكون كلامه موهماً لثبوت الخلاف في إشتراط صحت المعاطاة بإستجماع شرائط البيع [همان كه ما عرض كرديم یعنی، بحث از معاطاتي است كه همه چيز را دارد فقط ايجاب و قبول باصیغه را ندارد. چون بحث معاطات در ذيل اين عنوان آمده كه آيا ايجاب و قبول بالصيغة مي‌خواهيم يا يعني همه شرائط غیراز این شرط دارد. بحث از هر شرطي ناظر به خود آن شرط است نه ناظر به بقيه شرائط.]

و يشهد للثاني [كه بگوييم: جایی كه متبایعان مطلقا قصد ملك كرده‌اند شرائط بيع در آن معتبر نيست، حال چه مفيد ملك باشد چه مفيد اباحه.] أن البيع في النص و الفتوي ظاهر في ما حكم فيه باللزوم و ثبت له الخيار. [ظاهر بيع در نص و فتوا آن بيعي است كه لزوم داشته باشد و خيار هم برای آن ثابت باشد در] قولهم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[3] و نحوه. [مرادشان چنان بيعي است.]

« بنابر قول به اباحه تصرف معاطات بيع نيست »

أما علي القول بالإباحة فواضح [كه اين شرائط در آن معتبر نيست،] لأن المعاطاة ليست علي هذا القول بيعاً في نظر الشارع و المتشرعة [تا بگوييم شرائط را مي‌خواهد،] إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام، [اگر يك جا هم به آن بيع گفته شود،] فنحمله علي الجري علي ما هو بيع بإعتقاد العرف لإشتماله علي النقل في نظرهم، [مي‌گويد اصلاً بيع يعني آنچه كه لازم باشد، خوب پس بيعي كه لزوم ندارد و فقط قصد اباحه شده، اين بيع شامل آن نمي‌شود، و اگر يك جا هم بيع گفته‌اند، از باب اطلاق عرفي است.]

و قد تقدم سابقاً في تصحيح دعوي الإجماع علي عدم كون المعاطاة بيعاً بيان ذلك، [بعضي ادعاي اجماع كرده بودند، كه معاطات بيع نيست. اين ادعاي اجماع بنابر قول به اباحه كه شرائط بیع در آن وجود ندارد، واضح است.]و أما علي القول بالملك، [چرا شرائط بيع نمي‌آيد؟] فلأن المطلق ينصرف إلي الفرد المحكوم باللزوم في قولهم «البيعان بالخيار»، و في قولهم أن الأصل في البيع اللزوم، [اين منصرف به جايي است كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقاً،» اصل در بيع لزوم است، اينها همه منصرف به آنچنان بيع است،] و الخيار إنما ثبت لدليل و أن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة و قولهم البيع هو عقد الدال علي كذا و نحو ذلك، [در همه اين موارد مراد بيع لازم است، و بيع منصرف به بيع لازم است]

و بالجملة فلا يبقي للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص و الفتوي يراد به ما لايجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. [بگوييم اگر اباحه تصرف بیاورد اصلاً بيع نيست، و جایی هم كه ملك جايز بياورد، بيع از آن انصراف دارد،] و وجه الثالث، [ وجه سوم اين بود كه بگوييم بنا بر قول به ملكيت شرائط را مي‌خواهد و بنابر قول به اباحه شرائط را نمي‌خواهد.]

ما تقدم للثاني علي القول بالإباحة من سلب البيع عنه، [وجه سوم، اين بود «هل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً؟ أم لايشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم يبتني» بگوييم بنا بر قول به افاده ملکیت مثلاً شرایط را مي‌خواهد، و بنابر قول به عدم افاده ملکیت شرایط را نمي‌خواهد. ظاهراً تفصيل اين است يا مبتني بر آن،] و للأول علي القول بالملك من صدق البيع عليه، [بنابر قول به افاده ملك ادله اولي را مي‌آوريم، و بنابر قول به اباحه تصرف هم ادله قول دوم را.]

و إن لم يكن لازماً، و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت إعتباره في البيع، [اين تفصيل چهارم است، ] من النص، فيحمل علي البيع العرفي، و إن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، [مثلاً در روايت آمده گفته علم به ثمن لازم است. اين حمل بر بیع عرفی مي‌شود ، ولو اینکه بيع معاطاة نزد شارع فقط اباحه تصرف را منجر شود.]

و بين ما ثبت بالإجماع علي إعتباره في البيع، [گفته‌اند مثلاً مثمن بايد مكيل و موزون باشد بالاجماع،] بناءً علي إنصراف البيع في كلمات المجمعين إلي العقد اللازم، [مي‌گويد آن چیزی كه از اجماع در مي‌آيد شرطيت آن لازم نيست، چون ایشان گفته اند شرط بيع است، بيع در كلام آن ها منصرف به بیع لازم است یا آنچه که در روایت شرط خوانده شده است، غیر معتبر بدانیم براي اينكه آن حمل به معنای عرفی مي‌شود. اين چهار احتمالي كه ايشان مي‌فرمايد]

و الإحتمال الأول [كه بگوييم شرائط بيع در معاطاتي كه از آن قصد ملك شده، مطلقاً لازم است، چه قول به اباحه چه قول به ملكيت.] لايخلو عن قوة، لكونها بيعاً ظاهراً علي القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد، [آن قطعاً بيع است.]

و أما علي القول بالإباحة فلأن [اين اباحه] لم يسقط إلاّ في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، [فقط در آن جا اباحه مي‌آورد.] فلاتشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.»[4] بنابراين در معاطات كه قصد ملك شده، چه مفيد ملكيت باشد، چه مفيد اباحه‌، همه شرائط بيع بايد در آن مراعات بشود. اما بنا بر قول به ملك، بيع می باشد، اما بنا بر قول به اباحه، ـ چون قدر متيقن از اين اباحه، جايي است كه همه شرائط را دارد ـ، فقط شرط صيغه را ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقره (2): 275.

[2]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.

[3]- وسائل الشيعه 18: 6، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 3.

[4]- كتاب المكاسب 3: 66 تا 70.