بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله لزوم معاطات بود كه گفته شد براي لزوم معاطات به وجوهي استدلال شده بود.

وجه اول استصحاب و اصل بود، و وجوه بعدي عبارت بود از آيه شريفه (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، [و ذيلش كه دارد:] إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ،)‌[1]و به حديث «لا يحلّ مال إمرء إلا بطيب نفس منه،» و آيه (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌[2]و حديث «الناس مسلطّون علي أموالهم»[3] و «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع،»[4] وجه تا حالا؟ شش وجه ظاهراً، همراه یک اصل، با هم هفت وجه می‌باشند.

«وجه استدلال به حديث المؤمنون عند شروطهم برای لزوم معاطات»

وجه هشتم حدیث نبوي «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد. براي لزوم معاطات به «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده محتاج به اثبات دو امر است. يكي اينكه: شرط در اينجا شرايط ابتدايي مثل بيع و اجاره را هم شامل می‌شود و اختصاص به شروط ضمنيه، مثل شرط در ضمن عقد بين ندارد.

امر دوم اينكه: هيأت جمله «المؤمنون عند شروطهم،» اين جمله بر لزوم و وفاء دلالت كند و وجوب، و الا اگر بر اصل رجحان يا بر استصحاب رجحان دلالت کند، استدلال به حديث ناتمام است به عبارت ديگر:

استدلال به نبوي «المؤمنون عند شروطهم» منوط به اثبات دو امر است، يك كلمه شرط،بدین معنا که شروط ابتدائيه را هم شامل می‌شود، مثل عقد بيع و اجاره و صلح و امثال آن‌ها دوم اينكه: گفته شود هيأت جمله تركيبه «المؤمنون عند شروطهم» بر وجوب و لزوم عمل و وفاي به شرط دلالت دارد، و الا اگر بر مطلق الرجحان يا بر استحباب دلالت داشته باشد، لزوم عقد از آن استفاده نمی‌شود، و این امری روشن است به تعبیر دیگر خوب است به عقد وفا شود، اگر وفا نشود مانعي ندارد.

«طرق حديث نبوی (ص) «المؤمنون عند شروطهم»

و قبل از آنکه وارد اثبات دو امر بشویم به بیان طرق این حدیث می‌پردازیم. اما از طرق اماميه، صحيحه منصور بزرج است، كه كليني (قدس سره) و شيخ در تهذیب و استبصار نقل كرده است. هر کدام به سند خود از منصور بزرج، كتاب النكاح، حديث 4 باب 20 أبواب المهور.

عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام،) موسي بن جعفر، قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج إمرأةً ثمّ طلقها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، [با خدا عهد کند يا نذر كند كه شوهرت زن ديگر نگيرد و آن زن را هم طلاق ندهد.] فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: المؤمنون عند شروطهم،»[5] اين از نقل اماميه و به طرق اماميه می‌باشد.

«قول مرحوم نراقی در بيان طرق حديث نبوی»

مرحوم نراقي (قدس سره) در عوائد، می‌فرماید كه اين روايت را عامه نقل كرده‌اند. منتها دو نقل از عامه بیان می‌کند. یکی از آن‌ها ذيل دارد، و دیگری ذيل ندارد، و ظاهر ايشان كه اين روايت را به عنوان المؤمنون نقل نكرده بلكه به عنوان المسلمون نقل كرده، اين است كه به نظر مبارك ايشان به طرق خاصه نقل نشده و لکن مي‌بينيم که شيخ در تهذيب و استبصار و كليني هم در كافي اين نقل را دارد.

پس «المؤمنون عند شروطهم». هم به طريق خاصه نقل شده، و هم به طرق عامه. طرق عامه اش را صاحب عوائد نقل می‌کند و طرق اماميه اش هم همين بود كه خواندم.

و شبيه اين حديث، كه المسلمون دارد باز در روايات ما آمده در أبواب الخيار، باب 6 از أبواب الخيار، در صحيحه عبدالله بن سنان: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال سمعته يقول: «من إشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلايجوز له، و لا يجوز علي الذي اشترط عليه. و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله (عزّ و جل)»[6] و «المسلمون عند شروطهم» شبيه آن است، لکن المسلمون دارد و از قول امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) نقل شده.

و باز روايت دوم همين باب، از عبدالله بن سنان أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: «المسلمون عند شروطهم إلا كلّ شرط خالف كتاب الله (عز و جل) فلا يجوز،»[7] بعيد نيست كه يك حديث بيشتر نباشد، منتها عبدالله بن سنان يك جا تقطيع و نقل به معنا كرده، مثلاً مفهوم «وافق کتاب الله» را گرفته که «خالف کتاب الله» می‌باشد.

حديث ديگري كه باز المسلمون در آن است موثقه اسحاق بن عمار است، 5 باب 6. عن جعفر عن أبيه (عليه السلام،) إنّ علي بن ابي طالب كان يقول «من شرط لإمرأته شرطاً فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً، او أحلّ حراماً.»[8] اينها رواياتي است كه عنوان المؤمنون يا المسلمون به عنوان كلي در آن آمده است.

البته روايات ديگري هم داريم كه در ضمن مباحث می‌خوانيم، منتها روایتی كه اين عنوان عام را دارد، روایت نبوي است، يكي هم رواياتي كه از امام صادق و از اميرالمؤمنين (سلام الله عليهما) نقل شده.

« معانی شرط از نظر شيخ انصاری (رحمة الله تعالی) »

درباره شرط، شيخ (قدس سره) در رسالة الشرط، در باب شرط صحيح و شرط فاسد بحث كرده، ـ ظاهراً در بحث خيارات هم بحث كرده ـ، و قبل از آنکه از خيار شرط بحث کند از شرط بحث كرده است، مرحوم سيد می‌گويد ظاهراً شيخ انصاري درباره شرط رساله مستقلي داشته و اينجا مقداری از آن را نقل كرده است، به هر حال شيخ در خيارات در بحث معناي شرط برای شرط معانی زیادی ذکر کرده است. از جمله معنای اشتقاقی و معنای جامد و معنای مصدری و معنای اسم مفعولی.

شیخ در بحث شرط، برای شرط موارد و معانی ذکر فرموده است، مثلاً می‌فرماید شرط به معنای الزام و التزام، که این به معنای مصدری است. الزام و التزامی که صاحب قاموس گفته، به معنای مصدری است، که شارط و مشروط له و مشروط علیه دارد.

به معنای اسم جامد هم آمده، که به معنای اسم مصدر نباشد، مثل شرط حیوان که سه روز است در هر حال یک معنای لغوی، که همین الزام و التزام، یک معنای اصطلاحی دارد. 1ـ اصطلاح نحوی‌ها، و 2ـ اصطلاح اصولی‌ها.

به اصطلاح نحوی‌ها، شرط آن است که به دنبال ادوات شرط آمده باشد. جملات شرطیه و جمله اول را شرط و جمله‌ی بعدی را جزاء می‌گویند. مثلاً در إن جائک زید فاکرمه، نحویین به جائک زید شرط می‌گویند. و به فاکرمه جزاء می‌گویند.

اصولیین گفته‌اند شرط امری است که از عدم آن، عدم لازم می‌آید فرقی هم ندارد که از وجودش وجود لازم بیاید یا لازم نیاید.

«تعريف مرحوم نراقی از شرط»

مرحوم نراقی می‌گوید شرط در اصطلاح اصولیین عبارت است از امری کهاز عدم آن عدم لازم بیاید و از وجود لازم نمی‌آید با این قید که شرط اصولی در مقابل، سبب اصولی است. سبب اصولی، امری است که از وجود آن، وجود لازم بیاید.

معلوم است که معنای نحوی و معنای اصولی، دو معنای اصطلاحی هستند، نه دو معنای لغوی. در باب معنای لغوی آن، از سخن شیخ چنین استفاده می‌شود که دو احتمال در معنای لغوی بیشتر نیست. 1ـ بگوییم مشتق معنای لغوی مطلق الزام و التزام است، چه ابتدائی و چه ضمنی. 2ـ بگوییم نه، مشتق و مصدر معنای لغوی الزام و التزام در ضمن عقود است. یعنی ابتدائی را شامل نشود.

«آيا شرط، شروط ابتدائی مانند بيع و غيره را شامل می‌شود و يا فقط منحصر در شرط ضمن عقد است»

شیخ ظاهر کلام صاحب قاموس را منحصر در شرط ضمنی (شرط ضمن عقد) می‌داند چون قاموس گفته: «الشرط الزام الشئي و التزامه في البيع و غيره،»[9] مرحوم نراقی (قدس‌سره) می‌فرماید شاید مراد صاحب قاموس بیان بعض موارد بوده است و، مراد صاحب قاموس حصر در معنای الزام و التزام در بیع و غیر بیع نبوده است. و عمده بحث در باب شرط این است که آیا شرط «المؤمنون عند شروطهم» شرط ابتدائی را هم می‌گیرد، یا به شرط ضمني اختصاص دارد همانگونه که شیخ از ظاهر کلام صاحب قاموس فهمیده است.

و اما اینکه شرط به معنای فراوان آمده، مانند الزامات الهیه، الزامات عهد و نذر و یمین. الزام یا جعل اینها در بحث ما مهم نیست. ممکن است از باب دخالت در بحث باشد، آنچه در شرط مهم است اینکه: آیا این «شروطهم،» شروط ابتدائیه مثل بیع و غیر بیع را شامل می‌شود، یا اختصاص به شروط ضمنیه دارد.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- نساء (4): 29.

[2]‌- مائدة (5): 1.

[3]‌- بحارالانوار 2: 272، حدیث 7.

[4]‌- وسائل الشیعه 18: 5 و 6، کتاب التجارة، الواب الخیار، باب 1، حدیث 2 و 3 با کمی اختلاف عبارت.

[5]‌- وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح ، ابواب المهمور، باب 20، حدیث 4.

[6]‌- وسائل الشیعه 18: 16، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 1.

[7]‌- وسائل الشیعه 18: 16، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 2.

[8]‌- وسائل الشیعه 18: 17، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 5.

[9]‌ـ قاموس المحیط 2: 368، ماده‌ی شرط.