Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: قابل اسقاط بودن قابل نقل بودن تمامى حقوق
قابل اسقاط بودن قابل نقل بودن تمامى حقوق
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 471
تاریخ: 1385/2/5

بحث در اقسام حقوق بود كه مرحوم سيد (قدس سره) متعرض شده بودند و اقسامي برای آن بيان كرده بودند. ما تبعاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) عرض کردیم تمام حقوق قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال هستند و حقي نیست كه قابل نقل و انتقال يا قابل اسقاط نباشد. براي تكميل و توضيح مطلب من عين عبارت امام را مي‌خوانم.

« كلام امام درباره‌ی اقسام حقوق و چگونگي اسقاط و نقل و انتقال بودن آنها »

«ثم أنه قد يقال «ان الحقوق علي اقسام، [قائل، مرحوم سيدمحمدكاظم در حاشيه‌ی بر مكاسب،] منها ما لا ينتقل بالموت و لا يصح اسقاطه و لا نقله، [نه انتقال، نه نقل، نه ارث، نه اسقاط،] و عد منه حق الابوة و حق الولاية و حق الاستمتاع بالزوج، و حق السبق بالرماية قبل تمام النضال، [يعني قبل از آن كه رمايه تمام بشود،] و حق الوصاية»[1]. [مرحوم سید محمد کاظم اينها را جزء اينجور چيزها گرفته.

امام مي‌فرمايد:] و انت خبير بأن شيئاً منها ليس من قبيل الحقوق، فمثل الولاية و الوصاية و نحوهما من الوضعيات المقابلة للحق و الملك و السلطنة. [در باب ولايت و وصايت، ولايت اعتبار شده، وصايت اعتبار شده، ربطي به حق و ملك ندارد، دو تا حكم وضعي است كه خودش اعتبار شده، نه اينكه حق هم اعتبار شده باشد، در آنجا اعتبار حق نيست.] و الاستمتاع بالزوجة جائز شرعاً، [استمتاع به زوجه هم جواز شرعي دارد، يعني مي‌تواند استمتاع كند، چون برای اعتبار حق نشده.] و يجب عليها التمكين، [او هم بايد تمكين كند،] و الزوج مسلّط عليها في الاستمتاعات، [زوج می‌تواند هر جور استمتاعي را كه بخواهد انجام بدهد،] و اما كونه حقاً فغير معلوم، [ثابت نيست كه اعتبار حق در آن شده باشد، چون در رواياتش هم اعتبار حق نشده،] و في السبق قبل تمام النضال، [يعني قبل از آن كه مسابقه خاتمه پيدا كند،] لم يثبت حقٌ، بل هو عقد لازم ظاهراً يجب الوفاء به، [يك عقد لازمي است كه بايد به آن وفا كرد،] فقبل تمامه يجب الاتمام بناءً علي لزومه، [بايد اتمام بشود تا بتواند حقش را بگيرد، حق السبق را بگيرد،] ولو قيل «انه مثل الجعالة»[2] فلا شيء قبل تمامه، [آنجا كه هيچي مالك نيست. و بعدش هم] يملك عليه الجعل. [بعد از تمام شدن جعاله هم جعل را مالك مي‌شود.] و كيف كان، [در حق الابوة هم مسألهء در آن مقدار حرمت ايذاء و وجوب اطاعت است، بيش از اين چيزي نيست. يا مي‌گوييم بر فرزند حرام است پدر و مادر را اذيت كند، يا مي‌گوييم بر فرزند واجب است پدر و مادر را اطاعت كند، در حق الابوة اعتبار ولايت نشده كه پدر وليّ فرزند باشد، ولايت بر فرزند داشته باشد.]

و كيف كان لم يثبت مورد احرز كونه حقاً و مع ذلك لم يكن قابلاً للاسقاط و النقل و الانتقال. [چنين جايي نداريم. و اگر دليل هم حق را اعتبار كند، با اينكه اين خصوصيات را ندارد، در ظاهر حق بايد تصرف بشود، براي اينكه جعل حق بي اثر، يكون لغواً. پس اگر هم باشد، يكون لغواً و لابد من التصرف في ظهور دليله.]

و منها «ما يصح نقله و اسقاطه و ينتقل بالموت، [هم قابل نقل است و هم قابل اسقاط است، هم با مردن به ورثه مي‌رسد،] كحق الخيار و القصاص و الرهانة و التحجير و نحوها»[3]، [اينها همهء آثار حق را دارد، ايشان يك اشكالي را نقل مي‌كند] و ربما يقال بعدم قبول حق الخيار و الشفعة و الرهانة للنقل الي الغير، [حق الخيار و حق الشفعة و رهانه را نمي‌شود نقل به غير كرد،] بحيث يكون للغير الخيار، [و براي غير باشد تملك حصهء شريك در شفعه يا براي او باشد استيفاء دين در باب حق الرهن.] فإن ذلك غير صحيح او غير معقول. [اين صحيح نيست يا معقول نيست، چون طلبكار نيست تا بتواند عين مال مردم را بفروشد، يا حق الخيار را بدهيم به مشتري، يا بدهيم به اجنبي، مبيع را برگرداند به ملكش، ثمن را به ملك بايع برگرداند، بدهيم به خود مشتري، خيار البائع را بدهيم به مشتري، اين هم لغو است، خيار بايع را بدهيم به مشتري، يعني مبيع را برگرداند به ملك خودش، ثمن را هم برگرداند به ملك بایع اگر بايع فسخ مي‌كرد، مبيع را بر مي‌گرداند به ملك خودش، ثمن را بر مي‌گرداند به ملک خودش حالا اين بايد برگرداند به ملك خودش، چون حق الخيار دارد، بايع ثمن را به مشتري مي‌داد، مبيع را از او مي‌گرفت، حالا مبيع و ثمن را هم خودش بر مي‌دارد، اين مي‌شود غير معقول است.]

در تمام اين موارد حق قابل نقل است، آن حقي كه در آنجا هست، قابل نقل است، همان مورد حق به غير داده مي‌شود، حق، يعني اعمالش، اجرائش قابل نقل است، حق را نقل مي‌كنند، يعني اجراء حق و اعمال حق را نقل مي‌كنند، نه اين که مورد جابجا بشود، حالا ايشان مي‌فرمايد،] اقول: الخيار حق قائم بالعقد، و لصاحب الخيار سلطنة علي الفسخ و الامضاء، [او حق دارد كه فسخ و امضاء كند، لازمهء فسخ چه چيزی است؟] رجوع كل من العين و الثمن الي محله الاول، [فسخ مي‌كند، يعني عقد را به هم مي‌زند، نتيجتاً مبيع به كيسهء بايع بر مي‌گردد، ثمن به كيسه مشتري بر مي‌گردد. اين معناي فسخ است. حق دارد اين كار را انجام بدهد، اجراء كند همين حق را.]

فترجع العين الي البائع و الثمن الي المشتري بالفسخ، [كار فسخ اين است، حق دارد فسخ كند، يعني حق دارد اين كار را بكند،] و هذا المعني قابل للنقل الي الغير، [مي شود به غير بگوييم اين كار را بكند،] و ليس [مقتضاي اين نقل] الا فسخ العقد بالمعني المذكور، [همان كاري كه خودش مي‌گويد، مي‌گويد تو انجام بده.] من غير فرق بين النقل الي الاجنبي او الي طرف المعاملة، [همانجوري كه مي‌شود به اجنبي اين كار را بكند، مي‌توانيم به مشتري هم بگوييم. بايع بگويد من اين حقم را به تو دادم، تو مي‌خواهي امضاء كن مي‌خواهي فسخ كن، اگر فسخ كرد، مبيع بر مي‌گردد به خودش، ثمن بر مي‌گردد به مشتری. تقريباً شبيه وكالت، است. از طرف او وكيل در حق است، حالا اينجا تفويض حق است.]

فكما يصحّ جعل الخيار اولاً لاجنبيّ، [از اول در متن عقد مي‌توانند جعل خيار براي اجنبي كنند، حالا من له الخيار، خيار را یا به اجنبي مي‌دهد يا به طرف معامله، امام مي‌فرمايد: فكما يصحّ جعل الخيار اولاً لاجنبي»] و لأي طرفٍ من المتعاملين، [شرط خيار یا براي بايع است يا براي مشتري،] و ليس لازمه الا ما ذكر، اي فسخ العقد و رجوع العوضين الي صاحبهما الاول، لا الي الاجنبي، فكذلك النقل. [چطور در متن عقد مي‌شود حق خيار را به طرفين يا به اجنبي داد، بعد العقد هم مي‌شود عقد الخيار را نقل به اجنبي يا به طرف کرد.

حق الشفعة هم همينجور است، اگر حق الشفعة را گذاشته بودند براي كدخداي ده، گفته بودند كدخداي ده مي‌تواند اگر احد شريكين جنسش را به اجنبي فروخت، جنس را از اجنبي بگيرد و بدهد به شريك، پولش را هم از شريك بگيرد، بدهد به اجنبي، آنجا هم همينجور است، حالا اينجا اين حقش را به او بدهد، نه شفعه مي‌شود براي او، شفعه از شفع هست، يعني ضم، يعني جمع كردن، يعني اين شريك مال ديگري را هم به سوي مال خودش جمع مي‌كند، شفاعت هم به معناي ضم و جمع است، اين كه در روايات دارد روز قيامت معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) يا علماء (قدس الله ارواحهم)، يا صلحاء (رضوان الله عليهم)، يا شهداء (حشرنا الله معهم و مع امام الشهداء)، اينها شفاعت مي‌كنند، معناش اين نيست كه پارتي بازي مي‌كنند يا تهديد مي‌كنند، بلكه حقيقت شفاعت در قيامت به اين است كه آنها از اعمال صالحه خودشان بر مي‌دارند مي‌گذارند روی عمل اين كسي كه مي‌خواهند شفاعتش كنند، اين كفهء عمل حسناتش سبك است، كم مي‌آورد، يا كم مي‌آورد يا قابليت و لياقت اينكه به بهشت برود را پيدا نمي‌كند، كمبود دارد، چهار تا نمره مي‌خواهد تا برود به بهشت، مي‌گويند اين چهار نمره را از نمره‌هاي ما كم كنيد، از اعمال حسنهء ما كم كنيد، بگذاريد روي اعمال اين شخص، ضم اعمال حسنهء شفعاء به عمل مشفوع، به عمل كسي كه مورد شفاعت قرار مي‌گيرد، نه اينكه پارتي بازي مي‌كنند يا تهديد مي‌كنند، از اعمال خودشان مي‌گذارند روي اعمال آن شخص، و اين هيچ اشكالي هم ندارد، «اهل المعروف في الدنياهم، [در روايت دارد] اهل المعروف في الآخرة»[4]، اينجا اگر دست و دلت باز بود و اهل خدمت به معناي صحيحش بودي، در قيامت هم مي‌تواني شفاعت كني اين شفاعت در آخرت است.

شفاعت در دنيا به اين است كه طرف را در هدايت و رهنمايي ضم به خودش می‌کند، خودش نه اينكه هدايت شده است، نبي مكرم اسلام هدايت شدهء كامل است، ما در هدايت اكمل از او نداريم، او ديگران را هم ضم به خود مي‌كند، يعني آنها را هم هدايت مي‌كند. كأنه چسبانده به خودش تا از هدايت خودش استفاده كنند.]

فإنه حق قائمٌ بالعين المشاعة المبتاعة ليضمّها الي مالكه، و هذا بهذا المعني قابل للنقل الي الاجنبي و الي الطرف، [به خود شخص طرف هم مي‌شود حق شفعه را داد، مي‌گويم من حق شفعه‌ام را به توي اجنبي خريدار مي‌دهم، يعني دلت مي‌خواهد بده به من، دلت مي‌خواهد براي خودت نگه دار. حالا اين آدم خوبي است، مي‌گويد من حق شفعه‌ام را دادم به تو، يعني تو مي‌خواهي قبول كن به من نده، مي‌خواهي هم نه، به من بده پولش را بگير، اين نه لغويّتي لازم مي‌آيد، نه خلاف شرعي لازم مي‌آيد. اين قابل للنقل الي الاجنبي] فيثبت لهما ذلك الحق، اي حق ضم المبتاع الي ملك الشفيع.

و اما الرهن: فليس بحق، [خود رهن كه حق نيست، بعد از رهن حق مي‌آيد،] بل الحق بعد الشرائط المذكورة في محلها قائم بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منها، [طلبش را كه نداد، حق دارد از آن عين مرهونه بردارد،] و هذا قابل للاجنبي، [مي‌گويد تو از اين عين مرهونه بردار براي من طلبكار،] ليكون له حق استيفاء دين الدائن منها، نعم لا يصح جعله للراهن، [براي اينكه اين با هيچ وثاقت ديگری نمي‌سازد،] نعم لا يصحّ جعله للراهن، [كه به راهن بگوييم ما به تو حق داديم كه اين مال را بفروشي و بابت بدهي به ما بپردازي، اگر به او اهم نداده بودي، او اين حق را داشت، اگر مي‌خواست بدهي را بپردازد، مي‌تواند بفروشد و بدهي را بپردازد، احتياجي به اعطاء حق ندارد،] فلا معني لنقل ما هو حاصل، الا ان يرجع الي الاسقاط، [برگردد به اينكه نه من آدم خوبي هستم، اصلاً از اين وثاقت و مال الرهانة گذشتم، ندادي هم ندادي،] الا ان يرجع الي الاسقاط و هو علي فرض صحّته امر آخر، [اين اسقاط حق در اينجا، بر فرض صحتش، يك امر ديگري است، باز مرحوم سيد فرموده]

و منها ما هو قابلٌ للنقل الي من هو مثله، [سيد فرموده مي‌شود بعضي‌ها به مثلش منتقل بشود] كحق القسم القابل للانتقال الي الضرة لا غير، [امام مي‌گويد اين هم مي‌شود، حتي به اجنبي داد، معنایش اين است که اين حق همخوابگي اين زن را بدهد به مرد يك پولي از او بگيرد، يا بدهد به يك زن ديگر از او بگيرد، چون اعمال حق را به ديگري مي‌دهد، نه خود حق را، اگر حق القسم را به ديگري بدهد، يعني به زن بگويند برود پهلوی شوهرش بخوابد. اين درست نيست، مرحوم سيد و اينها هم نظرشان به اين بوده كه حق القسم را نمي‌شود منتقل كرد، منتها امام مي‌فرمايد نه،] اقول بل الظاهر جواز نقله الي الغير، حتي الي الرجل، [حتي به مرد اجنبي هم مي‌شود،] و لا سيّما اذا قلنا بجواز اخذ العوض بازائه كما هو الاشبه، [حق القسمش را مي‌فروشد به يك مرد، مرد هم به شوهر مي‌گويد اگر مي‌خواهي، نيايد آن زنه پهلوی تو بخوابد، صد هزار تومان بده، تا نگذارم آن زن پهلوی تو بخوابد، پس بنابراين، مي‌گويد باشه، به تو مي‌دهم كه آن زن نيايد پهلوي من بخوابد. يا مثلاً ممكن است بيايد پهلوش بخوابد، مثلاً ساديسم آميزش داشته باشد. اين هم مي‌گويد نه، پول مي‌گيرم كه او نيايد پهلوي تو بخوابد. خيلي حرف قشنگي امام مي‌زند، براي اينكه اعمال حق را به دست او مي‌دهد،] و لا سيّما اذا قلنا بجواز اخذ العوض بازائه كما هو الاشبه، [چون بحث بود كه آيا حق القسم قابل عوض گرفتن هست يا قابل عوض گرفتن نيست؟ بعضي‌ها گفته بودند، نه ولي اشبه اين است كه بله، آن هم مثل بقيهء حقوق است، مي‌شود در مقابلش پول داد،] لامكان ان يشتري الاجنبي هذا الحق، [اين حق را از زن بگيرد و بفروشد يا صلح كند] مع الضرة، [با آن ضره صلح كند، ايشان نفرمودند يا بدهد به مرد تا ساقط بشود،] يبيع او يتصالح مع الضرة. و ليس معني انتقال هذا الحق ان يكون للمنتقل اليه حق الاستيفاء مباشرةً بل معناه كونه صاحب قسم الزوجة، فله الاسقاط و له الاستيفاء لولا المانع، [اگر مرد نبود و ضره بود، خودش هم مي‌تواند استيفاء كند، اما اين از باب مانع نمي‌تواند،] و له النقل الي غيره، [مي‌تواند به غير هم منتقل كند.

اين اقسام حق. بعد خودش هم مي‌فرمايد حق يك قسم بيشتر نيست.] ثم ان الحق بما هو معنيً اعتباريّ قائم باعتبار العقلاء، [چون يك معناي اعتباري است، پس قائم به اعتبار عقلاء است. تا عقلاء اعتبارش نكنند، وجود ندارد. تا روحاني كاروانش نكنند، روحاني كاروان نمي‌شود.] و بما انه اضافةٌ خاصة [و بما اينكه يك اضافهء خاصه‌اي است كه] تتقدّم بالاطراف، [بما هو معني اعتباري و بما هو كه اضافهء خاصه است،] لا يكون معني نقله ما هو المتفاهم من ظاهر النقل و الانتقال، [معنایش اين نيست كه الآن نقل حقيقي مي‌شود، بلكه نقل، نقل انشائي است،] بل حاله حال البيع بما مرّ ذكره، من انّ انشاء النقل جدّاً موضوعٌ لاعتبار العقلاء ذلك الحق لغيره، و الا فلا يعقل النقل بمعناه الواقعي، [نقل به معناي واقعي اينجا معنا ندارد،] اللازم منه استقلال الاضافة بلاطرف. [بخواهد نقل واقعي كند، بدون اينكه هنوز طرف قبول كرده باشد. كما اينكه بيع حقيقي قبل از قبول طرف نيست؛ اينجا هم قبل از قبول طرف نقل حقيقي وجود ندارد.] حتي لدي العرف»[5]، حتي نزد عرف هم نمي‌شود نقل كرد. اين تمام كلام در اقسام حق.

بحث بعدي دربارهء اين است كه اگر شك كرديم كه يك حقي چگونه است، البته تا اينجا، بر حسب مبناي امام نمي‌شود حق باشد و هيچ يك از اين امور را نداشته باشد، بلكه تمام حقوق هم قابل اسقاطند، هم قابل نقلند، هم قابل انتقالند، اگر حق بودنش ثابت شد، همهء قابليت‌ها در آن وجود دارد،

بنابر مبناي مرحوم سيد و ديگران، اگر شك كرديم كه چيزي حق هست يا نه، اين بحث بعدي است، اما قبل از اين بحث، مرحوم شيخ محمد حسين (قدس سره) در رساله حقشان اداءً لحق ايشان، نسبت به رساله‌اش، پايين صفحهء 10 به بعد، هم راجع به حق صحبت كرده‌اند كه حق چگونه است و هم راجع به اقسام حق صحبت كرده‌اند كه از دو تا مطلب را ما گذشتيم. ما هم راجع به حقيقت حق گذشتيم كه امام فرمود حقيقت حق نه ملك است بمرتبة ضعيفة، نه قويّة، نه سلطنة قوية، نه سلطنة ضعيفة، بلكه چيز ديگري است، يك مفهوم مباين با آنهاست. ما هم عرض كرديم كه آن چیزي كه مجعول است، متعلقات مجعول است. خيار مجعول است، تخيير مجعول است. اقسامش را هم شمرديم و بيان شد كه همهء حقوق هم قابل نقل و انتقالند، هم قابل اسقاط هستند، بله بعضي از آنها انتقال قهري ندارند، بعضي از آنها هم ممكن است انتقال قهري نداشته باشند، مثل حق القسم، اگر زن بميرد وارثهای او مالك حق القسمش نمی‌شوند. چون آن مشروط به حياتش بود، ولو مانعي ندارد آنها مالك بشوند، يعني چه مالك مي‌شوند؟ نه اينكه آنها بروند پهلوی پدرشان بخوابند، نه، معنایش اين است، آنها از پدر يا از ضره يك پولي بگيرند و مثلاً بگويند ضره امشب پهلوی او بخوابد. اين مانع عقلي ندارد، اما شرعاً حق القسم به ارث نمي‌رسد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حاشية المكاسب 1: 56.

[2]- خلاف 2: 548، و مختلف الشيعة 6: 219.

[3]- حاشية المكاسب 1: 56.

[4]- وسائل الشيعة 16: 288، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 1، حديث 10.

[5]- كتاب البيع 1: 47 تا 49.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org