بسم الله الرحمن الرحیم

یکی دیگر از وجوهی که برای لزوم معاطات به آن استدلال شده است حدیث «المؤمنون عند شروطهم»[1] که عرض کردیم هم از طرق عامه و هم از طرق امامیه نقل شده است و شبیه آن یعنی «المسلمون عند شروطهم»[2] از طریق خاصّه نقل شده است.

استدلال به این حدیث موقوف به دو امر است، 1ـ «المؤمنون عند شروطهم» شامل شروط ابتدائیه، مثل بیع و اجاره هم بشود، 2ـ بر لزوم و وجوب وفاء به شرط دلالت کند. اگر یکی از این دو وجه ثابت نشود استدلال ناتمام است.

بنابراین، بحث هم در موضوع کلمه شرط در حدیث است و هم در مفاد جمله «المؤمنون عند شروطهم» با هیأت ترکیبیه.

«کلام شيخ درباره معنای شرط»

شیخ در باب شرط می‌فرماید که: «الشرط يطلق في العرف علي معنيين: أحدهما: المعني الحدثي، و هو بهذا المعني مصدر شرط، فهو شارط للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروط و فلان مشروط له، أو عليه. [یک معنای حدثی دارد که قابل اشتقاق است، شارط و مشروط و مشروط له و مشروط علیه]

و في القاموس «انه إلزام الشيء و إلتزامه في البيع و غيره.»و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح، [ظاهر عبارت قاموس این است که شرط در الزام ابتدائی یا مجاز است یا غیر صحیح.] لكن لا إشكال في صحته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل قوله (صلي الله عليه و آله) في حكاية بيع بريرة: «إن قضاء الله إحقّ، و شرطه إوثق، و الولاء لمن اعتق،» [در اینجا شرط به معنای التزامی است. می‌گوید قضای خدا احقّ است، و شرط و الزام او اوثق است، و قول أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في الرّد علي مشترط عدم التزويج بامرأة اخري في النكاح، [که اگر مردی شرط کند که با زن دیگری در نکاح ازدواج نکند،] «إن شرط الله قبل شرطكم،» [این در کتاب نکاح هست، «إن شرط الله قبل شرطكم.» در اینجا شرط در الزام ابتدائی استعمال شده، شرط خدا، (الزام خدا،) قبل از الزام خود شماست.]

و قوله ما الشرط في الحيوان؟ [این در باب 3 از ابواب خیار حیوان،] قال: ثلاثة ايام للمشتري، قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتي يفترقا.» [شرط در حیوان یعنی الزام و خیار در حیوان. حضرت فرمود در حیوان سه روز، در غیر حیوان تا زمانی که جدا بشوند.]

و قد أطلق علي النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح، [در بعضی از اخبار شرط در نکاح بر عهد وعده هم شرط اطلاق شده، مثل اینکه برای خدا شرط کند که همسر دیگری برنگزیند] و قد إعترف في الحدائق: بأن إطلاق الشرط علي البيع كثيرٌ في الأخبار، [در حدائق گفته اطلاق شرط بر بیع که یک الزام ابتدائی است، زیاد است. حالا که شرط در بیع استعمال شده شیخ می‌فرماید امر دائر است بین این که بگوییم در شرط ضمنی، حقیقت و در شرط ابتدائی، مجاز است، یا بگوییم برای قدر مشترک آنها وضع شده، شیخ می‌فرماید: اولی این است که بگوییم برای قدر مشترک وضع شده.]

و اما دعوي كونه مجازاً، اگر گفته شود که این استعالات مجاز است] فيدفعها مضافاً إلي أولوية الإشتراك المعنوي، [اشتراک معنوی از مجاز اولی است،] و إلي ان المتبادر من قوله: «شرط علي نفسه كذا،» ليس إلا مجرد الإلزام، [وقتی می‌گویند شخص بر خود شرطی قرار داد یعنی ملتزم شده، و ضمن عقد از آن فهمیده نمی‌شود.]

إستدلال الإمام (عليه السلام) بالنبوي «المؤمنون عند شروطهم،» فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد، [در باب نکاح که مرد با خدا عهد می‌کند که بعد از این زن، با زن دیگری، تزویج نکند. در آنجا حضرت فرمود که باید بر سر شرط خود، بایستد« المؤمنون عند شروطهم،» حضرت به این نبوی برای الزام ابتدائی تمسک کرده.]

« اشکال شیخ بر قول صاحب قاموس در معنای شرط»

و مع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به، [قاموس فقط معنای الزام إلتزام را گرفته، حرف او حجت بر اینکه یک معنا بیشتر ندارد، نیست. در هر حال معنایش قدر مشترک است بین الزام ابتدائی و الزام ضمنی.]

و لعلّه لم يلتفت إلي الإستعمالات التي ذكرناها. [شاید صاحب قاموس موارد استعمال را ندیده و فقط همان یکی را ذکر کرده،] و إلا لذكرها،[ اگر استعملات را دیده بود معانی را ذکر می‌کرد،] ولو بعنوان يشعر بمجازيتها، [ولو با عنوانی که بفهماند این معنای مجاز است. پس اینکه نگفته دلیل بر این نیست که یافته و نگفته است بنابراین، نمی­توانیم به حرف او هم اعتماد کنیم]

«کلام شيخ در اينکه اگر لفظ شرط به معنای مشروط باشد مجاز است»

ثمّ قد يتجوّز في لفظ الشرط بهذا المعني، فيطلق علي نفس المشروط، [همین الزام به معنای قدر جامع، بر خود مشروط اطلاق می‌شود،] كالخلق، بمعني المخلوق، قيراد به ما يلزمه الإنسان علي نفسه، [چیزی که انسان بر خود الزام کرده، نه بر معنای انشائی و مصدری، بلکه بر نفس چیزی که بر خود الزام کرده شرط می‌گوئیم یا اینکه. نذر کرده است صد تومان در راه خدا بدهد، گاهی به نذر شرط می‌گوییم که این معنای مصدری است، گاهی نیز صد تومان که به عهده خود گذاشته شرط می‌گوییم که به معنای اسم مفعولی است.

الثاني: ما يلزم من عدم العدم، [آنچه که از عدم آن، عدم لازم می‌آید،] من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أو لا، آنچه که از عدم آن عدم لازم می‌آید] و هو بهذا المعني إسم جامد، [چون اسم برای موصول است، «ما يلزم من عدمه العدم،» معنای جامد است، از عدم آن به عدم لازم بیاید، اسم جامد است، مثل وضوئی که از نبودن آن عدم نماز لازم می‌آید.] لا مصدرٌ، فليس فعلاً و لا حدثاً و إشتقاق المشروط منه ليس علي الأصل كالشارط، [لفظ مشروط منه و شارط که از شرط مشتق کرده­اند، طبق قاعده نیست] و لذا ليسا بمتضايفين في الفعل و الإنفعال، و شارط مشروط منه در فعل و انفعال متضایف نیستند. اگر اشتقاق طبق قاعده باشند باید متضایف باشند، چگونه متصایف نیستند؟] بل الشارط هو الجاعل، و المشروط هو ما جعل له الشرط. [ناذر را شارط می‌گویند، ولی به ناذر، شارط می‌گویند، و به مشروط له، مشروط می‌گویند، پس اینها متضایفین نیستند. «بل الشارط هو الجاعل، [پس باید به مجعول بگویند مشروط. «و المشروط هو ما جعل له الشرط،» [چیزی که برای شرط قرار داده شده است مشروط گویند،] كالمسبب بالكسر و الفتح، المشتقّين من السبب، [در مسبّب و مسبَّب هم تضایف نیست، اگر به یک شخصی گفتند مسبِّب، باید به امر حاصل مسبَّب بگویند در حالی که به امری که شخص آن را انجام داده است مسبَّب نمی گویند، بر امری که حاصل شده است مسبَّب گفته می‌شود،

«كالمسبِّب بالكسر والفتح مشتقين من السبب،» به یکی مسبِّب‌ می‌گویند (کسی که این کار را انجام داده است،) و به حاصل مسبَّ می‌گویند، نه به امری که نتیجه تسبیب بوده.]

فعلم من ذلك: أن الشرط في المعنيين، نظير الأمر بمعني المصدر و بمعني الشيء، [هم دارای معنای جامد است هم دارای معنای مشتق،] و أما إستعماله في ألسنة النحاة علي الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط، فهو إصطلاح خاصّ مأخوذ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطاً بالمعني الثاني. [نحوی­­ها به جمله شرطیه شرط می‌گویند و این یک معنای اصطلاحی است، از این باب که جمله عدم دوم منوط به جمله عدم اول است. مثلاً در جمله إن جاء زید فأکرمه، یعنی اگر زید نیامد اکرام نکن فلا تکرمه، به این اعتبار به آن شرط گفته­اند.]

كما أن إستعماله في ألسنة اهل المعقول و الأصول في ما يلزم من عدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود، [شرط را به چیزی می‌گویند که از عدم آن عدم لازم بیاد، و از وجودش وجود لازم نیاید، مثل وضو،] مأخوذ من ذلك المعني، [یعنی چون از عدم شرط، عدم مشروط لازم می‌آید.] إلا أنه إذا أضيف إليه ما ذكر في إصطلاحهم مقابلاً للسبب، [اهل معقول و اصول شرط را به معنای مقابل سبب دانسته­اند که از وجود سبب به وجود لازم می­آید و از عدم آن، عدم شرط در مقابل سبب است.] فقد تلخّص ممّا ذكرنا: إنّ للشرط معنيين عرفيين و آخرين إصطلاحيين، [چهر معنا دارد،] لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفية، [دو معنای اصطلاح دارد، و دو معنای عرفی.] «لا يحمل عليهما» [یعنی بر این دو معنای اصطلاحی،] «اطلاقات العرفية،» [چون عنای اصطلاحی است نه معنای عرفی.] بل هي مرددة بين الأولين. [که اولین یکی به معنای الزام بود، دومی آنچه که از عدم آن، عدم لازم می­آید و دومی اینکه اگر از وجودش، وجود لازم نیاید با قطع نظر از وجودش.] فإن قامت قرينة علي إرادة المصدر [یعنی معنای اشتقاقی] تعيّن الأول، أو على إرادة الجامد تعيّن الثاني: و إلا حصل الإجمال. [دو معنا دارد که هیچ کدام از آن ها را نمی­دانیم، بنابراین اجمال حاصل می­شود.]

و ظهر أيضاً: أن المراد بالشرط في قولهم (صلوات الله عليهم): المؤمنون عند شروطهم،» [که اضافه به اشخاص کرده است] هو الشرط بإعتبار كونه مصدراً، إما مستعملاً في معناه أعني الزاماً تهم على أنفسهم، و إما مستعملاً بمعني ملتزماتهم [معنای دوم که معنای جامد باشد.]

همان معنای اول است، به عبارت دیگر الزام یا ملتزمات.] و إما بمعني جعل الشيء شرطاً بالمعني الثاني، بمعني إلتزام عدم شيء عند عدم آخر. و سيجيء الكلام في ذلك، و أما الشرط في قوله: ما الشرط في الحيوان؟ قال:«ثلاثة أيام للمشتري، قلت: و ما الشرط في غيره،؟ قال: «البيّعان بالخيار حتي يفترقا،» و قوله: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، إشترط او لم يشترط»[که در باب خیار حیوان آمده،] فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع و الزمه علي المتبايعين، [«ما الشرط في الحيوان،» یعنی آنچه که شارع بر متبایعین الزام کرده و بر آن‌ها تقریر کرده است] أو أحدهما: من التسلط علي الفسخ، فيكون مصدراً بمعني المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع، [خیاری که از طرف شارع حد آن مشخص شده است. مثل اینکه گفته شود ما الزم (شرع چه چیزی را الزام کرده است)؟ حضرت فرمود که خیار سه روز را الزام کرده است.]

و يحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرر، [خیار در حیوان سه روز است، یعنی الزام شارع سه روز است پس وقتی که الزام شارع را سه روز گرفتیم «ثلاثه» که اسم زمان است دیگر بر معنای مصدری حمل نمی‌شود.]

و هو ثبوت الخيار، و علي كل تقدير، ففي لاخبار عنه حينئذ بقوله: «ثلاثة أيام مسامحة»، [چه خیاری که شارع سه روز قرار داده بگیرید چه الزام شارع، خیار سه روز نیست. خیار سلطه بر فسخ است، الزام شارع نیز سه روز نیست، بلکه در سه روز است، مرحوم شیخ می‌فرماید هر کدام از اینها که باشد مسامحه دارد. «ثلاثة ایام» خیار، حمل نمی‌شود یا اینکه الزام شارع سه روز باشد در آن مسامحه است.]

«نعم في بعض الاخبار: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام و لا يخفي توفقه علي التوجيه.»[3] این تمام حرف‌های شیخ بود.

تمام حرف‌های شیخ در اینجا مورد بحث قرار گرفته، و کمتر حرفی بوده از شیخ (قدس سره) در اینجا که از طرف محشین و یا از طرف سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مورد بحث قرار نگیرد.

ایشان فرمودند که در «الخيار في الحيوان ثلاثة ايام،» «الشرط في الحيوان،» يا «الخيار في الحيوان ثلاثة ايام،» «الشرط ثلاثة ايام،» اگر کلمه الشرط را به معنای خیار بگیرید مسامحه است، چون خیار ثلاثة ایام نیست و خیار سلطه بر فسخ است، «الزام الشارع بالفسخ ثلاثة ايام،» باز الزام شارع هم سه روز نیست، الزام شارع امر دیگری است، حمل «ثلاثة ایام» بر شرط، چه به معنای الزام شارع و چه به معنای خیاری که شارع آن را قرار داده به قول شیخ دارای مسامحه است این جای تعجب است. چگونه مسامحه است؟ این «ثلاثة ایام» ظرف زمان است و ظرف زمان، ظرف مستقر است. «الشرط ثلایة ایام،» یعنی این خیار سه روز وجود دارد و در سه روز ثابت است یا «الزام الشارع ثابتٌ في ثلاثة ايام،» ثلاثة ایام طرف زمان است ... و متعلق به مستقر و ظرف مستقر و شرط یعنی خیار ثابت در سه روز ثابت است یا اینکه الزام شارع در سه روز ثابت است این دارای مسامحه نیست که شیخ (قدس سره) می‌فرماید مسامحه است؟

و به عبارت دیگر «ثلاثة ایام،» خبر است، و وقتی جمله ظرفیه و جار و مجرور خبر باشند، متعلق به ظرف اگر مستقرند. اگر جار و مجرور و ظروف حال یا صفت یا خبر باشد، مستقرند. چه صفت چه خبر و یا حال باشد، ظرف مستقر است، و وقتی ظرف مستقر شد، مسامحه‌ای در کار نیست. این شبهه‌ای است که به فرمایش اخیر ایشان وارد است.

«بيان کلام محشين بر قول شيخ در مورد سخن صاحب قاموس در معنای شرط»

ایشان فرمودند که در قاموس دارد «إلزام الشيء و إلتزامه في البيع و غيره و ظاهره كون استعماله في الإلزام الإبتدائي مجازاً أو غير صحيح،» این حرف ایشان در اول بحث است. بعضی از محشین که ظاهراً آسید محمد کاظم، یا مرحوم ایروانی است، اشکال کرده‌اند، که چنین ظهوری ندارد. برای اینکه، شاید صاحب قاموس این معنا را از باب یکی از مصدیق ذکر کرده‌ است.

بعضی از محشین بر بیع شیخ اشکال کرده‌اند گفته‌اند اینکه شیخ می‌فرماید ظاهر عبارت قاموس حصر معنای شرط در الزام و التزام ضمنی است، تمام نیست، برای اینکه، شاید صاحب قاموس این معنا را از باب مصداق ذکر کرده است.

«جواب از اشکالی که به قول شيخ شده است. بدين ترتيب که شيخ ظاهر عبارت قاموس را به حصر در الزام و التزام ضمنی می‌داند.»

این اشکال به شیخ وارد نیست. برای اینکه صاحب قاموس باب مص داق را بیان نکرده است. و ماهیت را بیان کرده است. عبارت قاموس این است: «إلزام الشيء و إلتزامه في البيع و غيره،» ایشان بیان ماهیت می‌کند، نه بیان مصادیق استعمال. لغوی اولین معنایی را که می‌گوید، ظاهر در بیان ماهیت است، و بعد هم از ماده الزام و التزام به طور کلی استفاده کرده، «الزامه و التزامه في اليع و غيره.» پس بیان مصداق نیست و بیان ماهیت است. وقتی بیان ماهیت باشد، کلام شیخ که می‌گوید ظاهر عبارت قاموس در حصر شرط در الزام و التزام ضمنی است تمام خواهد بود. و شامل الزام و التزام ابتدائی نمی‌شود.

«خلاصه قول مرحوم شيخ در مورد کلام صاحب قاموس المحيط»

بحث سوم، شیخ (قدس سره) فرمود عبارت قاموس ظهور دارد در این که استعمال شرط در شرط ابتدائی، مثل حلف، نذر، بیع و امثال اینها؛ یا مجاز و یا غلط است، غلط نیست، چون فرض این است که در روایات، به معنای شرط ابتدائی استعمال شده است. ایشان به وجوهی استدلال فرمودند که شرط به معنای قدر جامه بین الزام در ضمن شیء، و بین الزام ابتدائی است، و کله شرط برای قدر جامع وضع شده خواه الزام در ضمن شیء باشد، مثلاً می‌گویم: این را به تو می‌فروشم به شرطی که لباس مرا بدوزی. که الزام در ضمن است. و خواه الزام ابتدائی باشد، مثل اینکه من نذر می‌کنم برای خدا بر عهده من است که دو نماز بخوانم که الزام ابتدائی است. حال چه الزام ابتدائی باشد، و چه الزام ضمنی لفظ بر قدر جامع آن‌ها حمل شده است.

«وجوه استدلال شيخ بر اينکه شرط به معنای قدر جامع بين الزام در ضمن شیء و بين الزام ابتدائی است.»

ایشان به چند وجه هم استدلال فرمودند. 1ـ اشتراک معنوی از مجاز بهتر است. 2ـ فرمود وقتی گفته می‌شود: شخص بر خود شرط کرد متبادر از آن الزام است (شرط علی نفسه یعنی الزام علی نفسه،) اعم از اینکه این الزام ابتدائی باشد یا الزام ضمنی.

3ـ برای شرط ضمنی به «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده است.

لکن بیشتر این وجوه مخدوش است، سه وجهی را که ایشان فرموده بگوییم شرط اخذ شده للقدر الجامع، حداقل دو وجه از آن‌ها و بیشتر این وجوه مخدوش است.

اما اینکه گفته می‌شود مجاز بهتر از اشتراک است، بیشتر از امور اعتباری چیزی نیست و امری اعتباری می‌باشد.

«اشکال به وجه اول شیخ که: اشتراک معنوی از مجاز بهتر است»

این موارد را صاحب معالم گفته‌اند، صاحب کفایه هم جواب داده‌اند، مثلاً گفته‌اند: اگر امر دائر بین تخصیص و مجاز باشد، تخصیص اولی است یا اگر دائر بین مجاز و قدر مشترک باشد، قدر مشترک اولی است. این اولویت برای قدر مشترک از مجاز، و غیره از اولویت‌های دیگری کهگفته شده، در باب فهم معانی الفاظ و موضوع له الفاظ، اینها اعتباراتی هستند، که اعتباری ندارند، فهم موضوع‌له و معنای حقیقی الفاظ را مشخص دارد، و راه آن عبارت است از تبادر، عدم صحت سلب، اطراد. اما این اعتبارات که مثلاً قدر مشترک بهتر از مجاز است، پس بگوییم که لفظ برای قدر مشترک وضع شده، دلیلی بر حجیت آن در وضع الفاظ نداریم.

یا بگوییم اگر امر بین مجاز و تخصیص دائر شد. بگوییم تخصیص بهتر است، برای اینکه «ما من عام الا و قد خصّ» اینها اعتباراتی است که دلیلی بر حجیت این اعتبارات برای تشخیص موضوع‌له و معنای الفاظ نداریم همانگونه که در کفایه به آن تصریح شده است.

«اشکال به وجه دوم شيخ که «متبادر از جمله «شرط علی نفسه» الزام است»

وجه دومی که شیخ فرمودند از جمله «شرط علی نفسه»، الزام متبادر است، اما ظاهر این است که این الزام، الزام ضمنی باشد، و یا «شرط علی نفسه،» به عنوان التزام ضمنی باشد. یا حداقل احتمال دارد الزام ابتدائی باشد. اینکه شیخ می‌فرماید متبادر از شرط علی نفسه مطلق التزام است صحیح نیست. خلاصه این که جمله «شرط علی نفسه،» یا به حسب عرف شروط در ضمن عقود است، یا به حسب عرف شرط ضمنی است. یا اینکه بگوییم احتمال دارد جمله «شرط علی نفسه» شرط ابتدائی باشد، اما اینکه بگوییم منظور قدر جامع است، ـ یعنی الزامی بر خود آوردـ از ظاهر جمله متبادر نیست.

پس یا ظهور در شرط ضمنی دارد (به خاطر اینکه عرف در باب شروط اینگونه است). یا احتمال شرط ضمنی و شرط ابتدائی دارد، اما ظاهراً قدر جامع نیست، چون کسانی که شرط می‌کنند قدر جامع را شرط می‌کنند یا یکی از دو فرد را و در کل «شرط علی نفسه،» ظهور در یکی از این دو فرد دارد، که یا شرط ابتدائی یا شرط ضمنی است، اما قدر جامع نیست.

و اما تمسک به وجه سوم، که فرمودند، در روایت استدلال شده به «المؤمنون عند شروطهم،» بماند برای فردا ان شاءالله و صلی الله علی....

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهمور، باب 20، حدیث 4.

[2] ـ وسائل الشیعة 18: 16، کتاب النجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 1 و 2.

[3] ـکتاب المکاسب 6: 11 تا 14.