گفته شد حقي كه در اصطلاح و عبارات فقها هست، به معناي ثبوت است، همان معناي لغوي، لكن متعلّق اين ثبوت مختلف است به اختلاف موارد و جعل شارع. در باب خيار متعلّقش اختيار است، ثبوت الخيار، حق الخيار، يعني ثبوت الخيار. در باب حق القسم و نفقه متعلّقش عهده‌داري و اضافه‌اي است براي زن نسبت به شوهر، از حيث قسم و از حيث نفقه، للمرأة علي زوجها المبيت معها ليلة من الليال الاربع مع شرائط قسم. يا للمرأة علي زوجها النفقه، اين جعل عهده‌داري شده است، و حق النفقة، يعني جعل عهده‌داري.

در باب خيار عيب، اگر گفتيد حق است، آنجا آن چیزی كه جعل شده، تخيير شخصي است كه معيوب را بالبيع مالك شده ، تخيير مالك المعيوب بعد البيع است. به اينكه يا ردش و فسخ کند و يا ارش بگيرد.

در بعضي از جاها هم احرائيت و اولويت اعتبار شده، مثل باب تحجير. آنجا گفته مي‌شود «من سبق الي مكان فهو احق به»[1]، يا من سبق الي شيء فهو احقّ به، يعني اولي به. يا در باب حق شفعه كه گفته مي‌شود، اين شريك اولاي به آن مبيع است از مشتري، احق است به مبيع از مشتري و براي او هست كه جنس را از مشتري بگيرد و ثمن را به او بدهد، پس در غالب موارد و جلّ موارد حق، حق به همان معناي لغوي است، يعني ثبوت، منتها ثبوت متعلقش فرق مي‌كند، يعني آن چیزی را كه شارع در مواردي جعل كرده، فرق مي‌كند، يك جا اختيار است، يك جا تخيير است، يك جا اضافه است، بعضي از موارد هم احقيت جعل شده كه آن هم به معناي اولويت است و در حق‌هاي اخلاقي بحث ثبوت است، منتها ثبوت لا علي نحو الزام يا بحث سزاوار. حق است براي فرزند كه چنين كند يا حق لسان بر صاحبش اين است، يعني سزاوار است، اين ثبوت به نحو سزاواري به نحو ينبغي، آنجور جاها هم به آن معناست. به هر معنايي باشد لزوم ندارد.

« خصوصيات حق »

حق خصوصياتي دارد. يكي اينكه: در باب حق دو تا شخص لازم، و در تمام اين موارد حق عرفي من له الحق و من عليه الحق، اين يك خصوصيت، خصوصيت دوم در باب حق اين است كه من له الحق مي‌تواند حقش را از من عليه الحق مطالبه كند ، زن مي‌تواند نققه‌اش را از زوج مطالبه كند، يعني رجوع كند به محكمه و از محكمه بخواهد كه زوج نفقه‌اش را بپردازد در باب حقوق حق دعوي و مطالبه دارد.

شاخص سومي كه براي حقوق هست اينكه: حقوق قابل اسقاط يا نقل و انتقال هستند، انتقال قهري، مثل ارث يا انتقال اختياري، مثل صلح و بيع، این انتقال يا با عوض است يا بلاعوض. در هر صورت حقوق يكي از اين امور را علي سبيل منع الخلو دارد. نمي‌شود يك جا حق باشد و اين خصوصيات نباشد. يعني نه قابليت اسقاط باشد، نه قابليت نقل باشد، نه قابليت انتقال، اگر اينجور باشد، جعل حق به آن معنا و تعبير، حق يكون لغواً؛ براي اينكه هيچ اثري ندارد، اين اعتبار ثبوت خاص، هيچ اثري ندارد، آثارش اينهاست كه ندارد. يكون لغواً. اين هم يك خصوصيت ديگر، اين كه ما عرض كرديم در باب جواز در معاملات هم قابل اسقاط است، اون اشتباه بود. من امروز عرض ديروزم را تصحيح مي‌كنم. نخير، تحقيق در مسأله همان چیزی است كه فقيه يزدي مي‌فرمايد. مي‌فرمايد: حق قابل اسقاط است، اما حكم شرعي، مثل جواز در معاملات قابل اسقاط نيست. من مي‌توانم اختيار خودم را ساقط كنم. اسقاط كنم اختيار خودم را نسبت به فسخ و امضاء در باب خيارات، اما جواز هبه را من نمي‌توانم اسقاط كنم، بله، مي‌توانم استفاده نكنم و داد و ستد معامله جائزه را به هم نزنم. مي‌توانم فسخ نكنم، اما اينجور نيست كه بتوانم جواز را اسقاطش كنم. حرف سيد قشنگ است، مي‌فرمايد براي اينكه حكم شرعي اثبات واسقاطش دست مكلف نيست و هذا بخلاف حقوق كه اثبات و اسقاطش دست مكلف است.

پس بنابراين، يك مميز و علامت حق اين است كه دو نفر مي‌خواهد، من له الحق و من عليه الحق، امتياز دوم اين است كه من له الحق مي‌تواند مورد حق را و حق را از من عليه الحق مطالبه كند ، امتياز سوم اين است كه حقوق، اين آثار را دارد، قابليت اسقاط، نقل و انتقال بعوض و بلا عوض، اختيار بلا اختيار، علي سبيل منع الخلو، نمي‌شود حقي باشد ولی نه قابل اسقاط باشد و نه قابل نقل و انتقال، و بين حكم شرعي و حق، مثل جواز در معاملات و خيار در معاملات لازم حق الخيار تفاوت است، تفاوت در اين است كه آنجا قابل اسقاط نيست، براي اينكه اثبات و اسقاط حكم شرعي دست من نيست ولي در حقوق، چون در اختيار من است، قابل اسقاط و از بين بردنش هست.

از آنچه ما گفتيم روشن شد كه اگر به يك امري حق اطلاق کردند، ولي هيچ يكي از قابليت اسقاط و نقل و انتقال و ... را ندارد، اين اطلاق حق در آنجا مجاز است. اين ليس بحق، چون اعتبار حق در آنجا لغو است، مثل حق الولايه حق الولايه‌ی پدر نسبت به فرزند، اگر بگوييم حق الولایة حق است، اين غلط است‌؛ براي اينكه حق الولایه‌ی پدر نه قابل اسقاط است، نه قابل انتقال به غير است، پس آنجا حق نيست، اگر اين آثار را نداشته باشد، هيچكدام حق حساب نمي‌شود.

باز معلوم شد كه تمام حقوق قابليت اسقاط را دارند، چون يك نحوه ثبوتي است، يا ثبوت اختيار، يا ثبوت تخيير، يا ثبوت عهده‌داري، به هر حال قابليت اسقاط را دارند و نمي‌شود ما تصور كنيم يك حقي را كه قابل اسقاط نباشد، چون يا تخيير است، مي‌تواند از بينش ببرد، يا اختيار است، مي‌تواند از بينش ببرد، يا جعل اضافه است، مي‌تواند ساقطش كند، اما اينكه گفته بشود حق هست، اما قابليت اسقاط ندارد، اين تمام نيست. نمي‌شود حق قابل اسقاط نباشد، حق الا و لابد قابل اسقاط هست، و لعل نظر مرحوم نائيني كه فرموده حق باید قابل اسقاط باشد، نظر ایشان به همين بوده كه قابليت اسقاط مقوم حق است، نظير ملكية الثمن للبائع كه مقوم مقوم بيع است، ملكية المشتري مر مثمن را مقوم بيع است، اگر بيع باشد، ولي مشتري مالك مثمن نشود، اين بيع نيست، مقومش است، به نظر مي‌آيد قابليت اسقاط هم از مقومات حق است و نمي‌شود يك جا حق باشد و قابليت اسقاط نباشد، لعلّ نظر مرحوم نائيني هم به اين معنا بوده است.

اين كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايند: از مقومات و ذاتياتش نيست، اين از لوازم اطلاق حق است، مي‌شود نداشته باشد، مي‌شود اين حق باشد، ولي اسقاط نداشته باشد، منع شرعي آمده باشد جلوی اسقاط را گرفته باشد، از لوازمش است و مي‌شود نداشته باشد، از مقتضياتش است، مقتضيات حق است، مي‌شود نداشته باشد، نه از مقوماتش.

« تقسيم حقوق از نظر فقيه يزدی به اقسامى »

اصل قابليت از مقومات است، فعلية الاسقاط از مقومات نيست، فعلية القابلية، قابليت دارد، ولو منع شده باشد، ولی از مقوماتش نيست، برای ما روشن نيست اين معنا كه چجور ممكن است حق باشد، ولي قابل اسقاط نباشد، چون آنچه در حقوق است، آن اموري است كه قابليت اسقاط دارند، نمي‌شود شارع هم بيايد قابليت اسقاط را بگيرد، چون اگر هم شارع قابليت اسقاط را بگيرد، مثل اين است كه ملكية البائع للمثمن را شارع بخواهد بگيرد.

مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب كه امام هم حرف ايشان را نقل كرده ، منتها من از خود حاشيهء سيد مي‌خوانم ؛ برای اینکه امام به طور مفصل نقل نكرده، ايشان بعد از فرقي كه بين حق و حكم گذاشته‌،حقوق را تقسيم كرده به اقسامي. مي‌فرمايد: «و اما لحقوق فهي بحسب صحة الاسقاط و النقل بعوض او بلاعوض و الانتقال القهري بارث و نحوه اقسام. [حقوق اقسامي دارد، به اين اعتبارات،] فمنها ما لا ينتقل بالموت، و لا يصح اسقاطه و لا نقله،

ايشان مي‌فرمايد: بعضي از حقوق است كه منتقل به موت نمي‌شود، اثباتش هم صحيح نيست، نقل هم ندارد مثل] و قد عدّ من ذلك حق الابوة، حق الولاية للحاكم، حق الاستمتاع بالزوجة، حق السبق في الرماية قبل تمام النضال، و حق الوصاية و نحو ذلك. [مي‌فرمايد اينها حقوقي هستند كه هيچ يك از اين آثار را ندارند.] و يمكن ان يقال: انها او جملة منها من الاحكام لا من الحقوق، [ايشان مي‌فرمايد مي‌شود گفت جملهء اينها از احكامند، نه از حقوق، بلكه حق اين است كه كل اينها از احكامند نه از حقوق. در باب وصايت، وصايت جعل شده موصي جعل وصايت كرده. اين يك حكم وضعي است براي وصي. با حق الابوة يك تكليفي براي فرزندان نسبت به پدر هست. فرزند مكلف است از پدر اطاعت كند، در باب حق الاستمتاع بر زوجه واجب است نسبت به زوج تمكين كند‌، در باب حق السبق قبل از تمام شدن عقد سبق به قول امام (سلام الله علیه) آن مال اين است كه عقد سبق يك عقد لازمي است خوب عقد لازم را قبل از تمام شدن نمي‌شود به هم زد. پس اينها يك سري احكام وضعيه است، وصايت است، ولايت است، خلافت است، تكليف است، اصلاً بحث حقي اينجاها مطرح نيست، در ادله‌اش اعتبار حق نشده است.

پس اين قسم را كه نداريم، مضافاً به اينكه گذشتيم كه اگر اين حق باشد، اصلاً لغو است، جعل حق هيچ اثري از آثار حق را ندارد. پس بنابراين، اينها همه از احكامند اولاً، و اگر هم تعبير به حق شده باشد، بايد بگوييم تعبير، تعبير مجازي است، چون لغو اعتبار حق با فرض اينكه هيچ يك از اين آثار را نداشته باشد، اين مي‌شود جنازه در باب شبيه خواني، نه اينكه نسخه بخواند.]

و منها ما يجوز اسقاطه و لا يصح نقله و لا ينتقل بالموت ايضاً، [مي‌شود ساقطش كرد، اما نه می‌شود نقل مي‌شود به كسي داد ، نه با مرگ منتقل مي‌شود،] كحق الغيبة او الشتم او الاذية باهانة او ضرب او نحو ذلك بناء علي وجوب ارضاء صاحبه و عدم كفاية التوبة [بلا ارضاء صاحب، مي‌فرمايد: اينها قابل اسقاط است، طرف مغتاب بيايد بگويد من از حق غيبت خودم گذشتم. يا اين کسی كه اذيت شده بگويد من از حق اذيت شدن خودم گذشتم.

ممكن است يك اعتباري با يك امر ديگري با يك تكليفي فايده شان مثل هم باشند. يك اعتبار كنند، مثلاً، اعتبار كرده ملكيت را، از آن طرف هم اعتبار مي‌كند كه تصرف شما بدون رضايت او جايز نيست، آن هم فايده ملكيت را مي‌دهد. اما اين دو تا اعتبار است، اينجا اعتبار حكم است، آنجا اعتبار ملكيت است. در باب حق الغيبة، حق الاذية، حق الشتم، ايشان مي‌فرمايد حق است، مغتاب مي‌گويد من حق خودم را ساقط كردم، اذيت شونده هم مي‌گويد من حق خودم را ساقط كردم، اشكال اين است كه اصلاً اينها حق نيست، اينها شرط براي توبه است علي فرض لزومش. شرط توبه از غيبت اين است كه طرف را راضي كني، اين يك حكم وضعي است، حقي اعتبار نشده. شرط قبول توبه مغتاب بالكسر رضايت مغتاب بالفتح، اگر مي‌خواهي توبه ات قبول بشود، برو راضيش كن. در باب شتم و اذيت، اگر بخواهي توبه‌ات قبول بشود، برو راضيش كن.

اينها شرط قبول توبه است، نه اعتبار حق شده، اعتبار شرط شده، بله، شما مي‌توانيد بگوييد اين شرط حقٌ، يعني اين شرط ثبت، اما حق به آن معنايي كه آقايان مي‌خواهند بفرمايند اصلاً در اين جاها اعتبار نشده، پس اينجور حقوق را هم ما نداريم كه حق به معنايي كه آقايان مي‌فرمايند باشد، حق باشد، و اسقاط داشته باشد، نقل و انتقال نداشته باشد. نه اينها اصلاً حق نيست، اينها حكم شرعي است، يعني جعل شرطيت است براي توبه، شرط قبول توبه در غيبت، جعل رضايت طرف است علي القول به شرطيتش، در ايذاء همينجور، در هبه و در فحش هم همينجور است، پس اين قسم را هم نداريم.]

و منها ما ينتقل بالموت، و يجوز اسقاطه، و لا يصح نقله، [اين قسم سوم، پله به پله، ينتقل بالموت، يجوز اسقاطه، نقلش جائز نيست،] كحق الشفعة علي وجه، [كه بگوييم حق شفعه را نمي‌شود به ديگري منتقل کرد، چون حق شفعه معنایش اين است كه شريك بتواند مبيع را از مشتري بگيرد براي خودش، اين را كه نمي‌شود به غير منتقل كرد.

امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: نه آن هم قابل انتقال است، حق الشفعة يعني چي؟ يعني اين شريك حق دارد مبيع را از مشتري بگيرد و به خودش منتقل كند و پول را به مشتري بدهد. يك جنس بوده شريك بودند، يكي رفته خريده است، ايشان مي‌فرمايد اين قابل انتقال است، اين حق را به غير منتقل مي‌كند، يعني غير اين كار را مي‌كند. غير اختيار به او مي‌دهد که پول را به مشتري بدهد و مال را بگيرد براي شريك.

بله، شما می خواهید حقيقت شفعه تحقق پيدا كند، آن غير حق الشفعة است. تحقق حقيقت شفعه به اين است كه مبيع از ملك مشتري خارج بشود به ملك شريك. اگر اين را بخواهيد به غير منتقل كنيد، درست نيست، اين شفعه است، شفعه نيست و تمام نمي‌شود. چون ليست بشفعة، پس آن چیزی كه قابل انتقال نيست، خود شفعه است، اما حق الشفعة قابل انتقال هست، حق الشفعة اين است كه اين شريك حق دارد مبيع را از ديگري بگيرد و پولش را به او بدهد براي خودش.

شفعه قابل انتقال نيست، نه حق الشفعة، آن سلطه، آن اختيار‌داري قابل انتقال نيست.

پس بنابراين، اين قسم حق را ما نداريم.]

و منها ما يصح نقله و اسقاطه و ينتقل بالموت ايضاً، كحق الخيار و حق القصاص و حق الرهانة و حق التحجير و حق الشرط و غير ذلك، [هم نقلش درست است، هم اسقاطش درست است، هم منتقل مي‌شود به موت، نقلش درست است، آيا نقلش درست است، حق الخيار به ثالث هم درست است يا به من عليه الخيار درست است؟ بعضي‌ها گفته‌اند نخير، اين نقلش درست نيست. چرا؟ چون اگر بخواهید به من عليه الخيار بدهيد كه تحصيل حاصل و لغو است. من بايع حق دارم مبيع را فسخش كنم، يعني بدهم به مشتري و پولم را از مشتري بگيرم. گفتند اگر مي‌گوييد اين حق را بدهيم به مشتري، اين كه لغو است يعني مبيع را هم بدهيم به مشتري و مشتري ثمن را هم بگيرد. اين كه لغو است، مي‌گوييد بدهيم به ديگري؟ ديگري نسبت به مبيع چكاره است كه بگيرد، گفته‌اند اصلاً حق الخيار قابل نقل و انتقال نيست.

حق الرهن قابل نقل و انتقال نيست. چون حق الرهن اين است كه عين مرهونه را من طلبكار حق دارم بفروشم، اگر بدهكار بدهكاريش را نپرداخت و حق خودم را بردارم، يعني چه حالا من اين حق را منتقل به غير كنم؟ غير كه طلبكار نيست، اگر هم بدهم به خود راهن كه لغو است كه مرحوم نائيني هم همین را فرمود. گفته‌اند حق الخيار، قابل نقل نيست، بر خلاف اين كه سيد مي‌گويد قابل نقل است. قابل انتقال نيست، حق الرهانة هم قابل نقل و انتقال نيست. براي اينكه اگر بخواهيد بدهيد به من عليه الخيار، اين كه اصلاً حق الخيار نيست، اين لغو است، اگر بخواهيد بدهيد به ديگري، ديگري چه ارتباطي به مبيع و ثمن دارد؟ حق الرهانة هم همينجور است.

ولي حق اين است، از آنچه كه در حق الشفعة هم گفتيم اينجا هم ظاهر شد، حق را منتقل مي‌كند، نه مورد حق را. حق الخيار معنایش اين است كه بايع مي‌تواند عقد را به هم بزند، حلش كند عقد را، حلش كند تا مبيع برگردد به كيسهء بايع، ثمن برگردد به كيسهء مشتري. اگر اين كار را دست كدخدا دادند‌، و گفتند كدخدا در ده هر داد و ستدي واقع شد، تو حق وتو داري، تو حق داري كه اين داد و ستد را به هم بزني، يعني چه حق داري به هم بزني؟ يعني معامله را فسخ كني، مبيع را بدهي به مشتري، ثمن را بدهي به بايع. خيار نسبت به معامله و حق الفسخ، غير خود فسخ معامله است، آن چیزی كه لغو است، اين است كه فسخ معامله به معنای برگشتن به مشتري، اين لغو است. به ديگري حقيقت فسخ نيست، اما ما كه نمي‌خواهيم فسخ را منتقل كنيم، ما مي‌خواهيم اعمال را منتقل كنيم، اجراء، را منتقل كنيم، حق اعمال و اجراء، را مي‌خواهيم منتقل كنيم. مي‌خواهيم بين خود فسخ و بين اجراء، حسب قانون دنيا، مي‌خواهيم تفكيك بين قوا درست كنيم، اگر ما مي‌خواستيم بگوييم فسخ براي مشتري، مي‌گفتيد لغو است، فسخ براي ديگري مي‌گفتيد فايده‌اي ندارد، ما كه نمي‌خواهيم آن را بگوييم، ما مي‌گوييم اعمال، و اين چیزی هم كه مرحوم سيد و ديگران اينجا دارند، مي‌گويند تعجب از سيد است. سيد اينجا مي‌گويد حق الخيار قابل نقل است، حق الشفعة قابل نقل نيست، پس ايشان مي‌فرمايد يكي از حقوق حق الخيار است كه قابل نقل و انتقال است ، درست ، قابل نقل و انتقال هم هست، به ديگري است، قابل اسقاط هم هست، و اين كه بعضي‌ها گفتند قابل نيست، براي اينكه اگر بخواهيد حق فسخ بايع را بدهيد به مشتري كه لغو است، مي‌گوييم ما حق را به او مي‌دهيم، نه خود فسخ را، همان چیزی كه در شفعه عرض كردم، بنابراين، اينها هم همه چيز در آن جايز است.]

و منها ما يجوز اسقاطه و نقله لا بعوض، كحق القسم علي ما ذكره جماعة كالعلامة في القواعد علي ما حكي عنه و الشهيد في اللّمعة، حيث قال: و لا يصح الاعتياض عن القسم بشيء من المال، و حكي عن الشيخ ايضاً [ اين تابع دليل است، مانعي ندارد كه بگويند نقل مجانيش درست است، نقل پوليش درست نيست، اين يك تعهد شرعي است. منافاتي با حقيقت حق هم ندارد، بايد رفت سراغ دليلش، ايشان مي‌فرمايد] و لكن فيه ما لا يخفي، فإنه مضافاً الي ورود النص به، كخبر علي بن جعفر المتقدم، لا وجه له، [نمي‌شود بگوييم حق القسم بيچاره، اينجا ديگر مرد سالاري شده كه زن برای حق القسمش نمي‌تواند پول بگيرد. نه] لا وجه له، الا دعوي ان المعوض و هو كون الرجل عندها اعني عند الموهوبة هي الضرة للواهبة مما لا يقابل بالمال»[2]، مي‌گويد همين كه مرد شب پهلوي زن بخوابد، پهلوي موهوبه بخوابد، اين نمي‌شود در مقابلش پول داد، خوب چرا نمي‌شود در مقابلش پول داد؟ پول مي‌گيرد كه خودش نخوابد، زن ديگري بخوابد. اين هم يك قسم از حق.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك سفينة البحار 4: 452.

[2]- حاشية المكاسب 1: 56.