شيخ (قدس سره) در تنبيه هشتم مي‌فرمايد: اراضي خراجيه بودن كه مجوّز حلّ مأخوذ خراجاً از يد سلطان جائر است، اين محتاج است به سه امر، كون الارض الخراجية، بحيث كه خراج و مقاسمه از او بگيرند و گرفتن جايز باشد، سه تا شرط دارد. اولين شرطي را كه ايشان فرمودند اينكه: مفتوحة عنوة باشد يا صلحاً للمسلين.

بحث در اين تنبيه در ضمن مباحثي تمام مي‌شود كه ديروز به بعضي از آنها اشاره كردم. يك مبحث اصل در ارض مفتوح است كه اگر شك كرديم مفتوحة عنوه است يا مفتوحة عنوه نيست. اين يك بحث بود. يك بحث ديگر دربارهء اين بود كه اذن امام باشد.

بحث سوم اين كه طرق اثبات مفتوحة عنوة چگونه است که گفته شد علم، طريق اثبات است، اگر علم پيدا شد كه اين اراضي مفتوحة عنوة است، اين در اثباتش کفایت مي‌كند. چه علم از راه خبر متواتر باشد، چه علم از راه خبر واحد محفوف به قرينهء قطعيه باشد و كفايتش هم محل حرف نيست؛ براي اينكه علم حجت است. دوم عبارت بود از شياع موجب اطمينان و هر چه كه موجب اطمينان باشد. كه از آن تعبير مي‌شود به علم عادي كه این هم در اثبات مفتوحة عنوة بودن كفايت مي‌كند.

و عرض كرديم سر در كفايتش بناء عقلاء هست، بلكه اصلاً علم كه در اصطلاح روايات آمده: «كلّ شيء [مثلاً] هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه»[1]، «يا كل شيء نظيف حتي تعلم انه قذر»[2]، اعم است از علم فلسفي و علم عادي، بلكه اعم است از آن دو و از حجج شرعيه و عقلائيه، علي ما حقّق في محله.

نمي‌توانيم بگوييم علمي كه در روايات به آن اشاره شده است، به عنوان غايت يك حكم، يا به عنوان قيد يك حكم، يا طريق يك حكم و موضوع آن علم فلسفي است، چون علم فلسفي بسيار نادر است و از ضروريات كه بگذريم، دیگر علم فلسفي نيست. بلكه مراد يا اعم است از آن و از اطمينان عادي، يا اعم از هر دو و از مطلق حجج عقلائيه و شرعيه است. اين هم برای آنچه که مفيد اطمينان است.

باز راه سوم از براي اثبات اينكه جزء اراضي مفتوحة عنوة است، شهادت عدلين است، از باب الغاء خصوصيت از مواردي كه آمده، ما مواردي را در فقه داريم كه شهادت عدلين در آن معتبر شده است، با الغاء خصوصيت مي‌گوييم مفتوحة عنوة بودن هم در آن كفايت مي‌كند و اختصاصي ندارد به آن موارد، با الغاء خصوصيت.

بلكه لك ان تقول كه چون ما عدالت را به معناي اعتدال مي‌دانيم، ـ علي ما حقّقناه در كتاب شهادات‌ـ معتدل بودن دو نفر كفايت مي‌كند ، يعني دو نفر ثقه باشند. اعتدال در خبر، داشته باشند. اعتدال در خبر‌، يعني مورد، يعني ثقهء در خبر باشند. حالا اين شهادت عدلين ، يا شهادت ثقتين هم كافي است.

طریق چهارمي كه محل بحث واقع شده است، شهادت عدل واحد يا ثقهء واحد است كه آيا شهادت عدل واحد و يا ثقهء واحد هم در اثبات مفتوحة عنوة بودن حجت است‌، يا حجت نيست؟ البته در صورتي كه شهادتش عن حسّ باشد، يا عن حدس قريب به حس باشد، هم شهادتش و هم اخبارش حجت است، ادلهء حجيتش را هم عرض كرديم، اولويت از حجيتش در نقل احكام شرعيه، و بناء عقلاء و روايات خاصه‌اي كه در باب داشتيم بود، براي عدم حجيتش به اصل تمسك شده و به آن دو تا روايتي كه يكي موثقهء مسعدة بن صدقه بود، دیگری روايت عبدالرحمن بن سليمان بود. روايت عبدالرحمن در اطعمهء مباحهء و روايت مسعدة بن صدقه در باب چهار ابواب ما يكتسب به وسائل هست، آن را هم جواب داديم كه اينها نمي‌تواند دلالت كند كه خبر عادل در باب موضوعات حجت نيست و گفتيم به طور كلي خبر ثقه، كما اينكه در احكام حجت است در موضوعات هم حجت است.

و يؤيد حجيت خبر ثقه يا عدل براي اثبات اينكه اين ارض مفتوحة عنوة است، آن چیزی را كه صاحب مستند دارد، صاحب مستند مي‌فرمايد: مفتوحة عنوة بودن با حديث هم ثابت مي‌شود. يعني اگر يك روايت صحيحه آمد و گفت امام معصوم (سلام الله عليه) فرموده كه فلان جا مفتوحة عنوة است، ايشان مي‌فرمايد ثابت مي‌شود، اخبر كه قال الصادق (عليه السلام). پس اگر خبر واحد عن المعصوم بتواند مفتوحة عنوة بودن را درست كند ، همچنین مي‌تواند خودش هم كه خبر بدهد، درست كند و خبرش حجت باشد. چون وقتي دارد از معصوم (سلام الله عليه)، خبر مي‌دهد دارد از موضوع خبر مي‌دهد ، مي‌گويد قال الصادق (عليه السلام) ان ارض العراق كلها مفتوحة عنوة، اين كه بيان حكم نيست، اين بيان موضوع است. اگر حديث و نقل از معصوم در مفتوحة عنوة بودن حجت باشد، خبر خود عدل و خبر خود ثقه هم در مفتوحة عنوة بودن حجت است. اين يا مؤيد است و يا دليل است، يا مي‌گوييد هيچ فرقي نمي‌كند و يا مؤيد است. اين هم حرفي كه صاحب مستند داشت.

بعضی از آقايان شبهاتي را مطرح كردند، يكي اينكه گفتند در باب شهادت ما دو تا ثقه مي‌خواهيم، جواب آن واضح است، در باب شهادت كه ما دو تا ثقه مي‌خواهيم چون باب، باب اختلاف و باب قضاوت است. يكي مدعي است خانه مال من است و ديگري مدعي است خانه مال من است. اينجا بناي عقلاء بر اين است كه به قول يك ثقه اعتماد نمي‌كنند، دو تا ثقه مي‌خواهند، چون با همديگر اختلاف دارند. پس اگر مي‌بينيد در باب شهادات و در باب قضاوت دو تا ثقه مي‌خواهيم، آن از باب قضاوت و شهادت است و عقلاء هم بنايشان بر اين است. بحث ما كه آنجا نيست. بحث ما در ثبوت مفتوحة عنوة است في ما بين خود و خداست، نه بحث اختلاف، در بحث اختلاف هيچ كسي حرف ندارد كه شهادت عدلين مي‌خواهيم آنجا، بلا كلام، بحثي نيست.

يا آقايان مي‌فرمودند كه خبر واحد در موضوعات مهمه حجت نيست، اين فرمايش هم بعيد بود از نظر اشكال، براي اينكه بله، ما داريم طبع قضيه را مي‌گوييم، ما داريم قاعده را مي‌گوييم، هر قاعده‌اي ممكن است يك استثنائي به آن خورده باشد. گفت «ما من عامٍ الا و قد خُصّ».

مرحوم حجت (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه)، وآنهايي كه مثل مرحوم حجت حركت مي‌كردند از پيشينيان ما كه تقريباً همه شان اينجور بودند. ايشان به طلبهء جوان روزهء استيجاري نمی‌داد، مي‌گفت طلبهء جوان روزهء استيجاري بگيرد ضعيف مي‌شود. يك طلبهء جواني رفت خدمت ايشان و گفت آقا روزه به من بده، فرمود من به طلبهء جوان روزه نمي‌دهم، تازه معالم خوانده بود، گفت آقا، «ما من عامٍ الا و قد خصّ»، گفت درست است، خود اين هم بايد تخصيص بخورد، اين بيچاره طلبه متوجه نشد كه اين چي مي‌گويد، او يعني ما يك عامي بايد داشته باشيم كه اين عام تخصيص نخورده تا ما من عام الا و قد خص به آن تخصيص خورده باشد، طلبه فهميد كه مرحوم حجت به او روزه‌ی استیجاری نمي‌دهد.

مرحوم حجت واقعاً خيلي قوي بود خيلي زاهد بود، خيلي متقي بود ، در هنگام فوتش مرحوم آيت الله العظمي آقا مرتضاي حائري را خواست، چون دامادش بود و در مقابل او مهرش را شكست. اما من بعضي‌ها را سراغ دارم كه بعد از فوتشان تا چند وقتي مهرشان كار مي‌كرد. ایشان آمد مهرش را همانجا شكست و گفت مبادا بعد از من از مهر من سوء استفاده بشود.

پس بنابراين، اشكال به اينكه آنجا تخصيص خورده، اين اشكال وارد نيست و نبايد اينجور شبهه بشود.

« كلام مرحوم سبزوارى درباره ى كفايت ظن مطلق »

يكي ديگر از چيزهايي كه محل بحث واقع شده كه آيا با آن مفتوحة عنوة بودن ثابت مي‌شود يا خیر؟ مطلق الظن است. آيا مطلق الظن به اينكه اينجا مفتوحة عنوه است، اين كفايت مي‌كند يا خیر؟ ففي الكفاية، الكفاية، مرحوم سبزواري (قدس سره)، در كفاية الاحكامش، فرموده مطلق ظن كفايت مي‌كند، ايشان به دو وجه استدلال فرموده است. يك وجه هم ديگران استدلال كرده‌اند كه بعد عرض مي‌كنم. من امروز عبارت مرحوم سبزواري را بخوانم.

ايشان در كفايـة الاحكـام، كتـاب جهاد، صفحـهء 79، در مبحث سومش مي‌فرمايد: «و ما لم نعلم فيه

ذلك و كـان مشتبهـا، [نمي‌دانيم كـه مفتوحـة عنـوة است يـا مفتـوحـة عنوة نيست،] فالظاهر ان يعمل

بالظن فيه، [مطلق ظن كفايت مي‌كند.]

بيانُ ذلك: إنا نعلم ان بعض البلاد كان مفتوحاً عنوةً و بعضها صلحا، و ما كان صلحاً اشتبه امره في ان الصلح وقع علي ان يكون الارض لهم، او وقع علي ان يكون الارض للمسلمين،

و بعضي هم اشتبه كه چجوري بوده كه آيا مفتوحة عنوة بوده،] او وقع علي ان يكون الارض للمسلمين، فيكون حكمه حكم المفتوح عنوة، [سه احتمال در آن هست. يا ارض براي آنها بوده، يا مشتبه بوده.]

فهذا البلد المشتبه، اما ان يكون علي سبيل الاول [كه مفتوحة عنوة بوده، يا صلح براي مسلمين بوده] او الثالث فيكون للمسلمين و عليه الخراج، او علي سبيل الثاني، [ارض براي مسلمين باشد، صلحاً، صلح براي خودشان، او وقع علي ان يكون الارض للمسلمين، بر سبيل اولين، يكون للمسلمين و عليه الخراج.] او علي سبيل الثاني، فلم يكن عليه خراجٌ، [راه سوم، يعني براي خودشان باشد، نه براي مسلمين،] فإما ان يجري عليه خصوص حكم، [يا حكم مفتوحة عنوة يا صلح به مسلمين بر آن جاري مي‌شود، يا آن سومي] بلا امر دالٍ عليه او امارة ظنية، [مي گوييم نه، صلح كردند كه مال خودشان باشد، تمام شده كه مال خودشان باشد.]

ففيه ترجيح حكم بلا مرجح، [اگر اينجوري بخواهيد بگوييد كه نه اين مال خودشان باشد، اين ترجيح بلامرجح است،] او يرجع فيه الي الظن، [يا برگرديم به سراغ گمان،] و اذا بطل الاول تعيّن الثاني، [نمي‌توانيم بگوييم كه صلح براي خودشان بوده، چون او دليلي ندارد، ترجيح بلا مرجح است، پس برمي‌گرديم سراغ گمان، گمان هم اين است كه اين مفتوح عنوة است و به تعين عمل كنيم به گمان.

دليل دوم:] و ايضا اذا كان المظنون فيه امراً كان خلافه مرجوحاً، [وقتي مفتوحة عنوة بود، هر امري را مظنون فيه شد، خلافش مي‌شود مرجوح و موهوم.] فإما ان يعمل فيه بالراجح او بالمرجوح او لا يعمل فيه بشيء منها، لا وجه للثالث، [به هر حال يا هست يا نيست، يا بوده يا نبوده، يا مفتوحة عنوة است كه مظنون است، يا مفتوحة عنوة نيست كه موهوم است، شما بگوييد نه آن و نه اين، اين مي‌شود يك پرونده‌ي خيلي ناجور، خروج از ضدين نمي‌شود،] و هو ظاهر و لا وجه للعمل بالمرجوح، [مرجوح را هم كه نمي‌شود عمل كرد،] فتعين المصير الي الاول، [كه برويم سراغ مطلق الظن.

عبارت‌هاي بعدي، مسألهء موضوعي است، منتها اصل استدلال همين دو تا بود، مي‌فرمايد] و الظن قد يحصل بالتواريخ المعتبرة اذا كان صاحب الكتاب اشتهر بصحة النقل و اشتهر الاعتماد علي كتابه، و العمل بقوله بين الناس، [اگر اين مورخ، مورخ ثقه‌اي است كه مردم قبولش دارند و به حرفهاي او عمل مي‌كنند، اين گمان در آنجا حجت است،] كابن جرير الطبري و صاحب المغازي و الواقدي و البلاذري و المدائني، وابن الاثير، و المسعودي، و اضرابهم، [صاحب مروج الذهب. اين گاهي گمان از اين راه حاصل مي‌شود.] و قد يحصل باستمرار اخذ السلاطين الخراج منه، و اخذ المسلين من السلاطين. [سلاطين خراج مي‌گرفتند، مسلمانها هم خراج را از سلاطين مي‌گرفتند.] اذ الظاهر انّ اخذ الخراج من ذلك البلد اذا كان مستمرّاً في الاعصار التي نعلمها، لم يكن شيئاً حادثاً من بعض سلاطين الجور، بل كان شيئاً مستمراً من الصدر الاول من غير نكير، [معلوم مي‌شود از اول اين خراج را مي‌گرفتند،] و انه لو كان حادثاً فالظاهر انه كان ذلك منقولاً في كتب التواريخ و الاخبار، [اگر اين از يك جايي خراج مي‌گيرد، امر حادث بود، در تواريخ و اخبار مي‌آمد،] لاعتناء اهل التواريخ ببيان امثال هذا المبدعات و الحوادث، و اخذ الناس ذلك الخراج من السلاطين مستمراً شاهد علي ذلك، [آن هم معلوم مي‌شود از ريشه بوده، نه اينكه او خودش آورده، و الا مسلمانها هم از او نمي‌گرفتند،] فإن الظاهر جريان افعال المسلمين علي وجه الصحة و المشروعية ما لم يعلم خلاف ذلك. [حالا اين باز به يك دليل ديگري كه اصالة الصحة است بر مي‌گردد كه بعد مي‌خوانيم.]

لا يقال: اذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوماً بكونه ملكاً لهم، [اگر اينجا دست مسلمين است، ملكشون است،] و القول بخلاف ذلك يحتاج الي امر مفيد للعلم، و لا يكفي الظن في ذلك، [يد آنها اماره‌ي ملكيتشان است.] لأنا نقول نحن نعلم ان تلك الاراضي كانت تحت يد الكفار، ثم طرأ عليها دخولها تحت يد المسلمين، اما علي وجه كونها ملكاً لجميع المسلمين، و الأن لصاحب اليد اولوية التصرف فيها تبعاً للآثار؛ و اما علي وجه آل الامر الي كونه ملكا لصاحب اليد، [خلاصه ملك شخصي نيست، يا ملك الامر است، يا مصرفاً، اينجور ملكيتها را اينها دارند.]

فاذا اشتبه الاًمر، [فاذا اشتبه كه ملك خودشان باشد، ملك شخصيشان باشد،] لم يكن لنا ان نحكم بشيء من ذلك، الا بحجة و لا نعرف ان اليد في امثال هذه الاراضي يقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد، علي وجه الاختصاص الملكي، و إن سلمنا ذلك في المنقولات و الاشجار و الابنية و امثالها [كه گفتيم يد، امارهء ملكيت است، در منقولات و اشجار و ابنيه و امثالش،] و من المعلوم ان المتصرف ايضاً لا يعلم ذلك و لا يدعيه، و لو ادعي شيئاً من ذلك لا نصدقه، [گفتم مال خودم است، در اراضي قبولش نمي‌كنيم.] لأنا نعلم انه لا يعلم [مي گويد مال خودم است، مي‌دانيم نمي‌داند] و لا يمكن دعوي الاجماع في ما نحن فيه و لا دعوي نص يدل علي اكثر مما ذكرنا، [كه اين نسبت به ملك الامرش درست است يا نسبت به اشجار و ابنيه درست است، نسبت به اراضي درست نيست.]

و اذا علم كون بلد مفتوحاً عنوة و حصل الاشتباه في بعض قراه او مزارعه، فسبيل تحصيله ما ذكرنا، [يعني رجوع به گمان،] و كذلك السبيل في معرفة كون الارض عامرة وقت الفتح، او مواتاً فإنه يعوّل عليها بالأمارات الظنية عند تعذر العلم، كما نقلناه سابقاً عن بعض العلماء»[3]. این تمام کلام ايشان.

« وجوه استدلال شده از طرف مرحوم سبزواری »

حالا آن دو تا دلیل و دو تا وجهی را که ايشان فرمودند، يكي اين كه ارض مفتوحة عنوة امرش مردد است بين اينكه مفتوحة عنوة باشد يا صلح مسلمين باشد يا در ملك خودشان قرار داده باشند. اگر بگوييم در ملك خودشان بوده، اين ترجيح بلا مرجح است، پس بر مي‌گرديم به اينكه، به ظن خودمان عمل مي‌كنيم و مرجح آن ظن است.

« شبهه به كلام مرحومن سبزواری از طرف استادی »

شبهه‌ي به اين حرف اين است كه اين در جايي تمام است كه هيچ اماره‌اي بر ملكيت آن مسلمين نباشد، اما اگر بنا شد آنهايي كه در اين زمين زندگي مي‌كنند، مسلم يا غير مسلم، مدعي مالكيتند، يا اينكه ادعاي مالكيت ندارند، ولي ملکیت خودشان را نفي هم نمي‌كنند، مي‌گويند ما نمي‌دانيم مال ما هست يا خیر. اينجا علي اليد اقتضا مي‌كند كه حكم به ملكيت اينها بشود و علي اليد اماره است و اين اماره بر آن گمان مقدم، است، نوبت به ترجيح بلامرجح نمي‌رسد. ترجيح بالحجة است؛ چون قاعدهء يد مطلقا حجت است، قاعدهء يد حجت است، حتي در آن جايي كه ذي‌اليد هم خودش نمي‌داند. ديروز هم عرض كردم، من يك پولي تو جيبم است، نمي‌دانم از خودم است يا از خودم نيست، علي اليد مي‌گويد مال خودت است، «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»[4]. اماريت يد اقتضا مي‌كند ملكيتش را و عمل به اماره مي‌شود، نه عمل به يك حكم بلا امر و ترجيح بلامرجح، اين كه ايشان آخر فرمودند اينها خودشان هم شايد نمي‌دانند كه اين ملكشان است، يا ملكشان نيست. اگر هم گفتند ملک ما‌ست، ما تصديقشان نمي‌كنيم، و اماريت يد فوقش در منقولات مي‌آيد، منقولاتي كه صاحبش نمي‌داند مال خودش است يا خير، اما در غير منقول نمي‌آيد.

اين هم جوابش اين است: بناء عقلاء در باب يد اطلاق دارد. و «من استولي

علي شيء فهو له»[5] اين اطلاق دارد. دليليت «من استولي علي شيء» است. «علي اليد» دليل ضمان است، «من استولي علي شيء فهو له». مي‌دانيد روايت اين است كه گفت من خريده‌ام، حالا مي‌توانم بخرم يا خیر، حضرت فرمود: مي‌تواني شهادت بدهي يا نمي‌تواني؟ «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[6]، روايت حفص است كه نقل كرده.

اين اولاً اطلاق آن حديث و بناء عقلاء و ثانياً اصلاً ما راجع به زمين دليل بالخصوص داريم. در مناظرهء ابي بكر با أمیرالمؤمنین نسبت به فدك كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي‌فرمود حضرت زهرا يد دارد، و اين يدش حجت بر ملكيت است. بر تو است كه اثبات كني، نه بر حضرت زهرا (س) است كه اثبات كند. معلوم مي‌شود يد نسبت به اراضي هم اماريت دارد و حجت است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الاطعمة و الاشربة، ابواب الاطعمة، باب 61، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات و الاواني و الجلود، باب 37، حديث 4.

[3]- كفاية الاحكام 1: 389 تا 391.

[4]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب وجوب اداء الامانة، باب 1، حديث 12.

[5]- وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ميراث الازواج، باب 8، حديث 3.

[6]- وسائل الشيعة 27: 292 و 293، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، باب 25، حديث 2.